۴۲ سال پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جدید مبتنی بر جمهوریّت و اسلامیّت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در حالی انجام گرفت که کشور ما به‌هیچ‌وجه در وضعیت خوبی قرار ندارد. موافقان و مخالفین این وضعیت ذوق‌زده نشوند. این انتخابات پیروز نداشت بلکه تماماً شکست بود. شکستی مفتضخانه برای تمامی نیروهای سیاسی در پوزیسیون و اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور و از طرفی شکستی دردناک برای میهن ما ایران.
در جایی که رقبای ما در منطقه و جهان چهارنعل به سوی ترقی و پیشرقت در حرکت‌اند ما به خاطر «فقر معرفتی» و حقارت‌ها و تنگ‌نظری‌های ناشی از آن هر روز بیشتر از گذشته نشان داده‌ایم ناتوان از مدیریت این کشور می‌باشیم. با فرافکنی و تقصیر را بر گردن دیگران و رقبا انداختن و خود را در موقعیت پیروز میدان و بسیج نیروی نیروی بدیل دیدن تنها این ناتوانی‌های ما را بیشتر نمایان می‌سازیم.
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ١۴٠٠ ما به‌مراتب با شرایط پیچیده‌تر و بغرنج‌تری مواجه خواهیم گشت:
١) تشدید بحران ناتوانی مدیریت سیاسی کشور
با بیرون آمدن ابراهیم رییسی از این انتخابات و قرارگرفتن او به عنوان حاصل جمع جبری تمامی نیروهای بازدارنده و غیربالنده مافیایی زر و زور و تزویر در میهن ما در این جایگاه، سکانداری مدیریت اجرایی کلان کشور در دست کسی قرار داده می‌شود که از همان فردای قرارگرفتن در این جایگاه باید اهداف و تکالیف اجرایی روزمرۀ او با «پیک بادپای» دولت پنهان بیت رهبری برایش ارسال گردد. بیتی که حتی دیگر خود آقای خامنه‌ای نیز در آن دیگر تعیین‌کننده و فصل‌الخطاب نیست.
٢) بحران جانشینی در جایگاه ولایت فقیه
همانند دیگر نظام‌های سلطانی فرآیند جانشینی ولی فقیه به مثابه حکمران دارای فرّه ایزدی در جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه به شکل قانون‌مند و از طریق سازوکارهای قانونی و بدون در نظرگرفتن ارادۀ حاکم مستقر و هستۀ سخت حاکمیتی بر گرد او انجام پذیرد. پس از سپری شدن دوران اوج‌گیری اوّلیه و دوران ثبات و استقرار پس از آن، اکنون مدتی است تحت تأثیر احوالات شخصیه فاز فرود و چه‌بسا سقوط دوران ولایت آقای خامنه‌ای آغاز گردیده است. تصمیم‌سازی در خصوص جانشینی و تحولات سیاسی منتجه از آن برای آینده نظام همچون بختکی نه فقط سنگینی خود بلکه حتی یک وضعیت فلج (پارالیز) سیاسی را بر تمامی عرصه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی در داخل و خارج نظام سیاسی کشور تحمیل کرده است. پس از بیش از سه دهه حتّی خود آقای خامنه‌ای نیز به خاطر وضعیت نابه‌سامانی که برای هسته سخت قدرت و اعوان و انصار در بیت پس از او بسیار محتمل خواهد بود، به طرز فزایند‌ه‌ای خود را موظف به راه‌حل‌یابی و مدیریت هرچه سریع‌تر آن می‌بیند.
بحران جانشینی در جایگاه ولایت فقیه لااقل دارای دو مشخصه می‌باشد:
• مشخصۀ نظری: مقبولیت و مشروعیت نظریه ولایت فقیه به عنوان یک مدل حکومتی از یک‌طرف بر خلاف زمان آیت‌الله خمینی به کمترین سطح و نصاب خود رسیده است به طوری که دیگر حتی در بین باورمندان به جمهوری اسلامی نیز پایگاه و زمینۀ سیاسی و حقوقی لازم و کافی را جهت نمایندگی کردن نظام سیاسی کشور دارا نمی‌باشد. به‌طوری که اگر فرض کنیم حاکمیت حاضر باشد همین فردا نظریۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» یعنی همان کلیت اصل ١١٠ قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد خواهد دید اکثریت قاطعی از مردم ایران دیگر این نظریه را به عنوان الگویی مناسب و کارآمد برای حکمرانی در میهن ما تأئید نخواهند کرد. دانستن همین نکته حتی حدس و گمان آن نیز برای کارگزاران خرد و کلان در هر جایگاهی هم که قرار داشته باشند اضطراب‌آور و استرس‌زا می‌باشد. اضطرابی که یقیناً نافی و ازبین‌برندۀ ثبات و کارآمدی نظام سیاسی کشور گردیده است.
• مشخصه اجرایی و عملی: از طرف دیگر حتی با فرض اینکه نظریۀ «ولایت مطلقه فقیه» تاب و توان مدیریت و مقابله با بحران‌های سیاسی فزایندۀ جامعۀ ایرانی را دارا باشد امّا ادامۀ حیات آن به لحاظ عملی و اجرایی نیز با علامت سؤال‌های عدیده‌ای روبرو می‌باشد زیرا جانشین و جانشینانی که بتوانند و حاضر باشند ولایت فقیه را با خوانش کنونی آن که توسط آقای خامنه‌ای در سی‌واندی سال گذشته تعریف و اجرا گردیده است، ادامه دهند در افق سیاسی ایران قابل رؤیت نمی‌باشند. آن فردی هم که بعضاً از او به عنوان نامزد مورد علاقه و اعتماد بیت و هستۀ سخت نظام نامبرده می‌شود نیز به دلیل دارا نبودن حداقل شرایط نامبرده شده در قانون اساسی هیچ‌گاه نخواهد توانست تحت شرایط نرمال ناخدای این کشتی طوفان‌زده که میهن ما باشد بگردد.
آمال و آماج‌ها پس از انتخابات
در شرایط متفاوت بعد از انتخایات ١۴٠٠ بازگشت به شرایط پیش از آن دیگر برای نیروهای سیاسی جامعه امکان‌پذیر نیست. نیروهای سیاسی بایستی هرچه سریع‌تر با تحلیل و شناخت این شرایط، اهداف عملیاتی خود را برای کنش‌گری‌های آتی تعریف و تبیین کنند. هدف باید ممکن ساختن تغییر در چارچوب شرایط موجود باشد در غیراین‌صورت فروپاشی بسیار محتمل خواهد بود. در همین رابطه نیروهای طرفدار تغییر باید این‌را درک کرده باشند که با راهکارهای حتی موفق سال‌های گذشته دور و نزدیک دیگر توان راضی کردن عطش مردم تشنۀ تغییر را نخواهند داشت.
آنچه جامعۀ ایرانی در پنجمین دهۀ پس از انقلاب شدیداً بدان نیاز دارد خوانش نوی است از منشور انقلاب ایران متشکل از ایرانیت و اسلامیت و باورمندی به انگاره‌های مدرنیته، رواداری، تساهل، آزادی و حق‌زیست برابر برای همۀ شهروندان در یک جامعۀ باز با حکومتی سکولار و غیردینی. احیای این قرارداد تاریخی و اجماع‌سازی دوباره در این‌خصوص وظیفه عاجل همۀ نیروهای سیاسی متعهد به انقلاب بزرگ مردم ایران می‌باشد.
این آمال بایستی در قالب آماج و اهداف سیاسی بصورت مشخص تعریف و تبیین گردیده و از طرف اردوگاه‌های سیاسی جهت بحث و نقد در اختیار جامعه قرار گیرد. در این رابطه پرسشی کلیدی که در نهایت گروه‌های سیاسی نمی‌توانند به راحتی از پاسخ‌گویی به آن طفره روند. جایگاه ولایت فقیه در تفکّرات و محاسبات برای سال‌های در پیشروی ما در قرن حاضر می‌باشد. بدون پاسخ‌گویی به این سوال اساسی امکان تحول و تغییر پایدار در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.
ولایت فقیه تالی سلطنت و بازتولید سلطان در لباس ولی فقیه است. استقرار نظام مبتنی بر ولایت فقیه در زمرۀ اهداف انقلاب رهایی‌بخش مردم ایران نبود. برای حفظ و نجات ایرانیّت و اسلامیّت نظام سیاسی برآمده از انقلاب، بایستی حتماً این نظام توانایی تصحیح و خود پالایشی در جهت بازگشت به قانون اساسی منهای ولایت فقیه را در خود احیا کند.
تلاش در این مسیر و میسر کردن آن بایستی به مرکزی‌ترین آماج ائتلاف بزرگ نیروهای طرفدار تغییر در درون و بیرون از نظام تبدیل بگردد. با وجود ولایت فقیه امکان تحول در نظام سیاسی وجود ندارد.