درست می‌گفتند؟
تحریریۀ جامعه‌نو: ظاهر اوضاع حاکی است حکومت ایران بعد از شکستن کمر اقتصاد و تورم فزاینده، و آقای بایدن هم به خاطر تورم فزاینده، دنبال توافقند. هر دو به یک دلیل به توافق فوری نیاز دارند! وجهی تازه از بلایی که سیاست می‌تواند برسر اقتصاد بیاورد، و یا برعکس گره آن را بگشاید. اقتصاد قربانی هست، اما اردنگی‌های جانانه هم به اهل سیاست می‌زند!
اگر کسی ایرانِ امروز را با اتحاد شوروی سال‌های نیمۀ دومِ دهۀ هشتاد میلادی مقایسه کند و موقعیت‌شان را یکسان بیابد به خطا نرفته است: یک نظامِ باوربنیانِ ورشکستۀ سیاسی و اقتصادی، که عده‌ای پیرمردِ کهنه‌پرستِ کم‌سوادِ دنیاندیده و لجباز، یافته‌هایی قطعی را که حاکی از عقب‌افتادگیِ کشور است نفی می‌کنند و معتقدند اتحاد شوروی ابرقدرتِ اول جهان است، نامرادیِ مردم نتیجۀ تبلیغات دشمن و تنبلیِ خودشان است و اقتصادِ کمونیستی کماکان نجات‌بخشِ کشور و حلّالِ همۀ مشکلات خواهد بود. با توهماتِ آن پیرمردها، در کمتر از پنج سال اتحاد شوروی منحل شد و همۀ آن پیرمردها رفتند پی کارشان. سرنوشتِ ما نیز همین است!
مشابهت‌های دیگری هم وجود داشت. اول اینکه اقتصاددانان و عناصرِ دنیادیدۀ آن حزب، درست مثل اقتصاددانانِ ایران و برخی مقامات حکومت فهمیده بودند بحرانِ کشور خیلی عمیق است و رو به فروپاشی می‌رود. جالب است که اقتصاددانانِ روس هم مثل همتایانِ ایرانیِ خود دو دسته بودند. برخی از آنها مثل اقتصاددانانِ دولتِ کنونیِ ایران، متوهمان یا حزبی‌های حقه‌بازی بیش نبودند. آن اواخر ایگور لیگاچف عضو برجستۀ حزب و دولت می‌گفت علت عقب‌ماندگیِ روسیه این است که مردم به‌جای رفتن به مزرعه و جمع‌کردنِ سیب‌زمینی‌ها، بحث سیاسی می‌کنند! نسخۀ روسیِ ایرانِ کنونی، ۳۵سالِ پیش!
اما به‌هرحال نمی‌توان دهانِ اقتصاددانان را گِل گرفت. همان‌طور که سران شوروی نمی‌توانستند، حکومت ایران هم نمی‌تواند هرچند به اقتصاددانان چنگ و دندان نشان دهد. در ایران تعداد اقتصاددانانِ فهیمِ شرافتمند از اقتصادخوانده‌های نان‌به‌نرخ‌روز‌خورِ حکومتی یا فرصت‌طلب خیلی بیشتر است. نمونه‌اش همین ۶۱ اقتصاددانی هستند که اخیراً دربارۀ اقتصاد کشور هشدار داده و البته فحش خورده‌اند. برخی از آنها را هم ترساندند که باید امضایشان را پس بگیرند.
اما مصیبتِ مردم و اقتصاددانانِ ایران فقط چنگ و دندان نیست؛ تخطئۀ از سوی همکارانشان نیز هست؛ آن هم نه به دلایل علمی و با استدلال‌های اقتصادی، که با لگدهای سیاسی صنفی و مثلاً با این مضمون که مسئولِ وضعیت فعلی همین عده‌اند! استدلال را ببینید: «...نوع نگاه دوستان دربارۀ تحریم‌ها و فتف هنوز مثل ده سال قبل است. تصور می‌کنند تحریم‌ها به دلایل سیاسی امنیتی وضع شده‌اند و اگر مثلاً سیاستمدار «زورآزمایی در عرصۀ بین‌المللی» نکند لابد تحریم‌ها هم رفع می‌شود.... در عمل منظورشان از رفع تحریم چیست؟ هرگز به یک پاسخِ نسبتاً هماهنگ دربارۀ معنای «رفع» و «تحریم» نمی‌رسید که نسبتِ حداقلی با واقعیات روى زمین داشته باشد! ... مادامی‌که نفهمیم تحریم به دلایل اقتصادی (عموماً ژئواکونومى) وضع شده و مذاکره و یا مقاومت در مقابل آن‌هم در درجۀ اول امرى است اقتصادی و نه سیاسی ـ امنیتی ـ هسته‌ای، فرمان دادنِ ما به سیاستمدار، دردی دوا نمی‌کند...»
همسو شدنِ این‌گونه منتقدان باکیهان نشان میدهد گیرِ اصلی آن ۶۱ نفر کجاست. اشکال آنها این است که گفته‌اند مشکلِ اقتصادِ ایران در اصل در بخشِ سیاسی است و توصیۀ اصلی‌شان این است که برای رهاندنِ گریبانِ اقتصادِ کشور و مردم از دست تحریم‌ها، باید به مصالحه‌ای سیاسی با دنیا رضایت داد. کاری هم به بقیۀ تحلیل‌ها و حرف‌ها و توصیه‌های آنها ندارند. اما گویا حالا، حکومت دارد به نصیحت آنها گوش میدهد.
مصیبت ایرانی‌ها همین‌جاست. حکومت اقتصاددانی می‌خواهد که راه‌حل‌های سیاست‌زدایی شده ارائه کند: برای کاهش تورم باید بودجه را کنترل کرد، خصوصی‌سازی کرد، با رانت‌جویی مقابله کرد و... توصیه‌هایی درست هستند اما کامل، نه! برای حکومتی که در خوش‌بینانه‌ترین قضاوت، اقتصاد کشور را گروگانِ توهمات سیاسی خود کرده و از پا انداخته، مردم وکشور را فقیر و درمانده کرده و چشم‌اندازهای دهشت‌بار در برابر مردمان و کشور قرار داده است، نمی‌توان دستورالعملِ اقتصادی نوشت و به سیاست‌هایش کاری نداشت.
اگر بتوان سیاست‌های حکومت ایران را منظومه‌ای دانست، نقطۀ کانونی آن، سیاست امنیت ملیِ حکومت است که بر منازعه‌جوییِ همه‌جانبه با جهانِ غرب استوار است و تحریم‌ها دستاورد همین سیاست هستند. کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و تا این منازعه پایان نیابد، سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان تابع متغیر اصلی، راه به‌جایی نخواهند برد. آن اقتصاددان‌ها تنش‌زدایی و معاملۀ شرافتمندانه‌ای برای پایان تحریم‌ها راتوصیه کرده بودند.
انشاء.... واقعا عقل به خرج بدهند!