ايران امروز

آیا جمهوری اسلامی رژیمی سلطانی است؟

دکتر کاظم علمداری
پنجشنبه ٢٦ مرداد ١٣٨٥

این نوشته بخشی از کتابی است که در آینده نزدیک منتشر می‌شود.

در مورد ساخت قدرت سیاسی در ایران نظرات یکسانی وجود ندارد. در حالیکه این نوشته ساختار قدرت سیاسی را در ایران کلاینتالیستی یا "حامی‌گرایی" می‌داند، کسان دیگری چون سعید حجاریان و اکبر گنجی این ساخت را رژیم سلطانی می‌خوانند.[١] اگر چه بدیل پیشنهادی آنها برای گذار به دمکراسی یکسان نیست، ولی هیچ کدام با واقعیت ایران خوانایی ندارد.

زمینه نظری

نظام سلطانی نام دیگری از استبداد شرقی است که ماکس وبر برای نشان دادن تفاوت نظام‌های سیاسی در شرق بکار گرفت. وبر ویژگی برجسته این نظام سیاسی را در قدرت پاتریمونیالیسم یا شهپدری توصیف می‌کند.[٢] سلطانیسم نوعی نظام شهپدری است. یا "سلطانیسم حالت افراطی پاتریمونیالیسم است".[٣] زمانی که قدرت شهپدر (جائیکه شاه خود را پدر مردم می‌خواند) بر خود کامگی کامل استوار است، وبر آنرا سلطانیسم می‌خواند.[٤] سلطان بر همه امور و تمام خدمه حکومتی سلطه فردی دارد. در این رژیم، سلطان، بعنوان قدرت خود کامه، از هر گونه محدودیت‌های سنت رایج آزاد است.[٥] رینهارد بندیکس، تشریح گر آثار ماکس وبر، در توضیح نظر وی، سلطانیسم را نظامی می‌داند که استبداد فردی بطور افراطی بر آن حاکم است.[٦] اما در عین حال حاکم وابسته به نیروی نظامی خود است. بطوریکه هر چه بیشتر سلطان از نیروی نظامی خود برای تابع کردن مردم استفاده می‌کند به همان نسبت نیز او به نیروی نظامی برای حفظ حاکمیت خود وابسته می‌شود.[٧] پس وابستگی حاکم به نیرو‌های نظامی خود یکی دیگر از ویژگی‌های نظام سلطانی است. همین وابستگی به نیروی نظامی سبب می‌شود که سلطان در شرایط بد اقتصادی، به نا چار در ازای خدمت نیرو‌های نظامی، به آنها زمین واگذار کند. واگذاری زمین به خدمه خود رژیم شهپدری را به فتئودالیسم نزدیک می‌کند.[٨] بدین ترتیب، خدمه نظامی سلطان به زمین داران بدل می‌گردند. رینهارد بندیکس این تحول را "فئودالیسم اسلامی" می‌خواند. در توصیف نظری رژیم سلطانی ماکس وبر، می‌نویسند که تمام افراد، گروه‌ها و نهاد‌ها بطور دائم مورد تجاوز مطلق اراده سلطان قرار می‌گیرند. این رژیم ازمعقولیت برخوردار نیست.[٩]

بطور خلاصه، "سلطانیسم سیستمی سیاسی است که تمام تصمیم‌های اصلی بر اساس اراده كاملاً خود سرانه شخص فرمانروا اتخاذ می‌شود."[١٠] آیا در جمهوری اسلامی تمام تصمیم‌های اصلی خود سرانه توسط رهبر اتخاذ می‌شود، یا این حق را قانون اساسی به او واگذار کرده است؟ واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبر حقوق نا محدود داده است. او کمتر خود سرانه و بیشتر بر اساس قدرتی که قانو.ن اساسی به او واگذار کرده است عمل می‌کند. این وضعیت با سلطانیسم یکی نیست. اکبر گنجی در توضیح نظز خود در باره سلطانی بودن رژیم ایران می‌نویسد:

"رژیمهای‌ غیردموكراتیك‌ انواع‌ گوناگونی‌ دارند. از یك‌ منظر، این‌ نوع‌ رژیمها، به‌ دیكتاتوریهای‌ نظامی‌، حزبی‌ و شخصی‌ تقسیم‌ می‌شوند. در دیكتاتوری‌ نظامی‌، ارتش‌ حكومت‌ می‌كند. در دیكتاتوریهای‌ حزبی‌، یك‌ حزب‌ مسلط‌ (كمونیستی‌، فاشیستی‌، ناسیونالیستی‌ و. . .) حكومت‌ می‌كند. در حكومت‌ شخصی‌، حاكم‌ از میزان‌ یا درجه‌ای‌ از خودسرانگی‌ برخوردار است‌ كه‌ به‌ خودكامگی‌ می‌انجامد. این‌ وضعیت‌ را ماكس‌ وبر سلطانیسم‌ (Sultanism) می‌نامد. سلطانیسم‌ نظامی‌ است‌ كه‌ در آن‌ حاكم‌ از حداكثر اختیارات‌ و قوة‌ صلاحدید امور برخوردار است‌."[١١]

گنجی در اینجا روشن نکرده است که حاکم در رژیم سلطانی با تکیه بر چه اهرمی حکومت می‌کند. آنچنانکه در بالا اشاره شد، ماکس وبر سلطانیسم را متکی به نیروی نظامی می‌خواند. بنابراین باید نتیجه گرفت که در تقسیم بندی اکبر گنجی، تفاوتی میان سه نوع حکومت مورد اشاره او نیست. زیرا همه آنها به نیروی نظامی خود متکی هستند. دیکتاتوری‌های حزبی نیز به نیروی نظامی متکی هستند. اصولا رژیم دیکتاتوری جدا از نیروی نظامی معنی ندارد. اگر حاکمی قدرت تصمیم گیری خود سرانه دارد، و نیروی وجود ندارد که مانع او شود، بدان معنایست که قدرت اصلی، یعنی نیروی نظامی با او همراه است. تمام نمونه‌های رژیم سلطانی مورد اشاره حوان لینز و آلفرد استپن در دوره مدرن قدرت‌های نظامی هستند. (در زیر در باره آنها توضیح می‌دهم). گذشته از این سلطانی خواندن جمهوری اسلامی روش ویژه‌ای را برای گذار به دمکراسی که متفاوت با نام گذاری‌های دیگر باشد، بوجود نمی‌آورد.[١٢] یعنی اگر شیوه پیشنهادی اکبر گنجی برای مقابله، نا فرمانی مدنی بتواند مردم را بسیج و سازماندهی کند و منجر به عقب نشینی حکومت گران گردد، سلطانی و غیر سلطانی خواندن رژیم تفاوتی بوجود نمی‌آورد. مگر آنکه معتقد باشیم که مردم در مقابله نا فرمانی مدنی خود، شخص رهبررا هدف قراردهند تا او را کنار بزنند. در این صورت فرض باید چنین باشد که با کنار رفتن رهبر، جامعه به دمکراسی گذر خواهد کرد. گنجی می‌نویسد:

"رژیم‌ حاكم‌ بر ایران‌ دیكتاتوری‌ شخصی‌ است‌. فرایند گذار به‌ دموكراسی‌ در چنین‌ نظامی‌، با دو نوع‌ دیگر تفاوت‌ دارد. این‌ نوع‌ گذار معمولاً از سوی‌ جامعه‌شناسان‌، نوع‌ ضد شخصی‌ گذار (anti-Personalist transition type) نامیده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ گذار معمولاً مستلزم‌ سرنگونی‌ حاكمان‌ شخصی‌ است‌ (ماركوس‌ در فیلیپین‌، چائوشسكو در رومانی‌، استروراسز در پاراگوئه‌، صدام‌ در عراق‌) یا مستلزم‌ مرگ‌ دیكتاتور شخصی‌ است‌ (فرانكو در اسپانیا). [١٣]

این الگو‌ها و شیوه مبارزه آنها با ایران هم خوانی ندارد. زیرا با فرض کنار زدن خامنه ای، رژیم جمهوری اسلامی به دمکراسی گذر نخواهد کرد.

گستردش مفهوم سلطانیسم در دوره جدید

در دوره اخیر افرادی چون حوان لینز و آلفرد استپن نظریه سلطانیسم وبر را برای توضیح نظام سیاسی برخی رژیم‌های دیکتاتوری بکار گرفته‌اند.[١٤] اما در کاربرد نظریه رژیم‌های سلطانی، آنها نمونه‌هایی را بدست می‌دهند که اولا همه آنها با تعریف وبر مطابقت ندارند، و دوم شباهتی میان آنها و جمهوری اسلامی نیست که آقای گنجی به آنها استناد کرده‌اند. این نمونه‌ها شامل حکومت دوالیه (پدر و پسر) در‌هایتی، رافائل ترویوهو مولینا در جمهوری دو مینیکن، ژان بدال بوکاسا در آفریقای مرکزی، مارکوس درفیلیپین، محمد رضا شاه در ایران، نیکلای چایشسکو در رومانی، کیم سونگ در کره شمالی است. اکبر گنجی جمهوری اسلامی را به این فهرست اضافه می‌کند. اگر چه لینز و استپن کتاب خود را در سال ١٩٩٦، یعنی تقریبا ١٧ سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نوشته اند، آنها، بر خلاف حجاریان و گنجی، جمهوری اسلامی را جزو رژیم‌های سلطانی به حساب نیاورده‌اند. در حالیکه از رژیم محمد رضا شاه، بعنوان رژیم سلطانی نام برده‌اند. فرو ریزی رژیم شاه پس از فرار او از ایران نشان داد که رژیم پهلوی به الگوی سلطانیسم لینز و استپن شبیه بود.

اما یکی پنداشتن ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی با رژیم شاه اشتباه بزرگی است. شک نیست که در هر دو رژیم ویژگی‌هایی از سلطانیسم، از جمله خود کامگی فردی وجود دارد، ولی تفاوت‌های نیز میان این رژیم‌ها، و نمونه‌های ارائه شده توسط لینز و استپن بسیار است. این تفاوت‌ها آنها را از یکدیگر، و به درجات مختلف جمهوری اسلامی را از رژیم سلطانی متمایز می‌سازد. به نظر نگارنده حتی کاربرد واژه رژیم سلطانی برای برخی از نمونه‌های ارائه شده توسط لینز و استپن نیز دقیق نیست. مانند ایدئولوژیک بودن رژیم سوسیالیستی و قدرت حزب کمونیست در کره شمالی، و وابستگی شدید سیاسی دولت‌های چون ترویوهو، و مارکوس به قدرت خارجی. در واقع بخشی از این خود کامگی و داوم رژیم آنها زایده وابستگی شدید آنها به قدرت‌های خارجی بود. درجه وابستگی این رژیم‌ها به آمریکا به حدی بود که با قطع آن، این رژیم‌ها دوام نیاوردند. دولت آمریکا خود، ترویوهو در دومینیکن را دیکتاتوری وحشتناک می‌دانست. با این وجود به دلیل منافع خود او را پشتیبانی می‌کرد. وزیر امور خارجه آمریکا واژه حرمزاده را در باره او بکار می‌گرفت، ولی خشونت وحشت زای حکومت او را، زیر عنوان اینکه "او آدم حرمزاده‌ای است، ولی او حرمزاده ماست"، توجیه می‌کرد.[١٥]

بر خلاف این موارد، رمزغلبه قدرت فردی سلطان بر جامعه، نه توهم ایدئولوژیک توده‌ها، یا نفوذ و پشتیبانی قدرت خارجی، بلکه نیروی نظامی اوست. شک نیست که در نمونه‌های ارائه شده نقش نیروی نظامی در حفظ رژیم تعیین کننده بوده است. آیا جمهوری اسلامی هم چنین است؟ من در مقاله‌ای که پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری منتشر کردم روند تحول ساختار حامی گرایی را به نظامی گری در ایران توضیح داده ام.[١٦] اما علی رغم این تحول، نمی‌توان ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی را به یک عامل نظامی وابسته دانست. این ساده کردن پیچیدگی نظامی است که قادر است با استفاده از ابزار و اهرم‌های متعدد در انتخابات ریاست جمهوری بیش از ٥٠ در صد مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، و تند رو ترین کاندیدای ضد اصلاحات را به کاخ ریاست جمهوری بفرستد.. برای روشن شدن تفاوت رژیم جمهوری اسلامی با نمونه‌هایی رژیم سلطانی که لینز و آستپن ارائه داده‌اند به توصیف مختصر آنها می‌پردازم.

چگونگی گذار به دمکراسی در رژیم‌های "سلطانی"

قصد لینز و استپن نشان دادن چگونگی گذار ساختار رژیم‌های سلطانی به دمکراسی است، ولی نمونه‌هایی که آنها ارائه داده اند، همگان یکسان نبوده و یکسان تغییر نکردند. در حالیکه در فیلیپین رژیم مارکوس از طریق فشار آمریکا، انتخابات، و تظاهرات گستره خیابانی پی آمد آن، سقوط کرد و به نوعی دمکراسی دست یافت. در ایران رژیم شاه از طریق تغییر سیاست آمریکا در پشتیبانی ازشاه، انقلاب توده‌ای و خونین حذف شد. ولی بر خلاف فیلیپین، پی آمد آن، نه دمکراسی، بلکه رژیم خود کامه دیگربود. رژیم کره شمالی همچنان ایدئولوژیک، متمرکز، خود کامه و پا بر جاست. رژیم چایشسکو با سقوط بلوک شرق و شورش ناگهانی مردم و همراهی ارتش با آنها به زیر کشیده شد.[١٧] هر چند چایشسکو جزو اقمار شوروی نبود، ولی فضای سیاسی آنروز اروپای شرقی، قدرت او را هم به زیر کشید. آیا شباهتی میان این نمونه‌ها با وضعیت ایران کنونی و رهبری آن وجود دارد؟ به توضیح بیشتری در زیر توجه کنید.

روی کار آمدن و سقوط برخی از رژیم‌ها ی مورد اشاره لینز و آستپن، به نوعی با سیستم جهانی گره خورده بود. مانند تریوهو در دومینیکن، مارکوس درفیلیپین و دوالیه در‌هائیتی و شاه در ایران. در حالی که رژیم سلطانی قدرتی مستقل است. مارکوس که با کودتای نظامی درسال ١٩٦٥ به قدرت رسیده بود و همواره حمایت آمریکا را با خود داشت، با تغییر سیاست آمریکا پس از گسترش اقتصاد نئو لیبرالیستی در دروه رونالد ریگان همراه با بسیاری دیگر از دیکتاتوری‌های نظامی در کشور‌های آمریکای لاتین کنار گذاشته شد. بیشتر این رژیم‌ها با حمایت مستقیم سیاسی و نظامی آمریکا روی کار آمده و در قدرت مانده بودند. مارکوس از سال ١٩٧٢، در عمل مدت ١٤ سال حکومت نظامی خود را ادامه داد،[١٨] ولی زیر فشار آمریکا در سال ١٩٨٥ به انتخابات تن داد و خود را برنده اعلام کرد، ولی به دلیل تقلب در انتخابات نیرو‌های اپوزیسیون که از پشتیبانی دولت آمریکا هم بر خوردار شده بودند دست به مقاومت زدند که با حمایت کلیسای کاتولیک، و سر آخر پیوستن چند تن از فرماندهان ارتش، از جمله وزیر دفاع، به مخالفان، مارکوس ناچار از کشور گریخت و رژیم او سقوط کرد.

در‌هایتی، بی بی دوک دوالیه که اقتصادش به در آمد صنعت توریسم وابسته بود با گسترش بی سابقه بیماری ایدز، و در نتیجه توقف در آمد توریسم در اوایل دهه هشتاد میلادی، با بیکاری و بحران شدید اقتصادی روبرو شد. این بحران منجر به شورش‌های گسترده و غیر قابل کنترل و سر آخر گریختن بی بی دوالیه در سال ١٩٨٦ از کشور گردید. دیکتاتوری ٣٠ ساله دوالیه از این طریق و با افت و خیز فراوان و مداخله دولت‌های خارجی به دمکراسی متزلزل کنونی گذر کرده است.

در دومینیکن، ژنرال ترویوهو که با یک کودتا قدرت را به دست گرفته بود، پس از ٣١ سال دیکتاتوری نظامی، در یک کودتای نا موفق علیه او در سال ١٩٦١ ترور شد، ولی پسرش، سیو داد ترویوهو بلا فاصله جای او را گرفت. علی رغم حمایت شدید دولت آمریکا، دیکتاتوری او نیز دوام نیاورد و پس از ٥ ماه، او با سلاخی رهبران باقی مانده جنبش چپ، که در زندان بودند، با همکاری دولت آمریکا از کشور گریخت. این کشور از سال ٦٥ وارد عرصه انتخابات آزاد شد. تلاش بر گشت نیرو‌های نظامی به قدرت در اواخر دهه ٧٠ با مخالفت شدید جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، نا موفق ماند. دولت کنونی نتیجه چند دوره انتخابات آزاد است.

در آفریقای مرکزی نیز پس از استقلال در سال ١٩٦٠، سرهنگ ژان بدال بوکاسا با یک کودتای نظامی در سال ١٩٦٦ دیکتاتوری نظامی را بر کشور تحمیل نمود و خود را رئیس جمهور مدام العمر خواند. دیکتاتوری او نیز از طریق کودتایی غیر خونین با دخالت مستقیم ارتش فرانسه ساقط شد، و بوکاسا از کشور گریخت. در سال ١٨٨١ سیستم چند حزبی قدرت را بدست گرفت. بو کاسا در سال ١٩٨٨ به کشور باز گشت، ولی دستیگر، محاکمه و اعدام شد. آگر چه انتخابت در این کشور شیوه تعیین دولت است، ولی شورش‌های نظامی و کودتا همواره دولت‌های منتخب را تهدید می‌کند. بطوری که نیرو‌های پاسدار صلح سازمان ملل هنوز در این کشور حضور دارند. آخرین کودتای ناموفق با کمک لیبی در سال ٢٠٠١ رخ داد.

الگوی‌های تغییر و گذار

با توجه به این تفاوت‌ها ا ز جمله دخالت نیرو‌های خارجی، کودتا‌ها و شورش‌های نظامی در حفظ یا حذف خشونت بار آنها، و گذار به دمکراسی‌های متفاوت، نیم بند و نا موفق در این کشور‌ها از یکسو، و استراتژی غیر خشونت بار پیشنهادی مدافعان تز سلطانی بودن حکومت در ایران، از سوی دیگر، مشخص نیست که کدام کشور از نمونه‌های بالا که مورد اشاره گنجی هستند می‌تواند الگوی گذار برای ایران باشد.

الگوی گذار موفق در دو دهه گذشته را می‌توان به چهار نوع یعنی شورش‌های نا گهانی و درون پاشی در پی تحول در بلوک شرق، انتخابات در آمریکای لاتین با حضور احزاب و سندیکا‌های کارگری و کارمندی، انقلابات مخملی در پی حذف حضور ارتش سرخ شوروی، و انقلاب نارنجی یک دوره پس از تحول اولیه در کشور‌های بلوک شرق وشکل گیری احزاب و سازمان‌های جامعه مدنی غیر دولتی تقسیم نمود. در تمام این الگو‌ها نیرو‌های خارجی به نوعی نقش ایفا کردند. باید روشن نمود که چشم انداز تحول در ایران به کدامیک از الگو‌های بالا نزدیک است. اما این الگو‌ها، با نمونه‌هایی که به نام رژیم سلطانی از آنها نام برده شد هم خوانی ندارند. گذار از وضعیت کنونی نیز با توجه به ویژگی‌های جوامع یاد شده الگوی روشنی برای ایران بدست نمی‌دهد.

خیمه قدرت

این ویژگی‌ها در مورد نظام ولایت فقیه در ایران که از بطن انقلاب توده گرا، مناسبات دینی و سنتی، مراجع متعدد شیعی، رهبری فرهمند، و اقتصاد رانتی بیرون آمده، صادق نیست. اما مهم تر از همه، نظام ولایت فقیه بر خلاف رژیم‌های سلطانی شکل هرمی ندارد، بلکه شکل خمیه دارد. یعنی موجودیت این نظام نه بر محور یک فرد، یعنی سلطان، یا ولی فقیه، بلکه بر ستون‌های متعدد و موازی قدرت استوار است. به عبارت دیگر این ستون‌های موازی در عین رقابت و تضاد و همکاری با یکدیگر، خود صاحب قدرت اند، از درآمد هنگفت نفت بطور مستقیم و غیر مستقیم و امتیاز‌های دیگر بهره می‌برند، و مراقب حفظ نظام‌اند. نقش ولی فقیه بیشتر تقسیم منابع قدرت میان افراد جناح خود است. سید محمد خاتمی با تمام وعده‌هایی که داده بود، و اختلاف سلیقه‌ای که با محافظه کاران داشت، زمانی که احساس کرد ادامه اصلاحات می‌تواند به نفی نظام ولایت فقیه بیانجامد، با بهانه‌های دمکراسی اسلامی و جامعه النبی به جای جامعه مدنی، از اصلاحات دوری جست، و بطور علنی وظیفه خود را حفظ نظام ولایت فقیه دانست. اگرچه خاتمی با ادعای اصلاح قدرت، آرای مردم را بدست آورده بود، ولی حفظ نظام برایش مهم تر بود. این سیاست او نه به دستور رهبر، یا سلطان، بلکه بنا به منافع مشترکی که او با رهبر دارد، انجام گرفته و می‌گیرید. جمهوری اسلامی رژیمی پراگماتیست است. برای حفظ قدرت و رفع خطر انعطاف پذیر ، و اگر مانع و خطری در پیش خود نبیند اصول گرا می‌شود.

رهبر در نظام ولایت فقیه برابر با سلطان خود کامه‌ای که تصمیم‌های خود سر می‌گیرد نیست. او در چارچوب قانون اساسی‌ای عمل می‌کند که به او نقش خود کامه داده است. به همین دلیل، بر خلاف نمونه‌هایی که لینز و استپن ارائه داده اند، حذف رهبر کنونی منجر به دگرگونی نظام نخواهد شد. رهبر دیگری می‌تواند یطور قانونی جای او را بگیرد ومانند او عمل کند. خواست مردم باید تغییر قانون اساسی باشد، نه حذف رهبر (نظرگنجی)، ویا تعدیل رهبر (نظرحجاریان). گذشته از این، نهاد‌های قدرت دیگر در این نظام، مانند مجلس خبرگان، بر خلاف رژیم سلطانی، بطور قانونی حق عزل یا انتخاب رهبر را دارند. اگر چنین اتفاقی هم بیفتد باز جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه خواهد داد. در حالیکه در نمونه‌های که لینز و استپن ارائه کرده‌اند با حذف فرد حاکم، رژیم آنها نیز سقوط کرد. مشکل اساسی در جمهوری اسلامی نه شخص رهبر، بلکه قانون اساسی آن است که به رهبر حق خود کامگی داده است. همانگونه که خود کامگی شورای نگهبان ناشی از قدرتی است که قانون به آنها داده است، و نیازی نیست که رهبر به آنها دیکته کند چه کسانی را تصفیه کنند. قانون به رهبر حق داده است که او هر کسی را که دلش می‌خواهد عضو شورای نگهبان کند و او هم همفکران خود را به این مقام می‌گمارد، و شورای نگهبان هم بطور قانونی حق دارد که تعیین کند چه چیزی، چه کسی، و در کجا مغایر با اسلام است. این وضعیت با تعریف وبر از رژیم سلطانی، "که تمام تصمیم‌های اصلی بر اساس اراده كاملاً خود سرانه شخص فرمانروا اتخاذ می‌شود." مطابقت ندارد.


تضاد‌های جناح‌ها

رژیم سلطانی داری ساختی متمرکز است. ولی نظام سیاسی ایران چند جناحی و چند قدرتی است. فرض سلطانی بودن نظام ولایت فقیه در ایران، تضاد و کشمکش‌های انتخابات میان کاندیداهای مختلف جناح راست، از یکسو، و جناح رفسنجانی و احمدی نژاد، از سوی دیگر را بازی و غیر واقعی جلوه می‌دهد. در حالیکه این کشمکش‌ها واقعی است و می‌تواند تا حد بر کناری ولی فقیه کنونی، و جانشینی باند دیگر بر اصلی ترین نهاد قدرت در ایران منتهی شود. تصور نباید کرد که این رهبر خارج از دایره این تضاد‌ها قرار دارد. آنگونه که تجربه سال‌های گذشته نشان داد، رهبر خود، سری در این تضاد و کشمکش‌ها بوده است. زیرا او با یکی از جناح‌های رژیم همسو، هم سیاست و هم نظر، و با جناحی که خواهان محدود کردن قدرت اوست، مخالف است. ادامه کشمکش برای تسخیر کرسی‌های مجلس خبرگان نیز واقعی است. همانگونه که رقابت در انتخابات شورای‌های شهر و روستا، مجلس ششم و ریاست جمهوری واقعی بود. اگر اصلاح طلبان دچار اشتباه پی در پی نشده بودند در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم نیز برنده می‌شدند و رهبر نمی‌توانست نتیجه انتخابات را تغیر دهد. ممکن است گفته شود که رئیس جمهور نقش کارگزار را در این نظام دارد. اینگونه نیست. اگر رئیس جمهور خاتمی، و مدافعان او اصلاح طلبان مترلزل و بی برنامه باشد، قطعا این ارزیابی درست است. این کشمکش میان گروه‌های صاحب قدرت در ساختار سیاسی ایران نشان می‌دهد که بر خلاف رژیم سلطانی، سلطان تنها قدرت نیست. در انتخابات ریاست جمهوری سال ٧٦، رهبر قادر نشد که کاندیدای خود را به کاخ ریاست جمهوری بفرستد. در انتحابات ٣ تیر نیز فرد مورد نظر رهبر، علی لاریجانی، از باند‌های نظامی و امنیتی رژیم شکست خورد، و رهبر نا چارشد با یک چرخش سریع خود را حامی احمدی نژاد بخواند. این ویژگی‌های نظام سلطانی نیست.

اما آنچنانکه در بالا اشاره کردم راه گذار از این نظام برای کسانی که آنرا سلطانی می‌خوانند، یکسان نیست. سعید حجاریان با سلطانی خواندن نظام ایران، راه گذار را جمهوری اسلامی مشروطه، یعنی مشروط کردن تدریجی قدرت مطلق رهبر (سلطان) می‌داند. یعنی باز آفرینی خواست انقلاب مشروطیت در قالب جمهوریت دینی. او تاریخ یکصد سال گذشته ایران را ترکیب و تناوب میان سه پدیده مشروطه (مردم)، مشروعه (نهاد دین)، و سلطان (سلطنت) می‌داند که انقلاب مشروطیت با ترکیب نهاد مشروعه و سلطنت، و حذف مشروطه (مردم) پایان یافت. اما در ادامه فقط سلطان (دیکتاتوری سلطنتی) باقی ماند، و با انقلاب سال ١٣٥٧ و سلطه روحانیت بر آن خواست دیگر انقلاب مشروطیت (خواست شیخ فضل الله نوری) یعنی مشروعه (نهاد دین) بر آن غلبه یافت. اما این بار در ترکیب با جمهوریت. با توجه به این شرایط، اکنون زمان آن است که سنتز مشروطه (جمهورمردم) و مشروعه (نهاد دین) از طریق اصلاحات مرحله‌ای پی گرفته، و مشروطه دینی (ترکیب انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی) بوجود آید. و سپس از این مسیر، مراحل اصلاحات تعیین و ادامه یابد.[١٩] سعید حجاریان می‌نویسد:

"تجربه‌ی من نشان مي‌دهد كه راه ايراني توسعه‌ي سياسي، سنتزي خواهد بود از دو تجربه‌ي انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي، البته من شرايط پيراموني را در آن دخالت نداده‌ام؛ يعني كماكان در عصر مشروطيت به‌ سر مي‌بريم و نمايندگاني از جانب توده‌ها بايد در بوروكراسي حضور داشته باشند و از سويي ديگر، در عرصه‌ي اجتماعي تلاش شود كه رهبران محلي، چه در امر آگاهي‌بخشي و چه در امر سازماندهي، مردم را راهنمايي نمايند. با پيوند اين دو دسته نيروست كه مي‌توان بسته به موقعيت، مرحله‌ي اصلاحات را تعيين كرد؛ يعني همان الگوي "فشار از پايين، چانه‌زني در بالا" كه بخش اول اين شعار از تجربه‌ي انقلاب اسلامي اخذ شده است و بخش دوم آن محصول تجربه‌ي مشروطه است."[٢٠]

این به معنای مشروط کردن قدرت رهبر، در چار چوب نظام جمهوری اسلامی است. حجاریان باید به این نکته توجه کنند که برخلاف دوره مشروطیت، که مورد استقبال مردم بود، مردم با نظام جمهوری اسلامی مسأله دارند. خواست مشروطه خواهی در دوره انقلاب مشروطیت، گام بزرگی به پیش بود. در حالیکه تعدیل جمهوری اسلامی در چار چوب مشروطیت، در بهترین حالت، نگهداری آنچه مردم از آن گریزانند، است. نمی‌توان مردم را حول خواست حفظ جمهوری اسلامی بسیج کرد تا به اصلاح از پائین فشار وارد آورد. بی تفاوتی مردم نسبت به دکتر معین در انتخابات ریاست جمهوری عمدتا به آن دلیل بود که او شعار حفظ جمهوری اسلامی می‌داد. و رأی آوردن احمدی نژاد به آن دلیل بود که مردم تصور می‌کردند او با شعار‌هایش، چون نفی حکومت ١٦ ساله، می‌خواهد از جمهوری اسلامی عبور کند. شعار گنجی علی رغم نادقیق بودن تحلیل او، یعنی سلطانی خواندن ساخت قدرت سیاسی در ایران، راه گذار به دمکراسی را تغییر نظام کنونی به یک جمهوری سکولار از طریق حذف رهبر (سلطان)، و انتخابات آزاد برای تعیین تمام مقام‌های مملکتی می‌داند. این شعار با نیازمندی‌های مرحله‌ای جامعه بیشتر خوانایی دارد، و جلب کننده است.

اما نطر حجاریان دو ایراد اساسی دیگرهم دارد. یکم، این تحلیل مطابقتی با رژیم سلطانی مورد نظرماکس وبر، و لینز و استپن در دوره مدرن ندارد و نیازی به استفاده از این الگو نیست. نمونه‌هایی که لینز و استپن ازرژیم‌های سلطانی داده اند، چون حاکم تمام تصمیم‌های اصلی را سر خود اتخاذ می‌کند باید حذف شود تا تحول رخ دهد، و چنانچه در نمونه‌های بالا توضیح داده شد با حذف او، رژیم آنها نیز سقوط می‌کند. در حالیکه در الگوی حجاریان رهبر در ایران می‌تواند مشروط و اصلاح گر شود.

دوم، حجاریان نقش باز دارنده روحانیت را در تاریخ تحولات اجتماعی ایران در ارزیابی خود به حساب نیاورده است. روحانیت در تمام تاریخ، از جمله در دوره احیر مانع تحول جامعه به جلو بوده است. آنها از آگاه شدن و تعقلی فکر کردن مردم وحشت داشته، و دارند. چگونه می‌توان پذیرفت که روحانیت در قدرت مطلق خود عامل دگر گونی وضعیت کنونی بشود. مگر آنکه بپذیریم فشار توده‌ها سبب این دگر گونی خواهد شد. برای این منظور پس باید تز گنجی را پذیرفت.

اما نکته سوم در باره استراتژی "فشار از پائین و چانه زنی از بالا" است. ایراد اساسی این تز را در جای دیگر این کتاب آورده ام. ولی همین قدر اشاره کنم که این استراتژی، سیاست متداول تمام سندیکا‌ها در کشور‌های دمکرایتک برای کسب خواست‌های خود است، و شرط اولیه آن پذیرش رسمی تشکیلات اتحادیه‌ای مردم توسط حاکمیت است. این تشکل‌ها در ایران غایب بوده و هست. محافظه کاران، آنچنانکه در نمونه سندیکای کارکنان شرکت واحد دیده شد، اجازه شکل گیری سندیکای مستقل را نمی‌دهند، و اصلاح طلبان از شکل گیری آن وحشت داشتند که مبادا کنترل اوضاع از دست آنها خارج شود. پس چگونه باید تز فشار از پائین را عملی کرد که چانه زنی در بالا ممکن گردد؟ اکبر گنجی اهرم نا فرمانی مدنی، بدون چانه زنی را پیشنهاد می‌کند. آیا حجاریان راه حلی برای این مشکل می‌شناسند؟

شرکت سهامی اصلاحات

به نظر من جمهوری اسلامی با الگوی رژیم سلطانی مطابق نیست. این رژیم ساختارکلاینتالیستی، یا حامی گرایی دارد. جزئیات این ساختار را در بالا توضیح داده ام. تغییر در این نظام از طریق تحول اصلاحی مرحله‌ای و ایجاد بلوک قدرت مدنی ممکن است. این ممکن است، زیرا اکثریت مردم با این نظام مسأله دارند. اما آنها باید قانع شوند که تغییر و گذار به دمکراسی از طریق نافرمانی مدنی ممکن است. سازماندهی مردم برای دست یابی به حداقل قدرت، و استفاده از اهرم قدرت برای سازماندهی بیشتر، و باز استفاده از سازماندهی بزرگ تربرای کسب قدرت بیشتر.

استراتژی کلی باید ایجاد شرکت سهامی اصلاحات و بسیج رشد یابنده مردم و گسترش جنبش مدنی و دمکراسی خواهی باشد. بدون دست یابی به نوعی قدرت و نفوذ در جامعه، بسیج مدنی ممکن نیست، و بدون بسیج مدنی نمی‌تواند قدرتی کسب کرد. اکبر گنجی اکنون در شرایطی است که توان ایجاد شبکه پیوند زدن نیروهای بالقوه را دارد. اپوزسیون جمهوری خواه اصلاح طلب باید بر سر حد اقل‌هایی با هم کنار بیاید. شیوه کار باید طوری باشد که با طیف اصلاح طلبان درون حکومتی ائتلاف، و با اصلاح طلبان برون حکومتی تشکل واحد جبهه‌ای بوجود آید. قطع رابطه با اصلاح طلبان درون حکومت نادرست است. این هر دو ممکن و ضروری است، زیرا اصلاح طلبان حکومتی (جبهه مشارکت و هم فکران)، و اصلاح طلبان غیر حکومتی ( گنجی و هم فکران) نمی‌توانند بدون کمک یکدیگر به اهداف اصلاحی، و دمکراسی خواهی و قدرت دست یابند.

ابتدا اصلاح طلبان درون حکومت باید بپذیرند که دوره انتخاب بد از بدتر پایان یافته است و آنها نمی‌توانند بدون شرکت دادن اصلاح طلبان برون حکومتی به قدرت برگردند. زیرا از این پس با تحریم گسترده تری روبرو خواهند شد. دوم آنها باید اصل قدرت مشارکتی را به رسمیت بشناسند و آن را از تئوری به عمل تبدیل کنند. اصلاح طلبان برون و درون حاکمیت می‌توانند بر سر خواست‌های مشترک ائتلاف کنند. اساس ائتلاف تقسیم قدرت به میزان پایه هر نیروست. برای دست یابی به این ائتلاف ابتدا باید اصلاح طلبان درون حاکمیت را متقاعد نمود که اصلاح طلبان بیرو ن حاکمیت دیگر مجانی به آنها رأی نخواهند داد. آنها باید به واقعیت جدید تن داده به ضرورت ائتلاف با نیرو‌های غیر خودی برای پیروزی خود در انتخابات واقف شوند. شرط دیگر تشکل جبهه واحد دمکراسی‌خواهی است. نیرو‌های اصلاح طلب بیرون حاکمیت باید حول اصول مشترکی تشکل جبهه‌ای یابند. تا در برابر نیرو‌های سازمان یافته دیگر، چه اصلاح طلبان و چه محافظه کاران صدای واحدی داشته باشند، تا از یک سو جامعه نسبت به بدیل آنها امیدواری یابد، و از سوی دیگر اصلاح طلبان دورن حاكميت به اهمیت آنها و جدی بودن تهدیشان بیاندیشند. این جبهه اصلاح طلبان جمهوری خواه است. طیف مشروطه سلطنتی نیز می‌توانند تشکل مستقل خود را بوجود آورند. جمهوری خواهان هر گاه لازم دیدند می‌توانند با آنها در اتئلاف شرکت کنند. ولی ادغام سازمانی جمهوری خواهان و مشروطه خواهان کار نادرستی است.زیرا جمهوری خواهان ممکن است هیچگاه نیازی به ائتلاف با کسانی که به حکومت موروثی معتقد نداشته باشند.

اصلاح طلبان حکومتی باید بدانند که هدف نهایی اصلاح طلبان برون حکومتی تغییر ساختار کنونی حکومت به یک دمکراسی با پرهیز از خشونت است.

در این شرکت سهامی سیاسی، مانند هر شرکت سهامی دیگر نیرو‌های سیاسی به میزان سرمایه گزاری خود از قدرت آتی سهم می‌برند. برای آنکه سهم دمکراسی خواهان بالاتربرود، توافق اولیه آنها میان خود یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. ایجاد جبهه واحد دمکراسی خواهی نافی شکل گیری تشکل‌های مستقل حزبی نیست. بهترین حالت ایجاد احزاب و سپس شرکت آنها در جبهه واحد دمکراسی خواهی است.


-------------------

[1] نک. اكبر گنجی، مانیفست‌ جمهوری­خواهی‌، دفتر دوم‌، تحریم‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌، گامی‌ به‌ سوی‌ دموكراسی‌ و جامعه‌ باز، اردیبهشت 1384 زندان اوین. http://www.tabja.com/persish/maghalat/jumhori/naghd/Naghde-Jumhori/5-5/ganji.htm. برای نظر سعید حجاریان نک. سعید حجاریان، مشروطيت، سلطانيسم و مشروعيت، ۹ شهریور ۱۳۸۴، روز آن لاین.
http://roozonline.com/05newspapers/009865.shtml
[2] Max Weber, Economy & Society, University of California Press, Berkeley, 1978.
[3] علی رضا ازغندی، جامعه شناسی سیاسی ایران(2)، http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12128
[4] Bryan S. Turner, Weber and Islam, London: Routledge & Kegan Paul, 1978, p. 81.
[5] Max Weber, Ibid. ((پیشین
[6] Reinhard Bendix, Max Weber: An Intellectual Portrait, Berkeley: University of California Press, 1977.
[7] Bryan S. Turner, Weber and Islam: A Critical Study, London: Routledge & Kegan Paul, 1974. Also see R Bendix, op cited.
[8] Ibid
[9] Max Weber, op cited.
[10] Max Weber,نقل از کتاب Bryan S. Turner. Op cited., p. 124.
[11] اکبر گنجی، مانیفست جمهوری خواهی، دفتر دوم، تحریم‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌، گامی‌ به‌ سوی‌ دموكراسی‌ و جامعه‌ باز، اردیبهشت 1384 زندان اوین. http://www.tabja.com/persish/maghalat/jumhori/naghd/Naghde-Jumhori/5-5/ganji.htm
[12] من سعید حجاریان را در این رابطه مجزا می‌کنم. زیرا او نه شیوه نافرمانی مدنی، الگوی تعدیل سلطانسیم به فئودالیسم مورد نظر وبر را بکار می‌گیرد که با شیوه گنجی متفاوت است.
[13] اکبر گنجی، پیشین.
[14] Juan Linz & Alfered Stepan, Modern Nondemocratic Regimes in Problems of Democratic Transition & Consolidation, John Hopkins University Press, Baltimore, 1996.
[15] Although many Americans did not like Trujillo's strong arm tactics, after World War II many Cold-War politicians in the US supported Trujillo as a leading Latin American anti-communist. US Secretary of State Cordell Hull summed up this attitude when he said of Trujillo, " He may be a son-of-a-bitch, but he is our son-of-a-bitch.") Dave Forrest at James Logan High School, The Dominican Dictator: Rafael Trujillo, http://www.jlhs.nhusd.k12.ca.us/Classes/Social_Science/Latin_America/Dominican_Republic.html).
[16] Kazem Alamdari, The Power Structure of the Islamic Republic of Iran Transition from Populism to Clientelism, and Militarization of the Journal of the Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8, pp 1285-1301, 2005, Published by Routledge, Taylor & Francis Group.
[17] در آمریکای لاتین بسیاری از دیکتاتوری‌های نظامی با فشار دولت آمریکا تن به انتخاباب دادند و کنار رفتند، بی آنکه شورش یا انقلابی در کار باشد. در تمام این موارد، قدرت خارجی، آمریکا، در تغییر آنها دست داشته است. در دوره گسترش اقتصاد بازار آزاد و تحمیل سیاست خصوصی سازی، آمریکا برای کنترل اقتصاد کشور‌های آمریکای لاتین نیازی به دیکتا تور‌های نظامی گوش به فرمان خود، مانند پینوشه نداشت.
[18] حکومت نظامی بطور قانونی در 17 ژانویه 1981 خاتمه یافت، ولی در عمل مارکوس و همسرش، املدا، همچنان قدرت را تا سال 1986 در دست خود نگهداشتند.
[19] سعید حجاریان، پیشین.
[20] سعید حجاریان، پیشین.