هر حرکت بزرگ انقلابی در جامعۀ بشری نیاز به عرضۀ یک اتوپی دارد: وعدۀ مدینۀ فاضله‌ای که شهروندان به امید پیوستن به آن مخاطرات فروریختن نظم موجود را به جان خریدار شوند. برخلاف انقلاب اسلامی، در بیشترین انقلاب‌های تاریخ این وضعیت موعود در آینده جای دارد و معمولآ تنها شمایل تئوریکی از آن ترسیم می‌شود. انقلاب ایران که دارای طیف‌های و لاجرم پتانسیل‌های گوناگون بود، به علت‌های عدیده تحت سیادت روحانیون شیعه قرار گرفت. مدینه فاضلۀ انقلابی که روحانیون شیعه در آن فرادست شدند، اتوپی‌اش حکمرانی صدر اسلام در جامعه‌ای بدوی در ۱۴۰۰ سال پیش شد. و اما جامعۀ ایران در آستانۀ انقلاب اسلامی پیشرفته‌تر و متمدن‌تر از آن بود که بتوان آنرا به شیوۀ مسالمت‌آمیز به شیوۀ حکمرانی صدر اسلام برگرداند. از این روی حکومت نوپای اسلامی با هدف مشخص در سر رهبرانش برای تحقق این اتوپی‌اش نخست ناچار بود از یکسو پاره‌ای ضرورت‌های تمدنی دوران نوین را به ظاهر بپذیرد و از دیگر سو با سرکوبگری و بیرحمی‌ای کم نظیر در مورد دگراندیشان نخست غیر خودی و سپس خودی کوشید هر آنچه را مانع می‌انگاشت از سر راه بردارد.
از اینروی نظامی بر پا شد که نام جذاب جمهوری را با خود حمل می‌کرد با پاره‌ای از شاکله‌های یک نظام جمهوری مانند پارلمان و انتخابات اما قدرت اصلی با تدوین قانون اساسی ولایت فقیه در دست اتوپی گرایان صدر اسلامی تثبیت و تدوین شد. اسلامگرایان پیرو آیت الله خمینی سرمست از پیروزی غافل از این بودند که دریابند که چنین ترکیبی از دوگانه‌ای ناسازگار، از یکسو بمبی است ساعتی برای انفجار رژیم و از دیگر سو خوره‌ای که از درون نظام را می‌خورد و می‌پوساند.
همانگونه که در بالا اشاره شد، رژیم اسلامی برای تحقق اتوپی‌اش می‌بایست که نخست هرگونه نیروئی را که مانع راه‌اش می‌پنداشت با قساوت هر چه بیشتر از میان بردارد. و این همان راهی شد که جمهوری اسلامی تا کنون پیموده است. منتها در برخورد با واقعیت از این اتوپیائی که در واقع دیستوپیا است، چیزی باقی نماند: نه توده‌های مسلمان جهان به گرایش جمهوری اسلامی برانگیخته شدند و نه انقلاب اسلامی فراگیر. آنچه که رخ می‌دهد همان است که در تقریبأ همۀ دیکتاتوری‌های اتوپیائی اتفاق می‌افتد: همانا انحطاط همه جانبه. رژیم جمهوری اسلامی به علت زمانپریشی، دانش ستیزی و رهبری عقب مانده و خرافاتی‌اش و ساختار متناقض‌اش هرگز کارآمد نبوده است. نظامی که به روایت پیشوای تاریخی‌اش دانشگاه را مرکز تباهی و فساد و لانۀ دشمنان اسلام می‌انگارد و فعالیت آن را برای دو سه سال به کلی تعطیل می‌کند خود را از کارآمد بودن سودای کارآمد بودن در سر ندارد.
اداره جامعه‌های بشری نیاز به سیستمهای هدایت و تنظم دارد و از این رو است که نهادهائی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی تعبیه می‌شوند که کارشان هدف گذاری برای حرکت جامعه و پس از آن رصد وضعیت موجود و سمت و سوی حرکت است. بهترین، دقیق ترین، موثرترین و پاینده‌ترین شیوۀ ادارۀ جامعه و نگهداری سمت و سوی مثبت پیشرونده برای آن، یک حکمرانی دمکراتیک است که در حضور آن اطلاعات لازم که باید برای اداره سیستم رد و بدل شوند به واقعیت نزدیکترند. و مرکز‌ها و نهاد‌های تنظیم کننده که پایبند پاسخگوئی‌اند و موثر‌تر انجام وظیفه می‌کنند.
هر چند که دمکراسی بهترین و کارآمد‌ترین شیوه‌هاست اما برای پیشرفت یک کشور ممکن است سیستمهای دیگری در مقاطع محدودی از زمان اندازۀ معینی از حکمرانی مفید و موثر باشند. پرسش این است که سمت و سوی و هدف حکمرانی در ورای حفظ سیادت و نظم موجود چیست؟
و این جا ست که می‌توان کوشید به پرسش در بارۀ نقشۀ راه برای جمهوری اسلامی پاسخ داد.
جمهوری اسلامی با هدف‌ها و سیاستی معطوف به گذشته آغاز به کار کرده و برای این کار مجبور بوده جامعه را مقهور خود کند. از بین رفتن امکان نقد و اصلاح دمکراتیک و نبود نگهبانی و کنترل قدرت از یکسو و وجود ثروت زیرزمینی نفت از دیگرسو بدانجا کشیده که وضعیتی عجالتأ تثبیت شود که از اتوپی آغازین و دست نیافتنی‌اش بیش از پوسته‌ای سخت باقی نمانَد و آنگاه تبدیل به اهرمی شود برای تقسیم ثروت میان قدرتمندان و حامیان شان و سازماندهی پشتیبانان. بدیهی است که هر سیستم حکمرانی برای تامین بقای خود نیاز به پشتیبانی شهروندان دارد. این مهم در کشور‌های دمکراتیک از طریق مشارکت آزاد شهروندان به میانجی نماینده‌گان‌شان در تعیین سرنوشت کشور و ادارۀ امور روزمره سامان می‌یابد. در کشور‌های فاقد قواعد بازی دمکراتیک دستیافتن به پشتیبانی اکثریتی از شهروندان در دراز مدت ناممکن است. از اینروی چنین رژیم‌هایی کوشش می‌کنند با تکیه به نیرو‌های نظامی و امنیتی از یکسو و اعطای امتیازات اقتصادی و وابسته کردن بخشی از جامعه که هنوز هم توهمات ایدئولوژیک دارد از دیگر سو، سیادت خود را بر جامعه تحمیل کنند.
اکنون باید تمایز قائل شویم میان نقشۀ راهی که سزاوار این نام باشد که باید قاعدتا معطوف به تحول و دگرگونی‌های مثبت در آینده کشور است با نقشۀ راهی که هدفش صرفأ حفظ فرادستی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
رژیم‌های دیکتاتوری در هر حال پاینده نیستند اما مدت پابرجا ماندنشان از جمله منوط به این است که تا چه اندازه کارآمدی داشته باشند و تا چه اندازه کشور را، یا در کمترین حالت بخش‌هایی از آن را، به پیش برانند.
برای مثال رژیم دیکتاتوری رضا شاه با همۀ کمبود‌ها و خطاهائی که رژیم دیکتاتوری‌اش مرتکب شده بود، گامهایش به سان ایجاد مرکزیت و امنیت، نهاد‌های مدرن برای ادارۀ کشور، مدارس ، دانشگاه‌ها محدود کردن – هر چند که آمرانه – ستم بر زنان، همه گام‌هائی بودند در همراهی با جهانِ در حال مدرن شدن. از این رو می‌توان برایش نقشۀ راهی که فراتر از حفظ وضع موجود بود، پنداشت.
دو نقشۀ راه ممکن برای جمهوری اسلامی
دو نقشۀ راه متصوراند: خروج از بحران، یا زیستن با بحران برای نگهداری فرادستی روحانیون.
خروج از بحران
همۀ نشانه‌ها بر این دلالت دارند که رژیم دچار ابر بحران‌هائی در همۀ پهنه‌ها است: ناکارآمدی جامع سیاسی، اقتصادی، ، اجتماعی، فرهنگی ، فساد، فقدان حکومت قانون، انزوای جهانی، تحریم‌ها و برایند همۀ این‌ها یعنی بحران مشروعیت.
نظر رایج میان کارشناسان جامعه شناسی این است که ایران هم اکنون در فروپاشی اجتماعی درغلتیده است.
راه برون رفت از این وضعیت که بنا به آزمون جهانی نمی‌تواند پاینده باشد چیست و آیا جمهوری اسلامی توانائی آن را دارد که در چنین بستری راه بپیماید؟
برای گذر از این بحران دو رهیافتِ توامان متصور است: یکی سیاست معطوف به درون کشور و دیگری در پیوند با جهان:
درون کشور: آن جا که معطوف به درون کشور است، رژیم تنها در صورتی می‌تواند از بحران‌ها گذر کند که بتواند جلو ناکارامدی و فساد را بگیرد.
برابر با یک پژوهش جامع در بارۀ کارگزاران تراز اول جمهوری اسلامی، این رژیم از آغاز تا کنون به طور پیوسته در زیر سلطۀ روحانیون بسر می‌برد. نظام اسلامی در این مدت بیش از چهل سال به میانجی گروه بسته‌ای مرکب ۲۳۰۰ نفر که با انواع پیوندها در هم تنیده‌اند، اداره می‌شود. مطابق این پژوهش در میان این ۲۳۰۰ نفر تقریبأ همۀ موقعیت‌های کلیدی هنوز هم در دست روحانیون مانده است. نتیجه اینکه افق رهبران کشور در ابعاد تفکر ملایان است که سرمشق شان را از نحوۀ سیاست ورزی ۱۴۰۰ پیش برمیگزینند.
و اما رفع ناکارآمدی و فساد منوط به این است که سیستم حکمرانی تغییرات بنیادی یابد. یکی از مولفه‌های این دگرگونی برگزیدن اشخاص کارشناس، کارامد و پاسخگو ست. چنین امری تنها از طریق دمکراتیزه کردن جامعه و در پی آن شرایط گزینش کارگزاران در همۀ سطوح مدیریتی فراهم می‌شود و معنایش گسترش شمار کارشناسانی است که بتوانند خدمات خود را ارائه کنند و در یک روند آزاد و سامانمند برگزیده شوند. پیامد این رویکرد بیرون رفتن از دایرۀ کوچک خودی‌ها و در بر گرفتن تمامی جامعه، یعنی رفع تبعیض، است.
انجام چنین مهمی نیاز به کنترل دمکراتیک از طریق رسانه‌های آزاد، شهروندان و اتحادیه‌هایشان، نمی‌اینده گان برگزیده شهروندان دارد، به عبارت دیگر تامین حق آزادی بیان به میانجی همۀ ابزار موجود است.
در ارتباط با جهان: بدون درآمیختن با جهان و فراهم کردن شرایط مناسب برای ارتباطات اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و فرهنگی ایران نمی‌تواند از این بحران‌ها به سلامت گذر کند. انجام چنین امری منوط به این است که جمهوری اسلامی ناسازگاریش را با نظم موجود جهانی دگرگون کند. در منطقه به واقعیت‌ها تن دهد. از دشمنی بیهوده با ایالات متحده و اسرائیل دست بردارد، به پشتیبانی‌اش از جریانات واپسگرای اسلامی در کشور‌های همسایه پایان دهد. رژیم اسلامی که خود تجسم ستمگری بر “مستضعفان” خویش است نمی‌تواند بر ضد ستم بر دیگر “مستضعفان” بجنگد – وانگهی “رهبر فرزانه” در روبروئی با خیزش “مستضعفان” در آبان ۹۸ به ناجار تعریف “مستضعف” را چنان دگرگون کرد که شامل خودش باشد.
چنین رهیافتی نقشۀ راهی برای یک ایران بدست می‌دهد که دیگر مشخصات جمهوری اسلامی را نخواهد داشت. شاید اگر این مسیر در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی یا حتی در سال ۸۸ با پیروزی میرحسین موسوی به پیش گرفنه می‌شد، بختی برای موفقیت داشت. اکنون دیگر دیر شده است، حکومت ولایت فقیه نشان داده است که نه می‌خواهد و نه دیگر می‌تواند به چنین راهی گام نهد. در حکمرانی‌های اقتدارگرا لحظاتی پیش می‌آید که دیکتاتوری مستقر بتواند دست به اصلاحات برای یک گذار نرم بزند. اما این برهه‌های زمانی بسیار کوتاه‌اند و اگر دیکتاتورها طبق روال عادی شان این لحظات را در نیابند، فرصت‌ها ناواگشتنی خواهند بود. شور بختی هم برای کشور و هم برای مستبدین در آنجا نهفته است که چنان رفرم‌های ضروری انباشته می‌شوند که هرگشایشی به سان جرقه‌ای در انبار باروت می‌شود و موجودیت نظام دیکتاتوری را به خطر می‌اندازند. دیکتاتورها نه تنها از گشایش پرهیز می‌کنند بلکه هنگامیکه فشار و خشم اجتماعی را دریافت می‌کنند با آن با رویکرد سرکوب فزاینده مواجه می‌شوند. و این همان “چرخۀ شیطانی” است که هم اکنون در جمهوری اسلامی می‌چرخد.
با احتمالی قریب به یقین می‌توان گفت که جمهوری اسلامی این نقشۀ راه را نمی‌خواهد و نمی‌تواند پی بگیرد.
نقشه راه دوم زیستن با بحران
رژیم اسلامی‌ای که فاقد اعتماد به نفس بوده است و به این باور ندارد که مورد پذیرش و دوستی جهان قرار گیرد سردر لاک خود فرو برده و جهان را، به ویژه بخش پیشرفته و دمکرات آن را، به مثابه دشمن خود تلقی می‌کند. رژیمی که موفق نشده است هیچیک از وعده‌های انقلابش را که بوئی از تمدن داشته باشد، عملی کند به ناچار برای حفظ مشروعیت اقلأ در درون لایه‌های کاهش یابندۀ پشتیبانان خود ره به صحرای کربلای فلسطین و شمر ذوالجوشن‌اش اسرائیل و یزیداش امریکا برده است و خود دایۀ مهربان‌تر از مادر شده است. ولی فقیه بدون توجه به نظر اکثریتی از فلسطیتیان نابودی اسرائیل را طلب می‌کند. در پیرامون این سیاستِ زیستن با بحران منافع سیاسی و اقتصادی‌ای شکل یافته‌اند که حفظ این سیاست را به علت وجودی جمهوری اسلامی تبدیل کرده‌اند.
برای حفظ این وضعیت نه جنگ نه مذاکره ( نه جنگ، نه صلح) رژیم اسلامی کوشش کرد به جنگافزار هسته‌ای دست یابد و پناه ببرد و به موازات آن با ایجاد و تسلیح حزب الله در لبنان برای خود عمق استراتژیک بسازد تا که خود را از گزند دشمنان نخست انگاشته و سپس خود ساخته مصون نگهدارد.
حفظ سیاست نه جنگ نه صلح نیاز به اهرم‌های جلوگیری از جنگ دارد. در این مسیر تعبیه امکانات فشار در بیخ گوش اسرائیل به میانجی موشک‌های حزب الله نقش برجسته‌ای بازی می‌کند.
یکی از پیامد‌های ناخواستۀ اشغال غیر قانونی و جنایتکارانه عراق از سوی امریکایِ بوش و بریتانیایِ تونی بلر، این بود که کشور عراق هدیه‌ای شد برای جمهوری اسلامی که عمق استراتژیک‌اش را گسترده‌تر و بهم پیوسته‌تر کند.
کاربرد دو سیاست بازدارندۀ نامبرده از یکسو کشور را به خاطر هزینه‌های مستقیم چه در پیوند با برنامۀ هسته‌ای و چه در ارتباط با تامین نیازهای گروه‌های اسلامگرا ی نیابتی در لبنان و سوریه و عراق ، و از دیگر سو با هزینه‌های غیر مستقیم چند صد میلیارد دلاری تحریم و انزوا ی سیاسی-اقتصادی روبرو کرده و کشور را به وضعیت بس ناگوار کنونی رانده است.
نشانه‌های بارزی از جمله اعتراضات سراسری سال‌های اخیر، شرکت حداقلی در انتخابات فرمایشی و فساد‌های افسانه‌ای، نمایان شده‌اند دال بر اینکه رژیم اسلامی مدت‌ها ست مشروعیت و مقبولیت‌اش را در میان شهروندان ایران از دست داده است. رژیم آگاه است که بیش از دوران پیشین حکومت علی خامنه‌ای در معرض خطر انحلال است. آگاهند که خشم انباشته شدۀ شهروندان اگر رها شود نوید دهنده آینده خوبی برای جمهوری اسلامی نیست. از اینروی رژیم نیازی فزونتر به دشمن خارجی برای توجیهی سهل ترِ سرکوبگری داخلی‌اش دارد.
ناکارآمدی اقتصادی و فساد نهادینه که هر دو علت اصلی بحران اقتصادی‌اند بوسیلۀ تحریم‌های دولت ترامپ تقویت شده‌اند. با این وجود می‌توان به جرائت ترامپ را بیشتر به مثابه ناجی خامنه‌ای پنداشت تا نافی اش.
تقلید و همکاری با چین به مثابه بخشی از نقشه راه
شاید بخش‌هائی از رژیم بر این گمان باشند که گزیدن راه توسعۀ اقتصادی به روش چین حلال مشکلات باشد. به کرات مطرح شده است که جمهوری اسلامی می‌خواهد یا می‌تواند نمونۀ رفتاری چین را برای پیشرفت اقتصادی که توسعۀ همراه با دیکتاتوری است، پیشه کند.
این نقشۀ راهی است انگاشته که با واقعیت رژیم اسلامی ایران سازگاری ندارد:
الف :نخست آن که انقلاب چین به دنبال اتوپی‌ای بود که در آینده جای داشت و نتیجه فعالیت متفکران دوران مدرن بود که با وجود همۀ لغزش‌اش به سوی مائوئیسم این نگاهِ به پیش را رها نکرده بود.
ب: و دوم اینکه چین برای مدرنیزاسیون دوران پسامائوئیسم دارای ابزاری کارساز به نام حزب کمونیست ۱۰۰ میلیون نفری منسجم و با انظباط بود و هست. در حالیکه در جمهوری اسلامی هیچیک از این دو ملزومات وجود ندارند. با رهبرانی واپس نگر و پایورانی فاقد صلاحیت، کارشناسی، لیاقت و نهایتأ فاسد نمی‌شود از رژیم اسلامی چین ساخت. هر چند که جمهوری اسلامی و چین به جهت رفتار سیاسی استبدادی به هم شباهت‌هائی دارند. اما سیستم چین سیستمی است منسجم و یکپارچه و از این روی دارای قابلیت کارامدی – هر چند که به گمان من نه چندان در دراز مدت پاینده.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هیبرید ( شاید بتوان گفت التقاطی) و مرکب از اجزا ی ناسازگار و فاقد انسجام ساختاری است زیرا که دولت و حکومت ولی فقیه دو سیستم هستند که مکانیسم کار و رسالت و کنش شان با هم به کلی متفاوتند. دولت طبق تعریف قرار است برگزیدۀ شهروندان باشد و وظیفۀ ادارۀ روزمرۀ کشور و حل مشکلات شهروندان را به عهده دارد ، در حالیکه ولایت فقیه “برگزیدۀ آلله” و وظیفه‌اش صیانت از مفهومی مجرد به نام اسلام است و ازاینروی مرزی ملی برای خود نمی‌شناسد.
با توجه به فرادستی دستگاه ولایت نسبت به دولت، اندرکنش این دو از امکان کاربرد منسجم و هدفمندشان می‌کاهد و همچنان که تا کنون مشاهده کرده ایم ولی فقیه پیوسته حتی با دستچین شده‌های خویش به سان احمدی نژاد نیز در تضاد و تزاحم متقابل افتاده است.
فزون بر این در دیکتاتوری چین آزادی‌های اجتماعی برقرار‌اند در حالیکه رژیم ایران با گرایش‌های توتالیتاریستی در همۀ ابعاد زندگی شهروندان دخالت و مانعی بزرگ برای خلاقیت شان شده است.
بنابراین رفتن به راه چین برای جمهوری اسلامی آرزوئی بیش نیست.
شاید جمهوری اسلامی دچار این توهم نیز باشد که با پیوند دادن خود با چین و بستن قرار دادهای اقتصادی، نظامی و امنیتی اتحادیه‌ای از رژیم‌های اقتدارگرا سرهم کند و بدینگونه نظام‌اش را از گزند رخداد‌ها ایمن نگهدارد. این محاسبه اقلأ به دو علت نادرست است:
نخست اینکه آن چه که جمهوری اسلامی از چین می‌تواند انتظار داشته باشد حمایت در برابر تهاجم خارجی است که هم نامحتمل است و در صورت رخ دادن الف: ممکن است چنین تهاجمی به ایران اثرات ویرانگر داشته باشد اما نظر به آزمون فاجعه بار عراق نه تنها برای این کشور و کشور‌های منطقه بلکه برای امریکا، بسیار بعید است سربازانش را رهسپار تهران کند و سیادت جمهوری اسلامی را مستقیمأ پایان دهد – اینجاست که باید مِهر به مردم ایران بر نفرت از ولایت فقیه فزونی یابد و بخاطر حفظ ایران باید یگویم “خوشبختانه”.
فزون برین جای بس تردید است که در چنین حالتی کشور چین که با هزار نخ با غرب، به ویژه ایالات متحده، در همتنیده است بتواند همپیمان قابل اعتمادی برای رژیم اسلامی باشد.
و دوم اینکه خطر اصلی برای کیان جمهوری اسلامی از سوی شهروندان ناراضی و خشمگین در اعتراض به ناکارآمدی و فساد توام با جباریت نظام ولایت فقیه پدیدار خواهد شد. در چنین حالتی نه پشتیبانی جهانی (چین) و نه جنگافزارهای هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک کمکی به حفظ رژیم نخواهند کرد – همانگونه که از دست پشتیبانی جهانی و نیروی ارتشی مجهز و ساواکی خوفناک برای حفظ رژیم شاه نیز در قبال خشم مردم کاری بر نیامد.
با بذل توجه به اینکه فروپاشی اجتماعی رخ داده است یا در شرف رخ دادن است بایستی قاعدتأ انتظار تحولاتی شگرف در ایران را داشت که خروجی اشان ناروشن است.
رژیم ظاهرأ قصد این دارد که حرکت موج وار دوران چهل ساله‌اش را تکرار کند. مانند گذر از “عدالتخواهی” دولت موسوی به دوران “سازندگی” رفسنجانی که با چپاولگری ثروت ملی توسط پایوران نظام همراه بود، آنگاه تحمل خاتمی پس از دوران “سازندگی” برای اندکی تعدیل آن همراه با گشایش سیاسی‌ای خجول. از آن جا که جنبش اصلاحات پتانسیل آن را داشت از دست خاتمی خارج شده و کل نظام را به مخاطره اندازد، راه گریز از آن به یاری دوپینگ متقلبانۀ ولی فقیه دولت احمدی نژاد بود که به “عدالت پروریِ” این بار صدر انقلاب برگردد. اما آنچه که رخداد بجز رجزخوانی‌های “عدالت طلبانه” به باد دادن ثروت‌های کم نظیر در تاریخ ایران بود. پس از آن دولت “معتدله” روحانی در حکومت افراطی خامنه‌ای رخ نمود و اکنون گویا ولی فقیه قصد دارد با گماشتن یکی از پیروان مطیع جوانش بار دیگر به صدر انقلاب برگردد. اما این‌ها محاسباتی است که رژیم برای خود می‌کند. بسیار بعید به نظر می‌اید که این محاسبات درست از آب درایند.
حالت محتمل‌تر سه رهیافت دیگر خواهند بود
یکم: تحت فشار شدید اجتماعیِ شهروندان ناراضی، تجلی یافته در اعتراض‌های خیابانی و همراه شده با اعتصابات گسترده در درون رژیم شکاف بیفتد و به موازات آن اپوزیسیون در سایۀ اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها تشکل یافته باشد. در چنین صورتی این امکان متصور است که بخشی از دوراندیشان رژیم اضطرارأ حاضر شوند برای نجات سرخود با اپوزیسیون متکی به جنبش اجتماعی به مصالحه برخیزند و بشود گذاری نسبتأ آرام و عاری از تصادمات بزرگ اجتماعی سامان داد. از ملزومات چنین رهیافتی عرضۀ دورنمای عبور به یک جمهوری دمکرات و سکولار است و گذاری به میانجی انتخاباتی آزاد در زیر نظارت مجموعه‌ای از نیروها و شخصیت‌های سیاسی متکثر مورد اعتماد جامعه. در واقع در پیش گرفتن روشی دربرگیرنده و ایجابی نه طردکننده و سلبی از سوی اپوزیسیون و انتخاب شیوۀ کنش و نمایشی که به طور مستمر در عمل و نظر از خشونت و انحصار طلبی بپرهیزد، می‌تواند اعتمادی را برانگیزد که افزایندۀ بخت بهره بردن از شکاف درون رزیم باشد. نکتۀ اساسی پرهیختن از فروپاشی نظم و درغلتیدن در آشوب است.
گذار به روشی سامانمند به میانجی انتخاباتی آزاد، همپوش با سنجه‌های جهانی و زیر نظر جمعی از شخصیت‌های مورد اقبال عمومی و با این رویکرد که همۀ نیروها و منافع اجتماعی کشور بتوانند بخت خود را در معرض گزینش جامعه قرار دهند و نماینده گان شان به نسبت وزن اجتماعی آنان در مجلس حضور داشته باشند. طبیعتأ چنین پارلمان موقتی برفراز قانون اساسی ولایت فقیه عمل خواهد کرد.
دوم: در حالتی که نارضایتی اجتماعی به حدی برسد که رو در روئی میان جامعۀ ناراضی و رژیم روحانیون به حالتی برسد که هیچ طرف قادر به غلبه بر دیگری نباشد و نتیجتأ همۀ امور کشور باز هم بیشتر مختل شوند، نیرو‌های نظامی و امنیتی به طریق متداول در تاریخ جهان به میدان وارد شوند و به بهانۀ حفظ نظم قدرت را مستقیمأ در دست گیرند. هر چند که خروجی چنین وضعی به احتمال قوی سرکوب ملایان منفور برای کسب مشروعیت نظامیان خواهد بود، اما برای کشور دمکراسی، رفاه و توسعه به ارمغان نخواهد آورد.
سوم: وضعیت فروپاشی اجتماعی به پیش برود و به فروپاشی سیاسی و امنیتی نیز بیانجامد. اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب‌ها گسترش یابند و با برخورد شدید رژیم مواجه شود به نحوی که اعتراضات کم وبیش سامانمند به شورش‌های بی سامان “مستضعفان” که شمارشان روزبروز رو به افزایش است بیانجامند. به عبارت دیگر وضعیتی انقلابی چهر نماید. پیش بینی آنچه که پیش آید بسیار مشکل است. و این همان مشکل همیشگی انقلاب‌هاست که خروجی شان را نمی‌توان پیشبینی کرد.
نقشه راه‌های کوتاه و میان مدت
نقشۀ راه رژیم در برخورد به بحران‌های گوناگون ناشی از گروگانگیری، جنگ عراق، برنامۀ هسته‌ای یا موشک‌های بالیستیک، تقلب در انتخابات، اجرای طرح‌های پوپولیستی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، تهیه منابع مالی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سرکوب جنبش اعتراضی ناشی از آن و برخورد به مشکلاتی از این گونه و همچنین دخالت در کشور‌ها منطقه (که البته جمهوری اسلامی تنها کشور مداخله گر نیست اما این واقعیت دخالت پر هزینۀ و بیهودۀ جمهوری اسلامی را توجیه نمی‌کند) نقشه راه‌های کوتاه و میان مدت بوده‌اند.
چرا علیرغم وضعیت فاجعه بار کنونی در جمهوری اسلامی دگرگونی شگرفی رخ نمی‌دهد؟
رژیم اسلامی هنوز فرادستی سیاسی‌اش را حفظ کرده است. هم اکنون که نظام اسلامی دست به گریبان ابر بحران‌هاست پرسش این است که این همه بحران چرا او را از پای درنمیاورد
تو ضیح این امر به آسانی مقدور نیست. در زیر پاره‌ای از پارامتر‌هائی را که در به وجود آمدن این وضع می‌توانند نقش داشته باشند، برمیشمرم:
۱. ظلم و ستم نظام اسلامی در گسترۀ آزادی‌های شهروندی با همۀ حدت و شدت‌اش هنوز به کلی خارج از افق شهروندان ایران نیست. مثلا بیداد و تبعیض‌اش نسبت به زنان ، به اقلیت‌های مذهبی، دخالت در خورد و خوراک و پوشش انسان‌ها هنوز همپوشی‌هائی با بخشی بزرگ از شهروندان ناراضی و مخالف نظام دارد که تاب آوری آن‌ها را افزایش می‌دهد.
۲. فساد و ارتشاء لگام گسیختۀ رژیم اسلامی همراه با پارتی بازی خانواده گی و حامی پروری هنوز بخشی از فرهنگ رایج و ریشه دار کشور است که بسیاری از شهروندان در مقیاس کوچک عادی بنظر می‌رسد و اثرات فاجعه بار سیاست حاکمِ مشوق این وضع برای بسیاری قابل درک و رویت نیست.
۳. نیروی سرکوب رژیم که از طریق ایجاد وحشت به حکمرانی می‌پردازد هنوز کارائی دارد. به این وسیله رژیم توانسته است از آغاز بنیانگذاری‌اش به طور سامانمند از تبدیل نارضایتی و مخالفت به اپوزیسیون منسجم جلوگیری کند.
۴. رژیم هرگونه سازمان یافتن اپوزیسیون را با بیرحمی‌ای بیکرانه سرکوب کرده است، شخصیت‌های بالقوه مرجع را نابود کرده یا به برونمرز رانده است. به عبارت دیگر از ایجاد بدیلی برای خود جلوگیری کرده است.
۵. سازمان‌های جدی سیاسی که معمولأ نماینده گی دفاع از منافع بخشی از شهروندان را به عهده دارند، در طول دو دیکتاتوری پهلوی و اسلامی هرگز فرصت تشکیل و ایجاد ارتباط ارگانیک با مخاطبان خود را نیافته‌اند، یا وارونۀ این، شهروندان دارای منافع مشترک فرصت انتخاب نماینده گان خود را پیدا نکرده‌اند. در یک جامعۀ آمُرف ( بی شکل) امکان به وجود آمدن سازمان‌های منسجم و سپس ائتلاف آن‌ها به ویژه در شرایط ترور دولتی بسیار محدود است. نه اتحادیه‌ها ی ناوابستۀ کارگری ، نه کارفرمائی، نه سازمان‌های مردم بنیاد و نه حزب‌های سیاسی هیچکدام امکان تشکل خود را نداشته‌اند. و تا هنگامی که شهروندان تشکل مورد اقبال و اعتماد خود را نیافته‌اند، به آسانی بدیل انتخاب نمی‌کنند. بدون بدیل مورد اعتماد هیچ نظامی را نمی‌توان دگرگون کرد.
نتیجه‌گیری:
۱. جمهوری اسلامی آن چنان که هست نقشۀ راه بلند مدتی نمی‌تواند داشته باشد. رژیم ولایت فقیه نقشۀ راه‌های کوتاه مدت در دوران مختلف داشته است که از جمله شامل گروگانگیری ، جنگ عراق و برنامۀ هسته‌ای و برجام و نهایتأ خروج از بحران‌های انتخاباتی.
۲. نقشۀ راهی که بخواهد ابن بحران جاری را که ناشی از فقدان دمکراسی و حکومت قانون است گذر کند و در پی آن کارامدی و فساد را در جمهوری اسلامی را از میان بردارد به نفی جمهوری اسلامی خواهد انجامید.
۳. نقشۀ راهی که بخواهد با بحران زیست کند خروجی‌های متفاوت می‌تواند داشته باشد که از یکی از آن‌ها می‌تواند دمکراسی بروید. از مفروضات چنین گذاری در هر حالت اوج گیری مبارزات اعتراضی و اعتصابی و فشار جامعۀ مدنی است:
۴. گذار سامانمند از جمهوری اسلامی به نظام جمهوری دمکرات و سکولار به میانجی انتخابات آزاد خارج از کنترل حکومت اسلامی.
۵. حکومت مستقیم سپاهیان و امنیتی‌ها
۶. شورش، آشوب و شاید انقلاب