شورای سردبیری: امسال آبستن چه تحولات و رخدادهای مؤثری بر سرنوشت کشور است؟
می‌توان برمبنای روندهای جاری و شناخت حکمرانی و قافله‌سالار کشور و اوضاع بین‌المللی پیش‌بینی‌هایی کرد و آنها را مبنای تعیین سرشت عمل اجتماعی ایرانیان برای بهبود اوضاعشان قرار داد.
موارد مهمی که می‌توان به‌تقریبِ نزدیک به واقع گفت بدین قرار است:
۱. اوضاع اقتصادی کشور کماکان در مسیر تخریب و انباشت نارسایی خواهد بود. دولت‌ـ‌حکومت، ناتوان از پیگیری خط‌مشی سازنده و سالم، روزگار خود را با وام‌گیری از آینده خواهد گذراند. درنتیجه شاهد کاهش رشد واقعی و سرمایه‌گذاری، افزایش تورم، بیکاری، خروج سرمایه، تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فلاکت ملی خواهیم بود.
۲. با افزایش اختلاف دستمزد و هزینۀ دستمزدبگیران وقوع تحرکات اعتصابی و اعتراضی محتمل‌تر می‌شود. این تحرکات از ابتدا وجوه ضدحکومتی صریح خواهند داشت. زمان آغاز این تحرکات پیش‌بینی‌ناپذیر است و به عمل پیشگیرانۀ پول‌پاشی دولت‌ـ‌حکومت بستگی دارد. شاید دستمزدها در میانۀ سال با هدف کاهش فشار اصلاح شوند.
۳. دست‌به‌دست کردن سرمایه‌های ملی با هدف تولید پول از آنها مدتی ادامه خواهد داشت اما درنهایت شکل فشار به منابع بانکی می‌گیرد و شاید روند آن کند شود. حکومت کاری کرده که هر اقدام اصلاحی اقتصادی‌اش به تولید پول یا جابجایی آن از محل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به محل مصرف حکومت ختم می‌شود.
۴. حکومت کماکان با جامعه به‌ویژه درمورد حقوق اساسی و آزادی‌های فردی درگیر خواهد بود اما شاید باتوجه به دیدگاه برخی اعاظم خود مبنی بر اولویت حفظ حکومت بر مسائل دیگر، در مورد حجاب اجباری ناگفته عقب‌نشینی کند. صدور شعار و حرافی دائم در این مورد مغایرتی با لغو اقدامات عملی برای اجبار به حجاب نخواهد داشت.
۵. احتمال ورود حکومت به تنش‌زدایی با جهان خارج در حد صفر است. امیال منطقه‌ایِ تعطیل‌نشدۀ حکومت، اراده‌اش برای توسعۀ ظرفیت‌های هسته‌ای و اوضاع سیاسی بین‌المللی و فرامنطقه‌ای، موانع اصلی ورود به این مسیر است. تمایل جهان غرب برای توافق با ایران نیز به اثرات افزایش فشار بیشتر موکول شده است.
۶. درنتیجه وابستگی حکومت به روسیه و چین افزایش خواهد یافت. میل حکومت به حل مشکلاتش توسط این دولت‌ها در جامعه بازتاب منفی دارد و این تلقی تقویت می‌شود که یک ریشۀ مشکلات کشور، وابستگی به این کشورهاست.
۷. درنهایت به‌علت افزایش پتانسیل تحول درون‌زای داخلی از نقش نیروهای سیاسی فرامرزی در تحولات کشور کاسته خواهد شد. علت آن میل طبیعی و تجربی جامعه به طرح مسائلش با حکومت به‌صورت تدریجی است. این خصلت به شکل‌گیری گسترده‌تر اپوزیسیون معقول داخلی، تولد راهبران و سرکردگان واقع‌بین و ملی و پیدا شدن مسیرهای تازه برای گذار از وضعیت فعلی به وضعیت بهتر کمک می‌کند.
خوشبختانه تجربیات سال‌های گذشته به‌ویژه سال پیش نشان داد مداخلات دولت‌های بیگانه برای راه‌اندازی یک انقلاب فوری ناکام می‌ماند و جامعۀ ایران تحرکات سیاسی فست‌فودی را مناسب نمی‌داند.
اگر بپذیریم سال جاری آبستن تحرکات وسیع‌تری است و احتمالاً دستمزدبگیران پیشران این تحرکات‌اند می‌توانیم انتظار خود را از نتیجۀ آن با نتایج طبیعی آن تحرکات (اگر به هدف نائل آیند) هماهنگ کنیم: پس‌راندن حکومت برای احقاق حقوق طبیعی جامعه در زمینۀ زیست معیشتی مناسب و رعایت آزادی‌های اساسی فردی و نه بیش از آن!
فعلاً برنامۀ معقول واقع‌بینانه و احتمالاً تحقق‌پذیر ایرانیان تبدیل حکومتی توتالیتر به یک دیکتاتوری معمولی است با این تفاوت که در دومی حکومت فردی خواهان سلطه بر همۀ امور مردم و مسائل خصوصی نیست، مداخله‌اش در اقتصاد همه‌جانبه نیست، مشاوره‌پذیری دیکتاتورها بیشتر است و فاقد عظمت‌طلبی دیوانه‌وار و پرهزینۀ توتالیترهاست.
جهت تقریب به ذهن می‌توان تغییرات چینِ مائوئیستِ توتالیتر به چینِ جدید و دیکتاتوری حزب کمونیست چین را مثال زد.
ایران ما اگر بتواند فعلاً باید چنین گذاری را طی کند که هزینه‌اش قطعاً از انقلاب کلنگی موردحمایت و درخواست نیروهای فاقد ریشۀ ملی کمتر است. مسلماً این امری سلیقه‌ای نیست و هرگز نمی‌توان سلایق را بر تحولات عظیم اجتماعی غالب کرد.
مسئله این است که وقتی تعادل‌ها در یک جامعهٔ تحول‌خواه در جهتی محتمل‌تر است نمی‌توان با حرف و تبلیغ و رسانۀ خارجی و آرزوی خام تأثیری در روند و جهت تغییر آنها داشت.
محض جمع‌بندی نکات پیش‌گفته را تکرار می‌کنیم؛ رخدادهای آتی با تأثیر شگرف بنیادین، شامل روند جانشینی داخلی در حکومت، نتیجۀ ورود نیروی طبقات دستمزدبگیر و صاحبان کسب‌وکار، اقشار قدرتمند اجتماعی یعنی زنان، دانشگاهیان و جوانان به عرصۀ مطالبه‌گری و نه سرنگونی‌طلبی خواهد بود.
همۀ حکومت‌ها و نظام‌ها و رژیم‌ها روزی تغییر می‌کنند، مسئله این است که ملت‌های ماندگار برای تغییر آنها چگونه و چقدر هزینه بدهند!