طرح بحث:
می‌گویند: «از دولت وفاق نباید به اندازه دولت اصلاحات انتظار تغییر به سود ملت داشت» چرا که:
۱. پایگاه مردمی دو رییس‌جمهور یکسان نیست؛ خاتمی ۵۷ درصد و پزشکیان ۲۷ درصد آرای واجدان شرایط را کسب کردند.
۲. رهبر اکنون تقریباً در تمام زمینه‌ها دخالت می‌کند و اقتدار و استقلال چندانی برای قوا به‌ویژه قوه مجریه باقی نگذاشته است.
۳. مجلس ششم با اکثریت قدرتمند حامی خاتمی بود اما در مجلس کنونی اصلاح‌طلبان ائتلافی شکننده با اصول‌گراهای میانه‌رو دارند و اقلیت افراطی نیز قوی و پر سر و صداست.
۴. سپاه در دوره اصلاحات حرف آخر را نمی‌زد اما از دولت احمدی‌نژاد نفوذ بسیاری در ارکان حکومت یافته و ابزارهای متعددی برای دخالت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در اختیار گرفته است.
۵. شوراهای موازی که رهبر تشکیل داده، تا حد زیادی دست دولت و حتی مجلس را بسته‌اند.
۶. تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده و نفس تمام دولت‌ها را از سال ۸۵ به بعد به شماره انداخته است.
کوتاه آنکه گستره و ژرفای مشکلات و بعضاً بحران‌ها قابل قیاس با ۲۷ سال پیش نیست و منابع نیز کمتر شده است. بنابراین دولت باید اولویت را به اصلاحات اقتصادی بدهد و مطالبات آزادی‌خواهانه را به فرصتی دیگر موکول کند.
در دو یادداشت جداگانه به نقد رویکرد بالا یعنی تقدم‌بخشی به اصلاحات بروکراتیک یا حداقلی پرداخته‌ام.
اول) اشتباه اول حامیان این دیدگاه تعریف حدود اصلاحات با میزان حمایت مردمی از جناح اصلاح‌طلب است. آنان از توازن قوا که تا حدود زیادی به سود ملت به‌هم‌خورده، غافل‌اند و توجه ندارند که علل و عوامل زیر در همین شرایط کنونی انجام اصلاحات اساسی و دموکراتیک را ممکن می‌کنند.
۱. نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به‌طور عام و رهبری ۳۵ ساله آیت‌الله خامنه‌ای به‌طور خاص شکست خورده‌اند. جامعه نه فقط به توسعه و رفاه نرسیده، بلکه از عدالت اجتماعی نیز فاصله نجومی گرفته است. میزان تورم، فقر، رکود، نابرابری، نداشتن سرپناه، معضلات اجتماعی، مشکلات زیست محیطی، اقسام ناترازی‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها، فساد، عقب‌ماندگی و ... نمره مردودی به کارنامه نظام و رهبرش می‌دهد. مشکلات مزمن و تلنبارشده جایگاه ولایت فقیه را سست و متزلزل کرده است.
۲. حکومت یکدستی که حاصل سه دهه تلاش رهبر و حذف همه نیروهای منتقد و مستقل بود، مشکلات را به‌جای حل تشدید کرد و با بی‌کفایتی و فساد بی‌سابقه بسیاری از بهانه‌ها را از رهبر گرفت. تلاش برای یکدست‌کردن دوباره حکومت حتی در بدنه اصولگرا هم چندان شوقی بر نمی‌انگیزد.
۳. امروزه اکثر مردم درباره‌ی نقش مخرب تحریم‌ها و نیز قصور و تقصیرهای رهبر درباره آنها آگاه شده‌اند و خواستار تغییر دیپلماسی کشور هستند. پیش‌بینی‌های غلط رهبر در عرصه بین‌المللی مانند پایان‌یافتن نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ میلادی، پایان عمر سیاسی ترامپ، پیچ تاریخی در همین نزدیکی‌ها و… در تضعیف جایگاه و مواضع وی موثر بوده‌اند.
۴. به برکت فضای مجازی آگاهی‌های عمومی به نحوی بی‌سابقه ارتقا یافته است و خلاء ناشی از توقیف فله‌ای مطبوعات، انحلال احزاب و تعطیلی تشکل‌های دانشجویی تا حد زیادی پر شده است. فیلترینگ هم ناموفق بوده است. از طرف دیگر صداوسیمای رهبر اعتبار خود را نزد اکثر مردم از دست داده است و القائاتش مخاطب زیادی ندارد.
۵. یکدستی حکومت و حذف رقبا، اختلافات در جناح رهبر را گسترده و علنی کرده است. تداوم مشکلات و تشدید فساد نیز موجب ریزش حامیان رهبر شده است. روند خالص‌سازی عمدتا حزب پادگانی و جبهه پایداری را برای آقای خامنه‌ای نگه داشته است.
۶. انباشت بحران‌ها در کنار دهن‌کجی حاکمیت به ملت باعث شکل‌گیری نهضت مقاومت مدنی علیه استبداد به اسم دین و تحریم انتخابات بعد از سال ۹۶ شده است. انگشت اتهام نیز به سوی شخص رهبر نشانه رفته است.
۷. هشتاد درصد مردم تغییرات اساسی می‌خواهند. بیش از ۷۰ درصد نیز خواهان جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هستند. به عبارت دیگر اکثریت قاطع ایرانیان حکومت روحانیت را شکست‌خورده ارزیابی می‌کنند.
۸. پیشرفت چشمگیر همسایگان، کشورهای جنوب شرق آسیا و برخی از دیگر ملل جهان در دهه‌های اخیر، ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی سیستم ولایت فقیه را به رخ همگان، به‌ویژه نسل جوان کشیده است. اکنون این کشورها هم به فهرست مقاصد مهاجرتی ایرانیان اضافه شده‌اند. از جانب دیگر هیچ کشور مسلمانی، قبل یا بعد از بهار عربی، جمهوری اسلامی را الگوی موفقی ندید و به تحمیل احکام فقهی و اجباری‌کردن حجاب به مردم خود نپرداخت، جز داعش و طالبان! این خود شکستی آشکار است.
۹. ناکامی در تحقق اهداف منطقه‌ای نظام، باوجود سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی، نیز زمینه را برای تغییر ریل دیپلماسی کشور هموار کرده است. اوضاع در منطقه چنان پیش رفته که رهبر خواهان آتش‌بس اسراییل با لبنان و غزه و تبادل اسرای فلسطینی/اسراییلی شده است. این همه خسارت، زبان منتقدان اصیلی مانند «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را بازکرده است تا براساس منافع ملی و در چارچوب تعهدات بین‌المللی به مسائل منطقه بنگرند، موضع بگیرند، پیشنهادهای اجرایی ارائه کند و قیل‌وقال‌های مقامات قضایی را به چیزی نگیرند.
۱۰. بدون جلب اعتماد و مشارکت فعال ایرانیان حتی انجام اصلاحات موردی با ریسک فراوانی همراه بوده، و ممکن است با عکس‌العمل پیش‌بینی‌نشده شهروندان معترض و عاصی روبه‌رو شود. این در حالی است که سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی به پایین‌ترین میزان در حیات ۴۵ ساله خود رسیده است. بی‌کفایتی و ندانم‌کاری حاکمیت، فساد فراگیر، تبعیض‌های سیستماتیک، به خاک‌وخون کشیدن شهروندان معترض و خشونت‌پرهیز در خیابانها در سال‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸ و در جریان جنبش جاوید «زن، زندگی ، آزادی» بدون اندکی شرمساری و پشیمانی، دروغ گفتن در مورد سرنگون‌کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی و اخیراً در نحوه مرگ جمشید شارمهد و ... موضع حاکمیت را به‌گونه‌ای بی‌سابقه تضعیف کرده است. ادبیات رهبر را نیز تا حدود زیادی تدافعی نموده است.
از جانب دیگر تجربه به ما نشان داده که شرایط سیاسی و توازن قوا به سود ملت مهمتر از پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است. برای فهم بهتر این مسئله، توجه عموم را به نامه سرگشاده آقایان سنجابی، بختیار و فروهر در سال ۵۶ جلب می‌کنم. اعتبار و مقبولیت رهبران وقت جبهه ملی به مراتب کمتر از وجاهت و محبوبیت دکتر مصدق بود. آنان اساساً بزرگترین افتخار خود را دنباله‌روی از پیشوای نهضت ملی‌شدن صنعت نفت می‌خواندند. باوجوداین نامه‌ای به شاه نوشتند به مراتب صریح‌تر و پیشروتر از مواضع و مطالبات دکتر مصدق، چرا که شرایط تغییر کرده و توازن قوا به سود ملت به هم خورده بود. درست است که محمدرضا شاه بعد از دولت زاهدی تمام قدرت را در دستان خود متمرکز کرد و چهره‌های باسابقه و استخوان‌دار را یکی پس از دیگری کنار زد، اما قدرت را به قیمت ازدست‌دادن مقبولیت مردمی به دست آورد. به همین دلیل به شدت آسیب‌پذیر شد و قبل از آنکه ایران را ترک کند دولت را به یکی از اعضای جبهه ملی واگذار کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سال ۱۴۰۰ همه قدرت را در دستان خود متمرکز و تمام نیروهای مستقل و منتقد را حذف کرد اما به بهای سنگین: متراکم‌کردن مشکلات، تشدید ناکارآمدی‌ها، افزایش نارضایتی‌ها و ریزش پایگاه مردمی نظام و رهبری آن. شایان توجه آنکه دامنه‌ی معترضان امروز به جانبازان، رزمندگان و بازماندگان شهدا کشیده شده است: شهروندانی که بیشترین هزینه را برای این آب و خاک داده‌اند!
کوتاه آنکه یک‌نفره‌کردن حکومت، پایه‌های نظام مبتنی بر ولایت فقیه را به شدت سست و آن را از اکثریت مردم دور کرده است. افزایش فاجعه‌بار ۱۲ هزار درصدی میانگین قیمت کالاها در ۳۵ سال رهبری آقای خامنه‌ای چه توجیهی دارد وقتی عربستان در همسایگی ایران در همین مدت تنها ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته است؟ معلوم است که این روند قابلیت تداوم ندارد و باید تغییر کند و می‌کند.
تاکید می‌کنم علل و عوامل ده‌گانه پیش‌گفته انجام اصلاحات اساسی و دمکراتیک حتی فراتر از دوم خرداد ۷۶ را در دسترس قرار داده است. اگر از این فرصت استفاده نشود، جز خسارت و پشیمانی نصیبی نخواهیم برد.
دوم) اشتباه دوم حامیان اصلاحات حداقلی این است که حد اصلاحات را اجازه و اراده رهبر تعریف می‌کنند و نه نیاز کشور و خواست ملت. می‌دانم که دولت جدید در قیاس با سال ۷۶ با مشکلات بیشتر، امکانات محدودتر، رقیب قوی‌تر، دست بسته‌تر و شرایط فرامرزی بدتر روبه‌روست اما سخن من این است:
۱. انجام اصلاحات دمکراتیک به دلایلی که بر شمردم ممکن است کما اینکه دولت جدید توانست در استفاده از زنان و نیز به کار گرفتن شهروندان اهل سنت در سمت‌های بالا، حتی از دولت اصلاحات نیز پیشی بگیرد. وقتی آیت‌الله مکارم شیرازی حجاب اجباری را «نه صحیح و نه عملی» می‌خواند، غیرمستقیم به شکست سیاست رسمی نظام در مورد حجاب اعتراف می‌کند. به این ترتیب راه برای اصلاحات اساسی باز می‌شود.
۲. درست است که مشکلات فوری اقتصادی هستند اما راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک دارند نه صرفاً فنی و اقتصادی. تا دو تحریم مردمی و خارجی لغو نشود، تورم، گرانی، رکود، بیکاری، نابرابری و فساد ادامه خواهند یافت و زندگی را برای ایرانیان سخت‌تر و نفس‌گیرتر خواهند کرد. به عبارت ساده، سه ناترازی «قدرت مطلقه/پاسخگویی صفر»، «تعهدات فرامرزی/ظرفیت ملی» و «منویات رهبر/انتظارات ملت» که ریشه بحران‌ها هستند، باید متوازن شوند، تا ایران در مسیر توسعه، رفاه و آزادی قرار گیرد. در غیراین‌صورت حتی مشکلات صرفا اقتصادی نیز حل نخواهند شد.
۳. اصلاح‌طلبان یا نباید وارد انتخابات شوند یا باید هنگامی مسئولیت بپذیرند که بتوانند پاسخگوی اصلی‌ترین مشکلات کشور و مهم‌ترین مطالبات ملت، به روایت اکثریت باشند. حضور در قدرت با این رویکرد که اصلاحات را در آنجا و تا آنجا دنبال می‌کنیم که با مخالفت رهبر روبه‌رو نشود، در شرایط بحران‌زده کنونی جز شکست حاصلی ندارد، اگر رهبر در رویکرد خود تجدیدنظر نکند. این مسیری است که دیگران پیمودند و به بن‌بست خوردند. اگر اجرای سیاست‌ها و منویات رهبر حلال مشکلات بود حکومت یکدست از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ می‌بایست شکوفاترین دوران ۴۵ ساله نظام را رقم می‌زد نه بدترین آنها را.
می‌گویند قبول داریم که اصلاحات واقعی یعنی به مصاف علل و عوامل اصلی مشکلات رفتن، ناترازی‌های اساسی را ترازکردن و به دو تحریم مردمی و خارجی پایان دادن، اما چه کنیم که رهبر زیر بار چنین تغییراتی نمی‌رود. می‌گویم فرض که چنین باشد و شما زورتان به مقاومت رهبر نمی‌رسد. وقتی نمی‌توان سیاست‌های کلان غلط را اصلاح کرد، چرا باید وارد حکومت شد و ننگ تداوم گرانی و تورم کمرشکن و گسترش فقر، فساد و فلاکت را به نام خود خرید؟ چرا باید آلت دست حاکمیت شد و با انجام شوک‌درمانی‌های اکثراً زیان‌بار، افزایش بهای بنزین و دیگر کالاها را به اسم خود ثبت کرد؟ چرا باید بر بودجه سرسام‌آور ۲۲ هزار میلیارد تومانی صداوسیمای جنگ‌طلب، که ابتذال را بر اندیشه ترجیح می‌دهد، مهر تایید زد؟ چرا باید توجیه‌گر ناترازی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و ... با نرخ تورم سالانه شد؟ وقتی نه می‌توان جوانان و مدیران شایسته را به‌کارگرفت و نه می‌توان بودجه را متحول کرد، چرا نباید اجازه داد رهبر که بانی وضع موجود است و ایران را به وضعیت فاجعه‌بار کنونی کشانده است، دولتی از جوانان مومن و انقلابی تراز عبدالمالکی تشکیل دهد و در محکمه افکار عمومی، خود پاسخگوی نقض سیستماتیک حقوق و آزادی‌ها و تحقیر روزانه ایرانیان از یک سو و فقر، عقب‌ماندگی، انزوا، فساد و مهاجرت متخصصان و کارآفرینان از سوی دیگر باشد؟
اصلاح‌طلبان توجه کنند حتی اگر حکومت کاملاً یکدست شود، رهبر برای بقای سیستم، و نه توسعه کشور، خود به انجام صلاحات حداقلی خواهد پرداخت، کما اینکه در دولت رئیسی درصدد احیای برجام برآمد و روابط با عربستان را عادی کرد. حتی وقتی دید مشارکت مردم به مرز خطرناکی رسیده است، گشایش حداقلی در تأیید صلاحیت نامزدها انجام داد. رسالت اصلاح‌طلبان انجام تغییراتی در این حد نیست، که اگر هم در انتخاب شرکت نکنند، رهبر و جناحش آنها را انجام می‌دهند. هنر پزشکیان و حامیانش آن است که در ازای افزایش مشارکت انتخاباتی و سهیم‌شدن در سیل انتقادهای مردم، اصلاحات عمیقی را سامان دهند که کشور را در ریل توسعه دمکراتیک قرار دهد و از بحران‌ها خارج کند. تغییراتی که رهبر و جناحش از آنها پرهیز می‌کنند؛ یعنی پایان‌دادن به وضعیت تعلیقی «نه جنگ نه صلح»، دفاع از حق توسعه ملی و تامین حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان.
یادآور می‌شود که طبق آخرین نظرسنجی معتبر، ۴۲درصد ایرانیان تغییرات بنیادی می‌خواهند؛ ۳۸درصد طرفدار عبور از جمهوری اسلامی هستند؛ ۱۳درصد اصلاحات جزئی را پاسخگو می‌دانند و ۵ درصد از وضع موجود راضی‌اند. اصلاحات اساسی از چنین پشتوانه قدرتمندی بهره‌مند است و هرچه دیرتر تحقق یابد، مشکلات انبوه‌تر و ناخرسندی‌ها افزون‌تر می‌شود. در چنین اوضاع و احوالی تنها راه پیشگیری از سقوط کشور در چاه ویل بی‌دولتی و هرج‌ومرج، بازگشت حاکمیت به ملت و تغییر ریل دیپلماتیک در اندازه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و صلح با صدام است، این‌بار با دولت امریکا.
منبع: تلگرام نویسنده