ايران امروز

ماجرا از دوران مشروطيت شروع شد

خديجه مقدم/اعتماد

چهارشنبه ۶ تير ۱۳۸۶
اولين تعاونی های زنان در ايران
اولين تعاونی های زنان در دوران مشروطيت و به همت صديقه دولت آبادی در شهرهای يزد، کرمان و اصفهان آغاز به کار کردند. پيش تر از آن نيز از زمان های دور نوعی تعاون و همياری به صورت سنتی ولی منسجم در بين زنان ايران به ويژه در روستاها، در فعاليت های کشاورزی، هنگام وجين و نشا و جمع کردن محصولات و پختن نان، تهيه غذا و لباس برای رزمندگان و ادا کردن نذورات در شهرها وجود داشته است.

اما اولين تعاونی های ويژه زنان به شکل امروزی در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسيد. پيش از آن، زنان در تعاونی های شهری و روستايی به صورت محدود حضور داشتند ولی بيشتر، عضويت آنان مطرح بود نه فعاليت شان.

در سال ۱۳۷۳ بعد از تشکيل دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوری و تشکيل دفاتر امور زنان در وزارتخانه های مختلف، دکتر «پروين معروفی» مديرکل ترويج روستايی وزارت کشاورزی با حفظ سمت مسوول دفتر امور زنان در آن وزارتخانه شد و بعد از مدتی، طرحی برای تشکيل تعاونی های خاص زنان روستايی، مطرح و به دفتر امور زنان رياست جمهوری ارائه داد، هر چند آن طرح به نتيجه نرسيد اما بهانه يی شد برای طرح جدی تعاونی های زنان.

دکتر پروين معروفی می گويد؛ «طرح را شخصاً به وزير کشاورزی وقت ارائه دادم و وزير، ضمن موافقت با طرح، پيشنهاد کرد که کار با تحقيق و پژوهش صورت بگيرد و علمی باشد.»

بحث تعاونی های خاص زنان اما با مخالفت سه گروه با سه رويکرد متفاوت روبه رو شد. پژوهشگران مسائل زنان با اين رويکرد که جداسازی جنسيتی صحيح نيست و تشکيل تعاونی های خاص زنان پايه علمی ندارد، مخالفت خود را اعلام کردند، در صورتی که واقعيت چيز ديگری بود. زنان از موقعيت های برابر برخوردار نبودند و بايد برای دستيابی به فرصت ها و موقعيت های برابر برنامه ريزی می شد. عده يی هم با اين رويکرد که اين طرح در روستاها با مقاومت روبه رو خواهد شد و مسائل و مشکلات عديده يی را به وجود خواهد آورد و متناسب با فرهنگ روستاها نيست، شديداً مخالف اجرای طرح بودند در صورتی که نه تنها مقاومتی صورت نگرفت بلکه مورد استقبال و حمايت مردم روستا نيز قرار گرفت. معروفی درباره اين مخالفت ها می گويد؛ «ادارات کل تعاونی روستايی در استان ها نيز مخالفت کردند چرا که بايد تلاش بيشتری می کردند، بدون اينکه به حقوق و دستمزد شان افزوده شود ولی من از پای ننشستم و طرح را به يونيسف (صندوق حمايت از کودکان) و صندوق خانواده سازمان ملل برده، از آن دفاع کردم و بالاخره موافقت و بودجه تاسيس هشت تعاونی روستايی زنان را دريافت کردم.»

همان زمان بود که به همت وی دو دفتر در وزارت کشاورزی تشکيل شد، «دفتر توسعه آموزش تعاونی های روستايی زنان» در سازمان مرکزی تعاونی روستايی و «دفتر ترويج فعاليت های زنان روستايی» در وزارتخانه. «ليلا توحيد» رياست دفتر تعاونی های زنان روستايی را به عهده گرفت و مجری طرح تعاونی های زنان روستايی شد. پس از آن اولين تعاونی زنان روستايی که همان اولين تعاونی زنان در ايران است، در روستای آبسرد دماوند در سال ۱۳۷۳ تشکيل و به دنبال آن هفت تعاونی ديگر تاسيس شد.

در همين زمان، بودجه يی برای تعاونی های زنان روستايی در وزارت کشاورزی تخصيص داده شد و بعد از آن، همه موافق اجرای طرح شدند.

پس از آن بود که صد نفر کارشناس زن در اين حوزه استخدام شده و پس از آموزش برای ترويج و توسعه تعاونی های زنان به استان های مختلف رفتند. اين کارشناسان با آموزش به زنان روستايی، از بين فعالان و داوطلبان، مددکاران ترويجی زن را نيز به کمک گرفتند.

مددکارانی که پس از آموزش، کارت مددکاری دريافت می کردند و همين مفاهيم را در منطقه خود ترويج می کردند. جالب اينکه خانواده های آنان علاوه بر اينکه مخالفت نمی کردند از آنها حمايت هم می کردند و زنان هم روز به روز بر اعتماد به نفس شان افزوده می شد و مورد احترام بيشتری از طرف خانواده و جامعه قرار می گرفتند. موفقيت زنان در تعاونی های روستايی باعث شد که وزارت تعاون نيز توجه ويژه يی به تعاونی های زنان نشان بدهد و شروع به تشکيل تعاونی های زنان کند.

اجرای اين طرح و تشکيل دفاتر مختلف جهت آموزش و ترويج تعاونی های زنان شروع بسيار خوبی بود ولی خالی از اشکال هم نبود. از سويی تشکيل تعاونی ها از بالا به پايين بود به همين جهت دولت دخالت زيادی در انجام امور تعاونی می کرد و تعاونی ها استقلال نداشتند.

از سوی ديگر در رابطه با دادن وام و خريد محصولات آن گونه که بايد عمل نمی شد و علاوه بر اينها آموزش های مورد نياز نيز استمرار نداشت.

دست اندرکاران تعاونی های زنان در حالی با اين مشکلات دست و پنجه نرم می کردند که با تغيير مديريت ها، برنامه ريزی ها نيز تغيير می کرد و ادامه اجرای طرح را با مشکل مواجه می ساخت.

مثلاً بعد از ادغام وزارت کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی، صد نفر از کارشناسانی که برای آموزش زنان روستايی در امر کشاورزی استخدام شده بودند به بخش ديگر رفتند و آموزش زنان روستايی آنقدر کم رنگ شد که چيزی از آن باقی نماند.

با اين وجود، زنانی که می خواستند به هر نحو تعاونی های زنان را راه اندازی کنند از پا ننشستند. داستان تشکيل اولين تعاونی زنان روستايی، از زبان «ليلا توحيد» رئيس سابق دفتر آموزش زنان روستايی گواه روشنی بر اين تلاش است؛ «من از نزديک با زندگی و درد و رنج زنان روستايی آشنا بودم و می دانستم با وجود بار سنگينی که در توليد کشاورزی و صنايع دستی به دوش می کشند، هيچ سهمی از درآمد آن ندارند، برای همين بود که عزم خود را جزم کردم تا طرح تعاونی های زنان روستايی را انجام دهم. به ياد دارم اولين باری که به روستای آبسرد دماوند رفتيم، با بلندگوی مخصوص فروشندگان دوره گرد از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲ بعدازظهر در روستا صحبت می کردم تا توجه زنان را جلب کنم و از مزايای تعاونی بگويم. سر جاليز می رفتم، از طريق مسجد روستا فعاليت می کردم، خلاصه از تمام امکانات موجود حدود پنج ماه استفاده کردم تا اولين تعاونی زنان در ايران يعنی تعاونی روستايی زنان آبسرد دماوند تشکيل شد.»

توحيد ادامه می دهد؛ «قرار بود اولين تعاونی زنان در يکی از روستاهای گلپايگان تشکيل شود ولی وقتی به گلپايگان رفتيم متوجه شديم که وزارتخانه، کارشناسان کشاورزی را استخدام و برای اداره امور تعاونی های روستايی به عنوان مديرعامل دولتی آنان را منصوب می کند و مقرر شده بود که از همين مديرعامل در تعاونی زنان روستايی نيز استفاده شود و اين خلاف خواسته ها و اعتقادات ما بود که می خواستيم مديران تعاونی از بين خود اعضا انتخاب شوند و دولتی نباشند. به همين دليل نتوانستيم تعاونی را در گلپايگان تشکيل دهيم.» وی که اعتقاد دارد آموزش حرف اول را در تعاونی های زنان می زند، در دوران مسووليت خود توانست مقدمات آموزش ۱۶۰ نفر را طی سال های ۷۴-۱۳۷۳ فراهم کند و مسائلی همچون محيط زيست، بهداشت، مسائل جمعيتی، خانواده و تعاونی را طی يک دوره شبانه روزی در کرج به زنان روستايی آموزش دهد. ثمرات اين آموزش ها به غير از درآمدزايی در ساير وجوه زندگی اين زنان نيز تاثير داشت به گونه يی که توحيد ارزيابی فعاليت اين تعاونی ها را منحصر به سود اقتصادی اش نمی داند؛ «فعاليت زنان در امور اقتصادی به اين شکل، اگر هم کمک زيادی به اقتصاد خانواده نکند ولی از نظر فرهنگی و اجتماعی بسيار پراهميت است. به طوری که اين زنان کم کم در جلسات کميسيون امور بانوان وزارت کشور در شهرستان خود، در نمايشگاه های استانی، داخلی و بين المللی و حتی در انتخابات شوراهای روستا شرکت می کنند. در يکی از روستاهای بابل به نام روستای درازکلا پدر و دختری در اولين دوره انتخابات شورای روستا شرکت کردند و دختر بيش از پدر رای آورد. اين دختر جوان مديرعامل «تعاونی الزهرا» بود. همچنين بسياری از زنان عضو تعاونی در شورای حل اختلاف که زير نظر قوه قضائيه اداره می شود شرکت دارند و در رفع مشکلات مردم روستای خود تلاش می کنند.

به طور خلاصه می توانم بگويم، زنان به صورت حيرت انگيزی هويت خودشان را به سرعت پيدا می کنند.» وی هنگامی که به مشکلات پيش روی تعاونی های زنان می رسد، اولين و مهمترين مشکل را دخالت دولت عنوان می کند؛ «دخالت بيش از اندازه دولت در اداره امور تعاونی ها استقلال آنها را از بين می برد، مثلاً کاشت چيزی که با خاک منطقه سازگاری ندارد از طرف دولت پيشنهاد می شود، اين در حالی است که کشاورزان خاک را خوب می شناسند و خودشان بايد تصميم بگيرند چه بکارند و چه بسازند.» او تاکيد می کند وقتی نقش حمايت و نظارت دولت تبديل به دخالت شود، رشد تعاونی ها نيز با مشکل مواجه می شود.