درباره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از همان فردای واقعه دو روایت به دست داده شد. از یک‌سو، طرفداران شاه آن را «قیام و رستاخیز ملی» نامیدند و از دیگر سو، ملیّون آن را «کودتای ننگین» خواندند. این روایت‌ها و روایت‌پردازی‌ها همچنان ادامه دارد و بعضاً با انتشار برخی کتاب‌ها و اسناد و خاطرات دستخوش تغییر و اصلاح میشود. در این یادداشت می‌خواهم بحث کوتاهی درباره این دو نگاه داشته باشم و پس از بررسی ادله طرفین، فرضیه‌ای را مطرح کنم.
روایت اول. سلطنت‌طلبان معتقدند بر مبنای قانون اساسی مشروطه شاه حق عزل و نصب نخست‌وزیر را داشته و او وفق این اختیار قانونی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲ از طریق سرهنگ نصیری ابلاغیه‌ای دایر بر عزل به مصدق تسلیم کرده است. مصدق بعد از خواندن آن ابلاغیه پیک را - که همان تیمسار نصیری بعدی باشد - دستگیر و زندانی کرده و همچنین تعدادی از افسران ارشد را که با شاه الفتی داشته‌اند، بازنشسته کرده است تا نتوانند دست به اقدامات تخریبی بزنند.
در اینجا برخی می‌گویند مصدق با تمرد از دستور شاه علیه وی کودتا کرده است. این نظر علاوه بر حامیان شاه از سوی برخی از مسئولین سیاست خارجی دیگر کشورها به‌شکلی طرح شده است. بهعنوان مثال والتر اسمیت، معاون وزیر خارجه امریکا به رئیس‌جمهور این کشور می‌نویسد: «…ظاهراً مصدق از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد مطلع شده بود. در واقع، این یک ضدکودتا بود، زیرا شاه با امضای حکمِ عوض کردن مصدق، در چارچوب اختیارات قانونی‌اش عمل کرده بود.» نهایتاً، پس از واکنش مصدق، مردم به طرفداری از شاه به خیابان رفتند و بقایای ملیّون و توده‌ای‌ها را جای خود نشاندند و اوضاع به حالت عادی برگشت. نتیجه آن‌که به‌زعم حامیان این روایت معنا ندارد شاه بهعنوان رهبر کشور علیه خود کودتا کند.
روایت دوم. از نگاه ملیّون و شماری از پژوهشگران خارجی واقعه ۲۸ مرداد «کودتا» نامیده شده است. آن‌ها معتقدند شاه در تیرماه ۱۳۳۱ مصدق را از قدرت کنار گذاشته و فرمان نخست‌وزیری احمد قوام را صادر کرده است. متعاقب این رویداد، مردم از هر سو برخاستند و علیه دولت قوام قیام کردند و ارتش در مقابل، تعدادی از مردم را به گلوله بست. من به یاد دارم هر ساله در دانشکده‌مان، به یاد شهدای قیام ۳۰ تیر یا یک دقیقه سکوت برقرار می‌شد یا به آن‌ها درود می‌فرستادیم و این سرود پرشور را زمزمه می‌کردیم:
بیا تا به یاد شهیدان تیر
که رفتند در پای مرگ و امید
بدان اخترانی که افروختند
دل و جان به دامان صبح سپید
به پا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد
به سر رسد این نبرد آخرین
پس از واقعه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و استعفای قوام، مصدق در پی یک قیام ملی به نخست‌وزیری رسید و شاه ناگزیر از انتخاب وی شد. وانگهی، از آن پس شاه بنا بود سلطنت کند نه حکومت. اما وی نه‌تنها در امور مملکتی دخالت می‌کرد بلکه خاندان‌اش هم در همه امور دخالت داشتند؛ لذا مصدق عناصر اخلال‌گر خانواده شاه را به خارج از کشور تبعید کرد، از مجلس اختیارات فوق‌العاده قانونی گرفت و علاوه بر آن بر توان چانه‌زنی خود افزود. کشمکش‌ها بر سر امور نظامی ادامه داشت و با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله بازنشستگی تعدادی از افسران ارتش و همچنین انتصاب تیمسار افشارطوس و تیمسار ریاحی موازنه قدرت به سود مصدق در حال تغییر بود تا این‌که پروژه کودتا کلید خورد. به‌نحوی که تغییر رویکرد مشهودی اعم از اقدامات استراتژیک و تاکتیکی در سازمان‌های اطلاعاتی قطب‌های خارجی به‌وجود آمد و به موازات آن افرادی از درون کشور پروژه کودتا را پیش می‌راندند. سپس، تیمسار زاهدی - بهعنوان یکی از عناصر کودتا و نیز آلترناتیو منصب نخست‌وزیری - در مجلس تحت حمایت آیت‌الله کاشانی متحصن و بعد از آن در یک خانه امن مستقر شد.
علاوه بر این مجموعه‌ای از سازماندهی‌های مالی و تشکیلاتی رخ داد تا نهایتاً پروژه سقوط دولت مصدق به سرانجام برسد. در اینجا نقش کلیدی برادران رشیدیان، نظامیان بازنشسته، برخی روحانیان مانند شمس قنات‌آبادی، کاشانی و فلسفی، و همچنین اوباش به‌هدایت شعبان جعفری و فاحشه‌ها به سرکردگی ملکه اعتضادی برجسته است که تفصیل آن‌ها فرصتی مجزا می‌طلبد.
القصه، تفسیر حامیان مصدق از واقعه ۲۸ مرداد این است که شاه به کمک امریکا و انگلیس، و نیز مدد گرفتن از ایادی داخلی علیه قانون اساسی مشروطه کودتا کرده است. حامیان این روایت تأکید بر واژه «کودتا» در متون نویسندگان خارجی و نیز رجال عصر پهلوی مانند اسدالله علم و علینقی عالیخانی را مؤید نظر خود می‌دانند.
نقد روایت اول. من بعید می‌دانم طرفداران سلطنت و شاه اعتقادی به قانون اساسی مشروطه داشته باشند. اولاً می‌دانیم فرمان مشروطه توسط مظفرالدین‌شاه با دال مرکزی «تقنین و عدالتخانه» و نه لزوماً «دموکراسی» صادر شد و آنچه نیروهای سیاسی تا انقلاب اسلامی به آن متمسک می‌شدند، متمم قانون اساسی بود که تحت نظارت محمدعلی‌شاه نگاشته شده بود و وی در آن ایام با روحانیت هم‌داستان بود. این امر به‌طور ویژه در اصول اول، دوم، هشتم و هجدهم متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس یافته است؛ اصولی که محال است هیچ سلطنت‌طلبی به آن‌ها گردن بنهد.
بهعنوان مثال در اصل یکم می‌خوانیم: «مذهب رسمی ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنی عشری است [و] بايد پادشاه ايران دارا و مروج این مذهب باشد.» و همچنین در اصل دوم توجه ما به «هیئتی از مجتهدین و فقها» و بسط ید آن‌ها به‌ویژه در «حق وتوی قوانین» جلب میشود که طبیعتاً با منطق حامیان سلطنت ناهمخوان است. می‌خواهم نتیجه بگیرم اگر ارجاع به متمم قانون اساسی مشروطه مورد تأکید است، می‌بایست تماماً و در بیان و عمل به آن ابراز وفاداری شود.
از آن گذشته، در اصل بیست‌و‌هفتم این قانون می‌خوانیم: «قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين […] ناشی میشود از اعليحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا؛ و هريک از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونی؛ لکن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است». علاوه بر این قوای مجریه و قهریه تماماً زیر نظر شاه است. لذا در متمم قانون اساسی مشروطه آن‌چنان اختیارات شاه، از انشاء قانون تا نظارت بر تمامی امور مملکتی حداکثری است، که با منطق درونی دموکراسی سازگار نیست و نمی‌توان از مجرای دموکراسی‌خواهی به آن تمسک جست.
نقد روایت دوم. آیا ملیّون حقیقتاً قائل به متمم قانون اساسی مشروطه هستند؟ در اصل چهل و چهارم این متن می‌خوانیم: «شخص پادشاه از مسئوليت مبری است. وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند». بر این امر در اصل چهل و پنجم نیز این‌گونه تأکید شده است: «کليه قوانين و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است».
به باور ملیّون از این اصول می‌توان نتیجه گرفت، شاه باید سلطنت کند نه حکومت. در واقع، به گمان آن‌ها و حامیان متمم قانون اساسی مشروطه، ما با وضعیتی مشابه کشورهای پادشاهی شمال اروپا مواجه هستیم که پادشاه صرفاً مهر و امضاء است در حالی‌که با رجوع به متن وطنی ما، چنانکه پیش‌تر نیز ذکر کردم، مشخص میشود اختیارات زیادی به شاه اعطاء شده است که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید و ادعا کرد وی فقط سلطنت کرده و یا سلطنت خواهد کرد تا جایی‌که حتی در اصل چهل‌و‌ششم متمم قانون اساسی مشروطه می‌خوانیم: «عزل و نصب وزرا به‌موجب فرمان همایون پادشاه است». فارغ از این مواد قانونی بازیگری شاه در زمین سیاست نیز نشان داد وی اساساً قائل به حکومت‌داری حداقلی نبوده و حتی در اتمسفر کودتا از «اختیارات قانونی» خود سخن گفته است.
اما فرضیه نگارنده چیست؟
من می‌خواهم نظریه‌ای را طرح کنم که برای تأیید یا ابطال نیازمند مدارک بیشتری هستیم بنابراین صرفاً در حد احتمال آن را مطرح می‌کنم. به اعتقاد من دکتر مصدق به‌واسطه یک قیام ملی بر سر کار آمد، در حالی‌که شاه و قدرت انباشته وقت حامی قوام‌السطنه، نظم کهن در مناسبات داخلی و نظم جدید در روابط خارجی بود. علاوه بر این، مصدق از نوعی «سیاست توده‌ای» با ارجاع مکرر به عرصه عمومی پیروی کرد و سخنگو و وزیر خارجه‌اش، دکتر فاطمی تا منتهای احقاق حق مردم یعنی اعلام جمهوری پیش رفت و مجسمه شاه، بهعنوان «نماد» نه «فرد حاکم» پایین آمد. امری که بدین شکل مورد حساسیت هندرسن، سفیر امریکا در ایران قرار گرفت: «مصدق ترجیح می‌دهد ایران در قالب نوعی جمهوری تحت کنترل و دیکتاتوری او درآید».
البته که مصدق خود تماماً با ایده جمهوریت هم‌داستان نبود. اگر بپذیریم مصدق در ۲۵ مرداد کودتا یا به‌تعبیری ضدکودتا کرده است، آن اقدام به پشتوانه قیام ۳۰ تیر صورت گرفته است که شاه ناگزیر از پذیرش مصدق بهعنوان نیرویی با پشتوانه مردمی شده است. از طرفی با اعلام جمهوری با نوعی تغییر رژیم از «سلطنت» به «جمهوریت» مواجه هستیم. این جمهوری تنها سه روز دوام آورد و با کودتای «سلطنت» علیه «جمهوریت» نظام سلطنت مجدداً استقرار یافت. لذا می‌توان از وقوع دو کودتا سخن گفت.
در الگوهای خارج از ایران نیز ما اساساً با دو نوع کودتا مواجه بوده‌ایم. اول، نمونه کرامول در انگلستان که علیه سلطنت صورت گرفت و جمهوری برپا شد و دوم، نمونه ناپلئون در فرانسه که به اسقاط جمهوری و برقراری امپراتوری انجامید. و ما تجربه دو سنخ کودتا را طی سه روز پشت سر گذاشتیم که کودتای «سلطنت» علیه «جمهوریت» به‌دلیل پشتوانه تاریخی آن و همچنین بسیج قدرت خارجی غلبه یافت. این روند ممکن است در خاک‌های سلطنت‌پرور همواره رخ دهد که جمهوری‌ها به‌شکل سریع یا بطئ مبدل به سلطنت شوند.
* برای نگارش برخی وقایع و مواضع از کتاب «پشت پرده کودتا؛ اوباش، فرصت‌طلبان، ارتشیان و جاسوسان» نوشته‌ی علی رهنما بهره گرفته‌ام. این کتاب با ترجمه فریدون رشیدیان توسط نشر نی منتشر شده است.