پراکندگی سازمانهای سیاسی از دریچه نظریه دام اجتماعی
هادی زمانی
نوامبر ۲۰۲۱
http://www.hadizamani.com
پراکندگی سازمانهای سیاسی ایران از دریچه نظریه دام اجتماعی
در جامعه با مواردی روبرو هستیم که در صورت همکاری و اقدام جمعی، همه افراد می‌توانند از سطح رفاه و منافع بیشتری بهره‌مند شوند، اما از انجام این کار ناتوان‌اند زیرا منافع فردی متضاد، مانع از همکاری و اقدام جمعی می‌شود. چنین وضعیتی را مشکل اقدام جمعی، معضل اجتماعی و یا دام اجتماعی می‌خوانند. مشکل اقدام جمعی می‌تواند اشکال بسیار متفاوتی به خود بگیرد و در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گوناگون پدیدار شود – از تولید و عرضه خدمات عمومی گرفته تا بهره برداری زیان‌بار از منابع طبیعی، عدم مشارکت در انتخابات، رقابت‌های مخرب، ناتوانی در ایجاد ائتلاف و سازماندهی سیاسی و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی بسیار پیچیده‌تر.
دلایل و شرایط پیدایش «مشکل اقدام جمعی» و چگونگی برخورد با آن از جنبه‌های متفاوت توسط کارشناسان علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی بررسی شده است. بر کسی پوشیده نیست که جامعه سیاسی ایران بسیار متشتت است و از ضعف همکاری بر سر منافع مشترک و سازماندهی موثر برای اقدام جمعی رنج می‌برد. آیا تشتت و پراکندگی حاکم بر سازمانهای سیاسی ایران ناشی از پدیده “مشکل اقدام جمعی” و “معضل اجتماعی” است؟ آیا نظریه‌های متفاوتی که در رابطه با “مشکل اقدام جمعی” مطرح شده‌اند می‌توانند ما را در شناخت و حل مشکل موجود یاری کنند؟
بنیان‌های اولیه مفهوم “مشکل اقدام جمعی” را می‌توان در آثار فلاسفه، مانند توماس‌هابز و دیوید هیوم یافت. توماس هابز در کتاب لویاتان (Leviathan)[۱] که در سال ۱۶۵۱ نگاشت وضعیت طبیعی (state of nature) را که پیش از پیدایش و تاسیس نهاد دولت در جامعه وجود دارد، وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردمی که دارای منافع فردی متضاد هستند در یک جنگ دائمی به سر می‌برند و حتی در مواردی که همکاری و تعاون می‌تواند به نفع همه آنها باشد همچنان به دعوا و منازعه ادامه می‌دهند. دیوید هیوم در کتاب خود به نام رساله‌ای در طبیعت انسان[۲] که در سال ۱۷۳۸ نگاشت، تعریف دقیق‌تری از مفهوم “مشکل اقدام جمعی” ارائه می‌دهد. وی می‌نویسد وقتی دو فرد مشترکا صاحب یک مرغزار باشند، احتمالا می‌توانند بر سر انجام کارهای لازم برای نگاهداری آن با یکدیگر به توافق برسند و هر یک سهم خود را انجام دهد. زیرا همدیگر را می‌شناسند و می‌توانند بر رفتار یکدیگر نظارت کنند؛ در نتیجه امکان سوء استفاده سیستماتیک و بلند مدت یکی از دیگری ضعیف است. اما انجام این کار بین هزار نفر بسیار دشوار خواهد بود، زیرا پرشماری افراد امکان و انگیزه سوء استفاده را در سیستم بوجود می‌آورد. هر فرد می‌تواند فرض را بر این بگذارد که کار و تلاش بقیه گروه برای نگاهداری از مرغزار کافی خواهد بود و وی می‌تواند بدون صرف وقت و هزینه از مزایای سیستم استفاده کند و به اصطلاح از دیگران سواری مجانی بگیرد. این وضعیت نهایتا می‌تواند به شکست کل پروژه بیانجامد. به عبارت دیگر، وجود امکان “سواری مجانی” به صورت مانعی در برابر شکل‌گیری “اقدام جمعی” عمل می‌کند.
اقتصاددان آمریکایی، منسر اولسون (Mancur Olson) تعریف بازهم دقیق‌تری از پدیده “سواری مجانی” و “مشکل اقدام جمعی” ارائه می‌دهد. اولسون در کتاب منطق اقدام جمعی[۳] نشان می‌دهد که «عقلانیت فردی» الزاما به “عقلانیت جمعی” نمی‌انجامد، زیرا افراد یک گروه می‌توانند دارای منافع متضادی باشند که بیانگر منافع مشترک گروه نباشد. اولسون این امر و مشکلات ناشی از آن را در رابطه با تولید و عرضه کالا و خدمات عمومی توضیح می‌دهد. کالا و خدماتی را که به روال معمول در بازار خرید و فروش می‌شوند، کالا و خدمات خصوصی می‌خوانند. این کالا و خدمات دارای دو ویژه‌گی مشخص هستند. نخست، اگر کسی حاضر نباشد بهای یک کالای خصوصی را بپردازد می‌توان مانع از مصرف وی شد. دوم، مصرف یک فرد موجب خواهد شد که مقدار کمتری برای مصرف دیگران باقی بماند. این خصوصیات در مورد کالا و خدمات عمومی، مانند برخورداری از امنیت و هوای پاک صدق نمی‌کند. وقتی که در یک جامعه امنیت ایجاد شود، همه از آن بهرمند خواهند شد و نمی‌توان مانع از بهرمندی کسی شد. همچنین مصرف یک فرد موجب کم شدن مقدار موجود برای مصرف دیگران نخواهد شد. در چنین مواردی هر فرد در جامعه می‌تواند بدون پرداخت هزینه از مزایای کالای عمومی مورد نظر بهره مند شود. اما اگر همه افراد منافع اقتصادی خود را دنبال کنند و هزینه مربوطه را نپردازند، کل سیستم از هم خواهد پاشید و کالای مربوطه بطور معمول در بازار تولید و عرضه نخواهند شد. این برخلاف نظریه «دست پنهان» آدام اسمیت است. اسمیت می‌گوید در بازار همه به دنبال تامین منافع شخصی خود هستند، اما مکانیزم بازار مانند یک دست پنهان این فعالیت‌ها را هماهنگ می‌سازد بطوریکه نتیجه نهایی منافع کل گروه را نیز تامین می‌کند. اولسون نشان می‌دهد که در مورد کالا و خدمات عمومی نظریه اسمیت صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر، در این موارد پدیده “سواری مجانی” مانع از شکل گیری اقدام جمعی می‌شود.
با استفاده از نظریه بازی‌ها نیز می‌توان نشان داد که تناقض بین منافع فردی و منافع جمعی می‌تواند به نتایج غیر بهینه و نا مطلوب برای کل گروه بیانجامد. مثال معروف به “معضل زندانی” را که در جدول زیر خلاصه شده است ملاحظه کنید. «الف» و «ب» به اتهام ارتکاب یک جرم مشترک در سلول‌های جداگانه زندانی هستند و نمی‌توانند با یکدیگر هماهنگی کنند. در این مثال، همانگونه که در جدول نشان داده شده است، تامین نفع شخصی ایجاب خواهد کرد که هر دو زندانی دیگری را لو بدهد که به ۲ سال زندان برای هر دو می‌انجامد. اما چنانچه دو زندانی می‌توانستند با یکدیگر هماهنگی کنند و در یک اقدام مشترک، هر دو از لو دادن یکدیگر خودداری می‌کردند، در آن‌صورت هر دو تنها به یک سال زندان محکوم می‌شدند. این مثال ساده نشان می‌دهد که چگونه عدم همکاری و تمرکز بر تامین منافع فردی می‌تواند مانع از تامین بهترین نتیجه برای کلیه اعضای گروه گردد. با استفاده از نظریه بازی‌ها می‌توان سناریوهای بسیار پیچیده‌تری را بررسی کرد. در واقع نظریه بازی‌ها ابزار تحلیلی نیرومند و انعطاف‌پذیری برای مطالعه و بررسی نمودهای مشکل اقدام جمعی، معضل اجتماعی و دام اجتماعی است و دارای کاربرد بسیار گسترده‌ای در این زمینه‌ها است.
بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان‌پذیر، سو استفاده از دارایی‌های عمومی و تخریب محیط زیست موارد دیگر بروز “مشکل اقدام جمعی” و معضل اجتماعی است. تامین منافع فردی آنی سبب می‌شود تا افراد تا آنجا که می‌توانند از منابع طبیعی پایان‌پذیر بهره‌برداری کنند و به پیامدهای بلند مدت رفتار خود و نتایج آن برای منافع کل گروه بی‌توجه باشند. این رفتار عملا می‌تواند موجب نابودی منابع طبیعی پایان‌پذیر شود و منافع بلند مدت کل جامعه را به خطر بیاندازد. ماهی‌گیری بیش از اندازه که بقای نسل برخی از ماهی‌ها را به خطر انداخته است یک نمونه کوچک این موارد است. این مشکل در مورد تمام منابع طبیعی پایان‌پذیر صدق می‌کند. در مورد دارایی‌هایی که در مالکیت عمومی یا مشترک قرار دارند مشکل مشابهی وجود دارد. انگیزه هر فرد برای بهره‌برداری حداکثری از این دارایی‌ها قوی است. اما به دلیل پر شماری افراد و امکان بروز پدیده «سواری مجانی» که در بالا توضیح داده شد، انگیزه افراد برای محافظت از این دارایی‌ها ضعیف است. به این ترتیب منافع فردی با منافع جمعی در تناقض قرار می‌گیرد و مانع از آن می‌شود که اقدام جمعی برای محافظت و بهره‌برداری مطلوب از این دارایی‌ها شکل بگیرد.
مشکلات مربوط به محیط زیست، مانند گرمایش زمین، تخریب محیط زیست، تخریب تنوع زیستی (biodiversity) و انباشت زباله، دارای منشا مشابهی هستند. زیانی که رفتار و الگوی مصرف یک فرد می‌تواند به محیط زیست وارد کند بسیار اندک است؛ فرد تاثیر آنی آن بر زندگی خود را نمی‌تواند مشاهده کند و ناچار به پرداخت هزینه بلند مدت آن نیست. در نتیجه، هدف و انگیزه تامین آسایش و منافع فردی، هر فرد را به سمت الگوی مصرف و رفتاری سوق می‌دهد که به پیآمدهای زیست محیطی آن بی‌توجه است. اما وقتی این رفتارهای فردی در مقیاسی بزرگ، در کل جامعه و برای مدتی طولانی تکرار می‌شوند، خسارت بسیار سنگینی به محیط زیست وارد می‌کنند که به زیان منافع بلند مدت کل گروه است. برای مثال، استفاده از وسیله نقلیه موتوری برای فرد دارای منفعت آنی است و هزینه زیست محیطی آن در کوتاه مدت و در سطح فردی ناچیز است. اما در بلند مدت، استفاده از این وسایل در مقیاس بزرگ، توسط کل جامعه موجب خسارات سنگین به محیط زیست می‌شود. به عبارت دیگر ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که کاربرد آن در سطح فردی و کوتاه مدت، برای فرد پر منفعت و بسیار کم‌هزینه است، اما تکرار آن در مقیاس بزرگ و بلندمدت برای کل جامعه بسیار پر هزینه است. این تناقض بین منافع فردی و منافع گروهی مانع از آن می‌شود که جامعه بتواند بدون مداخله دولت برای حل مشکل محیط زیست اقدام کند.
انتخابات عرصه دیگری است که در آن بروز مشکل اقدام جمعی را می‌توان مشاهده کرد. در انتخابات سراسری یک کشور، برای مثال برای انتخاب رئیس جمهور و یا حزب حاکم، بسیار بعید است که رای تنها یک نفر بتواند نتیجه انتخابات را کاملا تغییر دهد. حال اگر شرکت در رای‌دهی برای یک فرد دارای هزینه باشد، مانند وقت و هزینه رفت‌وآمد به محل رای‌گیری و از دست دادن فرصت انجام یک کار سودآور، در آن صورت انگیزه و نفع فردی می‌تواند مانع از شرکت فرد در انتخابات شود. اما اگر همه افراد همین منطق را دنبال کنند، کل پروسه انتخابات شکست خواهد خورد که به زیان منافع بلندمدت کل جامعه است. در این مورد نیز تناقض بین منافع فردی و منافع گروه مستلزم تدابیر مناسبی برای حل مشکل اقدام جمعی است.
آنچه در کلیه موارد بالا مشترک است آن است که تناقض بین منافع فردی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل‌گیری اقدام جمعی عمل می‌کند که به زیان منافع بلند مدت کل جامعه است. حل این مسئله مستلزم مداخله نهادی مانند دولت است که با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت و تنظیم منافع فردی و جمعی، شکل‌گیری اقدام جمعی را میسر سازد.
از این منظر کلی، سازمانها و احزاب سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران دچار وضعیت مشابهی هستند. ما با تعداد بی‌شماری گروه‌ها، سازمانها و احزاب سیاسی کوچک روبرو هستیم که نمی‌توانند بر سر منافع مشترک همکاری و ائتلاف کنند تا بتوانند به نیروی موثری در برابر حکومت تبدیل شوند. همه آنها با یک مانع مشخص روبرو هستند که بدون عبور از آن نمی‌توانند در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند. پس از آن هم، به دلیل شرایط عینی جامعه و طبیعت مشکلات موجود، برای مدتی نسبتا طولانی این سازمانهای گوناگون نخواهند توانست برنامه‌های کاملا متفاوتی را دنبال کنند. این درجه از همگرایی بالا در برنامه‌ها و مواضع اعلام شده آنها نیز نمایان است. با این همه، تشتت و پراکندگی آنقدر شدید است که بزرگی هر یک از این سازمانها از چند ده نفر و در بهترین شرایط از چند صد نفر و گاه حتی از چند نفر بیشتر نیست. نه تنها سازمان‌هایی که به مکتب‌های سیاسی کاملا متفاوت تعلق دارند نمی‌توانند با یکدیگر همکاری کنند، بلکه در پایین‌ترین سطح ممکن، در درون یک مکتب و خانواده سیاسی کاملا همگون نیز ده‌ها گروه سیاسی کوچک وجود دارد که انرژی قابل توجهی را صرف رقابت با یکدیگر می‌کنند. دلیل پیدایش این وضعیت پیچیده است، اما یک چیز کاملا روشن است. تناقض بین منافع گروهی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل‌گیری اقدام جمعی عمل می‌کند که به زیان منافع بلندمدت کل جامعه است.
احتمالا دلیل پایه‌ای وضع موجود را می‌توان در استمرار طولانی استبداد در ایران جست. استبداد و سرکوب سیستماتیک پیوند ارگانیک سازمانهای سیاسی با جامعه را به شدت تضعیف می‌کند. این گسست از کانال‌های متفاوت گرایشاتی بوجود می‌آورد که به وضعیت موجود می‌انجامد. سرکوب و استبداد، سازمانهای سیاسی را به حاشیه جامعه و به عرصه‌های ذهنی می‌راند، شناخت این سازمانها از جامعه را تضعیف می‌کند، آنها را از دسترسی به دانش و تجربه عملی لازم محروم می‌کند، ارائه راه‌حل‌های مناسب برای رفع مشکلات را دشوار می‌سازد، دسترسی سازمانهای سیاسی به نیروی انسانی و مالی لازم را مسدود می‌کند و توانایی آنها برای همکاری، سازمان دهی و اقدام جمعی را تضعیف می‌کند.
در بلند مدت، ادامه این وضعیت به “اتمیزه” شدن سازمانهای سیاسی و پیدایش تعداد زیادی سازمانهای سیاسی کوچک و شکل‌گیری رقابت بیش از اندازه و غیر سازنده بین آنها می‌انجامد. مشابه این پدیده در عرصه اقتصادی نیز قابل مشاهده است. وقتی تصور افراد از سودآوری یک فعالیت اقتصادی بسیار بالا و همزمان ورود و خروج از آن آسان و کم‌هزینه باشد (یعنی سرمایه اولیه نسبتا کمی بخواهد، هزینه جاری پایین باشد و موانع و هزینه خروج هم اندک باشند)، آنگاه تعداد زیادی بازیگر وارد صحنه می‌شوند و با ورود خود عرصه مورد نظر را گرفتار رقابت بیش از اندازه و اتلاف منابع می‌کنند. سرکوب با تنگ کردن عرصه فعالیت سیاسی عملی و راندن آن به سوی عرصه ذهنی چنین شرایطی بوجود می‌آورد. از سوی دیگر، این وضعیت بستر مناسبی برای بروز و رشد جاه طلبی و خود بزرگ‌بینی‌های فردی بوجود می‌آورد. در چنین شرایطی، به جای سازمانهای سیاسی بزرگ و فراگیر، با سرعت تعداد زیادی گروه‌های کوچک پدیدار می‌شوند که فاقد ارزیابی‌های واقع‌بینانه از توانایی‌های خود هستند و بخش بزرگی از انرژی خود را، به جای رقابت سازنده برای تدوین بهترین برنامه، بسیج بیشترین نیرو و سامان دادن بهترین سازماندهی، صرف رقابت‌های مخرب، زشت‌نمایی و بد‌نام کرن یکدیگر می‌کنند. به این ترتتیب بی‌اعتمادی سریع رشد می‌کند و به پدیده‌ای سیمتماتیک تبدیل می‌شود که جامعه سیاسی را از درون فلج و ناتوان می‌سازد و امکان اقدام جمعی را از آن می‌گیرد.
پاره‌ای از مطالعاتی که با استفاده از نظریه بازی‌ها در مورد “مشکل اقدام جمعی” انجام گرفته‌اند نشان می‌دهند که وقتی “بازی” تکرار‌پذیر باشد، تکرار بازی در بلندمدت می‌تواند سبب شکل‌گیری همکاری و تعاون بین “بازیگران” شود، زیرا شرکت‌کنندگان در “بازی” می‌توانند افرادی را که همکاری نمی‌کنند تنبیه کنند. افزون بر این، در مواردی که بازیگران می‌توانند شریک “بازی” خود را انتخاب کنند، افراد به سراغ کسانی می‌روند که روحیه همکاری دارند و به این توانایی شناخته شده و معروف‌اند. به این ترتیب داشتن سابقه و شهرت همکاری به عاملی تعیین‌کننده برای شرکت در “بازی” تبدیل می‌شود و به تدریج ظرفیت همکاری متقابل را در سیستم تقویت و مستحکم می‌کند. از این موارد، که به نظریه همکاری متقابل (Reciprocal Cooperation) معروف است، می‌توان نتیجه گرفت که استمرار استبداد و سرکوب شدید، با ایجاد گسست و تکرار ناپذیرکردن “بازی” ظرفیت و توانایی همکاری، تعاون و رسیدن به اجماع سیاسی را در جامعه از بین می‌برد.
جامعه سیاسی ایران در یک دام اجتماعی (social trap) قرار دارد که در آن، جدا از شرایط و مشکلاتی که توسط حکومت ایجاد شده‌اند، بی‌اعتمادی سیاسی و تناقض بین منافع گروهی سازمانهای سیاسی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل‌گیری اقدام جمعی عمل می‌کند که به زیان منافع بلندمدت کل جامعه است. تا زمانی که این وضعیت برقرار باشد، سازمانهای سیاسی موجود نه تنها نمی‌توانند به رها شدن جامعه از بند استبداد به نحوی بایسته کمک کنند، بلکه در وضعیت مناسبی برای تاثیرگذاری بر سیر تحولات در دوره پس از گذار و ساختن یک نظام دموکراتیک نیز نخواهند بود. این وضعیت عملا جامعه ایران را گرفتار یک چرخه باطل کرده است. غلبه بر استبداد نیازمند سازمانهای سیاسی کارآمد است، اما استبداد و سرکوب این سازمانها را ناتوان و سترون ساخته است.
در موارد دیگر “دام اجتماعی” و “مشکل اقدام جمعی” که در بالا به آنها اشاره شد، مانند بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان‌پذیر، سو استفاده از دارایی‌های عمومی، گرمایش زمین و تخریب محیط زیست، نهاد دولت می‌تواند وارد صحنه شود و با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت منافع فردی و جمعی، شکل‌گیری اقدام جمعی را میسر سازد. اما در مورد دام اجتماعی که جامعه سیاسی ایران گرفتار آن است، یک نهاد بالا دستی وجود ندارد که بتواند وارد صحنه شود و با اتخاذ تدابیر مناسب جامعه را از دامی که در آن گرفتار است رها سازد. این کار تنها به دست خود مردم و سازمانهای سیاسی موجود شدنی است. خروج از این وضعیت نیازمند اراده سیاسی برای شکستن این دور باطل، بازسازی اعتماد اجتماعی و همکاری بر سر منافع مشترک است.
پژوهش‌ها و مدلهای شبیه‌سازی (simulation models) که بر پایه نظریه “بازی‌ها” تدوین شده‌اند نشان می‌دهند وقتی که افراد تنها به دنبال تامین بیشترین منافع فردی نباشند، بلکه علاوه بر تامین منافع فردی دارای گرایشات اجتماعی و نوع دوستانه نیز باشند، حتی در دشوارترین موارد، امکان همکاری بر سر منافع مشترک در سیستم شکل می‌گیرد و در مدتی نه چندان طولانی سیستم از وضعیت “دام اجتماعی” که در واقع یک “تعادل پایدار ناکارآمد” است، خارج و وارد یک “تعادل پایدار کارآمد” می‌شود. پژوهش‌های میدانی و مدلهای شبیه‌سازی هر دو حاکی از آنند که اعتماد اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در این فرایند ایفا می‌کند. افراد وقتی منافع گروهی را رعایت می‌کنند که بدانند دیگران نیز چنین می‌کنند. به عبارت دیگر رفتار هر فرد به تصور وی از رفتار اجتماعی دیگران بستگی دارد. “دام اجتماعی” و عدم همکاری بر سر منافع مشترک هنگامی شکل می‌گیرد که جو بی‌اعتمادی بر جامعه غالب باشد و افراد نتوانند به یکدیگر برای رعایت منافع جمعی اعتماد داشته باشند و تصورشان آن باشد که رعایت منافع جمعی بیهوده است زیرا دیگران آن را رعایت نخواهند کرد. به این ترتیب رها شدن از دام اجتماعی مستلزم بازسازی اعتماد اجتماعی است.
پژوهش‌های موجود همچنان حاکی از آنند که عوامل دیگری نیز می‌توانند ظرفیت سیستم برای همکاری بر سر منافع مشترک را بالا ببرند و شانس آن برای خارج شدن از وضعیت “دام اجتماعی” را تقویت کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، امکان تبادل اطلاعات بین “بازیگران” و ایجاد تدابیری در سیستم برای “تنبیه” بازیگرانی که از همکاری بر سر منافع جمعی خوداری می‌کنند، دو مورد مهمی است که شکل گیری “اقدام جمعی” را تسهیل می‌کند. در مواردی مانند گرمایش زمین، تخریب محیط زیست و بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان‌پذیر، تنبیه می‌تواند به صورت جریمه نقدی باشد که توسط دولت به اجرا گذاشته می‌شود. اما در مورد عدم همکاری سازمانهای سیاسی بر سر منافع مشترک، تنبیه می‌تواند از طریق آگاهی‌رسانی، تبلیغات و تاثیرگذاری بر افکار عمومی انجام پذیرد.
دام اجتماعی که جامعه سیاسی ایران گرفتار آن است به مانعی جدی در برابر رهایی از استبداد دینی و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. اما این سرنوشتی محتوم نیست. در سازمانهای سیاسی ایران هنوز امکانات و ظرفیت قابل‌توجهی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد. بسیاری از فعالین این سازمانها افرادی فرهیخته‌اند که اگر اراده کنند توانایی آن را دارند که به وضعیت موجود پایان دهند. از سوی دیگر، بحران عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ضرورت یک اقدام جمعی جدی برای رهایی از وضعیت موجود را ضروری و امری حیاتی ساخته است. تحولات فن‌آوری ارتباطات نیز امکانات جدیدی برای اطلاع‌رسانی موثر و سازماندهی فراهم آوره است.
بازسازی اعتماد اجتماعی و رهایی از وضعیت موجود شدنی است. اما انجام این کار نیازمند یک اراده ملی برای سامان دادن به یک اقدام جمعی ملی است. چنین اقدامی می‌تواند صورت‌های مختلفی پیدا کند. به باور من، یک جبهه ملی فراگیر برای گذار سامانمند از جمهوری اسلامی که به نیروهای داخلی و جنبش‌های اجتماعی کشور متکی باشد مطلوب‌ترین گزینه است.
——————————-
[1] Thomas Hobbes, Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil
[2] David Hume, A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects
[3] Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 1974
نظر خوانندگان:
■ جناب زمانی
در ادامه بحث “اقدام جمعی” (Collective Action) اولسون کارهای گوردن تولوک(G. Tullock) مانند معمای انقلاب (Paradox of Revolution) و نیز نظریه دیکتاتوری و مهمتر از آن کتابها و مقالاب خانم الینور اوستروم (Elinor Ostrom) که برنده جایزه نوبل اقتصاد است و در حل معضل اقدام جمعی و تخصیص کالاها و منابع عمومی (Common Resources) نوشته شده اهمیت زیادی دارند. در ضمن الان بیشتر این مدلها با روش مدلهای عامل‌بنیاد (Agent Based Models) بررسی می‌شوند.
خسرو
■ در این مطلب موضوع پراکندگی سازمانها را از زاویه تئوری خیلی خوب بیان کرده است و نکات مهمی را در مقابل فعالان سیاسی قرار می‌دهد، اما نکته‌ای مهمی در رابطه با جوامع خاورمیانه وجود دارد که بدون توجه به آن امکان حل این معضل تا حد زیادی مشکل خواهد بود. تا آنجایی که میدانم خیلی ها معتقد هستند که بعضی از این تئوری ها تا حد زیادی بر اساس منطق و فلسفه غربی بیشتر قابل پیش‌بینی است، اما هنگامیکه با منطق «احساسی» مردم خاورمیانه روبرو می‌شویم، تصمیم گیریها همواره و در خیلی موارد منطبق بر احساس و از منطق غربی پیروی نمی‌کند. به نظرم اگر این مقوله را در همین رابطه در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که رفتار های مردم این مناطق تابع سنت‌ها و باورهایی است که به شکل عادت در آمده‌اند و ظرافت کار روشنفکران و سیاسیون نیز این است که این مدلها را با ذهنیت «شرقی خاورمیانه‌ای» در نظر داشته باشند. در هر حال بحثی آموزنده و مفید بود.
محمد برزنجه
■ “منطق احساسی” یک فراز مبهمی است و نمی‌توان گفت نظریه‌های مهم اقتصادی-اجتماعی که جهان‌شمول هستند قابلیت کاربرد در خاورمیانه را ندارند. هر مردمی فرهنگ و آداب خود را دارند اما بشر کلا موجودی منطقی است که همواره دنبال نفع و مطلوبیتهای خود بوده و از ضرر و درد و شکنجه فراری است. مائوئیستها زمانی می‌گفتند نظرات اقتصاد سرمایه‌داری برای ملت چین مناسب نیست اما دیدیم وقتی به بازارها اجازه فعالیت دادند و به قول تنگ شیائو پینگ گذاشتند “گربه بدون توجه به رنگ آن موش بگیرد” چینیها هم همان رفتار غربیها و ژاپنیها را نشان داده و اقتصاد را توسعه دادند. آنهایی که به فرهنگ ایران ایراد می‌گیرند توجه نمی‌کنند که هر زمان در ایران حکومت خوب عمل کرده کشور به سرعت پیش رفته است مانند ۱۲ سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۳ که حتی قیمت نفت هم بالا نبود ولی اقتصاد ایران سالانه ۱۰ درصد رشد کرد. در بخشهای از دوران صفویه هم که امنیت برقرار بود و فساد قتل و غارت متداول نبود ایران بسرعت پیشرفت کرد. اکنون در کشور ما مساله اعتماد مردم به رهبران سیاسی است که به خاطر جنایتهای خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و غیره از یک طرف و اشتباهات فجیع سران جبهه ملی و بنی‌صدر و خیانت‌های سران مجاهدین و فداییان و توده‌ای‌ها و غیره از سوی دیگر از بین رفته است و تا زمانی که رهبران سیاسی اعتماد مردم را جلب نکنند ممکن است به دلیل ناکارایی حکومت و بحران اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی با شورش‌هایی مواجه شویم اما انقلاب مردمی برای استقرار دموکراسی اتفاق نخواهد افتاد. ابتدا باید رهبران سیاسی اوپوزیسیون به هم اعتماد کرده و ائتلافی برای استقرار دموکراسی در ایران تشکیل دهند. هرگاه مردم ببینند رهبران سیاسی با مرزبندی های مشخص با هم برای کنار زدن رژیم ارتجاعی همکاری می‌کنند و سهم خود از قدرت را به رای مردم در فردای استقرار آزادی و دموکراسی در کشور واگذار می‌کنند مسلما کارها پیش خواهد رفت.
خسرو
■ با درود خدمت آقای هادی زمانی
من به سهم خود بابت تدوین مقاله بسیار گویا و ارزشمند شما سپاسگزارم. چنین نوشته‌هایی بدون شک راهی برای درمان بیماری جامعه سیاسی ایران می‌گشاید. امروز متاسفانه ما علاوه بر معضل حکومت خودکامه با معضل اوپوزیسیون ناکارآمد هم روبرو هستیم. اوپوزیسیونی که هر بخش آن خود را بری از خطا می‌داند و اصرار عجیبی دارند که در گروه‌های چند نفره ناشناخته به بدبختی‌های صد ساله یک مملکت هشتاد میلیونی پاسخ دهند. امیدوارم در آینده نیز دست از این کار بر ندارید و بیش از پیش به واکاوی این معضل بپردازید تا شاید چشم کادرهای سیاسی ایران باز شود و به خود آیند. شناخت بیماری اولین قدم برای درمان است.
گیتی گرا