امسال، جایزه نوبل اقتصاد به اقتصاددانانی تعلق گرفت که تأثیر نهادها و تاریخ گذشته کشورها را بر روی رشد و توسعه اقتصادی اکنون آنها بررسی کرده‌اند. این رخداد انگیزه‌ای شد تا به یادآوری برخی از نکات مربوط به توسعه اقتصادی در ایران بپردازم. به‌طور خلاصه می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که: «چه عوامل اقتصادی مانع توسعه اقتصادی در ایران شده‌اند؟»
قبول دارم که ایران در یکصد سال گذشته درجا نزده و متوقف نمانده است، اما در عین حال قبول دارم که هنوز کشوری در حال توسعه هستیم و اکثر ما از سطح توسعه موجود راضی نیستیم. می‌دانیم که تنها با تکیه بر یک متغیر نمی‌توان وضع کنونی ایران را توضیح داد، از این‌رو دایره بحث را به «عوامل اقتصادی» محدود می‌کنیم. تصور من این است که تبیین و توضیح علمی یک پدیده (در اینجا توسعه‌نیافتگی اقتصادی) همواره در سایه نظریه‌ها و نظم‌های عام تجربه‌پذیر صورت می‌گیرند. بدون یک نظریه علمی نمی‌توان یک پدیده را تبیین علمی کرد و چرایی و چگونگی وقوع‌اش را توضیح داد. تبیین (بیان چرایی و چگونگی) علمی یعنی یک پدیده خاص را مصداقی از یک نظم عام قرار دادن.
برای پاسخ به این پرسش که «چه عاملی موجب توسعه‌نیافتگی برخی از جوامع شده است»، چارچوب‌های نظری مختلفی شکل گرفته است که به یک معنا حاصل «به‌کار بستن» نظریه‌های اقتصادی (خرد و کلان) در شناخت یک موضوع هستند، مجموعه‌ای که می‌توان آن را «شناخت اقتصادی توسعه» (یا آن‌طور که معمول است، «اقتصاد توسعه») نامید. چارچوب‌های اصلی نظری در زمینه عوامل توسعه‌نیافتگی را می‌توان به سه دسته یا سه نسل نظری تقسیم کرد (رجب‌پور، ۱۴۰۳: ۴۴): کمیابی منابع، قیمت‌های نادرست و نهادهای ناکارآمد. به اختصار به هر یک اشاره می‌کنم.
اول. کمبود منابع. ذیل این دیدگاه که بیشتر در دهه‌های میانی قرن بیستم رایج بود، مانع اصلی توسعه، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری مادی و انسانی است. ممکن است یک کشور نیروی کار فراوان و منابع طبیعی زیادی داشته باشد، اما به‌دلیل کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در زمینه گسترش ابزارها و تأسیسات و تأمین نیروی انسانی ماهر نتواند ظرفیت‌های خود را بالفعل کرده و از آنها بهره گیرد. البته، کمبود منابع می‌تواند هم ناشی از «چرخه باطل فقر» (فقر موجب تداوم فقر می‌شود) باشد و هم ناشی از بهره‌کشی بلاعوض قدرت‌های خارجی. مثلاً دیدگاه «وابستگی» باور داشت که رابطه نامتقارن میان «مركز» و «پیرامون» موجب انتقال مازاد اقتصادی از پیرامون به مرکز می‌شود و در پیرامون کمبود منابع برای تحقق توسعه را به‌دنبال دارد. نتیجه چنین دیدگاهی تجویز «فشار بزرگ» برای «انباشت سرمایه» و قطع رابطه میان مرکز و پیرامون برای جلوگیری از انتقال مازاد اقتصادی است. حکومتی مستقل و توسعه‌گرا می‌تواند راه خروج از این چرخه باطل را بپیماید.
دوم. قیمت‌های نادرست. دیدگاه دوم که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی رواج یافت، ریشه شکاف توسعه را در اختلال‌های قیمتی (کژدیسگی قیمت‌ها) جست‌وجو می‌کرد. این دیدگاه براساس نگاه نئوکلاسیکی به اقتصاد خرد، باور داشت که قیمت‌ها حاوی اطلاعات مهمی هستند که می‌توانند راهنمای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشند. حال اگر قیمت‌ها حاصل دستکاری دولت‌ها باشند و به‌گونه‌ای دستوری تعیین شده و نشان‌دهنده تصمیم‌گیری آزاد و رقابتی نباشند، اطلاعات نادرست داده و واقعیت‌ها را کژدیسه انتقال می‌دهند. در اینجا قیمت‌های نسبی نادرست به بهره‌گیري نادرست از منابع انجامیده و مصرف غیرعقلایی را دامن می‌زنند. دولت‌ها می‌توانند با قیمت‌گذاری، یارانه‌دهی، مالیات‌گیری و… در قیمت‌های نسبی اختلال ایجاد کرده و باعث شوند که میزان کمیابی منابع و هزینه‌های تولید و مصرف به‌گونه‌ای نادرست نشان داده شوند و در نتیجه، به هدر رفتن منابع و سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثمر بینجامند. تجویز این دیدگاه توسعه با رویکردی بازارگرا و رفتن به‌سوی قیمت‌های آزاد و رقابتی است.
سوم. نهادهای ناکارآمد. نسل سوم نظریه‌های تبیین‌کننده توسعه نیافتگی از دهه ۱۹۹۰ میلادی رواج پیدا کردند. نهادگرایان تأکید میکنند که برای رونق فعالیت‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف، مبادله، پس‌انداز و…) نیازمند قواعدی هستیم که نااطمینانی‌ها و مخاطره‌ها را با مشخص کردن انتظارات طرفین از یکدیگر و مهار تعارض‌ها کاهش داده و رفتار طرفین را قابل پیش‌بینی نماید. نهادهای کارآمد حقوق مالکیت را تعریف کرده و تضمین میکنند، قراردادها را اجرا میکنند، علائم قیمتی را به‌خوبی انتقال می‌دهند، شکاف‌های اطلاعاتی میان طرفین معامله را پر میکنند، هزینه اجرای قراردادها را کاهش می‌دهند، و… . همه این‌ها بستری می‌سازد تا در آن فعالیت‌های اقتصادی رونق گرفته و شکوفا شوند. بدون نهادهای کارآمد، رفتارهایِ عقلانیِ اقتصادی جای خود را به تکیه بر شانش و اقبال می‌دهند، بازارهای غیرشفاف و غیررقابتی شکل می‌گیرند و «سواری مجانی» راهنمای عمل فعالین می‌شود و هر فعال اقتصادی علاوه بر هزینه‌های تولید و عرضه محصولات‌اش باید هزینه بسیاری برای مبادلات‌اش بپردازد.
با روشن شدن این چارچوب‌های نظری، حال می‌توان پرسید که مانع اصلی توسعه اقتصادی در ایران چیست؟ جمع‌بندی اطلاعاتی که در مورد اقتصاد ایران داریم، نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی توسعه‌نیافتگی ما را توضیح نمی‌دهند. از یک سو، همه می‌دانیم که تحریم‌ها، خط‌مشی‌های خارجی نامتناسب، غارت اموال عمومی و انتقال آن به خارج، هدر دادن منابع، مهاجرت نیروهای کیفی و… موجب کمبود منابع برای توسعه کشور شده‌اند. اما از سوی دیگر می‌بینیم که حتی در دوران وفور منابع نفتی (دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) باز هم توسعه تحقق نمی‌یابد و عقب‌گرد اقتصادی همه را غافلگیر می‌کند. کم‌و‌بیش همه می‌دانیم که قیمت‌های نسبی در ایران به‌ویژه در زمینه‌های مهمی چون انرژی، به همه اطلاع غلط می‌دهند و منجر به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شوند که هزینه اجتماعی آنها بسیار بیشتر از هزینه‌های فردی آنهاست. اما باز همه می‌دانیم که تعدیل قیمت‌ها در ایران همواره راهی برای تأمین هزینه‌های غیرعقلایی و غیرقابل قبول حکومت و تحت‌الحمایگان آن بوده است. اگر قرار است منابع را حکومت هدر دهد، چرا خود مردم این کار را نکنند؟ حتی صاحب‌نظرانی که همیشه بر اهمیت کژدیسگی قیمت‌ها برای تبیین توسعه‌نیافتگی تأکید می‌کرده‌اند، امروز معتقدند که باید علل بنیادی رشد ناکافی اقتصادی ایران را در «نهادهای ناکارآمد» جست‌وجو کرد (نیلی، ۱۳۹۴: ۳۵). تنها برخی از ایدئولوژی‌پردازان طرفدار «بنیادگرایی بازار» هنوز به‌دنبال معجزه قیمت‌های آزاد و رقابتی برای تحقق توسعه اقتصادی هستند. همه اقتصاددان‌های جدی و عمیق ایران اهمیت اصلاح نهادها و حکمرانی را برای توسعه تایید میکنند. به نظر می‌رسد که چالش «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی» با تایید اهمیت کارآمدسازی نهادها به سرانجام رسیده است. البته نهادهای کارآمد هم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌توانند کمبود منابع را جبران کنند. زیرا شرط لازم توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی است. رشد اقتصاد هم تنها با سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌های مادی، توسعه آموزش و انباشت سرمایه انسانی و ارتقاء سطح فناوری حاصل می‌شود. این‌ها نیز محتاج «منابع» هستند. اگر نهادهای کارآمد علت بنیادی رشد پایدار و توسعه هستند این‌ها علل نزدیک ان به‌شمار می‌آیند.
برای خروج از وضعیت توسعه‌نیافتنگی (یا همیشه در حال توسعه بودن!) باید مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها و راهبردها را طراحی کرد که به‌طور همزمان سه مانع اصلی توسعه اقتصادی را نشانه بگیرند. طراحی و اجرای چنین مجموعه‌ای نیز تنها با همراهی همه مردم و پشتیبانی همه آنها امکان‌پذیر است. شهروندان برابر و ذی‌حق و مسئول می‌توانند با یکدیگر برادرانه و خواهرانه همراهی کنند و یک طرح ملی را به پیش ببرند. همبستگی جمعی زمانی معنا دارد و شعاری فریب‌کارانه نیست که برابری حقوقی شهروندان ایرانی به‌رسمیت شناخته شده باشد.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
– رجب‌پور، حسین (۱۴۰۳)، «توسعۀ متزلزل»، تهران: نشر نهادگرا
– نیلی، مسعود (۱۳۹۴)، «اقتصاد کلان پیشرفته»، تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
منبع: مشق نو