ايران امروز

سردرگمی دنيا از تعهدات ايران در حيطه حقوق کودک

فرناز سيفی

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۵

دنيا در رابطه با تعهدات ايران در حيطه حقوق کودک دچار سردرگمی است
بيش از يک دهه از عضويت ايران در «کنوانسيون حقوق کودک» می گذرد؛ کنوانسيونی که تمامی کشورهای امضا کننده را مکلف می کند تا قوانين کشورهای خود را بازبينی کرده و در راستای قوانين بين المللی تدوين کنند. در تمام اين ساليان، دولت های جمهوری اسلامی تلاش چندانی برای اصلاح قوانين مربوط به کودک در راستای کنوانسيون حقوق کودک نکرده و اين امر همواره نيز مورد اعتراض نهادهای بين المللی بوده است. نسرين ستوده، حقوقدان، فعال حقوق کودک و عضو«انجمن حمايت از حقوق کودک» يکی از حقوقدانی است که همواره نسبت به تعارض قوانين جمهوری اسلامی با مفاد «کنوانسيون حقوق کودک» هشدار و تذکر داده است و سالها است در حوزه حقوق کودکان به فعاليت مشغول است.

حقوق کودک چه مواردی را شامل می شود؟

حقوق کودک می تواند شامل موارد مختلفی باشد. گاه حقوق مدنی کودک مطرح است که در آن حيطه وارد بحث بلوغ کودک و سنی که کودک در آن زمان از حقوق شهروندی، انجام معاملات و ديگر موارد حقوقی برخوردار شود صحبت می کنيم. در اين بخش ما حوزه قيوميت و حضانت کودک را نيز داريم که همه مربوط به حقوق مدنی کودک است. بخش ديگری از حقوق کودک به حقوق کيفری او بر می گردد. گاه کودک بزه ديده محسوب می شود، که در اين مواقع کودک مورد آزار جنسی، جسمی و روحی قرار گرفته است. يا اينکه کودک بزهکار است که ممکن است دست به جرايم کوچک يا بزرگ زده باشد. در همه اين موارد طبق ماده سه «کنوانسيون حقوق کودک» در تمام تصميم گيری ها بايد اهم ملاحظات، منافع کودک را در نظر گيرد که متاسفانه در بسياری موارد اين موضوع در کشور ما لحاظ نمی شود.

ايران در چه سالی به کنوانسيون حقوق کودک پيوست؟

ايران در سال ۱۳۷۲ به اين کنوانسيون پيوست

و مشروط نيز پيوست.

بله! طبق قواعد حقوق بين الملل هر کشوری که می خواهد به کنوانسيونی بين المللی بپيوندد، می تواند شرطی را لحاظ کند. اما طبق قراردادهای بين المللی هيچ کشوری نمی تواند شرطی را بگذارد که همه تعهدات آن کشور را مخدوش کند. شرطی که دولت ايران لحاظ کرده است بدين ترتيب است: «هرگاه در هر زمانی مفاد اين کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلی يا موازين اسلامی باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد.» مفهوم اين شرط اين است که اگر برای مثال دولت جمهوری اسلامی امروز به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال است و برای پسر پانزده سال، اگر پس فردا به هر دليلی به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری اساسا سه سال است، می تواند مفاد اين کنوانسيون را اجرا نکند.

چه نهادی به اجرای اين کنوانسيون در کشورهای عضو نظارت می کند؟

در کنوانسيون حقوق کودک روش های نظارتی از جمله «کميته گزارش دهی» (سی آر سی) پيش بينی شده است که هر دو سال يکبار تشکيل می شود .اين کميته نمايندگان فعال غير دولتی و دولتی را برای بحث و گفتگو دعوت می کند. همواره شرطی که دولت ايران لحاظ کرده است مورد اعتراض اين کميته بوده است، چرا که اين شرط اساسا تعهدات دولت جمهوری اسلامی را مخدوش می کند و در واقع دنيا در رابطه با تعهدات جمهوری اسلامی در حيطه حقوق کودک دچار سردرگمی شده است.

از زمانی که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوست، چه تغييراتی در حيطه قوانين کودک رخ داد؟

هر دولتی پس از پيوستن به کنوانسيون بين المللی متعهد می شود که قوانين داخلی کشور خود را مطابق با قوانين بين المللی اصلاح کرده و تغيير دهد.دولت ايران پس از پس از پيوستن به اين کنوانسيون، تنها در سال ۱۳۸۱ در دوره مجلس ششم با فعاليت ها و پيگيری های فعالان حقوق کودک و به ويژه خانم شيرين عبادی ، تغييراتی را به نفع حقوق کودکان اعمال کرد.از جمله قانون«حمايت از کودکان و نوجوانان» را تصويب کرد که اين قانون برای اولين بار واژه کودک آزاری را وارد قوانين ايران کرد و کودک آزاری را از جمله جرايم عمومی برشمرد، تا آن زمان متاسفانه تنها پدر بود که می توانست طرح شکايت کند. اما الان هر کسی که شاهد کودک آزاری باشد می تواند شکايت کند، اين قانون حتا در ماده شش ذکر کرد که تمام کسانی که به نحوی مسئوليت نگهداری کودکان را دارند، مثل سرپرستان مهد کودک ها، مربی ها، معلمان مدارس و حتا بيمارستان ها که کودک ساعاتی را در آنجاها به سر می برد، موظف هستند در صورت مشاهده کودک آزاری مراتب را به مراجع قضايی ذی صلاح اطلاع دهند. اما اگر اطلاع ندهند مستوجب حبس تا شش ماه يا جزای نقدی می شوند. اين قانون ويژگی های بسيار مثبتی داشت و مهم ترين آن نيز همين بود که کودک آزاری را از جمله جرايم عمومی محسوب کرد و بسياری از افراد را موظف به اعلام کودک آزاری کرد. اما متاسفانه اين قانون در مراحل تصويب دچار نقطه ضعفی بزرگ شد.

اين نقطه ضعف چه بود؟

در دو بند اين قانون قانونگذار می گويد اگر پدر و مادر کودک خود را در حد متعارف به قصد تاديب تنبيه کند، مشمول کودک آزاری نمی شوند.يعنی در جايی که اولين و آخرين پناهگاه کودک پدر و مادر هستند، قانونگذار پدر و مادر را مجاز به کودک آزاری کرده است! متاسفانه قوانين کشور ما در جايی که والدين مسئول آزار و اذيت کودک هستند، همواره به دليل فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه با اغماض از کنار اين آزارها می گذرد و کارت سفيد های بسياری را دراختيار پدران گذاشته است که در سالهای اخير هم بسيار مورد بحث قرار گرفته است. از جمله ماده دويست قانون مجازات اسلامی که صراحتا مقرر می دارد چنان که پدر يا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نخواهد شد. در حالی که انتظار اجتماعی از کودک آزاری توسط پدر و مادر کاملا عکس قانون است؛ يعنی وجدان عمومی زمانی که کودکی توسط پدر يا مادر مورد آزار قرار می گيرد، بيش از زمانی که کودک را غريبه ای آزار داده است جريحه دار می شود. و جای تاسف است که قانون ما رويه ای کاملا عکس انتظار عمومی در پيش گرفته است.

خانم ستوده! سن مسئوليت کيفری در ديگر کشورها و به ويژه کشورهای منطقه از چه قرار است؟

نکته ای که بايد در ابتدا به آن توجه کرد اين است که هرچند سن مسئوليت کيفری در کشورهای مختلف متفاوت است، اما صرف اينکه برای مثال سن مسئوليت کيفری در انگلستان ده سال است نمی توانيم ادعا کنيم که کشور ما وضعيت بهتری دارد. چرا که اساسا آيين دادرسی و سيستمی که کودک در آن مورد محاکمه قرار می گيرد به کلی با آنچه در کشور ما است متفاوت است. در کشورهای مختلف سن مسئوليت کيفری به اين صورت است: اردن، کويت، پاکستان، نيجريه، سودان و سوريه هفت سال، عراق نه سال، انگلستان ده سال، کانادا دوازده سال، الجزاير و لهستان سيزده سال، بلغارستان و چين و آلمان و کراواسی چهارده سال، آذربايجان و آرژانتين و شيلی و کوبا شانزده سال، مصر پانزده سال، بلژيک و کلمبيا و بسياری کشورهای ديگر هجده سال.

اشاره کرديد که به آيين دادرسی و سيستمی که کودک در آن محاکمه می شود بايد توجه کرد. اين آيين در ديگر کشورها چه تفاوتی با کشور ما دارد؟

برای مثال در انگلستان بچه ده ساله دارای مسئوليت است. اما آيا برخورد جامعه با يک کودک ده ساله که مرتکب جرمی شده است مثل يک فرد چهل ساله هست؟ خير! چرا که اين کودکان اساسا مجتمع جداگانه ای که ظاهر معمول دادگستری را ندارد، در دادگاه هايی که قضات با لباس رسمی قضاوت پشت ميز نمی نشينند و با آيين دادرسی کاملا متفاوتی مورد بحث و گفتگو قرار می گيرند. در واقع کودک به محاکمه کشيده نمی شود، بلکه با آنها گفتگو شده و از پدر و مادر او تعهد می گيرند. گاه نيز از بچه می پرسند تو جای ما بودی چه مجازاتی می گذاشتی؟ و خود بچه می گويد اين کار را به من بگوييد انجام خواهم داد. اين در حالی است که در کشور ما دختران از سن نه سالگی و پسران از پانزده سالگی مثل يک آدم بزرگ مورد مواخذه سيستم قضايی قرار می گيرند. متاسفانه اين حلقه نسبت به کودکان روز به روز نيز تنگ تر می شود، پيش از اين کودکان در خصوص همه جرايم خود در دادگاه ويژه اطفال مورد رسيدگی قرار می گرفتند. البته به ياد داشته باشيم که اين دادگاه ها از آيين دادرسی بزرگسالان تبعيت می کرد و تفاوتی نداشت، اما به هر حال کودک احساس می کرد که وارد مجتمعی ويژه همسالان خود می شود. يا قاضی سعی می کرد در مجازات متهم که خردسال است با ارفاق عمل کند. اما بعد از اجرای قانون تشکيل دادگاه های عمومی انقلاب و آيين دادرسی کيفری تازه، متاسفانه رسيدگی به جرايم سنگين اين کودکان که جرايم مشمول حدود و قصاص است ، در دادگاه های کيفری استان صورت می گيرد. اين دادگاه ها، در دسته مهم ترين دادگاه های ايران هستند. مهم از اين جهت که به پرونده های مشمول حدود و قصاص يعنی سنگين ترين پرونده ها رسيدگی می کنند. همين قضات به جرايم سنگين يک نوجوان مثلا سرقت مسلحانه يک نوجوان پانزده ساله نيز رسيدگی می کنند.

اين وضعيت برای مواردی که کودک خود بزه ديده است به چه صورت است؟

در زمانی که کودک بزه ديده است، متاسفانه با هيچ عکس العمل خاصی از طرف سيستم قضايی به دليل کودک بودن بزه ديده مواجه نيستيم.مثال بارزش آزار جنسی کودک است. گاه کودکان توسط افراد داخل خانواده يا خارج از خانواده مورد تجاوز قرار می گيرند.، همه می دانيم که اين عمل چه عوارض و آسيب های ماندگاری بر کودک باقی می گذارد. قانون ما به دليل همين عوارض و آسيب ها در تعيين ميزان مجازات اين جرم شدت عمل بسياری به خرج داده است و مجازات اين عمل را به ويژه با کودک نابالغ اعدام قرار داده است. اما رويه دادگاه ها رويه ای کاملا برعکس را در پيش گرفته اند. اثبات اين جرم بسيار دشوار است.يعنی قانون ما می گويد يا بايد چهار مرد عاقل شهادت دهند، يا مرتکب چهار بار در دادگاه اقرار کند .که هر دو اين شروط به دليل ماهيت اين جرم که ماهيتی پنهانی دارد تقريبا غير ممکن است. يک راه سومی هم قانونگذار پيش بينی کرده است که علم قاضی است. علم قاضی از جمله مواردی بوده است که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق بشر بوده است. چرا که علم قاضی زمانی معتبر است که مستند به دلايل و شواهد باشد.در سالهای اوايلا انقلاب، بسياری از احکام بدون توجه به دلايل و مدارک و تنها به استناد علم قاضی صادر می شد.اما حالا قضات از استناد به علم خود در جرايم مربوط به کودک پرهيز می کنند، در حاليکه در چنين جرايمی بارها از قاضی خواسته ايم که برای احراز صحت و سقم اظهارات کودک مبنی بر اينکه مورد سو استفاده پدر يا آزار جنسی همسايه قرار گرفته است، کودک را به پزشکی قانونی يا روان شناس متخصص ارجاع دهد.در هيچ پرونده ای قضات اين کار را انجام نداده اند و وقتی قاضی اين کار را نمی کند چگونه علم او بايد احراز شود؟علم قاضی زمانی معتبر است که به نظرات متخصصان و از جمله روان شناسان استناد شود.

مبنای بلوغ در قانون، بلوغ شرعی است؟

بله. طبق ماده چهل و نه قانون مجازات اسلامی طفل از مسئوليت کيفری مبرا است . تبصره همان قانون مقرر کرده است که طفل از نظر اين قانون کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد. طبق ماده هزار و دويست و ده قانون مدنی دختران در نه سال قمری و پسران در پانزده سال قمری دارای بلوغ شرعی می شوند. انتقادهای بسياری بر اين سن مسئوليت کيفری وارد است. يکی اينکه اساسا افراد زير هجده سال کودک محسوب می شوند و بلوغ جسمی عاملی نيست که کودک را مکلف کند و نبايد با او مثل يک فرد بزرگسال رفتار شود.دومين نکته اين است که بلوغ جسمی اساسا به معنی بلوغ ذهنی نيست . ما مجازات را به افراد تحميل می کنيم، چرا که می گوييم فرد نتيجه کار خود را می دانسته است. برای مثال می دانسته که قتل کار نادرستی است، دوم اينکه می توانسته خود را کنترل کند و مرتکب قتل نشود.اين استدلال ها را برای فرد بزرگسال قابل پيش بينی و بررسی می دانيم که مسئوليت کيفری را به او تحميل می کنيم. آيا يک دختر نه ساله می تواند به اندازه يک زن چهل ساله عواقب کار خود را پيش بينی کرده يا بر احساسان خود غلبه کند؟از سوی ديگر تبعيض جنسيتی فاحشی را هم در سن مسئوليت کيفری مشاهده می کنيم. در حالی که شهادت زنان نصف مردان ارزش دارد، ديه زن نصف مردان است و قصاص آنها در صورت قتل عمد منوط به پرداخت نيمی از ديه مرد قاتل است، چگونه است که زنها شش سال زودتر به بلوغ ذهنی می رسند؟ کسی به اين سوال مهم پاسخ نمی دهد.موضوع ديگر اين است که خود اين موضوع در ايران زير سوال است که دختر در نه سالگی حتا به بلوغ جسمی برسد.

اين اواخر اعلام شد که بالاخره کليات طرح تشکيل «دادگاه اطفال بزه کار» در مجلس تصويب شد. آيا با تصويب اين قانون صدور حکم اعدام برای افراد زير هجده سال ممنوع خواهد شد؟

اين قانون برخلاف آن چيزی که ادعا می کند اعدام افراد زير هجده سال را ممنوع نمی کند.ماده سی و سه اين لايحه می گويد هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به يکی از مجازات های بند دو و سه ماده سی و يک اين قانون محکوم می نمايد. تبصره همين ماده می گويد دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخيص رشد و کمال عقلی می تواند از نظر پزشکی قانونی يا هر طريق ديگری که مقتضی بداند استفاده کند. بندهای دو و سه اين ماده حداکثر مجازات را برای جرايمی که مشمول حدود و قصاص است هشت سال قرار داده است. که قاضی می تواندبر مبنای اين دو ماده بين شش ماه تا هشت سال حکم حبس صادر کند.ُ در حاليکه کليات اين لايحه با رای بسيار بالايی هم در مجلس به تصويب رسيده است، اين طرف کودکان ما برای اجرام احکام اعدام به پای دار فرستاده می شوند و انتظار بسيار موجه اين است که اجرای اين احکام تا تعيين تکليف اين قانون و تصويب کامل آن متوقف شود.

و صدور حکم اعدام برای افراد زير هجده سال نيز کاملا مغايربا مفاد کنوانسيون حقوق کودک...

بله. ما در قانون جرايمی نيز داريم که مشمول « حدود» می شوند که اين جرايم حتا با رضايت شاکی نيز قابل گذشت نيستند. برای مثال اگر ارتکاب جرايم در دسته اخلاق عمومی محکوم به رجم يا تازيانه شود، حتا اگر شاکی اعلام گذشت کند تازيانه و رجم بايد اجرا شوند. و يا قصاص تنها با گذشت اوليای دم قابل صرف نظر کردن است. ما در دسته جرايم حدود و قصاص می بينيم که دست قاضی برای صدور حکم متهم خردسال کاملا بسته است ،چون قانون می گويد نه سال دختر که تمام شد حکمش را مثل يک زن چهل ساله برای او صادر می کنيم.به همين دليل با احکام اعدامی هم روبرو هستيم که مرتکب در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته است. در حاليکه طبق ميثاق حقوق مدنی و سياسی که ايران در سال ۱۲۵۲ به آن پيوسته است، و همين طور ماده سی و هفت کنوانسيون حقوق کودک اين امر کاملا غيرقانونی است. ماده سی و هفت صراحتا مقرر کرده است که دولی که به کنوانسيون می پيوندند، برای اشخاصی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته اند حکم اعدام صادر نخواهند کرد. بنابراين در حاليکه گاه شنيده می شود که ما اعدام زير هجده سال نداريم، اين احکام صادر می شود و تا مراحل رسيدگی به پرونده تمام شود کودک در زندان نگهداری می شود و بسياری از اوقات با اتمام مراحل رسيدگی و صدور حکم کودک به سن هجده سال می رسد و روانه اجرای حکم می شود. اميدواريم که دولت ايران به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه توجه بيشتری کند.

مرکز فرهنگی زنان - زنستان
http://herlandmag.org