ايران امروز

سرگردانى ميان”نظام”وجنبش”: بن‌بست اصلاح‌طلبان حكومتی

دكتر مهرداد مشايخی
دوشنبه ١٥ خرداد ١٣٨٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در ريشه يابى شكست
دشوار می‌توان در فرآيند هشت ساله حركت اصلاحی در ايران بر لحظه زمانى معينى، بعنوان نقطه پايانى آن انگشت نهاد. اما از دوره ۵ ماهه‌ی اسفند ۷۸ (زمان ترور نافرجام سعيد حجاريان) تا مرداد ماه ۱۳۷۹ (هنگامى كه رهبر جمهورى اسلامى با مداخله‌ى مستقيم خود مانع از تصويب لايحه‌ى جديد مطبوعات در مجلس ششم گشت) ميتوان به مثابه ” دوران احتضار“ اين پروژه ياد كرد. از آن پس هرچه بود عقب نشينی بود و توجيه تئوريك آن. مفاهيم و ” راهكارهاى“ ابداعى اصلاح طلبان همچون ” آرامش فعال“، ” بازدارندگى فعال“،” اقدام هماهنك“، ”خروج از حاكميت“، ”كاركردى كردن حاكميت دوگانه“ و نظاير آن، قبل از آن كه بيان يك جمعبندى استراتژيك ، به منظور تعيين خط مشى سياسى شان باشد، بيشتر بيان طرح هاى مجرد فردى و يا محفلى بود كه هيچگاه و هيچيك دنبال نشدند. آنچه كه در عمل ادامه يافت همان ادامه‌ی وضع موجود بود به اين اميد كه شايد اقتدار گرايان روزى سرعقل آيند! عليرضا علوى تبار، در يكى از نوشته هاى خود هشدار می‌داد كه ” اگر اين مقاومت در مقابل مردم سالارى همچنان انعطاف ناپذير و خشن ادامه يابد، جامعه در آستانه يك “آزمون فيصله بخش“ قرار خواهد گرفت، آزمونى كه نتيجه آن رد قطعى نظريه‌ی اصلاح پذيرى جمهورى ولايى در ايران است“. (عليرضا علوى تبار، ” گذار به مردم سالارى در سه گام“، آفتاب ۱۹). وى در جاى ديگرى همين نكته را به شكلى متفاوت طرح می‌كند: ” به نظر می‌رسد نظريه اصلاح پذيرى نظام جمهورى اسلامى ايران تا زمان وقوع يك ”آزمون فيصله بخش“كه خلاف آن را موجه سازد قابل قبول است. عليرضا علوى تبار،”آزمون فبصله بخش“ كه خلاف آن را موجه سازد قابل قبول است“ ( عليرضا علوى‌تبار، ”آزمون فيصله بخش“، آفتاب ۱۶).

ظاهرا، در فاصله‌ى زمانى سه ساله‌ی ميان طرح اين موضوع و انتخاب آقاى احمدى نژاد وحذف كامل اصلاح طلبان حكومتى ”آزمون فيصله بخشى“ پديدار نشد! اقداماتى همچون بستن فله‌ای ‌مطبوعات، سد كردن راه مجلس ششم ” از بالا“، زندانى كردن شمار زيادى از چهره هاى كليدى اصلاح گر و فعالان سياسى، بى پاسخ گذاشتن دو لايحه‌ی پيشنهادى از سوى رييس جمهور (سابق)، جلوگيرى از گردهمايى ها و تظاهرات آرام دانشجويى، معلمان، زنان، مقاومت در برابر لغو نظارت استصوابى شورای نگهبان، قانونمند نبودن قوه قضاييه، قدرت گرفتن ”دولت سايه“ و ايجاد نهادهاى موازى، كنترل همه جانبه صدا و سيما، گسترش نفوذ و دخالت سپاه در اركان حكومتى، حذف اكثر نامزدهاى
اصلاح طلبان از شركت در انتخابات مجلس هفتم، بى حقوقى دگرانديشان و تخلفات انتخاباتى ظاهرا هيچيك به اندازه كافى جدى گرفته نشدند!

از ديگر سو اما، اقتدارگرايان، پس از هضم شوك ناشى از دوم خرداد، ضد حمله‌ی مستمر، سازمان يافته و هماهنگ خود را عليه اصلاح طلبان و نيروهاى دموكراتيك دگر انديش پيگيرانه ادامه داده‌اند. آنها با تلفيقى از شيوه ها و امكانات ” قانونى“ (مندرج در قانون اساسى و ديگر قوانين كشورى) و فراقانونى، با بهره بردارى از نقطه هاى ضعف جبهه دوم خرداد، تاثير گذارى سياسى، اجتماعى و روانی آن را به حداقل ممكن كاهش داده و مردم را نسبت به آنها مايوس نمودند. ظاهرا می‌بايست سياست ” گام به گام“ از سوى اصلاح طلبان به كار گرفته شود، در عمل اما، اين محافظه كاران بودند كه اين سياست را در جهت مقابله با حريفان جناحى شان بكار گرفتند.

در اينجا لازم می‌دانيم كه پس از توصيف فرآيند شكست، به تبيين مهم ترين دلايل آن بپردازيم.

۱. يك جنبش اجتماعى موفق، معمولا محتاج وجود رهبرى (فردى يا جمعى) كارآزموده و پخته و قاطع است. محمد خاتمى، خواهى نخواهى، هم رييس جمهور و هم (در اذهان مردم) رييس حركت اصلاح نظام محسوب می‌شد. اما اين دو نقش، به ويژه در ايران كنونى، كه شكاف چشمگيرى ميان نظام و گرايش عمومى به تغيير و اصلاح قرار دارد نمی‌تواند توسط يك فرد انجام گيرد. مقام رياست جمهورى می‌بايد به قانون اساسى وفادار باشد و حفظ نظام رااولويت اصلى خود قرار دهد، رهبر اصلاحات اما قاعدتا بر تغيير و تحول نظام و مناسبات موجود پاى می‌فشارد. محمد خاتمى در ¬۲ - ۳ سال آغازين زمانداری خود تلاش هايى مبذول داشت تا شايد بر اين تناقض فائق آيد، ولى به سرعت دريافت كه به دلايل گوناگون سياسى و شخصيتى قادر نيست كه ” رهبر اپوزيسيون“ اصلاح طلب باشد. درعين حال، توازن واقعى قدرت و تغييرات قانون اساسى (۱۳۶۸) جايگاه او را در ساختار حقوقى قدرت صرفا در مرتبه‌ی رييس قوه مجريه قرار داده بود. بدين ترتيب‌، سيد محمد خاتمى نه قادر به رهبرى حركت اصلاحى شد و نه ، در نقش رييس جمهور، اعتماد كامل سران نظام را به خود جلب نمود.

۲. در كنار عامل رهبرى، مسئله تشكيلاتى و امر بسيج توده‌ای ‌مطرح است. در اين حركت اما، نبود هماهنگى تشكيلاتى و تشتت آرا به شدت محسوس بود. تشكل هاى ۱۸ گانه‌ای ‌كه ج د خ را تشكيل می‌دادند بيان طيف گسترده‌ای ‌از نيروهاى غير متجانسى بودند كه در يكسوى آن روحانيان نيمه محافظه كار قرار داشتند و در سر ديگر آن روشنفكران دينى. مادام كه اين جبهه در برابر خودكامگى قرار می‌گرفت و براى حفظ سهمى در قدرت تلاش می‌كرد، خصلت جبهه‌ای ‌آن برايش امتياز محسوب می‌شد. در حاليكه، چنين ساختارى قادر به توافق برسر يك برنامه حزبى و پيشبرد آن درسطح نيروهاى معين اجتماعى نبود. از نظر تشكيلات سياسى نيز بنظر می‌آمد كه ”مشاركتى“ها تمايلى به گسترش خود در ساير شهرهاى كشور ندارند.

۳. حيرت آور است كه چنين حركتى ، عليرغم برخوردارى از انديشمندان و نظريه پردازان برجسته و مجرب، قادر به ارائه يك استراتژى سياسى واحد و تحليلى جامع از تصوير بزرگ‌تر عرصه سياسى نگشت. چنين تحليلى محتاج ارزيابى دقيق از ساختار حكومت‌، نيروهاى جامعه مدنى، تمايلات عمده مردم، شرايط منطقه‌ای ‌و جهانى، سياست هاى نزديكى و اتحاد با ديگر پروژه هاى سياسى و تحليل از فرصت هاى اصلاح نظام در هر مقطع زمانى بود. اصلاح طلبان، در پراتيك خود، به چنين نيازى پاسخ جمعى ندادند. تحليل ها، بيشتر به صورت فردى و حداكثر به صورت يك تشكل خاص( مثلا مجاهدين انقلاب) ارائه می‌شدند. بعلاوه، گرايش ملموسى در جهت ايدئولوژيزه كردن اصلاح طلبى قابل رويت بود، يعنى تبديل چارچوب عمومى اصلاح طلبى به يك ايدئولوژى تام، كه هم در برگيرنده تاكتيك است، هم استراتژى، هم روش و هم هدف! (نگاه كنيد به حميد رضا جلايى پور، ”دفاع از هدف و استراتژى دوم خرداد“، سايت امروز، دى ماه ۱۳۸۱). برخى از نظريه پردازان، هدف نهايی را دموكراسى(”مردم سالارى دينى“) عنوان می‌كردند. اما هيچ مشخص نبود كه ارتباط ميان اوضاع كنونى و يا مراحل ميانجى با ” مردم سالارى دينى“ چگونه است. در نبود يك برنامه حزبى و تعريف مشخصى از اولويت هاى اصلاحى و استراتژى دراز مدت، طبعا اتخاذ سياست به صورتى كاملا پراگماتيستى(آزمون وخطا) و با تكيه بر وقايع روزمره صورت می‌گرفتند.

۴. ارتباط ج د خ با بدنه جامعه، به ويژه نيروهاى جامعه مدنى، بسيار نخبه گرايانه و ابزارگرايانه بود: اگر جريانی كاملا در خدمت سياست وقت آن قرار می‌گرفت(نظير دفتر تحميم وحدت تا سال ۷۹)، رابطه نزديك و تنگاتنگى برقرار می‌گرديد، در غير آن صورت، به رابطه‌ای ” گفتمانى“، از دور و گاه حتى اتخاذ سياست سكوت در قبال شان بسنده می‌شد! ( به طور مشخص، در مورد مشكلات زنان، جوانان، اقليت هاىقومى، دينى، روشنفكران وبخش هاى سكولار اينگونه سياست ورزى اعمال می‌شد). در اين نگاه، نيروهاى جامعه می‌بايست صرفا در مبارزات انتخاباتى به نفع اصلاح طلبان وارد صحنه شده و پس از آن به حوزه خصوصى رجعت كنند. استدلال پنهانى كه در پس چنين سياست ورزى قرار داشت چنين بود: از آنجا كه توده‌ی مردم داراى خواسته ها و انتظارات ريشه‌ای ‌و تحقق نيافته هستند و حاكميت درصدد پاسخ گويى به اين خواست ها نيست، هر نوع سازماندهى مردم و بسيج سياسى آنها می‌تواند به سرعت راديكاليزه شده و از مرحله بندى هاى تعيين شده به مراتب فراتر رود. بازتاب ديگر اين سياست در ارتباط با نيروها ومحافل دگرانديش (سكولار) جامعه است. در آن مورد دوگانه‌ی اختراعى ”خودى¬ غيرخودى“ كارساز افتاده است.
بوده است! طبعا، چنين رويكردى به ” غيرخودى ها“ نمی‌توانست به حمايت وسيع و هميشگى آنان از نامزد اصلاح طلب منجر شود، رويكردى كه بخصوص در انتخابات اخير رياست جمهورى به نامزد اصلاح طلبان پيشرو ضربه زد.

۵. موقعيت متناقض ج د خ (كه پيشتر به آن پرداخته شد)، يعنى پايى در حكومت و پايى در جامعه، اين پنداررا ايجاد كرده بود كه ”جنبش اصلاحات“ به تنهايى قادر به ايفاى همزمان دو نقش متضاد است. در ادبيات متعلق به مبحث ”گذار به دموكراسى“ معمولا از چهار كنشگر سخن می‌رود: اقتدارگرايان، اصلاح گرايان حكومتى، اپوزيسيون معتدل، و اپوزيسيون افراطى. گذار به دموكراسى زمانى از پايه‌ای ‌مستحكم برخوردار خواهد بود كه دو نيروى اصلاح طلب حكومتى و اپوزيسيون معتدل قادر به توافق، همگامى و نزديكى سياسى باشند و بتوانند برنيروهاى افراطى جامعه فائق آيند (نگاه كنيد به ساموئل هانتيگتون، موج سوم دموكراسى). پرسشى كه مجددا مطرح می‌شود آنستكه اصلاح طلبان خود را در كدام قالب می‌ديدند؟ اصلاح طلب حكومتى و يا اپوزيسيون معتدل؟

۶. تاكيد يكجانبه آنها بر گفتمان دموكراسى و اصلاح نظام و بى اعتنايى افراطى به گفتمان عدالت خواهانه اقتصادى، نقطه ضعفى كه در انتخابات رياست جمهورىاخير به سختی گريبان اصلاح طلبان را گرفت.

۷. تداوم سياست تهاجمى محافظه كاران و در منگنه قرار گرفتن مجموعه‌ی حركت اصلاح طلبى، قطب بندى هاى تازه‌ای ‌را در ميان آنان ايجاد كرده است. گرچه محافلى نيمه محافظه كار از همان ابتدا در اين جبهه حضور داشتند ولى تركيبى از فشارهاى سياسى و بهره گيرى از موقيعت ها و فرصت هاىشغلى اقتصادى، بخشى ازرهبران اصلاح طلب را به سوى تئورى بقاء و ديدگاههاى محافظه كارانه تر رهنمون ساخته است. جريان محاكمه شهرام جزايرى گوشه‌ای ‌از فعاليت هاى رانت خوارى را در ميان شمارى از اصلاح طلبان و رضايت نسبى آنها از وضع موجود را برملا ساخت. ” اصلاحات“ براى اين بخش، نه پروژه‌ای ‌براى تغيير، كه اسم رمزى براى ادامه‌ی يك بازى كجدار و مريز در خدمت حفظ وضع موجود بود.


ادامه دارد...

قسمت اول مقاله