در نوشته پیش اشاره شد فضای اجتماعی فرانسه در اثر ماجراهای ناشی از انتشار کاریکاتورهای هجوامیز بس تنش آلود است، اصرار فناتیک‌های اسلامی در دنبال کردن حرکت‌های خشونت آمیز، ادامه ترورهای کور و وحشیانه، جو سنگین مبارزه با اسلام افراطی و برخوردهای تحقیرآمیز با مسلمانان حتا از سوی مقام‌های حکومتی این وضعیت را وخیمتر کرده است، و افزودم در این شرایط، احتمال پدیدآمدن رخدادهایی که هر آن موجب تشدید خشونت و ناآرامی اجتماعی شود، وجود دارد. سپس نتیجه گرفتم: بحران کنونی جامعه فرانسه ریشه در تضاد برخوردها پیرامون اصل لاییسیته ندارد و عوامل بنیادی دیگری درکار هستند که نه تنها رابطه مسلمانان فرانسه با آن جامعه را خدشه دار می‌سازند، بلکه خود جامعه را نیز آشفته حال ساخته است.
در این رابطه پرسش‌هایی پیرامون زندگی جماعت مسلمان فرانسه بعنوان پدیده یی نوین که در چند دهه اخیر شکل گرفته، بمیان نهادم، و بررسی ریشه‌های آشفته حالی و بزبانی بحران کنونی را به بررسی پاسخ آنها موکول کردم. این امر که جامعه فرانسه، چه دستگاه سیاسی آن و چه جامعه مدنی با اسلام و با شیوه زندگی مسلمانان خود مسئله دارد، حقیقتی است که اغلب تحلیل کنندگان مسائل اجتماعی سیاسی بدان اذعان دارند؛ حقیقتی انکار ناپذیر.
۲. همرنگی فرهنگی(۱) یا برابری حقوقی
پرسش‌هایی را که پیشتر به میان آوردم، تکرار نمی‌کنم و با آخرین آنها یعنی مسأله جذب اجتماعی مسلمانان در جامعه فرانسه آغاز می‌کنم که برای بررسی آن نیازی به دخالت عواملی بیرون ازشطرنج سیاسی فرانسه نیست. توضیح اینکه چرا اسلام فناتیک و دیگرستیز در فرانسه دامنگستر شد، در گرو بمیان آوردن یک رشته عوامل بیرونی است که در پایین خواهیم دید. ولی این مسئله که جماعت مسلمان فرانسه جذب جامعه فرانسه نشده است، عمدتا امری درون مرزی است. این نکته را از زبان بسیاری از تحلیل گران می‌شنویم و همگی بر این اذعان دارند که این امر به یک معضل اجتماعی مهم در کشور فرانسه تبدیل شده است.
جامعه فرانسه نه تنها با حجاب اسلامی مسأله دارد، بلکه حتا یک شال ساده را روی سر شاگردان دبستانی و دبیرستانی و نیز زنان کارمند دولت تحمل نمی‌کند. این جامعه با گسترش مغازه‌های قصابی که گوشت حلال می‌فروشند، مسأله داشته، و تاب دیدن آن را ندارد که زنان مسلمان در کنار ساحل، بدون مایو شنا (دوتکه یا یک تکه) و با بدن پوشیده وارد دریا شوند، یا اینکه کنار ساحل بنشینند. جامعه فرانسه از دیدن اینکه مسلمانان بهنگام ادای نماز جمعی پا از دایره مسجد (بدلیل کمبود جا) بیرون بگذارند و گوشه‌هایی از خیابان یا پارکینگ را آشغال کنند، برآشفته می‌شود.
بایسته تأکید است که این واکنش‌ها را نباید به کل جامعه فرانسه و همه فرانسویان نسبت داد. حکم‌های بالا شامل حال همه مردم فرانسه نمی‌شود، و بخشی از مردم فرانسه با مدارا و از سر مسامحه و فارغ از کین توزی به آنها می‌نگرند. ولی فضای رسانه یی و گفتگوی عمومی را بیشترهمان جو تخطئه آمیز دربر گرفته است، و نگاه و برخورد و موضع گیری غالب همانا نکوهش آمیز و خوارکننده است. منهای برخورد با یک خوراک عربی (شمال آفریقا) که کوس کوس نام دارد و در همه شهرهای بزرگ با علاقه عمومی روبروست.
چرا این نگاه نامهرآمیز و خوار کننده نسبت به نمایه‌های زندگی مسلمانان در آلمان، در سوئد، کانادا و انگلیس وجود ندارد. البته در آن کشورها نیز نیروهای راست افراطی و دیگرگریز از سر ناخرسندی و حتا بیزاری به آن نمایه‌ها می‌نگرند، ولی جو غالب در رسانه‌ها و گفتگوی عمومی چنین نیست؟(۲)
بخشی اصلی مسلمانان فرانسه برخاسته از کشورهای شمال و مرکز آفریقا هستند، در این میان بنظر می‌رسد که سهم الجزایری‌ها و مراکشی‌ها در ترکیب کل مسلمانان فرانسه از دیگران بیشتر است. چه ایشان و چه آفریقایی‌های که از کشورهای مرکزی و باختری آن قاره به فرانسه آمدند، توده کشورهای مستعمره بودند، و نگاه بالانشین استعمارگر به آنها به عنوان افراد کشوری سرسپرده هم در دوره استعماری جریان داشت، هم در شرایطی که آنها به شهروند فرانسوی تبدیل شده بودند. و اما چگونه؟
زندگی در شرایط تهیدستی، بیکاری و در محله‌های حاشیه شهرها و در ساختمان‌های زهوار دررفته و کثیف زمینه آن است که فرد احساس خواری و تحقیر کرده و خویشتن را در کشور رسمی خود بیگانه یا شهروند درجه دوم به شمار آورد. مسلمانان اغلب در چنین محله‌هایی می‌زیستند و می‌زیند، ولی آنچه موجب می‌شود تا خواری، تحقیر و بیگانه بودن را شدیدتر احساس کنند، افزون بر شرایط مادی که شهروندی درجه دو بودن را سبب می‌شود؛ همانا مسأله بحران هویت است.
برای پرهیز از کلی گویی در رابطه با موضوع هویت به شرح ماجرایی می‌پردازم که برای مدت ۱۵ سال به داستان سیاسی اجتماعی مهم فرانسه در سالهای ۱۹۸۹ ۲۰۰۴ تبدیل شده بود؛ مسأله روسری
۲.۱. از بحران روسری تا بحران هویت
این مساله فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه را در آن دوره زمانی فرا گرفت، و بحث‌های داغی را بین طرفداران و مخالفان پدیدار شدن زنان و دختران با روسری در محیط‌های عمومی دامن زد. گروهی مانند فرانسوا میتران که از فرزانگی سیاسی برخوردار بود، سفارش می‌کردند، با مسامحه از کنار آن بگذریم، و برخی از سر غیرت دیگرگریزانه می‌گفتند که بسر نهادن روسری ارزش‌های انقلابی و لاییک فرانسه و از جمله آزادی زنان و برابری زن و مرد را به چالش می‌کشد. ناگفته نماند که برخی از روشنفکران نیز در قالب موضع فمینیستی روسری را نشانه سرسپردگی زن و خلاف اصل برابری زن و مرد می‌دانستند.(۳)
در هیچ بندی از قانون ۱۹۰۵ که لاییسیته فرانسه را شکل داده است، نمی‌توان حکمی پیدا کرد حاکی از اینکه روسری دختران در مدرسه یا محیط عمومی ممنوع است. این برداشت را که روسری دختران در مدرسه‌ها ممنوع است، نمی‌توان از آن بیرون کشید. نه تنها بلحاظ قانونی، توجیهی برای آن برخورد تنگ نظرانه وجود نداشت، بلکه در عمل این ماجرا بوسیله محافلی معین یزرگ شده، و تبدیل به بحران گردید. چنانکه پییر ژکس وزیر کشور میتران سالها بعد برای نشاندادن نادرستی و مشکوک بودن اقدام رئیس مدرسه راهنمایی شهر کریل که سه دختر با روسری را به بهانه اینکه داشتن روسری با اصل لاییسیته ناسازگار است، از مدرسه اخراج کرد، اشاره نمود: در بیش از ۱۵۰ مدرسه راهنمایی شهرهای مختلف فرانسه، دختران با روسری پا به کلاس درس می‌گذاشتند، و هیچ مشکلی بوجود نیامده بود.
استدلال اصلی در مخالفت با حضور دختران روسری دار در کلاس درس این بود که چون روسری پیام دهنده یک آیین دینی مشخص است و از آنجاکه آیین دینی در محیط عمومی و دولتی نباید خودنمایی بکند(با استناد نادرست به اصل لاییسیته)، پس بنابراین شاگردان یا باید روسری خود را بردارند، یا اینکه از مدرسه اخراج شوند.
من در نوشته یی که حدود ۱۶ سال پیش در رابطه با این موضوع از زاویه انتقاد به اقدامات جنایتکارانه و تروریستی فناتیک‌ها در سوء‌استفاده از این موضوع نوشتم، به این وجه قضیه توجه نداشتم که محافل اسلامی رادیکال ماجرای روسری را به یک مسأله هویتی تبدیل خواهند کرد، و زیر تأثیر جو در آتش سوزاندن دختر نوجوان مسلمانی که نمی‌خواست زیر بار تهدید و زور فناتیک‌ها برود، از اینکه ماجرا بکجا خواهد انجامید، غافل بودم. و افسوس که چنین نیز شد و مسلمانان فرانسه زیر تأثیر تبلیغات آنها این نتیجه را گرفتند که جامعه فرانسه بر نمی‌تابد که آنها مطابق با آیین‌ها و باورهای دینی خود زندگی کنند، و در این رابطه اصل آزادی خود را رعایت نمی‌کنند.
برای روشنفکر فرانسوی و بویژه چپ، باورها و آیین‌های دینی بخشی از هویت ملت فرانسه را تشکیل نمی‌دهد. آنها اساساً با این دید مخالف‌اند که رسوم و آیین‌های‌های دینی دیگران را نیز به هویت آنها مربوط کنیم. غافل از اینکه بخش اصلی مسلمانان فرانسوی چون از لحاظ رشد فرهنگی و همپیوندی با مدرنیته، نسبت به فرانسوی‌های مسیحی تفاوتی چند سده یی داشتند، مسلمان بودن را بخشی از هویت خود بشمار می‌آوردند. البته برای سلفی‌ها و وهابی‌ها، اسلام همه هویت شان است. برای آنها دشوار بود و هست که با اصلی و فرعی کردن مسائل دینی، از پافشاری روی برخی از باورها و آیین‌های کم اهمیت مانند حجاب اسلامی خودداری کنند. این امر که آنها در خطایند یا اینکه درست می‌اندیشند، موضوع بحث نیست، مسأله باور دینی است، و اختلاف برخورد را در این زمینه نمی‌توان بکمک بحث و استدلال حل کرد.
درباره مسأله روسری که به یک بحران رسانه یی تبدیل شد، گفتنی بسیار است و تنها با اشاره به یک نکته از آن می‌گذرم. اکنون که با دوربینی و تجربه برامده از چند ده سال گفت و شنود و تأمل پیرامون این ماجرا بدان نگاه افکنده می‌شود، بسادگی می‌توان گفت که جامعه فرانسه در این رابطه پایش لغزید و به بهانه دفاع از اصل لاییسیته و ارزش‌های انقلاب فرانسه نتوانست سفارش میتران و نیز فرزانگانی دیگر را بگوش گیرد، و از کنار این موضوع با مسامحه و آسانگیری بگذرد، و در یک سخن مدارا و تحمل پیشه کند.
برآیند تدریجی این برخورد با مساله روسری در افکار عمومی آن بود، که بخش مهمی از فرانسوی‌ها نگاهی از روی دلخوری و کدورت و گاه بیزای و نفرت به زنان مسلمان پوشیده سر داشتند، و این‌ها نیز آن برخورد تحقیرآمیز را بخوبی حس می‌کردند. در این میان، سلفی‌ها و وهابی‌ها این برخورد را زیر ذره‌بین بدگویی از فرانسه و سنت‌ها و ارزش‌های این کشور می‌نهادند، و نتیجه می‌گرفتند که ارزش‌های برآمده از انقلاب فرانسه هویت مسلمانان را تشکیل نمی‌دهد، و هویت آنها را همانا اسلام شکل می‌دهد. آنها برپایه این استدلال و با بهره جویی از تبیعیض‌های سیاسی اجتماعی و گاه ریاکاری‌های سیاسی موجود نتیجه می‌گرفتند که مسلمانان باید آگاهانه بکوشند تا جذب فرهنگ فرانسوی نشوند. کار تبلیغات آنها تا آنجا پیش رفته که بیشتر جوانان ساکن محله‌های مسلمان نشین خود را فرانسوی ندانسته، و «فرانسوی» را بعنوان واژه یی تحقیرآمیز در خطاب به جوانان فرانسوی مسیحی بیان می‌کنند.
این امر که دستگاه سیاسی فرانسه در مجموع خود، مستقل از چپ و راست و میانه نتوانست سیاستی درست در جهت جذب مسلمانان که شمارشان بیش از شش میلیون است، پیش گیرد، پرسشی مهم است. آیا جامعه سیاسی فرانسه در این ماجرا بازی خورد و گرفتار عوامفریبی گروهی معین گردید، و نتوانست سفارش فرزانگان را آویزه گوش کند؟ آیا این در تقدیر جامعه فرانسه و سنت و تاریخ آن بود که برخوردش در رابطه با مسلمانان، باعتراف بسیاری از روشنفکران فرانسوی با شکست روبرو شود؟ آیا دلیل شکست فرانسه را در این زمینه باید در نگرش آن به موضوع رابطه دین و سیاست و مشخصاً در اصل لاییسیته دید؟
کوشش برای یافتن پاسخ یا پاسخ‌هایی درخور بویژه در یک مقاله، کار ساده یی نیست، ولی دست کم به عناصری از پاسخ اشاره می‌کنم، و تأکید می‌کنم که باید از نتیجه‌گیری کلی و شتابزده و پاسخ سازی سهل انگارانه خودداری کرد. نخست از اصل لاییسیته آغاز می‌کنم.
۲.۲. لاییسیته و بحران هویت
یکی از تاریخ نگاران جنبش لاییسیته درباره نگرش لاییک فرانسه به این نکته اشاره کرد که یادآوری آن برای پیشبرد بحث مفید است؛ او گفت ریشه نگرش لاییک فرانسه در انقلاب ۱۷۸۹ نیست، بلکه باید بسا دورتر رفت و به زمان یکی از شاهان دوره میانی بنام فیلیپ لوبل که در پایان سده ۱۳ پادشاهی می‌کرد، بازگشت. او این نکته را از این لحاظ بمیان نهاد که نتیجه بگیرد؛ اگر در ظاهر لاییسیته اصل جدایی کلیسا از حکومت است، ولی درواقع این اصل گذشته از جداکردن دو پهنه مادی و روحانی جامعه از همدیگر این شرایط را فراهم می‌کند تا دستگاه سیاسی بگونه یی بی چون وچرا به اداره جامعه و امر عمومی بپردازد، و انگیزه اصلی آن در اداره جامعه و زندگی عمومی همانا مصلحت کل جامعه و کشور باشد.
فیلیپ لوبل در راستای همین نگرش زمانیکه دید پاپ رم سیاستی را پیشه کرده است که با منافع کشور فرانسه سازگار نیست، دستگاه پاپ دوم یا همان پاپسرای اوینیون را راه انداخت. ناپلئون بناپارت نیز در راستای همین برخورد، پاپ را وادار کرد تا به پاریس بیاید و مراسم تاجگذاری او را نه در رم بلکه در آنجا بجا آورد.
لاییسیته فرانسه دارای دو پایه اصلی است: یکی آزادی فکر و باور دینی یا غیر دینی، و دیگری آزادی دین و اجرای مراسم مذهبی.
در بالا نوشتم اصل جدایی کلیسا از حکومت که شالوده قانون ۱۹۰۵ را تشکیل می‌دهد، آشکارا در بندهای آن قانون نمایان نمی‌شود. حال برای شناخت بیشتر لاییسته فرانسه به نکته دیگری اشاره می‌کنم که این نیز در زمره شالوده آن قانون است.
لاییسیته وجه ناپیدای دیگری دارد که توجه به آن برای درک بحران کشور فرانسه در رابطه با مسلمانان خود مهم است. بعبارتی می‌توان گفت؛ لاییسیته مانند کوه یخی است که بخش اصلی آن ناپیداست. آنچه بالاتر پیرامون لاییسیته فرانسه گفته شد، حاکی از اینکه حکومت در امر دین دخالت نکند و دین نیز در حوزه سیاست وارد نشود، آشکارا و بصورت یک بند در قانون ۱۹۰۵ ذکر نشده است. وجه دوم ناپیدای لاییسیته، جدایی جامعه مدنی از جامعه سیاسی است. این جدایی در همه کشورهای پیشرفته روند درازی را طی کرد. در فرانسه نیز این روند از چند سده پیش آغاز شده بود و براثر انقلاب تسریع شد. قانون ۱۹۰۵ آخرین سنگ سقف بنای جدایی جامعه مدنی از جامعه سیاسی را برنهاد. اینکه تدوین قوانین و مقررات کشور برپایه مصلحت عمومی صورت گیرد، نه سود و مصلحت این یا آن گروه اجتماعی یک اصل مهم لاییسیته است؛ اصلی یادنشده در قانون ۱۹۰۵، اصلی که همه طرفداران لاییسیته و دمکراسی از آن دفاع می‌کنند. از این زاویه می‌توان گفت که لاییسیته در همه کشورهای پیشرفته اروپا حاکم بر زندگی سیاسی است، علیرغم آنکه بظاهر مثال‌های بسیاری در انکار آن وجود دارد، مانند اینکه شاه انگلیس رئیس کلیسای رسمی آن کشور است.
این اصل ناپیدای لاییسیته توسط بخشی از مسلمانان فرانسه زیر تأثیر آموزش امام‌های وارداتی مساجد به چالش کشیده می‌شود، آنها بر این پای می‌فشارند که قانون، دستگاه سیاسی و چارچوب عمومی در کشور فرانسه باید سازگار با احکام اسلام باشد. البته این رویکرد صرف نظر از ناسازگاری آن با بسیاری مسائل، در بین مسلمانان این کشورغالب نیست و نهادها و انجمن‌های رسمی مسلمانان آشکارا از این خواسته دفاع نمی‌کنند، و درعوض خواهان مراعات شیوه زندگی مسلمانان و همزیستی و مدارای جامعه فرانسه با سنت‌ها و آیین‌های دینی آنهاست.
برخی از روشنفکران و سیاستمدارانی که در ماجرای روسری دخیل بودند و برخوردهای مختلف در پیش گرفته بودند، اینک پس از گذشت چند دهه و با بهره جویی از دوربینی و تجربه اذعان می‌کنند که گرفتار جو غوغایی رسانه‌ها شده بودند. آنها نتوانستند اصل مدارا و مصلحت جامعه فرانسه را آنچنان که میتران سفارش می‌کرد، ملاک برخورد قرار دهند. راست اینکه غوغای بسیاری در این رابطه بویژه از سوی محافل روشنفکری و سیاسی ویژه در ضدیت با روسری براه افتاد و نتیجه آن شد که شکاف بین جامعه فرانسه و مسلمانان شکل گرفت.
برای کسانی که تاریخ فرانسه را از نزدیک و بطور جزیی می‌شناسند، این خود مایه شگفتی است؛ چگونه کشور فرانسه که در سیر تاریخ خود اغلب آغوش گشاده بسوی دیگران داشت، اینک گرفتار برخوردی طرد کننده و دیگرگریز می‌شود، و با نمایه‌های زندگی مسلمانان رویکردی چنین تنگ نظرانه می‌کند؟
اگر در گذشته فرد مسلمان فرانسوی نسبت به جامعه فرانسه این احساس را داشت که شهروند درجه دوم است، دلیل اصلی آن را در تبعیض مادی، در شرایط تهیدستی و بیکاری و سکونت در محله‌های نا امن و نا سالم و در ساختمان‌های کثیف می‌دید، حال پس از ماجرای روسری دلیل دیگری را برایش تراشیدند، و آن مسلمان بودن و ناهمرنگ بودن با فرانسویان دیگر است، فرانسویانی که گوشت خوک می‌خورند، شراب می‌نوشند، با مایوی بیکنی یا یک تکه به دریا و استخر می‌روند، روسری به سر نمی‌نهند و غیره. کوتاه سخن بحران هویت.
برای نشاندادن اهمیت بحران هویت درجامعه مسلمان فرانسوی، گوشه یی از نامه دومینیک ویدال را یاد می‌آورم: «شما (خطاب به روشنفکران راست و چپ نما) با این برخوردها کمک می‌کنید تا بحران وفاداری جوانان که در اثر تفاوت‌های دینی و قومی پریشان حال‌اند، تقویت شود، وزمینه آن را فراهم می‌کنید تا آزردگی و زخم روحی ناشی از مهاجرت و بحران هویتی آنها تشدید شود.»(mediapart.fr)
روشنفکران راست اندیش، همچون جریان‌های سلفی و وهابی نقش فراوانی در بوجود آمدن بحران هویت مسلمانان داشتند. برخی از آنها همچون فرانسویان ساده اندیش نمی‌توانستند وجود زنان با روسری را تحمل کنند. بظاهر استدلال می‌شد که روسری در ضدیت با‌ارزش‌های جامعه و با اصل برابری زن و مرد است، ولی درواقع و بقول بسیاری از محافل روشنفکری انگیزه اصلی مخالفت همانا برنتابیدن دیگری نا همرنگ با خویش بود. بظاهر و در سخن، طرفدار همزیستی فرهنگ‌های مختلف در کشور بودند و هستند، و در عمل درک شان از همزیستی همانا همرنگ شدن (assimilation) است.
نسبت دادن مخالفت با پوشش اسلامی به اصل لاییسیته رویکردی شکننده است. سردمداران سیاسی کشور بویژه نیروهای راست و راست افراطی در اثر پافشاری نادرست روی لاییسیته، آن را به یک مذهب دولتی تبدیل کردند و بخطا برداشتی ویژه از قانون ۱۹۰۵ ارائه نمودند که بقول اغلب تاریخ نگاران جنبش لاییسیته با روح آن خوانایی ندارد. در اثر این برخورد، آنها ازسویی شکاف بین مسلمانان و جامعه فرانسه را تشدید کردند، و از سوی دیگر مصلحت کشور فرانسه را در لزوم جذب چند میلیون مسلمان نادیده گرفتند.
این برخورد را براستی نباید به کل جامعه فرانسه نسبت داد، بویژه ناگفته نباید نهاد که بخش مهمی از نیروهای چپ فرانسه با طرد دختران و زنان روسری بسر از محیط‌های عمومی مخالف بود، و در این ماجرا اصل را بر مدارا، آسانگیری و همزیستی می‌نهاد. چنانکه نیروهای چپ مادام که دست بالا را در حکومت داشتند، با وضع قانون منع روسری در مدرسه‌ها مخالف بودند، و این قانون در دوره یی که راست‌ها بر حکومت چیره شدند، در دوره ریاست جمهوری ژاک شیراک بسال ۲۰۰۴ به تصویب رسید.
بدرستی باید گفت جریان راست و راست افراطی فرانسه در برخورد با بیگانگان همواره موضعی خودبرتر و نابرابر در پیش می‌گرفت، خواه در برخورد با مردم مستعمره نشین، بیگانگان مهاجر، فرانسویان حاشیه نشین شهرها، و خواه با فرانسویان مسلمان. البته صف بندی راست و چپ در این ماجرا و در بسیاری مسائل دیگر یک‌دست نبود، و نیروهایی از حزب سوسیالیست و چپ‌ها (۴) بطورکلی همان رویکرد خودبرتر و دیگرگریز را پیشه کردند.
بعنوان نمونه دوسه سال پیش وقتی ماجرای ممنوع کردن دسترسی به ساحل دریا برای زنانی که پوشش اسلامی دارند، بمیان آمد، خاستگاه بحران به یک شهردار راست بر می‌گشت، و رسانه‌های راست با بوق و کرنا بر سر این ماجرای بس بی‌اهمیت غوغا بپا می‌کردند. یا موضوع اختصاص ساعت‌هایی از استخر عمومی به زنان مسلمان در هفته که هیچ مشکلی برای هیچکس وهیچ نیرویی ببار نمی‌اورد، بوسیله همین نیروها و رسانه‌های دیگرگریز برجسته می‌شد.
عامل مهم دیگری که موجب بروز فاصله بین فرانسوی‌ها و مسلمانان می‌شد ، این واقعیت بود که بخش اصلی مسلمانان فرانسه از راه مهاجرت (اغلب بطور غیر قانونی) وارد فرانسه شده بودند. آنها مهمان ناخواسته بودند. هیچ‌گاه دولت فرانسه در رابطه با مسلمانان کشورهای شمال آفریقا وارد فرآیندی نشد که دولت آلمان در رابطه با دعوت ترک‌ها برای کار در آنجا دنبال کرد. گرچه سفارت‌های فرانسه در آن کشورها گهگاه بنابه درخواست کارفرمایان فرانسوی به شماری از اهالی آن کشورها ویزای مهاجرت کاری می‌دادند، ولی نه این روند جنبه فراگیر داشت و نه اینکه در جامعه فرانسه بازتاب داشت تا فرد فرانسوی آن مهاجران را با دید مهمان ناخواسته ننگرد.
هم نیروهای دست راستی فرانسه و هم رسانه‌های آنها این نگرش را در برخورد با مهاجران رواج می‌دادند که آنها مهمان ناخواسته و دردسر آفرین‌اند. تازه اگر این نکته را در نظر بگیریم که نیروهای سیاسی راست و راست افراطی به مسلمانانی که خاستگاه الجزایری داشتند، با دید کین توزانه و از سر نفرت ناشی از جنگ فرانسه و الجزایر می‌نگریستند، وخامت اوضاع بیشتر ملموس خواهد شد. یکی از جلوه‌های بازتابگر این بار کینه و نفرت، کشتار شماری بین ۹۰ تا ۲۰۰ نفر از مهاجران الجزایری در جریان تظاهرات اکتبر ۱۹۶۱ بود، و نیز ماجرای کشتار متروی شارون که در خلال آن ۹ نفر از کسانی که در تظاهراتی برای اعتراض به آن کشتار شرکت کرده بودند، در رودخانه سن غرق شده، و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شدند.
۳. جریان‌های سلفی و وهابی، هیزمکشان بحران هویت
این امر که جامعه سیاسی و روشنفکری فرانسه به ترتیبی که بیان شد در پدید امدن بحران هویت مسلمانان فرانسه مسئولیت داشت، بخشی از حقیقت است و نه تمامی آن. عامل دیگری که در این ماجرا نقش داشت، آن هم نقشی بس مهم، جریان‌های فناتیک سلفی و وهابی بود.
مسلمانان فرانسه چه سیاهان آفریقایی، چه عرب‌های آفریقا و چه ترک‌ها مذهب سنی دارند، ولی آنها در گذشته زیر تأثیر محافل وهابی وسلفی نبودند، و بلحاظ سیاسی نیز این جریان‌های فناتیک تا پیش از دهه ۸۰ در بین آنها آنچنان نیرومند نبود.
از دهه ۸۰ میلادی بدینسو با ورود امام‌های (۵) وارداتی به فرانسه و استقرار آنها در حومه شهرهای بزرگ همراه با سرمایه‌گذاری قطر و عربستان سعودی در ساختن مساجد، جو فکری و نگرش دینی سیاسی مسلمانان فرانسه تغییر کرد، و گرایش به جریان وهابی و سلفی نیرومند شد. رشد این جریان در همپیوندی با پایان جنگ افغانستان و بالا گرفتن کارزار اسلام گرایی فناتیک در الجزایر بود. چنانکه شماری از کارآموختگان جنگ‌های افغانستان و الجزایر راهی فرانسه شدند تا به کار تبلیغی سیاسی بپردازند.
این جماعت سلفی و وهابی که در مساجد فرانسه فعال بودند، نقش بسیاری در سربازگیری برای القاعده و داعش داشتند، پیرامون آنها هسته‌های تروریستی شکل گرفت. برخی از آنها در خاک فرانسه دست به کشتار، جنایت و کارهای وحشیانه زدند، و گروه‌های بسیاری روانه سوریه و عراق و یمن شدند. مسلمانان فرانسوی که در سوریه دست به کارهای جنایتکارانه و کشتار دسته‌جمعی دست می‌زدند، بیشترین سهم را در بین مسلمانانی که از اروپا روانه سوریه شدند، تشکیل می‌دادند.
برآیند این ماجراها آن شد که سیمای بیشتر محله‌های حاشیه شهر فرانسه رنگ اسلامی بخود گرفت و بی اغراق نخواهد بود اگر بگویم در برخی از این محله‌ها شمار زنان با حجاب و مردان جلیباپوش بلحاظ نسبی از شمار آنها در شهر مراکش و الجزیره بیشتر بود. دختران مسلمان این محله‌ها که نمی‌خواستند روسری بسر کنند، ازسوی محافل سلفی، فاحشه نامیده می‌شدند. چه رسد به اینکه بدون شلوار و با دامن در بیرون از خانه نمودار شوند. فشار سختی روی دختران و زنانی که نمی‌خواستند مطابق الگوی سلفی لباس بپوشند، وارد می‌شد که گاه از شکل فشار روانی فراتر رفته و شکل آزار جسمی بخود می‌گرفت. جوانان متأثر از جریان سلفی در یک مورد معین، دختری را که زیر بار زورگویی آنها نمی‌رفت، زنده زنده سوزاندند.
در همین رابطه بود که بسیاری از تفسیرکنندگان سیاسی سخن از وجود دو فرانسه می‌کردند، فرانسه واقعی و فرانسه مسلمان سلفی یا وهابی. برخی از امامان مساجد چنان در محله خود توانمند شده بودند که در گردش چرخ زندگی آنجا نقش مهمی داشتند و دارند.
روند گرایش به اسلام فناتیک و دیگرستیز در محله‌های حاشیه شهری در فاصله چند دهه به آرامی و زیر چشم وزارت کشور فرانسه پیش می‌رف،. بی‌آنکه نیروهای اطلاعاتی و پلیسی تکان بخورند. حداکثر، گزارش‌هایی درباره توانمند شدن روزافزون سلفی‌ها و وهابی‌ها به بالا می‌رسید و تلنبار می‌شد، بی آنکه واکنشی صورت گیرد.
چرا جامعه فرانسه که نسبت به پوشش زنان مسلمان آنچنان حساسیت بخرج می‌داد، درباره این پدیده خطرناک که زندگی بخش مهمی از جوانان فرانسوی ساکن این محله‌ها را به خطر می‌انداخت، واکنش نشان نمی‌داد؟ حتا امروزه پس از کشتارهای وحشیلنه شارلی هبدو و باتاکلان، پلیس فرانسه در برخورد با محافل تروریستی، سلفی و وهابی سهل انگاری فراوان دارد. بعنوان نمونه، گزارش‌هایی درباره رادیکال و خطرناک بودن جوان چچنی که ساموئل پاتی را سربرید، به پلیس فرانسه رسیده بود، ولی کسی به آنها ترتیب اثر نداد.
برای توضیح بی توجهی گذشته و کم کاری کنونی راه دور نرویم، امروزه اغلب تفسیر گران دهان بازکرده و اعتراف می‌کنند که پاسخ این پرسش را باید در پول‌های عربستان سعودی دید که هم محافل سیاسی را می‌خرید هم محافل فرهنگی و روشنفکری را تا از رشد پدیده سلفی و وهابی سخنی بمیان نیاید، و از اینکه بخش مهمی از امام‌های مساجد فرانسه بوسیله عربستان سعودی آموزش داده شده، و می‌شوند، یادی نشود. توضیح دیگر که سرشتی شوم و پلید دارد، این است که جریان راست افراطی و بخشی از نیروهای راست حساب مسلمانان فرانسه و محله‌های آنها را از حساب کشور فرانسه جدا می‌کردند، و آنها را وصله پاره یی ناساز بر جامه کشور فرانسه می‌دانستند، و از گسترش اسلام فناتیک و به هدر رفتن زندگی سدهاهزار جوان فرانسوی مسلمان در این رابطه نگرانی به خود راه نمی‌دادند.
۴. مصلحت‌گرایی و دفاع از ارزش‌های اصولی
احتمال این هست که خواننده از آنچه در بالا نوشته شد، نتیجه بگیرد که استدلال اصلی در انتقاد از ناتوانی کشور فرانسه در زمینه داشتن سیاستی درست پیرامون مسأله روسری و کلاً در برخورد با مسلمانان خود، عبارت است از اینکه کشور ناپلئون و دوگل از جذب بخش مهمی از شهروندان خود به درون ساختمان جامعه بازماند، و آنها را به گروه‌های حاشیه یی و شهروند درجه دوم تبدیل کرد، و بدین ترتیب پیاده نظام رایگان برای لشکرگیری گروه‌های فناتیک و تروریست فراهم آورد، یعنی استدلالی مصلحت گرا. حال آنکه عملکرد حکومت فرانسه، چه چپ و چه راست، در برخورد با مسلمانان متکی به عدم رعایت اصول و ارزش‌های انسانی بود، همان ارزش‌هایی که شعار انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه بودند. سیاست‌های حاکی از تبعیض و نابرابری در برخورد به مسلمانان و عدم رعایت آزادی‌های قانونی، از جمله آزادی اجرای دین، بازتاب زیرپانهادن اصول و ارزش‌های بنیادی است که جامعه فرانسه به آنها می‌بالد.
این نتیجه‌گیری کاملاً درست است، اینکه مسلمانان فرانسه، بویژه ساکنان حاشیه شهرها قربانی سیاست‌های تبعیض آمیز از لحاظ اجتماعی و سیاسی‌اند، مورد تأیید بسیاری از تفسیرگران سیاسی فرانسه است. اما بحث برسر آزادی اجرای دین، بغرنج است و پیرامون آن تفسیرهای رودررو که همدیگر را نفی می‌کنند، قرار دارد. در همان دوره یی که بحران روسری شدید بود، بحث‌های داغی پیرامون اینکه آیا آزادی بنیادی دختران با روسری در بیان باور خویش و اجرای دین خود پاسداری می‌شود، یا نه، جریان داشت. هیچکس آشکارا به نفی حق آزادی آنها نمی‌پرداخت، بلکه استدلال می‌شد که آزادی آنها در داشتن روسری با اصول و ارزش‌های دیگر جامعه فرانسه در تناقض می‌افتد، از جمله اصل برابری زن و مرد که خود یک ارزش بنیادی جامعه است.
استدلال دیگر این بود که اجرای دین بنابر قوانین فرانسه و با اتکا به اصول لاییسیته امری خصوصی است، و جایگاه نمایش باور دینی و اجرای مراسم دینی محیط عمومی مانند مدرسه نیست. غافل از اینکه فناتیک‌ها، سلفی‌ها و وهابی‌ها ماجرای ناچیز روسری را از سطح آزردگی جماعت مسلمان فراتر برده، و آن را به پاتولوژی جامعه فرانسه تبدیل خواهند کرد، و مشکلی نو برای این کشور ببار خواهند آورند. این نیز خود در چارچوب مصلحت کل جامعه بررسی می‌شود، در عین آنکه با موضوع اصول و ارزش‌ها در ارتباط است.
بحث اینکه بهنگام ارزیابی یک مسأله اجتماعی رویکردی از روی مصلحت جامعه یا همان مصلحت گرایی در پیش گیریم یا اینکه با اتکا به اصول و ارزش‌ها برخورد کنیم، در رابطه با موضوع آزادی بیان نیز بمیان می‌آید.
۵. آزادی بیان، در انبر اسلام‌ستایی و اسلام‌ستیزی
ژاک شیراک در زمانی که رئیس جمهور فرانسه بود، بهنگام برخورد با ماجرای کاریکاتور پیامبر اسلام ضمن دفاع از اصل آزادی بیان گفت که آزادی بیان نباید جواز اهانت به باورهای مقدس بشود. رویکردی همانند را رئیس حزب راست سننتی فرانسه در مجلس سنا در همین روزها و پس از ماجرای کشتار فجیعانه دبیر فرانسوی درپیش گرفت. گذشته از نیروهای سیاسی، گروهی از روشنفکران فرانسه نیز علیرغم جو سنگین برآمده از سربریدن ساموئل پاتی جرأت کرده، و به انتقاد از اسلام ستیزی در رابطه با موج دفاع از کاریکاتور پرداختند. برعکس، بسیاری از نیروهای روشنفکری و سیاسی فرانسه (از جمله امانوئل ماکرون) همچنان به دفاع مطلق از حق انتشار آن کاریکاتورها با استناد به اصل آزادی بیان بعنوان یکی از پایه‌های دمکراسی فرانسه می‌پردازند.
چند هفته یی پیش از ماجرای سربریدن آن دبیر نگون بخت، تظاهرات بزرگی از سوی نیروهای چپ و بویژه چپ رادیکال در انتقاد از فضای اسلام ستیز (islamophobe) برپا شد و در جریان آن تظاهرات و پیرامون موج آن، نوشته‌ها و سخنانی در انتقاد از سیاست دولت ماکرون مبنی بر دمیدن به کرنای اسلام ستیزی بمنظور جلب آرای راست افراطی منتشر گردید.
اغلب این بحث‌ها گرد یک موضوع محوری که آزادی بیان باشد، می‌گردد. حق آزادی بیان یکی از حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و در قانون اساسی آن کشور است. تأکید بر حق آزادی بیان خودویژه فرانسه نیست. قانون اساسی دیگر کشورها و حتا ایران از این حق دفاع می‌کند، تبصره نخست قانون اساسی آمریکا نیز آشکارا براین حق تأکید می‌کند. حق آزادی بیان بطور کلی حد و مرز ندارد، و در همه قانون اساسی‌ها از آن جانبداری می‌شود.
پیچیدگی بحث در این زمینه و دشواری کار بررسی انتشار کاریکاتور اهانت آمیز زمانی پدیدار می‌شود که به کاربست عملی آزادی بیان توجه می‌شود، و بویژه موضوع همسنجی بمیان می‌آید، وگرنه پیرامون دفاع از اصل آزادی بیان یا مخالفت با آن بطورکلی بحثی نیست. بحث کاریکاتور طنزآمیز را بکنار می‌نهم، چون کشاکش نظری یا جدلی پیرامون آن وجود ندارد، یا اینکه ناچیز است.
همه‌کس با حق آزادی بیان بطورمطلق و مستقل از شرایط عملی و مشخص دمساز است. رویارویی برخوردهای مختلف زمانی آغاز می‌شود که به بازتاب عملی آن توجه گردد. اینکه آزادی بیان در عمل چه بازتابی دارد و به سود چه نیرویی و به زیان کدام نیروها تمام می‌شود، سبب پدیداری برخوردهای متضاد می‌گردد. مثال دراین باره فراوان است و نیازی به یاد کردن آنها در اینجا نیست. تنها به دو نمونه یادشده در بالا اشاره می‌کنم، و دو برخورد شیراک و ماکرون را در برابر هم قرار می‌دهم. همین رویارویی دو برخورد متضاد را در باره خود ماکرون می‌توان نشان داد. کافی است نظرش را درباره آزادی بیان پیرامون بدگویی از جامعه یهودیان فرانسه جویا شویم، تا تناقض برخورد ماکرون آشکار شود، و محدودیت برخورد وی در رابطه با حق آزادی بیان نمایان گردد.
کافی است فردی در فرانسه بخیال اینکه آزادی بیان در فرانسه مرز ندارد، بگوید که کوره‌های آدمسوزی یهودیان وجود نداشته است تا فردای آنروز جایش در زندان باشد. من خود چندین سال پیش در جلسه دادگاهی بعنوان تماشاگر شرکت کردم که یک روزنامه نگار معروف را بدلیل انتقاد از آریل شارن نخست وزیر اسراییل محاکمه می‌کردند. چراکه در فرانسه قانونی علیه کنش‌ها و گفته‌های ضدیهودی وجود دارد.
چرا توهین به پیامبر اسلام از حق آزادی بیان برخوردار است، ولی اهانت به رهبران اسراییل پیگرد قانونی دارد؟ اگر پاسخ داده شود که دلیل این تناقض، وجود قانون ضدیهودی است، باید گفت این خود پاسخی تمسخرآمیز است. قانون در فرانسه فرستاده آسمانی نیست، و کافی است بسراغ اصلاح آن رفت. وانگهی مثال درباره تناقض میان اعلام اینکه آزادی بیان مرز ندارد، و وجود قوانین محدود کننده در کشورهای دمکراتیک کم نیست و در همه کشورها حتا آمریکا می‌توان این تناقض را پی‌جویی کرد.
در این زمینه نیز مانند مورد بالا بحث کاربست عملی اصول کلی با موضوع مصلحت عمومی و گاه با منافع این گروه و آن گروه سیاسی و اجتماعی گره می‌خورد. مشخصاً در برخورد با کاریکاتورهایی که شارلی هبدو در باره پیامبر اسلام منتشر کرد، اسلام ستایان آن را توهین و تعرض به مقدسات تلقی می‌کنند، و اسلام ستیزان فرانسوی آنها را بازتاب کاربست آزادی بیان بشمار می‌آورند. راست اینکه برخی از این کاریکاتورها آشکارا سرشت توهین کننده و هجوآمیز دارند، و برخی دیگر طنزآمیز‌اند. ماکرون و وزیر کشور وی نادان نیستند که تفاوت بین طنز و هجو را درک نکنند، و نتوانند تشخیص بدهند که یک کاریکاتور مایه خنده و شادی می‌شود، و کاریکاتور دیگر تخم کین و نفرت می‌پاشد. این تفاوت را برخی از نیروهای سیاسی و روشنفکری فرانسه در می‌یابند و در این رابطه سفارش می‌کنند که از حق آزادی بیان سوء‌استفاده نشود و از توهین به مقدسات پرهیز نمایند.
در واقع، حق مطلق آزادی بیان بهنگام کاربست و تحقق با سود و مصلحت گروهی یا عمومی گره می‌خورد، و بناچار با آن ترکیب می‌شود. اسلام ستایان در رابطه با روسری بر حق آزادی زنان در بیان و اجرای باور دینی خود مبنی بر لزوم پوشش موی سر تأکید می‌کنند، ولی برسر انتشار کاریکاتور طنزآمیز شکی نیست که انتشار کاریکاتور هجوآمیز و اهانت بار نادرست است و من آن را وارد بحث نمی‌کنم از حق آزادی بیان دفاع نمی‌کنند. اسلام ستیزان برعکس از انتشار کاریکاتور هجوآمیز جانبداری می‌کنند، ولی از سانسور روشنفکران چپی که به اسلام ستیزی انتقاد دارند، دفاع می‌کنند(۶). بگذریم از دفاع آنها از قوانین دیگری که آزادی بیان را محدود و محکوم می‌کند، مانند قانون محکومیت گفتار و کردار ضد یهودی، یا قوانین دیگر در حمایت از مقامات پلیس و غیره (۷)
بنابراین، پنهان شدن ماکرون پشت چهره پسندیده آزادی بیان و گفته وزیر کشور وی مبنی بر اینکه آزادی بیان در فرانسه بی حد و مرز است، سرشتی ریاکارانه دارد. در همان روزی که ماکرون با رزونامه فایننشنال تایمز مصاحبه کرد، در اثر فشار سیاسی دولت فرانسه، مقاله یک روزنامه‌نگار آن نشریه را که سیاست‌های اسلام ستیز ماکرون را انتقاد کرده بود(۸)، از سایت آن روزنامه حذف کردند(ظاهرا بدلیل گفته‌های غیرواقعی!!). پس حقیقت جای دیگر است.
در حقیقت آنچه موضع‌گیری ماکرون و دولت او را در این زمینه توضیح می‌دهد، پایگاه سیاسی بسیار سست اوست. بنابر بررسی‌های نمونه یی در یک سال گذشته محبوبیت وی همواره پایین‌تر از ۳۰ درصد بوده و حتا در ژانویه ۲۰۱۹ به پایین ۲۰ درصد رسید. او برای انتخابات آینده ناگزیر است که آرای بیشتری بسوی خود جلب کند. برای این کار دو راه بیشتر وجود ندارد:
ـ سیاست‌های نولیبرالی خود را تغییر دهد و با اصلاحاتی در جهت افزایش قدرت خرید کارمندان و کارگران و بالا بردن دستمزدها آرای آنها را به سوی خود بکشاند.
ـ یا اینکه با حفظ آن سیاست‌ها بسراغ برجسته کردن موضوعاتی برود که مورد علاقه راست افراطی و راست سنتی است، و با این کار (برافروختن آتش اسلام ستیزی) آرای این گروه را بسوی خود جلب کند.
ناگفته نگذارم که برخورد دیگرستیزانه راست افراطی با مسلمانان و نفرت و کینه آنها به این گروه موضوعی شناخته شده است، و در ادبیات فرانسه از واژه دد سیاه (bête noire) برای تببین این رابطه بهره می‌گیرند. تنها واژه‌بندی همانندی که در فارسی به ذهنم می‌رسد، لولوی بچه‌هاست که این خود ریشه فرانسوی دارد. آنچه به عنوان انگیزه ماکرون در زمینه اتخاذ سیاست اسلام ستیزانه گفتم، تنها نظر من نیست. بسیاری از تحلیل‌گران فرانسوی با این تفسیر همداستان‌اند، حتا برخی روزنامه‌های اروپایی مانند فایننشنال تایمز نیز از این نظر دفاع می‌کنند.(۹)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) برابری در کنار آزادی و برادری شعار محوری انقلاب ۱۷۸۹ بود، این شعار به اصلی نیرومند تبدیل شد چنانکه بر سردر همه مدرسه‌ها آن را حک کرده‌اند. همرنگی را معادل (assimilation) گرفتم که خواست «غریزی» جریان‌های راست و راست و افراطی فرانسه است در رابطه با چگونگی برخورد با افراد کشورهای دیگر که به فرانسه مهاجرت کرده‌اند. این جریان‌ها بی‌آنکه آشکارا بیان کنند، خواستار آن‌اند که دیگری کاملاً به رنگ فرانسوی درآید. حال آنکه اصول قانونی و سنت تاریخی فرانسه روی برابری حقوقی تأکید می‌کنند، نه همرنگی.
(۲) درست است که ذهن راحت طلب برای توضیح اینکه چرا جامعه فرانسه با بخشی از شهروندان و مهاجران خود چنین برخورد می‌کند، بسراغ مقایسه شتایزده می‌رود، ولی چه بهتر که از در همسنجی با کشورهای دیگر بر نیاییم، چراکه دخالت دادن عوامل بسیار در یک بررسی، اگر با دقت و با کاربرد روش علمی همراه نباشد، آن را درحد یک برخورد سطحی پایین خواهد آورد، در غیر این صورت، این بررسی از ظرفیت یک مقاله فراتر رفته، و به یک کار پژوهشی پر دامنه تبدیل خواهد شد.
(۳) آلن فینکلکروت و الیزابت بدنتر در زمره روشنفکران فرانسوی یهودی اصل‌اند که بنام دفاع از اصل برابری زن و مرد هیزم به آتش کارزار اسلام ستیزی می‌افزودند. فینکلکروت چندی پیش در نکوهش جنبش فمینیستی مبارزه با تعرض جنسی در محافل هنری سخنان زشتی بیان کرد که اعتراض محافل فمینیستی را بر انگیخت، و من از ذکر آنها در اینجا پرهیز می‌کنم.
(۴) در فرانسه به این گروه می‌گویند «چپ خاویاری».
(۵) مسلمانان فرانسه آخوند مسجد را که پیشوای نماز جمعه و مرجع دینی حاضر در مسجد باشد، امام می‌نامند.
(۶) گروهی از دانشگاهیان اسلام ستیز از وزیر آموزش عالی می‌خواهند که به شناسایی و پیگرد اسلام گرایان در میان دانشگاهیان بپردازد، یعنی تعقیب و آزار دگراندیشان. البته این حرکت آنها بوسیله شمار زیادی از روشنفکران و داشنگاهیان محکوم گردید. خبر دیگر در این راستا حذف مقاله آقای خسروخاور از سایت (politico europe) بدلیل ناهمخوانی آن با جو غالب بود.
(۷) کافی است فردی در فرانسه بخیال اینکه آزادی بیان در فرانسه مرز ندارد، به ارزش‌های یهودیان اهانت کند، یا با یک وزیر، مقام کشوری یا پلیس با تندی سخن بگوید تا به بهانه (outrage aux magistrats) مورد پیگرد قرار بگیرد.
(۸) نام مقاله یی که حذف شد: macron’s war on Islamic separatism only divides France futher
(۹) https://www.ft.com/content/293809e5-8353-4508-8a65-31281840f06f
He also wants to garner the support of conservative and far-right voters ahead of the next presidential election in 2022 amid continued public concern about terrorism and law and order, political analysts say.