دموکراسی را “حکومت مردم بر مردم” معنی کرده‌اند و از نشانه‌های مهم آن انتخابات و رأی اکثریت، آزادی‌های فردی و اجتماعی، قانون‌مداری و قانون‌گرایی، مشارکت سیاسی-اجتماعی و نظارت همگانی، حقوق سیاسی-اجتماعی برابر، آزادی احزاب سیاسی، اقتصاد آزاد و رواداری است. آما آیا همه این‌ها در عمل به گونه‌ی مطلوب و مردمی درک و اجرا می‌شوند؟
در زیر به نمونه‌هایی از درک نادرست و ناقص از دموکراسی می‌پردازم:
الف) انتخابات و رأی اکثریت
انتخابات یکی از ابزار دموکراسی است، اما خودِ دموکراسی نیست. چه‌بسا نیروهای ضد دموکرات و ضد بشری از طریق انتخابات به قدرت رسیدند. از این گذشته باید میان انتخابات آزاد و فرمایشی و مهندسی‌شده تفاوت گذاشت.
افزون بر این، جدای از این‌که واژه‌ی “مردم” بسیار کلی و مبهم است و از سوی همه‌ی گروه‌ها و جریان‌ها استفاده و یا سوءاستفاده می‌شود، “اکثریت عددی” هم نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه‌ی دموکراسی باشد. “اکثریتی” که “اقلیت‌ها” را نادیده بگیرد و به حقوق آن‌ها احترام نگذارد، از بنیاد دموکرات نیست.
ب) آزادی‌های فردی و اجتماعی
دموکراسی “آزادی مطلق” در هر زمینه‌ای هم نیست. “آزادی” ای که حق دیگران را ضایع کند و به دیگران زیان برساند، ارتباطی با دموکراسی ندارد. ابراز نظر غیرمسئولانه و ناپاسخگویانه، تهمت و افترا زدن، نفرت پراکنی، تخریب دیگران، نه آزادی بیان، بلکه سوءاستفاده از آن است؛ از آن بدتر، آنارشی و قانون جنگل است که به هر کس که نیرومندتر و یا گستاخ‌تر است، اجازه و میدان ترک‌تازی می‌دهد. آزادی به همراه خود، مسئولیت و پاسخگویی می‌آورد و دموکراسی در کنار آزادی بیان و عمل، باید حافظ منافع ناتوانان و کم‌توانان از هر قشر و گروه و دسته‌ای نیز باشد.
از ویژگی‌ها و نشانه‌های مهم دیگر دموکراسی “احترام به حقوق بشر” و رعایت آن است. بر این اساس، تفکر و جریانی که حقوق کودک را نادیده می‌گیرد، حقوق زنان را به رسمیت نمی‌شناسد، حقوق اقلیت‌های قومی، دینی، جنسیتی و فرهنگی را زیر پا می‌گذارد، بر برتری “نژادی”، قومی، دینی، ملی، فرهنگی، زبانی و جز آن پای می‌فشرد و به عزت و کرامت انسانی ارج نمی‌نهد، حتی اگر در “اکثریت” باشد و نام “مردم” هم را بر خود داشته باشد، کوچک‌ترین نشانی از دموکراسی ندارد.
پ) مشارکت سیاسی و اجتماعی و نظارت همگانی
مشارکت سیاسی و اجتماعی فقط “حضور فیزیکی” در صحنه‌ی سیاسی به سود یا زیان این یا آن جریان سیاسی و نیز شرکت در انتخابات و ریختن رأی به صندوق انتخابات نیست. مشارکت سیاسی و اجتماعی از خانه شروع می‌شود، در کوچه و خیابان ادامه می‌یابد، به مهدکودک و مدرسه می‌رسد و در محل کار و نهاده‌ای اجتماعی گسترش می‌یابد.
بر این اساس نظارت همگانی زمانی می‌تواند تحقق یابد که مشارکت سیاسی و اجتماعی به معنی واقعی آن وجود داشته باشد.
ت) قانون مداری و قانون‌گرایی
قانون مداری و قانون‌گرایی به معنای پذیرش بی و چون چرای قوانین حاکم نیست، حتی اگر از سوی اکثریت مردم تدوین و تأییدشده باشد. از سده‌ی نوزدهم به این‌سو، “قانون”، به‌ویژه “قانون اساسی”، دیگر به بخش جدایی‌ناپذیر نظام‌های سیاسی، از هر نوعش بدل شده است. حتی دیکتاتورترین و تمامیت‌خواه‌ترین نظام‌ها هم بر “قانون” اتکا می‌کنند. روح دموکراسی نگاه نقادانه به قانون و تصحیح و به‌روز کردن آن در راستای منافع جامعه است.
ث) حقوق سیاسی-اجتماعی برابر
برابری به معنای یکسانی و همسانی نیست، بلکه به معنای پذیرش حقوق بنیادی انسان‌ها برای همه و در هر شرایطی است. جامعه‌ای که در آن فقط گروه اجتماعی خاصی در حقوق سیاسی و اجتماعی برابر باشند، جامعه‌ای دموکرات نیست. ازاین‌رو باید در جمله‌ی “همه در برابر قانون برابرند” روشن باشد که منظور از “همه” کیست و قانون چگونه و تا چه اندازه “برابری” را برای آن‌ها تأمین می‌کند.
ج) آزادی احزاب سیاسی
گرچه تعدد احزاب سیاسی از نشانه‌های دموکراسی است، اما تنها وجود احزاب سیاسی متعدد، برابر با دموکراسی نیست. احزاب سیاسی باید آزاد و مستقل بوده و کنشگران سیاسی از مصونیت و امنیت سیاسی برخوردار باشند.
چ) اقتصاد آزاد
در مفهوم شناسی سیاسی، لیبرالیسم سیاسی و اجتماعی با لیبرالیسم اقتصادی پیوندی تنگاتنگ دارد، اما این در عمل به معنای “آزاد گذاشتن” بی‌قیدوشرط فعالیت‌های اقتصادی بر پایه‌ی قانون طبیعی “تنازع بقا” یا “بقای اصلح” و یا قانون اقتصادی “عرضه و تقاضا” نیست. جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی عمل می‌کند و “صلاح و سود همگانی” باید اساس فعالیت‌های اقتصادی باشد. از این گذشته، جوهر دموکراسی فراهم کردن شرایط و امکانات برابر برای همگان، برای رقابتی سالم و انسانی است.
ح) رواداری
رو اداری روش و منشِ عملی دموکراسی در جامعه است و در ابتدایی‌ترین معنا و ساده‌ترین شکلش احترام به عقاید دیگران است، حتی اگر مخالفش باشیم. اما بااین‌حال، رواداری “تحمل” اکثریت از سرِ ناتوانی و ناچاری و یا “اجازه‌ی زیست و ابراز وجود دادن” به اقلیت از سرِ قدرت و ملاطفت نیست، بلکه باید به‌عنوان حق یکی و وظیفه‌ی دیگری برای زندگی مسالمت‌آمیز با یکدیگر درک شود.
از سوی دیگر، احترام به عقیده‌ای، الزاماً به معنای پذیرش آن نیست، اما آیا هر عقیده‌ای قابل‌احترام است؟ چه‌بسا عقایدی که باروح دموکراسی و همزیستی مسالمت‌آمیز مغایرت دارند و در نفسِ خود ناقض دموکراسی‌اند. چنین عقایدی اگر ازنظر به عمل تبدیل شوند، چه روی خواهد داد؟
آیا افراد، اقوام، گروه‌ها و جریان‌هایی که به نام دین، عرف، سنت، قانون و ایدئولوژی حقوق انسان‌ها، به‌ویژه زنان، کودکان و دگراندیشان را پایمال می‌کنند و به شکل‌ها و شیوه‌های گوناگون به آزار و اذیت آن‌ها می‌پردازند؛ آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم می‌کنند و یا حتی به ناقص کردن و نابودی‌شان دست می‌یازند، قابل‌احترام‌اند و حق ابراز وجود و تبلیغ و اجرای عقاید خود را در جامعه دارند؟
آیا جریان‌های فکری و سیاسی‌ای که آشکارا نفرت پراکنی می‌کنند و انسان‌ها را به نام‌ها، شکل‌ها و عناوین گوناگون به جان یکدیگر می‌اندازند، محترم‌اند؟ و یا تفکری که آشکارا از یکه سالاری و تمامیت‌خواهی دفاع می‌کند و مخالفان و منتقدان خود را تهدید به مرگ می‌نماید و یا به کمتر از حذف فیزیکی آن‌ها قانع نیست، حق موجودیت و فعالیت دارند؟
در جهان، پیروان فرقه‌ها و مذاهبی وجود دارند که به نام سنت، دختران را ختنه و برای همه‌ی عمر ناقص می‌کنند، نزد پزشک نمی‌روند، حتی اگر خودشان و فرزندانشان به بیماری مرگباری دچار شوند، یا به نام باورهای قومی و دینی، کودکان خود را از همراهی با هم‌سن‌وسالان خود در جشن‌ها و آئین‌ها و یا حتی فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی محروم می‌کنند. آیا پذیرش چنین رفتارها و تصمیمات غیرانسانی و غیر دموکراتیک و احترام به آن‌ها، با روح دموکراسی و حقوق بشر سازگار است؟
می‌بینیم که درک ما از دموکراسی، ازنظر تا عمل می‌تواند متفاوت و گاه نادرست و ناقص باشد. ازاین‌رو نگاه نقادانه و واکاوانه درباره‌ی دموکراسی، چه به لحاظ نظری و چه ازنظر عملی باید همیشه و در همه‌ی پهنه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی ما جاری و ساری باشد.
بهمن ۱۴۰۰