ايران امروز

ما هم دموكراسی‌خواه و هم جمهوری‌خواهيم

ايران امروز
گفتگو از: علی‌اكبر قنبری
چهارشنبه ٧ ارديبهشت ١٣٨٤

پس از سال‌ها دوندگی برای ثبت و كسب مجوز فعاليت ، "حزب آزادی مردم ايران" حضور علنی خود را در صحنه سياسی ايران اعلام كرده است. اين حزب توسط شماری ‌از فعالان سياسی و مطبوعاتی با سابقه پايه‌گذاری شده ، كه پيش از اين با جريانات ملی – مذهبی و نشريات و مطبوعات اين نيروها همكاری داشتند و بخشاً هنوز هم دارند. جمع رهبران كنونی اين حزب ، مدت‌هاست كه انتشار منظم ماهنامه "نامه" را برعهده دارند كه از معدود نشريات معتبری ‌است كه از تيغ توقيف در امان مانده است ، گرچه مديرمسئول آن آقای كيوان صميمی چندبار به دادگاه فراخوانده شده است.
جهت آشنايی ‌با روند شكل‌گيری اين حزب و اهداف و برنامه‌های آن ، گفتگويی با مهندس مجيد تولايی انجام داده‌ايم. آقای تولايی سردبير ماهنامه "نامه" ، از پايه‌گذاران "حزب آزادی مردم ايران" و عضو شورای مركزی آن است.

ايران امروز: آقای مهندس تولايی ، با تشكر از پذيرش دعوت ما برای گفتگو ، بفرماييد "حزب آزادی مردم ايران" از كی و توسط چه كسانی پايه‌گذاری ‌شده است؟

مجيد تولايی: اجازه بدهيد در پاسخ به اين سئوال مرور فشرده و كوتاهی داشته باشم بر پيشينه‌های فكری – سياسی حزب و ضرورت‌هايی كه موجب پيدايش اين تصميم و عمل سياسی گرديد و در طی يك روند منتهی به شكل گيری حزب آزادی مردم ايران شد.
از آن جا كه تجارب قبلی تشكيلاتی سوسيال دمكرات‌هايی كه به نوعی صبغه و گرايش دينی داشتند برای بر پايی تشكلی كه در بر گيرنده همه مواضع اين نحله و ايجاد ارتباط موفق با پايه‌های اجتماعی و سازماندهی آنان باشد، در عمل به شكست انجاميده بود و تشكيلاتی از اين دست ضمن ناكامی در ارتباط سازمان يافته با پايه‌های اجتماعی يا در محدوده تنگ تشكيلاتی ايدئولوژيك و سنتی باقی مانده و يا به سمت ملی‌گرايی افراطی و عدول از مواضع مساوات‌جويانه و عدالت‌طلبانه در معنای وسيع آن در غلطيده بود، ضرورت ايجاد يك تشكيلات سياسی مستقل كه در برگيرنده همه آرمان‌های مساوات‌طلبانه و عدالت‌جويانه متكی بر ارزش‌های سوسياليستی از يكسو و آزادی‌خواهانه و سكولار مبتنی بر اصول و ضوابط مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های آن از سوی ديگر باشد، به گونه‌ای بسيار جدی و مبرم وجود داشت.
ناكامی نيروهای تحول‌طلب بيرون و درون حاكميت در تدوين برنامه سياسی مشخص در برگيرنده منافع ملی (منافع مردم – كشور) و نيز سازماندهی و رهبری جنبش مردمی برای دموكراسی و عدالت اجتماعی و نيز انفعال و سرخوردگی عمومی مردم از جنبش‌های روشنفكری از عواملی بود كه ضرورت برپايی تشكيلات سياسی، مدنی، مسالمت‌جو و دموكراتيك را برای تحقق آرمان‌های پيش گفته، عينی‌تر نمود.
براين پايه، مؤسسان حزب با تحليل شرايط موجود و نيز تجارب موفق و نا موفق كشورهای جهان سوم به اين جمع‌بندی رسيدند كه با استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌های موجود كشور می‌توان تشكيلاتی مدنی، دموكراتيك و علنی را به ثبت رساند و حول آرمان‌های ياد شده، نسبت به سازمان‌دهی نيروهای مترقی اقدام نمود. از آنجا كه شرايط موجود رويكرد فعاليت علنی و قانونی را طلب می‌نمود مؤسسان حزب با مد نظر قرار دادن ظرفيت‌ها و محدوديت‌های قانون احزاب و توازن قوای موجود در وزارت كشور و كميسيون احزاب و نيز اعتقادات اصولی و آرمان‌های دموكراتيك و عدالت‌جويانه خويش با تنظيم مرامنامه و اساسنامه در سال ١٣٧٦ در خواست تأسيس حزب را به مراجع قانونی ارايه دادند.
پس از ارايه در خواست ابتدائاً يكی از اعضای كميسيون احزاب (نماينده وقت قوه قضاييه) در مذاكره‌ای غير رسمی با نماينده هیأت مؤسس به درج نام آزادی در عنوان حزب اعتراض نمود و توصيه به حذف آن داد كه با مخالفت مؤسسان و پافشاری بر نام حزب رو به رو شد.
سپس در سال ١٣٧٨ طی خبری در روزنامه فردا (نزديك به قوه قضاييه) اعلام شد كه در خواست تأسيس حزب رد شده است. در پی‌گيری‌های بعدی، مقامات وزارت كشور وجود صورتجلسه‌ای دال بر مردودی در خواست ثبت قانونی حزب را انكار نمودند.
سپس در سال ١٣٨٢ نماينده وزارت كشور در خواست تغيير در هیأت موسس با توجه به نظريه مقامات اطلاعاتی را ارايه كرد كه مورد موافقت هيئت موسس قرار گرفت و ٢ نفر از اعضا تغيير يافتند. آن گاه در سال ١٣٨٣ و مقارن با آخرين روزهای فعاليت مجلس ششم، موافقت كميسيون احزاب با ثبت قانونی و صدور مجوز تأسيس حزب اعلام شد.
مطابق اساسنامه حزب، تا زمان تشكيل اولين كنگره حزبی، اولين شورای حزبی شهر تهران در مقام شورای مركزی، مسؤوليت انجام وظايف شورای مركزی را بر عهده دارد. بايد اضافه كنم كه برابر اساسنامه، واحد شورا (اعم از شورای استان، شهرستان، بخش، محله‌ها و ...) از اصلی‌ترين اركان حزبی محسوب می‌شود و شالوده تشكيلاتی حزب بر پايه توسعه ساختار شورايی است. اعضای شورای مركزی حزب در حال حاضر عبارتند از:
١- مهندس كيوان صميمی بهبهانی: فارغ‌التحصيل مهندسی صنايع از دانشگاه صنعتی شريف / با سابقه محكوميت به ١١ سال زندان قبل از انقلاب به دليل عضويت در سازمان مجاهدين / آزادی از زندان با پيروزی انقلاب در سال ٥٧/ حضور در عرصه فعاليت‌های سياسی در مجموعه‌های مختلف جريانات روشنفكری و سياسی منتقد و مستقل پس از انقلاب / فعاليت مطبوعاتی با نشريات پيام‌هاجر، دريچه گفتگو، ايران فردا و روزنامه‌های زنجيره‌ای اصلاح طلبان / مدير مسؤول مجله نامه.
٢- مهندس مصطفی تنها: فارغ‌التحصيل مهندسی صنايع از دانشگاه علم و صنعت / فعاليت در كنفدراسيون دانشجويان خارج از كشور و دستگيری و محكوميت به زندان به مدت ٤ سال در همين ارتباط / آزادی از زندان با پيروزی انقلاب در سال ٥٧ / حضور در عرصه فعاليت‌های سياسی در مجموعه‌های مختلف جريانات روشنفكری و سياسی منتقد و مستقل پس از انقلاب / فعاليت مطبوعاتی: مشابه آقای صميمی / عضو سرويس سياسی مجله نامه.
٣- مهندس محمد بهزادی: فارغ التحصيل مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شريف / محكوميت به ٤ سال زندان قبل از انقلاب به دليل فعاليت با سازمان مجاهدين / آزادی از زندان با پيروزی انقلاب در سال ٥٧ / فعاليت‌های سياسی و مطبوعاتی: مشابه آقايان صميمی و تنها / عضو شورای فعالان ملی – مذهبی و عضو سرويس سياسی مجله نامه.
٤- مهندس ميرمحمود يگانلی: فارغ التحصيل مهندسی معدن از دانشگاه تهران / محكوميت به ٥ سال زندان قبل از انقلاب به دليلی مبارزات سياسی و همكاری با سازمان‌ها و تشكل‌های ضد رژيم / آزادی از زندان با پيروزی انقلاب اسلامی در سال ٥٧ / فعاليت‌های سياسی: مشابه سه نفر بالا / نماينده مردم اروميه در مجلس ششم / عضو سرويس سياسی مجله نامه.
٥- مهندس مجيد تولايی: فارغ التحصيل مهندسی كشاورزی از دانشگاه تهران / فعاليت سياسی پس از انقلاب: مشابه آقايان صميمی، تنها، بهزادی / عضو شورای مركزی جنبش مسلمانان مبارز طی سال‌های ٦٥ الی ٨٠ و استعفا از اين شورا از آن زمان به بعد / عضو شورای فعالان ملی – مذهبی از بدو تشكيل تا كنون / عضو شورای تحريريه مجله دريچه گفتگو، عضو هیأت تحريريه مجله ايران فردا، سردبير مجله نامه.

ايران امروز: حزب شما چه هدف‌هايی‌ را دنبال می‌كند؟ مرام و مشی سياسی آن چيست؟

مجيد تولايی: در توضيح و بيان اهداف حزب به نظر می‌رسد كه اشاره‌ی مختصر به مرامنامه‌ی ٣ ماده‌ای حزب كه يكی از كوتاه ترين مرامنامه‌های حزبی از گذشته تا امروز است، مفيد باشد.
١- تأكيد بر دموكراسی و حق حاكميت ملی و تماميت ارضی كشور و نيز حقوق برابر تمام ايرانيان صرف نظر از مبانی اعتقادی و تفاوت‌های فرهنگی، قومی و جنسيتی در تعيين سرنوشت كشور.
٢- تأكيد بر پذيرش و باورمندی به موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های آن و تلاش برای تحقق و تعميم هرچه بيشتر اين اصول و موازين با روش و خط مشی مسالمت‌آميز.
٣- تأكيد بر اينكه حزب با احترام به اديان رسمی كشور، برخورداری يكسانِ تمامی مردم از حقوق انسانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی و شهروندی را ضروری می‌داند. اجازه می‌خواهم برای معرفی و توصيف دقيق و جزيی‌تر اهداف مذكور به ذكر چكيده و فهرست‌وار سند رويكردهای برنامه‌های حزب آزادی مردم ايران بپردازم. اين سند شامل سه بخش: الف: اجتماعی – سياسی، ب: اقتصادی، پ: حقوقی – قضايی است كه رئوس آن به صورت، فهرست‌وار عبارت است از:
الف: اجتماعی – سياسی
١- بقای دموكراسی، نيازمند حضور و تقويت نهادهای مردمی است كه طبقات و لايه‌های مختلف اجتماعی را نمايندگی می‌كنند. لذا ايجاد انواع سنديكاها، اتحاديه‌ها، سازمان‌های غير دولتی، احزاب و ... به هر شكل، مقوم دموكراسی است.
٢- ايجاد سنديكاها و اتحاديه‌های حرفه‌ای و صنفی، در رأس ضرورت‌های تشكل آزادانه عمومی است. اين نهادها بايد از حقوق قانونی اعتراض و اعتصاب جمعی مسالمت آميز به منظور صيانت از حقوق صنفی مولدان فكری و يدی، برخوردار باشند.
٣- زنان در كليه شؤون شهروندی بايد از حقوقی برابر با مردان برخوردار باشند.
٤- پشتيبانی از تشكل‌های زنان بر اساس استيفای حقوق مشترك و تلاش برای ارتقای فرهنگ سياسی – اجتماعی به منظور مقابله با ستم و تبعيض جنسيتی از حقوق مسلم زنان است كه بايد اين تشكل‌ها به هر صورت ممكن مورد حمايت قانونی قرار گيرند.
٥- تقويت شوراها و انتخابات آزاد شوراها در سطوح روستا، شهر، شهرستان و استان در رأس الويت‌های تعميق دموكراسی و رفع تبعيض قومی در كشور است. اين شورها بايد از حقوق قانونی كافی برای اداره كليه امور داخلی عمومی برخوردار باشند. برنامه‌ريزی آموزشی و اداره امور انتظامی از جمله امور داخلی در سطوح مختلف تقسيمات كشوری است كه بايد توسط شوراهای استان صورت پذيرد.
٦- گام نخست در راه رفع تبعيض‌های نژادی و قومی، حق سخن و آموختن (خواندن و نوشتن) به زبان مادری است. امكان تحقق اين حق مسلم، بايد توسط نهادهای آموزشی كشور به صورت سيستماتيك تأمين گردد.
٧- تشكيل انواع شوراها و تشكل‌های دانشجويی و دانش آموزی از حقوق اوليه جوانان محسوب می‌شود.
ب: اقتصادی
١- در شرايطی كه اقتصاد كشور به شدت متمركز است، اعم از آنكه تمركز در دست نهادها يا دولت باشد، دموكراسی صرفاً كالايی زينتی است. به منظور برقراری پشتوانه برای بسط و تعميق دموكراسی و حقوق بشر لازم است از اقتصاد، تمركززدايی شود و بخش‌های خصوصی و تعاونی، قدرتمند و طبقه متوسط نيرومند گردد.
مادام كه عمده فعاليت‌های اقتصادی توسط اركان و نهادهای حكومتی اداره می‌شود، نزديكی به قدرت به معنای ايجاد امكان استفاده از رانت‌های حكومتی در پهنه اقتصاد است. لذا تمركز زدايی از اقتصاد و توزيع قدرت اقتصادی لازمه بقای دموكراسی است. اين رويكرد تنها با حضور و نظارت مستقيم نهادهای مردمی و نمايندگان واقعی مردم در يك نظام دموكراتيك و نيز صورت بندی دموكراتيك قدرت ميسر است.
٢- نوسازی و اصلاح نظام مالياتی بايد توأم با تعميم خدمات و حمايت‌های اجتماعی برای تضمين حداقل درآمد در سطح حداقل هزينه‌های معيشتی و بهداشتی كليه آحاد اجتماعی، صورت پذيرد. اين بدان معناست كه كليه افرادی كه به دلايل موجه قادر به ايجاد ارزش افزوده اقتصادی و تأمين حداقل‌های مورد نياز معيشتی، بهداشتی و آموزشی خود نيستند، بايد بتوانند به گونه‌ای سيستماتيك و قانونمند از حق حمايت‌های لازم اجتماعی برای زيست شرافتمندانه از محل درآمدهای مالياتی برخوردار باشند.
پ: حقوقی – قضايی
١- نوسازی و اصلاح نظام حقوقی و دادگستری به شكلی كه حقوق متهمان و طرفين دعوی به گونه‌ای عادلانه محفوظ گردد، از ضرورت‌های اوليه و قطعی انجام اصلاحات اجتماعی است.
٢- حق داشتن وكيل در كليه مراحل بازجويی، باز پرسی و محاكمه از اولين حقوق غير قابل چشم پوشی تمام آحاد جامعه است.
٣- هیأت‌های منصفه بايد در تمام محاكمات و دعاوی به نمايندگی از طرف وجدان عمومی شهروندان حضور داشته باشند. تدوين آيين نامه، مقررات و نحوه تشكيل هیأت‌های منصفه از حقوق شوراهاست.
٤- حمايت از حقوق كودكان در كليه زمينه‌های آموزشی، پرورشی و بهداشتی از وظايف دولت و حكومت است.

ايران امروز: مايليد مردم شما را چگونه بشناسند؟ يك حزب "ملی" يا "ملی‌- مذهبی" و يا تنها يك جريان "جمهوريخواه دموكرات".

مجيد تولايی: ضمن ارجاع به توضيحاتی كه در پاسخ دو سئوال قبل داده شد، فكر می‌كنم از آنجا كه ما ضرورت وجود و بقای ارزش‌های دينی (دين به مفهوم مجموعه‌ای از آموزه‌های اخلاقی و ارزشی و نه ايدئولوژيك) را به مثابه موازين اخلاق فردی برای حفظ و صيانت اخلاقی – معنوی جامعه ضرورتی مهم و انكار ناپذير تلقی می‌كنيم و همانطور كه در مطالب پيش گفته آمد با تلقی و رويكرد خاصی كه نسبت به مفهوم مليت و منافع ملی داريم كه پايه و اساس تشخيص منافع ملی از نگاه ما نه مبتنی بر ايدئولوژی ناسيوناليسم بلكه مبتنی بر مصالح و منافع عمومی همه اقوام و مليت‌های ايرانی و كشور ايران است، ايرانی دموكراتيك كه بر اساس اصول و ارزش‌های دموكراسی، همه اقوام و مليت‌های ايرانی در تعيين سرنوشت ملی و مصالح و منافع خود و كشور سهيم بوده و از حق اعمال حاكميت برخوردارند، با لحاظ كردن اين ملاحظات، نمی‌توانيم بگوييم كه ملی يا ملی – مذهبی نيستيم. ضمن آن كه اعضای شورای مركزی حزب از فعالان اين جريان بوده و دو تن از اعضای شورای مركزی (من و آقای مهندس بهزادی) عضو شورای فعالان ملی – مذهبی هستند. گرچه تفاوت و حتی اختلاف‌هايی بين ما و برخی از دوستان و بزرگان ملی – مذهبی وجود دارد كه البته با توجه به سرشت و تركيب و روند حركت اين طيف فكری – سياسی كه حامل انواع گوناگونی از ديدگاه‌ها و برداشت‌ها نسبت به موضوعات مختلف سياسی – اجتماعی و نظری است، وجود تفاوت و تمايز امری طبيعی و بديهی به شمار می‌رود، مانند بسياری ديگر از تجربه‌های سياسی مشابه در گذشته و زمان حال حاضر. ما هم دموكراسی‌خواه و هم جمهوری‌خواهيم. دموكراسی شالوده و پی بنای هر نوع جمهوريت واقعی است و جمهوريت بی تكيه و نا استوار بر روش‌ها و منش‌های دموكراتيك، عاری از مفهوم و جوهره‌ی حقيقی خويش است.

ايران امروز: حزب شما چه تفاوت‌هايی با جريان "ملی – مذهبی" و يا "نهضت آزادی ايران" دارد؟ اصولاً نظر شما راجع به اين جريان‌ها چيست؟

مجيد تولايی: نوع تحليل‌ها، مواضع، برنامه‌ها و رفتار سياسی ما بيان‌گر و پاسخ دهنده‌ی اين پرسش است. اما برای اطلاع و توضيح بيشتر، شما را ارجاع می‌دهم به مقاله‌های: "فعالان ملی – مذهبی، محفل يا تشكيلات، مصطفی تنها، مجله نامه شماره ٢٦"؛ "ملی – مذهبی يك بستر و چند منظر، مجيد تولايی مجله نامه شماره ٢٧"؛ "ملی – مذهبی‌ها و چالش‌های پيش رو، محمد بهزادی، مجله نامه شماره ٢٨".

ايران امروز: به مثابه يك حزب سياسی اساساً نگاه شما به رابطه‌ی دين و حكومت چيست؟

مجيد تولايی: ما به تفكيك و جدايی كامل و قاطع نهاد دين از نهاد حكومت و قدرت، عميقاً معتقد و پايبنديم. بنابر توضيحاتی كه در ارتباط با نوع نگاه، به دين و نسبت آن با جامعه ذكر كردم، فكر می‌كنم تعلق فكری ما به طيف گسترده و متنوع روشنفكران عرفی، امری واضح و آشكار باشد.

ايران امروز: نگاه شما به جريان‌های ملی اما سكولار چيست؟ آيا علاقمند به همكاری و ائتلاف با اين نيروها هستيد؟

مجيد تولايی: برای ما شرط و لازمه همكاری با ديگر جريانات و نيروها، سكولار يا مذهبی يا ماركسيست يا ليبرال و ... بودن يا نبودن آن‌ها نيست. چارچوب فكری و اعتقادی هر شخصی يا جريانی مادام كه به هیأت و جلوه‌ی يك كنش اجتماعی و سياسی در نيامده و در قامت يك امر بين‌الطرفين در عرصه‌ی روابط مدنی افراد جامعه رُخ نشان نداده است، در وهله اول امری خصوصی است و نمی‌تواند ملاك و ضابطه‌ای قابل قبول برای يك همكاری يا ائتلاف سياسی باشد. برای همكاری و هم كنشی سياسی، ملاك و معيار، هدف‌های مشخص و معين و مرحله‌ای است كه می‌تواند مورد توافق و اشتراك جريانات قرار بگيرد. برای ما در شرايط كنونی، پيشبرد امر دموكراسی خواهی با تكيه بر اساسی ترين منشور تبيين حقوق شهروندی يعنی اعلاميه جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های آن، در گذاری آرام و دموكراتيك برای استقرار اصول و روش‌های و مناسباتی كه به برقراری و تحكيم آزادی، عدالت و دموكراسی در ايران بيانجامد، فصل مشترك همكاری با هر جريانی است كه خود را با او و يا بالعكس، هم افق ببينيم. صرف نظر از هر نوع مسلك و مرامی كه دارد.

ايران امروز: برگرديم مسائل مشخص و روز جامعه. انتخابات دوره نهم رياست جمهوری در پيش است سياست و برنامه‌ی "حزب آزادی مردم ايران" دراين باره چيست؟

مجيد تولايی: واقعيت آن است كه در آستانه نهمين انتخابات رياست جمهوری، گرچه حاكميت با بی‌اعتنايی به پيام واضح و آشكار ملت در جريان دوم خرداد، عملاً جنبش اصلاح‌طلبانه را به بن‌بست كشاند و با تحميل اراده نهادهای انتصابی هر گونه تحرك نهادهای انتخابی چون هیأت دولت و قوه مقننه برای اصلاحات تدريجی و محدود را نيز عقيم كرد، اما اينك كه با مشكلات و بحران‌های خود كرده در عرصه جهانی و ملی روبه روست، مردم را به ضرورت همبستگی ملی و مشاركت حداكثری فرا می‌خواند.
حاكميت در حالی مردم را به مشاركت حداكثری و همبستگی ملی فرا می‌خواند كه هنوز بسياری از محافل اصلی قدرت و حكومت گران انتصابی با تسلطی كامل بر نهادهای اصلی اعمال حاكميت، چه در عرصه سياست گذاری‌های اقتصادی، سياست خارجی و داخلی و چه در عرصه قانون گذاری، امور قضايی و حقوقی، نظامی و امنيتی و انحصار كامل رسانه‌های ملی، هر نوع نظر مخالف يا نقد و اعتراض به سياست‌های جاری حتی با مسالمت آميزترين شيوه‌ها در حد اظهار نظر و عقيده را جرم تلقی و با ابراز كنندگان آن با شديدترين ابزار حكومتی مقابله می‌كنند و مطالبه ابتدايی‌ترين حقوق شهروندی را بابراندازی نظام مساوی می‌دانند. بديهی است در چنين شرايطی نه امكان مبارزات انتخاباتی عادلانه وجود دارد و نه حتی در صورت انتخاب معتمد واقعی ملت، امكان تغيير در سياست‌های بحران‌زای داخلی و خارجی كنونی و تأمين منافع ملی بر اساس و اراده ملت وجود خواهد داشت.
انتخابات تنها هنگامی معنا خواهد داشت كه رأی ملت اصلی‌ترين معيار و ميزان صحت و سقم سياست‌ها و راهبردها در كليه عرصه‌های حيات ملی باشد. رأی ملت تنها هنگامی مؤثر خواهد بود كه حاكميت عميقاً درك كند كه در جهان كنونی و شرايط غامض جاری كشور راهی جز بازگشت به آغوش ملت و گردن نهادن به اراده و اجماع ملی و پذيرش انجام اصلاحات ساختاری در بنيان‌های نظام و مناسبات قدرت، با روشی دموكراتيك و متكی بر خواست مردم ندارد. بر هيچ صاحب خرد و شعور سياسی پوشيده نيست كه انجام اصلاحات ساختاری و طرح خواسته اصلاحات بنيادی در ساختارهای متصلب و ناكار آمد كنونی، هرگز به معنای براندازی و تأييد خواسته كسانی كه مشی براندازی نظام سياسی موجود را در پی گرفته‌اند، نيست. همان گونه كه حركت اصلاحی مصدق در زمان خودش با دو هدف اصلاح قانون انتخابات و ملی كردن صنعت نفت، در عين نشانه روی تغيير و اصلاح ساختارهای ناعادلانه و غير دموكراتيك، بر اندازی نبود.
در حالتی فرضی، اگر حاكميت رفتاری از خود نشان می‌داد كه ناظر بر تجديد نظر در برنامه‌ها و سياست‌های در پيش گرفته‌اش بود، يعنی اگر؛
١- كليه زندانيان سياسی و عقيدتی و فعالان دانشجويی كه جز بيان عقيده و نظر خويش جرم ديگری نداشته‌اند و برخلاف موازين و ميثاق‌های حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به بند كشيده شده اند، بی قيد و شرط آزاد شده و از آنان اعاده زيان و حيثيت می‌گرديد.
٢- اگر شرايط و الزامات آزادی بيان و تأمين و تضمين تشكل و برپايی تجمعات مسالمت‌آميز سياسی و امنيت اجتماعات و حق ايجاد تشكل‌های اجتماعی، فرهنگی، صنفی و سياسی به منظور ايجاد حداقل شرايط تبليغات انتخاباتی فراهم می‌شد.
٣- اگر نظارت استصوابی لغو و با رفع هرگونه تشخيص عقيدتی، جنسيتی، قومی، شورای نگهبان در قبول يا رد كانديداها منع و به شعور جمعی ملت اعتماد می‌شد و امكان رجوع به نظر و رأی مستقيم مردم مسير می‌گرديد.
٤- اگر امكان و فرصت برابر برای همه كانديداها به منظور استفاده از رسانه‌های گوناگون و از جمله رفع ممنوعيت نشر و بيان كليه جريان‌ها و نشريات دگرانديش نظر و انديشه، پديد می‌آمد.
٥- اگر تضمينی برای اعمال حاكميت توسط رياست جمهور منتخب مردم وجود می‌داشت و عدم مداخله فرا قانونی و غير دموكراتيك كليه نهادهای غير انتخابی در روند اعمال حاكميت توسط رييس جمهوری كه بايد در مقابل مردم و نهادهای انتخابی پاسخگو باشد، تضمين می‌شد.
٦- اگر كليه نهادهای غير قانونی و انتصابی مانند دادگاه‌های انقلاب، دادگاه ويژه روحانيت، شورای انقلاب فرهنگی و ... كه طی سال‌های گذشته تا كنون به عنوان موانعی جدی و سخت، امكان اعمال اراده ملت را محدود ساخته‌اند، منحل می‌شدند.
٧- و بالاخره اگر شرايطی فراهم می‌شد كه به موجب آن با مراجعه به نظر و خواست مردم، ناسازگاری‌ها و تناقضات موجود در قوانين كشور كه عمدتاً بر آمده از تغييرات خلق الساعه و بی بنياد توسط نهادهای انتصابی است، بر پايه و ميزان مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های آن به عنوان منشور اساسی تبيين حقوق شهروندان اين سرزمين رفع می‌گرديد.
در صورت تحقق اين اگر‌ها و ده‌ها اگر ديگر، آن گاه می‌شد بر روی نحوه مشاركت در انتخابات و نوع ورود به اين امر، تأمل نمود. اما چه توان كرد كه در اگر و مگر و شايد نتوان نشست. نشانه‌هايی وجود ندارد كه نويدگر تحقق اين اگرها ظرف مدت كوتاه باقيمانده تا انتخابات باشد.

ايران امروز: يك پيشنهاد هم از سوی آقای "عيسی سحرخيز" طرح شده كه تكمله‌ای بر سياست‌ "شركت مشروط در انتخابات" جبهه مشاركت و نهضت آزادی ايران است. آقای سحرخيز به اين احزاب می‌گويد ، در صورت برآورده نشدن شرايط‌تان ، در خانه ننشينيد و با "رنگ سفيد" به صحنه بياييد. نظر شما در اين باره چيست؟

مجيد تولايی: به نظر می‌رسد كه آقای سحر خيز بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه اگر پيشنهاد ايشان يعنی دعوت از مردم برای برداشتن پرچم سفيد و ريختن رأی سفيد به درون صندوق‌ها و پوشيدن لباس سفيد در روز ٢٧ خرداد، اقدامی سمبليك برای نشان دادن اعتراض نسبت برگزاری يك انتخاب غير آزاد و غير دموكراتيك است، اولاً؛ چرا ايشان و ديگر "اصلاح طلبان دوم خردادی" در طول هشت سال گذشته هيچ طرح و برنامه، راهبرد، قابليت و توانايی تشكيلاتی و سازماندهی از خويش برای حضور و نگهداشتن مردم در صحنه‌ی پيشبرد پروژه اصلاح طلبی شان نشان نداده و صرفاً در موسم انتخابات به صرافت به صحنه آوردن مردم می‌افتند. ثانياً؛ دادن رأی سفيد مردم، مادام كه انتخابات ناعادلانه، غير آزاد و غير دموكراتيك برگزار شده و مشروعيت آن به چالش طلبيده می‌شود، دعوت از مردم برای حضور نمايشی در يك امر خطير سياسی، جز بزك كردن و تزيين و بازار گرمی هرچه بيشتر اين بازار و بازی، چه معنای ديگری دارد؟ چرا ايشان فكر می‌كنند يا انتظار و توقع دارند يا در اين توهم به سر می‌برند كه مردم بايد به دعوت و فراخوان مشاركت حداكثری "اصلاح طلبان دوم خردادی" كه نا كارآمدی و شكست شان اينك آنها را به حواشی دور دست قدرت پرتاب كرده و بی اعتمادی و رويگردانی مردم از صلاحيت سياسی – تشكيلاتی آنها را سبب شده است، بار ديگر مردم پاسخ مثبت دهند و آزموده را دوباره آزمون كنند؟ آيا فكر نمی‌كنند در اين فراخوان، همان تعبير ناپسندی را كه در مورد دعوت كنندگان طرح رفراندوم به كار گرفتند، امروز در مورد اين دعوت كنندگان نيز می‌تواند مصداق پيدا كند؟

ايران امروز: در صورت حضور شما در انتخابات ، با توجه به محدوديت زمانی برای حزب تازه‌پای شما و نيز انحصار تقريباً مطلق حكومت بر امكانات تبليغاتی و اطلاع‌رسانی و فشارهای پيدا و پنهان آن بر نيروهای "غيرخودی" ، حد تاثير حضور و فعاليت خودرا چگونه ارزيابی می‌كنيد؟

مجيد تولايی: با توضيحات گفته شده ما به سهم خود در تلاش هستيم كه شرايط و زمينه‌ها و الزامات نظری و عملی همپارچگی و همراهی و هم كنشی هرچه بيشتر تمامی نيروها و جريانات و فعالان سياسی كه را معتقد به گذار مسالمت آميز و آرام به دموكراسی هستند، آماده تر و مهياتر كنيم. ما بر خلاف آنان كه با رويكرد قدرت محور به طراحی و هدف گذاری و سياست ورزی برای فراچنگ آوردن سهم خود پنداشته از قدرت می‌پردازند، به رويكرد جامعه محور باور داريم و هر تغيير و تحولی را در بستر و چارچوب جنبش اجتماعی مردم جستجو می‌كنيم؛ مردمی كه می‌بايست در قالب تشكل‌های مدنی و سياسی سازمان يابند و دموكراسی را در روابط خود، در گفت و گوها، تصميم گيری‌ها و در عمل جمعی تجربه كنند و در واقع همه با هم تجربه كنيم. به همين دليل، به سهم خود در تلاش هستيم كه شرايط و الزامات گام بعدی و گام‌های ديگر بيانيه‌ی ٥٦٥ امضا را محقق سازيم.