روزنامه شرق
«چه دارایی‌هایی را بخرم و بگذارم و بروم؟». این پرسشی است که در ربع قرن گذشته برای نخستین بار، هفته گذشته یک فعال اقتصادی از من پرسید. خیلی‌ها می‌روند و رفته‌اند اما «این‌گونه رفتن» معنای تازه‌ای دارد که در گذشته ندیده بودم و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارد وارد دوران تازه‌ای می‌شود.
در زمان دولت آقای هاشمی سؤال سرمایه‌دار از یک مشاور اقتصادی این بود: کجا سرمایه‌گذاری تولیدی انجام بدهم؟ بروم بلوچستان که وام ترجیحی با سود سه درصد می‌دهند یا در اصفهان با وام ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری کنم؟
در زمان دولت آقای خاتمی پرسش فعال اقتصادی این بود: استان‌های محروم و وام کم‌بهره را رها کن؛ بگو در استان‌هایی مثل اصفهان یا تهران یا خراسان در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنم؟
در زمان دولت آقای احمدی‌‌نژاد پرسش فعالان اقتصادی این شد: تولید را رها کن؛ بگو سرمایه‌ام را طلا بخرم یا دلار یا زمین؟
سؤال کارآفرینان در دولت آقای روحانی این بود: بگو در کدام کشور همسایه سرمایه‌گذاری کنم؟ گرجستان، ارمنستان، امارات یا ترکیه؟
و در دو سال اخیر (دولت آقای رئیسی) پرسش این شده بود: خودم و سرمایه‌ام به چه کشوری برویم؟
این روند نشانه تخریب بلندمدت محیط کسب‌وکار در ایران است. در سه دهه گذشته به خاطر بی‌ثباتی‌های فزاینده اقتصادی و سیاسی و ابهام در افق اقتصاد و سیاست و افزایش مستمر ریسک و نااطمینانی (عدم اطمینان/ عدم قطعیت)، سرمایه‌گذار دائما خود را سرگردان‌تر و پریشان‌تر یافته است و مجبور بوده برای گریز از مخاطرات حاصل از افزایش نااطمینانی، دائما گزینه‌های کمتر و کمتری را در برابر خودش ببیند، تا جایی که به یک گزینه می‌رسد: خودم با سرمایه‌ام به کدام کشور بگریزم؟
تا اینکه هفته گذشته برای نخستین بار من با این پرسش مواجه شدم: «بگو چه دارایی‌هایی را بخرم و همین‌جا بگذارم و از این کشور بروم؟».
میگوید: «می‌خواهم خلاص شوم. هیچ چیزی سرجای خودش نیست و هیچ افقی در برابرم نیست. زیر بار بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی و فساد اداری و مداخلات دولتی خُرد شده‌ام؛ دیگر توان ادامه ندارم. می‌خواهم از این کشور بروم، اما به خاطر تحریم‌های بانکی نمی‌توانم سرمایه‌ام را ببرم. می‌خواهم سرمایه‌ام را اینجا بگذارم و خودم بروم. به من بگو سرمایه‌ام را همین‌جا به چه دارایی‌هایی تبدیل کنم که امنیت داشته باشد، تا با خیال راحت بروم؟».
این تصمیم نشانه «پایان عصر انتخاب» در اقتصاد ایران است. سرمایه‌گذار دیگر افقی برای سرمایه‌اش نمی‌بیند؛ میگوید پس بگذار خودم را آزاد کنم. من این وضعیت را آغاز مرحله «خروج از بازی به هر قیمتی» می‌دانم. یعنی بازیگر اقتصادی دیگر به هزینه خروج از بازی اقتصاد نگاه نمی‌کند او فقط تصمیم به خروج می‌گیرد.
آقایان وزرا!
شنیده‌ام دوشنبه ۹ مرداد قرار است در «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» درباره انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران تصمیم بگیرید. شنیده‌ام تحت فشار هستید تا انتخابات را باطل کنید. برای اولین بار در تاریخ ۱۵۰ ساله اتاق، دارد چنین واقعه‌ای رخ می‌دهد و این برای بخش خصوصی یک نشانه است.
اتاق بازرگانی آخرین امید و ملجأ بخش خصوصی است. آخرین جایی است که می‌توانند کنار هم بنشینند و برای دردهایشان راهکاری بیابند. این نقطه همدلی و همزیستی را از بخش خصوصی نگیرید. بخش خصوصی به اندازه کافی خسته و دلشکسته است، آخرین نقطه اعتماد و اتکایش را به آخرین نقطه فشار و زمینه‌ای برای تصمیم به خروج از بازی تبدیل نکنید.
احزاب زمین‌گیر شده‌اند؛ فعالیت نهادهای مدنی و سمن‌ها امنیتی شده است؛ نهادهای سنتی و تاریخی بی‌هویت شده‌اند؛ نهادهای مدنیِ دیگر، مثل سازمان‌های نظام مهندسی و نظام پزشکی، را زیر کنترل حکومتی بردید؛ دوجا مانده است که هنوز رمقی دارد که مستقل از حکومت فعالیت کند: دانشگاه و بخش خصوصی. این روزها برای هر دو نقشه کشیده‌اند.
نمی‌دانم از این یکدست‌سازی چه خیری دیدند که دست بر‌نمی‌دارند؟ آیا دولت یکدست و مجلس مطیع، مشکلات کشور را حل کرد؟ چرا هنوز متوجه نشده‌اند که مشکلات کشور را باید با مشارکت و همت همه جامعه و همه نهادهای مدنی حل کنند و نظام و دولت دیگر به تنهایی توان حل بحران‌ها را ندارند؟
اگر هیئت‌رئیسه انتخاب‌شده در اتاق ایران را خوش نمی‌دارید، اشکالی ندارد تحملشان کنید اما با ابطال انتخابات به بهانه‌هایی که همه می‌دانند بهانه است و محمل قانونی و مستند محکمه‌پسندی ندارد، نگذارید اکثریت فعالان اقتصادی، که نمایندگانشان با رأیی بسیار قاطع این هیئت‌رئیسه را انتخاب کرده‌اند، رأی‌شان بی‌حرمت شود.
ابطال انتخابات اتاق ایران، برای بخش خصوصی نشانه‌ای خواهد بود از آغاز حرکت دولت برای شکستن و کنترل‌کردن آخرین، بزرگ‌ترین، قانونی‌ترین، فراگیرترین و تاریخی‌ترین نهاد اقتصادی کشور یعنی اتاق بازرگانی. چنین ابطالی به همراه دیگر مداخلات اخیر در سایر نهادهای بخش خصوصی (مانند اتاق اصناف ایران) این پیام را دارد که دیگر راهی برای اعتراض هم باقی نخواهد ماند و لاجرم بخشی از فعالان اقتصادی را در مسیر خروج قرار خواهد داد و زمینه را برای «تصمیم به خروج از بازی به هر قیمتی» در بخش بزرگی از بخش خصوصی، آماده می‌کند.
در حوزه اجتماعی و سیاسی، در زمان انتخابات ۸۸ جامعه ایران هنوز در مرحله اعتراض به نظام سیاسی بود اما در حوادث اخیر بخش بزرگی از جامعه ایران از مرحله اعتراض وارد مرحله خروج شد.
اما در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی هنوز در مرحله اعتراض است؛ کاری نکنید که این بخش نیز کاملا ناامید و وارد مرحله خروج شود. اگر تب خروج در اقتصاد درگیرد ما با فروپاشی هم‌زمان اقتصاد و سیاست روبه‌رو می‌شویم؛ در این صورت حتی تأمین نیازهای ضروری زندگی مردم نیز ناممکن می‌شود. اگر فروپاشی اقتصاد پیش از فروپاشی سیاست شروع شود، فروپاشی سیاست، هم تسریع می‌شود و هم بسیار ویرانگر خواهد بود.
در انتهای این یادداشت بگذارید تا واقعه‌ای عبرت‌انگیز را تعریف کنم. اردوغان امروز را نبینید. او مثل رضاشاه عمل کرد، در ابتدای حکومتش گل کاشت و مرزها را در همه حوزه‌های اقتصاد و سیاست شکست و جلو برد ولی در نیمه دوم حکومتش گرفتار جنونِ عظمت شد و به آن روند پویا آسیب زد. اما اردوغان اولیه چه کرد؟ این روایتی است که من با یک واسطه، از یک سرمایه‌دار طرازاول ترک (یکی از مالکان هولدینگ کوچ، به‌عنوان بزرگ‌ترین هولدینگ صنعتی و خدماتی ترکیه)، نقل می‌کنم. او برای یک صنعتگر ایرانی حوزه فولاد تعریف کرده بود که:
آقای کوچ (بر وزن موج) به آن صنعتگر ایرانی میگوید «هنوز هم وقتی یاد آن دیدار می‌افتم، بدنم می‌لرزد و باور نمی‌کنم که اردوغان چنین رفتاری با من داشته است».
آری سکانداران اقتصاد ایران، این است معنی حکمرانی در اقتصاد. این است معنی حکومت توسعه‌خواه. این است معنی حمایت از بخش خصوصی. ترکیه بی‌جهت در سه دهه اخیر چنین اوج نگرفته است. به بخش‌خصوصی‌مان اعتماد کنیم و نخواهیم در حوزه سیاست مطیع ما باشد. فقط بگذاریم او وظیفه خودش را به‌خوبی انجام بدهد. اگر او را از سیاست «اخراج» کنید، او از اقتصاد «خروج» خواهد کرد.