چه در داخل یک کشور و چه در روابط خارجی آن، رشد و توسعه اقتصادی تابع share کردن (سهیم‌کردن) است و share کردن فعلاً در DNA ما نیست. طبعِ صیقل نیافته بشر، تسلطِ بر دیگران و کنترل کردن آن‌ها را دوست دارد و بلکه از آن بسیار لذت می‌برد. طبع بشر وقتی مجبور باشد، خواسته‌های خود را محدود می‌کند. غرب از طریق اصل تفکیک قوا، قوۀ قضائیه مستقل، نظام حقوقی فراگیر و قانون‌گرایی، share کردن را نه تنها به یک امر ضروری بلکه اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. چین به واسطۀ فرهنگِ کنفوسیوسی از یک سو و اجبار به صورت هرمی از سوی دیگر، مردم خود را مجبور کرده تا در پیشرفت امور، روحیه Share کردن داشته باشند. در غرب، ترس از قانون و در چین ترس از حکومت، مردم را به سوی share کردن سوق می‌دهد. دو سیستمِ غربی و چینی، دو نماد از مدیریتِ طبعِ بشر را به نمایش می‌گذارند.
رشد و توسعه اقتصادی کاری جمعی است. تمام نهادهایی که کار می‌کنند تا کالایی ساخته شود باید باهم هماهنگ باشند. بانکها باید به ضرورت‌های کار تولیدی و ارائه خدمات از طرف بخش خصوصی حساس باشند. بخش خصوصی باید کارآمد باشد و پروژه‌ها را حتی المقدور تا سه سال(عرف جهانی) تمام کند تا بانک به اصل و سود پول خود برسد. بنادر، فرودگاه‌ها، گمرک و نظام مالیاتی باید در تسهیل فعالیت بخش خصوصی به زمان حساس باشند. نهادهای سیاست‌گذار نیز به نیازهای تولید کننده و ارائه کنندگان خدمات، توجه روزمره داشته باشند. هم دولت به بخش خصوصی نیاز دارد و هم بخش خصوصی به دولت.
اخیراً دولت بایدن طی مطالعه‌ای یک ساله متوجه شد دولت چین از طریق موسسات کنفوسیوس‌شناسی در دانشگاه‌های آمریکا، پروژه‌های مشترک در حوزه‌های فناوری و مهندسی را در داخل همان دانشگاه‌ها با تزریق منابع مالی و کار جمعی میان اساتید چینی و آمریکایی پیش می‌برد. دولت بایدن سپس لایحه‌ای را به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رساند که اگر دانشگاهی با چین، همکاری در حوزۀ فناوری داشته باشد، از دریافت کمک‌های مالی و پروژه‌های دولت فدرال آمریکا محروم خواهد شد.
از ۱۱۳ دانشگاه آمریکایی که پروژه‌های مشترک از طریقِ موسسات کنفوسیوس شناسی با چین داشتند، ۷۹ دانشگاه برنامه‌های خود را با چین تعطیل کردند ولی ۳۴ دانشگاه آن را حفظ نمودند. نکتۀ حائزاهمیت در این است که دولت آمریکا نمی‌تواند به دانشگاهی دستور دهد تا با یک دانشگاه خارجی همکاری کند یا خیر. بلکه می‌تواند صرفاً آن را از امکانات خود محروم کند. در این بحث، حریم خصوصی-دولتی و نقشِ قانون‌گذاری بسیار اهمیت دارد به طوری که دولت، حتی مانع share کردن یک دانشگاه با دولت رقیبی مانند چین نمی‌شود بلکه آنچه که امنیت ملی خطاب می‌کند را محافظت می‌کند.
در کشورهایی که پدیدۀ قدرت، پخش نشده است امکان رشد و توسعه اقتصادی نیز نخواهد بود. حدود هفتاد و پنج درصد اقتصاد چین نزد بخش خصوصی است. این به این معناست که حزب کمونیست چین که نود میلیون نفر عضو دارد و کنترل اجتماعی- سیاسی جامعه را در دست دارد، حاضر شده است قدرت اقتصادی را با مردم و بخش خصوصی share کند.
در روسیه اشتباه میخائیل خودورکوفسکی (Mikhail Khodorkovsky) این بود که بدون اجازه دولت ثروتمند شد. او که با توانمندی‌های خود بنگاهی اقتصادی در حوزه انرژی به پا کرد حاضر نشد خارج از قوانین جاری و مالیاتی امتیازی به کرملین بدهد. در نهایت دستگیر و پس از ده سال حبس به اروپا تبعید شد. از آنجا که هیچ جنبه‌ای از قدرت در روسیه پخش نیست، کشوری توسعه یافته نیز در ردۀ چین، آلمان یا ژاپن محسوب نمی‌شود. چه بسا اگر روسیه توان ارائه کالا و خدمات داشت به طور طبیعی تلاش می‌کرد در بازارهای کشورهای اروپای شرقی حضور و نفوذ داشته باشد. ولی چون عاری از اقتصاد تولیدی است در یک حُبابِ حسِ نا امنی محبوس است. اگر قدرت در روسیه پخش بود و کالا و خدمات روسی(با توجه به توانمندی‌های منحصر به فرد منابع طبیعی و انرژی) تولید می‌شد، دیگرنیازی به تسخیر نظامی اوکراین نبود بلکه کافی بود ۴۴ میلیون اوکراینی به استفاده از موبایل، خودرو، لوازم منزل، مصالح ساختمانی، کفش و پوشاک و کتب درسی روسی عادت کنند و به تدریج وابسته شوند؛ کاری که چین انجام داده به طوری که حدود ۶۰ درصد از آنچه مردم آمریکا به طور روزانه مصرف می‌کنند در چین ساخته شده است.
در فضاهای خاورمیانه‌ای، امارات و ترکیه حاضر شده‌اند تا اندازه‌ای قدرت را در داخل و خارج share کنند و نسبت به دیگران از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار هستند هرچند چالش ترکیه نود میلیون نفری در مقایسه با امارات ۹ و نیم میلیون نفری به مراتب جدی‌تر است. چرا مصر و پاکستان وضعیت بسیار نامساعدی دارند؟ چون سیستم هر دو نه حاضر است در سیاست share کند و نه در ثروت.
یکبار رئیس یک بنگاه اقتصادی بزرگ مصری، به این نویسنده می‌گفت که برای هر پروژه باید با شخص آقای سیسی رئیس جمهور و سلسله مراتب ارتش مصر «هماهنگ» باشد تا بتواند کار را پیش ببرد. البته همین هماهنگی در غرب هم هست اما روابط شخصی نیست بلکه در قالب بحث و گفتگو و سنجش مصالح جامعه و کشور میان دولت، پارلمان، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی است و همین عدم تمرکز است که افراد و بنگاه‌ها را امیدوار می‌کند که می‌توانند با بحث، اقناع، جریان سازی علنی، بسیج نیروهای مدنی، گردش آزاد اطلاعات و رعایت حتی مصالح و منافع ملی، قانون و قاعده را بسازند یا تغییر دهند.
برای طبع صیقل‌نیافتۀ بشر به مراتب سخت‌تر است که در عرصه سیاست share کند چون بود و نبود خود را با قدرت تعریف می‌کند. گویی اگر نتواند دیگران را کنترل کند و آن‌ها را به تبعیت از خود هدایت کند هویت خود را از دست می‌دهد. فرقی نمی‌کند این کنترل در سیاست باشد، یا در سازمان‌ها یا در مدیریت یک ساختمان و یا در خانواده. نیاز به احاطه و کنترل دیگران ریشه در نوعی بیگانگی از خود و رسوبات دست نخوردۀ تاریخی ناخودآگاه انسان دارد.
به میزانی که فرد خودش را کشف کند متوجه می‌شود چقدر نمی‌داند و تا چه اندازه نیاز به فهم، دانش، قضاوت و استنباط دیگران دارد. به همین دلیل یک جوان ۲۵ ساله سوئیسی می‌تواند ۵۰ صفحه در مورد خودش بنویسد چون از کودکی فرصت خودفهمی و خوداکتشافی داشته است ولی صدام را در نیم صفحه می‌توان تعریف کرد و به تصویر کشید چون کل عالم در «منِ او» خلاصه شده است. شاید از جنبه روان شناختی و جامعه شناختی، صدام تقصیری ندارد چون نه خانواده، نه مدرسه، نه جامعه، نه رسانه، نه سیاست و نه فرهنگ او را متوجه نکرده‌اند که خارج از «منِ او» دیگرانی هم وجود دارند.
در چین دموکراسی نیست ولی «ما» است. «ما»ی چینی از نوعی نیست که آنتونی گیدنز (Anthony Giddens) و تَلکوت پارسونز (Talcott Parsons) بنا کرده باشند، بلکه کنفوسیوسی است که «مصلحت جمع» را تبلیغ می‌کند. اگر تعریف از یک نظام اقتصادی، فروش نفت و خرید کالا باشد نیازی به share کردن نیست. دولت خودش این کار را انجام می‌دهد. اگر صنایع و کارخانه‌ها دولتی باشند، اعطای نقش‌های مدیریتی و توزیع امکانات در مدارهای بستۀ دولتی انجام می‌گیرد و چه ضرورتی به share کردن است.
بی‌دلیل نیست که صنعتی شدن بعد از ۱۸۰۰ میلادی، دولت‌های انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانسه را «مجبور» کرد که در تعیین مصالح و اولویت‌های کشور با بخش خصوصی و مردم سهیم شوند و پارلمان نهادی شد که در آن بده بستان‌های میان مردم و حکومت رد و بدل و تعیین تکلیف می‌شد و می‌شود. هیچ دولتی داوطلبانه سطح قدرت و اختیارات خود را پخش نمی‌کند. ساختار اقتصادی آلمان و ژاپن است که به توزیع قدرت سیاسی در آن کشورها منجر شده است و نه بالعکس.
یکبار نخست وزیر چین در داوس برای جمعی از اساتید می‌گفت: «اگر سراغ بخش خصوصی نمی‌رفتیم و به آن‌ها آزادی عمل نمی‌دادیم و اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نمی‌شدیم، با کشوری رو به رو می‌شدیم که حداقل یک میلیارد نفر فقیر دارد. به عبارت دیگر برای رشد و توسعه اقتصادی، قبول کردیم هم در داخل، اقتدار و قدرت را share کنیم و هم در خارج».
دموکراسی یعنی «ما» و نه «من». ممکن است در کشوری حتی قانون اساسی دموکراتیک هم روی کاغذ نوشته شود ولی فرهنگ عمومی با share کردن بیگانه باشد; عراق از این نمونه است. مادامی که باور و فرهنگ share کردن در بخش آگاه و ناخودآگاه انسان‌ها، رسوب نکند و نهادینه نشود، ممکن است حتی فردی دموکراسی درس دهد ولی سراپا «من» باشد. از این رو، رانندگی شهروندی که «ما» فکر می‌کند با دیگری که در «من» مستغرق شده است بسیار متفاوت است.
در جوامعی که تَفَرُد موج می‌زند، سخن از دموکراسی، توهمی بیش نیست. چرا باید از آقای پوتین انتظار دیگری داشته باشیم. او در شوروی به دنیا آمده و در «من‌ترین» نهاد کار و رشد کرده و بیست و سه سال نیازی به share کردن نداشته است. جا باز کردن برای دیگران، صرفاً یک امر اخلاقی نیست، هم آگاهی می‌خواهد و هم ساختار. هیچ کشوری پیدا نمی‌شود که بدون share کردن اقتصاد خود با بخش خصوصی و توزیع قدرت، توانسته باشد به پیشرفت‌های حتی متوسط از رشد و توسعه اقتصادی برسد.
طبعاً قطر با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و حدودِ ۸۰ میلیارد دلار درآمد از انرژی، ملاک نیست. اما برزیل، مکزیک، ویتنام، اندونزی و ترکیه حداقل با یکصد میلیون نفر جمعیت و با شریک شدن حداقل در مدیریت اقتصادی کشور، بسیار رشد کرده‌اند. از زمانی که این کشورها sharing در داخل را آغاز کرده‌اند نیاز به دشمن خارجی را احساس نمی‌کنند. حتی اقتدارگرایی فردی تاریخی آن‌ها هم اکنون به اقتدارگرایی بوروکراتیک که چند قدم جلوتر است تبدیل شده و هر وقت حاضر شدند در سیاست هم sharing کنند، به مصلحت عامه و قرارداد اجتماعی مد نظر یورگن‌هابرماس (Jurgen Habermas) نزدیک می‌شوند.
آیزایا برلین (Isaiah Berlin) فیلسوف روسی‌تبار انگلیسی که هم روسیه را خوب می‌شناسد و هم غرب را، می‌گوید: هر وقت قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا شد، آزادی متولد می‌شود. زمانی اقتصاد اولویت پیدا می‌کند که «من»ها، «ما» شوند.
منبع: کانال تلگرام نویسنده