روزنامه دنیای اقتصاد / مرداد ۱۴۰۳
مقدمه
با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب به مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود، دولت چهاردهم، به‌زودی با اخذ اعتماد از مجلس اداره امور اجرائی کشور را به عهده گیرد. شکی نیست که شاکله و ترکیب هیات دولت (شامل وزرا، معاونان و مشاوران رئیس جمهور)، که از عوامل تعیین کننده کارائی و توانمندی اداره کشور است، انعکاسی از شرایط سیاسی-اجتماعی شامل مناسبات قدرت بین شخصیت‌ها، جناحهای سیاسی و روابط بین‌الملل کشور است و هر چند کابینه توانمندتری مورد انتظار بود با اینحال ترکیب هیات وزرای پیشنهادی را می‌توان ترکیب مورد توافق ساختار و مناسبات کنونی سیاسی کشور دانست.
با فرض رای اعتماد مجلس به همه و یا اکثریت قاطع وزرای پیشنهادی اولین نکته‌ای که در مورد دولت چهاردهم به چشم می‌خورد ابهام در مواضع و سیاستهای آن در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و روابط بین‌الملل است. این موضوع علاوه بر ترکیب هیات وزرای پیشنهادی به مجلس که بیشتر شبیه ساختار یک دولت ائتلافی است از آنجا ناشی شده است که رئیس جمهور منتخب قبلا رهبر یا عضو حزب سیاسی شناخته شده‌ای نبوده و مواضع و خط مشی‌های مورد نظر ایشان در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اگر هم وجود داشته، برای جامعه و دنیای بیرون تا حدود زیادی ناشناخته مانده است.
پس از برنده شدن در انتخابات نیز آقای دکتر پزشکیان بر خلاف معمول تاکنون مصاحبه مطبوعاتی برگزار نکرده‌اند تا خطوط کلی سیاستهای مورد نظر خود را از طریق رسانه‌های جمعی با مردم کشور و ناظران بیرونی در میان بگذارند. حتی سخنرانی آقای رئیس جمهور در دفاع از کابینه پیشنهادی خود به مجلس نیز حاوی نکات تازه‌ای برای روشن شدن سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، روابط بین‌الملل دولت وفاق ملی نبود. امیدواریم در روزهای آینده و با شروع به کار دولت وفاق ملی این ابهام‌ها بر طرف شود. در این مقاله با اشاره به تجربیات دیگر کشورها به این موضوع می‌پردازیم که تشکیل دولت وفاق ملی تنها یک شرط لازم برای موفقیت رئیس جمهور منتخب است. شرط کافی برای موفقیت دولت آقای پزشکیان کارایی بالای آن در حل بحرانهایی است که کشور را در بر گرفته است. بنابراین با فرض تشکیل دولت وفاق ملی بحث بر سر کارآمد کردن آن است.
منظور از دولت “وفاق ملی” چیست؟
وفاق در فرهنگ دهخدا موافقت و سازگاری و مترادف با همدلی و هماهنگی و همراهی تعریف شده است. شاید بتوان انگیزه اصلی آقای دکتر پزشکیان در نامگذاری دولت چهاردهم به عنوان دولت “وفاق ملی” را آن دانست که ایشان مایل است این دولت، که نمایندگان گرایشهای سیاسی مختلف را در خود جای داده است، با ایجاد همدلی، اتفاق و هماهنگی بین جناحهای سیاسی شرایط مناسبی برای حل مسائل و معضلات کشور ایجاد کند. می‌دانیم که برخی از این معضلات هم اکنون به مرحله بحرانی رسیده و غفلت از آنها می‌تواند به فجایعی منتهی شود که خسارتهای جبرانناپذیری به‌بار بیاورد.
شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و علمی از رشته‌های مختلف، از جمله اقتصاددانان برجسته کشور، بارها با ادبیات مختلف بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و تنش‌ها در روابط بین‌الملل کشور را تشریح کرده و راه حل‌های خوبی نیز برای مواجهه با آنها پیشنهاد کرده‌اند بنابراین نیازی به بر شمردن بحرانهایی که کشور با آنها مواجه است یا تکرار هشدارها در این خصوص نیست. تنها لازم است به نقطه مشترک هشدارهای کارشناسی اشاره شود و آن چیزی نیست غیر از ضرورت پرداختن به این بحرانها بدون فوت وقت و نیز لزوم ایجاد عزم ملی برای مواجهه و حل آنها؛ زیرا حل این بحرانها، با توجه به دامنه و ابعاد آنها، بدون یک وفاق و همدلی ملی متصور نیست.
بنابراین تشکیل یک دولت وفاق ملی در این برهه حساس از تاریخ کشور را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این دولت در رسیدن به اهداف خود موفق باشد. در واقع ساختار ترکیبی دولت چهاردهم که شخصیتهای جناحهای مختلف سیاسی را در کنار هم قرار داده است، می‌تواند علیرغم انتقادهایی که از دیدگاه‌های مختلف به ترکیب کابینه وارد شده است، به نقطه قوت آن تبدیل شود؛ زیرا جناحهای مختلف سیاسی دولت را کم و بیش از آن خود دانسته بر علیه آن کارشکنی نخواهند کرد. اما موفقیت واقعی دولت وفاق ملی هنگامی به دست می‌آید که تمام اعضای دولت به گفتمان “وفاق ملی” رئیس جمهور باور داشته و کارائی لازم را برای حل بحرانهایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور از خود نشان دهند.
نکته آن است که بدون یک برنامه کاری روشن و بدون ابهام پس از شروع به کار دولت هر یک از وزرا می‌تواند اقدامات خود را کاملا مطابق راهبردها و سیاستهای دولت “وفاق ملی” بداند.
اما اگر این اقدامات در واقع فاقد سازگاری و هماهنگی کامل با اصول و خط مشی‌های مورد نظر رئیس دولت وفاق ملی برای حل معضلات و بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد می‌تواند به ناکارایی دولت و نهایتا شکست آن بیانجامد. بهمین دلیل است که مهمترین کاری که در شرایط کنونی رئیس جمهور منتخب و مشاوران ایشان می‌توانند انجام دهند تعریف روشن و بدون ابهام مفهوم “دولت وفاق ملی”، اصول و خط مشی‌های مورد نظر آقای دکتر پزشکیان برای حل معضلات کشور و انتظارات او از اعضای کابینه است؛ تا از همان ابتدا ابهامی بر سر راه نحوه همکاری همدلانه برای حل مسائل و معضلات کشور وجود نداشته باشد. این مهم با تنظیم یک برنامه ویژه که من آنرا “دستور دولت وفاق” می‌نامم امکان پذیر است. در سطور بعد به این برنامه اشاره شده است.
اشاره‌ای به تجربه دیگر کشورها
قبل از پرداختن به سازوکارهایی که می‌تواند دولت چهاردهم را به یک دولت وفاق ملی تبدیل کند ابتدا به تجربه چند کشور مهم اروپایی در تشکیل دولتها اشاره می‌شود. واضح است که تفاوتهای بارزی بین رژیم‌های سیاسی این کشورها با کشور ما وجود دارد و ممکن است اشکال شود که چنین مقایسه‌ای مع الفارق است. اما منظور ما در اینجا نه مقایسه رژیم‌های سیاسی بلکه توجه به شیوه‌های کارامدتر کردن دولتها است. ابتدا به اطلاعات زیر در مورد شمار دولتهایی که در چهار کشور مهم اروپایی از پایان جنگ جهانی دوم به این سو بر سر کار آمده‌اند توجه شود:
- در ایتالیا، بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون ۶۹ دولت تشکیل شده است (در برخی از سالها بیش از یک دولت)، که نشانه بی ثباتی سیاسی بالا در آن کشور بوده است.
- در همین دوره زمانی فرانسه شاهد تشکیل ۴۹ دولت مختلف بوده است. تنها در دوره ۱۲ ساله جمهوری چهارم (سالهای ۱۹۴۶-۱۹۵۸) دولتها ۲۴ بار تغییر کردند، اما در جمهوری پنجم که بعد از جمهوری چهارم در سال ۱۹۵۸ تشکیل شده وتا کنون ادامه یافته ثبات سیاسی بیشتر بوده است.
- طی این مدت در بریتانیا، دولتها ۲۳ بار تغییر کرده‌اند که نشانه ثبات نسبتاً بالای سیاسی در آن کشور است. البته در سالهای اخیر و پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چند دولت محافظه کار تغییر کرد تا اینکه در انتخابات اخیر دولت حزب کارگر بر سر کار آمد.
- در آلمان طی دوره یاد شده تنها ۱۴ بار دولت یعنی صدر اعظم (که رئیس دولت محسوب می‌شود) تغییر کرده است که حکایت از سیستم سیاسی با ثبات آن کشور دارد. چون دولتها در آلمان، به دلیل سیستم انتخاباتی آن، معمولا دولتهای ائتلافی هستند پایداری ائتلافهای سیاسی در کشور آلمان نیز قابل توجه است.
- در تمام این کشورها نقش رهبران سیاسی بزرگ در شرایط بحرانی و بخصوص در موفقیت دولتهای ائتلافی تعیین کننده بوده است. از جمله این رهبران می‌توان به:
• وینستون چرچیل، کلمنت اتلی، مارگارت تاچر و تونی بلر در بریتانیا،
• شارل دوگل، فرانسوا میتران، ژاک شیراک در فرانسه،
• کنراد آدنائر، ویلی برانت، هلموت کهل و آنگلا مرکل در آلمان،
• آلچیده گاسپری، آلدومورو، جولیانو آماتو و سیلویو برلوسکونی در ایتالیا
اشاره کرد. توضیح برجستگیها و خدمات این سیاستمداران به کشورهایشان از حوصله این مقاله خارج است اما تردیدی نیست که این رهبران هر یک به نحوی در شکل گیری تاریخ و سیاست کشورهای خود پس از جنگ جهانی دوم نقش اساسی داشته و سیاستها و تصمیمات آنان تأثیرات گسترده‌ای در کشور و جهان داشته است (۱).
جزئیات جالب و آموزنده زیادی در مورد تحولات سیاسی و تغییر دولتها در این کشورهای مهم اروپایی وجود دارد اما در اینجا تنها دو سئوال مرتبط با تغییرات سیاسی در ایتالیا (متغییر ترین) و آلمان (با ثبات ترین) که به بحث ما مربوط است مطرح می‌شود:
- چطور ایتالیا علیرغم تغییر مکرر دولتها، به توسعه اقتصادی اجتماعی قابل توجهی دست یافته بطوریکه هم اکنون عضو گروه ۷ کشور بزرگ صنعتی دنیا است؟ توسعه سریع اقتصادی ایتالیا به ویژه در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ قابل توجه بوده و به معجزه اقتصادی ایتالیا معروف است.
- راز ثبات حیرت انگیز و کارائی نظام سیاسی آلمان پس از جنگ جهانی دوم که علاوه بر انجام موفقیت آمیزاتحاد مجدد دو بخش شرقی و غربی آلمان به توسعه خیره کننده ظرفیتهای اقتصادی آن کمک کرده و اقتصاد المان را به سومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از آمریکا و چین تبدیل کرده چیست؟
پاسخ این دو سئوال می‌تواند از جهات مختلف برای سیاستمداران کشور بطور کلی و بویژه برای دولت “وفاق ملی” قابل توجه باشد.
موفقیت ایتالیا در توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون، علیرغم ساختار سیاسی نسبتا بی ثبات آن، نشان می‌دهد که ثبات راهبردها و سیاستهای مناسب برای توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مهمتر از تغییر دولتها و شخصیتهای سیاسی و حتی وجود ائتلافهای مختلف در دولتها بوده است. می‌توان گفت دو مشخصه مهم این دوره نظام سیاسی ایتالیا که، عمدتا توسط دولتهای ائتلافی، اعم از راست میانه یا چپ میانه، اداره شده، واجازه توسعه سریع و پایدار اقتصادی اجتماعی را به آن کشور داده، عبارت بوده است از:
- تاکید بر صنعتی شدن ایتالیا، گسترش زیر ساختها، توسعه تجارت خارجی کشور و ایجاد هسته اولیه اتحادیه اروپا و سپس حمایت از گسترش آن برای ایجاد یک بلوک اقتصادی بزرگ،
- حمایت و سپردن موقعیت‌های کلیدی در بخش عمومی به تکنوکراتهای برجسته‌ای که صرفنظر از وابستگی حزبی و یا غیر سیاسی بودن توانمندی و استعداد خود را در تصدی این موقعیت‌ها به اثبات می‌رساندند. بسیاری از این تکنوکراتها از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر آمریکا و اروپا بوده‌اند.
تجربه کشور آلمان هم با توجه به کارآیی فوق العاده دولتهای ائتلافی آن می‌تواند برای ما آموزنده باشد. ثبات سیاسی آلمان، علیرغم نظام نمایندگی تناسبی مختلط (Mixed-Member Proportional Representation) و تشکیل دولتهای ائتلافی، از طریق ترکیبی از طراحی نهادی، عوامل فرهنگی و ثبات اقتصادی حفظ شده است. فرهنگ سیاسی آلمان برای اجماع و مصالحه ارزش قائل است، به ویژه با توجه به زمینه‌های تاریخی احزاب عمده مانند اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)، حزب سوسیال دموکرات (SPD) و دیگران، اغلب در دولتهای ائتلافی با هم کار کرده‌اند، حتی در صورت لزوم «ائتلافهای بزرگ» را تشکیل می‌دهند (مانند ائتلاف CDU-SPD). دولتهای ائتلافی در آلمان معمولاً از طریق توافق نامه‌های ائتلافی دقیق تشکیل می‌شوند که اولویت‌های سیاست و استراتژی‌های حکومتی را مشخص می‌کند. این توافقنامه‌ها به اطمینان از همسویی شرکای ائتلاف در موضوعات کلیدی کمک می‌کند و احتمال سقوط دولت را کاهش می‌دهد.
راهبردها و سیاستهای توسعه محور آلمان شامل سیاستهای بلند مدت صنعتی شدن کشور همراه با حفاظت از محیط زیست و استفاده روزافزون از انرژی‌های پاک، حمایت از تحقیق و توسعه برای متنوع سازی اقتصاد، توسعه صادرات و سرمایه گذاری برای رشد پایدار یک اقتصاد بازار بنیاد با گرایشهای اجتماعی (Social Market Economy) که به ایجاد یک دولت رفاه اجتماعی کارآمد منتهی شده، به موازات تقویت و گسترش اتحادیه اروپا بوده است.
از این مرور سریع بر عملکرد دولتهای ائتلافی در نظام‌های سیاسی ایتالیا و آلمان به نتایج زیر می‌رسیم:
- در شرایط سیاسی که تشکیل دولت یک دست ممتنع باشد تشکیل یک دولت ائتلافی کارآمد می‌تواند در حد یک دولت یکپارچه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی کشورعمل کند،
- عملکرد دولتهای ائتلافی می‌تواند از طریق توافق نامه‌های دقیق، که در آنها اهداف، راهبردها، خط مشی‌ها و سیاستهای اصلی دولت ائتلافی تصریح شده و به تائید و امضای طرفین ائتلاف رسیده باشد، ارتقاء داده شود،
- رهبران بزرگ سیاسی نقش مهمی در عبور از بحرانها و هدایت دولتهای ائتلافی داشته‌اند.
در سطور زیر به ارتباط این مطالب با موفقیت دولت “وفاق ملی” جناب دکتر پزشکیان می‌پردازم.
معضلاتی که به بحرانها تبدیل شده‌اند
در سطور بالا اشاره شد که انگیزه طرح دولت “وفاق ملی” از سوی رئیس جمهور منتخب را می‌توان آن دانست که از نظر او در شرایط کنونی کشور تنها از طریق وفاق بین جناحهای سیاسی و همدلی و همبستگی در سطح ملی است که می‌توان بحرانهایی را که کشور با آنها دست به گریبان است کنترل و حل کرد. همانطور که گفته شد دامنه و ابعاد این بحرانها در حدی است که غفلت و کوتاهی در کنترل آنها می‌تواند به فجایع جبران ناپذیری منتهی شود. این بحرانها را در چند دسته می‌توان طبقه بندی کرد:
- بحران در روابط خارجی، وجود تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه کشور و احتمال بروز جنگی ویرانگر علیه ایران،
- بحران سیاسی از نظر سقوط اعتماد عمومی به حکومتگران و کاهش مشروعیت (Legitimacy) نظام سیاسی که در مشارکت پائین مردم در سه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گذشته منعکس شده،
- بحران اقتصادی با توجه به تورم شدید قیمتها و سقوط بی سابقه ارزش پول ملی، وضعیت نامساعد مالی دولت، خروج سرمایه از کشور، سقوط بازار سرمایه و رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد،..
- بحران اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، گسترش فقر، افزایش جرم و جنایت و فسادهای مالی-اداری در بخش عمومی، مهاجرت گسترده تحصیلکردگان از کشور..
- بحران محیط زیست که با تخریب جنگلها و مراتع و بیابانی شدن بخشهایی از سرزمین، پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی و تنش آبی در بسیاری از مناطق کشور، فرونشست زمین، خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و افزایش متوسط دمای مناطق مختلف کشور که در اثر تغییرات اقلیمی تشدید شده است.
بطور کلی همزمانی این بحرانها موجب سقوط کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم کشور و نا امیدی آنها نسبت به آینده شده است بطوریکه مهاجرت سرمایه‌های انسانی از کشور ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده است. توجه به دامنه و ابعاد گسترده این بحرانها تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای مواجه با آنها:
- اولا، وجود یک دولت وفاق ملی کارآمد مورد تائید تمام جناحهای سیاسی کشور مورد نیاز است و
- ثانیا، این دولت وفاق ملی باید کارآمدی بالایی داشته باشد تا بتواند با حل معضلات بتدریج همدلی و همراهی ملت را جلب کند.
بنابراین تشخیص رئیس جمهور منتخب که بدون دولت وفاق ملی نمی‌توان این بحرانها را مدیریت کرد کاملا درست است اما سئوال آنست که چگونه می‌توان یک دولت وفاق ملی کارآمد تشکیل داد؛ زیرا تشکیل دولت ائتلافی ناکارآمد مشکل را حل نخواهد کرد. در واقع اگر تشکیل دولت وفاق ملی را شرط لازم بدانیم کارایی بالای آن در حل مسائل کشور را باید شرط کافی دانست. در واقع معضلات و بحرانهایی که در بالا به آنها اشاره شد نوعی پویایی بی ثبات کننده در سیستم اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرده‌اند که اگر این سازوکارهای بی ثبات کننده متوقف نشوند می‌توانند وضعیت نامطلوبی ایجاد کنند(۲).
دولت وفاق ملی کارآمد باید بتواند به سرعت این فرایندهای بی ثبات کننده را متوقف و سازکارهایی را برای اعاده ثبات پایدار در سیستم اقتصادی، اجتماعی سیاسی کشور فعال کند. برخی از این اقدامات مانند کاهش تنش در جامعه از طریق احترام به حقوق مدنی و سیاسی آحاد جامعه می‌تواند در کوتاه مدت نیز جواب دهد، برخی از آنها مانند دور کردن سایه شوم جنگ از کشور و کاستن از تنش‌های موجود در روابط بین‌الملل احتمالا به چند ماه تلاش فشرده سیاسی نیاز داشته باشد. از سوی دیگر شاید کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقاء شاخصهای محیط زیست احتمالا نیاز به اجرای برنامه‌های ویژه کوتاه مدت داشته باشد که می‌توانند در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قدمهایی در جهت درست برداشته شود که در زیر به آن اشاره شده است.
نکاتی چند برای افزایش کارائی دولت وفاق ملی
در سطور بالا اشاره شد که کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان به دلیل سیستم انتخاباتی خود معمولا با دولتهای ائتلافی اداره شده‌اند و این دولتها از کارایی بالایی برخوردار بوده و نقش بزرگی در تحقق هدفهای بلند مدت این کشورها ایفا کرده‌اند. بنابراین از تجربه این دولتها که در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای خود موفق بوده‌اند می‌توان درس گرفت. اتاق‌های فکر دولت و ارگانهایی مانند دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری یا مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی می‌توانند تجربیات این کشورها در عملکرد دولتهای ائتلافی را به صورت گزارش‌هایی قابل استفاده در اختیار مقامات ارشد کشور قرار دهند. در اینجا دو نکته قابل تامل وجود دارد.
- نکته اول اینکه همانگونه که تجربیات این کشورها نشان می‌دهد لازم است مقامات تصمیمگیرنده کشور بر سر راهبردها و سیاستهای بلند مدتی که پیش نیاز رشد و توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی است به تفاهم و درک متقابل کامل برسند. ضروری است این نکته درک شود که بدون افرایش اعتماد عمومی به سیستم سیاسی کشور و ارتقاء مشروعیت آن سازوکارهای بی ثبات کننده کل سیستم را نمی‌توان متوقف کرد. امروز در سرتاسر دنیا رعایت آزادیهای مدنی و سیاسی آحاد جامعه شرط اول عدالت اجتماعی است و چون جوانان ایرانی در جریان تحولات جوامع دیگر هستند نمی‌توان بدون اصلاحات واقعی و صرفا با وعده و وعید آنها را علاقمند به ماندن در ایران و سعی و تلاش برای رشد و توسعه کشور در همه زمینه‌ها کرد. در اینجا نقش رهبران سیاسی دوراندیش و بلند نظر به اصطلاح دارای چشم انداز (Visionary) قابل توجه است.
- نکته دوم آنکه صرفنظر از مقامات سیاسی، دولتها باید توانمندترین و متخصص ترین مدیرن و کارشناسان کشور را در دستگاه‌های جذب کرده و اجرای راهبردها و سیاستهای درستی را که به تصویب مراکز سیاسی کشور، رسیده است به آنها بسپارد.
بی مناسبت نیست در اینجا به دو مثال بارز از تاثیر متخصصان توانمند در عبور از بحرانهای اقتصادی-اجتماعی کشورها اشاره شود.
- در سال ۲۰۰۱ دولت ترکیه کمال درویش اقتصاددان ترکیه‌ای الاصل را که علاوه بر دانش تخصصی بالا تجربیات خوبی نیز در برنامه‌های توسعه سازمان ملل و نیز بانک جهانی داشت دعوت کرد به ترکیه آمده و به عنوان وزیر امور اقتصادی آن کشور را در خروج از بدترین بحران اقتصادی آن یاری دهد. وی به عنوان وزیر امور اقتصادی ترکیه مدیریت اقتصادی آن کشور را به عهده گرفت و نقش مهمی در طراحی و اجرای یک برنامه سه ساله بازیابی اقتصاد ترکیه داشت بطوریکه اقتصاد آن کشور از شرایط بحرانی نجات یافت. اقتصاد ترکیه که در آن زمان (سال ۱۳۸۰) کم و بیش اندازه اقتصاد ایران بود هم اکنون بزرگتر از دو برابر اقتصاد ایران شده است.
- دولت آمریکا بن برنانکی اقتصاددان معروف آمریکایی را در سال ۲۰۰۶ به عنوان رئیس سیستم فدرال رزو (معادل بانک مرکزی آمریکا) منصوب کرد. برنانکی نقش مهمی در عبور آمریکا و جهان از بحران رکود بزرگ اقتصادی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ (سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۷) ایفا کرد که در مورد آن مقالات و گزارش‌های زیادی نوشته شده است. برنانکی دو سال پیش (بهمراه دو اقتصاددان دیگر) برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.
بنابراین لازم است در دولت وفاق ملی رویه‌های اشتباه گماردن کارهای مهم به افرادی که تخصص، تجربه و توانائیهای ذهنی لازم را برای اداره آن کارها نداشته، اما از طریق روابط و مناسبات اداری این مشاغل را به عهده می‌گیرند، کنار گذاشته شود. تصدی دفاتر مهم اقتصادی-اجتماعی در بخش عمومی کشور باید با شفافیت کامل و از طریق شیوه‌های شناخته شده گزینش متخصصان، که امکان رقابت منصفانه به داوطلبان حائز شرایط آن موقعیت‌ها را می‌دهد، انجام شود.
خلاصه و پیشنهاد تنظیم برنامه کوتاه مدت ویژه
بطور خلاصه تشکیل دولت وفاق ملی ایده خوب و تحسین برانگیزی است که باید از رئیس جمهور منتخب برای طرح آن تقدیر و قدردانی کرد اما دولت وفاق ملی را می‌توان تنها شرط لازم برای حل معضلات و کنترل بحرانهای کنونی کشور دانست. شرط کافی در این امر کارایی بالای دولت وفاق ملی است. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که:
- داشتن مجموعه سازگاری از راهبردها و سیاستهای مناسب برای رشد و توسعه پایدار کشور پیش نیاز ایجاد زمینه‌های لازم برای پیشرفت است. این مجموعه راهبردها و سیاستهای می‌توانند به عنوان “دستور دولت وفاق ملی” شناخته شوند،
- متعهد بودن تمام اعضای دولت ائتلافی به اجرای “دستور دولت وفاق ملی” و رعایت خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های اجرای ابلاغی از سوی رئیس دولت،
- سپردن کارها به دست توانمندترین مدیران و متخصصان و کارشناسانی که به “دستور دولت وفاق ملی” باور داشته و قادر به تصمیمگیری و پیشبرد کارها در شرایط دشوار هستند،
از جمله اصول کلی است که می‌تواند به موفقیت دولت وفاق ملی کمک کند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود جناب آقای دکتر پزشکیان بدون فوت وقت دستور تنظیم یک برنامه دو یا سه ساله ساله شرایط ویژه را در چارچوب برنامه هفتم توسعه صادر کنند. این برنامه می‌تواند راهبردها، سیاستها و خط مشی‌های لازم برای به حرکت درآوردن چرخهای رشد اقتصادی کشور دراین شرایط خاص را در بر داشته و با اخذ مجوز از مصادر امور به اجرا در آید. این موضوع دارای سابقه است و در نیمه دهه ۱۳۶۰ در زمان جنگ تحمیلی همزمان با سقوط شدید قیمت نفت انجام شده است. تصور نمی‌کنم این کار با توجه به دانش و تجربه رئیس، مدیران و کارشناسان مجرب سازمان برنامه و بودجه نشدنی باشد. آنها می‌توانند با کمک نخبگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان برگزیده دستگاه‌های دیگر دولتی این مهم را ظرف چند هفته به انجام رسانند. مسلما این برنامه ویژه می‌تواند در جهت تحقق اهداف کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم شود (۳).
_______________________
(۱) در کشور ما شاید بتوان در دوره بعد از جنگ جهانی دوم دو سیاستمدار برجسته در قبل و دو سیاستمدار بعد از انقلاب را با سیاستمداران نامدار یاد شده در بالا مقایسه کرد:
- احمد قوام السلطنه، برای رسیدن به توافقی با استالین برای خروج نیروهای شوروی از ایران و پایان دادن به اشغال آذربایجان،
- محمد مصدق برای خلع ید انگلیسی‌ها از منابع نفت کشور و ملی کردن صنعت نفت،
- اکبر هاشمی رفسنجانی، برای پایان دادن به جنگ عراق علیه ایران و آغاز دوره سازندگی در کشور،
- محمد خاتمی، برای ابتکار گفتمان اصلاحات در کشور و طرح گفتگوی تمدنها بجای برخورد تمدنها در سطح جهان،
امیدواریم مسعود پزشکیان نیز با حل بحرانهای موجود کشور و قراردادن ایران در مسیر توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بتواند در طراز سیاستمداران بزرگ ایران و جهان قرار گیرد.
(۲) توضیح آنکه، اگر یک سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ومحیط زیستی را در نظر بگیریم که در آن اجزای اصلی سیستم دچار عدم تعادل و یا نا ترازی است و این نا ترازیها از طریق حلقه‌های بازخورد دائما موجب تشدید عدم تعادل کل سیستم می‌شوند و اگر این فرایند بی ثبات کننده (Instability) متوقف نشود سازوکار تشدید کننده بازخورد‌های مثبت از درون سیستم آن را از کار انداخته و یا یک شوک خارجی به سیستم می‌تواند آنرا از هم فرو بیاشد. نگارنده در مطالعه ایده اقتصاد مقاومتی یک مدل پویای ساده دارای بخشهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و روابط خارجی تنظیم کرده بود که بخوبی سازوکارهای ثبات و یا بی ثباتی کل سیستم را نشان می‌داد. متاسفانه بنظر می‌رسد اکنون سازوکارهای بی ثباتی فعال شده و معضلات به بحرانها و برخی از بحرانها نیز به ابر بحران تبدیل شده‌اند. موفقیت دولت وفاق ملی در متوقف کردن این سازوکارهای بی ثبات کننده است. ثبات کامل سیستم هنگامی حاصل می‌شود که تابع مطلوبیت حاکم بر سیستم تابعی از تابع مطلوبیت مردم باشد (در مدل توابع مطلوبیت مصرف کننده و تولید کننده با توجه به محدودیتهای حفاظت از محیط زیست) اما بحث از آن خارج از حوصله این مقاله است.
(۳) فکر می‌کنم آقای دکتر پزشکیان در جریان یکی از مناظرات مبارزات انتخاباتی که از سیمای جمهموری اسلامی نیز پخش شد رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را ممتنع دانستند. البته من از اطلاعات و فروضی که ایشان در ذهن داشته‌اند آگاهی ندارم اما به عنوان یک کارشناس اقتصادی رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران آنهم برای سالهای متمادی را ممکن می‌دانم. اقتصاد چین که تا همین چند سال پیش و قبل از همه گیری کوید ۱۹ سالهای متمادی رشد‌های اقتصادی بالا داشت بخش مهمی از آنرا مرهون رشد بهره وری نیروی کار خود بود. بهره وری نیروی کار در آن کشور برای سالیان متوالی بطور متوسط سالانه نزدیک به ۵% رشد می‌کرد. استعداد و متوسط سواد نیروی کار ایران پائین تر از کشوهای در حال توسعه دیگر نیست. اگر محیط کسب و کار در ایران اصلاح شود نیروی کار ایران نیز می‌تواند سالانه ۴ تا ۵ درصد بهره وری خود را افزایش دهد. بقیه رشد ۸ درصدی می‌تواند از رشد تشکیل سرمایه و افزایش نیروی کار تامین شود.