ورود پیش‌بینی نشده تاج‌زاده به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دارای دو انگیزه سیاسی است:
۱- اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی با ناکامی سختی روبرو است. دهه‌ها تلاش کنشگران اصلاح‌طلب از راه‌های قانونی و انتخاباتی و حتی پشتیبانی بخشی از آنان از جنبش مدنی سبز نتوانسته است مسیر خودکامه رهبر جمهوری اسلامی را اصلاح و بر چیرگی روز افزون سپاه و نیروهای امنیتی بر امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی کشور مهار زند. اصلاح‌طلبان صندوق نمایشی رای را که از نظارت استصوابی در استیلای بیت رهبری است محور فعالیت‌های خویش قرار داده‌اند و در هر انتخاباتی با پشتیبانی از کاندیداهای نیابتی و یا استمرارطلب از هواداران‌شان خواسته‌اند از پیروزی گزینه بدتر جلوگیری کنند.
بیانیه رادیکال تاج‌زاده در بهترین حالت در تلاش است با نزدیکی به گفتمان “گذار از جمهوری اسلامی” در جمع ناامیدان به اصلاحات شور تازه‌ای بیافریند و آب رفته را به جوی بازگرداند. وی از جمله اعلام می‌کند که می‌خواهد نهاد ولایت را با نهاد ریاست جمهوری تلفیق، انتخابی و دوره‌ای سازد. دستگاه قضا را مستقل، صداوسیما را چند صدایی و نهادهای موازی را در نهادهای قانونی ادغام گرداند.[۱]
تنها همین شعارها که به وظایف و جایگاه ولی مطلقه فقیه مربوط است نمایانگر گفتمانی است که خواستار گذار از قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با آن نوع اصلاح‌طلبی که می‌کوشد در چارچوب نظام موجود تغییراتی (رفرم) ایجاد کند بدون آنکه ماهیت آنرا دگرگون سازد، سازگار نیست.
۲- دهه‌ها حکومت دینی که حاصل آن از جمله تبعیض‌های گسترده جنسیتی، دینی و قومی، تحریم‌های کمرشکن، گرانی و بیکاری و تهیدستی، انزوای بین المللی، فساد نهادینه شده و سرکوب‌های بی سابقه بوده است گفتمان گذار از جمهوری اسلامی را به بدیل مخالفان نظام تبدیل و مورد توجه اقشار گوناگون و بسیاری از هواداران پیشین اصلاح طلبی قرار داده است. در شرایط حاضر شعار تحریم انتخابات نمایشی و پشت کردن به صندوق رای “واجب اوجبات است” که مشروعیت نظام ولایی و رویکرد استمرار طلبی را نشانه گرفته است. تاج‌زاده با ارائه برنامه “ساختار شکنانه‌اش” در تلاش است از راه رویارویی با کارزار تحریم انتخابات، صندوق رای در جمهوری دینی را نجات دهد.
بیانیه تاج‌زاده از نگاه نظری نیز دارای مشکلی اساسی است. وی خواستار نظامی دمکراتیک است که بر حقوق فردی و اجتماعی افراد و حاکم بر سرنوشت خویش تاکید دارد. تجربه تاریخی کشورهای دمکراتیک نشان داده است که بدون جدایی دین از دولت و تشکیل نظامی سکولار به عنوان پیش شرطی برای رسیدن به دمکراسی و نشاندن مردم در جایگاه تصمیم سازی امکان پذیر نیست.
نظام جمهوری اسلامی که برپایه فقه شیعه و شریعت استوار است برپایه تبعیض بنا شده است. نمی‌توان تسلط شریعت و فقه را بر قوانین و امور اجتماعی شهروندان دست نخورده باقی گذاشت و به نظامی رسید که حقوق فردی و اجتماعی زنان و مردان را به رسمیت شناسد.
اما موضوع عجیب در بیانیه تاج‌زاده و نوار صوتی ۵ ساعته وی در کلاب‌هاوس اشاره چند باره وی به “جلب نظر رهبری” برای تغییرات ساختاری است که نمایانگر تکرار رویکرد ناکام اصلاح‌طلبان از دوم خرداد تا به امروز است. اینان به این امید نشسته‌اند که رهبر خودکامه از اختیارات فراقانونی و گرایش‌های ایدئولوژیکش دست شوید، حق اعتراض و تعیین سرنوشت ملت ایران و ملت‌های منطقه را به رسمیت بشناسد، با تمام کشورهای جهان رابطه سالم و بدون تنش برقرار سازد، از چاله بی‌حاصل هسته‌ای بیرون آید و منافع ملی را بر جاه‌طلبی‌های شخصی‌اش ترجیح دهد.
تاج‌زاده فراموش کرده است که رهبران جنبش سبز با تمام پشتوانه مردمی در جلب نظر رهبر برای انجام دوباره انتخابات در سال ۸۸ با ناکامی روبرو شدند و سرانجام از حصر خانگی سر درآوردند. هاشمی رفسنجانی، رفیق پنجاه ساله خامنه‌ای و کسی که در نشاندنش بر تخت ولایت فقیه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت نه تنها نتوانست در سال‌های پایانی زندگی‌اش مسیر اقتدارگرایانه رهبر را اصلاح کند بلکه به روایت‌های گوناگونی با مرگ غیر طبیعی درگذشت.
محکومیت سال‌ها زندان برای تاج‌زاده و دوستان اصلاح‌طلب‌اش پس از کودتای انتخاباتی و کشتارهای خیابانی سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز بی‌تردید میزان تحمل خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرش را در مواجه با هر نوع اعتراض و ایجاد تغییر نشان داده است. سرمایه‌گذاری تاج‌زاده بر “درایت رهبری” شوخی تلخ و توهم‌آمیزی است.
واکنش پوشیده خامنه‌ای[۲] به فایل صوتی ظریف، تبلیغات پوپولیستی احمدی‌نژاد، مصاحبه‌های فائزه هاشمی در باره انتخابات و اعلام خودداری وی از شرکت در انتخابات و سرانجام بیانیه انتخاباتی تاج‌زاده نشان داد که ولی مطلقه فقیه تا چه میزان برای ایجاد تغییرات ساختاری، شنیدن نقد کارگزاران پیشین و امروزی نظام و پذیرش غیرخودی‌ها در قدرت انعطاف‌ناپذیر است. بیانیه تاج‌زاده هرچند نشانه شجاعت این کنشگر اصلاح‌طلب است که وی را از یاران عافیت‌طلب‌اش متمایز می‌سازد اما در عین‌حال در بهترین حالت نشان‌دهنده توهم بی‌اندازه‌ای است که مانع خروج این اصلاح‌طلب رادیکال از باتلاق نظام ولایی اصلاح‌ناپذیر شده است.
تلاش‌های انتخاباتی تاج‌زاده که با رد صلاحیت زودهنگام وی در سخنرانی یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ولی مطلقه فقیه کلید خورد، بازی در زمین نظام مشروعیت‌باخته خامنه‌ای است که با ترساندن مردم از لیبایی‌شدن کشور در صورت گذار از نظام دینی، احتمالا همگان را به شرکت در انتخابات فرامی‌خواند. بیانیه تاج‌زاده همچنین با ایجاد توهم در برخی از اصلاح‌طلبان بریده از اصلاحات می‌تواند به گرم کردن بازار انتخابات هرچند در ابعاد بسیار ناچیز، یاری رساند که رژیم ولایی به شدت به آن نیازمند است. اما با رویکرد دولت و مجلس در رد صلاحیت فله‌ای نمایندگاه فعلی شوراها (تنها ۸۱ درصد در تهران) که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد می‌توان رویکرد نظارت استصوابی را در رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری اصلاح‌طلب و به اصطلاح میانه‌رو پیش‌بینی نمود که تلاش‌های تاج‌زاده برای افزایش مشارکت را خنثی خواهد ساخت.
خامنه‌ای در پی یک دست کردن و هماهنگ کردن نهادهای “انتخابی” با یکدیگر و با نهادهای انتصابی است. در ۴ سال آینده به احتمال زیاد مسئله جانشینی وی پررنگ‌تر خواهد شد و حضور کارگزاران صد در صد همراه و یا نظامیان در قدرت اجرایی می‌تواند گذار از ولی فقیه دوم به ولی فقیه سوم را به‌ویژه اگر شکل موروثی به خود گیرد و یا مرگ خامنه‌ای فرا رسد، بدون تنش و یا با تنش کمتر تضمین نماید.
بیانیه تاج‌زاده اگر در زمانی دیگر انتشار می‌یافت چه‌بسا به دستگیری وی منجر می‌شد و به اتهام واهی “تشویش افکار عمومی” و “توهین به رهبر” زندانی می‌گردید. اما در شرایط حاضر نقش این اصلاح‌طلب رادیکال در رویارویی با کارزار تحریم انتخابات تحمل شده است.
تحریم انتخابات پیش رو وظیفه‌ای ملی است. هر رای که به صندوق نمایشی انتخابات ریخته شود کارت سفید دیگری به خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر است که به وضع موجود استمرار می‌بخشند. خودداری از شرکت در انتخابات تلاشی مدنی است که به همبستگی مخالفان و اقشار بریده و ناامید از نظام منجر خواهد شد و سرانجام درخت سکولار دمکراسی را به بار خواهد نشاند که زمینه پیشرفت کشور، استقرار عدالت اجتماعی و جامعه‌ای بدون تبعیض را فراهم خواهد ساخت.
اردیبهشت ۱۴۰۰
mrowghani.com
—————————————-
[۱] - مصطفی تاج‌زاده اعلام کاندیداتوری کرد، همشهری، ۵ اردیبشت ۱۴۰۰
[۲] - واکنش رهبر انقلاب به فایل صوتی ظریف، پایگاه خبری آفتاب ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰