فرانسیس فوکویاما اندیشمند شهیر امریکایی در مقاله‌ای با عنوان؛ “از رابطه میان ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه چه می‌دانیم؟ “، توسعه یافتگی را منوط به سه مولفه سیاسی، یک مولفه اقتصادی و یک مولفه اجتماعی می داند. به باور وی (دولت سازی/ حاکمیت قانون/ دموکراسی) عناصر سیاسی، (رشد اقتصادی) مولفه اقتصادی و (تحرک اجتماعی) مولفه اجتماعی این مجموعه می‌باشند.
در نظریه فوکویاما، دولت‌سازی به استقرار یک دولت مشروع در مرزهای سرزمینی و وجود ظرفیت برای وضع قوانین، اخذ مالیات و تامین کالاهای اساسی و عمومی اطلاق می‌شود. حاکمیت قانون هم به پاسداری حکومت از حقوق مالکیت، ادعاهای تجاری و حوزه خصوصی شهروندان می‌پردازد.
دموکراسی عبارت از سازوکارهایی مانند برگزاری انتخابات منظم چند حزبی، تفکیک قوا، وجود مطبوعات آزاد و وجود جامعه مدنی قوی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی حکومت است. همچنین رشد اقتصادی شامل افزایش تولید ناخالص داخلی هر کشور می‌باشد و تحرک اجتماعی هم ناشی از فربه شدن طبقه متوسط و ظهور نیروهای اجتماعی جدید است.
فوکویاما دو مسیر را برای توسعه یافتگی می‌گشاید؛ نخستین راه مربوط به کشورهای شرق آسیاست که از یک بوروکراسی چابک، و اجماعی برای رشد اقتصادی برخوردارند. در این کشورها وجود دولت با ظرفیت و حاکمیت قانون موجب رشد اقتصادی شده است. البته افزایش رفاه در ادامه موجب فربه شدن طبقه متوسط می‌شود که خواست‌های دموکراسی‌خواهانه دارند.
مسیر دوم مربوط به کشورهایی است که دارای یک دولت غارت‌گر، ناکارآمد، فاسد و دارای قابلیت پایین حکمرانی هستند. روشن است که در چنین کشورهایی بدون تقویت جامعه مدنی که بتواند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد انبوه سرمایه گذاری‌های اقتصادی نه تنها توسعه را به ارمغان نمی‌آورد بلکه موجب اتلاف شدید منابع می‌شود. بنابراین در این کشورها دموکراسی بر رشد اقتصادی اولویت می‌یابد تا بتواند حداقلی از شفافیت و پاسخگویی را ایجاد نماید.
تحلیل فوکویاما از ابعاد سیاسی/ اقتصادی توسعه چه آموزه‌هایی برای ایران امروز در بر دارد؟ آیا رشد اقتصادی مقدم بر دموکراسی است یا برعکس؟ در یک نگاه ساده با توجه به ابعاد نگران کننده فساد، ناکارآمدی و یک بوروکراسی متورم و فشل شاید بتوان رای به ترجیح دموکراسی بر رشد اقتصادی داد. ولی به نظر می‌رسد شرایط ایران به واسطه دیرپایی استبداد، تشدید تحریم‌ها و ضعف جامعه مدنی پیچیده‌تر از سایر کشورها باشد.
ایران امروز به دلیل فقر فزاینده ناشی از تحریم‌ها با تحلیل رفتن جامعه مدنی مواجه شده است. افشاگری‌های فضای مجازی نیز به بسیج نیروهای اجتماعی معطوف به تغییر نینجامیده و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. هم چنین به دلیل پدید آمدن انسداد سیاسی و انقباض ساخت قدرت، امکان ایجاد تغییرات هر چند اندک از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.
در چنین وضعیت پیچیده‌ای است که رفع تحریم‌ها مهمترین اولویت برای کاهش فشارهای اقتصادی محسوب می‌شود تا جامعه بتواند اندکی کمر راست کرده و سایر خواست‌های مدنی را پیگیری نماید. البته پرواضح است که به دلیل عدم همنوایی حکومت با اقتضائات جهان امروز چندان نمی‌توان به تحقق توسعه اقتصادی امید داشت. دلیل دیگر هم این که حکومت فربه شدن طبقه متوسط را برای آینده سیاسی خود مخاطره آمیز می‌داند.