اگر هم پیگیر اخبار اسرائیل نباشید، حتماً خبر اعتراضات گسترده در اسرائیل را شنیده‌اید. می‌خواستم مطلب مفصلی بنویسم و بعد ترجیح دادم به مختصرترین شکل ماجرا را توضیح دهم. به گمانم علاقه‌مندان به مسائل سیاسی باید بدانند در اسرائیل چه خبر است؛ و البته اگر کمی پیگیری کنید متوجه می‌شوید که این دعوای سیاسی در جهان بازتاب زیادی داشته و بعید هم نیست سطح نزاع از این نیز فراتر رود ــ اگر مصالحه‌ای شکل نگیرد؛ و تاکنون خبری از مصالحه نبوده است.
دعوا بر سر لوایحی است که دولت نتانیاهو، به ویژه با راهبری وزیر دادگستری او، یاریف لِوین، به کِنِسِت (مجلس اسرائیل) ارائه کرد و از آن تحت عنوان «اصلاحات قضائی» یاد می‌شود. اصل قضیه این است که این لوایح قدرت و اختیارات دستگاه قضایی و دادگاه عالی اسرائیل را برای نظارت بر دولت کم می‌کند و در واقع دستگاه قضائی و دادگاه عالی را تا حد زیادی تحت تبعیت دولت قرار می‌دهد. مخالفان می‌گویند با این اقدام استقلال دستگاه قضایی از بین می‌رود و دیگر کسی توان نظارت بر دولت را ندارد. به همین دلیل این اقدام را «ضربه‌ای به دموکراسی» می‌دانند. در مقابل، دولت و موافقان این لوایح معتقدند با این لوایح دموکراسی تقویت می‌شود، زیرا دولت برآمده از پارلمان است (سیستم اسرائیل پارلمانی است؛ یعنی دولت از اکثریت پارلمان شکل می‌گیرد) و در واقع، دولت با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است. بنابراین از طریق این اصلاحات، دستگاه قضایی به طور غیرمستقیم تابع نظر مردم قرار می‌گیرد ــ به عبارتی «دموکراتیک‌تر» می‌شود.
اما این دعوا در اصل یک دعوای سیاسی میان چپ و راست است. دستگاه قضایی تا حد زیادی به طرف چپ گرایش داشته و در مقابل، دولتی که هم‌اکنون به رهبری نتانیاهو حاکم است (موسوم به کابینۀ ششم نتانیاهو) راست‌ترین دولتی است که تاکنون در اسرائیل به قدرت رسیده است. کابینۀ حاکم از ائتلاف حزب لیکود (بزرگ‌ترین حزب محافظه‌کار اسرائیل) و پنج حزب کوچک دیگر تشکیل شده که همۀ آن پنج حزب راست افراطی، بنیادگرا و به شدت مذهبی‌اند. به این ترتیب دولت ۶۴ کرسی کنست را در اختیار دارد؛ حزب لیکود ۳۲ کرسی دارد و آن پنج حزب روی هم ۳۲ کرسی (اپوزیسیون هم ۵۶ کرسی دارد).
چند روز پیش بخشی از لوایح اصلاحات قضایی در مجلس تصویب شد؛ با همان ۶۴ رأیِ احزاب حاضر در ائتلاف دولت. به این ترتیب این اصلاحات با رهبری جناح راست پیش می‌رود و با اینکه معمولاً تصور می‌شود نتانیاهو به دلیل درگیری‌اش در پروندۀ فساد مالی می‌خواهد با این لوایح از قدرت دستگاه قضایی بکاهد، واقعیت این است که خود نتانیاهو مدت‌ها در برابر اصلاحات دستگاه قضایی مقاومت می‌کرد و در واقع این اصلاحات بیشتر خواست متحدان افراطی اوست.
فقط برای اینکه قدرت دستگاه قضایی اسرائیل را تا پیش از این بدانید، چند مثال می‌زنم: همین اواخر خانم گالی باهاراف‌ـ‌میارا، دادستان کل اسرائیل، نتانیاهو را از هر گونه صحبت و اظهارنظر دربارۀ لوایح اصلاحات قضایی منع کرد! یعنی دادستان می‌تواند دهان رئیس‌دولت را بدوزد! تصور کنید نتانیاهو اجازه ندارد دربارۀ لوایحی که دولت خودش ارائه داده کلمه‌ای صحبت کند. البته دلیل این مسئله این بود که نتانیاهو یک پروندۀ فساد مالی در جریان دارد و چون این اصلاحات روی دستگاه قضایی‌ای اثر می‌گذارد که خودش در آن محاکمه می‌شود، در نتیجه حق ندارد دربارۀ آن صحبت کند.
نمونۀ بارز دیگر این است که دیوان عالی اسرائیل اجازه دارد بر کار دولتمردان نظارت کند و اگر یک تصمیم دولتمردی را «معقول» تشخیص ندهد، می‌تواند آن تصمیم را لغو کند ــ مثلاً اگر کسی به مقامی منصوب شود و صلاحیت نداشته باشد، دادگاه عالی می‌تواند این انتصاب را لغو کند. همچنین دادگاه عالی بر قوانین مصوب مجلس نیز نظارت دارد ــ البته در حدود ۳۰ سال اخیر، از حدود چهار هزار قانونی که در مجلس تصویب شده، فقط ۲۲ مورد را دادگاه عالی ابطال کرده است؛ منتها نفس این اختیار مهم است، نه کمّیت استفاده از آن.
مجموعه اصلاحاتی که اینک بخشی از آن تصویب شده است، تغییرات گسترده‌ای پدید می‌آورد که شرح آن مفصل است، اما یک چیز روشن است: وضعیتی که در پاراگراف پیشین شرح دادم با این اصلاحات کاملاً برعکس خواهد شد. پیش از این اعضای دادگاه عالی را یک شورای مستقل، متشکل از وکلا و سیاستمداران، انتخاب می‌کردند، اما با این اصلاحات، از این پس دولت اعضای دادگاه را تعیین خواهد کرد.
حال این پرسش پدید می‌آید که «خب همین اختیارات گسترده فرداروزی دست اپوزیسیون می‌افتد! اپوزیسیون اگر ادعای دموکراسی دارد، کافی است مجلس را بگیرد! بعد دولت را می‌گیرد و بعد دستگاه قضایی را با خود همسو می‌کند! پس دلیل این همه اعتراض چیست؟»
جواب دو چیز است: یک پاسخ نظری است و یک پاسخ سیاسی. پاسخ نظری این است که مخالفان معتقدند دستگاه قضایی باید برآمده از نهادهای مستقلِ از دولت باشد، وگرنه تفکیک قوا مخدوش می‌شود و دیگر هیچ کس بر دولت نظارت نخواهد داشت. مجلس که قاعدتاً همسو با دولت است، می‌ماند دستگاه قضا که آن هم با اختیارات دولت به شیرِ بی‌یال‌ودم بدل می‌شود. (البته پاسخ موافقان هم چنان‌که گفتم این است که در عوض دستگاه قضایی دموکراتیک‌تر می‌شود ــ ادعایی که مشکوک به نظر می‌رسد.)
اما پاسخ دوم این است که: بله! دولت بعدی اگر چپ باشد می‌تواند هر چه راست‌ها در دستگاه قضایی رشته‌اند پنبه کند، اما اول باید پرسید با این اختیارات دیگر می‌توان دولت را از دست راست‌ها گرفت؟ حتی اگر خطر در این حد هم نباشد، این دولت راست‌گرا که محل تجمع مذهبی‌ها و بنیادگرایان شده، با اکثریت پارلمانی خود می‌تواند حتی حقوق اساسی را ملغا کند. این بنیادگرایان با حقوق زنان، حقوق دگرباشان جنسی و کلاً ارزش‌های سکولار و البته حقوق عرب‌های ساکن اسرائیل مخالفت اساسی دارند. با این اصلاحات قضایی، دیگر هیچ مانعی سر راه تحقق اهداف آنان نیست.
هیچ بعید نیست مناقشه در این باره از اینی که هست بالاتر بگیرد و کار به «بحران قانون‌اساسی» بکشد. ضمن اینکه به هر حال مخالفان توان خیابانی و اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای دارند و اگر جلوی این اصلاحات را نگیرند، هیچ بعید نیست تا اطلاع ثانوی نتوانند نتانیاهو را پایین بکشند ــ و البته هیچ هم بعید نیست که نتانیاهو هدف نهایی‌اش این باشد که به مرگ بگیرد تا طرف مقابل به تب راضی شود. یعنی سطح مناقشه را آنقدر بالا ببرد که طرف مقابل حاضر شود با او از در مماشات وارد شود.
اما پیامد خارجی آن ــ از جمله برای ما ــ این است که به گمانم واقعیت سیاسی اسرائیل امروز نشان می‌دهد برگ‌های نتانیاهو برای گذر از بحران‌ها بیشتر شده و هیچ بعید نیست بتواند مدت زیادی خود و راست‌گرایان را در قدرت نگاه دارد. بحران خارجی برای او و دولتش می‌تواند مانند نعمت باشد و زبان مخالفانش را ببندد. اما در نهایت یک چیز مسجل است: نتانیاهو امروز جایگاه قوی‌تری دارد تا چند سال پیش که دولت را تحویل داد و رفت ــ و برخی به اشتباه نوشتند عمر سیاسی او تمام شد.
تلگرام نویسنده