پرسش قدیمی اگر «این‌ها بروند چه کسی می‌آید؟» این روزها کمتر شنیده می‌شود؛ شاید از شدت خشم معترضان؛ و شاید به این دلیل که بسیاری باور دارند این پرسش، بیشتر ابزاری برای پوشش یک جور توجیه‌گری وضعیت فعلی است؛ با این حال نمی‌توان انکار کرد که بخشی از جامعه همیشه این دغدغه؛ این یادداشت، هرچند هدف‌ش چیز دیگری است اما احتمالا پاسخی هم به همین پرسش کلاسیک خواهد داشت. فعلا به نظرم کار را می‌شود از ابهام فراگیرتری در میان معترضان شروع کرد: «قدم بعدی چیست؟»
این متن بیشتر از اینکه تلاشی برای تحلیل وضعیت، در معنای جامعه‌شناختی یا سنجش توازن نیروها باشد، بیشتر از فرمول خشک و اندکی مکانیکی «حالت‌بندی‌های منطقی» استفاده می‌کند؛ هدف اصلی همین است که ما برای بررسی وضعیت بتوانیم به صورتی چهارچوب‌مند و حتی ریاضی‌وار الگوهایی در نظر بگیریم و شرایط را تاحدودی پیش‌بینی کنیم.
نخستین حالت یا گزینه‌ای که می‌توان برای وضعیت کشور تصور کرد این است که حکومت امکان تاب‌آوری در برابر اعتراضات اخیر را داشته باشد؛ اما این گزینه بسیار زمان‌مند است. یعنی باید پرسید تا چه مدت تاب می‌آورد؟ یک ماه؟ شش ماه؟ پنج سال؟! مساله اینجاست که این اعتراضات ریشه‌های بسیار عمیق ساختاری دارند و تا زمانی که اصل این ریشه‌ها متحول نشوند تنها می‌توان هر اعتراضی را تا نوبت اعتراض بعدی سرکوب کرد. اگر فراموش نکنیم در طول زمان بزنگاه‌های دیگری هم فرا خواهند رسید (مثلا مرگ رهبران ارشد حکومت) آن وقت می‌توان با حذف قید زمان، به این حکم قطعی رسید که این سناریو پایدار نخواهد بود و لاجرم دیر یا زود به سود یکی از سناریوهای بعدی (احتمالا سناریوی دوم) کنار خواهد رفت.
سناریوی دوم، ایجاد تحولات بزرگ از درون خود ساختار نظام است. تحولاتی که شاید با تغییر در کارگزاران (از نماینده‌ی مجلس گرفته تا رییس جمهور و دیگر مقامات) آغاز شود، اما لاجرم باید تکلیف خودش را با اصل قوانین و در نتیجه بنیادی‌ترین نهادهای حقیقی و حقوقی کشور مشخص کند. حتی اگر بخواهیم کل اهداف انقلاب اخیر را در مساله‌ی حجاب اجباری خلاصه کنیم، باز هم تردیدی نیست که ساختار فعلی حقیقی و حقوقی کشور توان تحمل این جراحی بزرگ را ندارد. به زبان ساده‌تر، جمهوری اسلامی، منهای حجاب، یعنی حکومتی که نه تنها بزرگترین بهانه‌ی توجیه خود در بدنه‌اش را از دست داده، بلکه مهم‌تر از آن، بزرگترین ابزار اعمال فشار بر جامعه‌ی مدنی و کنترل بر جسم و روان شهروندان را نیز زمین گذارده است.
با توجه به اینکه هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که این معترضان صرفا با کسب مجوز آزادی حجاب قانع شده و دیگر مطالبات خود، از پی‌گیری عاملان سرکوب گرفته تا کسب دیگر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را به کناری بگذارند، به راحتی می‌توان دریافت که ایجاد تحولات از درون ساختار نظام، صرفا مرحله‌ای موقت برای تحول در تمامی ارکان و ابعاد وجودی نظام است. تحولی که بی‌شک با موازین قانون اساسی فعلی به مشکل برخورد کرده و دیر یا زود باید تا سرحد پذیرش تغییر این قانون، احتمالا از مسیر یک «رفراندوم» به پیش برود. این مساله را هم اگر از قید فوریت زمانی خارج کنیم، آن مرکز ثقل این سناریو بیشتر نمایان می‌شود: «رفراندوم تغییر قانون اساسی».
سناریوی سوم، متلاشی شدن این حکومت بر اثر اعمال فشار معترضان است. چه آن را به اسم انقلاب بشناسیم و چه به اسامی دیگری از جمله فروپاشی. در این وضعیت هم تردیدی نیست که ما نیازمند روزی هستیم که آنچه در عرصه‌ی عینی و واقعی قدرت رخ داده در ساختار حقوقی تثبیت شود. حتی در انقلاب ۵۷ هم دیدیم که انقلابیون خود را ملزم دیدند انقلابی را که در بهمن‌ماه به صورت کامل محقق شده بود، در فروردین ماه با یک رفراندوم (ولو فرمایشی) به تثبیت برسانند. پس حتی سناریوی پیروزی انقلاب را نیز می‌توان با هدف قرار دادن یک رفراندوم (دیر یا زود) نشانه‌گذاری کرد.
اگر بخواهیم حالت‌بندی‌های «منطقا محتمل» را تکمیل کنیم، باید گزینه‌های بسیار بعید حمله‌ی نظامی از خارج و فروپاشی کشور و حتی تجزیه را هم دست‌کم روی کاغذ ثبت کنیم. سناریوهایی که دوست‌شان نداریم و بنده هم به شخصه آن‌ها را بسیار بعید می‌دانم، اما در هر حال، همه‌ی این وقایع هم در نهایت با یک اتفاق مشابه همراه خواهند بود. یعنی حتی اگر یک ارتش بیگانه قدرت را در پایتخت به دست بگیرد، باز ناچار است یک روز رفراندومی برگزار کند؛ یا حتی اگر قرار باشد بخش‌هایی از کشور تجزیه‌ی خود را اعلام کنند، باز ناچارند این مساله را به یک رفراندوم پیوند بزنند.
چرا این حالت‌بندی‌ها اهمیت دارد؟
به نظرم اصلی‌ترین دلیل آن یک ویژگی خاص در انقلاب اخیر است: «انقلاب بدون رهبر»! بی‌رهبر بودن انقلاب اخیر، دست‌کم تا این لحظه بزرگترین نقطه‌ی قوت آن بوده، به این دلیل ساده که امکان سرکوب رهبران یا حتی تخریب و تخطئه‌ی آن‌ها را از حکومت گرفته و در نتیجه جنبش را با گستردگی خیره کننده‌ای به پیش برده است؛ اما این نقطه‌ی قوت، در وجه ایجابی انقلاب به یک نقطه‌ی ابهام در ذهنیت عمومی بدل شده است: بدون داشتن رهبر، قدم بعدی چیست؟ چطور قرار است انتقال قدرت شکل بگیرد؟ و یا حتی همان پرسش قدیمی: این‌ها بروند، چه کسی می‌آید؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توانیم از یک تجربه‌ی تاریخی بسیار گران‌بهای خودمان استفاده کنیم: انقلاب مشروطه‌ی ایران هم عملا یک انقلاب بدون رهبر بود. انقلابی که مجموعه‌ی گسترده‌ای از نخبگان را صرفا هول یک مطالبه‌ی اصلی گرد آورد. (ابتدا تشکیل عدالت‌خانه که بعدها به مجلس مشروطه ترجمه شد) پس وقتی محوریت اصلی مطالبه مشخص باشد، «بی‌رهبر» بودن انقلاب هیچ نقطه‌ی ضعفی نیست بلکه سبب می‌شود نیروهایی کاملا متکثر از خاستگاه‌های مختلف، بی‌نیاز از پذیرش اتحادهای اجباری، همگی رو به یک مطالبه‌ی محوری همگرا شوند. اما این مطالبه‌ی محوری در انقلاب اخیر کدام است؟
اینجاست که حالت‌بندی سناریوهای قابل تصور، و مشخص کردن کانون مشترک آن‌ها به ما کمک می‌کند: «رفراندوم»! تعبیری به ظاهر کهنه و حتی دست‌مالی شده اما همچنان راهگشا. شاید سوءاستفاده‌ی برخی جریانات سیاسی از این کلیدواژه سبب شد باشد تا ظاهر آن برای بسیاری از انقلابیون فعلا تردیدبرانگیز باشد؛ اما من حالت‌بندی‌های نخست این یادداشت را دقیقا برای همین فهرست کردم که نشان بدهم رفراندوم، نه با انقلاب تناقضی دارد، نه با سرنگونی رژیم، نه حتی با اصلاحات درونی و یا آنچه برخی جریانات تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» از آن یاد می‌کنند.
شاهزاده‌ی پهلوی پیشتر بارها اعلام کرده که نظام مورد نظر مردم را باید به رای گذاشت. احتمالا منظورشان این است که پیش از این رفراندوم، باید با رفراندومی دیگر پایان حکومت جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. چهره‌های جدیدی همچون حامد اسماعیلیون هم عملا در مسیری مشابه قدم بر می‌دارند و بدون سخن گفتن از جزییات حکومت بعدی، بر ضرورت پایان این حکومت تاکید دارند که بعید است معنایی جز یک رفراندوم اعلام انحلال داشته باشد. حتی طیف قابل توجهی از اصلاح‌طلبان، و احتمالا در آینده‌ی بسیار نزدیک، بخشی از نیروهای میانه‌رو داخل حکومت با کلیدواژه‌هایی چون «اصلاحات ساختاری» ناچارند دیر یا زود ضرورت این رفراندوم را بپذیرند. این لحظه‌ای است که من پیشتر از آن با عنوان «انقلاب راهگشا» یاد می‌کردم؛ یعنی لحظه‌ای که انقلاب محقق می‌شود، اما نه در معنای محقق شدن یک نظام سیاسی جدید، بلکه به معنای «فراهم شدن امکان سیاست‌ورزی و گفتگوی مدنی با هدف تعیین یک نظام سیاسی جدید».
همچنان اصرار دارم که در این یادداشت کم‌ترین دخل و تصرف را از باب تحلیل‌های شخصی خودم و وزن‌دهی احتمالی به سناریوهای مختلف انجام داده‌ام، با این حال با همین فرمول حالت‌بندی، حتی جوابی هم برای آن پرسش کلاسیک پیدا کرده‌ایم: هدف این انقلاب، جابجایی دو نیرو یا ساختار سیاسی نیست. هدف این انقلاب، حذف نیرویی است که جلوی هرگونه سیاست‌ورزی را گرفته. وقتی این نیرو را حذف کردیم، آن وقت امکان‌ش را خواهیم داشت که با یکدیگر بر سر جایگزینی نظام جدید گفتگو کنیم. کسی قصد ندارد با اهدافی مشکوک این گفتگو را به تاخیر بیندازد. ضرورت تقدم انقلاب بر این گفتگو دقیقا همین است که ما در فضای فعلی اصلا امکان شکل‌گیری یک گفتگوی آزاد و شفاف را نداریم و به تعبیر من، (با همان برچسب انقلاب راهگشا) اساسا نفس این انقلاب برای تحقق امکان گفتگو بر سر همین پرسش است.
اما عنوان این یادداشت همچنان پرسش دیگری است: پیش‌بینی آینده به کنار، تکلیف همین امروز و گام بعدی انقلاب چیست؟ پاسخ من با تمامی این مقدمات چیده شده ساده است: تا پیش از شنیده شدن صدای انقلاب، یعنی پیش از متلاشی شدن مقاومت سخت هسته‌ی قدرت، هیچ اقدام دیگری و هیچ مقدمه‌ی دیگری لازم نیست، بجز تداوم مقاومت و اعمال فشار انقلابی به ماشین سرکوب. لحظه‌ای که این مقاومت متصلبانه شکسته شد، یکی از سناریوهای فوق (یا احتمالا چند مورد به صورت همزمان) فعال می‌شود و خواسته یا ناخواسته همگان را به سمت همان مطالبه‌ی مشترک «رفراندوم» سوق می‌دهد.