شورای سردبیری
انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در حالی پایان یافت که اصل انتخابات، زیر سایه پیام‌های تاریخی و مهم برآمده از آن قرار گرفته است:
- در حالی که رهبری نظام، با هدف «کوتاه کردن زبان بدگویان» اولویت را «مشارکت حداکثری» اعلام کرده بودند، مشارکت ۴۰درصدی ( ۲۴ میلیون و ۵۳۵۱۸۵ آرای مأخوذه از ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای ) موجب شد تا منفی‌ترین رکورد تاریخ جمهوی اسلامی ثبت و آمار ۸ تیر ۱۴۰۳ در صدر رتبه‌بندی «مشارکت حداقلی»، جایگزین مشارکت ۴۸ درصدی انتخابات ۱۴۰۰ شود.
- غیبت ۶۰ درصدی واجدان شرایط در پای صندوق‌های رای که بازتاب نفی کامل سیاست‌های حاکمیت است، بعلاوه سهم ۱۷ درصدی پزشکیان از واجدان شرایط رای، به‌عنوان نامزد معترض به وضعیت موجود، رقم حداقل ۷۷ درصدی نفی‌کنندگان و معترضان به ریل‌گذاری تحمیلی حاکمیت را به‌دست می‌دهد که با افزودن یک درصد آرای باطله، زنگ خطر رسمی اکثریت ۷۸ درصدی مخالفان ادامه وضعیت کنونی را به صدا در می‌آورد، واقعیتی که هیچ حاکمیت عاقلی، نمی‌تواند و نباید پژواک پر طنین آن را نشنیده بگیرد، زیرا با تاوانی سنگین و شاید بنیان‌برافکن، تنبیه شدید خواهد شد، بویژه آنکه بداند، پشتوانه مردمی‌اش در خوشبینانه‌ترین، حالت، معادل فقط ۲۲ درصد واجدان شرایط رای است.
- ریزش عمومی تعداد آرا، منحصر به پایگاه اجتماعی غیراصولگرایان نیست بلکه دامنه آن حتی به درون اردوگاه اصولگرایان که همواره به ثبات رای شهره بوده‌اند نیز رسیده و براین اساس، اصولگرایانی که سه سال پیش، رییسی را با ۱۸میلیون رای روانه «پاستور» کردند، در انتخابات ۸ تیر امسال، برخلاف بسیج حداکثری پایگاه اجتماعی خود و با احتساب مجموع آرای جلیلی و قالیباف، فقط توانستند ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار رای به سبد جناح‌شان واریز کنند که با زبان تلخ آماری، گویای ریزشی معادل ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار رای است که قطعا با توجیهاتی مانند تبلیغات دشمن، فریب و اغفال و ... قابل رفع و رجوع نیست و ضرورت دگرگونی اساسی رویکرد حاکمیت در قبال حقوق و مطالبات مردم را مضاعف می‌کند. ناکارآمدی بی‌سابقه دولت سیزدهم، بحران‌های اقتصادی فراگیر بویژه گرانی‌های کمرشکن، ماله‌کشی ابرفسادهایی مانند پرونده چای دبش، پناه بردن به دروغ و سفیدنمایی‌های کذب به‌جای تن دادن به واقعیت‌های ملموس، رفتارهای خشن با زنان در جنبش زن، زندگی،آزادی و تحمیل حجاب اجباری طرح نور و ... از موارد تاثیرگذاری هستند که در آسیب‌شناسی ریزش چشمگیر درون اردوگاهی اصولگرایان باید مورد توجه جدی عقلای حاکمیت قرار گیرد.
- نامزد برگزیده جبهه اصلاحات و مورد حمایت طیف وسیعی از فعالان سیاسی (از خاتمی و ناطق گرفته تا نهضت آزادی و ...) هرچند با کسب ۴۲.۴۵ درصد آرا (۱۰ میلیون و ۴۱۵۹۹۱ رای) نتوانست حداقل رای ۵۰ درصد به‌علاوه یک رای لازم را کسب و در مرحله اول پیروز شود، اما بالاتر از جلیلی ۳۸.۶۱ درصدی (۹ میلیون و ۴۷۳۲۹۸ رأی) و قالیباف ۱۳.۷۹ درصدی (۳ میلیون و ۳۸۳.۳۴۰ رأی) قرار گرفت تا اثبات شود، اصلاح‌طلبان با حضور نامزدی که رویافروشی نکرد و بر صداقت و یافتن کلید ابرچالش‌ها با رجوع به کارشناسان تاکید داشت و با حضور انتخاباتی نه‌چندان پرشمار مردم، بازهم قادرند دو ژنرال کهنه‌کار اصولگرا را که با بسیج حداکثری پایگاه اجتماعی خود وارد گود رقابت شده بودند، به رده‌های دوم و سوم تبعید کنند
- عملکرد نامزدهای اصولگرا، رسوایی تمام‌عیار در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری بود. عملکرد فردی و جمعی زاکانی، قاضی‌زاده هاشمی، جلیلی و قالیباف، سرشار از نادیده گرفتن شعور مخاطبان، دروغ،توهین، فرار از واقعیت و انکار نقش خود در ابربحران‌های فعلی، پرش ناشیانه از نقد دولت سیزدهم و حواله دادن تمام چالش‌های کنونی به دولت‌های دوازدهم و یازدهم روحانی و ... بود که خروجی آن در معرض دید ده‌ها میلیون ایرانی قرار گرفت و تاثیر منفی گسترده‌ای حتی نزد اصولگرایان برانگیخت.
تاکید مکرر زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی بر موضع «تا آخر می‌ایستم» با هدف کتمان پوششی بودن خود و سپس انصراف آنان در ساعات پایانی انتخابات از سویی و جدل بی‌سابقه و سهمگین جلیلی و قالیباف در مرحله اجماع که باوجود همه فشارها حاضر به کنار رفتن به سود نامزد هم‌اردوگاه نشدند و درگیری‌های تند مجازی و حتی خیابانی حامیان آنان، از زشت‌ترین برگه‌های مبارزات انتخاباتی جمهوری اسلامی بود که ادعای تبلیغی و تکراری دلبسته قدرت نبودن اصولگرایان و پایبندی‌شان به آموزه‌های دینی و اخلاقی را نزد افکارعمومی و حتی پایگاه اجتماعی اصولگرایان با تردیدهای اساسی مواجه کرد.
- حاکمیت، امیدوار بود با نمایش نرمش و وداع زودهنگام با حاکمیت یک‌دست بر پا شده طی سه سال گذشته و تاییدصلاحیت نامزدی از رقیب اصلاح‌طلب، با موج مشارکت مردم مواجه شود اما نه فقط شاهد واکنش معکوس آنان و ثبت رکورد منفی «مشارکت حداقلی» بود بلکه اکنون، خطر واگذاری کلید «پاستور» به رقیب دیرینه را بیخ‌گوش خود احساس می‌کند.
اما مهم‌تر از این جابجایی قدرت جناحی احتمالی در راس قوه مجریه، پیام رای دهندگانی است که پای صندوق نیامدند و آمدند. گزاره‌ای واقع‌بینانه تاکید دارد که «اعداد هرگز دروغ نمی‌گویند»، با ملاک قرار دادن همین واقعیت و رجوع به آمارهای هشداردهنده انتخابات ۸ تیر که نه ساخته و پرداخته بیگانگان است و نه تحریف‌شده از سوی آنان، بلکه اعلام رسمی معتمدترین نهادهای حاکمیتی است، سکانداران جمهوری اسلامی، ولو از منظر بقای خود باید پیام‌های انکار ناپذیر مستند به آمار اکثریت قاطع ۷۸ درصدی را بشنوند و دریابند، سقف مطالبات مردم، بلندتر از آن است که با چند تاکتیک ساده، بتوان آنان را به‌سادگی راضی کرد، اکنون، تحولات وارد مرحله‌ای شده که منتقدان و معترضان به چیزی کمتر از به‌رسمیت شناخته‌شدن مطالبات اکثریت برای تغییرات اساسی تن نمی‌دهند. پیش از آنکه زود، دیر شود باید به این مطالبات، پاسخ اقناعی و پایدار داد.
منبع: @jameeno