مقدمه:
۱۶ آوریل امسال، انعقاد معاهده‌ای بنام «راپالو» (Rapallo) بین آلمان در جمهوری وایمار و جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی ۱۰۰ ساله شد. این معاهده بعد از پایان جنگ جهانی اول در ۱۶ آوریل سال ۱۹۲۲ میلادی در شهر کوچک ساحلی راپالو در منطقه لیگوریا که جزو کلان شهر جنوا در ایتالیا است، امضا شد.
معاهده در ظاهر کاملا بی‌ضرر به نظر می‌رسید، زیرا قرار بود که دو کشور میان خود روابط دیپلماتیک برقرار کنند، تجارت را تسهیل کنند و از غرامت‌های متقابل جنگی صرف نظر کنند. به طور خلاصه، میان آلمان و روسیه بعد از جنگ جهانی اول روح آشتی دمیده شود. اما معاهده راپالو در واقع سنگ بنای تجدیدنظر در سیاست آلمان بود با هدف زیر علامت سوال بردن نظم صلح اروپایی بر اساس قرارداد ورسای که به جنگ جهانی اول در ۱۹۱۹/۲۰ میلادی پایان داده بود. ابزار تحقق این هدف پتانسیل صنعتی آلمان بود به عنوان یک «چرخ لنگر» که باید با استفاده از منابع انرژی روسیه به حرکت در می‌آمد.
معاهده مفاد پنهانی داشت که همانطوری که سیر روند حوادث به اثبات رساند، پیامدهای ویرانگری برای آلمان و دنیا بدنبال داشت و در عمل، «راپالو» را تا امروز در سراسر اروپا به یک کلید واژه تبدیل کرده، جهت نگرانی از اتحاد ویژه میان آلمان و روسیه که همه تفاوت‌های ایدئولوژیک را نادیده می‌گیرد و در نهایت اروپای شرقی را فقط به عنوان برگی برنده جهت معامله قلمداد می‌کند. در نتیجه قابل درک است که این اتحاد از همان ابتدا با سوء ظن و نگرانی زیادی از سوی همسایگان لهستانی، فرانسوی، چکسلواکی و دیگر کشورها مواجه شد.
معاهده به مسلح شدن مجدد آلمان، که مطابق مفاد قرارداد ورسای ممنوع بود، منجر شد و روسیه شوروی جوان به ارتش آلمان کمک کرد تا خود را بازسازی کرده و قدرت خود را افزایش دهد. تحولی که به آلمان توانایی لازم جهت تدارک و آغاز جنگ جهانی دیگری را داد. اینکه ترس‌های پیش‌گفته همسایگان آلمان به چه میزان موجه بودند، حداکثر در پیمان هیتلر-استالین در اوت ۱۹۳۹ میلادی نشان داده شد.
سیاست تامین انرژی یک موضوع مهم در این قرارداد بود. قرار بود آلمان به اتحاد جماهیر شوروی تاسیسات صنعتی جهت توسعه میادین نفتی عرضه کند و در ازای آن نفت روسیه را دریافت کرده تا بدین طریق از نفت بریتانیا و ایالات متحده آمریکا مستقل شود. توافقات معاهده پایه‌های تامین مستمر انرژی آلمان توسط روسیه تا امروز را گذاشتند که عملا به وابستگی یک‌جانبه آلمان به انرژی روسیه، به ویژه گاز طبیعی آن، منجر شد. میزان این وابستگی در جریان تجاوز روسیه پوتین به اوکراین در فوریه امسال به وضوح آشکار شد و در عمل باعث شد تا دست‌های آلمان جهت قطع فوری انرژی دریافتی از روسیه و توقف پرداخت روزانه چند صد میلیون دلار (۱) بابت آن، کاملا بسته باشد.
به قول روبرت‌هابک (Robert Habeck)، معاون صدر اعظم آلمان از حزب سبز و وزیر اقتصاد، در سخنرانی خود در آخر ماه مارس در پارلمان آلمان بوندستاگ: «نقطه عطف (در سیاست روسیه‌ای آلمان) این خواهد بود، اگر شما خود را از چنگالی که در سالهای اخیر، به دلیل نادانی یا به دلیل کوری استراتژیک، در اطراف آلمان محکم شده است، رها کنید» (۲). اما به اعتقاد هابک قطع فوری گاز از روسیه به فوریت ممکن نیست و این موضوع باعث اعتراض شدید دولت اوکراین و انتقاد ضمنی یا آشکار دیگر متحدان آلمان، به‌ویژه کشورهای اروپای شرقی، شده است.
این شکست سیاست آلمان در قبال روسیه داغ‌های ناشی از معاهده راپالو را در صد سالگی امضای آن تازه کرده است (۳)، به‌طوری که اکثر نشریات مهم آلمان این معاهده را در آینه حوادث امروز مرور کرده‌اند. این نوشته سعی دارد تا با نگاهی تاریخی به معاهده راپالو و چگونگی انعقاد آن، به درک پس‌زمینه‌های تاریخی سیاست آلمان در قبال روسیه و علل انتقاد از این سیاست در داخل و خارج آلمان، کمک کند.
زمینه‌های انعقاد معاهده: فشار نظامیان و صاحبان صنایع، دسیسه دیپلمات و ناچاری وزیر لیبرال
معاهده راپالو به طور غیرمنتظره و بدون اطلاع یا رضایت بریتانیا و فرانسه که برندگان اصلی جنگ جهانی اول بودند، در شهر کوچک ساحلی راپالو میان دو کشوری که بعد از پایان این جنگ به عنوان کشورهای «مطرود» قلمداد می‌شدند، منعقد شد.
یک سوی معاهده، آلمان به عنوان بانی اصلی جنگ جهانی اول و بازنده آن بود که جهت پرداخت خسارات وارد شده به کشورهای پیروز تحت فشار بود، در حالی که همزمان به سرمایه جهت بازسازی کشور خود نیز نیاز داشت. سوی دیگر آن، روسیه سوسیالیستی حاصل از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ میلادی بود که به دلیل محاصره اقتصادی و فشارهای سیاسی دنیای سرمایه‌داری، با کوهی از مشکلات روبرو بود. کشوری که رهبران آن بر اساس آموزه‌های مارکس در ضرورت جهانی بودن استقرار نظم سوسیالیستی، انتظار داشتند تا انقلاب آنها آغازگر زنجیره‌ای از انقلاب‌های پیروزمند سوسیالیستی در اروپا شود. انتظاری که برآورده نشده بود و روسیه شوروی به عنوان تنها دولت –ملت سوسیالیستی مانده بود که می‌باید در تعامل با یک سیستم جهانی مبتنی بر دولت – ملت‌های سرمایه‌داری، در کشوری به لحاظ اقتصادی عقب‌مانده یک نظم سوسیالیستی به‌وجود آورد.
بازیگران اصلی این قراداد کمیساریای خلق (وزیر) امور خارجه بسیار زیرک و باهوش روسیه، گئورگی چیچرین (Georgi Tschitscherin) و وزیر امور خارجه لیبرال و طرفدار غرب آلمان، والتر راتناو (Walter Rathenau) بودند. دو وزیر امور خارجه در واقع برای هدف دیگری به ایتالیا سفر کرده بودند. در آوریل ۱۹۲۲ میلادی، کنفرانسی در شهر جنوا با حضور سران ۳۴ کشور برگزار می‌شد و بریتانیا قصد داشت تا در آن درباره یک نظم جدید اقتصادی مذاکره و برخی از مفاد قرارداد ورسای اصلاح شود.
در آن زمان، اعتماد عمومی به سیاست خارجی آلمان زیاد بود، و آلمانها امید فراوانی به کنفرانس اقتصادی جنوا داشتند. به گفته تئولوگ ارنست ترولچ (Ernst Troeltsch): «همه در مورد جنوا صحبت می‌کنند. هفته‌هاست که روزنامه‌ها پر شده‌اند از آن. مردم رنج‌دیده به معجزه‌ای از جنوا امیدوارند، بالاتر از همه به کاهش قیمت‌ها و دمی آسایش اقتصادی»(۴). این بی‌دلیل نبود که بانک‌های بین‌المللی از قبل در حال برنامه‌ریزی برای پمپاژ اعتبار به اقتصادهای جنگ‌زده اروپا بودند. مهمتر از همه، سرمایه‌گذاران آمریکایی فقط منتظر سیگنالی از قاره کهن مبنی بر ثبات سیاسی بودند. این امید وجود داشت که دیوید لوید جورج (David Lloyd George)، نخست وزیر بریتانیا، و راتناو در آستانه کنفرانس بر سر یک خط مشترک به توافق رسیده باشند.
اما فریدریش ابرت (Friedrich Ebert)، رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان و رئیس جمهور وایمار (Reichspräsident)، قبل از سفر والتر راتناو به جنوا، حس خوبی نداشت و احساس خطر می‌کرد، زیرا شنیده بود که فرستادگان روسیه شوروی سوسیالیستی مدتی است در برلین به وزارت امور خارجه رفت‌وآمد می‌کنند. ابرت، که خواهان ادامه سیاست‌های متمایل به غرب وزیر امور خارجه آلمان بود، به دیپلمات‌های حرفه‌ای که تحت تأثیر تربیت محافظه‌کارانه دوران ویلهلمی بودند(۵)، بی‌اعتماد بود. او محض احتیاط، هیأت آلمانی در جنوا را از حق انعقاد هرگونه معاهده الزام‌آور بین‌المللی بدون رضایت او منع کرد.
مذاکرات کنفرانس در ۱۰ آوریل آغاز شد. لوید جورج، نخست‌وزیر بریتانیا, که تجارت آزاد جهانی، خلع سلاح و «سم‌زدایی جهان» را ترویج می‌کرد، رهبری کنفرانس را برعهده داشت. او می‌خواست به کمک یک کنسرسیوم مالی بین‌المللی، اقتصاد آلمان را دوباره به راه بیندازد و همزمان روسیه شوروی را نیز بسازد. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه فرانسه بر پرداخت همه غرامت‌هایی که فرانسه در ورسای در سال ۱۹۱۹ میلادی به آلمان تحمیل کرده بود، اصرار داشت. یوزف ویرت (Joseph Wirth)، صدراعظم آلمان، به نوبه خود، خواستار کاهش بار بدهی‌هایی بود که باعث می‌شدند آلمان از بحرانی به بحران دیگری بغلتد. از آنجایی که حتی خطر افزایش غرامت‌ها در جنوا وجود داشت، ویرت این کار را با وضوح و شدت بیشتری انجام می‌داد، زیرا که طبق ماده ۱۱۶ معاهده ورسای، روسیه نیز می‌توانست به خواسته‌های غرامت جنگی علیه آلمان بپیوندد. برلین در سال ۱۹۱۸ میلادی قرارداد صلح جداگانه‌ای موسوم به صلح برست- لیتوفسک را به روسیه تحمیل کرده بود و بر اساس محاسبات فرانسوی‌ها، روسیه اکنون می‌توانست غرامت بگیرد.
رهبر هیأت مسکو، گئورگی چیچرین تبلیغ می‌کرد که سرمایه‌داران و کمونیست‌ها باید در کنار یکدیگر زندگی کنند و برای بهترین نظم با یکدیگر رقابت کنند. اما روس‌ها اهداف بسیار مشخص‌تری داشتند: آنها می‌خواستند تا آلمان از وام‌های قبل از جنگ و بدهی‌های روسیه به دلیل خصوصی‌سازی‌ها بعد از انقلاب، و همچنین از بندی (۶) در قرارداد برست- لیتوفسک که تجارت را برای آلمان تسهیل می‌کرد، چشم پوشی کند. مهمتر از همه، آنها از آلمانی‌ها می‌خواستند تا خود را از هرگونه اتحاد سرمایه‌داری علیه روسیه شوروی دور نگه دارند، از جمله از یک کنسرسیوم بین‌المللی، که انگلیسی‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند و قرار بود روسیه را به ساختار مالی سرمایه‌داری جهان پیوند دهد، اما روسیه آن را به عنوان ساختاری «امپریالیستی» رد می‌کرد.
در واقع، فرستادگان دولت روسیه شوروی از ماه‌ها قبل درباره چنین معاهده‌ای با آلمانی‌ها در حال مذاکره بودند. اما در جنوا، ابتکار چیچرین به دلیل انتصاب والتر راتناو لیبرال به عنوان وزیر امور خارجه آلمان در ۳۱ ژانویه ۱۹۲۲ میلادی، در معرض شکست قرار گرفت. راتناو به عنوان یک تاجر سابق و سیاستمدار، ارتباطات زیادی با غرب داشت و لوید جورج را به خوبی می‌شناخت. او در جنوا، مانند ویرت، به کاهش بدهی‌های آلمان و اعطای یک وام به آن امیدوار بود. از سوی دیگر، او بر خلاف صدراعظم ویرت با یک توافق جداگانه با روسیه مخالف بود و مذاکرات مقدماتی با آن را حتی یک عمل «غیرقابل بخشش» قلمداد می‌کرد. او همچنین از همکاری‌های گسترده نظامی، تسلیحاتی و مواد خام میان آلمان و روسیه در خفا دل خوشی نداشت، چیزی که فقط اندکی قبل از کنفرانس جنوا از آن مطلع شده بود. او در این نظر تقریباً تنها بود زیرا که فرمانده ارتش آلمان (Reichswehr)، ژنرال هانس فون سیکت (Hans von Seeckt) و صاحبان صنایع بزرگ آلمان که صدراعظم متحد آنها بود، همگی برای انعقاد معاهده ویژه میان آلمان و روسیه فشار می‌آوردند.
نزدیکترین همکار راتناو در وزارت امور خارجه دیپلمات ارشد آگو فرای‌هر فون مالتزان (Ago Freiherr von Maltzan)، رئیس «بخش سیاست شرق اروپا» در وزارتخانه بود. او نمونه‌ای بود از «دیپلمات‌های حرفه‌ای ویلهلمی» که در خفا با سیاست‌های رئیس خود مخالفت می‌کرد. او موافق امضای یک معاهده جداگانه با روس‌ها بود تا بدینوسیله بر بریتانیا و فرانسه پیش‌دستی شود. او ارتباط خود با روس‌ها را حفظ می‌کرد و نزدیکی سیاسی با آنها را به طور استراتژیک آماده می‌کرد. مالتزان به عنوان واسط لوید جورج و راتناو عمل می‌کرد و پیوند میان ارتش آلمان و صنعت نفت این کشور را برقرار می‌کرد. او همراه با صدراعظم ویرت، همچون «برادران هم‌رزم» متعهد شده بود تا «حلقه ورسای» را منفجر کند. مهمترین وظیفه او این بود تا از ترمز کردن نزدیکی آلمان و روسیه توسط راتناو ممانعت کند. راتناو قبلا پیش‌نویسی را که در آن مالتزان با روس‌ها درباره نکات اصلی معاهده به توافق رسیده بود رد کرده بود و بویژه با بندهای مربوط به همکاری نظامی میان دو کشور مخالف بود. بنابراین، مالتزان در اولین روزهای کنفرانس جنوا سعی می‌کرد تا حد امکان راتناو را منزوی و جریان اطلاعات به او را کنترل کند.
یک مشکل بزرگ راتناو این بود که ماده ۱۱۶ معاهده ورسای در مرکز مذاکرات قرار داشت و او می‌ترسید که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بتوانند روس‌ها را متقاعد کنند تا از آلمان تقاضای غرامت کنند. شایع شده بود که چیچرین در مقابل محل اقامت لوید جورج مشاهده شده و او در حال مذاکره با بریتانیا و فرانسه است جهت توافق درباره غرامت از آلمان. مالتزان چنین اخباری را با دوزهای دقیق منتشر می‌کرد. او در نیمه شب یکشنبه ۱۶ آوریل، روز عید پاک، اولتیماتوم روسیه را از طریق تلفن دریافت کرده بود. اولتیماتومی مبنی بر اینکه اگر آلمان معاهده با روس‌ها را منعقد نکند، آنها با بریتانیا و فرانسه بر اساس ماده ۱۱۶ قرارداد ورسای توافق کرده و از آلمان تقاضای غرامت جنگی خواهند کرد. با وجود اینکه مالتزان این اولتیماتوم را یک بلوف تلقی می‌کرد، اما از آن استقبال کرده و جهت فشار به راتناو و اجبار او به پذیرش معاهده جداگانه آلمان و روسیه، مورد استفاده قرار داد. راتناو باید توطئه‌ای را احساس کرده باشد و گفته بود که می‌خواهد با لوید جورج صحبت کند. مالتزان پاسخ داده بود: «غیرممکن است!» زیرا «او آماده چنین خیانتی به چیچرین نیست». عاقبت زیر فشار صدر اعظم ویرت و مالتزان، راتناو به مخالفت خود با امضای معاهده پایان می‌دهد. جهت جلوگیری از وتوی رئیس جمهور ابرت علیه معاهده، مهمترین بند سیاسی آن بلافاصله اجرا شد. در این بند آلمان متعهد می‌شد که در یک کنسرسیوم بین‌المللی که قصد پیوند روسیه شوروی به ساختار مالی سرمایه‌داری جهانی را دارد، شرکت نخواهد کرد.
در واقع، والتر راتناو شخصیت تراژیک این معاهده بود، چونکه او در واقع می‌خواست از توافقی که می‌باید نام خود را در زیر آن قرار دهد، جلوگیری کند. اگرچه راست‌های افراطی فاشیست به دلایل ایدئولوژیک، نزدیکی با روسیه بلشویکی را محکوم می‌کردند، چپ آلمان، محافظه‌کاران افراطی، نظامیان و صاحبان صنایع آلمان موافق آن بودند و آن را به عنوان نماد پیروزی بر غرب جشن می‌گرفتند. از آن تراژیک‌‌‌تر، راتناو صبح روز ۲۴ ژوئن ۱۹۲۲ میلادی، به دلیل امضای این معاهده، به دلیل اعتقادات یهودی‌اش و به دلیل مواضع لیبرال و غرب‌گرای خود با شلیک پنج گلوله و یک نارنجک دستی توسط راست‌های فاشیست در برلین به قتل رسید.
پیامدهای ویرانگر معاهده: تسلیح مجدد آلمان، پیمان هیتلر-استالین و تجزیه لهستان
این معاهده که در تاریخ‌نگاری آن‌روز آلمان و شوروی به عنوان یک «شاهکار دیپلماتیک» مورد ستایش قرار گرفت، امواج شوکی را به راه انداخت که پیامدهای آن تا دهه‌ها بعد، حتی تا زمان حاضر، احساس می‌شد و می‌شود. معاهده منکران نظم بین‌المللی را دوباره به صحنه سیاست جهانی بازگرداند. محافل جناح راست آلمان راضی بودند زیرا که این باعث شد تا از نزدیکی با بریتانیای کبیر و فرانسه جلوگیری شود، زیرا که این نزدیکی می‌توانست باعث به رسمیت شناخته شدن وضعیت موجود ارضی شود. در واقع هدف آینده این معاهده در داخل کشور توسط ژنرال فون سیکت، که از مدت‌ها قبل همکاری نظامی مخفیانه با بلشویک‌ها را آغاز کرده بود، تعیین شد: «وجود لهستان غیرقابل تحمل است. باید ناپدید شود. و عاقبت با ضعف خود، از طریق روسیه و با کمک آلمان ناپدید خواهد شد» (۴).
این معاهده نمادی شد از سیاست الاکلنگی آلمان که توسط تبلیغات شوروی ستایش، در بریتانیا محکوم، در فرانسه لعنت و توسط یک وزیر خارجه لیبرال و طرفدار غرب آلمان امضا شد. در خارج از آلمان، راپالو به عنوان سندی تلقی می‌شد که نیروهای کلیدی آلمان نه برای اصلاح نظم صلح ورسای، که بریتانیا بر خلاف فرانسه موافق آن بود، بلکه برای سرنگونی آن تلاش می‌کنند. پیامدهای تغییر مسیر ناگهانی برلین ویرانگر بودند: موسسات مالی آمریکا از دادن اعتبارات به آلمان منصرف شدند و حتی یک کنسرسیوم بانکی سوئدی-سوئیسی که یک وام میلیارد دلاری برای آلمان برنامه‌ریزی کرده بود، دوباره منحل شد. مارکوس والنبرگ (Marcus Wallenberg) بانکدار سوئدی در «سال فاجعه» ۱۹۲۳ میلادی گفت که: «پیمان راپالو بزرگترین حماقتی است که سیاست آلمان از پایان جنگ مرتکب شده است». ارزش مارک آلمان به طرز چشمگیری سقوط کرد، تورم شدیدی که بوجود آمد، بخش بزرگی از طبقه متوسط آلمان را ویران کرد و مستقیماً به ورشکستگی آلمان منجر شد. نه ماه بعد، فرانسه منطقه روهر (Ruhrgebiet) را اشغال کرد.
معاهده راپالو در سالهای بعد پوشش دیپلماتیکی شد برای یک سری معاملات و همکاری‌های سری نظامی. فون سیکت، رئیس وقت ارتش آلمان، همکاری‌های مخفیانه نظامی میان آلمان و روسیه شوروی را گسترش داد و بدین طریق مقررات ورسای را، که بر اساس آن آلمان حق تسلیح مجدد را نداشت، دور زد: شرکت هواپیما سازی یونکر در فیلی (Fili) نزدیک مسکو یک کارخانه تاسیس کرد(۷). اگرچه دولت شوروی ۴ سال بعد آن را تعطیل کرد، اما همین مدت زمان برای تحقق اهداف نظامیان آلمان بسیار سودمند بود. علاوه بر این، خلبانان آلمانی در لیپتسک روسیه و رانندگان تانک آلمانی در کازان روسیه تمرین می‌کردند، و شیمی‌دانان آلمانی در ولگا با مواد جنگی خود آزمایش می‌کردند. تکنولوژی آلمانی به روسیه رفت، نفت روسی به آلمان برگشت و آلمان در خفا مجددا مسلح شد. در واقع، روسیه شوروی جوان به ارتش آلمان کمک کرد تا خود را بازسازی کرده و قدرت خود را افزایش دهد، در مقابل آلمان به شوروی کمک کرد تا از انزوای بین‌المللی خارج شود. به ظاهر یک معامله «برد-برد» بود برای هر دو طرف. اما هیتلر، یکی از مخالفان معاهده راپالو در همکاری با استالین تجزیه لهستان را که رویزیونیست‌های آلمانی آرزوی آن را داشتند در سال ۱۹۳۹ میلادی به واقعیت تبدیل کرد، رخدادی که قربانی شدن حدود شش میلیون نفر را به همراه داشت.
میراث شوم معاهده: «ترومای راپالو»، رابطه ویژه آلمان و روسیه به هزینه اروپای شرقی
ترومای راپالو را نمی‌توان صرفا با محتوای نسبتاً معمولی این معاهده توضیح داد بلکه با پیامدها و میراث آن برای آلمان، اروپا و بقیه دنیا. این معاهده تبدیل به اسم رمزی شد برای نگرانی از همکاری میان آلمان و روسیه به هزینه طرف سوم، به‌ویژه اروپای شرقی. در دوران چرخش‌های بزرگ تاریخی در اروپا، این معاهده تا امروز دستگاه مقایسه‌ای شده جهت سنجش سیاست آلمان در قبال کشورهای اروپای شرقی در بستر راه ویژه آن در قبال روسیه.
به عنوان مثال یکی از پرسش‌های بسیار مورد بحث در تاریخ دیپلماتیک آلمان و شوروی این است که آیا یک ارتباط مستقیم میان راپالو و «پیمان شیطانی» هیتلر-استالین وجود داشته یا خیر. حتی ناظران آن عصر نیز احساس می‌کردند که این پیمان بدنام آنها را به یاد معاهده راپالو می‌اندازد. به عنوان مثال روزنامه نیویورک تایمز در اوت ۱۹۳۹ میلادی تیتر زد که «اقدام شوروی- ناسیونال سوسیالیست‌ها راپالو را به ذهن متبادر می‌کند».
نمونه دیگر سفر کنراد آدناور، اولین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان، در سال ۱۹۵۵ میلادی به مسکو بود، هنگامی که پیامدهای ویرانگر معاهده راپالو هنوز به‌طوری واضح جلوی چشمان همه بود. نگرانی متفقین او را در این سفر همراهی می‌کرد به‌طوریکه به گفته خود دیپلمات‌های آلمانی، یک نوع «ترس راپالو» در غرب به اوج خود رسید. بیم آن می‌رفت که جمهوری فدرال آلمان تسلیم این وسوسه شود تا «پیوند با غرب» (Westbindung) را در مقابل اتحاد مجدد (Wiedervereinigung) آلمان معامله کند.
اوضاع مشابه‌ای بود، هنگامی که ویلی برانت سیاست جدید خود در باره شرق اروپا (Neue Ostpolitik) را با جدیت دنبال می‌کرد. در اینجا نیز «کمپلکس راپالو» مجددا یک کلید واژه مفسران و دیپلمات‌های غربی شد. مورخ معاصر آلمانی دومینیک گپرت (Dominik Geppert)، خاطر نشان کرد که به ویژه دیپلمات‌های بریتانیایی از یک «رابطه ویژه» بر اساس مدل قدیمی هراس داشتند. برانت از این نگرانی‌ها آگاه بود و با همه توان خود جهت رفع آنها تلاش می‌کرد. هنگامی که «اشپیگل» از او درباره «ترس‌های راپالو در غرب» پرسید، او توضیح داد که چنین ترس‌هایی «کاملاً بی‌اساس» هستند، زیرا هسته‌ی اصلی سیاست آلمان مبتنی است بر «استواری در چارچوب غرب».
در جریان اتحاد مجدد آلمان نیز متفاوت نبود. اگر این اتحاد در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی همچنان به عنوان یک بازی ذهنی نادیده گرفته می‌شد، مدت زمان زیادی نگذشت که کاملا در صدر دستور کار سیاست بین‌المللی قرار گرفت. مجددا سیاستمداران آلمانی باید به این سوال پاسخ می‌دادند، که آیا و به چه میزان منافع آلمان را به هزینه یک طرف ثالث پیش خواهند برد. اگرچه دولت آلمان با عصبانیت تمام تردیدها در باره قابل اطمینان بودن آلمان را رد می‌کرد، اما نگرانی‌ها در سراسر اروپا در سال ۱۹۸۹/۹۰ میلادی افزایش یافت. زمانی که نشریه بریتانیایی اکونومیست ملاقات دوستانه هلموت کهل با میخائیل گورباچف در ژوئن ۱۹۹۰ میلادی در استاورپل، قفقاز شمالی را با عنوان «استاو‌راپالو» توصیف کرد، در واقع به سراغ اصل مطلب رفت.
با وجودی که از جنگ جهانی دوم به بعد هشدار درباره یک «راپالوی جدید» همراه دائمی هر سیاست آلمان در رابطه با شرق اروپا باقی مانده است و بخش بزرگی از مردم و سیاستمداران آلمان همیشه از وجود نگرانی درباره این موضوع، بویژه در نزد کشورهای اروپای شرقی، آگاه بوده‌اند، اما به‌رغم همه نشانه‌ها و هشدارها، ابعاد واقعی آن تا همین اواخر هم یا به طور کامل درک نمی‌شد یا عمداً نادیده گرفته می‌شد. این موضوع با توجه به سیاست آلمان متحد در قبال روسیه پوتین، به ویژه پس از آشکار شدن رویزیونیسم تاریخی پوتین و سیاست تهاجمی روسیه در قبال همسایگانش که به اشغال کریمه منجر شد، به وضوح آشکار شد.
رابطه آلمان متحد با روسیه: وابستگی به انرژی روسیه و نگرانی متحدین
مشخصه سیاست آلمان متحد در برابر روسیه در سه دهه گذشته، به ویژه بعد از به قدرت رسیدن پوتین، عبارت بوده است از تلاش برای نزدیک شدن، گسترش روابط اقتصادی و همچنین وابستگی فزاینده آلمان به بخش انرژی روسیه. ابزار پایه‌ای این سیاست در این مدت تلاش پیوسته جهت گفتگوهای جدید با ولادیمیر پوتین و ساختن پل‌هایی برای او بوده است. به‌رغم رژیم آشکارا استبدادی روسیه و با وجود نگرانی‌های همیشگی در اروپای شرقی و بخش‌هایی از افکار عمومی آلمان، تا قبل از حمله ارتش روسیه به اوکراین، تزلزلی در این روش رخ نداد. پایبندی به پروژه نورداستریم ۲ فقط بارزترین نمونه این سیاست بود.
این پروژه در لهستان و اوکراین نگرانی‌های ژرفی را در مورد یک توافق میان آلمان و روسیه، که در آن منافع طرف ثالث دیگری به‌هیچ‌وجه گنجانده نشده است، برانگیخت. اگر در نظر گرفته شود که لهستان و اوکراین در ساخت خط لوله نورداستریم ۱ در زمان صدراعظم گرهارد شرودر نیز دور زده شده بودند، این نگرانی بیشتر قابل فهم است. برخی از مفسران آلمانی گفتند که “ترس راپالو” دوباره در دستور کار قرار گرفته است، زیرا که آلمان با روسیه درباره نورداستریم ۲ به توافق رسیده بود، به رغم اشغال کریمه از سوی ارتش روسیه.
لهستان و اوکراین در نگرانی خود تنها نبودند، بلکه جبهه بزرگی از کشورهای غربی نگرانی مخالفت با نورداستریم ۲ را آشکارا بیان می‌کردند. مثلا، ۳ کشور بالتیک مخالف این پروژه بودند. اسلواکی آن را علنا خیانت نامید. ایتالیا نیز به دلیل اینکه اتحادیه اروپا با یک پروژه مشابه جهت انتقال گاز از روسیه به ایتالیا از طریق بالکان مخالفت کرده بود، با آن موافق نبود. پارلمان اروپا نیز مخالفت خود با نورداستریم ۲ را اعلام کرده بود. حتی فرانسه در باره آن نگرانی امنیتی داشت و در اوایل فوریه ۲۰۲۱ میلادی بطور علنی خواهان توقف پروژه شد اما بعداً این خواسته را پس گرفت و با بده بدستان معمول میان دو کشور قدرتمند اتحادیه اروپا، پروژه با شروط ضعیفی، اجازه ادامه ساخت را گرفت. دولت اوباما نیز مخالف نورداستریم ۲ بود. معاون او بایدن به سوئد سفر کرد تا دولت سوئد را، که علاوه بر دلایل ژئوپلیتیکی نگرانی محیط زیستی نیز داشت، جهت مخالفت با پروژه با خود همراه کند. همین کار در رابطه با دانمارک انجام شد. اگرچه در پشت این مخالفت آمریکا، منافع مشخص اقتصادی این کشور جهت فروش گاز طبیعی مایع آن (LNG) به آلمان وجود داشت، اما فاکتور ژئوپلیتیکی نیز در این میان نقش بسیار مهمی بازی می‌کرد (۸ ، ۹، ۱۰, ۱۱).
در درون آلمان، حزب سبز نیز از همان ابتدا با نورداستریم ۲ مخالف بود، زیرا که به نظر آنها روسیه از این پروژه در درجه اول یک هدف ژئوپلیتیکی را دنبال می‌کند تا اقتصادی، بطور مشخص علیه موجودیت اوکراین و علاوه بر آن پروژه باعث وابستگی یک جانبه آلمان به گاز روسیه خواهد شد. دیگر احزاب آلمان، از سوسیال دموکرات گرفته تا دموکرات مسیحی، از حزب چپ گرفته تا لیبرال‌های آزاد و همچنین حزب اولتراراست «آلترناتیو برای آلمان»(AFD) که عموما با سیاست احزاب دیگر مخالف است، از این پروژه دفاع می‌کردند، از جمله هنگامی که پارلمان آلمان بوندستاگ در فوریه ۲۰۱۹ میلادی در مورد خط لوله گاز نورداستریم ۲ بحث کرد(۱۲).
باید اضافه کرد که در احزاب دموکرات مسیحی و لیبرال‌های آزاد اقلیتی نیز بودند که با حزب سبز هم عقیده بودند، از جمله نوربرت روتگن از حزب دموکرات مسیحی که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس آلمان بوندستاگ بود. کریستوف هویسگن (Christoph Heusgen)، مشاور خانم مرکل در سیاست خارجی و امنیتی تا سال میلادی ۲۰۱۷، بعداً نماینده آلمان در سازمان ملل تا سال ۲۰۲۱ میلادی و اکنون رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ، نیز مخالف نورداستریم ۲ بود. او علنی چیزی در این باره فاش نکرد اما پشت پرده گفته بود: «با تمام نیرو علیه آن مبارزه کردم، اما باختم».
موافقان نورداستریم ۲ در آلمان، مخالفت‌ها و نگرانی‌های به‌حق متحدان اروپایی، به‌ویژه کشورهای شرق اروپا را در بحث‌های خود مسکوت می‌گذاشتند و صرفا به دلایل اقتصادی مخالفت آمریکا با این پروژه، به‌ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، اشاره می‌کردند. آنها از این طریق تلاش می‌کردند مخالفت‌ها با این پروژه را صرفا اقتصادی از سوی ایالات متحده قلمداد کرده و بی‌اعتبار کنند. به عنوان مثال، زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان و رهبر حزب سوسیال دمکرات، درباره قصد سنای آمریکا جهت تحریم‌های جدید علیه روسیه در ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی گفت: «این غیرقابل قبول است که اکنون از تحریم‌ها جهت بیرون راندن گاز روسیه و فروش گاز آمریکا، سوء استفاده می‌شود»(۹).
زمانی که حزب سبز در سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی پس از مسمومیت الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه، مجدداً خواستار توقف ساخت این خط لوله شد، فراکسیون پارلمانی دیگر احزاب موافقت خود با ادامه ساخت آن را تکرار کردند. دیتمار بارچ، رهبر فراکسیون حزب چپ، خطاب به سبزها گفت: «شما به جای مخالفت با تهدیدات ایالات متحده، همیشه نقش ویژه‌ای در رابطه با روسیه بازی می‌کنید. (...) شما خود را به یک لابی‌گر برای گاز فرکینگ تبدیل کرده‌اید و به هیچ‌وجه چیز سبزی در این موضع وجود ندارد».
اگرچه بارچ به هیچ‌وجه به جناح آشکارا طرفدار روسیه در حزب چپ تعلق ندارد، اما همانطور که کنایه درباره «تهدیدهای ایالات متحده» و «گاز فرکینگ» نشان می‌دهد، ضد آمریکایی بودن بخشی از دی ان آی این حزب است که همواره آن را به سمت پوتین سوق داده، اگرچه بر اساس استدلال بارچ: «به هیچ‌وجه چیز چپی در آن وجود ندارد» (۱۲).
لیبرال‌های آزاد در باره خرید گاز از روسیه مشابه حزب چپ فکر می‌کردند. در این مورد، ولفگانگ کوبیکی معاون رئیس این حزب در سال ۲۰۱۸ میلادی گفت: “من فکر می‌کنم نورداستریم ۲ بسیار هوشمندانه است” و ادامه داد “همچنین باید بگویم این موضوع را که ۳۹ سناتور آمریکایی که از کشور فرکینگ می‌آیند، و برای آن تبلیغ می‌کنند تا گاز آمریکا در اروپا فرآوری شود را من می‌توانم درک کنم، اما فکر می‌کنم مربوط کردن این موضوع با حملات سیاسی و تحریم‌های سیاسی ناعادلانه است»(۱۲).
مانند بارچ در جناح چپ، کوبیکی که به جناح راست لیبرال‌های آزاد تعلق دارد، شبح “گاز فرکینگ” و «حملات» آمریکا علیه آلمان را مطرح می‌کند تا پس از آن با توجه به تحریم‌ها علیه روسیه ادعا کند که «ناتو دوباره به دشمن نیاز دارد جهت اینکه اولاً بتواند وجود خودش را توجیه کند و ثانیاً آقای استولتن‌برگ بتواند ایده خود مبنی بر تخصیص دادن دو درصد از تولید ناخالص داخلی برای تسلیحات را پیاده کند»(۱۲).
این موضوع که حزب «آلترناتیو برای آلمان» در انتهای راست طیف احزاب سیاسی در این موضوع مانند شاخه آلمانی ولادیمیر پوتین عمل می‌کرد، به هیچ وجه جای تعجب ندارد، زیرا که ناسیونالیسم اقتدارگرا، نژادپرستی، ضد فمینیسم، همجنس‌گرا هراسی، تردید درباره اروپا و ضدغربی بودن پایه ایدئولوژیک مشترک پوپولیست‌های راست‌گرای اروپایی و فاشیست‌های روسی را تشکیل می‌دهند.
همه استدلال‌های مدافعین نورداستریم ۲ در زمینه لزوم واردات گاز از ایالات متحده در صورت توقف این پروژه چیزی جز سفسطه نبودند، زیرا که تعددبخشی منابع تامین انرژی برای مصارف صنعتی و خانگی در آلمان لزوما به معنی اجبار به واردات گاز از ایالات متحده نبود و منابع دیگری چون قطر، جمهوری آذربایجان، دانمارک و نروژ نیز در دسترس بودند. در واقع، همان کاری را که اکنون روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان جهت جایگزینی کل گاز طبیعی وارداتی از روسیه انجام می‌دهد، برای جایگزینی گازی نیز که قرار بود از طریق نورداستریم ۲ وارد شود، عملی بود. علاوه بر این، بحث در آن هنگام بر سر قطع کامل واردات گاز از روسیه نبود، بلکه بر سر کاهش آن از طریق تعدد بخشی در منابع تامین گاز بود، تا روسیه قادر نباشد از آن به عنوان سلاحی علیه آلمان و متحدانش استفاده کند. یعنی شرایطی که امروز کشور آلمان در آن قرار گرفته و در صورت قطع گاز روسیه بهای بسیار سنگینی در حد یک رکود بزرگ اقتصادی بابت آن خواهد پرداخت.
رابطه آلمان متحد با روسیه: سیاست تنش‌زدایی
سوسیال دمکرات‌های آلمان از زمان صدراعظمی گرهارد شرودر، سیاست خود در قبال روسیه پوتین را تلاشی در پیوند با سیاست موفق «تنش‌زدایی» ویلی برانت در دهه ۱۹۷۰ میلادی، و حتی تکرار آن می‌دانند. بخش بزرگی از جامعه آلمان و همچنین دولت ائتلاف بزرگ به رهبری خانم آنگلا مرکل از سال ۲۰۰۵ میلادی به بعد نیز از آن حمایت می‌کردند.
ایده اصلی این سیاست قرار دادن آلمان در جایگاه یک میانجی صادق بود که دست خود را جهت همکاری به سوی روسیه دراز کرده است. شعار آن عبارت بود از «تحول توسط تجارت» (Wandel durch Handel)، بر اساس شعار تنش‌زدایی ویلی برانت «تحول توسط نزدیکی» (Wandel durch Annäherung) و منطق آن این بود که کشورهایی که با یکدیگر تجارت و مذاکره می‌کنند کمتر وارد درگیری‌های مخاطره‌آمیز و حتی جنگی می‌شوند. اما روند حوادث نشان داد که حداقل بعد از اشغال کریمه این سیاست اشتباه بزرگی بود و از این رو قضاوت بسیاری از مفسران آلمانی این روزها درباره آن بسیار گزنده و تند است، گویی که این سیاست از ابتدای خود چیزی به جز رسوایی، کوری و حماقت نبوده است.
به عنوان مثال، به نظر میشائیل تومان (Michael Thumann) نویسنده، ژورنالیست و مسئول بخش سیاست خارجی نشریه دی تسایت: «راپالو و پیامدهای آن نشانگر یک سنت آلمانی است که تا به امروز، حتی تا خط لوله گاز نورداستریم، ادامه دارد، ایده‌ای که روسیه را وزنه‌ای می‌داند در برابر «امپریالیسم آمریکا» و گسترش ناتو به سمت شرق، در برابر «سرمایه‌داری وال استریت» و لیبرالیسم. ریشه این سنت در اتحاد پروس-روسیه در قرن هجدهم جهت تجزیه لهستان نهفته است. در سال ۱۹۲۲، قبل از هر چیز این مربوط بود به همکاری نظامی، تحویل نفت و رویاهایی درباره ایجاد یک اتحاد که جهان را با مواد خام روسیه و فن‌آوری آلمان، تجدید سازمان کند» (۱۳).
اگرچه این نتیجه‌گیری هسته درستی دارد، اما غیر عادلانه خواهد بود اگر نقطه شروع خطا را در تلاش اولیه جهت همکاری اقتصادی با روسیه، اتخاذ سیاست تنش‌زدایی در قبال آن و برقراری روابط متکی بر حسن همجواری با آن دانست. خطا در شروع این تلاش نبود بلکه در استمرار آن نهفته بود، هنگامی که شکست آن بیش از پیش مشخص شده بود. هنگامی که آشکار شده بود پوتین دست دراز شده جهت همکاری را نشانه ضعف می‌داند و پیوسته در حال آزمایش کردن حد و مرزی است که تا آن جا می‌تواند اهداف خود را پیش برد.
جهت درک شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان تنش‌زدایی به سبک ویلی برانت و سیاست سالهای اخیر آلمان در قبال روسیه به رهبری سوسیال دموکراتها، یک نگاه کوتاه تاریخی مفید خواهد بود. در اصل تنش‌زدایی ویلی برانت نیز بر پایه یک رابطه «ویژه» با اتحاد جماهیر شوروی بنا شده بود، اما متفاوت با مدل «راپالو» و بر اساس «استواری در چارچوب غرب»، آنطوری که ویلی برانت فرمول‌بندی کرده بود. این رابطه در اوج جنگ سرد آغاز شد، زمانی که این سوسیال دموکراسی آلمان بود که شهامت داشت تا دستان خود را به سوی بلوک شرق دراز کند، به ویژه به سوی اتحاد جماهیر شوروی و لهستان، دو کشوری که بیشترین آسیب‌ها را از جنگ پرکشتار و ویرانگر هیتلر متحمل شده بودند. «روس‌ها» در آن زمان هنوز دشمنان سرسختی محسوب می‌شدند که علاوه بر آن مسئول از دست رفتن سرزمین‌های شرق آلمان و تقسیم این کشور شناخته می‌شدند. این کارخانه‌داران مترقی چون اتو وولف فون آمرونگن (Otto Wolff von Amerongen) و برتولد بایتز (Berthold Beitz) بودند که هنگام تلاش برای ایجاد اولین پیوندها با شرق در اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی، در آنجا به طور شگفت‌آوری با شرکایی که مایل به گفتگوی‌های سازنده بودند، مواجه شدند، و در نتیجه این مکتب فکری را تاسیس کردند که روابط اقتصادی فشرده‌تر برای صلح بین دولت‌ها و بلوک‌ها مفید است(«پرچم تجارت را دنبال می‌کند»).
ویلی برانت تنش‌زدایی خود را بر این مکتب فکری بنا گذاشت که نه تنها توان تحول در روابط با اتحاد جماهیر شوروی را داشت، بلکه امنیت بیشتری را نیز از طریق نزدیکی حاصل کرد. این یکی از موفقیت‌های بزرگ سوسیال دموکراتها به طور خاص و جمهوری فدرال آلمان به طور عام بود. اگرچه نقطه شروع این سیاست نزدیکی و گسترش روابط اقتصادی بود اما هیچگاه هدف اصلی خود را که ایجاد امنیت و ثبات بین‌المللی بود ازنظر دور نداشت. همچنین، این سیاست، بر خلاف مدل معاهده راپالو، به هزینه کشورهای اروپای شرقی، که در آن هنگام تحت سیطره اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند، نبود بلکه برعکس در جهت ایجاد شرایطی جهت باز شدن فضا در آنها بود.
در آینه واقعیت‌های تاریخی برشمرده در بالا، می‌توان به داوری درباره سیاست سالهای اخیر آلمان در قبال روسیه پرداخت. اگرچه هدف این سیاست «تحول توسط تجارت» اعلام شده بود، اما در عمل متاسفانه فقط به «تجارت» محدود ماند: به طور دقیق‌تر، محدود به واردات انرژی ارزان برای مصارف خانگی و صنعتی. ب آ اس اف (BASF)، بزرگترین شرکت شیمیایی دنیا بر اساس حجم معاملات، سرمایه‌‌گذاری هنگفتی در روسیه کرد جهت کشف و استخراج گاز طبیعی و موفق به انعقاد قراردادهای درازمدتی شد جهت دریافت گاز با شرایط مناسب؛ همگی به قیمت وابستگی مخرب به منابع انرژی روسیه.
دولتمردان آلمان نه تنها همه اخطارهای متحدین خود در اروپای شرقی، پارلمان اروپا و آمریکا، در باره این خطر را نادیده گرفتند، بلکه بر دامنه همکاری خود با روسیه در زمینه گاز طبیعی افزودند. به نظر کریستیان نف (Christian Neef) متخصص روسیه و خبرنگار سابق اشپیگل در این کشور: «مقدار زیادی تکبر در این رفتار وجود داشت و این مربوط بود به آنچه که ما آلمانی‌ها طی سالهای متمادی تمرین کرده‌ایم و به خوبی قادریم انجام دهیم، چیزی که یک نفر به درستی آن را امپریالیسم اخلاقی نامید»(۱۴). به گفته او، سیاستمداران آلمان «همیشه به روسیه نگاه می‌کردند و اگر موضوع مورد مشاجره‌ای با آنها وجود داشت که آنها را ناراضی می‌کرد، بلافاصله تلاش می‌کردند تا آن را برطرف کنند و عموما به ضرر اوکراین»(۱۴).
نمونه این رفتار، موافقت دولت ائتلاف بزرگ خانم مرکل بود با فروش همه مخازن گاز آلمان، به شرکت «گاز پروم گرمانیا» در سال ۲۰۱۵ میلادی، یعنی چند ماه بعد از اشغال کریمه از سوی ارتش روسیه. از جمله این مخازن، بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی اروپا در ناحیه رهدن (Rehden)، در ایالت نیدرزاکسن (Niedersachsen) بود که در مالکیت شرکت وینترز‌هال دآ (Wintershall Dea) بود. به عنوان بخشی از این قرارداد، شرکت وینترز‌هال دآ، که مالکیت آن به کنسرن شیمیایی ب آ اس اف تعلق دارد، توانست حق استخراج گاز طبیعی در سیبری را دریافت کند به این شرط که آن را بلافاصله به گازپروم بفروشد که به نوبه خود آن را به آلمان صادر می‌کرد.
طنز همه داستان این است که دولت آلمان این معامله را با ضمانت مالی خود بنام «هرمس» (Hermesbürgschaft) تضمین کرده بود. یعنی اینکه اگر روزی دولت روسیه تاسیسات وینترز‌هال دآ در سیبری را مصادره کند، این دولت آلمان است که می‌باید خسارت آن را به طرف آلمانی معامله بپردازد. در آن زمان، وزارت اقتصاد فدرال آلمان در این معامله «هیچ تاثیری بر امنیت عرضه در آلمان» مشاهده نکرد و اختلال در عرضه گاز طبیعی روسیه را بعید تلقی می‌کرد(۱۵). ادعاهایی که امروز خلاف آنها کاملاً اثبات شده، زیرا که همزمان با شروع حمله ارتش روسیه به اوکراین، این مخازن گاز تقریبا خالی بودند و در پاییز ۲۰۲۱ (چند ماه قبل از حمله به اوکراین) بر خلاف روال همیشگی مجددا پر نشده بودند.
می‌توان حدس زد که از همان هنگام دولت روسیه طرح حمله به اوکراین را ریخته بود و چرا گازپروم مخازن گاز در رهدن را پر نکرده بود. در توجیه این معامله با گازپروم، زیگمار گابریل، وزیر وقت این وزارتخانه از حزب سوسیال دمکرات، گفت: «من توصیه می‌کنم که ما رفتار خود را در مقابل روسیه عوض کنیم و آنرا به واقعیات موجود تطبیق دهیم (منظور ایشان از «واقعیات»، اشغال کریمه بود)، وگرنه موفق نخواهیم شد تا به جنگ سوریه خاتمه دهیم» (۱۴). حقیقت این است که برای زیگمار گابریل «پایان جنگ سوریه» بهانه و شبه استدلالی بیش نبودند، زیرا که عملیات نظامی روسیه در سوریه از زمان مصاحبه او به بعد به مراتب گسترده‌تر، وحشیانه‌تر و مرگبارتر شدند.
به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که سیاست معاصر دولت آلمان در قبال روسیه، بر خلاف تنش‌زدایی ویلی برانت، نه تنها توان تحول در روابط با روسیه را نداشت، بلکه امنیت و ثباتی نیز ایجاد نکرد، و تنها باعث شد تا طی سالهای متمادی صدها میلیارد یورو وارد خزانه پوتین شود و از این طریق او در موقعیتی قرار گرفت تا از یکسو جامعه مدنی و آزادیخواهان روسیه را به حاشیه رانده یا نابود کند و پایه‌های حکومت دیکتاتوری خود مبتنی بر الیگارش‌ها را تثبیت کند و از سوی دیگر سیاست تهاجمی خود علیه همسایگان روسیه در اروپای شرقی را با شدت هرچه تمام‌تر به پیش برد.
در این میان، ویرانی گروزنی در چچن، قتل مخالفان در درون و بیرون روسیه، مداخله وحشیانه در سوریه، الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ میلادی، جنگ در دونباس - هیچ کدام چشمان رهبری آلمان، بویژه سوسیال دموکراتها را به این واقعیت باز نکرد که شریک مورد علاقه‌ای که آنها در نظر دارند، دیگر به یک مخالف جدی و خطرناک تبدیل شده است. بر خلاف تصور آنها، روسیه پوتین اتحاد جماهیر شوروی زمان ویلی برانت نبود و پوتین برخلاف رهبران اتحاد جماهیر شوروی به سادگی زیر وعده‌های خود می‌زد. همچنین آنها قادر و یا مایل به درک این واقعیت نبودند که بر خلاف آن زمان، اکنون در اروپای شرقی کشورهای آزادی وجود دارند. کشورهایی که حاکمیت آنها در سیاست معاصر سوسیال دموکراتها، متاسفانه غالباً اهمیت کمتری نسبت به رابطه با روسیه داشت. چیزی که اعضای جدید اتحادیه اروپا به درستی از آن می‌ترسیدند و متاسفانه درستی آن ثابت شد.
پایان سخن:
تمایل آلمان جهت دستیابی به سازش با روسیه همواره با تاریخ درهم تنیده دو کشور و مسئولیت ویژه آلمان در قبال میلیون‌ها کشته شوروی در جنگ جهانی دوم توجیه می‌شود. به‌رغم درستی این ایده، اما به نظر می‌رسد که بسیاری از مردم آلمان در این روند آگاهی تاریخی خود را از بی‌اعتمادی موجهی که همسایگان آن به یک رابطه ویژه آلمان و روسیه دارند، از دست داده‌اند؛ رابطه‌ای بر اساس این تصور که فن‌آوری آلمان و مواد خام روسیه می‌توانند جهان را تغییر دهند و اینکه روسیه و آلمان منافع خاصی دارند که باید از تاثیرات دیگر متحدان آلمان در غرب در امان باشند. جنگ روسیه علیه اوکراین نشان داد که این تصور چه اشتباه مهلکی بوده است.
با وجود اینکه ایده یک رابطه ویژه آلمان با روسیه، به دلیل جنگ پوتین علیه اوکراین بی‌اعتبار شده، اما در میان بخشی از حزب سوسیال دموکرات آلمان و چپ‌های سنتی (نه تنها در آلمان) ناپدید نشده،. در اینجا مخلوطی از نوستالژی سوسیالیستی، احساسات ضد آمریکایی و تئوری‌های توطئه ترکیبی بسیار قدرتمند را در داوری آنها ایجاد کرده است. در این میان، راست افراطی متشکل در حزب «آلترناتیو برای آلمان» که به مثابه نیروی ذخیره پوتین عمل می‌کند، جای خود دارد. اما یک سیاست مسئولانه آلمان در قبال شرق اروپا در آینده، تنها در چارچوب یک سیاست اروپایی قابل تصور است. چنین سیاستی، می‌باید در درجه اول به مسئولیت تاریخی خود در قبال تمامی کشورهای اروپای شرقی آگاه باشد. در درازمدت، این می‌باید شامل توافقی با روسیه نیز باشد، اگرچه امروز، در بحبوحه تشدید جنگ، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این توافق چگونه بدست خواهد آمد. هیچ راه حل آسانی در این میان وجود نخواهد داشت. با این حال، یک چیز واضح است: صد سال پس از معاهده راپالو، آلمان بیش از هر زمان دیگری موظف است تا عاقبت آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از آن در اروپا را از میان بردارد.
منابع و توضیحات:
۱ - در این مورد ارقام مختلفی وجود دارند، از ۲۰۰ میلیون دلار تا ۷۰۰ میلیون دلار. به گفته اندیشکده معتبر بروگل مستقر در بروکسل در اوایل مارس ۲۰۲۲، آلمان حدود ۲۰۰ میلیون یورو در روز برای گاز طبیعی به روسیه می‌پردازد. این رقم بیش از ۵,۶ میلیارد یورو در ماه خواهد بود. اما قیمت‌ها از آن مدت تاکنون به طور چشمگیری افزایش یافته‌اند - بنابراین این رقم می‌تواند اکنون به مراتب بیشتر باشد و صحبت از ۶۰۰ میلیون یورو در روز است. البته باید توجه کرد که کنسرن‌های بزرگ آلمان، بویژه ب آ اس اف قراردادهای ویژه و دراز مدتی در این زمینه دارند که مفاد آنها سری هستند.
۲- https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ukraine-scholz-zeitenwende-101.html
۳- https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/vertrag-von-rapallo-ein-fiasko-deutscher-russlandpolitik-17961557.html
۴- https://www.deutschlandfunk.de/vertrag-von-rapallo-102.html
۵- منسوب به قیصر ویلهلم دوم از سال ۱۸۸۸ میلادی تا ۱۹۱۸ میلادی
۶- Meistbegünstigungsklausel: https://bit.ly/3y0sUYB
۷- https://www.deutschlandfunk.de/deutscher-sonderweg-100-jahre-vertrag-von-rapallo-interv-m-johannes-grotzky-dlf-d9cca817-100.html
۸- https://www.euractiv.com/section/energy/interview/senior-obama-official-nord-stream-2-and-brexit-may-weaken-eu-energy-security/
۹- https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ostseepipeline-nord-stream-2-diw-wirft-usa-wirtschaftskrieg-vor-a-1159010.html
۱۰- https://politi.co/3vwKXEa
۱۱- https://www.dw.com/de/frankreich-fordert-stopp-von-nord-stream-2/a-56414172
۱۲- https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-04/russlandpolitik-energiepolitik-bundesregierung-opposition-ukraine-krieg
۱۳- https://www.zeit.de/2022/16/vertrag-rapallo-russland-zusammenarbeit
۱۴- https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-vom-10-april-2022-100.html
۱۵- https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/basf-bilanz-ausblick-101.html