اعتراضهای گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران همزمان با تظاهرات دامنهدار در کشورهای عراق و لبنان نشانگر بحران راهبردی ریشهداری است که ” ام القرای مسلمین” را فرا گرفته است.
قطعنامه ۵۹۸ که در سال ۱۳۶۷ به سر کشیدن جام زهر منجر گردید، ضرورت بازنگری در راهبردهای برون و درون مرزی جمهوری اسلامی را آشکار تر ساخت. یکی از انگیزههای ادامه جنگ با عراق که به از دست رفتن جان صدها هزار نفر در دو کشور گردید و صدها میلیارد دلار به زیر ساختهای دو کشور خسارت وارد ساخت، صدور انقلاب و آزادی قدس از راه کربلا بود که روحالله خمینی بر آن اصرار میورزید. گرایش صدور انقلاب در میان برخی از پیروان ولی فقیه و دست اندرکاران نظام اسلامی نیز هوادارانی داشت که بر مبنای آن کمک و یاری رساندن به هر “مظلومی” در هر کجای دنیا، صرفنظر از پیآمدهای آن، وظیفه نظام دینی به شمار میآمد. پس از اتمام جنگ گرایشهای آرمانگرایانه صدور انقلاب ایدهآلیستی سنجیده شد و لزوم تجدید نظر در این راهبرد احساس گردید که به تدوین نظریه “امالقرای مسلمین” انجامید.
امالقرای به معنی “مادر دهکدهها” است که بوسیله محمد جواد لاریجانی معاون وزیر خارجه دولت وقت در اواخر دهه ۶۰ تدوین گردید و تبیین جایگاه جمهوری اسلامی در جهان اسلام را در دستور کار قرار داد. برپایه این نظریه با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، سطح رهبری ولی فقیه از مرزهای سرزمینی کشور فراتر رفت و به رهبر امت واحد مسلمانان تبدیل گردید.
بدین ترتیب به باور نظریهپردازان امالقرای، روحالله خمینی همزمان رهبری جمهوری اسلامی و رهبری جهان اسلام را بر عهده داشت و علاوه بر منافع ملی میبایست منافع جهان اسلام (امت) را نیز مد نظر قرار دهد و دیگر کشورها نیز موظف میشدند از جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام پشتیبانی کنند. برمبنای این نظریه در صورتیکه میان هدفهای ملی و برون مرزی تعارضی پیش میآمد، منافع امت بر منافع ام القرای برتری داشت مگر آنکه نظام اسلامی در ایران در معرض خطر قرار میگرفت که حفظ آن اوجب واجبات است.
نظریه ام القرای از دو ستون اصلی تشکیل میشد:
۱- هدف جمهوری اسلامی ساختن کشوری پیشرفته و آباد بر پایه یک ” نظام اسلامی و نظر اسلامی” است
۲- جمهوری اسلامی بخشی از جهان اسلام است و جهان اسلام محدود به جغرافیایی خاصی نمیشناسد.
نظریه پردازان ام القرای باور داشتند که جمهوری دینی ” پایتخت جهان اسلام ” شناخته میشود و بنابرین نگهداری و توسعه آن در الویت قرار میگرفت. چرخش از نگاه برون مرزی به درون کشور چنین توجیه میشد که “باید از جایی حفاظت کنیم که اگر دشمنان آنجا را مورد هدف و حمله قرار دهد، به معنای مورد حمله قرار دادن کل جهان اسلام است” (روزنامه رسالت ۸ اردیبهشت ۱۳۸۶). اهمیت “درون” از سوی روحالله خمینی نیز مورد تآکید قرار گرفته بود: “الآن چشمهای همه مردم دنیا به ایران دوخته شده... و اگر شکستی پیش آید خیال نکنید که این شکست برای ایران است بلکه برای همهٔ مستضعفان جهان واقع میشود.”
با مرگ ولی فقیه اول، در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجدیدنظر به عمل آمد و با افزودن واژه “مطلقه” به ولی فقیه، اختیارات رهبر دوم افزایش چشمگیری یافت و قدرت در دست ولی نظام متمرکزتر گردید. پس از آنکه با کارگردانی هاشمی رفسنجانی علی خامنهای لقب آیتالله بدست آورد و سالها بعد با ترفند یارانش به مرجع تقلید تبدیل شد، خود را مرجع تقلید شیعیان خارج کشور نامید. این اقدام بیشک در جهت رهبری شیعیان جهان صورت گرفت که البته با رهبری “مسلمین جهان” که در نظریه امالقرای بر ان تآکید شده بود مغایرت داشت. بدین ترتیب در گام نخست بلند پروازیهای اسلامگرایان شیعه ناکام ماند و ام اقراء مسلمین به “امالقرای شیعیان” کاهش یافت.
امروزه پس از گذشت سه دهه جایگاه واقعی امالقرای با تظاهرات شیعیان در عراق و آتش زدن سفارت جمهوری دینی در کربلا برملا شده است. شیعیان عراق خواستار پایان یافتن دخالتهای پنهان و آشکار امالقرای در این کشورند. گزارشهایی از کشته شدن معترضین به دست شبهنظامیان هوادار امالقرای و همکاری قاسم سلیمانی در رهبری سرکوبها نیز گزارش شده است.
در لبنان نیز حزبالله بازوی نظامی برون مرزی ام القرای را تشکیل میدهد که به نیروی نظامی موازی در این کشور تبدیل شده است. جنگ ۳۳ روزه این نیروی نظامی با اسرائیل، بسیاری از زیر ساختهای این کشور را به نابودی کشاند. حزبالله تابع بیچون و چرای ولی مطلقه فقیه است که به صورت نیروی محرکی در منطقه میکوشد با هزینه کردن منابع ملی ایرانیان به منویات ولی مطلقه فقیه تحقق بخشد. به گفته حسن نصرالله تمام احتیاجات مادی و نظامی حزبالله از کیسه مردم ایران تآمین میگردد. مردم لبنان نیز با تظاهرات پیوسته خویش خواستار پایان گرفتن نظامی شدهاند که با مشارکت فرقههای دینی از جمله حزبالله، کشور را در فساد گسترده و اقتصادی بحران زده با ۱۰۰ میلیارد دلار بدهکاری فرو برده است. حزبالله و جنبش عمل با تشکیل دولتی غیر فرقهای و از فنسالاران (تکنوکراتها) مخالفند که به باور معترضین میتواند کشور را از وضعیت موجود نجات دهد. استعفای نخست وزیر جدید (صفدی) در پی توافق سه حزب شیعه سنی و مسیحی دولت را در دست گرفته بود، ناکارآمدی سیاستورزی احزاب دینی کشور را نمایان ساخت.
اما بحران و ورشکستگی نظریه ام القرای ، در داخل جمهوری دینی بیشتر نمایان شده است که به مواردی از آن اشاره میشود:
- در اثر کشمکشهای چهل ساله نظام دینی با جهان غرب، دخالت در کشورهای منطقه و جاهطلبیهای هستهای، اقتصاد وابسته به نفت کشور با تنگناهای بیپیشینهای روبروست. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده ۸/۷- درصد پیشبینی کرده است. بگفته رئیس جمهور بیاختیار، دولت ایران تنها میتواند ۱۵۰ هزار میلیارد از بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردیاش را تآمین کند. به گفته آقای فلاحتپیشه نماینده مجلس، فروش نفت کشور به یک بیستم پیش از تحریمها کاهش یافته است. در اثر تحریمها و فساد گسترده حاکم که فشار اصلیاش بر گرده طبقات فرودست کشور است، بگفته رییس جمههور، ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیازمند کمکهای دولتیاند. با جهش قیمت سوخت که به اعتراضات گسترده در کشور منجر شده است پیشبینی میشود که نرخ تورم بطور سرسامآوری افزایش یابد.
- فساد تارو پود امالقرای مسلمین را فرا گرفته است. به گفته آقای روحانی دزدیهای چند میلیارد دلاری افرادی همچون بابک زنجانی و نهادهای دیگر به فراموشی سپرده شده است. در واقع از جمله سوء استفادههای چندین هزار میلیارد تومانی دولت احمدینژاد، پرونده بنیاد تعاون ناجا و پرونده اختلاس و سوء استفاده قالیباف فرمانده پیشین نیروی هوایی سپاه، از منابع مالی و زمینهای شهرداری تهران به فراموشی سپرده شده و مبارزه با فساد، به محاکمه متهمین چند میلیون تومانی آنهم از جناح مقابل رئیس قوه قضاییه خلاصه شده است. افزون برین باید پدیده رانتخواری مقامات را نیز به فساد رایج افزود. برای نمونه، حمیده زرآبادی نماینده مجلس از رانت خواری خواهر زن وزیر ارتباطات خبر داده است که بر مبنای آن خانم ثنا اسدیان در اثر انتصابات فامیلی در طی سه سال، کارمزدی برابر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
- طرح مسئله چند همسری در کنار ازدواج موقت (صیغه) که زائیده فرهنگ مسلط مردسالاری در تارو پود نظام ولایی است و زنان را ابزار ارضای خواستههای جنسی مردان به شمار میآورد، واکنشهایی را به دنبال داشته است. ابراهیم فیاض جامعهشناس اصولگرا باور دارد که “پولدارهای قم میخواهند فضای چند همسری ایجاد کنند”. وی افزایش فحشا را بهخاطر صیغهکردنهای آقایان میسنجد و میافزاید: “امروز میبینیم که ردیف چهارتا، چهارتا کنار خیابانهای قم میایستند، آن هم با حجاب کامل!” (آفتاب نیوز، ۱۴ آبان ۱۳۹۸) این در حالی است که بخشی از جامعه کشور با برخورداری از گرایشهای سکولاریستی و ملیگرایی به ازدواج سفید (زندگی در کنار یکدیگر بدون ازدواج) و عقد “آریایی” با خواندن شعری از فریدون مشیری بهجای صیغه عقد روی آوردهاند. در این رابطه با اینگونه دفاتر عقد، برخورد شده است.
- فرمایشی بودن مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات این نهاد، موجب واکنش برخی از نمایندگان شده است. پیش از هر چیز شرط تصویب لوایح در مجلس در صورتی امکان پذیر است که با ”منویات” ولی مطلقه فقیه همخوانی داشته باشد. چنانکه لایحه سه فوریتی توقف گرانی بنزین از سوی اصلاح طلبان در مجلس پس از پشتیبانی ولی مطلقه فقیه با این گرانی پس گرفته شد! به گفته آقای مطهری نظارت استصوابی و ترس بسیاری از نمایندگان از رد صلاحیتها که گزارشات اطلاعات سپاه در آن دخیل است، تملق گویی و چاپلوسی را جایگزین انتقاد از نظام و انجام وظایف نظارتی این نهاد کرده است. دور زدن مجلس فرمایشی در تصویب قیمت بنزین از سوی روسای سه قوا و با پشتیبانی ولی فقیه، خانم سلحشوری نماینده تهران را بران داشت که خواستار بسته شدن مجلس گردد!
- خانم ماهروزاده همسر حداد عادل و مادر عروس ولی فقیه که در نوشتن بیش از ۳۰ عنوان درسی مدرسهها دست داشته است و شوهرش در طراحی نظام آموزشی کشور نقش مهمی ایفا کرده است اعتراف کرده که بهدلیل نبود مدرسه مناسب برای آموزش فرزندش، مدرسه غیر انتفاعی فرهنگ را تاسیس کرده است. شهریه این مدرسه سالانه ۳۶ میلیون تومان است. این در حالی است که آموزش در ایران کاملا طبقاتی است. کیفیت آموزش در مدارس دولتی در مقایسه با مدرسههای خصوصی بسیار پایین است. سه شیفتی بودن برخی از مدارس، تراکم بیش از حد دانشآموزان و کمبود معلم کافی از ویژهگیهای مدرسههای دولتی در امالقرای شیعیان است. به گفته رئیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیزات مدارس کشور ۱۳۶ هزار کلاس فاقد استاندارد (از جمله فرسودگی ساختمانها و آسیبپذیری در برابر زلزله و استفاده از بخاریهای نفتی و گازی) در ایران وجود دارد.
- امالقرای شیعیان به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان شناخته شده است. کارنامه این دولت در کلیه زمینهها از تبعیض علیه زنان، اقلیتهای مذهبی، سرکوب دگر اندیشان و جنایات جنگی در سوریه و قتلهای سیاسی در خارج کشور و شمار بالای اعدامها گرفته تا ازدواج و اعدام کودکان از سوی مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل بارها محکوم شده است. از سال ۱۳۶۳ تا کنون شش گزارشگر ویژه حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل برگزیده شدهاند. عدم همکاری دولت ایران با این گزارشگران به استعفای اولین گزارشگر منجر شد. دولت ایران از ورود برخی گزارشگران به داخل کشور جلوگیری کرده است. امالقرای شیعیان امسال با رآی ۸۴ کشور در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر محکوم گردید. در قطعنامه تصویب شده از جمله ادامه تبعیض گسترده علیه زنان، بازداشتهای خودسرانه، شرایط سخت زندانها و تداوم آزارهای سازمان یافته علیه اقلیتهای مذهبی واکاوی و محکوم شده است.
رویدادهای ۳۰ سال گذشته ورشکستگی و ناکامی امالقرای شیعه در رسیدن به هدفهای در نظر گرفته شده را نمایان ساخته است. سرکوب دگراندیشان، تبعیض علیه زنان و اقلیتها، بحران اقتصادی، فساد و رانتخواری گسترده و خدمات آموزشی طبقاتی از جمله موارد این ورشکستگی است. اعتراضهای گسترده در کشورهای شیعهنشین همچون عراق و لبنان و تظاهرات ادواری از جمله اعتراضهای گسترده به گرانی قیمت بنزین در کشور نشانه نارضایتی مردمان کشورهای ایران و عراق و لبنان از کارکرد نظام دینی است. جدایی دین از دولت و استقرار نظامی دمکرات غیر موروثی و غیر مادامالعمری، پیششرط رهایی مردم کشورهای نامبرده از تسلط و دخالت بنیادگرایان اسلامی است.
mrowghani.com
آبان ماه ۱۳۹۸