ايران امروز

دموکراسی در خاور ميانه

گفتگو با مهدی فتاپور/ادوارنيوز
دوشنبه ۱۸ تير ۱۳۸۶
مهدی فتاپور عضو اتحاد جمهوريخواهان به سوالات ادوارنيوز در خصوص دموکراسی در خاورميانه پاسخ گفته است اين مصاحبه بصورت کتبی و توسط سعيد قاسمی نژاد تهيه و تنظيم گرديده است:

امروزه بحثی در درون جنبش دانشجويی ايران در باب روشهای گذار به دموکراسی و مهمتر از آن تحکيم و تعميق آن پس از گذار اوليه در جريان است که عمدتاً هم ريشه در تجربيات تلخ تاريخ صدساله اخير ميهنمان در عرصه سياست دارد. بسيار ممنون خواهيم شد اگر در روشن شدن زوايای تاريک اين بحث ما را ياری کنيد.

به نظر می رسد گفتمان دموکراتيک در پاسخ به مسايل خاورميانه دچار ناسازگاريهای درونی است و در اين منطقه دموکراسی در فرم با دموکراسی در محتوا دچار تناقض می شود به عبارت ديگر دموکراسی به عنوان روش به استقرار ارزشها و فرهنگ دموکراتيک منجر نمی شود و به تثبيت آنها ياری نمی رساند.
به نظر شما:
۱- آيا همان گونه که می توان از دموکراسی به مثابه روش سخن گفت می توان از ارزشها و فرهنگ دموکراتيک نيز سخن گفت يا اينکه دموکراسی روشی است که با دستگاههای ارزشی متفاوت و متناقض سازگار است؟
پاسخ: رابطه مابين دمکراسی بعنوان يک نظام سياسی و پيش شرطهای آن و بطور مشخص ارزشها و فرهنگ دمکراتيک همواره مورد بحث پزوهشگران و فعالين اجتماعی بوده و هست. تجربيات تاريخی نشان داده که بدون پيش زمينه های دمکراسی استقرار يک نظام سياسی دمکراتيک پايدار ناممکن است.
تحقق دمکراسی يک روند است. دمکراسی هم يک فرهنگ است و هم روشی معين برای اداره امور کشور. شکل گيری يک نظام دمکراتيک با برگزاری انتخابات آزاد و انتخابی شدن حکومت و يا تصويب يک مجموعه ای از قوانين دمکراتيک پايان نميابد، تقويت و نهادينه شدن دمکراسی پايدار تنها با گسترش فرهنگ دمکراتيک و نهادينه شدن تشکل های مدنی امکان پذير است.
ولی امروز کمتر کسی بر وجود يک ارتباط مستقيم و خطی بين پيش زمينه های دمکراسی و نظام سياسی تاکيد دارد. تجربيات مختلف تاريخی و بطور مشخص تجربه استقرار نظامهای دمکراتيک در چند دهه اخير اثبات نموده که در بسياری موارد يکی از اين دو بر ديگری پيشی گرفته و منجر به تسريع يا کند شدن روند های دمکراتيک و در مواردی بحرانهای حاد اجتماعی گرديده.
وجود فرهنگ دمکراتيک و در بحث وسيعتر مجموعه پيش زمينه های دمکراسی الزاما و مستقيما به شکل گيری نظام سياس دمکراتيک منجر نميشود. برای مثال کشور شيلی در مقايسه با کشورهای مشابه در زمينه وجود پيش زمينه های دمکراسی و و وجود نظام سياسی نسبتا بازتر از ساير کشورهای مشابه، در موقعيت بهتری بسر ميبرد ولی در همين کشور نظاميان قادر گرديدند مقاومت ها را سرکوب کرده و نزديک به ۱۵ سال حکومت نظامی را بر کشور تحميل کنند. نمونه بارز ديگر اسپانيا در دوره فرانکوست.
هرچند وجود پيش شرط هايی چون وجود نسبی فرهنگ دمکراتيک، گستردگی نسبی اقشار متوسط، تشکل های مدنی و سابقه دمکراسی به حاکمين در چنين کشوری اجازه نميدهد که همه خواستهايشان را اعمال کنند و حکومت نظامی در شيلی با مثلا حکومت صدام متفاوت است و نميتوانست متفاوت نباشد ولی چنين ناهمانگی نميتواند پايدار باشد و در عمل بمحض بازشدن امکانات مساعد، حاميان نظاميان حاکم عليرغم موفقيت هايی که در زمينه اقتصادی داشتند در صحنه سياسی اين کشور به نيرويی غير موثر بدل گرديدند.
در مواردی رشد اقتصادی تحت يک حاکميت اقتدار گرا به شکل گيری اقشار متوسط و مدرن و تقويت نسبی جامعه مدنی و در نهايت تقويت فرهنگ دمکراتيک انجاميده و مستقل از خواست نيروی حاکم پيش زمينه های دمکراسی را در جامعه آماده کرده اند. مثلا کره جنوبی چنين نمونه ايست. در چنين شرايطی مقاومت نيروی حاکم در تطبيق نظام سياسی با آمادگی های شکل گرفته در جامعه به بحران های حاد اجتماعی ميانجامد. نمونه برجسته چنين بحرانی را ما در کشور خود در نظام پيشين شاهد بوديم. در شرايطی که رشد کشور امکانات و پيش زمينه های دمکراسی را در جامعه افزايش داده بود نيروی حاکم در اواسط دهه ۵۰ نه در راستای باز کردن فضای سياسی بلکه در جهت شکل دهی حزب رستاخيز و متمرکز کردن قدرت حرکت کرد و اين ناهماهنگی يکی از مهمترين عواملی بود که در شرايط بحرانی رژيم فروپاشيد و حتی نتوانست اقشاری را که از سياست های رژيم سود برده بودند متشکل کرده و در دفاع از خود بميدان آورد.
چنين ناهماهنگی نه فقط در عرصه کليت نظام سياسی بلکه در عرصه های مشخص نيز ميتواند شکل گيرد. مثلا در سالهای اخير، زنان در فعاليت های اجتماعی خويش با موانع متعددی مواجه بوده اند. اين موانع آنان را وادار نمود که برای رقابت و کسب جايگاه شايسته خويش کيفيت خود را افزايش دهند. نتيجه آن شده که در صد زنان دانشجو در ايران نه تنها در منطقه بلکه در سطح کشورهای غربی نيز کم نظير است. هيچ سد قانونی قادر نخواهد شد مانع مشارکت اين تعداد زنان فارغ التحصيل دانشگاه در فعاليت های اجتماعی گردد. عدم توجه قانون گذاران به اين ناهماهنگی و ضرورت وضع قوانينی در راستای تسهيل مشارکت زنان در فعاليت ها و مديريت اجتماعی ميتواند به بحرانهای غيرقابل کنترل بدل گردد.
در عين حال نمونه های تاريخی که شکل گيری نظام سياسی دمکراتيک خود تسهيل کننده و عامل تقويت زمينه های دمکراتيک و سپس تقويت نظام نيز بوده نيز فراوانند. کشور هندوستان چنين نمونه ايست.
در رابطه با قسمت دوم سوال شما، تحقق دمکراسی پايدار نيازمند شکل گيری و غلبه فرهنگ دمکراتيک است ولی فرهنگ دمکراتيک جزئی از فرهنگ جامعه است و نه کل فرهنگ. برای تحقق و پايدار شدن دمکراسی نه نيازی است که کشورهای مختلف فرهنگ واحدی را بپذيرند و نه اين امر امکان پذير است. کشورهای اروپايی، ايالات متحده آمريکا، ژاپن و هند فرهنگ واحدی ندارند. در اين کشورها فرهنگ دمکراتيک رشد وعمق يافته و عناصری از فرهنگ پيشين که با استقرار و تحکيم دمکراسی ناسازگار بوده بتدريج تضعيف شده.

۲- آيا برای گذار به دموکراسی می توان به خشونت متوسل شد؟امروزه در فضای فکری-فرهنگی داخل کشور اين نظر حاکم است که گذار به دموکراسی با توسل به خشونت امکان پذير نيست و الگوهای هند ، افريقای جنوبی ، اروپای شرقی و.... مورد نظر هستند؛ در حاليکه ما در موارد گذار به دموکراسی در فرانسه و انگلستان شاهد نقش مثبت توسل به خشونت در گذار به دموکراسی هستيم و در موارد افغانستان و عراق اين گذار اصولاً بدون اعمال خشونت امکان پذير نمی بود و به نظر می رسد تحکيم آن نيز بدون اعمال خشونت بيشتر امکان پذير نخواهد بود.
طبيعتا منظور شما از خشونت در اين بحث نه هر درگيری و برخورد موضعی که به هر حال در هر تحول سياسی وجود خواهد داشت بلکه اعمال خشونت سازمانيافته نيروهای سياسی در راه دستيابی به اهداف خود است.
تجربيات دهه های اخير نشان داده که در کشورهايی که جابجايی قدرت سياسی از طريق اعمال خشونت ممکن گرديده روند استقرار دمکراسی با مشکلات بسيار و هزينه های سنگينی مواجه بوده اند و فکر ميکنم بهمين دليل ايده ای که در فضای فکری فرهنگی در کشور ما حاکم است مبنی بر اينکه بايد کوشيد در گذار به دمکراسی و تحولات سياسی نيروهای خشونت گرا را خنثی نموده و تحولات سياسی را باتکا مبارزه سياسی؛ مبارزه و مقاومت مدنی ممکن ساخت به نظر من نشانه واقع بينی و دورانديشی است. ولی تبديل اين ايده بيک اصل که خارج از شرايط و در همه دوره ها و کشورها صادق باشد، نادرست است. تحول سياسی مساله ايست مشخص که به سطح رشد و شرايط سياسی اجتماعی مشخص وابسته است.
در دوران اوليه شکل گيری سرمايه داری تضادهای طبقاتی بسيار خشن بوده و نيروهای حاکم در اعمال خشونت عليه مخالفان خويش و سرکوب آنان با محدوديتی مواجه نبودند. در آن شرايط تغيير قدرت سياسی باتکا خشونت شکل غالب تحول بود. فراموش نکنيم که در همان دوره نيز در بسياری از کشورها نظير آلمان، دانمارک، کشورهای اسکانديناوی و حتی ژاپن تحولات دمکراتيک از راههای غيرخشونت آميز به نتيجه رسيدند
در کشورهايی چون افغانستان وعراق سنن دموکراتيک ريشه دار نيستند و احتمال اين که مخالفت و اعتراض در سطوح خرد و کلان از هر دو سو به خشونت کشيده شود بالاست و همچنين ما با شرايطی مواجهيم که نيروی حاکم هر نوع مخالفت سياسی و يا خرکت اعتراضی را سرکوب ميکند. در چنين شرايطی راه برای فعاليت های سياسی اجتماعی که خواهان تغيير شرايط در شکل مسالمت آميز باشند بسته است. فراموش نکنيد که در اين دو کشور تغيير قدرت سياسی باتکا نيروی خارجی امکان پذير شد و استقرار يک نظام دمکراتيک در اين دو کشور کماکان با مشکلات فراوانی مواجه است.
در کشورهايی که رشد يافته ترند، اقشار متوسط شکل گرفته اند، تشکل های مدنی رسمی يا غير رسمی وجود دارد و فرهنگ دمکراتيک بطور نسبی رشد يافته تر از مثالهای فوق الذکر است، نيروهای اقتدارگرا اگر قدرت را در دست گيرند در مسدود کردن راه مخالفان در درازمدت با دشواری مواجهند و قادر نيستند مانع هرگونه مبارزه سياسی و اعتراضات اجتماعی گردند. در چينين شرايطی تحول سياسی بدون اتکا به خشونت
ممکن است. در چند دهه اخير گذر از رژيم های اقتدارگرا به نظامهای دمکراتيک از راههای غيرخشونت آميز قاعده و اتکا به روشهای خشونت آميز در گذر به دمکراسی استثنا بوده است.

۳-آيا برای تحکيم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به دموکراسی حداکثری می توان از خشونت استفاده کرد؟به عنوان مثال آيا در يک جامعه به شدت مذهبی يا سنتی برای تثبيت حقوق بنيادين بشر در ساختار حقوقی و حقيقی که در بسياری موارد با آموزه ها ی بعضی مذاهب و بعضی سنتها در تضاد هستند می توان از ابزار خشونت عليه کسانی که با محترم شمرده شدن آن حقوق برای همه شهروندان مخالفت می کنند استفاده کرد؟
اگر بپذيريم که منظور از دمکراسی حداکثری و تحکيم نظام دمکراتيک دستيابی به شرايطی است که مرکزی ترين خصوصيت آن پذيرش ايده و ها و روشهای دمکراتيک توسط اکثريت جامعه است، مهم ترين تغييراتی که بايد از مرحله استقرار نظام دمکراتيک در جامعه رخ دهد، گسترش فرهنگ دمکراتيک در جامعه و يا بعبارت ديگر تحولات فرهنگی نظری است.
بکارگيری خشونت عليه کسانی که بگونه ديگری ميانديشند، ولو آنکه از نظر نيروهای دمکرات حاکم اعتقادات آنان عقب مانده و در تضاد با دمکراسی و رشد جامعه باشد، نه در راستای رشد دمکراسی بلکه در راستای تضعيف و افول آن عمل خواهد کرد. ايده و فرهنگ را نميتوان با خشونت تغيير داد. بکارگيری خشونت چنين نيروهايی را محو و نابود نخواهد کرد. اگر چنين ايده ها و ستت هايی در جامعه زمينه داشته باشند، به عملکرد خود در اشکال پوشيده تر و بسا خطرناکتر ادامه خواهند داد و و با به بکارگيری روشهای مخفی و غيرقانونی عليه نظام عمل خواهند کرد و در فرصت های مناسب به مقاومت آشکار مبادرت خواهند کرد و چنين شرايطی ممکن است زنجيره ای از کنش متقابل و خشونت را د رجامعه شکل دهد.
اعمال خشونت عليه هر نيروی فکری، فرهنگی صرف نظر از آنکه در رابطه با آن نيرو چه ارزيابی داشته باشيم، در کنش و واکنش های بعدی تنها امکان تقويت نيروهای افراطی در هر دو سو را افزايش ميدهد و نه در جهت تحکيم و تعميق دمکراسی که در راستای تضعيف و تهی شدن آن عمل خواهد کرد.
اعمال خشونت در رابطه با مسئل فرهنگی و نظری تنها زمانی تجويز ميشود که نيروی اعمال کننده خشونت خود را تماما بر حق و نيروی مقابل را مطلق بر خطا ميداند. اعتقاد به دمکراسی تنها با پذيرش مدارا ممکن نيست. يکی از پايه هايی که تفکر دمکراتيک را در جامعه نهادينه ميکند پذيرش اين فکر است که هيچيک از جريانهای نظری، سياسی در جامعه که از حمايت نيروها و اقشار معينی برخوردارند تمامی امتيازات را نمايندگی نميکنند. پذيرش امکان تاثير گذاری بر نيروهای اجتماعی و يافتن راههايی برای ديالوگ و تاثير گذاری متقابل جزئی از تفکر دمکراتيک است. کسانی که راه خشونت را در برابر ديگران در پيش ميگيرند با اين عنوان که اعتقادات آن ديگران مانع تعميق تفکر دمکراتيک است، خود هنوز با تفکر دمکراتيک فاصله دارند.
اعمال خشونت در رابطه با مسائل فرهنگی نظری چه در درون و چه در بيرون حکومت توسط نيروهايی تجويز ميشود که احساس ميکنند در رقابت و مقابله نظری با رقيبان ناتوانند. کسانی که خشونت در اين زمينه ها را تجويز ميکنند هر چند تصور ميکنند خود حق مطلقند ولی در عمق وجودشان خود را ضعيف و روند های فکری را بزيان خود می بينند. ايده های دمکراتيک امروز در جهان قدرتمند و در حال پيشرويند و اين هم يکی ديگر از دلايلی است که نيروهای تجويز کننده خشونت نميتوانند نماينده دمکراسی باشند.
البته بايد اضافه کرد که هر نظام دمکراتيکی نيازمند دفاع از خويش است و مجبور است کسانی را که برای پيشبرد ايده های خود راه خشونت را در پيش ميگيرند خنثی سازد ولی در همه دموکراسی های نوپا همواره جناح ها و نيروهايی در درون حکومت يافت می شوند که کار فرهنگی و گفتگو با مخالفان را "ضعف" قلمداد می کنند و خشونت يک گروه را وسيله سرکوب گسترده و بی محابای همه مخالفان قرار می دهند. در دموکراسی های نوپا بايد صريحا خشونت گرايان، چه حکومتی و چه ضد حکومتی، چه مدرن و چه سنت گرا، را محکوم کرد و وظيفه دولت را دفاع از امنيت جامعه شمرد.
سمت حرکت نيروهای طرفداربسط دموکراسی بايد عليه نيروهای خشونت گرا در حکومت و در جامعه باشد. حکومت بايد برای به کار گيری سياست "حداکثر انعطاف و حداقل خشونت" – به خصوص برای دعوت مخالفان به ديالوگ -هرچه بيشتر تحت فشار و کنترل قرار گيرد.

۴- در نهايت به نظر شما در منطقه خاورميانه اولويت با چيست؟بسط پروژه مدرنيته يا دموکراتيزاسيون؟و آيا اصولاً اولی پيش نياز دومی نيست يا اينکه پيشبرد هر دو با هم هم ممکن است و هم مطلوب؟
کشورهای خاورميانه در شرايط مشابهی نيستند و نميتوان در رابطه با همه آنها حکم واحدی صادر کرد. سطح رشد اقتصادی، شکل گيری طبقات اجتماعی، حد رشد يافتگی اقشار متوسط و مدرن جامعه، در صد نيروهای تحصيل کرده، تاريخ تحولات اجتماعی در يک قرن اخير و ... در اين کشورها يکسان نيست و اين تمايزات در امکانات و روند شکل گيری دمکراسی در اين کشورها تاثير گذار خواهد بود. نميتوان برای ايران و افغانستان و يا لبنان و عربستان پيشنهادات واحدی ارائه داد.
اما مجموعه کشورهای منطقه از يک مشکل واحد رنج ميبرند. شرايط جنگی طولانی مدت و نفرت های ناشی از ان و تقويت جريانهای افراطی بر تحولات همه کشورهای منطقه تاثير گذارده و ميگذارد. مثال ميزنم. در کشور افغانستان حزب دمکراتيک مردم افغانستان که بيش از آنکه به احزاب کمونيست کلاسيک شباهت داشته باشد تجمع بخشی از روشنفکران افغانستان با گرايش های چپ با هدف رشد کشور بود. در اردوی مقابل مثلا در صفوف احمد شاه مسعود هم بخش ديگری از روشنفکران با همين هدف متشکل شده بودند. جنگ خونينی که بيش از دو دهه است بر اين کشور جاری است همه راههای رشد جامعه را مسدود ساخت و شهر کابل را بيک ويرانه بدل ساخت. جنگی که هنوز ادامه دارد. هر گونه رشد اين کشور در گرو پايان يافتن اين جنگ است. کشور عراق با مشکل مشابهی مواجه است. همه تحولات در آن کشور در دو دهه اخير تحت تاثير شرايط جنگ و تحريم قرار داشت و دارد. امکان تقويت تفکرات افراطی وهابی گری و يا افراطی شيعی در اين کشور يک خطر واقعی است و ميتواند سالها اين کشور را رنج دهد. نتايج و تاثير خصومت دراز مدت ميان اسراييل و کشورهای همسايه آن و يا حتی کل کشورهای عربی نيز آشکار است.
ما در منطقه تنها با سوال رابطه مدرنيته و دمکراتيزاسيون و اولويت يکی از آنها مواجه نيستيم. ما با عامل ديگری يعنی شرايط جنگ و رابطه آن با دو عامل فوق الذکر مواجه ايم و به نظر من برقراری صلح عاملی است که نه تنها در اين بحث فرعی نيست بلکه شرايط جنگی هم بسط پروژه های مدرنيته و هم دمکراتيزاسيون را تحت تاثير قرار داده و ميتوان گفت که در برخی کشورها تلاش برای پايان دادن به جنگ از اولويت برخوردار است.
تا آنجا که به ايران بازميگردد، مشکل در ايران عدم وجود پيش شرط های دمکراسی نيست. در ايران تا حد معينی طبقات و اقشار اجتماعی شکل گرفته اند. در ايران نزديک به دو مليون دانشجو وجود دارد. شصت در صد دانشجويان ايران زن هستند. اقشار تحصيل کرده و مدرن در ايران قدرتمندند و از منافع خود دفاع ميکنند. در کشور ما بيش از صد سال است که برای دست يابی به دمکراسی تلاش ميشود و در حد معينی تشکل های مدنی شکل گرفته است و .... اين ها همه بمعنی آمادگی پيش شرط های کافی برای تحقق دمکراسی در ايران است. ايده هايی که تحت عنوان مقدم بودن مدرنيته، تلاش برای دموکراتيزاسيون را فرعی تلقی ميکنند و حتی انواعی از حکومت های اقتدارگرا را توصيه ميکنند، به همه اين تحولات بی اعتنايند. چنين ايده هايی تنها در راستای تشديد بحرانها و مشکلات کشور عمل ميکند.

گفتنی است مهدی فتاپور در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد و در سال ۱۳۴۷ وارد دانشکده فنی تهران شد و در طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ از نمايندگان و مسئولين مبارزات دانشجويی بود.
وی در سال ۱۳۵۲ دستگير شد و جمعا بمدت ۵ سال زندان بود. او قبل از انقلاب از زندان آزاد شد و در بنيان گذاری سازمان دانشجويان و جوانان پيشگام نقش فعال داشته و در سالهای پس از انقلاب مسئوليت اين سازمان را برعهده داشت. وی در سال ۱۳۶۰ در مناظره تلويزيونی با آقايان بهشتی و پيمان و کيانوری شرکت داشت.
وی تحصيلات خود را در آلمان ادامه داد و هم اکنون د ر اين کشور بعنوان مدير پروژه های نرم افزاری شاغل است.

http://www.advarnews.us/idea/5242.aspx