کره‌ای‌ها چگونه توانستند؟ چرا ما نتوانستیم؟
علیرضا بهتویی
منتشرشده در نشریه «نقد اقتصاد سیاسی»
یکی از کارشناسان و فعالین سیاسی در جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی در آذرماه ۱۴۰۲، سؤال بسیاری از مردم ایران را مطرح کرد که: «کره جنوبی را مثال می‌زنند که جمعیت مشابهی داریم و با هم خودروسازی و… را شروع کردیم» و با دریغ، می‌پرسند: «اما آنها کجا هستند و ما کجا هستیم»؟
این کارشناس (مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دیپلماتِ سابق) گفته بود: «در جواب به این سؤال، پاسخ من این است یک کره‌ای چقدر کار می‌کند و یک ایرانی چقدر؟ ساعت مفید کار در کره جنوبی ۹.۵ ساعت و در ایران ۲۲ دقیقه است و این یعنی یک کره‌ای معادل ۲۴ ایرانی کار می‌کند. علاوه بر این کار سخت، بسیار کم‌توقع هم هستند و در آپارتمان‌های ۱۵ متری و ۱۷ متری سکونت دارند… در ایران کم‌تر کسی حاضر است این از‌خودگذشتگی را داشته و کالای باکیفیت پایین ایرانی را به کالای باکیفیت خارجی ترجیح دهد و همین می‌شود که وضعیت اقتصاد ما همین است».
ابتدا در مورد میانگین فضای زندگی برای هر نفر در دو کشور باید داده‌هایِ کارشناسِ مورد بحث را تصحیح کنیم. مطابق آمار دقیق ، میانگین فضای زندگی برای هر نفر در کره جنوبی در سالِ ۲۰۲۱ حدود ۳۳.۹ متر مربع بود.[۱] همین رقم در ایران برای هر نفر در سالِ ۲۰۱۹ به شهادت آمارِ منتشر شده از سوی «مؤسسه‌ی عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزی» در ایران ۲۷ متر مربع بود، که باز هم مطابقِ آمارِ این مؤسسه، پایین تر از کره جنوبی بوده است.[۲]
بخشِ دیگرِ پاسخ این کارشناس به سؤال رایج مردم هم خیلی دقیق نیست. در مورد ساعت کار در کره جنوبی و ایران نمی‌گوید که این آمارِ من در آوردی را از کجا آورده است.[۳] اما او در نهایت مدعی است که: شما مردم ایران به اندازه‌ی کافی کار نمی‌کنید و به این دلیل، ما عقب مانده‌ایم.
در مورد این ادعا ابتدا باید پرسید: میزان بیکاریِ نیروی کارِ در ایران چه قدر است، به بیان دیگر آیا کار ایجاد شده و موجود است و مردمِ ما کار نمی‌کنند؟
نکته‌ی دوم این است که «تنبلیِ ذاتی ایرانیان» (که این کارشناس، دلیل مشکلات کشور ذکر می‌کند)، مفهومی ساختگی و تقلبی است. زیرا افرادِ فراوانی از همین ملت، با همان مختصاتی که دارند، وقتی به دلیل نبود کار و محدودیت‌های دیگرِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مجبور به ترکِ وطن و مهاجرت به کشورهای دیگر و کار در آنجا می‌شوند، از مردمان آن کشورها هم بیشتر و پیگیر‌تر کار می‌کنند و در محل‌های جدیدِ زندگی، به موفقیت‌هایکم‌‌نظیری هم دست یافته‌اند.[۴] پس مشکل در ذاتِ این آدم‌ها نیست. جواب را در جای دیگری باید جست.
خب حال اگر «تنبلیِ ذاتیِ» افراد دلیلِ عقب‌ماندگیِ یک سیستم اقتصادی- اجتماعی نیست، باید پاسخ به این سؤال که «چرا مردمان کشوری (برای مثال کره‌ای ها) بیشتر و مؤثر تر کار می‌کنند» را در ساختار اجتماعی – سیاسیِ آن نظامی جستجو کرد که افراد در آن به کار مشغول‌اند. برای روشن شدن این نکته اجازه بدهید مثالی را از همکارِ بزرگوارم مایکل بوراوُی یادآور شوم.[۵] بوراوُی جامعه‌شناسی که در سال‌های دهه‌ی هشتاد میلادی، به مدت یک سال در یک کارخانه در مجارستان مشغول به کار و تحقیق بود، در مورد کم‌کاری کارگران این کشور چنین توضیحی می‌دهد: حاکمانِ کشور شعار «کارآیی، عدالت و برابری» می‌دادند و کارگران ناکارآمدی، بی‌عدالتی و نابرابری را در تمامی‌عرصه‌های زندگی شان می‌دیدند. آنها می‌دانستند که تقصیر پایین‌بودن کیفیت کالاها، کهنه بودنِ ماشین‌آلات، کمبود مواد خام لازم برای تولید و غیره، همه به دلیل بی‌کفایتی سیستم حاکم است. شعارهایِ حکومتیِ «ما به‌زودی از پسِ همه‌ی مشکلات و کمبودها بر‌خواهیم آمد»، هم توخالی بود. این شعارها را مکرر، در برهه‌های گوناگون، با وعده‌ی اصلاحات و تغییر مسئولان شنیده بودند ولی هیچ چیزی عوض نمی‌شد و اوضاع روز‌به‌روز بدتر هم می‌شد. مایکل بوراوُی می‌نویسد: خراب شدن مکرر ماشین‌آلات و نا‌کارآیی سیستم تولیدی و در نتیجه‌ی آن، کمبود کالاهای مصرفی و کیفیت پایین آنها، تا حد معینی به دلیل ناتوانی و فشل بودن سیستم اداره‌ی کشور بود. اما بخش دیگر ناشی از ناباوری و عدم‌اعتمادِ کارکنان به آن «بازی»ای بود که در کشور پیش می‌رفت: ادعاهای پوچ دستگاه دیوان‌سالاری، فساد فراگیر، دزدی، رشوه‌خواری مسئولان در همه‌ی رده‌ها تجربه‌ی روزمره‌ی مردم بود. از همان کف کارخانه تا باقی جامعه، اعتراض و مقاومت منفی در جریان بود. مردم متقاعد به قوانین «بازی» که حکومت می‌خواست نبودند و لذا در هر فرصتی درصدد برهم‌زدن بازی بودند. رهبران حکومتی گلو پاره می‌کردند که از دستاورد‌ها و پیروزی‌های انقلابی سخن بگویند و وعده می‌دادند که به‌زودی (در برنامه‌ی آینده؟) باید منتظر شگفتی‌ها و پیروزی‌های بزرگ‌تر باشیم. اما زمان می‌گذشت و مردم نه‌تنها هیچ تغییرمثبتی در زندگی‌شان نمی‌دیدند، بلکه اوضاع بدتر هم می‌شد. هرقدر که شکاف بین ایدئولوژی رسمیِ حکومتی و واقعیت زندگی مردم بیشتر می‌شد، هر‌چه بیشتر اصلاحات پیشنهادی در چارچوب آیین، مسلک و قوانینِ «بازی حاکم» شکست می‌خورد، اعتماد‌به‌نفس طبقه‌ی حاکم در ادامه‌ی حاکمیت و توان اداره‌ی مملکت هم کم‌تر می‌شد. انعطاف‌ناپذیری و صلبیت حاکم بر این سیستم و فقدان یک جامعه‌ی مدنی آزاد و فعال (که پیش‌شرط انعطاف‌پذیری سیستمِ رقیب، یعنی سرمایه‌داری پیشرفته بود)، امکان موفقیت هر راه‌حل پیشنهادی برای غلبه بر بحران فساد، کمبود و ناکارآمدی دستگاه تولید و اداری را از پیش مسدود می‌کرد. فساد و رشوه‌خواری بیشتر می‌شد و مشکلات مردم هم فزون‌تر: روندی که سرانجام به فروپاشیدن سیستم انجامید.[۶]
آخرین توضیح ساده، (در ردیفِ آنچه کارشناسِ مورد بحث در مورد «چرا کره‌ای ها توانستند و ما نتوانستیم» اظهار داشته)، تأکید بر تفاوت «فرهنگی» میان ما و آنهاست. در این تفسیر که از استدلال‌های جامعه شناسی هم از آن استفاده می‌شود، به تئوری ماکس وبر (جامعه‌شناس آلمانی) رجوع می‌دهند که استدلال می‌کرد: فرهنگ و اخلاق پروتستان نقش کلیدی در تسهیل ظهور جامعه‌ی صنعتی مدرن در اروپای غربی ایفا کرد. حالا در مورد کره و چین در سال‌های اخیر هم گفته می‌شود که اندیشه و فلسفه‌ی کنفوسیوس که در این کشورها رایج است، موتور رشد آنهاست و اسلام و فرهنگِ اسلامی که ما در آن زیست می‌کنیم، دلیلِ عقب ماندن ماست.
در مورد این استدلال، می‌توان سؤال کرد که اگر«فرهنگ» در کره جنوبی توضیح دهنده رشد این کشور است، پس چرا همین «فرهنگ» در کره شمالی، چنین نقشی ایفا نکرده است. به‌یاد آوریم که شبه‌جزیره کره یک دوره‌ی طولانی از تاریخ و تجاربِ مشترکی را از سر گذرانده است و قبل از جنگ کره و تقسیم شبه‌جزیره، همگونی تام و تمام به لحاظِ زبان، قومیت و تاریخ میان مردم در این دو کشور وجود داشت. آن چه که تفاوت‌های دو بخشِ شمالی و جنوبی را توضیح می‌دهد، تفاوتی بزرگ میان رژیم‌های مسلط در این دو بخش، و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در آنها است. تفاوت در این نهاد‌هاست که انگیزه‌های متفاوتی در تولید، نوع زندگی، روابط با حاکمان و روابط شهروندان با یکدیگر ایجاد می‌کند. در شمالِ شبه‌جزیره، انگیزه برای تلاش و مایه گذاشتن در محلِ کار نیست. مردم می‌بینند که نتیجه‌ی تلاشِ فردی شان، توسط سیاست چپاولگر حاکمان به باد فنا می‌رود، تبدیل به سلاح هستهای و موشک‌های دوربرد می‌شود هنگامی که آنها گرسنه اند. ناظر این امرند که نوکر‌صفتی و سر‌سپردگی به حاکمان به‌جای شایسته‌سالاری، امکان رشد فراهم می‌کند، که امنیت برای سرمایه‌گذاری نیست، که فساد از بالا تا پایین مثل موریانه سیستم را پوسیده و ناکارآمد کرده است. فضای امنیتی و پلیسی، آدم‌ها را هم به یکدیگر بی‌اعتماد و به حکومت بدبین کرده است.
رشد سال‌های بعد از ۱۹۸۰ در چین هم، ربطی به ارزش‌های چینی یا «فرهنگ» چینی ندارد، بلکه نتیجه‌ی فرایند عمیقِ اصلاحات اجرا شده توسط دنگ شیائو پینگ در سیستم اقتصادی-اجتماعیِ این کشور است. فقر چین هم تا زمان مرگ مائو ربطی به «فرهنگ» چینی نداشت. گرسنگی، قحطی و مرگ انبوهی انسان در دهه‌های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ به دلیل سیاست‌های فاجعه‌بار مائو در سازماندهی اقتصاد و سیاست کشور بود. «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» مائو، انبوهی از منابع جامعه، جان‌ها و استعداد‌های انسانی را به نابودی کشاند.[۷] عجم‌اوغلو به‌درستی تأکید می‌کند که برای آن که دریابیم چرا کشوری عقب می‌ماند، باید: سیستم سیاسی، روند تصمیم‌گیری‌های کلان در آن کشور، چه کسانی و چگونه تصمیم می‌گیرند و عکس العمل مردم در برابر آن تصمیم‌ها را به‌دقت مطالعه کنیم.[۸]
بدین ترتیب، اگر نتیجه‌ی استدلال‌های بالا این باشد که این جواب‌ها به سؤال رایج مردم، خیلی ژرف‌نگرانه نیست، چگونه می‌شود این سوالِ بسیاری از مردم ایران را پاسخی دقیق داد که می‌پرسند: چرا کره‌ای ها توانستند و ما نتوانستیم؟
مطلبی را که در زیر می‌خوانید، تلاش می‌کند که به این پرسش مبرم پاسخ دهد. در آغاز، به سؤالِ چرا کره‌ای ها توانستند می‌پردازیم و مروری کوتاه به دوران دیکتاتوری ژنرال پارک و سپس جانشین وی ژنرال چون ده هوان می‌کنیم، دوره‌ای که صنعتی‌شدن در کره جنوبی پیش رفت. سپس، روند گذار این کشور به دموکراسی و سرانجام تحکیم و تثبیت نظام دموکراتیک در کره را به‌اجمال بررسی می‌کنیم. در پایان، به این سؤال می‌رسیم که چرا ما نتوانستیم؟
سال‌هایِ بعد از جنگ دوم جهانی و تأسیس کره جنوبی
از زمان تأسیس کره جنوبی به‌عنوان جمهوری کره، (پس از رهایی شبه‌جزیره از سلطه ژاپن در سال ۱۹۴۵)، آن گروه از نخبگان سیاسی و اقتصادی که تا پیش از این با مقامات استعماری ژاپنی همکاری کرده بودند، پس از آزادی هم در مناصب قدرت باقی ماندند. این گروه به‌هیچ‌روی در پی گذار کشور به دموکراسی نبود. شبه‌جزیره‌ی کره که در پایان جنگ جهانی دوم به‌طور مشترک از سوی متقین اشغال، و بعدتر تقسیم شده بود، به یکی از خط مقدم‌های جنگ سرد تبدیل شد. لذا، علی‌رغم تعهد ظاهری به ترویج دموکراسی در بخشِ جنوبیِ کره، اولویتِ اصلیِ ایالات متحده (در آن گرما‌گرم جنگ سرد)، جلوگیری از کنترل این کشور توسط کمونیست‌ها و تثبیت یک رژیم ضدکمونیستی، بود.
در سال‌های بعد از جنگِ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰)، حزب راست‌گرای حاکم – به رهبری پرزیدنت سینگمان ری ((Syngman Rhee – احزاب چپ‌گرا و اتحادیه‌های رادیکال و مستقلِ مزدبگیران را (به بهانه‌ی همدلی و هم‌سویی با رژیم کمونیستی در کره شمالی) به‌شدت سرکوب کرد. با فساد گسترده و سوء‌مدیریت در دوره‌ی سینگمان ری، به‌رغم کمکهای گسترده‌ی ایالات متحده، کره جنوبی در پایان دهه‌ی ۱۹۵۰، یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود.
پس از یک دوره تظاهرات گسترده‌ی دانشجویان در سال ۱۹۶۰، ژنرال پارک چونگ هی (Park Chung Hee)، در کره کودتا کرد و ریاست شورای موقت حاکمیت را به عهده گرفت. دو سال بعد، پارک به ریاست‌‌جمهور کشور انتخاب شد. او برای ۲ دور دیگر نیز، رئیس‌جمهور کره جنوبی باقی ماند.[۹] ژنرال پارک از دوستانِ نزدیک شاه ایران، محمدرضا پهلوی بود و روابط بسیار نزدیک اقتصادی با ایران تا مرگ‌اش در سال ۱۹۷۹ داشت. دوره‌ی حکمرانی پارک، (که نزدیک به دو دهه رهبر کره جنوبی بود) را باید به دو مقطع متفاوت تقسیم کرد:
در دوره‌ی نخست (از سال ۱۹۶۱ تا۱۹۷۲)- در این دوره، به عکسِ حکومت شاه، نوعی از دموکراسی کنترل‌شده و انتخابات محدود در کره جنوبی وجود داشت که با شرکت احزاب اپوزیسیون برگزار می‌شد. به این معنا، دولت نظامیان در سال‌های بعد از کودتایِ ۱۹۶۱، نهادهای رسمی دموکراتیک را به‌طور محدود حفظ کرده بودند. لذا حزبِ طرفدارِ نظامیان به رهبری ژنرال پارک چونگ-هی در انتخابات ۱۹۶۳ و ۱۹۶۷ بر مخالفان پیروز شد و پارک به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. از طریق این انتخابات‌های نیمه‌رقابتی، نظامِ حاکم، مشروعیتِ خود را در جامعه و نزد مردم تحکیم می‌کرد. دلیل حفظ این دموکراسی کنترل‌شده آن بود که نظامیان از این اعتماد‌به‌نفس برخوردار بودند که در این انتخابات نیمه‌رقابتی حتماً پیروز می‌شوند و مطمئن بودند که قدرت را حفظ می‌کنند. رشد اقتصادی خوب کشور، و بهبود وضع زندگی بخش‌های بزرگی از مردم، پشتیبان این اعتماد‌به‌نفس بود. البته، نظامی‌های حاکم این کارت را هم در آستین داشتند که در صورت امکان باخت در انتخابات، زیر همه‌ی قوانینِ بازی انتخاباتی خواهند زد و انتخابات را باطل اعلام می‌کنند.
روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی کره در این سال‌ها به‌طور خلاصه به شرح زیر بود. اصلاحات ارضی در کره جنوبی در۱۹۵۴، (چند سال زودتر از ایران و در آنجا هم با ابتکارِ ایالات متحده) شروع شد. اصلاحات ارضی موفق شد که سنگر مستحکمی از مخالفان رشد سرمایه‌داری (طبقه‌ی مالکانِ بزرگ) را مهار کند و در نتیجه‌ی این اصلاحات تعداد بی‌شماری مالکان کوچک در روستاها جای آنها را گرفتند. این مالکان کوچک، پایگاه حمایت سیاسی برای رژیم‌های اقتدارگرایانه‌ی کشور در دو دهه‌ی بعد شدند. در عین حال تعداد فراوانی دهقان بی‌زمین به شهر‌ها مهاجرت کردند تا نیروی کار برای صنایعِ در حال رشدِ کشور را فراهم آورند.
در سیاست اقتصادی کشور هم بعد از کودتای ژنرال پارک چونگ-هی، یک تغییر اساسی صورت گرفت. به این معنی که او سیاستِ اقتصادیِ قدیمیِ تا آن دوره که صنعتی‌شدن از طریق جایگزینی واردات (Import Substitution Industrialization،ISI ) را کنار گذاشت. هدف از سیاست اقتصادیِ تا آن مقطع یعنی ISI، حمایت از صنایع تازه شکل‌گرفته داخلی برای توسعه به گونه‌ای بود که کالاهای تولیدشده در کشور، قابلیت رقابت با کالاهای وارداتی را داشته باشند و جایگزین آنها شوند. بر اساس مدل رشد اقتصادیِ ISI و با این استراتژی، قرار بود که اقتصادهای محلی و کشورهای تازه صنعتی‌شده، خودکفا شوند. این سیاست اقتصادی، برای مثال در ایران تا پایان حکومت محمد رضا شاه، سیاست رسمی، غالب و مسلط در ایران بود.[۱۰] فکر این بود که برای نمونه، با تولید اتوموبیل‌های پیکان، ایران در عرصه‌ی صنایع خودرو، بی‌نیاز از واردات شود.
اما سیاست تازه‌ی اقتصادیِ ژنرال پارک چونگ-هی، (که در سایر کشورهای آسیایی هم دنبال شد)، استراتژی رشد صادراتی (export-led growth strategy)، به معنای تشویق صادرات براساس سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع کاربر بود. بین ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۲رشد این نوع صنایع در کره، ۱۷۲ برابر بود. دولتِ پارک، بورژوازی ضعیف کشور را در این راستا (با انواع سیاست‌های مالیاتی و تسهیلات دیگر)، به‌جد تقویت می‌کرد. رابطه با ژاپن هم عادی شد و تکنولوژی، سرمایه و بازار‌های جدیدی را فراهم آورد.[۱۱] با این تشویق‌ها، بورژوازی محلی نقشِ اصلی را در پروژه‌های توسعه‌ی صنعتی بر عهده گرفت، علی‌رغم آن که بورژوازی محلی، در موقعیت «شریک کوچک‌تر» در بلوک قدرت حاکم قرار گرفته بود. دلیل آن بود که صنعتی‌شدن کشور با رهبریِ نخبگان سیاسی و سیاست‌های حامی‌پرور دولتی‌ها و دستگاه بورکراتیک، پیش می‌رفت. لذا بورژوازیِ در حال رشد، در سلسله‌مرات قدرت، نقش زیردست را داشت. نظامیان با رهبران تازه و صاحبان صنایع سنگین کنار می‌آمدند و در نتیجه‌ی این سازش، بورژوازی صنعتی ملی از نظرِ قدرتِ سیاسی ضعیف و وابسته به نخبگان قدرت دولتی نگه داشته می‌شد. نسبت بالای وام در تأمین سرمایه‌ی شرکت‌های تولیدی، و کنترل انحصاری اعتبارات بانکی دولتیِ داخلی، ابزار قدرتمندی در اختیار دولت بود تا بورژوازی محلی را زیر فرمان خود قرار دهد.
در سال‌هایِ دهه‌ی ۱۹۶۰، سندیکاهای «زرد» اما مستقل، در کشور فعال بودند. مذاکره و عقد قراردادِ دسته‌جمعی با کارفرما و اقدامات جمعی مثل اعتصاب، از نظر قانونی تضمین شده بود. اگرچه باید توجه کرد که اتحادیه‌های کارگری علی‌رغم برخورداریِ از استقلال و مداخله‌ی محدود دولتی، تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ هم نیروی سیاسی مهمی نبودند. آنها در ابتدا تعداد کمی عضو داشتند، تشکیلات و سازماندهی شان ضعیف بود. به دلیل وجود نیروی کار فراوان و بیکار در حاشیه‌ی شهر‌ها، موضع شان در برابر کارفرما ضعیف بود. زیرا کارفرما می‌توانست بگوید: «نگاه کنید تعداد زیادی در بیرون کارخانه منتظرند که کار بگیرند، اگر زیاده‌خواهی کنید، شما را اخراج و آنها را به کار می‌گیریم». این ساز‌و‌کار‌های قانونی در بازار کار، تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ حفظ شد. اما با کودتای ژنرال پارک چونگ-هی در ۱۹۶۱، مسئولانِ دولتی تصمیم گرفتند که در شرایط جدید برای رشد و گسترشِ صنایع مبتنی بر صادرات، این قوانین نامناسب است.
دولت در کره جنوبی نه‌تنها از لحاظ تسلیحات، نیروهای مسلح و پلیس قدرتمند بود، بلکه از نظر اقتصادی نیز موقعیت بسیار مناسبی داشت. انبوهِ کمکهای بلاعوض خارجی (که برای پروژه‌های بازسازی پس از جنگِ کره می‌رسید)، قدرت اقتصادیِ دولت را افزایش می‌داد. حدود ۸۰ درصد از کل سرمایه‌ی ثابت کشور، بین سال‌های ۱۹۵۳ و ۱۹۶۲ از طریقِ کمکهای بلاعوض خارجی تأمین می‌شد.[۱۲] این وضع مشابه موقعیت ایران در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد در ایران بود که دولت شاه هم کمکهای بلاعوض فراوان‌تری از آمریکا دریافت کرد و هم بعدتر درآمد نفت را به آن افزود.
اما نباید تصور کرد که در این دوره هیچ اعتراضی از سوی کارگران کره‌ای صورت نگرفت و همه راضی و خوشحال بودند. کارگرانی که در صنایع تولیدکننده‌ی محصولات صادراتی کار می‌کردند، حقوق پایین و شرایط کاری دشوار داشتند. با درک شرایط، حاکمان نظامی، همان‌گونه که اشاره شد، امکانات اتحادیه‌ها را محدود‌تر از گذشته کردند. اما فعالینِ سندیکاهای کارگران (علی‌رغم فشارِ وحشتناکِ نظامیان) هم‌چنان به مبارزه برای بهبود شرایط کار و حقوقِ بهتر، ادامه می‌دادند. این اعتراضات کارگری، اکثراً در خارج از ساختار اتحادیه‌هایِ قانونی و مجاز پیش می‌رفت. خودسوزی تای ایل چون (Tae Il Chun)، کارگر نساجی، در اعتراض به دستمزد پایین، شرایط سختِ کاری و سیاست ضد اتحادیه‌ای دولت، نقطه‌عطفی بود که نیروهای دیگر اجتماعی را بر علیه سیاست‌های رژیم، حول مسائل کارگری به میدان کشید. بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲، جنبش دانشجویی، سازمانهای کلیسایی، روشنفکران مترقی لیبرال و حتی حزب مخالف (NDP- New Democratic Party) در این اعتراض‌ها به سود خواستههای کارگران به اعتراض بر خاستند.
حکومت شاه این اعتماد‌به‌نفسِ نظامیان کره جنوبی را نداشت که انتخابات نیمه‌آزاد هم برگزار کند، اتحادیه‌ها هم مجاز نبود و با اپوزیسیون میانه‌رو (جبهه‌ی ملی)، سر هیچ گونه آشتی و مصالحه‌ای نداشت. او بلافاصله پس از سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۶۲ ، که یک فضای محدود دموکراتیک با نخست‌وزیریِ دکتر امینی به وجود آمد، به قلع و قمعِ و زندانی کردن مخالفانِ میانه‌رو (مثل سران جبهه‌ی ملی دوم، نهضت آزادی و نیروی سوم خلیل ملکی) پرداخت. انتخابات در سال‌های ۱۹۶۲-۱۹۷۳، بین احزاب وابسته به دولت («ایران نوین» و «مردم») بود. بعد از تأسیس حزب رستاخیز در سالِ ۱۹۷۴هم انتخابات بی‌معناتر از گذشته شد.
بحران در سال ۱۹۷۱ و دوره‌ی دوم حکومتِ پارک چونگ-هی (از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹)
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان در سالِ ۱۹۷۱، با بروزِ بحران، انتخاباتِ محدود و کنترل‌شده هم کمبود‌های خود را نشان داد. حزب مخالف اصلیِ، (NDP) که با خواست‌های عدالت جویانه به میدان آمده بود، علی‌رغم دخالت‌های آشکارِ پلیس و برگزارکنندگان انتخابات، به نسبت گذشته، حمایت چشمگیری از سوی رأی‌دهندگان به دست آورد. این حزب در انتخابات ۱۹۷۱، با شعار‌های «مالیات بیشتر برای ثروتمندان، توزیع عادلانه‌ی ثمرات رشد اقتصادی، سهام‌داری کارکنان در مالکیت کارخانه‌ها و بهبود شرایط کار در کارخانه‌ها» به میدان آمده بود. نیروی ذخیره‌ی کار در صنایع (روستائیان مهاجر به شهر‌ها) پایان یافته بود، اعتراضات مردمی در شهر‌ها، اوج گرفته بود، حکومت البته هنوز رإی روستاها را داشت. دانشجویان معترض و کارگران ناراضی (که خارج از چهارچوب اتحادیه‌ها مبارزه می‌کردند) فضای شهر‌ها را رادیکال کرده بود.
بلوک حاکمِ در قدرت، با مشاهده‌ی شرایط تازه به فکر یک تغییر جدی افتاد. در ۱۷ اکتبر ۱۹۷۲، پرزیدنت پارک حکومت نظامی اعلام کرد، مجلس را منحل و قانون اساسی را ملغی کرد. یک ماه بعد، قانون اساسی جدیدی به نام «یوشین» (Yu-shin ) به همه‌پرسی گذاشته شد و با تقلب گسترده در رأی‌گیری، رأی مثبت آورده و تصویب شد. قانون جدید به پارک، قدرت سیاسی وسیعی می‌بخشید. به این ترتیب، پایان دموکراسی کنترل شده و انتخابات محدود فرا رسید. با اعلام فرمان وضعیت فوق‌العاده و تغییرات در قانون اساسی، دیکتاتوری تمام‌عیار آغاز شد.
توجه کنید که پرزیدنت پارک و نظامیان حاکم می‌توانستند سیاست دیگری را به‌جز اعلام وضع فوق‌العاده در پیش بگیرند، مثلا رفرم‌هایی را در جهت بهبود وضع کارگران و دیگر اقشار محروم شروع کنند و با جریان اپوزیسیون به توافقاتی دست یابند، اما انتخابِ حاکمان در آن لحظه، دیکتاتوری تمام‌عیار بود. این نکته را بدان‌رو آوردم که تأکید کنم که روند حوادث در هر کشور، ازجمله حاصلِ انتخابِ صاحبان قدرت سیاسی است و نه جبری و تابعِ قوانین قطعی و معین (Deterministic).
پارک چونگ هی از ۱۹۶۱ تا وقتی که در ۱۹۷۹ کشته شد، به دنبال یک مدل توسعه‌ی اقتصادی بر مبنایِ «استراتژی برنامه‌ریزی منطقی» (و نه «بازارمحور») برای صنعتی‌سازی صادرات‌محور کشور بود. پرزیدنت پارک بورژوازی بزرگ (chaebol) را به‌وجود آورده بود، آنها را به‌مثابه «قهرمانان ملی» و «سازندگان امپراتوری» پرورش داده بود تا منافع بلندمدت افزایش سهم کره در بازار جهانی را بر منافعِ کوتاه‌مدتِ خود (یعنی حداکثر کردن سود) ترجیح دهند.[۱۳] در مسیرِ توسعه‌ی اقتصادی، پارک به همکاری گروه‌های کلیدی اقتصادی کشور اهمیت می‌داد، موفق به عایق‌بندی سیستم بوروکراتیک در برابر منافع خاص گروه‌های مختلف شد و در نهایت محیطی باثبات برای کسب‌وکار و امن برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت ایجاد کرد. البته این اصلاً به این معنا نیست که رژیم پارک عاری از پارتی‌بازی، تبعیض، فساد، رسوایی‌های مالی و حامی‌پروری بود. چنین پدیده‌هایی هم به‌وفور در آن یافت می‌شد.[۱۴]
در سال‌های بعد از ۱۹۷۱، سازمانهای جامعه‌ی مدنی یا به‌کلی مجبور به انحلال شدند و یا زیر کنترل شدید دولتی رفتند. در کارخانه‌ها، کارگران چنان تحت مراقبت و نظارت بودند که گویی سربازانِ یک ارتش هستند. در مدارس هم، دانش‌آموزان در رسته‌های شبه‌نظامی «برای دفاع ملی» سازمان داده می‌شدند.
***
پاییز ۱۹۷۹ بار دیگر اعتراضات دانشجویی علیه حکومت استبدادیِ «پارک چونگ هی» بالا گرفت، در برخی از شهرهای دانشجویی، حکومت نظامی اعلام شد. بخشی از کارگران هم به اعتراضات پیوستند. در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۹، شش روز پس از پایان اعتراضات دانشجویی، پارک چونگ هی، در پایانِ یک ضیافت توسط دوست قدیمی اش کیم جای-گیو (Kim Jae-gy) رئیسِ سازمانِ مخوفِ امنیت کشور (KCIA) به ضرب گلوله کشته شد. تعداد دیگری از افسران KCIA سپس به قسمت‌های دیگر ساختمان رفتند و چهار محافظ دیگر ریاست‌جمهوری را به ضرب گلوله کشتند. ترورِ رئیس جمهور پارک توسط رئیس آژانس اطلاعات کره نشانه‌ای آشکار از نارضایی در میان نظامیان حاکم، یک «کودتایِ درونی» (palace coup)، توسط یک جریانِ ناراضی در بلوک نظامی حاکم بود.[۱۵] کیم و گروهش بعداً توسط سربازان زیر نظر رئیس ستاد ارتش کره جنوبی دستگیر شدند. آنها شکنجه و سپس اعدام شدند.
در این جا می‌خواهم، تأکید کنم که حکومت پارک چونگ-هی اگر چه یک حکومت اقتدارگرا بود. اما باید به تفاوت‌های میان انواعِ حکومت‌های دیکتاتوری توجه کنیم.
در دیکتاتوری‌های نرم، توسعه‌گرا و منعطف (pragmatic)، (شبیه به کره جنوبی تا سال ۱۹۷۱، یا سنگاپور از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱)، انتخابات محدود هست و توسعه اقتصادی کشور (با مدل‌های گوناگون) وجود دارد. در عین حال روابط با جهان پیرامون تابع منافع اقتصادی و ماندگاری حاکمان است.
در دیکتاتوری‌های سخت، توسعه‌گرا و منعطف (pragmatic)، (مثل کره جنوبی بعد از ۱۹۷۱، چین در سال‌های بعد از قدرت گرفتن دنگ شیائو پینگ و یا محمد بن سلمان در عربستان سعودی)، انتخابات بی‌معنا است. اما هنوز دیکتاتور به دنبال توسعه‌ی اقتصادی است، و در سیاست خارجی هم پراگماتیست است. با گروه بندی‌های متفاوتِ قدرت در سیستم جهانی به درجات گوناگون ارتباط دارد تا بیشترین منافع را در خدمت توسعه‌ی اقتصادی، با تفسیر خودش، به کار گیرد.
در دیکتاتوری سخت، غارتگر و متعصب -جزمی (dogmatic) هم انتخابات بی‌معنا است اما دیکتاتوری به دنبال توسعه‌ی اقتصادی هم نیست. پولی را که با صادرات و فروشِ مواد خام به دست آمده مصرف می‌کند. فعالین اقتصادی بازار را تشویق می‌کند که از فعالیت‌های تولیدی به رانت‌جویی غیرمولد روی آورند، و در نتیجه در تأمین احتیاجات عموم مردم ناتوان است. دیکتاتورها در این گروه، در سیاست خارجی و روابط با جهان خارج، هم جزم‌اندیش و خشک اند. برای آنها، دگم‌های ایدئولوژیک به منافع کشور و مردم ترجیح دارند. حکومت دوره‌ی نخست طالبان در افغانستان (۲۰۰۱- ۱۹۹۶)، سودان در دوره‌ی ریاست‌جمهوری عمر البشیر (۲۰۱۹-۱۹۹۴) و جمهوری اسلامی در دوره‌ی احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی نمونه‌های این گروه از حکومت‌های اقتدارگرا هستند.[۱۶]
دیکتاتوری دیگر به قدرت می‌رسد – ژنرال چون دو هوان (Chun Doo Hwan)
برای آن که تصوری از تغییرات ساختاری در کره جنوبی در طول بیست سال زمامداری پارک (بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰) داشته باشیم کافی است به ارقام زیر نگاهی بیندازید. از اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ تا اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، با رهبری ژنرال پارک، چهار بار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی اجرا شد که در صدر آن سیاست‌هایی برای تسریع صنعتی شدن مبتنی بر صادرات بود. در راستای تحقق این سیاست‌ها، دولت پارک، گسترش آموزش عالی برای تربیت کادر متخصص را به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین عوامل رشد تلقی می‌کرد. با سیاست توسعه‌ی اقتصادی در طول این بیست سال، تولید ناخالص ملی سرانه از ۷۹ دلار به ۱۶۰۵ دلار (بیش از ۲۰ برابر) افزایش یافت. تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از ۸۵ واحد به ۳۵۷ دانشگاه رسید. تعداد دانشجویان دانشگاهی هم از حدود ۱۰۰ هزار در ۱۹۶۰ به بیش از ۶۰۰ هزار در ۱۹۸۰ افزایش یافته بود.[۱۷] برای مقایسه تعداد دانشجویان در کره جنوبی با ایران در دوره‌ی مشابه، توجه کنید که تعداد دانشجو در ایران سال ۱۹۶۰-۱۹۶۲ حدود ۱۲ تا ۲۰ هزار نفر گزارش شده است.[۱۸] تعداد دانشجویانی که در دانشگاه‌های ایران در سال ۱۹۷۹ تحصیل می‌کردند، به حدود ۱۷۵ هزار نفر رسید.[۱۹]
پس از ترورِ پرزیدنت پارک، سیستم حکومتی برای مدتی کوتاه ناپایدار بود. مردم کره از اواخر سال ۱۹۷۹ تا اوایل ۱۹۸۰، طی یک دوره‌ی چندماهه، درجاتی از آزادی سیاسی و آزادی‌های مدنی را پس از مرگ دیکتاتور تجربه کردند. اما این دورانِ فترت، به‌زودی به پایان رسید. گروهی از افسرانِ رادیکال (بازها و تند رو‌هایِ ارتش) به نام «افسران نظامی جدید» (New Military officers)، تحت فرماندهی ژنرال چون دو هوان (Chun Doo Hwan)، یک کودتای نظامی در داخل ارتش را سازمان دادند. فرماندهی حکومتِ نظامی، (ژنرال چونگ سونگ هوا) را دستگیر و کنترل کشور را به دست گرفتند. «چون دو هوان» و افسران نظامی جدید، با کسبِ قدرت از طریق کودتا و اعلام وضع فوق‌العاده، شروع به سرکوب خشن و خونین اعتراضات کردند و در شهر کوانگ جو (Kwang Ju)، که از پایگاه‌های مخالفان بود، تعداد کثیری از شهروندانِ معترض را قتل‌عام کردند.[۲۰] با این ترتیب «بهارِ سئول» برای بازگرداندن دموکراسی در کره جنوبی بسیار کوتاه بود و یک دیکتاتوری نظامی دیگر، خلاء قدرتِ ایجاد شده با مرگ پارک را پر کرد. حکومت نظامی جدید به‌رهبری ژنرال «چون دو هوان» (Chun Doo Hwan) سرکوب سیستماتیکِ فعالان سازمانهای دموکراتیک و جنبش‌های دانشجویی را ادامه داد، کیم دای جونگ (Kim Dae-Jung)[۲۱] از رهبران سرشناس اپوزیسیون و دیگر سیاستمداران احزابِ مخالف را به بهانه‌ی تحریک برای شورش در کشور دستگیر کرد، فعالیت همه‌ی احزاب سیاسیِ مخالف را ممنوع اعلام کرد و یگان‌های پلیس را در دانشگاه‌ها مستقر کرد. حاکمانِ نظامی جدید از مدل ژنرال پارک (و آنچه از او آموخته بودند)، الگوبرداری می‌کردند.
سرکوب شورش گوانگ‌جو، ۱۹۷۹
البته، تغییرات معینی هم صورت گرفت. ابتدا، رئیس‌جمهور جدید (چون دو هوان)، یک اقتصاد دان تحصیلکرده در دانشگاه برکلی را به‌عنوان مشاور ارشد خود دعوت کرد و به او اجازه داد که مدل توسعه‌ی اقتصادیِ برنامه‌ریزی شده تحت رهبری پارک را به یک مدل اقتصادیِ بازار محور (نولیبرال) تبدیل کند. برنامه‌ی پنج‌ساله اقتصادی ملغی شد و بسیاری از سیاست‌های اقتصادی نو- لیبرالی در تجارت، بخشِ مالی، سرمایه‌گذاری و بازار ارز و حساب سرمایه به پیش رفت. با این تحولات، سیاست توسعه‌ی اقتصادیِ اقتدارگرا و برنامه‌ریزی شده‌ی قدیمی دوره‌ی پارک، به سیاست اقتدارگرایِ نولیبرالیِ بازارمحور، تبدیل شد.
ژنرال «چون دو هوان» در عین حال، بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی قبلی را لغو کرد. برای مثال، به دانش‌آموزان مدارس اجازه دادند که موی بلند داشته باشند، اجازه‌ی پخش تلویزیون رنگی (که قبلاً توسط پارک اکیداً ممنوع بود) را صادر کرد. دانشجویان اجازه یافتند که آزادانه لباس بپوشند، منع رفت‌و‌آمد شبانه را (که از سال‌های پس از جنگ ادامه داشت)، لغو کرد. بنابراین، ژنرال چون دو هوان، در قامتِ یک بناپارتیستِ تمام‌عیار، تلاش می‌کرد تا خود را به‌عنوان رهبرِ نرم‌خو، شوخ‌طبع، و همچنین حاکمی خیرخواه که از توده‌های فقیر (با ارائه‌ی یک برنامه رفاه اجتماعی اولیه) مراقبت می‌کند، معرفی کند.
بحرانی دیگر، روند گذار به دموکراسی آغاز می‌شود
روند گذار به دموکراسی در کره جنوبی، در واقع از ۱۹۸۵ شروع شد و در ماه ژوئن ۱۹۸۷ به ثمر نشست. اما سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ سخت‌ترین دوره‌ی سلطه‌ی بی‌چون و چرای استبداد و سرکوب‌ها بود.
نظامی‌های تندرویی که بعد از ترور پرزیدنت پارک، قدرت را در کشور به دست گرفته بودند، جماعت سرسختی بودند که بدون توجه به نارضایتی مردم و اپوزیسیون، از روش سرکوب بی‌رحمانه و سازش‌ناپذیری در مقابل اعتراضات به هر شیوه‌ای استفاده می‌کردند. لذا برای فعالینِ سازمانهای جامعه‌ی مدنی و رهبرانِ احزابِ اپوزیسیون هم دو راه بیشتر وجود نداشت: الف – تسلیم شوند، سیاست صبر و انتظار را پیشه کنند و دم بر نیاورند. ب – اعتراضات مردمی در عرصه‌های گوناگون را سازمان دهند، اقتدار‌گرایان را به چالش بکشند و مبارزه را به خیابان بکشند.
اپوزیسیون و جنبش اعتراضی خاموش نشد، اما سرکوب‌ها چنان خشن بود که اعتراضات وسیع و بزرگ ممکن نمی‌شدند. «افسران نظامی جدید» که بعد از کودتا می‌دانستند، پایگاه اجتماعی گسترده‌ای ندارند، حاضر به هیچ‌گونه تفاهمی با خواستههای مردمی نبودند.
از سال ۱۹۸۳ به بعد اما، با پایان یافتن رکود و رشد دوباره‌ی اقتصادی، اعتماد‌به‌نفس حاکمان بیشتر شد. رژیم ژنرال چون دو هوان توانسته بود در عرض مدت کوتاهی، رشد اقتصادی را از منفی ۵.۲ درصد در سال ۱۹۸۰ به مثبت ۱۱.۹ درصد در سال ۱۹۸۳ بازگرداند و همچنین نرخ تورم از ۲۸.۷ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۳.۴ درصد در سال ۱۹۸۳ کاهش یافت. موفقیت دیگر هم آن بود که کره جنوبی برنده‌ی میزبانی مسابقات آسیایی ۱۹۸۷ و بازی‌های المپیک سالِ ۱۹۸۸ شد.
اما علی‌رغم این موفقیت‌ها، رژیم حاکم از مشکل مشروعیت رنج می‌برد. چون دو هوان (Chun Doo Hwan) هرگز نمی‌توانست از این مشکلِ جدیِ سیاسی خلاصی یابد که به‌طور غیرقانونی و از طریق یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفته و بعد از کودتا، صدها غیرنظامی را به قتل رسانده است. این عدم‌مشروعیت باید به شکلی حل‌و‌فصل می‌شد. در نتیجه فکرِ اعلام یک انتخابات به‌منظور برنده شدن و مشروعیت قانونی یافتن در محافلِ حکومتی مورد بحث قرار گرفت. حسابِ حاکمان آن بود که: اول- وضع به لحاظ اقتصادی عالی است و مردم راضی هستند. دوم – نیروی اپوزیسیون با سرکوب‌های این سال‌ها چنان ضعیف شده که قدرت سر بلند کردن دوباره و سریع را ندارد. در نتیجه، با برگزاری یک انتخابات، کاملاً ممکن است که حزب حاکم پیروزی چشمگیری داشته باشد. به این ترتیب، مشروعیت رژیم تأمین و پایه‌ی اجتماعی آن گسترده خواهد شد.
در نتیجه، حکومتیان در ماه‌های پایانیِ سال ۱۹۸۳اعلام کردند که در سال ۱۹۸۵ انتخابات پارلمان برگزار خواهد شد. در آستانه‌ی انتخابات هم، تاکتیک حکومت آن بود که چهره‌ها و احزاب اپوزیسیونِ با سابقه منزوی و جریان‌های محافظه‌کار و نیمه‌وفادار به رژیم تقویت شوند. هدف، «رقابتِ» حزب حکومتی بزرگ و با امکاناتِ فراوان مالی و رسانه‌ای قدرتمند، در برابر چندین حزب کوچک و کم‌بنیه‌ی مخالف و برنده شدن در انتخابات بود.[۲۲]
اما با تشخیص این کوچک‌ترین شکاف در دیوار سخت استبداد، اتفاقات فراوانی در جامعه رخ داد. فعالین دانشجویی زیرزمینی کارِ مخفیانه را رها کردند و در مدت کوتاهی، کنترل تشکل‌های رسمی دانشجویی را به دست گرفتند. تشکل‌های کارگری زیرزمینی به خط مقدم جنبش کارگری آمدند و خواستارِ قانونی‌شدن سازمانهای کارگریِ خودشان شدند. دهقانان، حاشیه‌نشینان، اساتید برکنار شده‌ی دانشگاه‌ها، روزنامه‌نگاران و معلمان، فعالان مذهبی، گروه‌های حقوق بشر و گروه‌های جنبش زنان، در چند ماه پس از رفع فشارهای سهمگین، سازمانهای مستقل خود را تشکیل دادند. طولی نکشید که مبارزه به خیابان‌ها کشیده شد. سازمانهای اتحادیه‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به دنبال احزاب سیاسی‌ای می‌گشتند که منافع آنها را نمایندگی کند.
درست سه هفته قبل از انتخابات، یک حزب تازه به نامِ «حزب دموکراتیک کره جدید» (The New Korean Democratic Party NKDP,)، متشکل از احزابِ اپوزیسیون قدیمی شکل گرفت و به نیروی اصلی سیاسیون مخالف تبدیل شد. با حضور NKDP در صحنه‌ی مبارزه‌ی سیاسی، جنبش دموکراسی‌خواه جان تازه‌ای گرفت. نخستین کارِ آنها پیشبردِ کمپینِ ویژه‌ای بود با شعارِ «بازنگری قانون اساسی برای انتخابات مستقیم ریاست جمهوری». با این شعار مشخص و قابل‌اجرا، که به دنبالِ سرنگونیِ بلاواسطهی حاکمان هم نبود، شعاری که برای بخش گسترده‌ای از شهروندان قابل‌فهم و قابل‌پذیرش بود، یک چهارچوب تازه‌ی گفتمانی شکل گرفت. هدفِ بلاواسطهی جنبش در این لحظه، بازتعریف و در قالب تازه‌ای مطرح شد. خواست اصلی و مبرم، بازنگری و بازنویسیِ قانون اساسی تعریف می‌شد با این هدف که انتخاباتِ مستقیم و آزادِ ریاست جمهوری، با رأی آزادِ مردم و بدون محدودیت‌های ارگان‌های حکومتی، برگزار شود. هدف اپوزیسیون، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق انتخابات دموکراتیک بود. شعارِ «بازنگری قانون اساسی» در این لحظه، قدرت بسیج‌گری فراوانی پیدا کرد. با ابتکارات سیاسی تازه از سویِ NKDP، عرصه‌ی فعالیت مبارزاتیِ مخالفین، از خیابان‌ها به تظاهرات، گرد‌هم‌آیی‌ها، همایش‌‌ها و جلساتِ سازمان‌یافته از سویِ این حزب منتقل شد.
انتخابات در پانزدهم فوریه‌ی ۱۹۸۵ انجام شد، اما نتایج آن تغییراتِ اساسی در صحنه‌ی سیاسی کشور به وجود نیاورد. اول- به این دلیل که در سیستم حاکم، قدرتِ سیاسی در نهایت در دست رئیس‌جمهور (چون دو هوان) بود و نه پارلمانِ کشور. دوم – حزب نظامیانِ حاکم با کسبِ ۳۵ درصد آرا، اکثریت در پارلمان را هم از آنِ خود کرد.
اما NKDP هم را به‌رغم تنها سه هفته مبارزه‌ی انتخاباتی نتیجه‌ی درخشانی (۲۹ درصد) به دست آورد. جالب آن بود که حزب جدید (NKDP)، اکثریت آرا در شهرهای صنعتیِ بزرگ را از آنِ خود کرده بود. لذا، به بزرگ‌ترین حزب مخالف در برابر حکومت تبدیل شد. اکنون تمامی سازمانهای جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی حول آن جمع شده بودند و به این ترتیب، تناسب قوا در کلِ صحنه‌ی سیاسی را تغییر کرد. اعتماد‌به‌نفسِ نیروهای مخالف و درک عمومی جامعه در مورد ممکن بودن گذار به دموکراسی، تحولی اساسی پیدا یافته بود. اکنون، پس از انتخابات، کره‌ای ها یک بدیل سیاسی سازمان یافته در برابر رژیم استبدادی داشتند.
بلافاصله پس از انتخابات، NKDP تلاش کرد تا بابِ مذاکرات برای «بازنگری قانون اساسی» و انتقال به دموکراسی در کشور را با حاکمان نظامی باز کند، اما آنها سرسختانه مقاومت کردند. در برابر این سرسختی و آشتی‌ناپذیری، حزبِ NKDP عرصه‌ی مبارزه‌ی سیاسی را از پارلمان به خیابان‌ها برگرداند تا با فشار از پایین، رژیم را وادار کند تا پشت میز مذاکره برای دموکراتیزه شدن بنشیند. یک سری راهپیمایی‌های توده‌ای با هماهنگی سازمانهای جامعه‌ی مدنی و احزابِ مخالف (از چپ تا راست) سازمان داده شد. در تظاهراتی که در هفت شهر بزرگ کشور برگزار شد، حدود ۷۰۰هزار نفر به خیابان‌ها آمدند.
***
برای آن که بیشتر روشن شود که دعوا میان دو طرف مذاکره برسر چه بود، خوب است که سیستم انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور را که موضوع اصلی مذاکره بود، روشن‌تر کنیم. در قانون اساسی یوشین (Yushin) تصویب شده در دوره‌ی ژنرال پارک در سال ۱۹۷۲، قدرت اصلی سیاسی در نظام، در رئیس‌جمهور متمرکز شده بود. پارک چونگ هی، در آن دوره ادعا کرده بود که لیبرال دموکراسی به سبک غربی، به دردِ ما نمی‌خورد و هرج‌و‌مرج به ارمغان می‌آورد. در مقابل، او می‌خواست یک «دموکراسی به سبک کره‌ای» با یک رئیس‌جمهور قوی و بدون چالش ایجاد کند. نکته‌های کلیدی در مورد «انتخابات رئیس‌جمهوری» در قانون اساسی یوشین چنین بودند:[۲۳]
اول- انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور (یا رهبرِ کشور) توسط مردم ملغی شد و به جای آن یک «هیئت انتخاب‌کنندگان رئیس‌جمهور» (Electoral College System) جای آن را گرفت.[۲۴]
دوم- «هیئت انتخاب‌کنندگان رئیس‌جمهور» مرکب از نمایندگان عمدتاً انتخاب شده از سوی حزب حاکم بودند. به بیان دیگر، حزب حاکم، با امکانِ کاندیدا کردنِ دو‌سوم از نمایندگان، کنترل قابل‌توجهی بر روند معرفیِ نامزدها داشت. به این ترتیب، روند انتخاباتِ این «هیئت» طوری مهندسی می‌شد که امکانِ مشارکت نامزدهای احزابِ اپوزیسیون بسیار محدود باشد. نامزدهای «غیرمطمئن» با موانع مختلفی از جمله ردِّ صلاحیت مواجه می‌شدند. یک سوم از نمایندگان هم مستقیم از سوی رئیس‌جمهورِ وقت تعیین می‌شدند.
سوم- رئیس‌جمهور در قانون اساسیِ یوشین همیشه امکانِ اعلام وضعیت فوق‌العاده و اختیارات گسترده‌ای برای سرکوب اعتراضات و مخالفان سیاسی داشت.
حاکمان مجبور به موافقت با «بازنگری در قانون اساسی» می‌شوند
رژیم سرانجام در ۳۰ آوریل ۱۹۸۶ پذیرفت که پای میز مذاکره بیاید. در کنار فشارهای مردمی، ظهور یک جناح پراگماتیست و «میانه‌رو» در درون خود رژیم، نقش اساسی در آغاز این مذاکرات را داشت. اما مذاکرات طولانی به نتیجه‌ای نرسید. هیچ طرف حاضر به عدول از مواضع خود نبود. از یک سو، اپوزیسون می‌ترسید که اگر زیادی امتیاز بدهد و کوتاه بیاید، پشتیبانی و رأی مردم را از دست خواهد داد. از سویِ دیگر، پراگماتیست‌های حکومتی می‌ترسیدند که با قبول انتخابِ آزاد و مستقیم رئیس‌جمهور و سایر اصلاحات پیشنهادی، قدرت را از دست بدهند.
مذاکرات سرانجام، پس از حدود یک سال، به بن‌بست رسید. در ۱۳ آوریل ۱۹۸۷ ، دولت «چون دو هوان» اعلامیه‌ای آشتی‌ناپذیر و یکجانبه صادر کرد که در آن با ادبیاتی خشونت‌آمیز و بی‌چون‌و‌چرا، درخواست نیروهای جنبش دموکراتیک مبنی بر «بازنگری قانون اساسی» را رد کرد. به این ترتیب، توقف مذاکرات با اپوزیسیون اعلام شد. «چون دو هوان» گفت که سیستم کنونی حکومت هیچ تغییری نخواهد کرد و سرسختی حزب مخالف را دلیل شکست مذاکرات اعلام کرد. این دور از مذاکرت برای تغییر در قانون اساسی، به‌طور کلی به پایان رسید. با شکستِ مذاکرات، یک بن‌بستِ جدی پیش آمد. شکستِ مذاکرات، موقعیتِ جناحِ تندروها را در حاکمیت تقویت کرد.
در پاسخ، NKDP بار دیگر، عرصه‌ی مبارزه‌ی سیاسی را از مجلس به خیابان‌ها برگرداند تا رژیم را از طریق بسیج توده‌های مردمی وادار کند تا پای میزِ مذاکره برای گذار به دموکراسی بنشیند. NKDP سلسله‌ای از تجمعات گسترده‌ی مردمی را با هماهنگی جریانات مختلفِ اتحادیه‌ای و جنبشی، از چپ تا راست برگزار کرد و توانست هزاران نفر را در حمایت از اصلاحات دموکراتیک به خیابان‌ها بکشاند. دلیل موفقیت اپوزیسیون آن بود که در دفاع از خواسته‌‌هایش روی دو استدلال پافشاری می‌کرد.
اول – «چون دو هوان» رأی اکثریت مردم را ندارد، حداکثر یک‌سوم از شهروندان در یک انتخابات مستقیم و آزاد به او رأی می‌دهند و لذا غیرقانونی است. دوم– حکومتِ «چون دو هوان» در جریان کودتا و برای استقرار خود، جنایات وحشیانه‌ای را علیه شهروندان بی‌دفاع مرتکب شده و به این دلیل هم مشروعیت ندارد. تصاویر کشته‌شدگان در سرکوب‌های دولتی، شعر و ترانه‌هایی در این زمینه، حضور خانواده‌های کشتگان در گردهمایی‌ها، در بسیج افکار عمومی علیه حکومت، بسیار مؤثر بود.
دستگاه‌های دولتی اقتدارگرا با ابتکارِ نظامیانِ تندرو، بار دیگر سرکوب مخالفان را تشدید کردند و سعی در ایجاد تفرقه در صفوف مخالفین داشتند و حتی موفق شدند که گروه کوچکی را هم در حزبِ اپوزیسیونِ NKDP با خود همراه کنند. با این حال، در ماه مه ۱۹۸۷، یک حادثه، تمامی صحنه‌ی سیاسی را تغییر داد. افشای مرگ یک دانشجویِ دستگیرشده در زیر شکنجه و تلاش افسران عالی‌رتبه‌ی پلیس برای پنهان کردن مرگ او و بعد دروغ برای توجیه این مرگ، خشم گسترده‌ی مردم را در سراسر کشور برانگیخت. این حادثه منجر به برکناری آن دسته از اعضای اصلی جناح تندرو درون رژیم شد که در شکنجه، کشتار و پنهان‌کاری دست داشتند. در نتیجه موقعیتِ جناح پراگماتیستِ درون رژیم تقویت شد. با این حادثه، در نبرد قدرت میان جناح‌های مختلف حکومتی، پراگماتیست‌ها (که موافق مذاکره با اپوزیسیون بودند) پایگاه اجتماعیِ خود را در ارتش، دستگاه بوروکراتیک و نخبگان اقتصادی (تجاری و صنعت) به‌طور چشمگیری گسترش دادند.
افشای شکنجه‌ی دانشجویان معترضِ زندانی و مرگ یکی از آنها، در صفوف اپوزیسیون هم تأثیر گذاشت وانگیزه‌ی ایجاد ائتلاف گسترده‌ای از مخالفان را فراهم کرد. محافل اپوزیسیون میانه‌رو و جریانات رادیکال به‌هم نزدیک شدند و یک جبهه‌ی متحد برای گذار به دموکراسی بنیان نهادند. جناح‌های مختلف در ائتلاف برای گذار از استبداد، توافق کردند که بحث‌های ایدئولوژیک پیرامون شیوه‌ی دموکراسی‌سازی پس از شکست اقتدار‌گرایان، به تعویق انداخته شود. در عوض، تمام انرژی معطوف به پیشبرد مبارزه برای «بازنگری در قانون اساسی» در راستایِ ایجاد یک نظام سیاسی که در آن رئیس‌جمهور، با رأی مستقیم مردم در یک انتخابِ آزاد تعیین شود، متمرکز شد.
با این تحولات، تندروهایِ درون حکومت، بیش از پیش منزوی شدند و اوضاع روز‌به‌روز به زیان آنها تحول یافت. تندروها ابتکار عمل را کاملاً از دست دادند. اگرچه دولت «چون دو هوان» ۶۰ هزار پلیس را برای سرکوب تظاهرات‌کنندگان بسیج کرده بود، اما آنها در برابر بیش از ۴۰۰ هزار نفر که در تظاهرات روز دهم ژوئن ۱۹۸۷ شرکت کردند، تنوانستند کاری بکنند. با تکرار تظاهرات، تعداد شرکت‌کنندگان هم همواره افزایش می‌یافت. به‌ویژه، متخصصین تحصیلکرده از طبقه‌ی متوسط، شرکت‌کنندگان اصلی تظاهرات بودند.[۲۵] تا ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر در سراسر کشور با شعار «بازنگری در قانون اساسی» برای انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری به خیابان آمدند. تحت فشار این تظاهرات و جنبش بزرگ دموکراتیک، سرانجام در ۲۹ ژوئن ۱۹۸۷، دولت «چون دو هوان» تسلیم و مجبور به موافقت با بازنگری قانون اساسی برای انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری شد. حالا دیگر ابتکار عمل در دست جناحِ پراگماتیستِ حکومتی افتاده بود، که در این مقطع، صف خود را از تندروها جدا کرده بود و مستقل عمل می‌کرد. پشتیبانی از آنها در ارتش هم گسترش یافته بود.
تظاهرات ۱۰ ژوئن ۱۹۸۷
در۲۹ ژوئن ۱۹۸۷، رهبرِ جناح پراگماتیست‌ها (کبوتر‌ها)، ژنرال «رو تای وو» (Roh Tae-Woo)، اعلام کرد که حکومت، آماده‌ی پذیرشِ خواستِ اپوزیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم است. در عرض چند روز، رهبران اپوزیسیون هم اعلام کردند که پیشنهادِ ژنرال «رو» (Roh) را پذیرفته‌اند. با منزوی شدن تندروهای درونِ حاکمیت (بازها) و جریانات افراطی در میان مخالفان، از یک‌سو و توافق میانِ پراگماتیست‌های درون حکومت و نیروهای میانه‌رو در صفِ اپوزیسیون از سوی دیگر، یک قرارداد سیاسیِ تاریخی تحقق پیدا کرد.
بخشی از نیروهای رادیکال و سازمانهای جامعه‌ی مدنی از این توافق به‌عنوان «مصالحه‌ای فرصت طلبانه و سازشکارانه» انتقاد کردند و اعلام کردند که به حمایت خود از NKDP پایان می‌دهند. رهبریِ فدراسیون کارگری اینچون (ILF)، به‌شدت از NKDP انتقاد کرد، به این دلیل که «یک تعریف بسیار محدود از دموکراسی» دارد. فعالان رادیکال تأکید می‌کردند که بیانیه‌ی ۲۹ ژوئن ۱۹۸۷ مسائل اساسی مانند برابری اقتصادی یا عدالت اجتماعی را نادیده گرفته است و استدلال می‌کردند: «این بیانیه در وهله‌ی نخست بر حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی و نظام آزاد انتخاباتی، یعنی دموکراسی صوری و نه واقعی متمرکز است».[۲۶]
پس از این توافق با رژیم برای انتخابات ریاست‌جمهوری با رأی مستقیم مردم، اپوزیسیون دموکراتیک میانه‌رو هم دچار چندپارگی شد. گروه‌های مختلف با یکدیگر به رقابت برخاستند و دو نفر کاندیدا (به‌جایِ یک نامزد واحد)، از دو حزب بزرگ اپوزیسیون، برای انتخابِ رئیس‌جمهور وارد میدان شدند. در نتیجه شانس مخالفان برای پیروزی کاهش یافت. کاندیدای رژیم، ژنرال رو تای وو (Roh Tae-Woo)، در ۱۶ دسامبر ۱۹۸۷با اندکی بیش از یک‌سوم آرا (۳۶.۸٪)، در انتخابات پیروز و رئیس‌جمهور کشور شد.
با انتخاب ژنرال رو (Roh)، گروه‌های رادیکال گفتند: دیدید که ما درست می‌گفتیم. رئیس‌جمهور جدید یک گسست با گذشته‌ی استبدادی نیست. از نظر آنها، او فقط یک ژنرال دیگر بود که رئیس‌جمهور شده بود. رو (Roh) که دوست نزدیک و همکارِ «چون دو هوان» بود در کودتای نظامی چند مرحله‌ای سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۹ و متعاقب آن شریکِ کشتار معترضین برای تحکیم نظام سیاسی اقتدارگرا بود. او تا آخرین لحظه، زمانی که بلوک حاکم تصمیم گرفت، به‌عنوان جانشین رسمی «چون دو هوان» او را به میدان آورد، در کنار رئیس‌جمهور قبلی ایستاده بود. رادیکال‌ها با تحقیر می‌گفتند: دیکتاتور قبلی کچل بود و دیکتاتور تازه (رو Roh) همان «چون دو هوان» است که حالا یک کلاه‌گیس بر سرش گذاشته است.
اما نتایج انتخابات برای پارلمان کشور در آوریل ۱۹۸۸، به گونه‌ای دیگر رقم خورد. قدرت پارلمان در قانون اساسی جدید، بسیار تقویت شده بود. از یک‌سو، حزب طرفدار حاکمیت و احزاب رادیکالِ اپوزیسیون رأی کمی داشتند. در آن سو، سه حزبِ میانه‌رویِ اپوزیسیون با هم متحد شدند و یک فراکسیون بزرگ را به وجود آوردند. اکثریتِ مخالفان در پارلمان از‌آن‌رو اهمیت داشت که در این دوره‌ی متزلزل و نامطمئن انتقالی، این فراکسیون، ضامنِ پرقدرتی در برابر هر تلاشی در راستایِ بازگشت استبداد بود. جنبه‌ی منفی این سازش میان سه حزبِ مخالف آن بود که تلاش برای رفرم‌های اقتصادی و اجتماعی، به دلیل اختلافِ میان آنها، بلوکه و مسدود شد. اما مبارزه‌ی سازمانهای جامعه‌ی مدنی در خارج از پارلمان، به‌شدت ادامه یافت.
به این ترتیب، در بهار ۱۹۸۷، کره‌ای‌ها از مرحله‌ی «جنگ جنبشی یا رودررو» (war of movement / manouvers)، گذار از استبداد به مرحله‌ی «نبرد موقعیت‌ها یا سنگربه‌سنگر» (war of position)، تثبیت و تحکیم دموکراسی گذر کردند. اگر هدف در مرحله‌ی نخست، گذار از یک دولت اقتدارگرا و برقراری یک سیستم دموکراتیک بود. در مرحله‌ی بعدی، تلاش در راستای نهادینه کردنِ یک «جامعه‌ی سیاسی» و یک «جامعه‌ی مدنی» قوی بود، که در آنها، احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و دیگر سازمانهای جامعه‌ی مدنی بتوانند در فضایی آزاد به رقابت سالم با یکدیگر بپردازند و رأی مردم تعیین کند که آنها چه موقعیتی داشته باشند.[۲۷]
استحکام و تثبیتِ دموکراسی در دوره‌های بعد
توافقی که در۲۹ ژوئن ۱۹۸۷ صورت گرفته بود، یک پیمان سیاسی بود که در آن صاحبان قبلیِ قدرت سیاسی موقعیت فعلی خود را، در ازای احترام به رقابت آزاد و دموکراتیک، حفظ کرده بودند. تضمینِ وضعیت موجود و عدم جا‌به‌جاییِ بلاواسطهی قدرت، امتیازی حیاتی برای نامزد نظامیانِ حاکم یعنی پرزیدنت رو تای وو (Roh Tae Woo) بود. از آنجا که این مرحله از گذارِ به دموکراسی از طریق پیمان‌ها، تضمین‌ها یا مذاکرات میان نخبگانِ (از حاکمیت و اپوزیسیون) انجام شده بود، سیستم سیاسی کره جنوبی، شاهد نوعی تداوم و اصلاحِ گذشته‌ی اقتدارگرا، به‌جای گسستِ کامل از گذشته بود. علی‌رغم احیای رقابت سیاسی در سطوح مختلف (مرکزی و محلی) و گسترش فضای آزاد برای فعالیتِ جامعه‌ی مدنی، ساختار اقتصادی -اجتماعی دوره‌ی استبدادی دست‌نخورده باقی ماند. دموکراسی در کره، هنوز بسیار کم‌خون و گذشته‌گرا بود. میراثِ طولانی و جان‌سختِ گذشته‌ی استبدادی، مانع تحکیم دموکراسی سیاسی و تعمیق دموکراسی در عرصه‌های اجتماعی -اقتصادی بود.
این دموکراسیِ جوان و لرزان، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم توسط نظامیان تهدید می‌شد. آنها خود را شارحان ممتاز تفسیر مفهومِ «منافع ملی» کدام است و حافظانِ بی‌چون و چرایِ این «منافع ملی» می‌دانستد. آنها به اشکال گوناگون تلاش داشتند که حتی پس از بازگشت به پادگان‌ها، بازهم نقش مهمی در پشت صحنه‌ی سیاست بازی کنند. بنابراین، تا زمانی که کفالت و قیمومیت نظامیان به‌کلی از میدانِ سیاست در کشور به کلی حذف نمی‌شد، تا زمانی که غیرنظامیان به‌طور کامل رهبریِ ارتش و سیستم نظامی – امنیتی کشور را به دست نمی‌گرفتند، تحکیم دموکراسی، تضمین شده نبود.
ژنرال رو (Roh Tae Woo) که بعد از انتخابات، با لباس غیرنظامی زمام امور را به دست گرفته بود، در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، وفادار به قول خود، برای اصلاحات دموکراتیک متعهد ماند. در دوره‌ی ریاست‌جمهوری او، فشار بر سازمانهای جامعه‌ی مدنی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. برای مثال دولت در مناقشه میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان دخالتی نکرد و بی‌طرف ماند تا آنها خودشان اختلاف را حل کنند. از سوی دیگر، سه حزب اپوزیسیون که در پارلمان کشور اکثریت داشتند، در کنار مبارزات سازمانهای جامعه‌ی مدنی، ضامن حفظ گذار به دموکراسی و جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری بودند.
در ژانویه‌ی ۱۹۹۰، پرزیدنت رو (Roh) موفق شد که حزب حاکمِ طرفدارِ خودش را با یکی از احزاب بزرگ اپوزیسیون در پارلمان کشور متحد کند. سازش و اتحادِ این حزبِ مخالف (the Reunification Democratic Party) به رهبریِ کیم یونگ سام (Kim Young Sam)، خشم بسیاری از فعالان دموکراتیک را برانگیخت که او را خائن نامیدند. تصمیمِ کیم (Kim)، در واقع بر اساس توافقی میان او و پرزیدنت رو (Roh) بود که بر اساس آن، او نامزد ریاست‌جمهوری از سوی این حزب جدید در انتخاباتِ آینده شود. امری که امکان انتخابِ کیم را تضمین می‌کرد. چنین هم شد و او در انتخاباتِ ۱۹۹۳، به ریاست‌جمهوری کشور برگزیده شد.
اما کیم یونگ سام (Kim Young Sam) پس از کسب قدرت (۱۹۹۸-۱۹۹۳)، دست به اقداماتی قاطع زد که شگفتیِ همگان را برانگیخت. بلافاصله پس از تحلیف، کیم کل دارایی‌های شخصی خود و ۷۰۰۰ عضو کابینه، نمایندگان مجلس ملی و سایر دولتی‌های بلندپایه را به اطلاع عموم رساند. مقامات دیگر نیز از این روند پیروی کردند. برخی از مقامات دولتی و سیاستمداران به دلیل سوء‌ظنِ افکارِ عمومی مبنی بر ارتشا، مجبور به استعفا شدند. او گروه افسرانِ عالی رتبه‌ای را که در دوران دیکتاتوری، پست‌های استراتژیک داشتند از ارتش پاکسازی کرد. کسی را به ریاستِ ستاد ارتش انتخاب کرد که انگیزه‌های سیاسی نداشت و با جناح پاکسازی‌شده مرتبط نبود. برای کاهش نفوذ بخش اطلاعاتیِ ارتش و پایان دادنِ به مراقبت و جاسوسی از شهروندان، یک افسر نسبتاً پایین‌رتبه را به ریاست این بخش منصوب کرد. سپس دو پرزیدنتِ قبلی، یعنی ژنرال چون دو هوان (Chun Doo Hwan) و ژنرال رو تی وو (Roh Tae Woo) را به دادگاه کشاند. این دو به اتهام فساد، کودتا و کشتار معترضین محاکمه شدند.
انتخابِ رئیس‌جمهور بعدی کره، کیم دای جونگ (Kim Dae Jung) که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ در قدرت بود، نقطه‌عطفی دیگر در سفر کره به سوی تحکیم دموکراسی است. او نخستین رهبر یک حزبِ مخالفِ نظامیان بود که به قدرت می‌رسید. با این انتخاب، روند دموکراتیزاسیون در کره، بازگشت‌ناپذیر شد. یادآور شویم که مبارزه و تلاشِ جریاناتِ رادیکال، در تمامِ این دوران، در تحکیم و تعمیقِ دموکراسی در کشور، تأثیر جدی داشت و فشارِ از پایینِ مؤثری بود. آنها از امکانی که با باز شدنِ فضایِ سیاسی به وجود آمده بود، برای طرح خواستههای فراوان ترِ دموکراتیک و عدالت اجتماعی به‌خوبی استفاده می‌کردند.
مروری بسیار کوتاه بر تئوری‌های گذار به دموکراسی
چنان که قبل‌تر نوشته بودم، تئوری‌های «ساختار‌گرایِ مدرنیسم»، که در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی تدوین شده بودند، الف- رویِ پیش‌شرط‌های اقتصادی گذار به دموکراسی و [۲۸] ب- رویِ پیش زمینه‌های فرهنگی آن تاکید می‌کردند.[۲۹] این نظریه‌ها البته، قادر نبودند که مسیرهای متنوع و ناهمگون گذار به دموکراسی که تک‌خطی و مستقیم نبودند و نیز مسئله‌ی عدم گذار از حکومت استبدادی به دموکراسی در برخی کشورهای صنعتی‌شده، را توضیح دهند. در پاره‌ای مواقع هم مشاهدات تجربی حاکی از آن بود که توسعه‌ی اقتصادی و رشد فرهنگ دموکراتیک، خود ثمره‌ی یک دوران آزادی و دموکراسی بودند تا پیش‌زمینه‌های آن.
مطالعات اخیر پیرامون روندهای گذار به دموکراسی،[۳۰] علاوه بر پیش‌شرط ساختارهای اقتصادی و فرهنگی، تأکید و بر فعالین سیاسیِ حاضر در صحنه (نخبگان حاکم، احزابِ اپوزیسیون و جنبش‌های مردمی) و استراتژی‌ها و انتخاب‌های ممکن و در دسترس آنها (که می‌تواند منجر به گذار دموکراتیک شود یا نشود) تمرکز بیشتری دارند.
در تئوری‌های جدید هم می‌توان دو دیدگاه (پرسپکتیو) متفاوت در مورد گذار به دموکراسی یافت:
الف – «دموکراتیزاسیون از بالا» که استدلال می‌کند که انگیزه‌ی اصلی روند دموکراسی، از پویایی درونی یک رژیم استبدادی ناشی می‌شود، نه به دلیل فشارهای از پایین. بر اساس این دیدگاه، با بروزِ بحران در یک رژیم استبدادی (به دلایل مختلف، مثلاً مشکلاتِ اقتصادی، بحرانِ امنیتی، بحران مشروعیت، شکست‌های دیپلماتیک یا تحریم‌های بین‌المللی)، بلوک حاکم اقتدارگرا دچار انشقاق و ترک‌خوردگی می‌شود. گروهی از آن، تندروهایی می‌شوند که بر ادامه‌ی مسیر قبلی، بدون تردید و انعطاف تأکید دارد (ادامه‌ی استبداد به هر قیمتی). گروه دوم اما پراگماتیست‌هایی هستند که لزوم باز کردن راه گفتوگو و مذاکره با مخالفان و پیش برد برخی رفرم‌های دموکراتیک را استدلال می‌کنند. سناریوی کلی انتقال و آغازِ روند دموکراتیک، در این دیدگاهِ «دموکراتیزاسیون از بالا»، به شرح زیر است: مبارزات درون‌خانوادگی در بلوک قدرتِ اقتدارگرا، تشتت، چنددستگی و بحران در رژیم اقتدارگرا را ایجاد می‌کند. روندِ گذار زمانی آغاز می‌شود که جناح پراگماتیستِ درون رژیم، برای پیروزیِ در جنگِ قدرت و در مقابله با جناح تندرو، به دنبال حمایتِ نیروهای خارج از بلوک قدرت (احزابِ اپوزیسیون، سازمانهای جامعه‌ی مدنی از مذهبی تا فرهنگی و اتحادیه‌ای و جنبش‌های مردمی) است. نتیجه آن که، در این دیدگاه فرض بر آن است که گذار دموکراتیک اساساً پروژه‌ی اصلاحی «از بالا به پایین» و کارِ یک «جناحِ عقل‌گرا و روشن‌بینِ» در درون رژیم استبدادی است. منطق اصلی این دیدگاه آن است که تا انشعابی در بلوک قدرت اقتدارگرا، صورت نگیرد، هیچ انتقالی به دموکراسی ممکن نیست.[۳۱]
ب – «دموکراتیزاسیون از پایین». این دیدگاه بر آن است که بحران‌های مشروعیت رژیم‌های استبدادی، مهم‌ترین نیروی محرک برای شدت گرفتن اعتراضات مردمی علیه مستبدان حاکم است. پس حکومت اقتدارگرا با از دست دادن مشروعیت، زمینه‌ساز تحرک و اوج‌گیری جنبش‌های اعتراضی در میان مردم و در نتیجه فشار انباشته شده‌ی توده‌ها «از پایین» گذار به دموکراسی آغاز می‌شود.
اما درست آن است که این دو دیدگاه (پرسپکتیو) را مکملِ هم تلقی کنیم. زیرا بدون فشار از پایین، شکافی در بالا به وجود نخواهد آمد، نارضایتی مردم از اداره‌ی امور توسط حکومت اقتدار‌گراست که تحرکِ پراگماتیست‌های «عقل‌گرا و روشن‌بین» در حاکمیت را آغاز می‌کند. از سوی دیگر، وجودِ نارضایتی گسترده در میان مردم هم به‌تنهایی و لزوماً به گذار به دموکراسی یا به سقوطِ رژیم استبدادی منجر نمی‌شود. تجربه‌ی تاریخی نشان داده که بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا، علی‌رغم جنبش‌های مقاومت مردمی، با وجودِ مبارزاتِ گسترده‌ی اقشار و گروه‌های مختلف، سال‌هایِ سال هم دوام آورده‌اند.[۳۲]
حال اگر این دوپرسپکتیوِ مکمل را هم برای بررسیِ انواعِ گذار به دموکراسی به کار بگیریم، باید به ملاحظات زیر توجه کرد و سناریو‌های متفاوتی را که پیش می‌آیند، مورد مطالعه قرار داد.
الف- در یک حکومت دیکتاتوری، نارضایتی مردم و مبارزات سازمانهای جامعه‌ی مدنی (اعتصابات کارگران، مبارزات معلمان، بازنشسته‌گان، اعتراضات دانشجویان، زنان و جوانان و چالش‌های دانشگاهیان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران)، به‌تنهایی از پس پیچیدگی‌های دوره‌ی گذار به دموکراسی برنمی‌آیند. مبارزاتِ سازمانهای جامعه‌ی مدنی باید توسط احزاب سیاسیِ مخالفِ دیکتاتوری، نمایندگی شود. این احزاب‌اند که می‌توانند یک بدیل سیاسی مناسب و یک چشم‌انداز روشن برایِ گذار را فراهم و ارائه کنند. شعار‌های مشخص و بسیج‌کننده و ارتباط مداوم با شهروندان، از سوی رهبران این احزاب سازمان داده می‌شود. بدون یک هماهنگی حد‌اقلی میان این احزابِ سیاسی با سازمانهای جامعه‌ی مدنی و از سوی دیگر هماهنگی میان احزابِ مخالف با‌گرایش‌های گوناگون، (با یک اپوزیسیون تکه‌پاره و ناهمگن، که قدرتِ درک لحظه را ندارد)، به‌سختی امیدی برای اقدامی هماهنگ و انتقال موفق به دموکراسی وجود دارد.[۳۳]
ب – البته موارد تاریخی هم وجود داشته که رژیم‌های استبدادی، بدون حضورِ فعالِ احزاب مخالف، فروپاشیده و یا مجبور به واگذاری قدرت شده‌اند. در چنین مواردی، برای مثال در دوره‌ی پس از شکست‌های ناشی از جنگ، ماجراجویی‌های نظامی حساب‌نشده و بلند‌پروازانه، فروپاشی رخ می‌دهد. روسیه‌ی ۱۹۱۷، آلمان، ایتالیا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و یا آرژانتین در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ از این نمونه‌هاست. فروپاشی در مصر و تونس در جریان بهار عربی نمونه‌های دیگر است. نتیجه و حاصل این فروپاشی‌ها البته الزاماً به معنی گذار به دموکراسی نیست.
ج – حتی اگر بند الف تحقق یافته و عملی شده باشد (تشکیلِ یک بدیل سیاسی هماهنگ، وجودِ یک چشم‌انداز روشن و یک شعار مشخص که خواست‌های آن لحظه بیان می‌کند)، اما رژیم استبدادی بتواند انسجام درونی‌اش را حفظ کند و قادر به سرکوب مخالفان باشد، حکومت دیکتاتور در مقابل فشارها تسلیم نخواهد داد. باز هم تغییر و گذار به دموکراسی در چشم‌انداز نیست. یک «طناب‌کشیِ» دراز مدت بین رژیم و اپوزیسیون آغاز می‌شود. در این شرایط، نوعی «بن‌بست» به وجود خواهد آمد، که در آن نه رژیم و نه اپوزیسیون نمی‌توانند راه‌حل مورد‌نظر خود را به طرف مقابل تحمیل کنند. تحت این شرایط بن‌بست، احتمالاً یک «طناب کشی»، بی‌نتیجه، طولانی، و بدون دستیابی به هیچ راه‌حل سازشی ادامه خواهد یافت. بنابراین، با ایجادِ شکاف در درون رژیم و ظهور یک جناح پراگماتیست (که نیازمند سازش با اپوزیسیون دموکرات) است که پیش شرط لازم برای گذار فراهم می‌شود.
د – به این ترتیب ممکن است، پس از یک دوره «طناب‌کشی»، برخی از نیرو‌هایِ پراگماتیستِ درون رژیم (کبوتر‌ها) از باز‌های حکومتی فاصله بگیرند. در میانِ جریاناتِ اپوزیسیون هم، انقلابی‌ها و تندروهای سازش‌ناپذیری که به کم‌تر از سرنگونی رژیم رضایت نمی‌دهند، راه‌شان را از میانه رو‌ها ی طرفدار اصلاحات و اهلِ توافق، سازش و مصالحه جدا کنند. آن زمان امکانِ خروجِ از «بن‌بست» فراهم می‌شود. بنابراین اگر پراگماتیست‌ها ( کبوتر‌های درون حکومت) از پشتیبانی و همراهیِ بخشی از نیروهای امنیتی-نظامی برخوردار باشد و در سوی دیگر هم، رهبران اپوزیسیون میانه‌رو، هم از حمایتِ مردمی بهره‌‌مند باشند و بتوانند مخالفان رادیکال را کنترل کنند، آن وقت احتمالِ راه‌حلِ سازش و گذار، فراهم می‌شود. روند دموکراتیزاسیون در کره جنوبی، در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ چنان که دیدیم، این گونه پیش رفت.
هـ – به‌عکس، اگر پراگماتیست‌ها یا کبوتر‌های درون حکومت، وزنه‌ای در نظامِ حاکم نباشند و به‌ویژه حمایتِ نیروهای امنیتی-نظامی را نداشته باشند. در سوی مقابل هم، رهبران اپوزیسیون میانه‌رو تحت سلطه‌ی رادیکال‌های سازش‌ناپذیر باشند. آن‌گاه رویارویی متقابل و تلاش برای حذفِ کامل (به‌جای استراتژی‌های سازش)، غالب خواهد شد. برآیند چنین روندی، یا ادامه‌ی حیات حکومت دیکتاتور است و یا سرنگونی استبداد با روش انقلابی پیش خواهد رفت، و نه یک انتقال مسالمت‌آمیز در راه دموکراسی. این حالتِ دوم، در انقلاب۱۳۵۷ در ایران رخ داد. پراگماتیست‌ها ی درون حکومتِ شاه نفوذ و قدرتی نداشتند. رهبرانِ اپوزیسیون میانه‌رو (نهضت آزادی و جبهه ملی) هم ضعیف بودند و در مقابل اپوزیسیون رادیکال با رهبریِ آیت‌الله خمینی در ماه‌های بعد از شهریور ۱۳۵۷ تسلیم شدند. نتیجه آن که سیل انقلاب جاری شد، حکومت شاه فروپاشید و رادیکال‌ها قدرت سیاسی را به دست گرفتند.
چرا ما تا‌کنون نتوانسته‌ایم؟
به آخرین سؤال می‌رسیم که چرا علی‌رغم شباهت‌های فراوان با کره جنوبی در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی تا سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، ما در ایران نتوانستیم به دموکراسی گذار کنیم؟
من در لابه‌لای توضیحات پیرامونِ روند دموکراتیزاسیون در کره، به برخی تفاوت‌ها اشاره کردم که بار دیگر فهرست‌وار، در پایین می‌آورم.
اول – اصلاحات ارضی، در کره‌ی جنوبی هشت سال زودتر از ایران، اتفاق افتاد. این اصلاحات، چنان که گفته شد، سنگر مستحکمی از مخالفان رشد صنعتی، یعنی طبقه‌ی مالکانِ بزرگ را مهار و تعداد فراوانی مالکان کوچک را جایگزین آنها می‌کرد. در عین حال تعداد کثیری دهقان بی‌زمین را به شهر‌ها کوچ می‌داد تا نیروی کار برای صنایعِ در حال رشدِ شوند.
دوم – شتابِ روند صنعتی‌شدن در کره در دوره‌ی پرزیدنت پارک – در مقایسه با همین دوره در زمان محمدرضا شاه پهلوی – بسیار سریع‌تر بود. یک شاخص ساده، تربیت کادرِ ماهر و متخصص در دانشگاه‌ها است. تعداد دانشجویان دانشگاهی در کره، چنان‌که اشاره شد، از حدود ۱۰۰ هزار در ۱۹۶۰ به بیش از ۶۰۰ هزار در ۱۹۸۰ افزایش یافته بود. تعداد دانشجویان در ایران در همین دوره از حدود ۲۰ هزار نفر به حدود ۱۷۵ هزار نفر رسید. شاخص دیگر هم تعداد کارگران بود. در سال ۱۹۷۱ دیگر تمامی مهاجرین از روستاها در کره جذب صنعت و خدمات شده بودند. حال آن که در ۱۹۷۹ انبوهی حاشیه‌ی شهر‌نشین، در مناطق پیرامونی شهرهای بزرگ، با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند.
سوم – سیاست اقتصادی پرزیدنت پارک، اقتصادی برنامه‌ریزی شده، با یک دستگاه بوروکراتیک کارآمد و صادرات‌محور بود. مدلِ رشد اقتصادیِ ایران در این دوران، خود کفایی بود (مثلاً این که با تولید پیکان، عرصه‌ی صنایع خودرو، بی‌نیاز از واردات شویم). مدل اول هم به لحاظ رشد اقتصادی در دراز‌مدت، توانمندتر و پایدارتر بود و هم به لحاظِ الزامِ به تعامل با جهانِ پیرامون (احتیاج به بازار برای صادرات) مفیدتر.
چهارم – سازمانهای جامعه‌ی مدنی (مثلِ سندیکاهای کارگران و کارمندان و انجمن‌های دانشجویان و روزنامه‌نگاران) در کره فعال بودند. این سازمان‌ها، از یک‌سو به دلیل تعداد فراوان مزدبگیران و از سوی دیگر به یمنِ تحمل رژیم برای سازمانهای زرد (که در کنارِ اتحادیه‌ها و انجمن‌های رادیکال، امکانِ حیاتِ قانونی داشتند) تأثیر عمیقی در روند مبارزه‌ی اجتماعی در کره داشتند. چنین سازمان‌هایی (حتی نوع زرد آن)، در ایران دوران پهلوی دوم قابل‌تحمل نبودند.
پنجم – در میان سازمانهای جامعه‌ی مدنی، باید از سازمانهای کلیسایی در کره به‌طور جداگانه یاد کرد. کلیسای ارتدکس و کاتولیک در کره نقش بزرگی در روند دموکراتیزاسیون داشتد[۳۴] و بدون آن که مدعیِ در دست گرفتن حکومت، پس از گذار از استبداد، باشند، پناه‌گاه مطمئنی برای مخالفان دیکتاتوری بودند. در ایران اما، با تدوین نظریه‌ی ولایت فقیه توسط آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۸، روحانیت شیعه در پی کسب قدرت سیاسی بر آمد و با انقلابِ ۱۳۵۷ این رؤیا را به تحقق رساند. سازمانهای مذهبی شیعه که در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه، بخشی از «جامعه‌ی مدنی» بودند، دیگر به یک دستگاه حکومتی فراروییدند. البته چنین فرایندی یک شمشیر دو لبه بود. زیرا مذهب شیعه تاریخاً در مشروعیت بخشیدن به حکومت‌ها نزد مردم عادی، نقش جدی داشته است. همین مذهب موتور حرکت انقلاب ۱۳۵۷ و از پایه‌های مشروعیت و مقبولیت حکومتِ پس از انقلاب بود. اما با گذشت زمان و با تجربه‌ی مردم از «حکومت مذهبی»، امتیاز‌های حکومتی روحانیون شیعه و مشکلاتی که چنین حکومتی در زندگی جامعه پدید آورده، امکان استفاده‌ی حکومت از اعتقادات مذهبی مردم، برای بر اثباتِ بر حق بودن از بین رفته است. نتیجه آن که با به حاکمیت رسیدنِ روحانیون شیعه، نه تنها جامعه‌ی مدنی بلکه حکومت هم از یک امکان بسیج و مقبولیت محروم شده است.
ششم – سازمانهای جامعه‌ی سیاسی (احزاب و انجمن‌های سیاسی) در کره رشدیافته‌تر و پخته‌تر از ایران بودند. انتخابات کنترل‌شده، با حضور احزابِ سیاسی از سال‌های بعد از جنگ دوم تا سال ۱۹۷۲، یعنی بیش از ۲۰ سال، در کره پیش می‌رفت. این احزاب در سال‌هایی که انتخابات تعطیل شده بود هم به حیاتِ محدود خود ادامه می‌دادند. همین امر به شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی، جاافتادن حزبیت، تربیت کادرهای حزبی و ظهورِ رهبرانِ شناخته شده‌ی سیاسی اپوزیسیون کمک جدی می‌کرد. لذا زمانی که گشایشی در فضای سیاسی کشور در ۱۹۸۵ پدید آمد، این احزاب (که اکثراً میانه‌رو و طرفدار «رفرم» بودند)، رهبری مبارزات و انتقال به دموکراسی را در دست گرفتند.
با آزادی‌های نسبی سیاسی در ایرانِ بعد از جنگ دوم، حزبیت در ایران، طی دوره‌ی ۱۲ ساله تا کودتای ۱۳۳۲ برای نخستین بار به‌طور گسترده تجربه شد. اما پس از کودتا، به استثنای احزابِ تحت حمایتِ حکومت، هیچ حزب دیگری (حتی میانه‌رو) هم تحمل نمی‌شد. پس از دورانِ کوتاه بازگشایی سیاسی ۱۳۴۱- ۱۳۳۹، سرکوب خشنِ جریانات میانه‌روی ملی، مذهبی و سوسیالیست شروع شد. حکومتِ پهلوی دوم، اکثریت اعضای شورای مرکزی و تمامی اعضای هیئت اجرائیه‌ی جبهه‌ی ملی دوم را در پی صدور اعلامیه‌ی «اصلاحات آری – دیکتاتوری نه» به زندان انداخت. رهبران «نهضت آزادی ایران» به رهبری مهدی بازرگان و «جامعه‌ی سوسیالیست‌های ایران» به رهبری خلیل ملکی هم بعدتر به دادگاه و زندان روانه شدند. بار دیگر تنها احزابِ سیاسیِ تحت حمایتِ حکومت حق فعالیت و انتخابات فرمایشی را داشتند. حتی این احزاب هم در اسفند ۱۳۵۳ تعطیل و حزبِ واحد رستاخیز جایِ آنها را گرفت. در چنین وضعیتی، وقتی بحران سیاسیِ سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۵پدیدار شد، هیچ حزب سیاسی‌ای قدرت رهبری جنبش ضد شاه را نداشت. آیت‌الله خمینی و روحانیونِ نزدیک به او چنین خلأیی را پر کرد. احزابِ میانه‌رو که به حاشیه رانده و ضعیف شده بودند، مجبور به بیعت با آیت‌الله شدند. دو جریانِ فعال و پر طرفدارِ سیاسی دیگر در دوره‌ی بروز بحران سیاسی، سازمانهای رادیکال، انقلابی و چریکیِ فداییان و مجاهدین بودند.
به‌درستی تأکید می‌شود که پایبندی افراد یک جامعه و احزاب سیاسیِ فعالِ در آن به ارزش‌های دموکراتیک، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در روند گذار به دموکراسی دارد.[۳۵] به صحنه‌ی میدان سیاست آن روز که نگاه می‌کنیم (چه حکومت شاه و چه اپوزیسیونِ فعال و رادیکالِ در صحنه)، می‌بینیم که با به حاشیه رفتنِ احزابِ غیر رادیکال، ارزش‌های دموکراتیک، جایی در دستگاه اندیشگی نیروهای مؤثر و حاضر در این میدان نداشت. در دستگاه اندیشگیِ رادیکال‌ها، دموکراسی محلی از اعراب نداشت.
هفتم – بازگشایی سیاسی در کره جنوبی در ۱۹۸۳ با اعلام برگزاری انتخابات در دو سال آینده با ابتکار رهبرانِ کره و در اوج اعتماد به نفسِ آنها شروع شد، زمانی که وضع اقتصادی در بهترین موقعیت بود.
بحران سیاسی‌ای که در ایران از سال ۱۳۵۵ آغاز شد، روزنه‌های کوچکی را در فضای بسیار بسته و دیکتاتوری ایران باز کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در پاییز سال ۱۳۵۵ و تأکید جیمی کارتر بر حقوق بشر و آزادی بیان به‌مثابه اصلی‌ترین دغدغه‌ی سیاست خارجی کشورش، امیدهایی را در ایران به وجود آورد. نامه‌های سرگشاده به شاه و هویدا، نخستین اقدامِ چهره‌های اپوزیسیون بود. برای سر و سامان دادن به بحران اقتصادی کشور، شاه هویدا را برکنار و جمشیدِ آموزگار، از بوروکرات‌های معروف رژیم را به جای او گماشت. لکن آموزگار هم، در چشمِ بد بینِ عموم مردم، نوکر و کارپرداز دیگری در دربار شاه بود. او برای مطبوعات و فعالیت‌های سیاسی، آزادی‌های مختصر و برای ساواک محدودیت‌هایِ کوچکی را اعلام کرد. اما بازگشایی این روزنه‌هایِ بسیار کوچک (که بعضاً متأثر از تغییر سیاست در ایالات متحده و بعضاً به دلیل بروز بحرانِ جدی اقتصادی بود)، هیچ برنامه و چشم‌اندازِ معینی را برای بازگشایی سیاسی دنبال نمی‌کرد. بیماریِ جدیِ شاه (تنها تصمیم‌گیرِ سیستم) هم بر این وضعیتِ بی‌برنامه و بدون چشم‌انداز تأثیر می‌گذاشت.[۳۶]
نتیجه آن که وقتی جریانِ پراگماتیست (کبوتر‌های درون حکومت) در ایران ضعیف بودند و قدرت عرض‌اندام در برابر تندروها (به رهبری شاه) را نداشتند. در سوی مقابل هم، رهبران اپوزیسیون میانه‌رو، تحت سلطه و انقیادِ رادیکالیسمِ سازش‌ناپذیرِ آیت‌الله خمینی بودند. تنها برآمد و نتیجه، صف‌آرایی تندروها در هر دو سو، برای حذف طرفِ مقابل (سرکوب یا انقلاب، به جای استراتژی‌های سازش)، بود. پیامدِ چنین روندی، یا ادامه‌ی حیات حکومت دیکتاتور در کوتاه‌مدت با سرکوبِ و کشتارِ بیشتر و یا سرنگونی این استبداد با روش انقلابی بود، و نه یک انتقال مسالمت‌آمیز در راه دموکراسی. شاه ایران را ترک کرد، نظام شاهنشاهی فرو پاشید و انقلاب ۱۳۵۷ به وقوع پیوست.
در شرایطی که کره جنوبی در سال‌های ۱۹۸۰ درگیرِ گذارِ به دموکراسی بود، ایران، ابتدا انقلاب، سپس جنگ با عراق و بعدتر درگیری نیروهای امنیتی رژیمِ تازه با مخالفانِ رادیکال را تجربه می‌کرد.
آیت‌الله خمینی که می‌دانست برای اداره کشور در دوره‌ی بعد از انقلاب، کادر باتجربه ندارد، ابتدا از کادرهای نهضت آزادی و جبهه‌ی ملی و برخی میانه‌روهای دیگر برای تشکیل دولت استفاده کرد. این چهره‌های معتدل که با روش‌های رادیکالِ و استبدادی آیت‌الله میانه‌ای نداشتند،[۳۷] گمان می‌کردند، که روحانیون، بعد از انقلاب، صحنه را به آنان خواهند سپرد. اما پس از ۹ ماه، آیت الله بود که آنها را از صحنه خارج کرد، و اصحابِ روحانی‌اش را به رهبری امور نشاند. با همین رهبریِ اخیر بود که جنگ با عراق هشت‌سال به درازا کشیده شد، نیروهای مخالف بی‌رحمانه سرکوب و کشته شدند، حجاب برای زنان اجباری شد، انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها پیش رفت، مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه اداری از دگراندیشان و غیر«مکتبی»ها پاکسازی شد. پایانِ جنگ و اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷و سرانجام فوت آیت‌الله در خرداد ۱۳۶۸، این دوره‌ی بی‌نظیرِ سرکوبِ استبدادیِ خشن در تاریخ ایران را به پایان برد.
یکی دیگر از تفاوت‌های دو کشور، انفجار جمعیت در ایران، به‌ویژه در دهه‌ی نخست پس از انقلاب است[۳۸]. جمعیت هر دو کشورِ ایران و کره در سال ۱۹۸۰ حدود ۳۸ میلیون نفر بود. جمعیت ایران در سال ۱۹۹۵ به ۶۰ میلیون نفر رسید، در حالی که جمعیت کره در همین سال، ۴۵ میلیون بود. جمعیت ایران اکنون نزدیک به ۹۰ میلیون نفر است و کره جنوبی حدود ۵۰ میلیون جمعیت دارد. این تفاوت نرخ رشد جمعیت، از سویی شاخص میزانِ شتابِ صنعتی‌شدنِ کره است و از سوی دیگر سیاست‌های دولتِ بعد از انقلاب در ایران برای تشویقِ رشد بی‌رویه‌ی جمعیت است، در حالی که امکانات بهداشت، تحصیل و کار برای آنها فراهم نیست.
انتخاباتِ سال ۱۹۹۷ قرار بود که همین روند را، با «انتخابِ» ناطق نوری، کاندیدای حکومتی، ادامه دهد. اما حضور گسترده‌ی مردم (به‌ویژه جوانان و زنان) بازی را بر‌هم زد. محمد خاتمی، کاندیدایی حاشیه‌ای، که قول برقراری قانون و آزادی و همچنین تعامل بیشتر با جهان پیرامون را داده بود، با اکثریتی قاطع، کاندیدای نظام را شکست داد. نتایج این انتخابات، «نه» بزرگِ مردم به وضع موجود، مخالفتِ یک‌پارچه‌ی آنان با بلوک محافظه‌کارِ قدرت و اعلام صریحِ خواست آزادی و دموکراسی به صاحبانِ قدرت بود. اما تندروهایِ درون حکومت، که قوه‌ی قضاییه، شورای نگهبان، نیروهای نظامی- انتظامی- امنیتی و صداوسیما را در دست داشتند، توانستند اصلاحات خاتمی را فلج کنند.
از سوی دیگر، به این نکته هم باید توجه کرد که، شاید بتوان جریان اصلاح‌گرا در این دوره را به پراگماتیست‌های درون حکومت تشبیه کرد که برای رقابت با حریفِ تندرو و بهبودِ منافع جناحی خود، وعده‌هایی دادند که قادر به اجرای آن نبودند. چهره‌های اصلی این جریان، همگی از فعالین سال‌های دهه‌ی اول انقلاب بودند و هیچ گاه شعارِ آزادی احزاب سیاسیِ دیگر (حتی نهضت آزادی و جبهه ملی) را ندادند. اگرچه برخی از نظریه‌پردازانِ اصلاحات، شعارِ «چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین» را می‌دادند، اما در هشت سالِ ریاست جمهوری خاتمی، فعالیتی در راستایِ فشارِ از پایین، بسیج و به میدان کشیدنِ مردم به خیابان، برای اعتراض به قانون‌شکنی‌ها و خودسری‌های جناح تندرو، صورت نگرفت. جنبش اصلاحات به این دلیل در میان مردم محبوبیت پیدا کرده بود که آینده‌ای عاری از استبداد را نوید داده است. اما وقتی تاخت‌و‌تازِ تندروها با مقاومتی رو برو نشد، رهبری اصلاح‌طلبان محبوبیت خود را در میان مردم از دست داد و محمود احمدی‌نژاد کاندیدای تند رو‌ها در سال ۱۹۹۷ به قدرت رسید و یک دوره از دیکتاتوری سخت، غارتگر و متعصب -جز می (dogmatic) آغاز شد. شورای نگهبان، انتخاباتِ مجلس را مهندسی سخت‌تری کرد. دولت تازه به دنبال توسعه‌ی اقتصادی نبود، پولی را که با صادرات و فروشِ نفت به دست می‌آمد به رانت خواران می‌رسانید. درسیاست خارجی و روابط با جهان خارج، هم دگم‌های ایدئولوژیک («مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» و نفیِ هولوکاست) به منافع کشور و مردم ترجیح داشت.
اعلامِ نتایجِ انتخاباتِ سال ۲۰۰۹ در رقابتِ میان احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، بار دیگر چهره ی سیاسی کشور را تغییر داد. «جنبش سبز» که یک حرکت اعتراضی گسترده، برای پس گرفتنِ حقِ شهروندی («رای من کو؟»)، برخورداری از یک زندگیِ با حرمت و آزاد از نظارت هر روزه‌ی حاکمان و اعتراض به فساد و حاکمیت خودسر بود، پس از چند هفته به شدت توسطِ تند رو‌های حکومت سرکوب شد. هزاران تن دستگیر و دستِ کم ۷۰ تن کشته شدند. رسانه‌های اصلاح‌طلب تعطیل شدند، شخصیت‌های مخالف را در دادگاه‌های شبه استالینی، به خواندن «اقرارنامه» مجبور کردند و رهبران جنبش، حبس خانگی شدند. شعارِ این جنبش هم «اجرای قانون اساسی» بود، بی‌آن‌که به تناقضاتِ درون این قانون (که انبوهی نهادهای مقتدر و غیر انتخابی را در مصدر تصمیم گیری می‌نشاند) توجهی کند. سؤال این بود که، به فرضِ محال، اگر میر حسین موسوی هم رئیس‌جمهور می‌شد، آیا قدرتی بیش از خاتمی داشت؟ آیا بیش از او می‌توانست اصلاحات را به پیش ببرد؟
با پایان دورِ دومِ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۱۳ ، بروز اختلاف میان جناح وی و بقیه تند رو‌های حکومتی و نیز فشارهای اقتصادی به دلیل تحریم‌های ناشی از فعالیت هستهای ، اجازه‌ی کاندیداتوری به یک پراگماتیستِ دیگر درونِ حکومت را داد، اگر چه نامزدیهاشمی رفسنجانی که حریفِ قدرتمندتری بود، توسط جناح تندرو رد شده بود. بار دیگر، مردم برای نه گفتنِ به تندروها به میدان آمدند و با رأی‌شان، حسن روحانی را به ریاست جمهوری رساندند. روحانی در سیاست داخلی حتی نتوانست به ساده‌ترین قولِ انتخاباتی اش برای رهایی رهبرانِ جنبش سبز از حصر خانگی هم عمل کند. وظیفه‌ی او رفع تحریم‌ها و بهبودِ محدود روابط با جهان پیرامون بود. اگرچه در نخستین گام‌ها، موفقیت‌هایی در این زمینه کسب کرد، اما هم کارشکنی‌هایِ پی‌در‌پیِ تند رو‌های حکومتی در داخل کشور و هم حضور یک تندروی دیگر در کاخ سفید (دونالد ترامپ) این تلاش‌ها را به بن‌بست کشاند.
از سال ۲۰۱۹ با انتخاباتِ مجلس و سپس در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری در سالِ ۲۰۲۱، تندروهای حکومتی دیگر تعارف را کنار گذاشتند و همه‌ی نامزدهای «غیر خودی» (حتی لاریجانی که تا قبل از این رئیس مجلس بود) را رد صلاحیت کردند تا نامزد «نظام»، بدون رقیب، رئیس‌جمهور و حکومت کاملاً یک‌دست شود. دوره تازه‌ای در حیاتِ جمهوری اسلامی شروع شد که در آن، حتی پراگماتیست‌های معتقد به نظام هم تحمل نمی‌شوند. در این شرایط، برایِ مردم به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، دیگر روزنه‌ی کوچکی هم برای اعلام اعتراض از طریق صندوق رأی وجود ندارد. خیابان، تنها محلِ باقی‌مانده برای اعلام نارضایتی است. شورش‌های گسترده در سال‌های ۹۶ و ۹۸ و کشتار بی‌رحمانه‌ی معترضین، نخستین حرکت در این مسیرِ تازه بود. اعتصابات و اعتراضاتِ کارگران، معلمان، باز نشسته‌ها، مال باختگان و معترضین به فساد‌های حکومتی، اشکالِ دیگر این نارضایتی بودند. جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» جلوه‌ی اخیرِ یک جنبش اجتماعیِ جدید بود، که چندین ماه، معترضین از گروه‌های مختلف طبقاتی، قومی و به‌ویژه جوانان و زنان را به خیابان‌های کشور کشانید. تندروها که می‌دانند، از پشتیبانیِ اقلیتِ بسیار محدودی از مردم برخوردارند، تنها با سرکوب خشن، جوابِ این اعتراضات را دادند. جریانِ حامی یک‌دست‌سازیِ حکومت، در درون خود هم دچارِ چندپارگی است.
در جریان جنبشِ ۱۴۰۱، بخشی از اصلاح‌طلبانِ سابق (مثل میرحسین موسوی و مصطفی تاج‌زاده)، که تا قبل از جنبشِ ژینا به «اجرای بدونِ تنازلِ قانون اساسی» برای نجاتِ کشور و محدود کردن میدانِ عملِ تندروهای حکومتی باور داشتند، قدمی دیگری به جلو برداشتند و خواستارِ «اجرای همه‌پرسی برای تغییر در قانون اساسی» شدند. آنها دریافته‌اند که مردم اگر آینده‌ی بهتری را برای خود و فرزندان‌شان متصور نباشند، برای رهایی از وضعیت فلاکت‌بارِ کنونی، حتی می‌توانند به یک دیکتاتوری یا سلطنت «خوش‌خیم» هم تن بدهند. این قدم‌هایِ اخیر، (خواستِ «اجرای همه‌پرسی برای تغییر در قانون اساسی»)، گذارِ از یک اصلاح طلبیِ پراگماتیستیِ درون- حکومتی، به یک جریان تحول‌خواهِ برای گذارِ به دموکراسی است. چنان که تاج زاده در گفتگو‌های زندان با حسین رزاق گفته است: جناح تندروی حاکم، از اصلاح‌طلبان می‌خواهند با معرفی نامزدهایی برای انتخاباتِ مهندسی‌شده در پیشِ رو، ظاهری رقابتی به این انتخابات بدهند. می‌خواهند آنها را شریک جرمِ مشکلات انباشت‌شده و سرکوب‌ها و بگیروببندها بکنند، بی‌آن‌که کمترین تأثیری یا نفوذی داشته باشند. می‌خواهند اصلاح‌طلبان تنها زینت‌المجالس بی‌قدرتِ مجلس آینده بشوند. به این دلیل معتقدم که ما باید با روش‌های مدنی و مسالمت‌آمیز، اصلاحات ساختاری و همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را دنبال کنیم.
تصورِ این «تحول طلب»ها آن است که گروه‌های متکثرِ اجتماعیِ ناراضی از وضع موجود، (که اکثریتِ قاطع مردم ایران را تشکیل می‌دهند)، می‌توانند حولِ چنین شعاری («اجرای رفراندم برای تغییر در قانون اساسی»)، جمع شوند. زیرا که با حذفِ نهادهای غیر انتخابی امیدوارند: ۱) رابطه‌ی کشور با جهان پیرامون و همسایگان بر مبنای تعامل و پاسداری از منافع ملی تنظیم خواهد شد و نه شعار‌های جزمیِ ایدئولوژیک (مرگ بر…)، ۲) بساط گروه‌های مافیایی که دلال تحریم‌ها هستند و از شفافیت معاملات اقتصادی با جهان و در کشور می‌ترسند جمع خواهد شد، ۳) توسعه‌ی اقتصادی عادلانه و رفاه مردم، جانشین چپاولگری باندهای جا خوش کرده در صندلی‌های قدرتِ انتصابی خواهد شد، ۴) تخریب مرگ‌بار محیط زیست کشور متوقف می‌شود، ۵) آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، تصمیم‌گیری دربارهی حیات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و فرهنگی کشور را به امر همه‌ی مردم تبدیل می‌کند و از انحصار گروه‌های انتصابی درخواهد آمد، ۶) رسانه‌های ملی را تحت نظارت دموکراتیک (و نه تحت سیطره‌ی مراجعِ انتصابی) در خواهد آمد، ۷) به اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظورتحمیلِ حجاب اجباری، و ستم مضاعف به زنان ایرانی، از سوی تندروهای حاکم پایان داده خواهد شد،، ۸) فقر تحمیل شده به اقوام مختلف ایرانی و تبعیض علیه آنان به رشد همه‌ی ایران و رفاهِ همه ایرانیان تبدیل خواهد شد،۹ ) با قطع ستم و سرکوب علیه اقلیت‌های مذهبی، (بهاییان، دراویش، اهل سنت و سایرین)، آنها به شهروندان با حقوق برابر در کشور تبدیل خواهند شد.
این که تلاش و مبارزه‌ی تحول‌خواهان برای تحققِ شعارِ «تغییر در قانون اساسی»، چه قدرتی به لحاظ سیاسی پیدا خواهد کرد تا با تکیه بر جنبش‌های اجتماعی در جامعه‌ی مدنی، بتواند تند رو‌ها را مجبور به پذیرشِ گذار به دموکراسی بکند، امری است که آینده نشان خواهد داد.
اما با توجه به پایه‌ی اجتماعی بسیار نحیف تندروهای حکومتی، عمق فساد و اختلافاتِ درونی‌شان و بحران‌های جدیِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در جامعه وجود دارد، به‌جز سناریو‌های دیکتاتوری «خوش‌خیم» یا گذار به دموکراسی، یک امکان دیگر هم وجود دارد. این شق دیگر، با پافشاریِ تندروها بر همین سیاستی که با خالص‌سازی و سرکوب تعریف شده امکان می‌یابد. با ادامه و تعمیقِ بحران‌ها، با انفجار‌های دیگر و شورش‌های ناراضیان، با ادامه‌ی نافرمانی‌هایِ مدنی گسترده‌تر و اعتصابات عمومی، با ریزش‌های بیشتر از درون همین جناحِ تندرو، در نهایت می‌تواند به «فروپاشی سیستم از درون» منجر شود. نمونه‌ی این اتفاق در سالِ ۱۹۸۹ در رومانی با فروپاشیِ رژیم چائوشسکو رخ داد.
جمع که بزنیم، گذار به دموکراسی، هنوز هم تنها یکی از بدیل‌های ممکن در آینده‌ی ایران است. بدیل‌های رقیبِ دیگر نیز هم‌چنان ممکن است که به وقوع بپیوندند.
——————————————————
[1] https://www.statista.com/statistics/644523/south-korea-living-space-per-person/
[2] https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/97741/iran-per-capita-floor-area-at-27-m
[۳] میانگینِ کار سالانه (میانگین ساعات کار سالانه به عنوان تعداد کل ساعات کار واقعی در سال تقسیم بر میانگین تعداد افراد شاغل در سال) در کشورهایِ مختلفِ «سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی» را در این جا ببینید.
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
[۴] برای نمونه نگاه کنید به مطلب من در نقد اقتصاد سیاسی با عنوانِ « جابه‌جایی در مکان، حرکت در زمان»
[۵] نگاه کنید به مطلب من در نقد اقتصاد سیاسی با عنوانِ «سمفونی ناتمام: آنها که رفتند و آنها که ماندند»
[6] Burawoy, Michael, and János Lukács. The radiant past: Ideology and reality in Hungary’s road to capitalism. University of Chicago Press, 1992.
[7] Acemoglu, Daron. & Robinson, James A. (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. Pbk. ed. New York: Crown Business
[۸] همان جا
[9] Hundt, David (2022). Civil Society and Democratization in South Korea. In Society and Democracy in South Korea and Indonesia (pp. 61-80). Cham: Springer International Publishing.
[10] DANESHKHU, Scheherazade. The political economy of industrialisation in Iran, 1973-1978. London School of Economics and Political Science (United Kingdom), 2004.
[11] Moon, C. I., & Jun, B. J. (2011). Chapter Four. Modernization Strategy: Ideas and Influences. In The park chung hee era: The transformation of south korea (pp. 115-139). Harvard University Press.
[12] Edward S. Mason et al., The Economic and Social Modernization of the Republic of Korea (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980. P. 185).
[13] KIM, Byung-Kook; VOGEL, Ezra F. (ed.). The Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea. Harvard University Press, 2011.
[14] Im, H. B. (2011). Chapter Eight. The Origins of the Yushin Regime: Machiavelli Unveiled. In The park chung hee era: The transformation of south korea (pp. 233-262). Harvard University Press.
[15] PAK, Sejin. Two forces of democratisation in Korea. Journal of Contemporary Asia, 1998, 28.1: 45-73.
[16] Clark, C. (2014). Modernization, Democracy, and the Developmental State in Asia: A Virtuous Cycle or unraveling Strands? In Pathways to Democracy (pp. 160-177): Routledge.
Boettke, P. J., & Candela, R. A. (2020). Productive specialization, peaceful cooperation and the problem of the predatory state: Lessons from comparative historical political economy. Public Choice, 182, 331-352.
[17] LEE, Jeong-Kyu. Korean Experience and Achievement in Higher Education. The SNU Journal of EDUCATION RESEARCH, Volume 11, December 2001, pp. 1-23.
[18] MATIN-ASGARI, Afshin. Iranian student opposition to the Shah, 2002. & Menashri, David (1992). Education and the making of modern Iran. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press
[19] Paya, A., Raghfar, H., Abdi, A., Poor, D. M., & Fadavi-Ardekani, M. (2016). Social, economic, political, and intellectual changes in Iran since 1960s. The State of Social Progress of Islamic Societies: Social, Economic, Political, and Ideological Challenges, 211-235.
[۲۰] در شرح این کشتارهای وحشیانه، نگاه کنید به این رمان: Han, Kang (2016). Human acts: a novel. London: Portobello Books
[۲۱]. رئیس جمهور آینده کشور بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ که برنده جایزه صلی نوبل در سال ۲۰۰۰ برای فعالیت‌هایش در راه دموکراسی و حقوق بشر در کشورش و در شرق آسیا شد. گاهی از او به عنوان «نلسون ماندلای آسیا» هم یاد می‌کنند.
[22] Choe, H., & Kim, J. (2012). South Korea’s democratization movements, 1980–1987: political structure, political opportunity, and framing. Inter-Asia Cultural Studies, 13(1), 55-68.
[23] Kang, W. T. (2021). Constitutional Politics. In The Oxford Handbook of South Korean Politics.
[۲۴] مقایسه کنید با مجلسِ خبرگان
[۲۵] دربارهی نقش طبقه‌ی متوسط در این دوره نگاه کنید به مطلب من در نقد اقتصاد سیاسی، «انقلاب» یا گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟
[26] Kim, S. (1997). State and civil society in South Korea’s democratic consolidation: is the battle really over? Asian Survey, 37(12), 1135-1144.
[27] Hall, Stuart, Robert Lumley, and Gregor McLennan. «Politics and ideology: Gramsci.» On ideology. Routledge, 2013. 45-76.
[28] Lipset, Seymour Martin. «Reflections on capitalism, socialism & democracy.» J. Democracy 4 (1993): 43.
[29] Verba, Sidney. «Reflections on The Civic Culture and The Civic Culture Transformed.» Perspectives on Politics 13.4 (2015): 1084-1086.
[30] Rustow, D. A. (1999). Transitions to democracy: Toward a dynamic model. In Transitions to democracy (pp. 14-41). Columbia University Press.
[31] Hadenius, A. (2003). Transitions to democracy: Pros and cons of the Rustow–Lijphart elite approach. In Development and Democracy (pp. 85-106). Routledge.
[32] Castañeda, E., & Schneider, C. L. (Eds.). (2017). Collective Violence, Contentious Politics, and Social Change: A Charles Tilly Reader. Taylor & Francis.
[33] Stepan, Alfred, ed. Democratic transition in the Muslim world: A global perspective. Columbia University Press, 2018.
[34] Hyug Baeg Im, “Christian Churches and Democratization in South Korea,” in Tun-jen Cheng and Debbie Brown (eds.), Religious Organizations and Democracy in Contemporary Asia (New York: M.E. Sharpe, 2004)
[35] Burnell, Peter. «Autocratic opening to democracy: why legitimacy matters.» Third World Quarterly 27.4 (2006): 545-562.
[36] Amanat, Abbas. Iran: A modern history. Yale University Press, 2017.
[۳۷] مهندس محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران در ۵ نوامبر ۲۰۲۳، در گفتوگو با دیدارنیوز گفت: «در مقطعی که آقای خمینی در نوفل لوشاتو بودند، مهندس بازرگان سفری کوتاه به لندن دارند و آنجا با چند تن از دوستان خود جلسه‌ای دارند، آنها از مهندس بازرگان می‌پرسند، آقای خمینی را چگونه یافتید، آقای بازرگان می‌گوید: «شاهی دیدم که عمامه بر سر داشت»؛ لذا این‌گونه نبود که امثال مهندس بازرگان نسبت به احتمال ظهور استبداد دینی آگاه نباشند، اما میزان نفوذ روحانیت در میان مردم را هم می‌دانستند. مرحوم طالقانی به مسعود رجوی می‌گوید، این که بر سر من است، عمامه نیست، بولدورز است، آدم عاقل سر راه بولدوزر قرار نمی‌گیرد».
https://www.youtube.com/watch?v=BpcI8mQIKV8