خمینی در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) تفاوت میان مشروطه سلطنتی و جمهوری را با حکومت اسلامی چنین بیان می‌کرد:
“فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است: در اينكه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيم‌ها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت.”[۱]
هرچند برنامه‌ی از پیش تنظیم شده اسلام‌گراها در انقلاب ۵۷ به نتیجه رسید اما الزامات زمانه، رهبران دینی را واداشت که برخلاف نظریه‌ی “حکومت اسلامی” مورد علاقه خمینی، بسیاری از نهادها و قوانین مدرن از جمله مجلس قانونگذاری شورا، انتخابی بودن رئیس جمهور و تفکیک قوا در قانون اساسی کشور گنجانده شود. اما نهاد ولایت فقیه و اختیارات فراوانی که به ولی مطقه فقیه داده شد در عمل کارکرد نهادهای مدرن را فلج ساخت و آنرا در گرو اراده ولی فقیه که “سیاست گذار خدا برزمین”[۲] خوانده شد، مشروط ساخت.
لازمه سیاست‌گذاری خدا بر روی زمین نمایشی و فرمایشی ساختن نهادهای انتخابی است که در تشکیل مجلس یازدهم و چیدمان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شاهدیم. خامنه‌ای با بهره گیری از ابزار “شورای نگهبان” توانست مجلسی کاملا گوش بفرمان از نمایندگان دست چین شده تشکیل دهد که به ابزار پیشبرد سیاست‌هایش تبدیل شده است. در این مورد از جمله می‌توان به تصویب ماده خروج ایران از معاهده ان پی تی برای ترساندن غرب اشاره کرد که مورد بی اعتنایی قرار گرفت و تا کنون تاریخ اجرای آن بدون نظر خواهی از مجلس، دوبار تمدید شده است.
چیدمان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیزنمونه دیگری است. خامنه‌ای برای برکشیدن مهره گوش به فرمانش از الگوی انتخاباتی ریاست جمهوری خودش پیروی کرده است که به یاری شورای نگهبان تحقق یافت:
پس از ترور رجایی، حلقه روحانیون اطراف خمینی، به کارگردانی هاشمی رفسنجانی برآن شدند که یکی از یاران خود را به صندلی ریاست جمهوری بنشانند. با توجه به کشته شدن روحانیون سرشناسی همچون بهشتی، مطهری و باهنر، قرعه به نام خامنه‌ای افتاد که از پشتیبانی بی‌نهایت رفسنجانی برخوردار بود و توانست موافقت خمینی را در این زمینه جلب کند.
بدین تریتب شورای نگهبان در یک روند برنامه‌ریزی شده به یاری خامنه‌ای شتافت و صلاحیت ۴۲ نفر از ۴۶ نفر داوطلب را رد نمود و تنها خامنه‌ای و سه رقیب با وزن سیاسی کمتری را تآَیید صلاحیت کرد. در نتیجه خامنه‌ای توانست بدون چالش به عنوان سومین رئیس جمهور “انتخاب ” شود. در جریان این “انتخابات” زمانی که رفسنجانی رآی خود را به سود خامنه‌ای به صندوق می‌انداخت گفت: “این رآی امام، روحانیت و مجلس” است!
در سال ۱۳۶۴ نیز همین شیوه به کار رفت و با رد صلاحیت نامزدهای نهضت آزادی، خامنه‌ای توانست برای بار دوم به آسانی رئیس جمهور شود. مهدی بازرگان در باره رد صلاحیت خود اعلام کرد: “چون حاکمیت می‌دید که ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت لذا انتخابات ریاست جمهوری ايران کاملاً اجباری، مخدوش و عامل سلب حاکميت مردم است و به نظر نهضت آزادی شرکت در انتخابات رياست جمهوری ايران امضای سند اسارت ملت است.”
در انتخابات پیش‌رو سپاه و مجلس فرمایشی وارد کارزار انتخاباتی شدند تا مهره مورد نظر ولی مطلقه فقیه را بدون چالش به پاستور فرستند. از ماه اردیبهشت امسال اطلاعات سپاه با تهدید رسانه‌ها از افشاگری در مورد پیشیه قضایی رئیسی و انتقاد از کارکردش در نظام قضایی کشور جلوگیری کرد. ۲۰۰ نفر از مجلسیان از نامزدی رئیسی در انتخابات پشتیبانی کردند. شورای نگهبان نیز با رد صلاحیت‌های فله‌ای تنها شش نفر “خودی” را در کنار رییسی تایید صلاحیت کرده است که در انتخابات بی‌رمق و تحریم‌زده از هیچگونه شانس پیروزی برخوردار نیستند و احتمالا شماری از آنان به سود رئیسی کنار خواهند رفت.
دست‌پخت شورای نگهبان چنان شور از آب درآمده است که صادق لاریجانی، عضو شورای نگهبان، نیز آن را نتیجه مداخله نیروهای امنیتی و “غیرقابل دفاع” خوانده است هر چند زیر فشار سخنان خود را تعدیل کرده است. حجتی کرمانی، عضو پیشین خبرگان قانون اساسی نیز از خامنه‌ای خواسته است رئیسی را با حکم حکومتی رئیس جمهور کند و “مردم را از زحمت شرکت در انتخابات صوری نمایشی - فرمایشی معاف”[۳] سازد.
خامنه‌ای در نشست مجازی‌اش با “نمایدگان” مجلس شورا با تمام قد از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان پشتیبانی کرد که با مخالفت‌ها و انتقادات زیادی در میان نیروهای وفادار به نظام روبرو شده است. رهبر خودکامه حتی تعیین کرد که کاندیداها در مبارزات انتخاباتی در مورد چه مسایلی صحبت نمایید و از برخورد به چه موضوعاتی بپرهیزند. وی مسایل سیاسی و فرهنگی را مهم دانست اما از نامزدها خواست که به مشکلات اقتصادی و ارائه راه حل به پردازند. وی همچنین از آنان خواست از “هنجارشکنی و شکستن خطوط اصلی نظام” خودداری کنند. تلاش خامنه‌ای این است که رئیسی، رئیس جمهور از پیش منصوب شده‌اش بدون هیچ گونه چالشی به این سمت دست یابد.
رئیسی شاگرد و از پیروان پروپا قرص خامنه‌ای است. وی دارای گرایش‌های اجتماعی و حقوقی واپس‌گرایانه است. از تفکیک جنسیتی و قطع دست دزدان دفاع کرده است. خواستار اسلامی شدن بیشتر دانشگاه‌هاست. از ایجاد محدودیت بیشتر در اینترنت برای رویارویی با “فرهنگ غربی” پشتیبانی می‌کند. در سال ۶۷ جزو هیات مرگ زندانیان سیاسی بود و تنها در سال ۹۹ در دوران ریاستش در قوه قضاییه ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند. در این سال بنا بر گزارش عفو بین الملل، ۳۵ زندانی که به شرایط زندان در زمان شیوع ویروس کرونا معترض بودند با تیراندازی ماموران زندان کشته شدند. در این سال ایرانیان از جمله شاهد اعدام نوید افکاری، ربودن و اعدام روح‌الله زم و محکومیت مجدد نرگس محمدی بوده‌اند. بر پایه امار “اتحاد برای ایران” تا اواسط ماه اکتبر گذشته حدود ۵۰۰ زندانی سیاسی در ایران وجود داشت. در مدت سه ساله ریاست رییسی بر قوه قضاییه، کشتار آبان ماه ۶۸ و سرنگونی هواپیمای اکراینی و کشتار سوخت‌بران در سیستان و بلوچستان روی داد و از محاکمه آمران آن اطلاعی داده نشد. نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های سیاسی و صنفی و اعمال تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و دینی ادامه داشته فساد نهادیه شده تارو پود حکومت دینی را فرا گرفته است.
رییسی مدافع سیاست‌های اقتصادی خامنه‌ای و پشتیبان “محور مقاومت” است.
نشستن رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری با چالش‌های بین‌الملی روبروست. وی از سوی آمریکا به‌خاطر نقض حقوق بشر تحریم شده است و احتمالا حضورش در سازمان ملل در نیویورک با مشکل روبرو خواهد شد. افزون برین برخی از فعالان اپوزیسیون در خارج کشور مشغول تنظیم کیفر خواست جنایی علیه رئیسی‌اند.
ریاست جمهوری فرمایشی رییسی می‌تواند با جانشینی خامنه‌ای در ارتباط باشد. برخی باور دارند که مسئولیت اجرایی با هماهنگی کامل و پشتیبانی خامنه ای، مجلس و نیروهای امنیتی می‌تواند به انتصاب رئیسی به سمت ولایت فقیهی سوم یاری رساند. در برابر مخالفان این پیش بینی باور دارند که مشکلات گوناگون کشور، وجود دولت موازی و ناتوانی رییس جمهور بی اختیار در حل مشکلات داخلی و خارجی سبب بی اعتباری بیشتر رئیسی خواهد شد و شانس وی را برای جانشینی خامنه‌ای از میان خواهد برد. باید دید الگوی ولایت فقیه شدگی خامنه‌ای در مورد رئیسی نیز تکرار خواهد شد؟
در “گام دوم انقلاب” و تشکیل “حکومت اسلامی” انتخابات تنها ابزاری برای پیشبرد هدف‌های رهبر خودکامه است که انتصابات و تعیین کارگزارانش را با صندوق قلابی رآی تزیین می‌بخشد. تحریم انتخابات پیش رو به مثابه پاشیدن بذر یک نظام سکولار دمکراتیک است که با به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ایرانیان، کشور را از منجلاب جمهوری اسلامی نجات بخشد.
خرداد ۱۴۰۰
mrowghani.com
———————————
[۱] - آیت‌الله خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى
[۲] - نماینده ولی فقیه در سپاه: خامنه‌ای سیاست گذار خدا بر زمین است و سران قوا مجری فرامین او هستند.، رادیو زمانه، ۲۶ آذر ۹۸
[۳] - حجتی کرمانی: رهبر با حکم حکومتی رئیسی را رئیس جمهور کند