ايران امروز

نگاهی به شکل‌گيری اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران

هم ميهن
سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۸۶
شورای بازرگانی؛ تشکلی غيردولتی
اتاق بازرگانی که امروز بخشی از نبض اقتصادی ايران در آن می‌تپد، قصه‌ای طولانی و ۱۳۶ ساله دارد. ميرزا حسين‌خان سپهسالار که از معدود رجال کاردان و ميهن‌دوست عصر قاجار محسوب می‌شود در سال ۱۲۲۸ هجری قمری (۱۲۵۰ شمسی) به دستور ناصرالدين شاه از استانبول فراخوانده شد، ابتدا وزير عدليه و سپس صدراعظم شد.۱۰ سال پس از اين تاريخ، ميرزا عبدالوهاب نصيرالدوله در راس وزارت تجارت قرار گرفت.
بازرگانان او را عامل بسياری از نابسامانی‌های اقتصادی و منشا بسياری از گرفتاری‌های خود می‌دانستند و به همين علل تحت رهبری حاج امين‌الضرب، درصدد عزل او برآمدند. وی به‌منظور تمرکز نيروی خويش برای پيشبرد اين هدف خواستار اجازه تاسيس شورايی شد که فقط بازرگانان در آن عضويت داشته باشند.
هدف از تشکيل اين شورا چنين عنوان شده بود: حمايت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجيان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری. در اين پيشنهاد حتی به تاسيس بانک ملی، احداث کارخانجات و ايجاد سازمان‌هايی برای نظارت بر کيفيت کالاهای صادراتی نيز اشاره شده بود و به اين ترتيب صنايع و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی نيز مورد توجه قرار گرفته بود.
ناصرالدين شاه که اين شورا را بی‌ضرر و حتی نافع تشخيص داده بود، به آن روی موافق نشان داد و در ۱۲ شوال ۱۳۰۱ هجری قمری (۱۲۶۲ شمسی) فرمان تشکيل اين شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد.
بازرگانان اميدوار بودند که از اين پس لااقل در امور صنفی خود آزادی عمل به دست آورند اما ترديدی نيست که در آن عصر استبداد که شاه و هر يک از وزرا و حتی نايب محله، خود را قدرت مطلقه می‌دانستند کسی به بخش خصوصی اجازه نمی‌داد به اصطلاح پا را از گليم خود فراتر نهد.
اين بود که اين شوراها مدت زيادی دوام نياوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روبه‌رو شدند و حکام ولايت نيز از طريق وضع عوارض سنگين بر تجار درآمدی هنگفت تحصيل می‌کردند، با شورای بازرگانی منطقه تحت نفوذ خود به مخالفت برخاستند و در نتيجه اين شوراها که می‌توانستند منشا اثرات مثبتی در تجارت و صنعت کشور شوند شکست خوردند، اما اين مقاومت دستگاه دولت در برابر بخش خصوصی و تجار که آن زمان نيز نيرويی قابل ملاحظه به‌شمار می‌رفتند و به‌خصوص می‌توانستند از نظر مالی مخالفان حکومت مطلقه را تقويت کنند نهايتا به‌ضرر حکومت مطلقه تمام شد و عملا تجار نيز مانند علما در رديف مخالفان حکومت مطلقه قرار گرفتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به حکومت استفاده کردند.
اصولا بازار در ايران همواره نقش عمده و گاه نقش کليدی در زندگی روزمره دولت‌ها داشته است به‌طوری که از مشخصات شهرهای ايران (و شهرهای اسلامی ديگر) داشتن يک مجموعه مرکزی است که مرکب است از بازار، مسجد، کاروانسرا و تعداد معدودی موسسات صنعتی و خدماتی. اين بافت هنوز هم در شهرهای اسلامی حفظ شده است.
در کشور ما سه عامل اصلی بازاريان را به يکديگر پيوند می‌دهد که عبارتند از عامل بسيار قوی مذهب، گرد آمدن زير يک سقف و داشتن فرصت کافی برای تبادل عقيده، نزديک بودن و لازم و ملزوم بودن مشاغل با يکديگر، ضمن وجود رقابت شغلی جدی.
رابطه فوق سبب شده که بازاريان با يکديگر و با جامعه روحانيت رابطه تنگاتنگ داشته باشند و حتی در ساعات بيکاری نظرات علما را بين خود به بحث و نظر بگذارند که برای جوان‌ترها در حکم يک نوع تربيت مکتبی مذهبی تلقی می‌شود.
از طرف ديگر جامعه بازاريان که به داشتن ايمان معروف هستند با پرداخت وجوهات شرعيه و در موارد لزوم با کمک‌های اضافی روحانيت را در بيشتر برنامه‌های مذهبی و سياسی ياری رسانده و می‌رسانند و چون اغلب مسجد هستند، عملا رابطه آنها با جامعه روحانيت بسيار نزديک است، اين است که در موارد حساس، همه آنها مانند يک پيکر واحد عمل کرده و می‌کنند.

تشکيل اولين اتاق تجارت
در ۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ شمسی اولين اتاق تجارت ايران در وزارت بازرگانی در تهران تشکيل شد. رياست اين اتاق را حاج‌امين اصفهانی عهده‌دار بود. هيات نمايندگان اتاق مذکور عبارت بودند از حاج ميرزا ابوطالب اسلاميه، ميرزا عبدالحسين نيکپور، فقيه التجار، آقا ميرزاعلی محلوجی و آقا شيخ‌حسين حريری.

اتاق بازرگانی پس از شهريور سال ۱۳۲۰
جنگ جهانی دوم و حوادث متعاقب آن بهانه دوستی و همکاری ايران و آلمان و وجود جاسوسان فرضی آلمان در ايران که بهانه متفقين برای تصرف ايران و رساندن نيرو و تجهيزات نظامی به اتحاد شوروی کمونيستی بود، سقوط رضا شاه را به همراه داشت.
در حکومت‌های ديکتاتوری تعويض بالاترين قدرت اغلب تا پايين‌ترين سطوح جامعه تاثيرات شگرف بر جای می‌گذارد و حوادث سال ۱۳۲۰ شمسی که جنبه آشکار آن از سوم شهريورماه آغاز و تا ۲۵ شهريورماه به جايگزينی شاه جديد خاتمه يافت، از جمله تحولات دامنه‌دار کشورمان محسوب می‌شود اما آنچه به بحث ما مربوط می‌شود اين است که اين حوادث، به بسياری از بازاريان که از امتيازهای دولت به نمايندگان اتاق تهران محروم شده بودند، نيروی معنوی بخشيد تا با استفاده از خلع قدرت مرکزی بر ضد هيات نمايندگان اتاق تهران و عبدالحسين نيکپور رئيس آن اتاق وارد عمل شوند.
اين گروه مخالف که رهبری آنها را محمدرضا خرازی و حاج‌شيخ‌احمد سيگاری برعهده داشتند، خواستار تعطيلی بازار شدند. آنها می‌خواستند که دولت از دخالت در امور تجارت خودداری کند و برای اين منظور پيشنهاد می‌کردند که انتخاب نمايندگان اتاق در يک مرحله انجام شود. نتيجه اين تلاش‌ها اين شد که قانون جديدی به نام قانون تشکيل اتاق بازرگانی به تصويب رسيد.
در نتيجه در يک مصالحه خرازی به نيابت رئيس اتاق تن در داد و شخص نيکپور همچنان در مقام رياست اتاق باقی ماند که هيات نمايندگان اتاق را با قدرتی کم و بيش موازی اداره کردند.در دی‌ماه ۱۳۳۳ مجلس قانون جديدی تصويب کرد و بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد.
گروه قديمی مجددا نفوذ خود را بر هيات‌مديره اتاق تثبيت کرد. به اين ترتيب اتاق به صورت سازمان مستقل بخش خصوصی که در تنظيم سياست اتاق نقش فعالانه داشت عمل می‌کرد اما پس از برکناری زاهدی از نخست‌وزيری در سال ۱۳۳۴ سياست‌های مستبدانه رژيم به رويارويی با اتاق انجاميد. در اسفندماه سال ۱۳۳۵ نيکپور، رئيس وقت اتاق به نفع متحد خود ابوالحسن صادقی که سال بعد با سکته قلبی درگذشت کنار رفت.

تشکيل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران
اتاق بازرگانی صنايع و معادن ايران در اسفندماه سال ۱۳۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنايع و معادن ايران به وجود آمد ضمنا با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول ماليات بازرگانان و صاحبان صنايع و بهره‌برداران معادن از ۵/۱ در هزار به ۵/۳ در هزار افزايش يافت.در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ايران، شعبه تهران به ۷۰۷۰ نفر و در ۲۰ شعبه ديگر به ۱۸۲۵ نفر رسيد.
در قانون ادغام اتاق‌ها، هيات نمايندگان اتاق ايران ۷۲ نفر پيش‌بينی شده بود که ۳۵ نفر نماينده شعبه تهران ۲۰نفر نماينده شعبه‌ها و ۱۷ نفر نماينده ۲۵ اتحاديه سنديکاهای توليدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان وابسته به اتاق بودند.
در برنامه‌های عمرانی سهمی قابل توجه به بخش خصوصی داده شده بود و در جامعه گروه متوسطی در حال رشد بود زيرا که نه فقط اشتغال کامل وجود داشت بلکه اشتغال زائد نيز به چشم می‌خورد و حدود يک و نيم ميليون نفر نيروی کار خارجی علاوه بر نيروی کار داخلی در کشور مشغول فعاليت بودند و بسياری از واحدهای توليدی در دنيا حتی در سه نوبت (شيفت) کار می‌کردند.
افزايش سريع درآمد دولت از نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به دولت امکان هر نوع دست و دلبازی می‌داد و همين امر نيز عاملی برای گسترش فساد اداری و بی‌بند و باری شد.

اتاق پس از انقلاب
انقلاب اسلامی ايران چنان سريع پيشرفت کرد و به نتيجه رسيد که هيچ‌کس توجه نمی‌کرد. نه فقط در آخرين روزهای رژيم گذشته، بلکه تا مدتی پس از انقلاب نيز گروه‌های انبوهی از سرمايه‌داران، صاحبان صنايع، کارخانه‌داران، بهره‌برداران معادن، مقامات اداری و حتی بسياری از مردم عادی در سطح تکنسين يا کارمند عادی دولت، کشور را ترک گفتند و به خارج رفتند.
تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارخانه‌ها و واحدهای توليدی مصادره شد و آنها که به بانک‌ها مقروض بودند، تحت پوشش بانک‌ها، دولت و سازمان‌ها و نهادهای برخاسته از انقلاب قرار گرفتند و تعدادی از نمايندگان آنها به عضويت هيات اتاق درآمدند.
در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب قانونی را تصويب کرد که بر اساس آن به وزرای بازرگانی و صنايع و معادن اختيار داده شد نصف منهای يک نفر از اعضای هيات نمايندگان را انتخاب کنند و نصف به‌علاوه يک‌نفر نيز از طريق انتخاب مستقيم از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.
در تاريخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی قانون جديد اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران را در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره تصويب کرد که در تاريخ ۶ فروردين‌ماه ۱۳۷۰ به تصويب شورای نگهبان رسيد، ليکن آيين‌نامه اجرايی اين قانون که بايد وزارت بازرگانی تنظيم کند، تهيه نشد و اجرای قانون جديد در پاره‌ای زمينه‌ها معلق ماند، اما اتاق بازرگانی در هر کجا که مجاز بود به فعاليت‌های خود ادامه داد و هيات نمايندگان و هيات‌رئيسه خود را انتخاب کرد.
با تغيير وزير بازرگانی، اينک خوشبختانه همکاری تنگاتنگ بين اتاق و وزارت بازرگانی برقرار است. در هنگامی که اين گزارش نوشته می‌شود، لايحه اصلاح قانون تشکيل اتاق‌های بازرگانی و صنايع و معادن در مجلس شورای اسلامی با موفقيت گذرانده شده و بازرگانان و صاحبان صنايع و بهره‌برداران معادن اميدوارند با تصويب اين قانون و تصويب به‌موقع آيين‌نامه‌های اجرايی آن، آزادی عمل بيشتری به دست آورده، در پيشبرد اقتصاد کشور و توسعه تجارت خارجی کشور نقشی اساسی‌تر ايفا کنند و منزلت واقعی خويش را در اقتصاد کشور به دست آورند.آدرس سايت اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir است که به گفته روابط عمومی اتاق بازرگانی، بخش مشاوره بازرگانی و حقوقی از پربيننده‌ترين قسمت‌های سايت است.
از ديگر تشکل‌های غيردولتی اقتصادی در ايران می‌توان به انجمن توليدگرايان، انجمن حسابداران رسمی، انجمن تحليلگران اوراق بهادار و... اشاره کرد.