ايران امروز

در ضرورت تشکیل کنگره ملی مجازی

آرمان امیری

از آغاز خیزش انقلابی اخیر، بسیاری از ما می‌پرسند «شما چه می‌خواهید؟» از سوءنیت برخی اشکال‌تراشان که بگذریم؛ این پرسش یادآور آن کلیشه‌ی قدیمی در باب انقلاب ۵۷ است که «مردم می‌دانستند چه نمی‌خواهند، اما نمی‌دانستند چه می‌خواهند». علی‌رغم تمام کاستی‌های این ادعا، می‌توان دغدغه‌ی پنهان در پس آن را به خوبی درک کرد و به بسیاری از نیروهای مردد یا «طیف خاکستری» جامعه حق داد که نسبت به نتایج یک انقلاب دیگر با دیده‌ی تردید نگاه کنند.

مشکل اصلی این پرسش اما، نه در پاسخ آن، بلکه در بستری که طرح می‌شود نهفته است. در واقع، بعید است پاسخ‌هایی از جنس «ما دموکراسی و آزادی» می‌خواهیم کسی را متقاعد کند. این پاسخ‌ها بیش از اندازه کلی هستند که به دغدغه‌ی مشخصی پاسخ بدهند. به صورت همزمان، بعید هم هست که کسی به دنبال جزییات یک قانون اساسی مدون باشد. هرچند احتمالا از این نظر کمبودی نداشته باشیم و صدها قانون اساسی پیشنهادی در خانه‌های ایرانیان آماده است که روزی به رای گذاشته شود، اما چنین متونی، چون در خلاء و به صورت انفرادی و بدون اجماع عمومی تدوین می‌شوند، فاقد بار سیاسی لازم برای مشروعیت عمومی هستند.

مطالبات کلانی همچون «آزادی و دموکراسی» تنها زمانی می‌تواند برای بدل شدن به جزییات اجرایی از مشروعیت سیاسی کافی برخوردار شود که از صافی یک گفتگوی آزاد و دموکراتیک همگانی بگذرند؛ و این دقیقا همان امکانی است که حاکمیت برای سال‌ها از جامعه‌ی ایرانی سلب کرده: ما هیچ امکانی برای هم‌اندیشی عمومی و سیاست‌ورزی آزاد نداریم که بتوانیم مطلوب نهایی خود از پاسخ به «چه می‌خواهیم؟» را پرورش داده و به تثبیت برسانیم. ایده‌ی «انقلاب راه‌گشا»، دقیقا در همین نقطه زاده می‌شود: ما به انقلابی نیاز داریم، که با متلاشی کردن یک ماشین سرکوب و فضای اختناق کامل، «امکان سیاست‌ورزی» را به جامعه بازگرداندن؛ تا پس از آن جامعه بتواند برای پرسش «چه می‌خواهیم» خود بحث و هم‌اندیشی کند.

پیشتر در مورد ایده‌ی انقلاب راهگشا توضیح داده بودم. اینجا می‌خواهم به یک ضعف در این ایده اشاره کنم: یک انقلاب راه‌گشا، به ویژه از نوع بدون رهبر آن، نیازمند یک هدف کلی برای هم‌گرایی نیروهای انقلابی است. این هدف کلی، در نمونه‌ی خوب و موفق انقلاب مشروطه، کلیدواژه‌ی «عدالتخانه» بود. این تعبیر، در تمامی سطوح جامعه به کانون بحث و هم‌اندیشی نخبگان و حتی عوام بدل شد، مدت‌ها در موردش گفتگو شد و در نهایت چنان مورد اقبال و توافق عمومی قرار گرفت که دیگر حکومت توان مقاومت در برابر آن را نداشت.

در جنبش اخیر، تنها محوریتی که تا این لحظه توانسته حداقلی از هم‌گرایی را میان نیروهای انقلابی ایجاد کند، ضرورت سرنگونی رژیم حاکم بوده است. البته نقطه‌ی اشتراک بدی نیست، اما به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد، چرا که دو ضعف بزرگ دارد: نخست اینکه نمی‌تواند با فراهم آوردن پاسخی به آن پرسش اصلی «چه می‌خواهیم؟»، دغدغه‌ی نیروهای مردد اما مخالف وضعیت فعلی را برطرف کرده و حمایت‌شان را جلب کند. دوم، بدان دلیل که این توافق، هیچ امکان و ظرفیت سیاست‌ورزی را به ابزار فشار خیابانی اضافه نمی‌کند!

در یادداشت «قدم بعدی چیست؟» با حالت‌بندی سناریوهای مختلف نشان دادم که ایستگاه بعدی انقلاب، قطعا به گزینه‌ی «رفراندوم» ختم خواهد شد؛ اما اگر بخواهیم تا ایستگاه بعدی صبر کنیم، یعنی به مانند این دو ماه گذشته، تمامی ظرفیت‌های سیاست‌ورزی را در حالت تعلیق نگه داریم، ناچاریم تمام بار انقلاب را بر دوش مقاومت خیابانی بگذاریم که بسیار پر هزینه است. ضمن اینکه همچنان در جذب آرای خاکستری ناتوان خواهیم ماند. در این مدت، به صورت پراکنده مطالبه‌ی «رفراندوم» از جانب برخی چهره‌ها و مراجع سیاسی و اجتماعی هم مطرح شد، اما به گمان من، باید به دنبال ابزار دیگری بود که فاصله‌ی امروز ما را با موعدی که فشارهای خیابانی توانایی مقاومت حاکمیت را در هم بشکند پر کند؛ به زبان ساده‌تر: باید طرحی بریزیم که بخش سیاسی جامعه تا رسیدن به موعد رفراندوم بیکار نماند و به کمک خیابان بیاید.

ایده‌ی محوری برای حل این مشکل را، من در پیشنهاد «جبهه‌ ملی ایران» دیدم. سرمقاله‌ی آخرین شماره‌ی مجله‌ی جبهه، (از اینجا+ بخوانید) راه عبور از بحران کنونی را در «تاسیس یک کنگره‌ ملی از تمامی گروه‌های جامعه» معرفی کرده است. در نگاه اول، این پیشنهاد، حتی دورتر از ایده‌ی رفراندوم به نظر می‌رسد، چرا که در فضای خفقان کنونی، قطعا حکومت اجازه‌ی چنین فعالیتی را به مخالفان خود نمی‌دهد؛ اما من گمان می‌کنم اگر معنای این کنگره را متناسب با عصر شبکه‌های اجتماعی کمی به روز کنیم و آن را به شکل یک «کنگره‌ی مجازی» درآوریم، آن وقت هیچ ضرورتی ندارد که برای تحقق آن، مترصد دریافت مجوز یا فضای مساعد از جانب حکومت باشیم.

مدت‌هاست که در سراسر جهان، حتی در آزادترین کشورهای دموکراتیک، فضای مجازی، به اصلی‌ترین محل گفتگوی عمومی بدل شده و حتی کارکرد کلاسیک احزاب را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در واقع، فن‌آوری جدید، برای نخستین بار پس از عهد یونان باستان، به جوامع فرصت داده تا بار دیگر دموکراسی مستقیم را جایگزین دموکراسی نمایندگی کنند. کافی است به یاد بیاوریم که چطور در تمام این سال‌ها (حتی در اوج سرکوب‌های اخیر) ناگهان حول یک موضوع واحد، بحثی فراگیر شکل می‌گیرد و عملا همه‌ی طیف‌های جامعه نظرات خود را مستقیم و بی‌واسطه مطرح می‌کنند. به باور من، از بحث در مورد جنبش «می‌تو» گرفته تا مساله‌ی خشونت‌پرهیزی، یا شعارهای فحش‌محور، عمامه‌پرانی و حتی حمایت از تیم ملی، همه و همه مصادیق آشکاری برای مباحث اخیر در دل این مجلس فراگیر ملی بودند.

خروجی هیچ یک از این مباحث قطعا یک «اتفاق نظر عمومی» نیست، همان‌طور که خروجی هیچ بحثی در هیچ مجلسی نمی‌تواند «اتفاق کامل آرا» باشد؛ اما در هر صورت، هر بحثی که بتواند خودش را به صدر فهرست موضوعات روز برساند، به قول معروف چنان چکش‌خواری می‌شود که عملا جامعه بتواند جمع‌بندی نهایی خود را به دست بیاورد. تنها تمایز ضروری میان این «کنگره‌ی مجازی» با مباحث قبلی، احتمالا باید در وجه ایجابی و سیاسی آن باشد. یعنی بر خلاف موضوعات قبلی که صرفا نقد عملکرد اعتراضی خیابان بودند، مباحث این کنگره‌ی مجازی باید حول تبیین و تثبیت مطالبات ایجابی نظام دموکراتیک آینده شکل بگیرند.

آنچه در اینجا طرح شد، فقط یک ایده‌ی اولیه است که خود این ایده هم باید در بستر همین فضای عمومی نقد شده و کم‌کم تکمیل شود؛ صرفا برای آنکه همین ایده‌ی خام و اولیه تا حدودی شکل اجرایی خودش را مشخص کند، چند پیشنهاد جزیی دیگر هم بدان اضافه می‌کنم:

نخست اینکه برای مشارکت کنندگان در این کنگره‌ی مجازی ملی، باید یک سری شروط حداقلی در نظر گرفت که مرز آن با دیگر مباحث عمومی مشخص شود. به شخصه و برگرفته از شروطی که «جان رالز» برای ورود به «اجماع هم‌پوشان» خود ارائه کرد، گمان می‌کنم تنها کسانی حق ورود و مشارکت در ایده‌ی کنگره‌ی مجازی را دارند، که اصل زمین بازی، یعنی حق برابر، آزاد و دموکراتیک تمامی گروه‌های دیگر را به رسمیت بشناسند. طبیعتا، نیروهای سرکوب، یا عوامل و بانیان نظام دیکتاتوری حاکم در چنین دایره‌ای قرار نمی‌گیرند؛ پس شرط نخست، بی‌شک باید «باور به ضرورت عبور از حکومت فعلی» قلمداد شود. شرط دوم، می‌تواند پذیرش دو ضرورت دموکراتیک، یعنی «باور به یک نظام دموکراتیک شهروندی» با حفظ «استقلال و تمامیت ارضی کشور» باشد.

با همین شروط و پیش‌شرط‌های حداقلی، از این پس هر شخص، یا گروه، یا نهادی می‌تواند، با اشاره‌ی مشخص به پایبندی خود به این کنگره‌ی مجازی، (حتی در سطح یک هشتگ هم می‌توان این پایبندی را نشان داد) مباحث مورد نظرش را به بحث گذاشته و یا در مورد دیگر پیشنهادات اعمال نظر کند. چنین رویکردی، حداقل دو دستاورد و امکان جدید به فضای گفتگوی فعلی اضافه می‌کند:

- نخست اینکه نقطه شروع و عزیمت هر صاحب‌نظر یا پرسش‌گری را مشخص می‌کند. برای مثال، مشخص می‌کند که فلان منتقد خشونت، یا فلان گروهی که نقدی به جنبش انقلابی وارد می‌کند، اساسا در دل این انقلاب قرار دارد یا نقدش از بیرون و با هدف تخریف و توقف انقلاب است؟ طبیعتا، هرکس پیشاپیش خودش را بخشی از کنگره‌ی مجازی بداند، تعهدش به ضرورت گذار از حکومت را اعلام کرده و نظرات‌ش به بخشی از گفتگوی درون انقلابی بدل می‌شود.

- دومین دستاورد، گسترش رسمی و اعلام حمایت سیاسی نیروهای اجتماعی از انقلاب است. ما هنوز هیچ تصویر ثبت‌شده‌ای از حجم پیوستن نیروهای سیاسی یا اجتماعی به انقلاب نداریم. همین حالا، کمپین‌هایی خودجوش تشکیل شده که از مردم می‌خواهند برای شکسته شدن فضای وحشت و ارعاب حکومتی، در هر کجایی که هستند همراهی خود با انقلاب را اعلام کنند. اعلام پیوستن به کنگره‌ی مجازی و حمایت از آن، می‌تواند یک بیانیه‌ی رسمی برای حمایت از انقلاب از جانب تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی باشد که همزمان موجب هم‌گرایی و اتحاد می‌شود.

- در نهایت آنکه چنین فضایی، بستری کم‌هزینه و مساعد برای فعال شدن بخش‌های بسیاری از طیف خاکستری را نیز فراهم می‌آورد تا خود جامعه بتواند به طریقی جمعی ایده‌هایش را تکمیل کرده و پاسخ نهایی به پرسش «چه می‌خواهیم» را قوام ببخشد.

مجمع دیوانگان