ايران امروز

گام بعدی‌ پس از نشست لندن چه خواهد بود؟

دكترحسين باقرزاده
سه شنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥ – ١٦ مه ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

همراه با بحرانی‌ شدن روابط جمهوری اسلامی با غرب، نگرانی نیروهای سیاسی‌ آزادیخواه و استقلال طلب در مورد حمله نظامی آمریكا/اسراییل به ایران بیشتر می‌شود و بحث در باره «چه باید كرد؟»ها در بین اپوزیسیون بالا می‌گیرد. رژیم حاكم بر ایران با بی‌مسئولیتی تمام كشور ما را به آستانه جنگ كشانده است و نومحافظه‌كاران آمریكایی كه به دنبال بهانه‌ای برای حمله به ایران بوده‌اند فرصتی طلایی برای توجیه سیاست‌های خود پیدا كرده‌اند. اكنون تقریبا مسلم است كه تا آقای احمدی‌نژاد بر سر كار است و جمهوری اسلامی بر سیاست غنی‌سازی‌ خود اصرار می‌ورزد هیچ مصالحه‌ای بین رژیم و غرب امكان ندارد و كشور ما دیر یا زود صحنه یك برخورد نظامی فاجعه‌بار خواهد بود. در ای‍ن میان اگر اپوزیسیون دموكرات با احساس مسئولیت و درایت به وظیفه خود عمل نكند و فارغ از گرایش‌های سیاسی‌ و ایدئولوژیك خویش برای ایجاد یك جنبش فراگیر به منظور مقابله با سیاست‌های جنگ‌طلبانه رژیم حاكم و برای استقرار دموكراسی و آزادی تلاش كافی به عمل نیاورد به وضوح در ایفای وظیفه خویش در این شرایط حساس تاریخی قصور ورزیده است.

رژیم جمهوری اسلامی موفق شده است كه مسئله غنی‌سازی اورانیوم را به انرژی هسته‌ای تقلیل دهد و سپس آن را به عنوان یك مسئله ملی در جامعه بالا ببرد و احساسات ملی‌ مردم را به نفع خود و سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌اش برانگیزاند. مقابله با چنین سیاستی نیز یك حركت ملی را می‌طلبد. نیروهای سیاسی اپوزیسیون به اندازه كافی تجربه كرده‌اند كه نه خود به تنهایی و نه در اتحاد با نیروهای همسوی‌ خویش نمی‌توانند بدیل مؤثری در برابر جمهوری اسلامی عرضه كنند. اكنون كه موجودیت و استقلال كشور ما در مخاطره ماجراجویی‌های قدرتمندان حاكم و حمله نظامی نیروهای خارجی قرار گرفته، آمادگی‌ بیشتری در بین مردم ما برای ایجاد یك همبستگی ملی‌ حول شعارهای صلح و آزادی و استقلال و دموكراسی پیدا شده است و این خود نیروهای سیاسی‌ را بیش از پیش به اتحاد و همبستگی فرا می‌خواند. اگر روزی‌ ایجاد یك حركت ملی مانند جبهه دموكراسی خواهی برای حل مشكل استبداد مذهبی در ایران ضرورت داشت، امروز به دلیل خطر بزرگی كه بحران اتمی ‌رژیم حاكم ایجاد كرده این امر فوریت نیز یافته است.

خوش‌بختانه می‌توان گفت كه این احساس خطر و درك عظمت فاجعه‌ای كه در پیش روی ما قرار گرفته است بر روی برخورد اپوزیسیون نیز تأثیر گذاشته و آمادگی‌های ذهنی ‌بیشتری برای نزدیكی نیروهای آزادیخواه و دموكرات به یكدیگر فراهم كرده است. امروز از شدت مخالفت‌ها و برچسب‌زنی‌هایی كه تا یكی ‌دو سال پیش نسبت به داعیان جبهه وسیع دموكراسی خواهی به كار گرفته می‌شد كاسته شده است. نیروهای بیشتری به ضرورت ایجاد یك نهاد ملی برای‌ دموكراسی و حقوق بشر پی‌برده‌اند و بدان اذعان دارند. طرح‌های گوناگونی در این باره عرضه می‌شود. و گروه‌ها و محفل‌های متعددی در این زمینه به تلاش پرداخته‌اند. این تلاش‌ها البته هنوز در مراحل اولیه قرار دارند و به صورت موازی‌ پیش می‌روند. ولی اگر این احساس خطر با احساس مسئولیت همراه باشد و نیروهای سیاسی‌ بتوانند بر اختلافات خود با یكدیگر چیره شوند و منافع ملی را بر منافع گروهی (و احیانا شخصی خود) ترجیح دهند می‌توان امید داشت كه این تلاش‌های موازی در جایی نزدیك به یكدیگر برسند و به هم بپیوندند.

در مورد مدل این همكاری‌ها نیز نظرات متعددی مطرح شده است. یكی‌ مدل تشكیلات جبهه‌ای بود كه عموما از آن تحت عنوان جبهه وسیع دموكراسی خواهی یاد می‌شد. نیروهایی از داخل و خارج كشور ای‍ن مدل را مطرح كردند، ولی مكانیزم خاصی برای چگونگی‌ تشكیل آن پیش‌بینی‌ نشد و این طرح از حد یك پیشنهاد فراتر نرفت. بعدها (اخیرا) این اصطلاح از سوی برخی از اصلاح‌طلبان در داخل كشور مصادره شده و به نحو اسف انگیزی تحریف شده است. اینان تشكیلات خود را جبهه دموكراسی و حقوق بشر می‌نامند، ولی تحت فشار محافل مذهبی قید و بندهایی‌ به آن بسته‌اند كه عملا آن را از محتوا خالی كرده‌ و آن را در محدوده اصلاح طلبان و نواندیشان دینی خلاصه كرده است.

مدل دیگری كه به خصوص در یكی دو سال اخیر مطرح شده است طرح كنگره ملی است و یكی از داعیان به نام آن آقای امیر انتظام است. در مورد این طرح نظرات متعددی‌ مطرح شده و تلاش‌هایی برای تحقق آن (به خصوص از سوی برخی از فعالان جبهه ملی) در جریان است. این تلاش‌ها، اما،‌ هنوز در محدوده محافلی كه در این زمینه فعالند جریان دارد و به عرصه عمومی نرسیده است. نكته ابهامی كه به خصوص در باره طرح مورد نظر فعالان جبهه ملی وجود دارد تعریف آنان از این «كنگره ملی» و دامنه شمول آن است. برای مثال، برخی از این فعالان، دامنه شمول آن را در محدوده نیروهای جمهوری‌خواه (دست كم در مراحل اولیه) خلاصه می‌كنند و از نزدیكی با نیروهای دیگر اجتناب می‌ورزند. در سوی دیگر، جریان‌هایی هستند كه تحت عنوان كنگره ملی ‌فعالیت می‌كنند و در صدد نزدیك كردن همه نیروهای سیاسی‌ دموكرات به یكدیگر تحت این عنوان برآمده‌اند.

مدل سوم حركتی است كه ابتدائا حول فراخوان ملی ‌رفراندوم شكل گرفت و سپس با نشست برلین در سپتامبر سال قبل ادامه یافت. در این حركت، محور كار اصول یاد شده فراخوان رفراندوم بود كه بعدا در منشوری‌ در نشست برلین تدقیق و گسترش یافت و منتشر شد. این حركت حد و مرزی جز اصول یاد شده در منشور نشست برلین برای پیوستن نیروها به یكدیگر نمی‌شناسد. این حركت هم‌چنین هدف خود را كمك به نزدیكی جریان‌های سیاسی دموكرات و آزادیخواه به یكدیگر می‌داند و تعیین شكل نهایی‌ همكاری این نیروها با یكدیگر را به عهده خود آنان وامی‌گذارد. به عبارت دیگر، در ای‍ن مدل، محتوا از ابتدا تعیین شده و شكل آن در جریان عمل ساخته می‌شود. نشست برلین در صدد است تا با حضور نیروهای دیگری در نشست جدیدی در لندن در اوایل ماه ژوئن به كار خود ادامه دهد.

و بالاخره آخرین مدلی‌ كه به نظر نگارنده رسیده طرح پارلمان ایرانیان در تبعید است كه چندی ‌پیش طی‌ چند مقاله از سوی آقای كیومرث نویدی پیشنهاد شد. در این طرح، به عكس مدل سوم، شكل نهاد از پیش تعیین شده است و محتوای آن تابعی از شكل خواهد بود. نگارنده در مقالات دیگری‌ نقد و نظر خود را در باره این طرح نوشته است و ضمن تأیید اصولی آن یاد آور شده كه مشكل اصلی‌ اجرایی این طرح، كارهای تداركاتی وسیع و هزینه سنگین آن است. علاوه بر این، موفقیت چنین طرحی در گرو آن است كه علاوه بر تأمین هزینه سنگین آن، اجرای آن در بین جامعه ایرانی خارج كشور مطلوبیت عام پیدا كند تا ادعای ‌نمایندگی آن اعتباری‌ داشته باشد و بتواند به طور مؤثر كار كند.

دو مدل اخیر مكانیزم‌های‌ معینی برای اجرا پیشنهاد كرده‌اند و هر دو از خصوصیت شمول عام برخوردارند و حد و مرزی فرای‌ آن چه كه در تعریف آن‌ها آمده است نمی‌شناسند. به جز این‌ها، این دو وجه مشترك دیگری با یكدیگر ندارند. یكی‌ نهادی رهبری است و دیگری‌ نهادی‌ نمایندگی. در اولی، محتوا از ابتدا تعیین شده است و شركت‌كنندگان در آن به اعتبار پذیرش آن محتوا به یكدیگر نزدیك می‌شوند. در دومی، مكانیزم یاد شده شكل را تعیین می‌كند و سپس خود شركت‌كنندگان از طریق یك ساز و كار دموكراتیك (رأی اكثریت) در مورد محتوا تصمیم می‌گیرند. اولی‌ از یك نهاد كوچك شروع می‌شود و به تدریج به سوی ‌یك نهاد ملی رشد می‌كند (بدون این كه الزاما به آن برسد) و دومی‌ از آغاز یك نهاد ملی است.

ولی آیا این دو مدل را می‌توان با هم جمع كرد و یا پا به پای‌ هم پیش برد؟ تجربه نشان داده است كه اجرای مدل سوم (و در واقع مدل‌های ١ تا ٣) روندی خسته‌كننده و طولانی است و به مدت زمان زیادی‌ نیاز دارد. در صورتی كه اجرای مدل چهارم در فاصله زمانی‌ بسیار كوتاهتری عملی است. برای مثال، در فاصله ٨ ماهی‌ كه بین نشست برلین و نشست دوم در لندن پیش آمده است می‌شد (با فرض تأمین امكانات مادی و عملی) انتخابات پارلمان ایرانیان در تبعید را تماما سازمان داد، ولی‌ هیچ حدی از امكانات مادی و عملی‌ نمی‌تواند اجرای‌ مدل‌های ١ تا ٣ را به سرعت محقق كند. اكنون اگر ایجاد یك نهاد ملی برای‌ مقابله با خطر روزافزون جنگ و حل مشكل استبداد مذهبی در ایران فوریت یافته است آیا می‌توان راه پارلمان ایرانیان در تبعید را در پیش گرفت؟

نگارنده معتقد است كه اكنون باید روند ٣ را از طریق نشست لندن دنبال كرد، ولی برای ادامه آن و نشست بعدی كه باید بسیار وسیعتر باشد نمی‌توان ٨ ماه دیگر صبر كرد. سیر حوادث به تندی می‌گذرد و ممكن است همه نیروهای‌ فعال در این حركت را در گرد و باد خود جا بگذارد. اگر نشست لندن نتوانست به این نتیجه برسد كه جلسه بعدی‌ خود را با كمیت و كیفیت مناسب در زمان كوتاهی برگزار كند شاید بهتر آن باشد كه نیروی‌ خود را برای تشكیل پارلمان ایرانیان در تبعید بسیج كند. در این صورت، توان نیروهای شركت‌كننده در نشست لندن در ماه‌های آینده مصروف آن خواهد شد كه از یك سو حمایت نیروهای دیگر را برای تشكیل پارلمان ایرانیان در تبعید جلب كنند (تا این طرح در بین جامعه ایرانی خارج كشور مطلوبیت عام پیدا كند) و از سوی دیگر راه‌های تأمین امكانات و هزینه‌های‌ مادی آن را بیابند. در هر صورت باید ضرورت و فوریت تشكیل یك نهاد ملی را كه در برابر ادعاهای ‌رژیم جمهوری اسلامی صدای دیگری از مردم ایران را بازتاب دهد در نظر گرفت و متناسب با آن عمل كرد. و متأسفانه فرصت زیادی‌ برای این كار در دست نیست.