ايران امروز

دموکراسی در خاور میانه در گفتگو با دکتر مهرداد مشایخی

تحکیم نیوز: دومین مصاحبه از مجموعه مصاحبه های "دموکراسی در خاور میانه" به گفتگو با دکتر مهرداد مشایخی استاد دانشگاه ، از فعالان جمهوریخواه اختصاص دارد. با تشکر فراوان از ایشان به خاطر پاسخ های مستدلشان و به امید اینکه دانشجویان داخل کشور بتوانند بیش از این از دانش و تجربه ی ایشان استفاده کنند.

1 ـ آيا همان گونه كه مي توان از دموكراسي بمثابه روش سخن گفت مي توان از ارزش ها و فرهنگ دموكراتيك نيز سخن گفت يا اين كه دموكراسي روشي است كه با دستگاه هاي ارزشي متفاوت و متناقض سازگار است؟

مشایخی: رابطه ميان يك نظام سياسي دموكراتيك و فرهنگ دموكراتيك موضوع بحث هاي فراواني در ميان پژوهشگران بوده است. در رويكردهاي متعلق به چند دهه پيش معمولاً فرهنگ دموكراتيك را زمينه ساز نظام دموكراتيك فرض مي كردند. شايد بارزترين نمونه اين رويكرد را مي توان در «فرهنگ مدني» وربا (Verba) و آلموند (Almond) مشاهده كرد. ديگران نيز با تاكيد بر مفاهيمي نظير ارزش هاي پروتستاني، فردگرائي، عقلانيت، تساهل و پذيرش كثرت گرائي در ميان نخبگان (Polyarchy)، اين ارتباط را توضيح مي دادند. امروز، ولي چنين ارتباط مستقيم و خطي ميان اين دو جنبه مورد پرسش است. ولي توافقي عمومي بر سر اين امر وجود دارد كه يك نظام دموكراتيك، در شكل پيشرفته و تحكيم يافته اش، مي بايد با گونه اي از فرهنگ و ارزش هاي دموكراتيك همراه و همساز شود. ولي اين دو بُعد دموكراسي (روش اداره حكومت و فرهنگ)، در تمامي مراحل دموكراتيك سازي (democratization) الزاماً در هماهنگي بسر نمي برند و يكي مي تواند نسبت به ديگري تقدم و يا تأخر داشته باشد. همان طور كه رابرت دال اشاره مي كند در پاره اي از كشورها فرهنگ ليبرال دموكراتيك زمينه ساز نظام دموكراتيك و همچنين توسعه اقتصادي بوده است (ايالات متحده، انگليس، استراليا، كشورهاي اسكانديناوي).

در بسياري از كشورها، با نظام سياسي اقتدارگرا، توسعه اقتصادي و نوگرائي زمينه ساز تحولات دموكراتيك و متعاقباً، تقويت فرهنگ دموكراتيك شده است (كره جنوبي و تايوان).

و بالاخره در شماري از كشورها نوعي تحول تدريجي، متقابل و هماهنگ ميان توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و تحولات فرهنگي ـ اجتماعي در جريان بوده است. به هر رو، در مرحله «تحكيم دموكراسي»، نهادها و ضوابط دموكراتيك، بدون يك فرهنگ سياسي دموكراتيك، مي توانند دچار اختلالات جدي شده و حتي بازگشت به اقتدارگرائي را سبب شود. بدين ترتيب، فرهنگ سياسي دموكراتيك، در واقع، روح دموكراسي است كه، در آغاز، مي بايد از سوي نخبگان (elite) سياسي و فرهنگي جامعه معرفي، ترويج و عمل شود. در مرحله گذار (از مرحله فروپاشي نظام اقتدارگرا تا مرحله تحكيم دموكراسي)، بخش هاي فزاينده اي از جامعه، از طريق شركت در تشكل هاي جامعه مدني و گستره عمومي بتدريج با ارزش ها و هنجارهاي دموكراتيك آشنا مي شود. و سرانجام، در مرحله تحكيم است كه نهادهاي مهم نظير آموزش و پرورش، خانواده، رسانه هاي جمعي، احزاب سياسي و سازمان هاي مستقل جامعه مدني، فرهنگ دموكراسي را همه گير مي سازند. نظريه هاي مربوط به رابطه ميان فرهنگ سياسي و دموكراتيك سازي، حداقل به برخي فلاسفه كلاسيك يونان بر مي گردد. به باور لاري دايموند، در اشكال مدرن اين نظريه ها، غالباً روي مجموعه ارزش هائي همچون اعتدال، مصالحه كردن، همكاري، داد و ستد در ميان نخبگان سياسي، پراگماتيسم و انعطاف (در برابر برخوردهاي ايدئولوژيك)، اعتماد مدني به بازيگران عرضه سياسي و اصولاً به محيط پيرامون، احترام به عقايد متفاوت، باز بودن به ايده ها و تجربه هاي جديد، و بالاخره نگاهي به قدرت سياسي، كه نه بر پايه اطاعت كوركورانه استوار باشد و نه بر مخالفت صرف و خشن نسبت به آن، تأكيد مي شود. در نهايت، تمامي اين تحولات مي بايد در خدمت ايجاد توازني سامان بخش ميان تضادها و شكاف هاي جامعه و براي شكل بخشيدن به نوعي همگرائي و توافق (consensus) در نظام دموكراتيك، قرار گيرد.

2 ـ آيا براي گذار به دموكراسي مي توان به خشونت متوسل شد؟ امروزه در فضاي فكري ـ فرهنگي داخل كشور اين نظر حاكم است كه گذار به دموكراسي با توسل به خشونت امكان پذير نيست و الگوهاي هند، آفريقاي جنوبي، اروپاي شرقي و… مورد نظر هستند؛ در حالي كه ما در موارد گذار به دموكراسي در فرانسه و انگلستان شاهد نقش مثبت توسل به خشونت در گذار به دموكراسي هستيم و در موارد افغانستان و عراق اين گذار اصولاً بدون اعمال خشونت امكان پذير نمي بود و به نظر مي رسد تحكيم آن نيز بدون اعمال خشونت بيشتر امكان پذير نخواهد بود.

مشایخی: اگر مراد از «خشونت سياسي» تعرض و آسيب رساندن به افراد و يا به ملك و دارائي (خصوصي يا عمومي)، به منظور تغيير در رفتار گروه و يا حكومت باشد، طبعاً فرايند طولاني مدت گذار به دموكراسي نمي تواند يكسره از خشونت سياسي به دور باشد. حتي در «مخملين» ترين تحولات سياسي ميزان حداقلي از اينگونه خشونت قابل رؤيت است كه معمولاً از سوي عوامل حكومتي به كار گرفته مي شود. اما، اگر مراد از خشونت كاربرد آگاهانه و برنامه ريزي شده آن از سوي مخالفان دموكرات حكومت هاي اقتدارگرا، آن هم در راستاي برقراري يك نظام دموكراتيك باشد، به دلائل گوناگون قابل توجيه نيست:

1 ـ موارد گذار به دموكراسي در «موج اول» تاريخي (از جمله فرانسه و انگلستان) در مقايسه با موارد قرن بيست و يكم (در خاورميانه) يك قياس مع‌الفارغ است. آن موارد بيان مواجهه توده هاي مردم با دولت هاي مطلقه اروپائي، در دوراني است كه نقش نظام جهاني در تقويت دموكراسي به مراتب ضعيف تر از امروز، حكومت ها در اعمال خشونت بي مهاباتر، فرهنگ سياسي توده مخالف به مراتب غيردموكراتيك تر از امروز، و تضادهاي طبقاتي نيز بسي حادتر از امروز بوده است. بدين ترتيب، كاربرد خشونت در آن عصر قابل درك تر است.

2 ـ تا آنجا كه به عراق و افغانستان بر مي گردد، حكومت صدام حسين و طالبان، هر دو، با بستن تمامي كانال هاي مخالفت از درون، در عمل، شكل مقاومت را به مبارزه خشن «هدايت كردند». البته، ضعف نيروهاي «جامعه مدني» و سنت هاي دموكراتيك در اين دو كشور، نيز، در تحقق اين امر، نقش داشته است. زماني كه در يك دوره طولاني مدت، كه در واقع «آزموني فيصله بخش» تلقي مي شود، حكومتي نشان دهد كه توانائي سركوب منظم هرگونه ابراز مخالفت را دارا هست، طبيعي است كه جمعبندي مخالفان متوجه اعمال قهر و خشونت شود. در عين حال، قدرت هاي خارجي نيز، اگر به دلائل خاص خودشان، مخالفت آن حكومت ها باشند، طبعاً در مرحله اي به همان جمعبندي مي رسند. بگذريم از آن كه، در مورد طالبان، ايالات متحده، به دلائل ويژه (حمله تروريستي 11 سپتامبر) ناچار به پاسخگوئي سريع و ضربتي بود و، در واقع، برنامه دراز مدني براي تغييرات دموكراتيك در افغانستان نداشت.

ولي قبل از آن كه عراق و افغانستان را جزئي از نمونه هاي «گذار به دموكراسي» تلقي كنيم، بد نيست چند سالي صبر كنيم و منتظر تغيير و تحولات بيشتر باشيم. در حال حاضر كه شانس اندكي براي اين گذار متصور است.

3 ـ مورد ايران در منطقه خاور ميانه، تا حدودي، يگانه است. دوران پس از انقلاب (به ويژه ده سال اخير)، مؤيد آن بوده است كه حكومت، در مواجهه با نيروهاي جامعه مدني (صنفي و سياسي) قادر به سركوب همه جانبه و ايجاد يك جامعه تك صدائي نيست. وجود جناح بندي در حكومت، و پيوندهاي گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين جناح ها با بخش هاي مختلف جامعه، به نوبه خود، اين ميزان از توازن با جامعه را حفظ كرده و، به هر حال، حتي در بدترين حالت، فضاها و خرده فرهنگ هايي ولو اندك، براي مقاومت، موجوديت خود را حفظ نموده اند. اگر نيروي اصلي تحولات دموكراتيك در ايران را، در عرصه مدني جستجو كنيم، در آن صورت، كاربرد آگاهانه و برنامه ريزي شده خشونت، بي معني مي‌شود. يعني، روش هاي مدني تغيير و دگرگوني، نظير اروپاي شرقي،‌ آفريقاي جنوبي، هند و… عمده مي شود. اين استدلال را نبايد با مبحث كاذب «اصلاح پذيري / اصلاح ناپذيري» رژيم يكسان تلقي كرد. به عبارت ديگر، الزامي ندارد، كه در صورت رد كاربرد خشونت سياسي، جانبدار مفهوم «اصلاح طلبي» (به معني بكار رفته در دهه اخير ايران) باشيم.

4 ـ كاربرد خشونت، اتفاقاً از منظر تدبير و تاكتيك سياسي نيز مقرون به صرفه نيست. فراموش نكنيم كه خشونت گرايان و دستگاه هاي عريض و طويل «حفظ نظم»شان، به شدت خواستار آن هستند كه عرصه چالش به روياروئي هاي خشن كشانيده شود. آيا قدرت اصلي نيروهاي مدني در اين زمينه است؟

5 ـ چه بخواهيم و چه نخواهيم «نظام جهاني و معيارهاي حاكم بر آن، در ارزيابي مثبت و منفي و چهره سازي از جنبش هاي تحول طلب، نقش مهمي بازي مي كنند. به ويژه، در جهان پس از 11 سپتامبر كاربرد خشونت گسترده در افكار عمومي جهاني، تا حدودي، با فعاليت هاي تروريستي مقايسه شده است (ولو آن كه خواستگاه آن ها با هم متفاوت باشند)

3 ـ آيا براي تحكيم دموكراسي و گذار از دموكراسي حداقلي به دموكراسي حداكثري مي توان از خشونت استفاده كرد؟ به عنوان مثال، آيا در يك جامعه به شدت مذهبي يا سنتي براي تثبيت حقوق بنيادين بشر در ساختار حقوقي و حقيقي كه در بسياري موارد با آموزه هاي بعضي مذاهب و بعضي سنت ها در تضاد هستند مي توان از ابزار خشونت عليه كساني كه با محترم شمرده شدن آن حقوق، براي همه شهروندان مخالفت مي كنند استفاده كرد؟

مشایخی: اجازه دهيد ابتدا تعريفي از يك «دموكراسي تحكيم يافته» مطابق ديدگاه لينز (Linz) و استپان (Stepan) به دست دهيم. آن ها سه شرط زير را بيانگر مرحله تحكيم دموكراسي مي دانند:

1 ـ شرايطي كه هيچ گروه سياسي قابل توجهي قصد سرنگون كردن دولت و يا جدا شدن از دولت ـ ملت را نداشته باشد.

2 ـ شرايطي كه روش ها و نهادهاي دموكراتيك از سوي اكثريت جامعه، به عنوان مناسب ترين شيوه حكومت كردن، مورد پذيرش قرار گرفته باشد و گرايش قابل توجهي به ديگر بديل ها موجود نباشد.

3 ـ از لحاظ قانون اساسي، نيروهاي سياسي خود را متعهد به حل اختلاف ها و تضادها، از طريق روش هاي قانوني و نهادهائي كه توسط فرايند جديد دموكراتيك مورد تأييد باشد، بدانند.

به عبارت ديگر، زماني مي توان از تحكيم دموكراسي سخن گفت كه دموكراسي در جريان زندگي مردم و محاسباتشان كاملاً دروني و روزمره شده باشد. پس، شكل گيري فرهنگ دموكراتيك، در واقع، در اين مرحله دموكراتيك سازي است كه از نقش حياتي برخوردار مي شود. بنابراين، اگر با جامعه اي مواجه باشيم كه، بر فرض به شكلي از مراحل «فروپاشي» و «دوره گذار» نيز عبور كرده باشد، پرسش آن است كه چگونه «ساختار حقيقي و حقوقي» همچنان غير دموكراتيك باقي مانده و فرهنگ توده، همچنان «به شدت مذهبي يا سنتي» (اگر دين سياسي مورد نظر است) باقي مانده؟! به عبارت ديگر، چگونه جامعه به اين مرحله سوم (يعني تحكيم دموكراسي) رسيده، در حالي كه تحولات ساختاري سياسي و فرهنگي لازم را طي نكرده است؟! تنها امكاني كه متصور است آن است كه مراحل فروپاشي و گذار نيز به طور خشن و ضربتي (چه از درون و چه از برون) تدارك يافته است و، طبعاً، ادامه آن همچنان محتاج كاربرد خشونت است. طبعاً اين سناريو، اصولاً با مرحله تحكيم دموكراسي و يا آنچه كه در پرسش زير عنوان «دموكراسي حداكثري» آمده تضاد ماهوي دارد. اگر جوامع اسلامي مورد نظر هستند، ضروري است كه در مراحل آغازين «گذار به دموكراسي» تفسيرهاي به نسبت قابل انطباق تر با دموكراسي، سكولاريسم، جامعه مدني، حقوق بشر و نظائر آن دست بالا را پيدا كرده باشند و مناديان اين قرائت ها از دين، توانسته باشند تفوق گفتماني خود را در ميان آن توده هاي «به شدت مذهبي» پيدا كرده باشند. اگر اين مهم صورت نگرفته باشد، ديگر نمي توان از مرحله تحكيم دموكراسي ياد كرد؛ بلكه، بيشتر با گزينه هائي نظير كودتا، جنگ داخلي، و مداخله نظامي از خارج، مواجه هستيم. اگر در آلمان پس از جنگ جهاني دوم، در كشوري كه ساختارهاي دموكراتيك ريشه داشته اند، مداخله نظامي از خارج، به نظام دموكراتيك انجاميد نبايد به مقايسه هاي مشابه در موارد ايران و خاورميانه (كه در بسياري از پيش شرط هاي دموكراسي ضعيف هستند) بيانجامد.

4 ـ در نهايت به نظر شما در منطقه خاورميانه اولويت با چيست؟ بسط پروژه مدرنيته يا دموكراتيزاسيون؟ و آيا اصولاً اولي پيش‌نياز دومي نيست يا اين كه پيشبرد هر دو با هم هم ممكن است و هم مطلوب؟

مشایخی: مطابق ديدگاه مكتب «پيش شرط هاي دموكراسي» همبستگي مهمي ميان توسعه اقتصادي و دموكراسي وجود دارد. به قول مارتين ليپست،‌«هرچه كشور مرفه تر باشد، شانس بيشتري براي تداوم دموكراسي» دارد. البته، بسياري پژوهش هاي امروزي، اين همبستگي را به شكلي خطي رد مي كنند. برخي تحقيقات، امكان دموكراتيك سازي را در كشورهائي با سطح درآمد متوسط بيشتر مي‌دانند. به هر حال، پيش شرط هاي اقتصادي و فرهنگي، در محدوده اي، مؤثر هستند.

تا آنجا كه به خاورميانه مربوط مي شود، به نظر من، يك الگوي واحد در مورد تمامي آن‌ها نمي تواند وجود داشته باشد. ميزان توسعه اقتصادي و شهرنشيني، نقش درآمد نفت، ميزان رشد طبقاتي، شكل حكومت، سنت هاي فرهنگي ـ سياسي مرتبط با دموكراسي، تاريخ ويژه هر كشور، رابطه با نظام جهاني، نقش اسلام سياسي، شكاف‌هاي قومي و شماري متغيرهاي ديگر، طبعاً بر شكل و محتواي دموكراسي سازي تأثير مي گذارند.

ولي، تا آنجا كه به مورد ايران مربوط مي شود، به نظر اينجانب، ايران براي گذار به دموكراسي اعظم «پيش شرط»هاي اوليه يا حداقلي را دارا هست. ايران در زمره كشورهاي با درآمد سرانه متوسط طبقه بندي مي شود؛ حدود دو سوم جمعيت شهرنشين است؛ حدود 80 درصد جمعيت باسواد است؛ در تمامي شهرهاي بزرگ و متوسط كشور شبكه دانشگاه ها و مدارس عالي وجود دارند؛ روشنفكران و متخصصان ايراني باورمند به نظام دموكراتيك رو به افزايش هستند؛ نسل جوان ايران آشنا با فرهنگ غربي و سبك هاي جديد زندگي هستند؛ حكومت يكپارچه نيست و دست كم يك جناح از حكومت، رسماً خود را طرفدار «مردم سالاري» معرفي مي‌كند؛ يك سنت سياسي تاريخي مبارزه براي مشروطه خواهي و توسعه سياسي در فرهنگ سياسي وجود دارد؛ يك جامعه ايراني برونمرزي (بخشاً) دموكرات، با رسانه هاي جمعي خود (به همراه راديو ـ تلويزيون هاي وابسته به دولت هاي غربي) كه هرازگاه، در ترويج افكار و ارزش هاي دموكراتيك همت مي‌كنند؛ بخش هائي از زنان ايراني با جديت و پشتكار بسيار در امر «رهايي زن» درگير شده اند، تسلط گفتمان دموكراسي خواهي در ميان بسياري از روشنفكران، و شماري ديگر از عوامل مثبت.

در عين حال، عوامل منفي نيز حضور دارند:

تجارب و اندوخته هاي سياسي ـ فرهنگي ايرانيان در طول تاريخ انباشته نمي شوند. يك قرن پس از انقلاب مشروطيت ما همچنان درگير اكثر همان معضل ها و تناقضات گذشته هستيم. حكومت اقتدارگرا و مداخله گر تسلط خود را بر بسياري عرصه هاي حيات اجتماعي گسترش داده؛ گسترش فقر و بيكاري و شكاف طبقاتي، كه زمينه هاي مناسبات حامي پرورانه را افزايش داده؛ درآمد نفت نيز به نوبه خود اين روابط را پاي بر جا نگاه داشته است؛ گفتمان دموكراسي خواهي در كليت جامعه هنوز ضعيف و تا حدي التقاطي است؛ ايدئولوژي حكومتي و دستگاه هاي تبليغاتي مروج آن دموكراسي خواهي را با «غرب فاسد» و «آمريكاي جهانخوار» يكسان عرضه مي كند؛ اجزائي از فرهنگ سياسي مردم و مخالفان همچنان از نارسائي ها و ارزش هاي غير دموكراتيك متأثرند (كمبود همكاري و همبستگي، فرقه گرائي، بدگماني، منجي گرائي، كم اعتقادي به كثرت گرائي و…)؛ اقتصاد دولتي ـ بنيادي و ميدان ندادن به بخش خصوصي در اقتصاد ايران، و بالاخره، فقدان بديل هاي سياسي دموكراتيك كه با چنين برنامه اي به بسيج مردم بپردازند.

پروژه هائي كه همچنان، به بهانه ضعف پيش شرط هاي اقتصادي ـ اجتماعي، دموكراتيك سازي را به تعويق مي اندازند، در واقع، فرصت سوزي مي كنند. اگر ميان دو وجه معادله، زيربناي اقتصادي و نوگرائي از يك سو و توسعه سياسي و دموكراتيك سازي، از سوي ديگر، عدم تعادلي باشد، عمدتاً ناشي از ضعف آخري است و مي بايد آن را تقويت كنيم.

اما دموكراتيك سازي يك فرايند مجرد و جدا از ديگر ابعاد تحول اجتماعي نيست. بلكه فرايند دموكراتيزاسيون، به نوبه خود، بر توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و حتي توسعه اقتصادي تأثير متقابل خواهد داشت. پس دموكراسي را نبايد به عنوان يك ارزش مجرد و صرفاً روشنفكرانه به مردم عرضه داشت. مي‌بايد ارتباط ميان آزادي ها و امكان بهبود شرايط اقتصادي ـ معيشتي را با شكيبائي به مردم توضيح داد.