- نقدی بر بیانیهٔ جمعی از فعالان مدنی و سیاسی ایران درباره اعتراضات شهروندان خوزستانی
با یکدست شدن حاکمیت پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی حتّی همان نقابهای شبهدمکراتیک و حداقلی را تاکنون در لوای یک حاکمیت دوگانه و پلیآرشیک بر چهره داشت از رخسار برکشید.
حال همانند دوران حکومت خودکامۀ محمدرضاشاهی پس از تأسیس حزب واحد رستاخیز در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ خورشیدی دیگر چهرۀ عریان و بزک نشدۀ حاکمیت تمامیتخواه ولایت مطلقۀ فقیه به شکل آشکار در معرض دید عموم قرار دارد. از این تاریخ به بعد در مواجهه با مخالفان و دگراندیشان و دگرباشان جمهوری اسلامی دیگر یا مجبور است به سوی سرکوب شدید آنها حرکت کند و یا همانند شاه آنها را مجبور به ترک وطنشان بگرداند.
در مقابل نیز کنشگران سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور نیز تنها با شخص ولیفقیه به عنوان صاحباختیار و تصمیمگیرندۀ اصلی در کشور مواجه میباشند آنها نیز دیگر نیازی به مطرح کردن انتقادات در برابر شخصیتهای غیرمسوول ندارند و باید بدون مسامحه و مماشات مقام عظمای ولایت را مورد خطاب و پرسش قرار دهند و با او به عنوان مسوول اصلی و بلامنازع حاکمیت - نگاه کنید به اصل تحمیل شده ۱۱۰ قانون اساسی - عواقب و نارساییهای تمامی تصمیمگیریهای خرد و کلان کشور را مورد بررسی و نقد قرار دهند.
از خرداد ۱۴۰۰ دیگر بایستی با صراحت عنوان گردد که منظور از اصلاح ساختاری کلان یعنی برچیده شدن حاکمیت ولایت مطلقۀ فقیه است. آنها باید بگویند مردمسالاری و ولایت فقیه دو شهریاری هستند که در یک اقلیم نمیگنجند. آنها بایستی با نهایت متانت و صراحت بگویند ما ولایتفقیه نمیخواهیم. همانگونه در انقلاب ایران نیز با سلف او یعنی شاه تصفیه حساب ملی خود را انجام دادیم. حکومتی که هیچ امکان مشارکت سیاسی قانونمند برای دگراندیشان حتی برای ملتزمین به همین قانون اساسی در درون نهادهای قانونی حکومتی باقی نگذاشته است خود باید در نهایت عواقب این بیتدبیریهای ممتد و دامنهدار خود در مواجه با مطالبات بحق شهروندان به مثابه صاحبان اصلی قدرت را بپذیرد و راه برای شکلگیری مسالمتآمیز ارادۀ سیاسی قانونمند و دمکراتیک آنان باز کند. حاکمیت باید بترسد از عواقب ناگوار مقاومت در برابر سیل خروشان خشم و غضب شهروندان.
حاکمیت باید این آموزۀ بزرگ تاریخی را آویزۀ گوش خود کرده باشد آنانیکه از تاریخ درس نگرفته باشند در نهایت بوسیله خود تاریخ مجازات خواهند شد.