ايران امروز

پس‌از یکصد سال، به همانجا رسیده‌ایم که ایستاده بودیم

عمید نائینی

متن سخنان عمید نائینی در مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات، درانجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

حکومتها یکصد سال قانون اساسی و حقوق ملت را نادیده گرفتند و از این راه یک خستگی تاریخی را بر ملت ایران تحمیل کردند.
امروز می‌خواستم موقعیت را مغتنم بشمرم و در این سالی که روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی می‌داریم، به تقارنش با صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت اشاره کنم. این پیوند از آن رو با اهمیت است که برای نخستین بار در تاریخ ایران، حق حاکمیت ملت و حقوق ملت در میثاق‌نامه قانون اساسی با تاکید بسیار آمد و ضمن تصریح بر آزادی‌ها و برابری‌ها،حقوق و آزادی مطبوعات در آن پیش‌بینی شد.
به یاد بیاورید که ایرانیان عصر مشروطه بیش از هر آرمان دیگری، ابتدا می‌خواستند از شر بی‌قانونی سازمان‌یافته و رسمی خلاص شوند و به همین دلیل هم خواستار عدالتخانه بودند.
بعد‌ها که با مقاومت روبرو شدند و کار بالا گرفت، در چارچوب یک قانون اساسی خواستار تقسیم قدرت مطلق حکومت و سهیم شدن در آن شدند، به عبارت دیگر آنها بپاخاستند تا درچارچوب یک قانون اساسی حقوق ملت و آزادیها و امینت زندگی و کار و مال همگانی را از آسیب خودکامگی نامحدود و پیش‌بینی‌ناپذیر دیوانی صیانت کنند.
پیشنیان ما چه رنج‌ها کشیدند ، از خودگذشتگی‌ها و فداکاری‌ها نشان دادند و برای تحقق این خواست پیوسته قربانی شدند، اما از این خواست ملی و به حق دست بر نداشتند.
بنابر این اگر دقیق بشویم می‌بینیم که ریشه انقلاب مشروطیت بر پایه حقوق ملت، عدالت، قانون و آزادی‌ها بود و دراین بخش آخر زاویه دید بیشتر مبتنی بر آزادی مطبوعات بود و به همین دلیل هم مستبدان، روزنامه‌نگاران آزادیخواه را در باغشاه به دار آویختند.
حالا اگر به امروز برگردیم، می‌بینیم که هنوز هم بخش بزرگی از مطالبات بر همین محور است، یعنی حقوق ملت، عدالت، قانون و آزادی‌ها. برای ما باید تکان دهنده و بیدار کننده باشد که پس از یکصد سال به همانجا رسیده‌ایم که ایستاده بودیم.
بنابر این، نتیجه اول: ما قانون اساسی داریم اما حکومت‌ها طی یکصد سال آن و حقوق ملت را نادیده گرفته‌اند و از این راه یک خستگی تاریخی را بر ملت ایران تحمیل کرده اند.
تنیجه دوم: قانون اساسی در شرایط کنونی هم علیرغم همه کم و کاستی‌ها که در آن وجود دارد، ملاک عمل برای حق حاکمیت ملت و حقوق ملت قرار نمی‌گیرد و اگر کسانی از لزوم تغییرات در آن بگویند با خشم گروه‌هایی مستقر در حاکمیت روبرو می‌شوند. موضوع این است که اگر قرار باشد کشور قانون اساسی داشته باشد و بدان عمل نشود، تغییر یا عدم تغییرش چه تفاوت می‌کند، مگر آنکه بپنداریم کسانی در آن بالا ترجیح می‌دهند ظواهر کار را نگه دارند، یعنی از قانون اساسی کشور تنها بخش اطاعت آن را از ملت بخواهند، اما حقوق پیش‌بینی شده ملت در آن را نادیده بگیرند.
خوب حالا ببینیم با آزادی مطبوعات که همه می‌دانیم سنگ‌بنای آزادی‌هاست، در رابطه با قانون اساسی و یک دهه پشت سر چه مسایلی گذشته. فقط یک ماده را با چند مثال ملاک عمل قرار می‌دهم.

قانون اساسی می‌گوید «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری انجام گیرد.»
نکته اول اینکه هیات منصفه در سال ١٣٧٤ تشکیل شد و این یعنی ١٤ سال تاخیر در اجرای قانون اساسی و در این مدت بسیاری از نشریات بدون تشکیل دادگاه و حضور هیات منصفه توقیف شدند و حقوق آنها زیر پا گذاشته شد. دوم آنکه در همین ماده از رسیدگی به جرایم سیاسی صحبت می‌شود و ٢٧ سال است که هیچ کس حاضر نیست جرم سیاسی را تعریف کند و تلاش‌هایی که در این باره در مجلس صورت گرفته ناکام ماند و موضوع دهها بار دست به دست شد و سر انجام هم به نتیجه نرسیده است. سوم آنکه بر خلاف تاکید بر رسیدگی در محاکم دادگستری، دست بسیاری از نهادهای دیگر را بر امور مطبوعات بازکردند. از دادگاه انقلاب تا دادگاه ویژه روحانیت تا مراکز دیگر.

علاوه بر اینها در بدعتی سئوال‌برانگیز زمانی بسیاری از مطبوعات را به صف کردند و بدون طی کردن یک قدم از این مسیر از همه آنها وثیقه گرفتند. می‌دانید که این روش، میراث و ابداع انگلیسیان بود در زمان استعمار هندوستان و برای زیر فشار گذاشتن مطبوعات. در کتابی که مرکز تحقیقات رسانه‌ها در وزارت ارشاد تحت عنوان روزنامه نگاری در هندوستان به چاپ رسانده، شرح این ابداع به تفصیل آمده.
خوب، حالا همه این نادیده گرفتنها درباره این ماده قانون اساسی به جای خود، در فروردین ١٣٧٩ ناگهان به طور فله‌ای و یک روزه بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات را با توسل به قانون چهل سال پیش و خاص تبهکاران توقیف کردند و از آن یک رویه ساختند. ملاحظه بفرمایید این در حالی است که قانون اساسی کشور تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد حتی بنام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. خوب این تاکید بی چون و چرای قانون اساسی است که می‌گوید زیر پوشش حراست از مهم‌ترین و حیاتی موضوعات که استقلال و تمامیت ارضی کشور است، نمی‌توان آزادی‌های مشروع را برچید حتی اگر بروند برای آن قانون و مقرراتی وضع کنند، خوب، پیداست که تعطیل کردن مطبوعات با قانون چهل سال پیش و زندانی کردن روزنامه‌نگار به حکمی که دادگاهش بدون حضور هیات منصفه برپا شده باشد، یعنی آنکه بخش حقوق ملت در قانون اساسی تعطیل است و فقط بخش اطاعت آن از حکومت باید کار کند.
نمونه‌های بی‌عدالتی و بی‌قانونی در این زمینه‌ها بسیار است، ماجرای جرم مطبوعاتی را که به هر حال فراتر از یک نوشته چاپ شده در یک نشریه نبود تا به تفتیش خانه‌ها و آلبوم عکس‌های خانوادگی و نامه‌های شخصی و بررسی فیلم‌های کودکان خانواده روزنامه‌نگاران کشاندند.
قانون اساسی می‌گوید «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل و بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
این "بلافاصله" که هیچگاه صورت روشنی به خودش نگرفت و آن "در اسرع وقت" تا بازداشت‌های موقت چند ماهه روزنامه‌نگاران در سلول‌های انفرادی امتداد یافت. جنبه دردناک دیگر این بود که وثیقه روزنامه‌نگار را که به هر حال ابزاری جز کاغذ و قلم ندارد، نپذیرفتند و آنها را راهی سلول‌های انفرادی کردند. اما در همان حال وثیقه دست‌اندرکاران قتلهای زنجیره‌ای و یک ترور که مربوط به آقای حجاریان بود پذیرفتند، که البته ریاست وقت دادگستری تهران آن موقع اول گفت «به کسی ارتباط ندارد که اینها کجا هستند، هر کجا هستند» و بعدتر اضافه کرد آنان در زندان نیستند چون حکم قطعی نیست و با قرار وثیقه آزادند. آیا باید میان روزنامه‌نگاری که با قلم و کاغذ سر و کار دارد و با فردی که هفت تیر در دست داره و به مغز دیگری شلیک می‌کند، چنین نابرابری وجود داشته باشد؟ خوب همین نوع بی‌عدالتی‌ها بود که نیاکان ما را بر آن داشت که به پا خاستند و خواستار عدالتخانه شدند. و آنقدر مقاومت کردند تا حکومت را سرنگون ساختند.
چون وقت محدود است، صحبت را کوتاه می‌کنم وگرنه دهها مورد از این دست دارم که این چرخه غمبار بی‌عدالتی و بی‌قانونی را نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که ریشه همه آنها هم در نادیده گرفتن حقوق ملت در قانون اساسی است.
همین اخیرا ملاحظه کردید که اعضای کانون نویسندگان قصد داشتند جمع شوند و مجمع عمومی تشکیل بدهند که با مانع روبرو شدند. بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی انجمن‌های صنفی آزادند و حتی تاکید می‌کند که «هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». خوب این چه مفهوم دارد که نویسندگان، شاعران، مترجمان و دست‌اندرکاران قلم بعد از ٢٧ سال نتوانند دور هم جمع شوند و به کانون و انجمن خودشان سر و سامان بدهند، در حالیکه در تریبون‌های رسمی به کرات گفته می‌شود که ما از آزادترین کشورهای جهانیم.
به بحث نخست باز می‌گردم که با توجه به خواست‌های نیاکانمان در عصر مشروطه و مطالبات امروز بر پایه عدالت، قانون، حقوق ملت و آزادی‌ها باید نتیجه بگیریم که امروز پس از یکصد سال به همانجایی رسیده‌ایم که ایستاده بودیم. به صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت باید بهای بسیار بدهیم و این جنبه را همه‌جانبه در آن کالبد شکافی کنیم که چرا نمی‌توانیم از این چنبره بیرون بیاییم. و اکنون راه حل‌هایمان کدام است.
در مورد مطبوعات هم این نیست که ما بگوییم مطبوعات در ایران بی‌کم و کاست و بی‌اشتباهند، بلکه می‌گوییم با دیدی منصفانه در مقایسه با بسیاری از بلندپایگان کشور که کارنامه‌هایشان آکنده از اشتباهات دلتنگ کننده است، کارنامه‌ای پذیرفتنی‌تر دارند.
زمانی اسکار وایلد گفته بود بسیار کسان دلشان می‌خواهد اشتباهاتشان را تجربه بنامند، اگر این مصداق را تعمیم دهیم باید بگوییم بر این اساس برخی از بلندپایگان کشور بسیار با تجربه‌اند و مطبوعات و روزنامه‌نگاران کم تجربه.