در کتابِ “دام‌هایِ اجتماعی و مسئله‌یِ اعتماد” نوشته‌یِ “بورو ثستاین”، که به فارسی هم ترجمه شده است (۱) مثال جالبی در مورد “دام اجتماعی”، رقابت ناسالم، دروغ و پنهانکاری ارائه می‌شود که از چند منظر دارایِ اهمیت است. نویسنده در این بخش که عنوان “هنر زیبایِ رانندگی تاکسی در پالرمو” - که از مراکز مافیاست - را دارد، به سادگی بیان می‌کند که رویکردهایِ نادرست و فریبکارانه در کوتاه مدت ممکن است توهم برنده شدن را ایجاد کند اما در نهایت به شکستِ سیستم یا سازمان میانجامد. موضوع ازین قرار است که رانندگان تاکسی که از بی‌سیم برای ارتباط با مسافر استفاده می‌کرده‌اند باید موقعیت خود را به مسافر می‌گفتند تا او بتواند نزدیک‌ترین تاکسی را انتخاب کند. اما در یک رقابت ناسالم برخی از رانندگان موقعیت خود را به دروغ نزدیک‌تر اعلام می‌کرده‌اند، در نتیجه اتومبیل نزدیک‌تر از حق خود محروم می‌شد و در آمدی به دست نمی‌آورد و تاکسیِ دورتر که به نادرست جایِ راننده‌یِ محق را اشغال کرده بود باید مسافت، زمان و هزینه‌یِ بیشتری را برایِ رسیدن به محل مسافر بر عهده می‌گرفت. از سویِ دیگر معطلی و اتلاف وقتِ مسافر، اسباب نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به مجموعه و سازمان را پدید آورده بود، که در نهایت به شکست و فروپاشیِ سازمان انجامید.... رویدادی که نویسنده از آن با عنوانِ “باخت-باخت” یاد کرده است.
اما منظور از آوردن این مثال در وهله‌یِ اول اینکه، گزارش مربوط به چند دهه پیش است و هر کسی می‌داند که امروزه امکانِ این نوع از دروغگویی در پرتو پیشرفتِ تکنولوژی از میان رفته است. مسافر رویِ صفحه‌یِ گوشیِ هوشمندِ خود محل دقیق اتومبیل‌ها را می‌بیند و نزدیک‌ترین را انتخاب می‌کند. دوم اینکه شفافیت و نظارتِ صاحبِ حق و صاحبِ اختیار در هر زمینه‌ای می‌تواند از فساد و پنهانکاری جلوگیری کند. سوم اینکه پیشرفتِ تکنولوژی توقف ناپذیر است بدین معنا که تکنولوژی ساز وکارها و قوانینِ خود را دارد و هرگز مطابق با میل و خواست و آرزو یا توهماتِ بی‌اساسِ این یا آن گروه در جایی متوقف نمیشود تا توهم زدگان بتوانند از طریقِ مشابه سازی به ساختارهایِ بازدارنده دست یازند. بنابر تجربه‌یِ تاریخی به صراحت باید گفت که هر ادعایِ توفیقی در این زمینه موقتی، گذرا و پیشاپیش شکست خورده تلقی می‌گردد، افزون بر اینکه بخش‌هایِ کلانی از سرمایه‌هایِ اقتصادی که باید در مسیرِ درست قرار گیرد نه تنها تباه می‌شود و از میان می‌رود، که در مواردی بسیار حیاتی و ضروری به جامعه‌یِ بشری آسیب‌هایِ جدی و جبران ناپذیر هم وارد می‌کند. پدیده‌ای ست بسیار بدتر و ناهنجارتر از نتیجه‌یِ “باخت-باخت”.
از آنجا که بیماریِ جدید هنوز ناشناخته است و جلوگیری از شیوع آن با توفیقِ چندان و قطعی همراه نبوده و نقطه‌یِ پایانی بر بیماری گذاشته نشده، و بررسی میزانِ آسیب‌ها به حیات اجتماعی بشر پس از پایانِ بیماری امکان پذیر خواهد بود و مقایسه‌یِ این بیماری با همه گیری‌هایِ گذشته، حتا اگر ضرورت داشته باشد، در حال حاضر امکان پذیر نیست، با این حال می‌توان با توجه به پیشرفت‌هایِ علمی و تکنولوژیک در عصر حاضر، شیوعِ گسترده و جهانی این بیماری را پدیده‌ای بی‌سابقه و غیر قابل مقایسه با گذشته به شمار آورد.به موازات و هماهنگ با افزایشِ سرعت و امکانِ جا به جاییِ حجم انبوهی از کالا و مسافر در تکنولوژی جدید، افزارها و شیوه‌هایِ اطلاع رسانیِ سریع نیز از ویژگی‌هایِ جوامع امروزی ست، که محدود کردنِ آن در موارد عمومی می‌تواند آسیب زننده به جوامع بشری باشد(موضوعات امنیتی و نظامی در هر کشوری ازین قاعده مستثنا هستند، با این حال که نگاه امنیتی و نظامی به موضوعاتِ بهداشتی،حقوقی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی وحتا فعالیت‌هایِ اقتصادی و صنفی و... به مثابه اموری فراگیر تنها در فضاهای بسته و تاریک موجه و ضروری پنداشته می‌شوند)با توجه به این نکات می‌توان یادآور شد که اگر محدودیت‌هایِ اطلاع رسانی در میان نبود، در نخستین روزهایِ پیدایش بیماری امکان هشداردهی و مهار کردنِ آن و جلوگیری از گسترشِ بی‌رویه‌یِ آن می‌توانست وجود داشته باشد. با توجه به اینکه شمارِ بسیاری از کنشگرانِ اجتماعی، خبرنگاران، تحلیل گران و روزنامه نگارانِ مستقل و آزاد در دنیایِ امروز که به طور پیوسته رویدادها را رصد می‌کنند، احتمالِ امکانِ مهار و جلوگیری چندان دور از ذهن نمی‌توانست باشد. بنابر این ضرورت اطلاع‌رسانی آزاد و بدونِ سانسور در جوامع پیوسته‌یِ امروزین بیش از هر زمانی آشکار می‌گردد(۲) از آنجا که سانسور در اطلاع رسانی در جوامع امروزین به مثابه پاشنه‌یِ آشیل قلمداد می‌شود، باید افزود که درست است که منشاء این بیماری در کشور چین بوده و به دلیل سانسوراز اطلاع رسانیِ به هنگام جلوگیری و در این زمینه پنهانکاری شده است و همانگونه که می‌بینیم اینگونه پنهانکاری‌ها که آسیب زننده به جوامع بشری هستند، جنبه‌یِ حقوقی دارند و جوامع آسیب دیده به سادگی بر آن چشم نمی‌پوشند اما باید بسیار مراقب بود که موضوع جنبه‌یِ نفرت پراکنی پیدا نکند. یکی از شوم بختی‌هایی که هنوز در کمین جوامع بشری ست، مکتب پرستی، ملیت پرستی و قومیت گرایی‌هایِ افراطی ست که گرفتار شدن در دام آن، یا سویه‌هایِ مقابل، بر مشکلات و ناهنجاری‌ها می‌افزاید و نفرت پراکنی‌های ابلهانه و بی‌اساس را گسترش می‌دهد.
مثال‌هایِ روشن، تردیدناپذیر و آشکار در این زمینه‌ها بسیار است. در جامعه‌یِ ایران نیز از ابتدا سهل‌انگارانه و پنهانکارانه با این رویداد خطرناک برخورد شده است و در کمال شگفتی هنوز می‌شود(۳). در حالِ حاضر به روشنی دیده می‌شود که اینترنت و شبکه‌هایِ اطلاع‌رسانیِ دیگر که به شدت مغضوب بوده‌اند و حتا در خطابه‌هایِ غیظ آلود “سگِ‌هار” نامیده می‌شدند، در بسیاری از فعالیت‌هایِ آموزشی می‌توانند راهگشا باشند، هرچند به دلیل همین مطرودیت و مغضوبیت و سانسور و فیلترینگ و عدم پوشش در بسیاری از مناطق محروم (افزون بر فقر شدید اقتصادی)امکان آموزش عمومی و عادلانه برای بسیای میسر نیست. و شگفت اینجاست که در تناقض‌هایِ آشکار، این فضاها از سوی همان کسان مورد استفاده‌یِ گسترده قرار می‌گیرد (مثل این است که بگویی شرب خمر حرام است و خود در ملاء عام بانگِ نوشانوش سردهی) همانگونه که در سطرهایِ پیشین یادآوری شد، الگوبرداری از کشور چین به منظور محدود کردن شبکه‌های اطلاع رسانی و صرفِ هزینه‌هایِ سرسام آور برایِ ایجاد “اینترنتِ بومی” حتا اگر در کوتاه مدت با توفیق همراه باشد، بی‌تردید آینده‌ای نخواهد داشت و قطعی به نظر می‌رسد که تکنولوژی راهی را که تاکنون پیموده ادامه خواهد داد و دیرنخواهد بود که شبکه‌ها و راهکارهایِ تازه دستِ حکومت‌هایِ سانسورچی را از دامنه‌یِ فعالیت رسانه‌هایِ آزاد کوتاه کند و رسانه‌هایِ غیرقابل کنترل در اختیار آحاد بشر قرار گیرند. ضمن اینکه نگرانی در باب بدآموزی و یا سوءاستفاده مختصِ گروه‌هایِ سنتی نیست و از آنجا که مسئله وجود دارد به احتمال زیاد راهکار مناسب نیز برای حل آن پیدا خواهد شد.
اگر ضرورتی نداشته باشد که در پیرامون محدود کردن اندیشه‌ها بیش از حد به گذشته بازگردیم، می‌توان گفت که سانسور در شکل جدید آن مقارن با پیدایش صنعتِ چاپ در ایران شکل گرفت اما به شکل‌هایِ گوناگون نیز با آن مقابله شد. از چاپ روزنامه در خارج از کشور و جاسازیِ آن در توپ‌هایِ پارچه ویا همراه با کالاهای تجاری دیگرو فرستادن آن به کشور، و چاپ کتاب‌هایِ ممنوعه در عثمانی و ارسالِ آن، تا روش‌هایِ دیگر همواره با سانسور مبارزه شده است و می‌شود. کافی ست فهرست‌وار به این سیاهه نظر اندازیم: پیدایش صنعت چاپ و روزنامه و کوشش برایِ سیطره بر آن، پیدایش رادیو و حرمت آن، پیدایش فرستنده‌هایِ برون مرزی، تلویزیون، ویدئو و مبارزه پرهزینه با آن، پیدایش شبکه‌هایِ ماهواره‌ای و مبارزه‌یِ پرهزینه با آن، پیدایش و گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی...می بینیم که این ممنوعیت‌ها علیرغم هزینه‌هایِ سرسام آور و چاق و چله کردن عده‌ای که دست اندرکار سانسور بوده‌اند، و سرکوبِ پیوسته‌یِ آزادی،عملاً راه به جایی نبرده است.
در مورد کتاب نیز اوضاع همین گونه است. بخشی از وظیفه‌یِ وزارتخانه عریض و طویل و بسیار پرهزینه در اینگونه امور بررسی و صدور مجوز برایِ انتشار کتاب است. از گذشته تا به امروز این نهاد به جز صرف هزینه‌های کلان و رویکردهایِ مسخره‌ای از قبیلِ تهیه لیستی از “کلماتِ ممنوعه” و یا اعلام ممنوعیت و حذفِ بخش‌هایی از حتا ادبیات کلاسیک، و اتلافِ وقت، و دخالتِ بیجا و ضربه زدن بر پیکرِ صنعتِ نشر که پایه و اساس فرهنگ و تمدن است، کار دیگری انجام نداده است. اندک شمار نبوده‌اند آثاری که به هیچ وجه مجوز انتشار نگرفته‌اند و آثاری که چندین دهه به بایگانی سپرده شده‌اند. بی‌دلیل نیست که برخی از کتاب فروشی‌ها که نماینده‌یِ انتشاراتی‌های معتبر و پرسابقه بوده‌اند و خاطره‌یِ چند نسل از اهالی فرهنگ و علاقه مندان را بر دوش دارند، از ادامه‌یِ راه بازمانده‌اند و به “آشخانه”، “اغذیه فروشی”، “کافی شاپ” و یا منحصراً به عرضه‌یِ پرسودِ کتاب‌هایِ “کنکور” جای سپرده‌اند. با این حال دیده می‌شود که (گذشته از نسخه‌هایِ دیجیتالی) نسخه‌یِ کاغذیِ ممنوعه ترین کتاب‌ها، چه آنهایی که در گذشته چاپ شده بودند و مجوز انتشار تازه ندارند، چه آنهایی که در خارج از کشور چاپ شده‌اند، چه کتاب‌هایِ غیرممنوعه‌ای که نسخه‌هایِ آن به فروش رفته و در کتاب فروشی‌ها موجود نیست، به سادگی در دسترسِ خواهندگان قرار می‌گیرد. این نسخه‌ها گاه چندان ماهرانه چاپ و صحافی می‌شوند که تشخیص آن با اصلِ چاپخانه‌ای بسیار مشکل است. مسئله نادرست بودن این روش از نظر نادیده گرفته شدن حقوق مولف و ناشر موضوعی ست، و مسئله‌یِ حاکم بودن اصلِ عرضه و تقاضا بر این فرایند موضوعی دیگر. ساده ترین راهکار هم که گویا در حالِ حاضر عملی نیست و گفتن از آن نابجا می‌نمایدو شاید مربوط به چالش‌هایِ آیندگان باشد، عدم دخالتِ حکومت در بسیاری از کارها و فعالیت‌هایِ فرهنگی و اجتماعی، کاستن از طول و عرض و هزینه‌هایِ بی‌مورد و سپردن کارها و مسئولیت‌هایی که نیازی به مدیریت دولتی ندارند به مردم و اصناف است، و البته لازم نیست راهِ بسیار دوری رفت و وضعیتِ نشر در فرانسه را الگو قرار داد، کافی ست نگاهی به اطراف خود و فی المثل کشور افغانستان انداخت. اگر به همین شکل ادامه دهیم و هزینه‌هایِ کلان و سرسام آور اختصاص داده شده به فعالیت‌ها و نهادهایِ چنداچند،عریض و طویل و بی‌برنامه و پراشتهایِ به اصطلاح فرهنگی که نه تنها دستاوردی نداشته‌اند بلکه در بسیاری موارد نتیجه‌یِ معکوس داده‌اند را در نظر آوریم که باید تا صورِ اسرافیل در شیپور یاوه گویی دمید.... این نکته نیز بربسیاری روشن است که بخش اندکی ازین هزینه‌های نابجا می‌توانست فضاهای آموزشیِ بسیار شرم‌آور و نکبت زده در کشور را سامان دهد(۴).
اقتدارگرایی بر پایه‌یِ یک ایدئولوژی (تبلیغ پیوسته و بی‌مدارایِ ایئولوژی پرستی) تسلطِ بی‌چون و چرا و یکسویه بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هر نوع فعالیت اجتماعی در سایه‌یِ اقتدارِ نظامی/امنیتی، از ویژگی‌هایِ آشکارِ توتالیتاریسم شمرده می‌شود، اما از آنجا که سرنوشتِ تاریخیِ و آینده‌یِ بشر- علیرغم چالش‌هایِ بسیار و رودر رو شدن با انواع فرصت طلبی‌ها، از قبیل اشکالی دیگر از پوپولیسم شبه مدرن و پوست انداخته، و رویکردهایِ نوظهور در غارتِ اقتصادی و....- به سمت و سویِ آزادی تمایل دارد، و تجربیاتِ بسیار و آگاهی بخشی که در آزمون فریبکاری‌هایی که تنها به نوکردن و تعویضِ زنجیرهایِ بردگی نوین انجامیده است، این واقعیت را در برابر قرار داده که آزادی بر پایه‌یِ “آگاهیِ نیرومند”، حیاتی، پویا و ثمربخش استوار می‌گردد و از آسیب در امان می‌ماند و در مسیرپویایِ تاریخیِ قرار می‌گیرد. چرا که آزادی در گستره‌یِ جوهری قرار دارد و آینده‌یِ بشر متکی بر خردورزی و گسترشِ آزادی ست، توتالیتاریسمِ در قامتِ پیشوایِ پرخاشگر، خشونت پرست و پر طرفدارِ خود، سال‌ها پیش ازین شکست خورده است و “ته تاغاری”هایِ مضحک، ضعیف الجثه، بی‌بنیه، شلخته و پوشالیِ‌اش نیز در این سو و آن سو با سقوط و شکستِ قطعی مواجه خواهند شد. توتالیتاریزم هیتلری در شکل‌هایِ مقتدرانه، ماهرانه و بی‌کم و کاست و در سایه‌یِ نظمِ پولادین، که حتا در زمینه‌یِ تسلط بر علوم جدید و فن آوری نیز از رقیبانِ خود چیزی کم نداشت، حتا اگر در جنگ شکست نمی‌خورد، بی‌تردید به دلیلِ ساختار درونی‌اش امکان ادامه‌یِ حیات در بستر تاریخ و جامعه را پیدا نمی‌کرد، همانگونه که نوعِ روسی‌اش با اقتدار و اقماری پهناور، نه بنابر موضوعاتِ بیرونی، بلکه بنابر ماهیت و ساختار و نگرش‌ها و روش‌هایِ درونی از هم گسست و فروپاشید. چراکه “آزادی”، “اختیار”، “استقلال” و حاکم بودنِ انسان بر سرنوشت خویش، جملگی در زمره‌یِ حقوقِ انسان و قطعاً حقوق طبیعت و آفرینش، تعریف می‌شوند و مترادف با “حق” هستند و انفصال ناپذیر، و در صورتِ بیان، هریک از معانیِ علی الظاهر چندوجهی و باز تابنده در یکدیگر بر خوردارند که معنایِ تام و تمام آنها را در بر می‌گیرد و شامل می‌شود که اصالتِ پویا و انکار ناپذیرِ جوهری دارد، عینِ جوهر و غیر قابلِ تبدیل و یا فروکاسته شدن به ساحتِ اعراض میباشد. از همین روست که گفته می‌شود انفصال ناپذیرند. سخن از آن اصالتِ پویا و همواره “هست” می‌رود که خاموشی و مرگ بدان راه ندارد و در فلسفه و فرهنگ ایرانی نقشِ بنیادین دارد و در تمامیِ چالش‌ها و کشاکش‌ها جاری و ساری بوده است و خواهد بود.
هرآنچه در این سیاهه‌یِ پراکنده نوشته شد و برخی نانوشته ماند، چکیده‌اش عبارت است از اینکه: اندیشه را می‌توان به نقد کشید - هرکس با هر دیدگاه از حقِ انتقاد بر هرنوع اندیشه و هرنوع روش و هر نوع کارکرد برخوردار است - اما تجربیات تاریخی به روشنی پیام می‌دهند که اندیشه را هرگز به بند نمی‌توان کشید. هرگز.
۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۹
————————————-
پی‌نوشت:
۱- دام‌های اجتماعی و مسئله‌یِ اعتماد/بوروثستاین/مترجمان:لادن رهبری،محمود شارع پور، محمد فاضلی، سجاد فتاحی/چاپ یکم ۱۳۹۳/ آگه
۲- منظور از جوامع پیوسته چیست؟ وجهِ منفی آن همانگونه که می‌بینیم مشکلاتِ مشترک بینِ کشورها و ملت‌هاست. که تنها نمونه‌یِ آن بیماریِ همه گیر نیست. بسیاری پدیده‌ها ی پنهان و آشکار پیش از شیوع بیماری، در شمارِ مشکلات و چالش‌هایِ جهانی و بین المللی به شمار می‌روند که نادیده گرفتن آنها زندگیِ بشر و طبیعت را با مخاطرات جدی روبرو کرده و خواهد کرد. از جمله‌یِ آنها آسیب‌هایِ زیست محیطی ست. که برخی از آنها نمی‌تواند به آسیب‌هایِ درون مرزی محدود باشد. خشگ شدن دریاچه ارومیه در اثر سدسازی‌هایِ بی‌رویه و گرمایش زمین و خشگسالی، اگر اندکی شدت پیدا کند، بر کشورهایِ مجاور نیز اثرگذار خواهد بود. همانگونه که سدسازی بدون رعایتِ حقابه‌یِ پایین دست در افغانستان، منجر به خشگ شدن‌هامون و پیامدهایِ زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در سیستان شده است. فرض کنیم سد سازی‌های بی‌رویه در کشورهایی که منشاء رودهای دجله، فرات و نیل هستند، بدون ملاحظهِ حقابه برای زنده ماندن رودها چه آثار زیانبارو چندجانبه‌ای بر منطقه خواهد گذاشت. همچنین اجاره و واگذاریِ دریایِ عمان و خلیج فارس و کف روبیِ دریاها، گذشته از تهی دست ماندنِ صیادانِ ایرانی که در کوتاه مدت آشکار می‌شود، در بلند مدت چه پیامدهایی خواهد داشت؟- وجه مثبتِ آن کوشش برایِ فائق شدن بر خودخواهیِ بشر و رفعِ مشکلاتِ فزاینده‌ای ست که تهدیدِ بالقوه‌ای برایِ آینده به شمار می‌رود، که چشم اندازی چندان امیدبخش در این زمینه وجود ندارد.
۳- واقعیتِ تلخ این است که تامینِ مایحتاجِ ضروری و حداقلی برایِ ادامه‌یِ زندگیِ فرودستان با تنگناها و سختی‌هایِ بسیار روبه رو شده است. و تصمیماتی که گرفته می‌شود چندان عاقلانه و راهگشا نیست. اختصاص وامِ یک میلیون تومانی و صف بستن افراد کهنسال و اغلب بیماربرایِ دریافت سیمکارت، احتمالِ گسترشِ بیماری و مرگ و میرها را افزایش می‌دهد. با جماعتی که از تجربیاتِ نسبتاً موفقِ گذشته‌یِ خود نیز چیزی نمی‌آموزند حرفِ چندانی باقی نمی‌ماند. محضِ یادآوری باید گفت تجربه‌یِ سهمیه بندیِ کالاهایِ ضروری در دورانِ جنگ و تامینِ حداقل‌ها، که بر اساسِ شناختِ جامعه‌یِ ایرانی به اجرا گذاشته شد،اگر اجرایی نمی‌شد آثار و پیامدهایش آشکار می‌گردید.برایِ شناختِ بازار و شدتِ حرص و آزِ حاکم بر آن به ویژه در بحران، کافی ست هرج و مرجِ کمبود و احتکار در قحطیِ یکصد سالِ پیش را در نظر قرار دهیم. ازین گذشته بازتابِ این صفات و رفتارها در آثار ادبی (از جمله آثار هدایت و چوبک) حاصلِ تخیلِ محض و عاری از واقعیت نبوده است.
۴- وضعیتِ فضاهایِ آموزشی و یا نبودِ آن در مناطقِ محروم بدان معنا نیست که در مرکز و کلانشهرهایِ دیگر این مشکل وجود ندارد. درهمین تهران بسیار دیده می‌شود که اماکن مسکونیِ فرسوده و کلنگی را آب و رنگی زده‌اند و به عنوان فضایِ آموزشی مورد بهره برداری قرار داده‌اند. فضاهایی نا امن، بدون امکاناتِ بهداشتیِ لازم و بدونِ فضا برایِ بازی و ورزشِ و جنب و جوشِ کودکان....