ايران امروز

انتخاب حکومت اقليت بعد از ۱۲۹ سال در کبک

علی شريفيان/شهروند
(تحليلگر امور سياسی کانادا - مونتريال)

دوشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۸۶

دوشنبه ۲۶ مارس در تاريخ کبک به عنوان يک نقطه عطف ثبت خواهد شد. مردم اين استان در يک حرکت استثنايی با آرای خود فصل تازه ای را در تاريخ سياسی کبک آغاز کردند.
۷۴ در صد از ۵ ميليون و ۶۵۰ هزار کبکی که واجد شرايط رای دادن بودند ، با «آرای اعتراضی» Protesting Votes خود هم به حزب کبکی ها Parti Qèbècoi و هم به حزب ليبرال پيامی تاريخی، ويژه و آموزنده دادند.
کبک بعد از ۱۲۹ سال (بعد ازانتخابات سال ۱۸۷۸ ) با انتخاب ۴۸ کانديدا از ۱۲۵ کانديدای حزب ليبرال که در انتخابات دوره پيش (۱۴ آوريل ۲۰۰۳ ) توانسته بود با ۷۵ نماينده با شکست حزب کبکی ها که ۴۶ کانديدايش انتخاب شدند، به حکومت اکثريت دست يابد، ماموريت تشکيل يک دولت اقليت را واگذار کرد.
حزب کبکی ها از ۴۶ نماينده ای که در مجلس داشتند اين بار تنها ۳۶ کانديدايشان به نمايندگی مجلس انتخاب شدند. آکسيون دموکراتيک کبک ADQ با ۴۱ کرسی، که اکثر آنها در مناطق روستايی و شهرک های کوچک و عمدتا با رای طبقه متوسط کبک، به دست آمدند، بر خلاف آنچه در تاريخ سياسی مدرن کبک گذشته، پيروز واقعی اين انتخابات شگفت انگيز شد. اين سازمان سياسی محافظه کار دست راستی در دوره پيش تنها ۴ نماينده در مجلس ملی کبک داشت. اکنون ADQ از ۴ کرسی با صعود رعد آسا و شگفت آور خود، فرمول سنتی دو حزبی بودن کبک در حکمرانی بر اين استان را در هم شکسته و اپوزيسيون دولت اقليت ليبرال شده است. بر خلاف رسم بيش از حدود سه دهه اخير، حزب کبکی ها در رده سوم قرار گرفته و تنها می تواند نقش متعادل کننده قدرت را در مجلس ـ که چهار هفته ديگر کارش را آغاز می کند ـ بر عهده داشته باشد. ADQ نه بر اساس توانمندی های تشکيلاتی خود به اين موقعيت دست يافته، بلکه اين پيروزی حاصل "آرای اعتراضی" مردم است. اين سازمان سياسی در واقع با توجه به سابقه و تجربه هيچ يا اندک سياسی نمايندگانی که در مجلس خواهد داشت، نمی تواند حتا نقش يک اپوزيسيون را به درستی ايفا کند. بجز ماريو دوموند رهبر پوپوليست آن و يک يا دو نماينده ديگر بقيه در عمل مراحلی را که لازم است که يک فعال سياسی طی کند تا به آن اندازه از پختگی برسد که بتواند وظايف يک نماينده مجلس را انجام بدهد، از سر نگذرانده اند.

چگونگی و چون و چرايی اين رويداد نامرسوم در کبک
به طور معمول آنچه تاريخ انتخابات در کبک نشان می دهد، مردم دست کم يک بار به حزب در قدرت، شانس دومی برای يک دوره ديگر می دهند. مانند زمانی که حزب کبکی ها در سال ۱۹۷۶ به رهبری رنه لوک Renè Lèvesquè به قدرت رسيد و به مدت نه سال يعنی تا سال ۱۹۸۵ در قدرت ماند. در اين دوره هم ژان شاره نخست وزير دولت ليبرال و بسياری از ناظران سياسی بر حسب اين رسم رايج چنين انتظاری داشتند. همين جا يادآور شويم که در سطح حکومت های استانی اساسا انتخاب دولت اقليت مرسوم نيست و در حال حاضر تنها "نوا اسکوشيا" ، يکی از استانهای منطقه آتلانتيک، در يک دهه اخير حکومت اقليت دارد. در اين استان حزب محافظه کار پيشرو به رهبری Rodney MacDonald با داشتن ۲۳ کرسی در مجلس اين استان که ۵۲ کرسی دارد ، قدرت حکومتی را در دست دارد و ان دی پی با ۲۰نماينده اپوزيسيون رسمی اين دولت است. در انتاريو هم يک بار ليبرال ها سالها پيش به يک دولت اقليت دست يافتند که در آن دوره نيز ان دی پی اپوزيسيون ليبرال ها بود.
برگرديم به انتخابات کبک و تحليل برآيند آن ... دولت ليبرال به رهبری ژان شاره جز در بعضی زمينه ها، کارنامه انتقاد آميزی در دوره چهار ساله حکومتشان به دست داده اند. اين دولت در زمينه هايی مانند ارائه خدمات درمانی نتوانست انتظارات مردم را برآورده کند، سيستم درمانی کبک تنها ۱۵۰۰ پزشک کم دارد. در زمينه داشتن پرستار هم دچار کمبود چشم گيری است. دانشجويان چند بار به دلايل مختلف دست به اعتصاب و اعتراض عليه سياست های دولت شاره زدند. آموزگاران مهد کودک ها هم به صورت دوره ای در مخالفت با قراداد کاريشان به اعتصاب های دو سه روزه دست زدند. به سبب سوء مديريت دولت در عدم کمک های لازم و به موقع به صنايع جنگلداری گروه زيادی به علت بسته شدن چند کارخانه توليد چوب، از کار بيکار شدند.
در سه سال اول به دليل آنکه شاره به وعده های انتخاباتی که داده بود، عمل نکرد بسيار نامحبوب شده بود. تنها در يک سال اخير ليبرال ها در نظر سنجی ها موقعيت بهتری ـ و نه درخشان البته ـ پيدا کردند. ولی با وجود اين مقبوليت نسبی، خود شاره همچنان تقريبا تا روزی که اعلام انتخابات کرد، محبوبيتش به عنوان نخست وزير ترميم نشد. ژان شاره اشتباه تاکتيکی ديگری هم کرد و آن
اينکه به دليل وعده های مثبتی که از استفن هارپر نخست وزير دولت اقليت فدرال گرفت ، بودجه اش را روز ۱۹ فوريه به مجلس دادو روز ۲۰ فوريه اعلام کردکه انتخابات روز ۲۶ مارس برگزار خواهد شد. شاره در بودجه اش که بودجه ای متوازن بود دير هنگام در راستای بخشودگی های مالياتی و همينطور افزودن بر بودجه درمانی استان اقلام کلانی را عرضه کرد. وی اين روز را بر اساس استراتژی ويژه ای درست يک هفته بعد از روز ۱۹ مارس، روزی که جيم فلاهرتی وزير دارايی محافظه کاران در اتاوا بودجه دولت خود را قرار بود عرضه کند و کرد، معين کرد. و وقتی محافظه کاران در زمينه حل مشکل "عدم موازنه"پرداخت های مالی بيش از دو ميليارد دلار به کبک هديه دادند ، شاره در هفته آخر کارزار انتخاباتی خود اعلام کرد ۷۰۰ ميليون دلار را صرف بخشودگی های مالياتی می کند. بسياری از مفسران سياسی بر اين باورند که وی بايد اين مبلغ را به خدمات درمانی، استخدام پزشک و پرستار و کاهش وقت انتظار بيماران اختصاص می داد.
آندره بوآکلير بعد از استعفای برنار لاندری رهبر حزب کبکی ها که در ماه ژوئن ۲۰۰۵ در کنواسيون اين حزب از سمت خود استعفا داد، به رهبری اين حزب برگزيده شد. پيش از انتخاب او، خانم Louise Harel به عنوان رهبر موقت حزب مدتی اين وظيفه را بر عهده داشت و به گمان من و بر اساس باورهای گروه زيادی از مردم کبک ( و نه اکثريت اعضای حزب کبکی ها) گزينه بهتر و حتا بهترين جانشين برنار لاندری می توانست باشد.
گويا هنوز جامعه بسيار باز و حزبی چون حزب کبکی ها که به راحتی بوآکلير را که همجنسگراست به رهبری خود بر می گزيند، قدرت و توانمندی زنان را در مديريت های کلان مانند رهبری حزبشان نمی توانند و يا شايد نمی خواهند بپذيرند. خانم هارل سالها سابقه کار درخشان سياسی داشت و چند دوره هم نماينده مجلس و در چهار سال اخير رهبری فراکسيون حزب در مجلس را با درايت کامل بر عهده داشت.
بوآکلير از آغاز رهبری خود با سخنان و اظهار نظرهای انتقاد بر انگيز خود و بويژه در دوره کارزار ۳۳ روزه انتخاباتی موقعيت حزب تحت رهبری اش را ضعيف تر و ضعيف تر کرد . وی عمدتا به ژان شاره حمله کرد و وعده داد که در صورت به قدرت رسيدن رفراندوم ديگری برای استقلال کبک برگزار خواهد کرد. در روز های آخر وقتی نظر سنجی ها احتمال يک دولت اقليت را مطرح کردند، بوآکلير گفت که اين کار را با ائتلاف با ماريو دوموند انجام خواهد داد. در حالی که دوموند گفته بود من فدراليست هستم و به يک حکومت Autonomist برای کبک اعتقاد دارم! البته هنوز کسی منظور اين سياستمدار را از خودمختاری برای کبک که در رفراندم سال ۱۹۹۵طرفدار استقلال بوده نتوانسته دريابد، خودش هم آن را به وضوح تشريح نکرده است!

دخالت غير قانونی هارپر و اثرات آن برانتخابات
نخست وزير دولت فدرال در مجلس در اوج مبارزات انتخاباتی ناگهان اظهار داشت که بهتر است در کبک يک دولت فدراليست بر سر کار بيايد! رهبران هر سه حزب عمده حتا ژان شاره به اين دخالت غير قانونی و نا به جای نخست وزير اعتراض کردند . ولی اين عمل هارپر به حزب ليبرال و نتايجی که به دست آورد لطمه فراوان زد. هارپر با در نظر گرفتن مصالح حزب خود و اميدی که برای به دست آوردن کرسی های بيشتر در کبک در انتخابات آينده بسته به خود اجازه دادکه چنين دخالتی بکند. اين دخالت گروهی از رای دهندگان مردد را از دادن رای به ليبرال ها دور کرد.

آينده سياسی کبک با دولت اقليت
رهبران هر سه حزب در سخنرانی های خود (آنگونه که رسم و کليشه است) بعد از نتيجه انتخابات گفتند که پيام مردم را شنيديم و بايد با هم و برای کبک کار کنيم اما بويژه ژان شاره که نخست وزير دولت آينده است آنچنان درطول مبارزات انتخاباتی به ماريو دوموند تاخته که مشکل می شود تصور کرد که مجلس آينده بتواند برای طولانی مدت امور کبک را با شرکت و همکاری هر سه حزب بگرداند و شايد بايد منتظر انتخاباتی نه چندان دور در کبک بود.
دکتر امير خدير در سخنرانی خود به ناعادلانه بودن سيستم انتخاباتی پرداخت و خواستار اجرای سيستم Proportional Voting (گزينش بر اساس در صد آرا) شد. حزب همبستگی کبک Quèbèc Solidaire که حدود يک سال از تاسيس آن می گذرد در دو حوزه مونتريال توانست بعد از کانديدا های برنده با شمار چشم گيری دوم شود.
در پايان بايد خاطر نشان کرد نتيجه اين انتخابات می تواند سبب ساز برگزاری سريعتر انتخابات فدرال بشود و همچنين در آن زمان روشن خواهد شد اين نتايج چه اثراتی بر آن انتخابات و آينده سياسی کانادا خواهد گذاشت. کبک هميشه همانند انتاريو نقشی بسيار مهم در سامان سياسی کانادا در کليت آن داشته و دارند.