شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ / June 11, 2022
لابد، می‌پرسید چه ارتباطی میان اقتصاد دوره ناصری و اقتصاد پیشرفته مابعد سرمایه‌داری –که بعضاً نئولیبرالیستی هم خوانده می‌شود- وجود دارد. باید توضیح دهم، اگر چه شاهِ شهید در زمان ماقبل سرمایه‌داری و تیول‌داری و فئودالیسم زندگی کرده است اما کارهایش بی‌شباهت به آموزه‌های لیبرالیسم نبوده است. حال این‌که او چگونه با طی زمان از میزس و هایک و نازیک و راتبارد درس‌آموزی کرده است، من هم بی‌خبرم! بیاییم چند مؤلفه اقتصادی و سیاستی دوره ناصری را مرور کنیم.
اول. آن خاقان بن خاقان، رعیت را به حال خودشان رها کرده بود. یارانه و سوبسید به احدی از شهروندان تعلق نمی‌گرفت و اگر کسی ثروتی داشت در قالب زکات، صدقات، نذورات و رد مظالم به فقرا احسان می‌کرد؛ اما این کار ارتباطی به شاه و دولت و حوزه اختیارات همایونی نداشت.
دوم. در دوره ناصری، قیمت‌ها توسط سازوکار بازار تعیین می‌شد، یا بهتر است بگوییم از سوی آسمان نازل می‌شد. گویی همان‌گونه که اسماء و القاب از آسمان نازل می‌شدند، اسعار و قیمت‌ها نیز از آسمان می‌آمدند. به عبارتی، مشتری-خریدار/کارگر-کارفرما راضی بودند و اساساً میدانی برای بحث‌های دستوری دولت و من‌تبع‌اش وجود نداشت.
سوم. در آن عصر دولت وظیفه‌ای در قبال اشتغال نداشت. در واقع، میان مردم روابطی برقرار بود و هرکس شغل اجدادی خود را پی می‌گرفت و گسترش می‌داد یا آن‌که تدریجاً در شغلی مهارت‌آموزی می‌کرد اما تعهدی از جانب دولت وجود نداشت. البته، دولت برای بعضی مشاغل -که درآمدزا محسوب می‌شدند- ایفای نقش می‌کرد و آن‌ها را به فروش می‌‌رساند و یا به طریقی از آن‌ها کسب درآمد می‌کرد. به‌عنوان مثال حکّام ولایات که عمدتاً تیول‌دار بودند، وظیفه داشتند از ولایت خود باج و خراج گرفته و بخشی از آن را برای شاه بفرستند که مرکز، آن را خرج قشون کند. به همین خاطر صرفاً در مشاغل نظامی آن زمان از قبیل توپ‌ریزی، بیطاری، نقاره‌چی‌گری و آن‌چه مربوط به دیوان و دربار شاه بود، استخدام و شغل‌آفرینی رواج داشت لذا ایده دولت کوچک از همان زمان مطرح بود.
چهارم. در آن زمان با حداقل وزارتخانه‌ها، مجالس و مجامع مواجه بودیم. به اعتباری، حداکثر با وزارت فوائد عامه روبرو بودیم که درون آن اطفائیه، طُرق و شوارع، صنایع مستظرفه و امثالهم فعالیت می‌کردند. عدلیه، آموزش و اوقاف –که هنوز صورت نهادی منجسم نداشتند- در ید روحانیان قرار داشت که به ازای دریافت کله‌قندی، به انجام امور مربوطه مبادرت می‌کردند. علاوه بر این‌ها، با موجودیتی شبیه وزارت امور خارجه مواجه بودیم که عموماً نقش نامه‌رسانی را ایفا می‌کرد و اسباب سفرهای فرنگ را فراهم می‌آورد و خبری از سفارت و سفارتخانه به‌معنای امروزین نبود و حداکثر می‌توان از چند ایلچی نام برد. به همین ترتیب از باقی وزارتخانه‌های امروزین مانند بهداشت و درمان، اقتصاد و… ردی مشاهده نمی‌شد. از آن گذشته، به دلیل آن‌که مالیاتِ به‌قاعده‌ای از مردم اخذ نمی‌شد، مطابق قاعده (no taxation, no participation) مشارکت بلاموضوع بود؛ رعیت را نرسیده است، زبان درازی کند!
مع‌الوصف، ما با دولتی مواجه بوده‌ایم که اولاً، کوچک بود، ثانیاً، به امر قیمت‌گذاری ورود نمی‌کرد، ثالثاً، مداخله‌گر نبود، رابعاً، در بسیاری از موارد از خود سلب اختیار کرده و ابتکار عمل را به اجتماعات (یا جامعه) سپرده بود.
این موارد چهارگانه کمابیش مورد تأیید و ترویج حامیان دولت لیبرال/نئولیبرال است. آن‌ها نیز با هرگونه قیمت‌گذاری مخالف‌اند، مداخله دولت را در بیشتر امور برنمی‌تابند، سعی می‌کنند مالیات را کاهش دهند، از سوبسید دادن پرهیز می‌کنند، بر اختلاف طبقاتی هم چشم می‌پوشند و اگر دست‌شان برسد، مجالس قانون‌گذاری را هم منحل می‌کنند و بیشتر راه را بر مجلس سنا هموار می‌کنند؛ یعنی ترکیبی از الیگارشی سرمایه‌دار.
با این اوصاف می‌خواهم این پرسش را پاسخ دهم که آیا اقتصاد دولت فعلی ایران شبیه اقتصاد ناصری است یا از الگوهای لیبرالی یا به‌طور دقیق‌تر نئولیبرالی تبعیت می‌کند؟ به‌گمان من اقتصاد دولت ایران تلفیق و ترکیبی است از هر دو؛ یعنی با شرایطی روبرو هستیم که ذهنیت واپس‌گرای قاجاری و ابزارهای نوین لیبرال/نئولیبرال با یکدیگر ترکیب شده‌اند. به‌عنوان مثال، ملاحظه می‌شود که با چاپ بی‌رویه اسکناس، معاش و معیشت مردم زیر و زبر می‌شود و این ابزار نسبتاً جدیدی است که در اختیار آن‌هاست و با آن می‌توانند از کیسه مردم خرج کنند. علاوه بر این، می‌بینیم دولت به‌نحوی خشن در بازار دخالت می‌کند و به امر کنترل‌گری مبادرت می‌ورزد اما عملاً نتیجه عکس می‌گیرد. از آن‌جایی که بعد از تحریم‌ها، به‌نظر دیگر نمی‌توان دولت ایران را «رانتیر» خطاب کرد، این دولت به سیاست‌های ریاضتی تن داده اما واقعیت آن است ذیل این سیاست‌ها عده‌ای تیول‌دار و الیگارک متولد شدند و در نتیجه، فاصله طبقاتی به‌شدت افزایش یافته است و این مخرج مشترک اشراف عصر ناصری و الیگارک‌های دوره نئولیبرالیسم است.
مع‌الاسف، بعضی اقتصاددان‌های نهادگرای ما، از دوره نخست دولت سازندگی تا امروز، دولت ایران را به صفت نئولیبرال متصف کرده‌اند بی‌آن‌که به وجوه واپسمانده عصر ناصری که اقتصاد امروز ایران را شکل داده‌اند، توجه کنند. آن‌ها می‌خواستند با تشبث به تئوری‌هایی که اقتصاد لیبرال/نئولیبرالی را توضیح می‌دادند، اقتصاد ایران را تصویر کنند و از همین زاویه بود که مورد طعن و لعن اقتصاددان‌های لیبرال وطنی قرار گرفتند.
اکنون که دولت ابراهیم رئیسی کمابیش همان سیاست تعدیل دوره سازندگی را پی گرفته است، همان نغمه‌ها سرداده می‌شود و ما امروز می‌بینیم نئولیبرایسم پربسامدترین کلمه در نقد اقتصاد است در حالی‌که اساساً آن‌چه به سیاست و اقتصاد ایران جهت و شکل می‌دهد نه آراء میزس و هایک و نازیک و راتبارد بلکه تفکرات و اعمال اتابک‌هاست.
فارغ از صورت‌بندی نظری-تاریخی پیش‌گفته باید اذعان کرد، اکنون دیگر ملالت و مشقت حکمرانی هویدا شده است. اگر تا پیش از این با بالانشینی و مسئولیت‌ناپذیری مواجه بوده‌ایم، اکنون با یکدست‌سازی و مشقت‌های آن مواجه هستیم؛ گذار و گذری که ملالت نهاد دولت و نظام حکمرانی را در پی داشته است. حکمرانی یکدست دل‌انگیز پنداشته می‌شد اما جز ملال چیزی در آن نبود زیرا در جهان جدید جمع اضداد همچون جمع پیشامدرنیسم و پسامدرنیسم، سلطانیسم و نئولیبرایسم ناممکن است و تلاش برای این قبیل تجمیع‌ها، جز دوپاره‌گی حاصلی در پی ندارد.