تاریخ را گذشته سیاست و سیاست را اکنون تاریخ می‌دانند. به این اعتبار، سخنان حکیمانه ایست که «گذشته چراغ راه آینده است» و «اگر از تاریخ عبرت نگریم، عبرت تاریخ خواهیم شد.» چسپندگی و پیوند متقابل سیاست و تاریخ چنان گسترده و عمیق است که نمی‌‌توان بی‌نیازی سیاست از تاریخ را حتی به تصور در آورد. جرج اورول نویسنده کتاب مشهور قلعه حیوانات تا آنجا پیش می‌رود که بگوید «کسی که دستی به گذشته نداشته باشد، هیچ حال و آینده‌ای برایش وجود ندارد.»
دشواری کار اما، با این سوال آغاز می‌شود که تاریخ چیست و از چه چیزی تحت نام «تاریخ» باید عبرت گرفت؟ می‌توان گفت پاسخ این سوال در واقع چیزی است که «فلسفه تاریخ» خوانده می‌شود و متفکران و مورخان بسیاری را به خود مشغول کرده است. ای.اچ. کار مورخ برجسته انگلیسی در کتاب «تاریخ چیست؟» ضمن تاکید بر اینکه «ما گذشته را تنها از منظر حال می‌بینیم و درکی که از آن بدست می‌دهم از همین منظر است و بس»، در نهایت در پایان کتابش، به سوال «تاریخ چیست؟» این گونه جواب می‌دهد: «تاریخ کنش و واکنش مداوم مورخ و امور واقع نسبت به یکدیگر است، و گفت و شنود بی‌پایان حال و گذشته.»
اگر این تعریف کار را که به نظر می‌رسد، مورد تایید بسیاری از مورخان معتبر دیگر هم باشد، مبنای بحث قرار بدهیم، بلافاصله به این نتیجه می‌رسیم که نه فقط به تعداد مورخان، روایت تاریخی وجود دارد، بلکه روایت یک مورخ هم می‌تواند در بستر زمان دستخوش تغییر و تحول شود و در نتیجه انسانی که می‌خواهد به گفته جرج اورول «حال و آینده‌ای داشته باشد»، در رجوع به گذشته، با این پرسش اساسی روبرو خواهد شد که «کدام گذشته» و «گذشته به کدام روایت»، چراغ راه آینده است؟ تاریخی که «کنش و واکنش مداوم مورخ و امور واقع نسبت به یکدیگر است» بطور اجتناب ناپذیری، سرشار از روایت‌های متفاوت و گاه متضاد است. این تاریخ چه چراغی می‌تواند بر سر راه آینده انسان و سیاست روشن کند؟ آیا بهتر نیست که گذشته را به گذشته واگذاریم و آینده را بر مبنای تحلیل مشخص از شرایط مشخص و آینده نگری بنا کنیم؟
گرچه پاسخ به این سوال دشواراست، اما سیاست نه فقط برای تجربه آموزی و شناخت موضوع کار خود، بلکه بویژه برای سنجش کارآیی احتمالی و درستی یا نادرستی فرضیه‌های خود در مورد آینده، ناگزیر از مراجعه به تاریخ است. این مراجعه که بطور اجتناب ناپذیری از منظر اکنون و دستگاه فکری سیاستمدار و گزینش مورخ همسو، صورت می‌گیرد، شاید برای نحله‌های سیاسی غیر همسو، درس قابل پذیرشی به همراه نداشته باشد، اما می‌تواند در جمع هم فکران، وسیله‌ای برای حصول اطمینان نسبی در مورد صحت یا بطلان این یا آن فرضیه باشد.
در عین حال، با گذشت زمان و با پیشرفت علوم دقیقه و ورود هوش مصنوعی به حوزه تاریخ، شاهد دو تحول مهم در این حوزه هستیم که به سود تقویت جایگاه تاریخ در سیاست تاثیر می‌گذارد. تحول اول به شاخت دقیقتر از «ماوقع» مربوط می‌شود. امروزه به کمک ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، ردیابی «د.ان.ا» و پرتونگاری‌های متنوع، می‌توان با بررسی اشیا و رد پای گروه‌های انسانی، بسیاری از روایت‌های نادرست را شناسایی کرد و کنار گذاشت. تحول دوم به توانایی هوش مصنوعی در دسته بندی روایت‌ها و مقایسه آنها مربوط می‌شود. این دسته‌بندی و مقایسه، مورخ را در موقعیتی قرار می‌دهد که بسیاری از روایت‌ها را به مثابه روایت‌های نادرست شناسایی کرده، کنار بگذارد. به گونه‌ای که روایت نهایی نه فقط «نتیجه کنش و واکنش مداوم او و امور واقع» که حاصل کار هوش مصنوعی هم باشد.
با همه این اوصاف، در شرائط فعلی علم و فن،هنوز نمی‌‌توان از «یک تاریخ و فقط یک روایت علمی از امور واقع» سخن گفت و جامعه کماکان با تنوع روایت‌ها روبرو خواهد بود. در مواجهه با این مشکل و به منظور گشودن راهی در جهت ثمربخشی تاریخ نگاری در خدمت حال و آینده، از اوائل قرن بیستم، مفهوم «تاریخ کاربردی» رواج پیدا کرد که نظر به نقش سازنده و کارگشای آن، تا هم اکنون هم مورد توجه پژوهشگران قرار دارد.
تاریخ کاربردی
اصطلاح تاریخ کاربردی احتمالا اولین بار در سال ۱۹۰۹ بوسیله بنجامین شامباو بکار برده شد و در ادامه، از سال ۱۹۷۵مورخان، رشته تاریخ کاربردی را در دانشگاه‌ها راه اندازی کردند.
تاریخ کاربردی در نقطه تماس سیاست و تاریخ یا گذشته و آینده، به سیاست یا فرد انسانی در امور مربوط به طراحی، پیاده سازی و ارزیابی پروژه‌ها، کمک می‌کند. تاریخ کارکردی یک دانش گروهی، چند رشته‌ای و مساله محور است که در آن افراد با تخصص‌های گوناگون در مورد یک مساله معفن، فکر می‌کنند.
در تاریخ بنیادین، امور واقع از منشور مغز یک مورخ عبور می‌کنند تا به روی کاغذ بیایند و به دست مردم نسل‌های بعد و سیاستمداران برسند.همین امر باعث وجود روایت‌های فردی بسیاری از یک واقعه مشخص می‌شود. در تاریخ کاربردی؛
اولا- عموما یک موضوع مشخص مربوط به زمان حال و آینده در دستور بررسی قرار دارد.
ثانیا- اغلب، بر اساسا تحلیل و بررسی شرائط موجود و آینده نگری، فرضیه‌ای شکل گرفته است که باید به کمک تاریخ مورد راستی آزمایی قرار بگیرد و ثالثا- این کار به وسیله تیمی از متخصصان رشته‌های مختلف، از اقتصاد تا جامعه شناسی، روانشناسی و حتی فیزیک انجام می‌گیرد. در این کار تیمی، امر واقع، همزمان از چند منشور مختلف با لنز‌های متفاوت دیده، مقایسه، پاکسازی و ثبت می‌شود. تصویری که این دوربین چند بعدی از یک امر واقع به ثبت می‌رساند، تصویری غیر شخصی و فارغ از پیشداوری‌های سیاسی و ایدئولوژیک است.
تاریخ کاربردی، به دنبال ارائه تصویری عمومی از یک دوره تاریخی خاص نیست و بر عکس، روند شکل گیری، حیات یا یا نابودی یک پدیده خاص را در طول زمان و در پهنای مکان، بررسی می‌کند و به سیاست کمک می‌کند تا نسبت به درستی یا نا درستی این یا آن فرضیه بطور نسبی، اطمینان حاصل کند.
گرچه در کشور ما تاریخ کاربردی، به دلیل فردی بودن سیاست‌ورزی و عدم باور سیاستمداران به تاریخ، محلی از اعراب ندارد، اما در جهان پیشرفته، صد‌ها اندیشکده در پژو هش‌های خود از آن بهره می‌برند و دولت‌ها در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های خود، به نتایج کار این اندیشکده‌ها متکی هستند.
برای درک بهتر تاریخ کاربردی، به سه مثال که هر کدام می‌تواند بیانگر وجه خاصی از این مفهوم باشد، اشاره می‌کنم.
در سایه خشونت
وقتی بانک جهانی، دراوایل قرن ۲۱ یک پروژه پژوهشی نسبتا بزرگ به سرپرستی داگلاس نورث، برنده نوبل اقتصاد، جان والیس، مورخ اقتصادی، استیون وب، اقصاد دان و بری وینگاست، پژوهشگر علوم سیاسی را مورد پشتیبانی مالی قرار داد، هنوز درک غالب در میان کارشناسان و برنامه ریزان توسعه در کشور‌های در حال توسعه، بر تقلید از کشور‌های توسعه یافته استوار بود. اقتصاددانان حذف رانت‌های اقتصادی در قالب سیاست‌های مختلف مانند خصوصی سازی و شکل‌گیری بازار‌های رقابتی را توصیه می‌کردند و اندیشمندان علوم اجتماعی بر شکل‌گیری احزاب و انتخابات آزاد تاکید می‌نمودند. نورث و همکاران برای راستی آزمایی این نظریات و نیز فرضیه خودشان، تاریخ توسعه در نه کشور بنگلادش، کنگو، زامبیا و موزامبیک، فیلیپین، هند، مکزیک، شیلی و کره جنوبی را به شیوه تاریخ کاربردی مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این پژوهش، ابطال توصیه‌های تا آن زمان اقتصاددانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و تدوین نظریه به کلی متفاوتی از سوی نورث و همکاران بوده است.
چار چوب مفهومی نظریه نورث و مشروح تحقیقات انجام یافته در نه کشور مذکور در کتابی با عنوان «در سایه خشونت» جمع بندی و منتشر شده است که برای پرهیز از اطاله کلام، خوانندگان را به مطالعه این کتاب کم نظیر رجوع می‌دهم. آنچه در بحث ما، حائز اهمیت است، نشان دادن این واقعیت است که به شوه تاریخ کاربردی می‌توان از تاریخ بنیادین، به مثابه انبار سرمایه‌های تجربی موجود جوامع مختلف، در خدمت مردم و سیاست بهره جست و فرضیه‌ها را با محک تجارب موجود، مورد راستی آزمایی قرار داد.
هابرماس و دوران پساملی
یورگن هابرماس فیلسوف و متفکر برجسته سوسیال دموکراسی آلمان، با این تاکید که در روند جهانی شدن، «اربابان سرعت، جای فرمانروایان سرزمین را می‌گیرند»، بر این باور است که جهانی شدن منادی ختم سلطه «دولت- ملت» به مثابه نهاد تحقق کارکرد‌هایی نظیر حفظ آرامش در داخل، حفاظت از مرزها، تامین شرایط تعادل بازار داخلی، تاثیر بر بازار از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی، وضع مالیات و تخصیص بودجه، تامین حقوق فرد و… است و فرایند‌های جهانی شدن، هیچ کلیدی بدست نمی‌‌دهند که نشان دهد در دنیای پساملی، چگونه می‌توان مشروعیت عمومی نوینی را خلق کرد.
دعوی مرکزی هابرماس این است که:
- نهاده‌های مبتنی بر استفاده ازعقلانیت ارتباطی، از نهاد‌های اخلاقی گرفته تا نهاد‌های دولت مشروطه، نهاد‌هایی عقلانی‌اند و صرفا از متفرعات یا عوارض شرائط تاریخی نیستند.
- فقط حاکمیت عمومی کارآمد- منتج از شبکه‌های ارتباط فراملی، گسترش حوزه‌های عمومی هم پیوند در سطح جهان، سازمان‌های تعاونی غیر دولتی و جنبش‌های سیاسی جهان گرا - می‌تواند الگویی از مشروعیت عمومی ایجاد کند، با چنان دامنه و قدرت که به رژیم‌های سیاسی فراملی، منطقه‌ای یا جهانی امکان دهد تا به اتخاذ تصمیم‌های الزام آور و اجرای سیاست‌های اجتماعی ملزم کننده اقدام کنند.
- وحدت و یگانگی اجتماعی دیگر نمی‌‌تواند به گونه‌ای فارغ از تناقض در قالب خاص دولت- ملت محصور بماند، بلکه باید «یک گام انتزاعی» دیگری به جلو بردارد. وحدت و یگانگی اجتماعی باید برخلاف مدیریت دولتی و بازار جهانی به صورت یک پدیده جهان گستر تجلی پیدا کند.
مطالبه چنین وحدت «اجباری» جهان وطنی، بر فراز پیوند‌های موثر ملی، زبانی، مکانی و میراثی، چه بسا که به شدت انتزاعی بنماید.
هابرماس اصرار می‌ورزد که این دشواری، مساله ایست مربوط به حوزه تجربه و نه اصول و لذا مطلوب است که در آبهای خروشان منظومه پسا ملی به ازمون آن همت گماریم.
و دقیقا در اینجاست که درس‌هایی از تاریخ ألمان می‌تواند به توضیح دشواری‌ها و امکانات چنین پروژه‌ای کمک کند.
هابرماس نشان می‌دهد روشنفکران آلمانی که در اوایل قرن نوزدهم در اندیشه تاسس دولت-ملت آلمان بودند، همزمان هم از اصول عام حاکمیت عمومی الهام می‌گرفتند و هم بر این باور بودند که تحقق این اصول منوط به محیط سیاسی مبتنی بر «ملت»، به مفهوم مردمی با قالب سیاسی ارگانیک و متجلی در هویت مشترک مرتبط با مکان، تبار و زبان خاص است. تناقض موجود در این عقیده که نمی‌‌توانست حقوق برابر برای همه شهروندان از جمله یهودیان، کاتولیکها تا سوسیالیست‌ها را به رسمیت بشناسد، هم برای آیندهء نزدیک جمهوری خواهی و هم برای سیر بعدی تاریخ سیاسی آلمان و دو جنگ جهانی، نتایج فاجعه باری داشته است. این نتیجه گیری، فرضیه تئوریک اصلی هابرماس را پشتیبانی می‌کند.
مشروطه ایرانی
در نتیجه فقدان اندیشکده‌ها، تاریخ‌نگاری ایرانی عموما در چهارچوب تاریخ کلاسیک و بنیادی جریان داشته است. شاید بتوان مشروطه ایرانی آقای آجودانی را نوعی از تاریخ کاربردی دانست. آجودانی اثر خود را اینگونه آغاز می‌کند: «مفاهیم تازه‌ای که از فرهنگ غرب به فرهنگ ما راه می‌یافت، در اصل مفاهیمی بود که در بستر تاریخ و فرهنگ دیگری بالیده بود… این مفاهیم در فرهنگ ما پیشینه‌ای نداشتند. نه در زبان ما و نه در تاریخ ما. انسان ایرانی…. چون تجربه زبانی و تاریخی آن مفاهیم را نداشت، آنها را با درک، شناخت و برداشت تاریخی خود و با تجربه زبانی خود، تفسیر، تعبیر و بازسازی می‌کرد. …… و با تقلیل دادن آنها به مفاهیم آشنا…. صورتی مانوس از آنها ارائه می‌کرد…. این نوع تقلیل دادن‌ها … در واقعیت رویداد‌های تاریخ، … به بحران‌های اجتماعی مهمی منجر می‌شد.»
آجودانی رد این تقلیل مفاهیم را از عصر ناصرالدین شاه قاجار پی می‌گیرد و پس از عبور از دوران جنبش مشروطه، به قدرت رسیدن نظریه ولایت فقیه را ریشه یابی کرده، می‌کوشد این فرضیه را با رجوع به تاریخ این دوره، اثبات کند که تقلیل مفاهیم جامعه شناسی سیاسی غرب به ادبیات سنتی و دینی، بیش از آنکه خدمتی به استقرار دموکراسی در ایران بکند، با ایجاد بحران معنایی، تاثیرات مخربی در جهت ایجاد و تداوم بحران‌های اجتماعی داشته است.
نمی توان اهمیت کتاب مشروطه ایرانی در ریشه یابی پدیده‌هایی نظیر آل احمد، شریعتی، مجاهدین و جریانات موسوم به روشنفکران دینی را منکر شد. این ریشه یابی به جامعه سیاسی ایرانی کمک می‌کند که خود را از التقاط و تقلیل مفاهیم رها کند و به سوی جامعه شناسی سیاسی مدرن گام بردارد.
تاریخ و سیاست در ایران معاصر
سیاست چنان سایه سنگینی بر تاریخ معاصر کشور ما انداخته است که هر بحث در مورد تاریخ معاصر، به گونه اجتناب ناپذیری به یک بحث سیاسی بدل می‌شود. سنگینی آواری که در بهمن ۵۷ بر سر ایران فرود آمد، مطلقا اجازه نمی‌‌دهد تا با حفظ فاصله و از موضعی کم و بیش بی‌طرف، به صحنه نگاه کرد. در عین حال واقعیت تلخ دیگر این است که با انقلاب اسلامی، کشور ما در زمینه‌هایی نظیر حقوق جزا به ۱۴۰۰ سال پیش و در بسیاری از زمینه‌های دیگر به چند صد سال پیش پرتاب شده است. در نتیجه این واورنگی، گذشته ما به آینده بدل شده است! جنبش مشروطه خواستار مشروط کردن حکومت به قانون، عدالتخانه و مجلس ملی بود. هر سه این مطالبات کماکان در دستور کار جامعه ما قرار دارد، چرا که ما به قرن‌ها پیش از جنبش مشروطه پرتاب شده ایم!
نحوه مواجهه جامعه با دوران حکومت دکتر مصدق و کودتای ۲۸مرداد سی و دو هم متاثر از همین وارونگی تاریخی است. جنگ روایت‌ها، نه در تاریخ و دیروز بلکه در سیاست و فردا جریان دارد.
نیرو‌های ملی، دموکرات و جمهوریخواه، دولت مصدق را دولتی ملی و لیبرال می‌دانند که در نتیجه همکاری روحانیت و طرفداران شاه با انگلیس و آمریکا و در یک کودتای ضد ملی سرنگون شد. طرفداران کاشانی و خمینی، سقوط مصدق را نتیجه غربزدگی، میدان دادن به حزب توده، پشت کردن به روحانیت و بی‌اعتنایی به شعائر دینی می‌دانند و سلطنت طلبان مدعی هستند که در ۲۸ مرداد، مردم شاهدوست ایران، کودتای مصدق را خنثی و با قیام ملی، ایران را نجات دادند. این جنگ روایت‌ها، با تاریخ ارتباط کمی دارد و به «جنگ مشروعیت » مربوط است.
در طول ۴۴ سال حکومت دینی، همه مبانی تولید مشروعیت حکومت دینی ویران شدند و این نوع حکومت به لحاظ سیاسی، اقصادی، اجتماعی، فرهنگی و گفتمانی به مرز ورشکستگی رسید.
با ورشکستگی گفتمان حکومت دینی، جریان سلطنت تلاش کرد بر مبنای مقایسه وضعیت آسف بار ج. ا. با دوران حکومت شاه، در جهت کسب مشروعیت برای گفتمان مبتنی بر سلطنت گام بر دارد.
در یک نگاه مبتنی بر تاریخ کاربردی، مشروعیت گفتمان مبتنی بر سوسیال -دموکراسی ایرانی یا «سوسیال- ناسیونالیسم لیبرال» به مثابه گفتمان رهایی بخش امروز و فردای ایران، می‌تواند از دوران نخست وزیری دکتر مصدق، پشتیبانی تاریخی دریافت کند. در عین حال، زخم ۲۸ مرداد چنان عمیق است که هر نوع تلاش برای کسب مشروعیت دینی یا باستانی، در عبور از این برهه از تاریخ، با سد بزرگی مواجه می‌شود. همین امر سبب اصلی تهاجم مشروعیت‌های از کف رفته دینی و سلطنتی به آن دوران است.
تا زمانی که جامعه ما از زیر بار بهمن ۵۷ رها نشود و به اندازه کافی از آن سال دور نشویم، نمی‌‌توان به آن به مثابه تاریخ -و تاریخی فارغ از استفاده ابزاری- پرداخت. در عین حال نمی‌‌توان انتقال تجربه زنده خود به نسل‌های بعد را کم اهمیت و غیر ضروری دانست. بسیاری از ما، انقلابیون آن سالها، اکنون بر مبنای یک درک تئوریک، می‌دانیم که انقلاب موجودی زنده و قائم به ذات، ویرانگر و قدرت محور است که تا جان در بدن دارد، ویران می‌کند و به سمت انحصار قدرت پیش می‌رود. فرجام همه انقلابهای کلاسیک و از جمله انقلاب اسلامی در ایران، این فرضیه را تائید می‌کنند و در نتیجه زنهار دادن به نسل جوان کشور که از طرح‌های زود بازده و راه‌های ظاهرا میانبر بر حذر باشد، تنها انتقال تجربه زنده نسل ما نیست. استنتاج تئوریکی است که با تاریخ انقلابات دیگر هم پشتیبانی می‌شود و هم در این رابطه است که می‌توان سخن هوشی مین را، در این مورد، بدون دلواپسی تکرار کرد که «اگر از تاریخ عبرت نگیریم، عبرت تاریخ خواهیم شد.» جنبش زن-زندگی-آزادی نشان داد که نسل جوان ایرانی، با عبرت از تاریخ، راه خود را یافته است.
——————————-
در تهیه این مطلب از کتاب‌های در سایه خشونت، داگلاس نورث و همکاران، پساملی از یورگن هابرماس، تاریخ چیست؟ از ای.اچ. کار، مشروطه ایرانی از دکتر آجودانی، ۲۱ درس برای قرن بیست و یکم از یووال نوح هراری و مقالات و مصاحبه‌های متعددی از صاحب‌نظران داخل و خارج بهره برده‌ام. برخی مطالب مربوط به نظریه هابرماس عینا از کتاب پسا ملی نقل شده‌اند.
منبع: بی‌بی‌سی، پرگار