با گذشت بیش از چهاردهه از پیروزی انقلاب اسلامی اکنون برای نقد آن چه این تحول شگرف برای جامعه ایران به ارمغان آورد ضرورت بیشتری احساس می شود. انقلابی که به باور چارلز کورزمن با مشارکت ۱۰ درصد مردم حتی از نصاب بالاتری نسبت به دو انقلاب فرانسه و روسیه هم برخوردار بوده است. اما پرواضح است که انقلاب ۵۷ نتوانست به تناسب امیدهای فراوانی که برانگیخت کامیاب قلمداد شود. اگر چه رجوع به آرای مردم در سال های نخست و سپس مشارکت بخش قابل توجهی از مردم در جنگ هشت ساله توانست پشتوانه توده ای انقلاب را به رخ کشد ولی هم آیندی بحران های متعدد اجتماعی و اقتصادی در سال های اخیر موجبات احساس نارضایتی بسیاری از ایرانیان را از وضعیت موجود فراهم آورده است. این یادداشت به برخی از علل ناکامی های انقلاب ۵۷ پرداخته است:
فقدان تئوری برای کنترل قدرت: انقلاب ها با هدایت رهبران کاریزماتیک به پیروزی می رسند. در فردای انقلاب اما که قرار است نهضت به نظام تبدیل شود کار دشوار عبارت از گنجاندن روح فربه کاریزما در کالبد تنگ قانون است. همین می شود که جامه‌ی قانون اساسی را به تناسب قامت بلند رهبران می دوزند. چالش کاریزما و قانون از این جا به بعد نیز تداوم می یابد. انقلاب ایران فاقد نظریه ای برای کنترل قدرت بود. تئوری ولایت فقیه نیز بیش از اتکای بر عدالت ساختاری، مبتنی بر عدالت فقهی بود که صبغه ای کاملا شخصی و درونی داشت. شاید بتوان فقدان نظریاتی برای کنترل قدرت و ثروت را از جمله کمبودهای آشکار انقلاب ۵۷ دانست. غفلت روشنفکران عمدتا چپ زده پیش از انقلاب در این زمینه نابخشودنی است!
تداوم ساختاری حکومت غیر پاسخگو: انقلاب ۵۷ اگر چه بنا داشت تا فلک را سقف بشکافد و طرحی نو دراندازد ولی خیلی زود در چنبره یک دولت رانتیر متکی به اقتصاد نفتی گرفتار آمد. امری که دولتی ارباب صفت و غیر پاسخگو را بر سرنوشت آینده ایرانیان مسلط ساخت. در حقیقت انقلاب نتوانست ساختارهای مولد استبداد را دگرگون سازد چرا که اگر چه در عرصه فرهنگی واجد آرمان های انسانی و بلندی بود ولی نتوانست ایده های موثری برای مهار سرکشی های دو عرصه سیاست و اقتصاد پیشنهاد کند. از همین رو تنها بعد از گذشت یک دهه، وجوه رهایی بخش انقلاب تسلیم سود گرایی و قدرت محوری آن ها شده و صرفا به صورت مناسکی تداوم یافتند!
فقدان گفتمان دموکراسی و حقوق بشر: در روزگاری که روایت روسی از مارکسیسم توانسته بود دموکراسی را محصول بورژوازی غرب و امپریالیسم امریکا معرفی کند، روشن بود که حقوق بشر نیز به دلیل خاستگاه سرمایه داری خویش نمی توانست جایگاه رفیعی نزد انقلابیون ایران بیابد. آن چه البته رونق داشت آمیزه ای از خوانش چپ گرایانه از اسلام در کنار بومی گرایی جهان سومی و معنویت گرایی پست مدرن بود. ملغمه ای که بر تیرگی اذهان می افزود و افقی مبهم و مه آلود را فراروی انقلابیون ترسیم می کرد. بنابراین در فقدان گفتمان دموکراسی و حقوق بشر در بحبوحه انقلاب بسیار از رویدادهای چهار دهه گذشته نباید چندان شگفت انگیز جلوه کند!
انقلابی‌گری و پیش بینی ناپذیری: انقلاب ها جزء استثنایی ترین پدیده های اجتماعی محسوب می شوند. دینامیسم حاکم بر انقلاب ها هم به گونه ای است که با تبدیل کاریزما به قانون، و نهضت به نهاد به تدریج عادی سازی و محاسبه پذیری بر این پدیده حاکم می شود. شگفت آن که بر خلاف عرف رایج برخی از انقلابیون همچنان در قبال نرمالیزاسیون مقاومت کرده و می کوشند تا این پدیده با تحمیل هزینه های بسیار، اراده گرایانه، ساختار گریز و پیش بینی ناپذیر جلوه نماید. اگر عقب ماندگی را سرنوشت محتوم سیاست گذاری های کنونی در نظر بگیریم پر واضح است که تداوم استثناگرایی و محاسبه ناپذیری نظم سیاسی موجود نمی تواند به توسعه ای شایسته ملت ایران بینجامد!
نکته پایانی: در میانه نبرد گفتمانی انقلابیون و براندازان بر سر میراث انقلاب ۵۷ شاید راهگشاترین موضع عبارت از بازخوانی این رخداد شگفت در افق تحولات امروزین باشد. میزان تحقق یافتن شعارهای استقلال، آزادی و جمهوریت، به علاوه بیان شجاعانه بحران دستاوردی که انقلاب به آن دچار شده است از مهمترین مولفه های این رویکرد محسوب می شود. با گذشت حدود نیم قرن از پیروزی انقلاب اکنون فرصت برای بازاندیشی بیش از همیشه مناسب است!