ايران امروز

رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری

دكتر کاظم علمداری
دوشنبه ٥ ارديبهشت ١٣٨٤

١. مشکل دوگانه شرکت در انتخابات
خواست انتخابات آزاد، کشف جدیدی نیست. اپوزیسیون اصلاح طلب سال‌ها ست که این خواست را تکرار کرده، و جمهوری اسلامی به آن وقعی ننهاده است. تراژیک ترین یا کمدی ترین نمونه آن در دوره انتخابات مجلس هفتم رخ داد. بنابراین، مشکل اول برای اپوزیسیون دمکرات نبود آزادی انتخابات است. دلیلی ندارد در شرایطی که اپوزیسیون از تمام حقوق سیاسی خود محروم است به بازی انتخاباتی که سرنوشت آن پیشا پیش روشن است، دل خوش کند. مشکل دوم،. به فرض نادیده گرفتن نبود آزادی و سد غیرقابل عبورشورای نگهبان، اپوزیسیون هیچگونه ابزاری برای شرکت در انتخابت ندارد. شرکت در انتخابات نیازمند سازماندهی حزبی است، و اپوزیسیون ظرف کمترازدو ماهی که به انتخابت مانده است اگر آزاد هم بود نمی‌توانست آنرا بسازد. بنابراین، بدون وجود آزادی انتخابات، و نبود ابزار شرکت در آن، یعنی سازماندهی سراسری، اعلام آمادگی برای کاندیدا دادن در انتخابات، لوث کردن ماجراست.

اگر کسانی الگوی انقلابات مخملی، یا گرجستان و اوکراین و قرقیزستان مود نظرشان است، باید شرایط ایران با این کشورها مقایسه شود. انقلاب مخملی در کشور‌های رخ داد که جامعه مدنی و زمینه بسیج سریع اپوزیسیون وجود داشت. و در کشورهای اشاره شده در بالا نیز نخست اپوزیسیون دارای حقوق برابر شرکت در انتخابات بود. دوم، اپوزیسیون در این کشورها از تشکیلاتی وسیعی برخورداربود که در انتخابات اکثریت آرا را بدست آورد، سوم، در پی دستکاری نتایج انتخابات توسط حکومت، اپوزیسیون با تکیه بر سازماندهی و شبکه‌های وسیع مردمی خود، و البته پشتوانه جهانی، تقلب در انتخابت را به ابزاری برای عقب راندن و حتا سقوط حکومت گران متقلب بدل ساخت. چهارم، در آن کشور‌ها رئیس جمهور منتخب بالاترین مقام حکومتی است، و با انتخاب او مقام دیگری اختیار داراو نخواهد بود. همه این عوامل و شرایط در ایران غایب اند. و بالاخره، به فرض پشت سر گذاردن تمام موانع، و پیروزی فرضی در انتخابات، گام‌های بعدی را در چهارچوب قانونی اساسی که رهبر مادام العمرتمام اختیارات را، تا حتا برکناری رئیس جمهور در دست دارد، چگونه باید طی کرد؟ با توجه به اینگونه مشکلات، بدیل دیگر چیست؟

٢. پشتیبانی از کاندیدای دیگر
در دوره‌های پیش، اپوزیسیون اصلاح طلب به دلیل شرایطی که در بالا توصیف شد (غیرخودی بودن ونداشتن تشکیلات) به ناچار از کاندیدای اصلاح طلبان دولتی پشتیبانی کرد. به دلایلی که درزیر توضیح داده ام این دوران سپری شده است، و پشتیبانی یک سویه از کاندیدای اصلاح طلبان همانند گذشته گام دیگری به پیش نیست. اصلاح طلبان که خود به تفاوت این دوره با دوره‌های پیش پی برده اند برای جلب نظر مردم هرچه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم، و امکان پیروزی خود را کمتر می‌بینند مواضع رادیکال تری اتخاذ می‌کنند. از یکسو فاصله خود را با خواست‌های مردم کمتر، و از سوی دیگر فاصله خود را با سید محمد خاتمی و نظام بیشتر می‌کنند. ولی این مشکل را حل نمی‌کند. زیرا این ادامه همان سیاست روزمرگی آنها درهشت سال گذشته است. آنها هنوز برنامه راهبردی روشنی ارائه نداده اند. سیاست‌های آنها هنوز واکنشی است. یعنی همواره در موضع تدافعی اند و ابتکارعمل در دست رقیب است. اصلاح طلبان تاکنون دلایل شکست، و ناتوانی پیشبرد سیاست خود در دوره هشت ساله گذشته، علی رغم پشتیبانی ملیونی مردم، و روی گردانی مردم از آنها در انتخابات شورا‌های شهر و روستا، و شکست در انتخاباب مجلس هفتم را جمعبندی و اعلام نکرده اند. بدون این جمعبندی نمی‌توان برای آینده سیاست راهبردی ارائه داد. با توجه به این نکات، شرکت درانتخابات ریاست جمهوری کنونی به روال سابق، نیازمند توجیه نظری و سیاسی است. به چه دلایلی پشتیبانی از کاندیدای اصلاح طلبان سیاست نادرستی است؟
نخست، دردوره‌های پیش مردم هنوز نسبت به شعارهای اصلاح طلبان، و نمایندگان آن در حکومت امید وار بودند، به همین دلیل اصلاح طلبان نیز از پشتیبانی وسیع مردم بر خوردارشدند. آن شرایط که فرصتی استثنایی به آنها داده بود سپری شده است. اصلاح طلبان کاری فراتر از آنچه تا به حال انجام داده اند در توان ندارند. مردمی که دوم خرداد را آفریدند این را درک می‌کنند و امروز به کاندیدای اصلاح طلبان اعتماد نمی‌کنند. زیرا این وعده‌ها و شعارها را بارها شنیده اند. مضافا اینکه آنها نگفته اند که چگونه می‌خواهند شعار‌های خود را در چار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عملی کنند.
دوم، اپوزیسیون دمکرات که به درستی نظام را اصلاح نا پذیر ارزیابی کرده است، مطمئن نیست که هدف استراتزیک اصلاح طلبان دولتی، حفظ نظام است یا عبور از آن. اگر اولی است، آیا اپوزیسیون دمکرات با پشتیبانی از کاندیدای اصلاح طلبان، عملا علیه خواست خود گام بر نداشته است؟
سوم، آرای ملیونی مردم به اصلاح طلبان در دوره‌های پیش نه از روی اعتفاد به آنها، بلکه از روی ناچاری و مصلحت اندیشی و با توجیه گامی به جلو، بود. کسانی مانند کروبی و محتشمی پور و یا بهزاد نبوی نماینده فکری و اجتماعی طبقه متوسط نوین ایران نیستند. در ساخت و پیروزی دوم خرداد این طبقه نقش بزرگی ایفا کرد. ویژگی برجسته کنونی این طبقه، پراگماتیسم و خواست او گذار ازجمهوری اسلامی و ایجاد دمکراسی است. این طبقه اجتماعی فقط در شرایط مشخصی به اصلاح طلبان دینی رای داد. قصد این طبقه استفاده از تضاد درون حاکمیت و نیروی منتفد و اصلاح گر آن برای گریز از چنگال خفه کننده محافظه کاران وخشونت گر بود، نه بیش. این طبقه به روشنی انگ حک شده "فقط حکومت اسلامی" را در پشت قبای بسیاری از این انتخاب شدگان می‌دید و با علم به آن، پراگماتیستی به آنها رای می‌داد. معیار حکومت برای بسیاری از اصلاح طلبان، اسلامی بودن، وبرای طبقه متوسط نوین ایران، دمکراسی است. اصلاح طلبان به جای ارتقا خود، کوشیده اند که جامعه را همطراز خود در پائین نگهدارند. همین امر با عث جدایی مردم از آن شد. برای نمونه، آنها هشت سال در وصف و توجیه دمکراسی اسلامی گفتند و نوشتند، و به منتقدان مبنی بر اینکه این واژه من درآوردی معنایی دیگری جز آنچه در جمهوری اسلامی عمل می‌کند ندارد، اعتناعی نکردند. امروز آقای معین، کاندیدای اصلاح طلبان، با تأخیر چند ساله می‌پذیرند که دمکراسی اسلامی معنی ندارد. دمکراسی غربی است و ایرانیان آنرا ازغربیان آموخته اند. اگر این تحول فکری آقای معین در میان اصلاح طلبان همه جانیه و همه گیر بود، نگرانی آنها نسبت به فراخوان رفراندوم کاهش می‌یافت، و زمینه پیوند وسیع تر نیرو‌های دمکرات فراهم می‌گردید. آنها تا کنون محور مشارکت را اسلام دیده اند، نه حقوق برابر شهروندی. حمایت از آنها منوط به گذار آنها از این مرحله است. اصلاح طلبان حتا امروز آماده نیستند برای عملی کردن حقوق برابر شهروندان در برابرنظام مقاومت کنند و شرکت در انتخابات، و مشروعیت نظام را مشروط به پذیرفته شدن این اصل نمایند..
چهارم، چند دستگی دوم خردادی‌ها ضعف آنها را شدت بخشیده است. کروبی به سراغ دفاع از منافع قشر روحانی شتافته و با همسویی با محافظه کاران در عمل چوب لای چرخ اصلاح طلبان شده است. سید محمد خاتمی که قاعدا می‌بایست مبلغ کاندیدای جدید اصلاح طلبان باشد، با بیان اینکه او آمده بود که نظام جمهوری اسلامی را حفظ کند عملا از ریل اصلاح طلبی خارج گردید؛ و به یاران اصلاح طلبان خود اعلام کرده است که در انتخابات جاری روی او حساب نکنند. معین با علنی کردن تفاوت‌های خود با خاتمی تلاش کرده است که نشان دهد او را با خاتمی یکی ندانند. ولی معین نیز نگفته است چگونه میخواهد در چهار چوب نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن، و مجلس هفتم محافظه کاران، نقشی جز آنکه خاتمی داشت، داشته باشد. افزون برآن، معین تکلیف خود را در برابر تور نظارت استصوابی روشن نکرده است و ظاهرا تنها در پی عبور خود از این غربال تصویه است. در چنین شرایطی شانس اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری بسیار ناچیزتر می‌شود.
پنجم، اصلاح طلبان، همانند نهضت آزادی، به جای مراجعه به نیرو‌های دیگر، توقع دارند که سایرین پشت سر آن صف ببندند و تابع سیاست آنها بشوند. به نظز نمی‌آید که آنها اهل گفتگو و مشارکت و رای زنی با دیگران باشند. آنها به نیروهای اپوزیسیون برخوردی ابزاری دارند. با کمال تأسف این نیروها، بین جمهوری اسلامی و دمکراسی، در نوسانند. نیروهای سیاسی دیگر نیز اگر برای خود در جامعه نقش و رسالتی قایل اند، نباید خود را به دنباله روان بی قید وشرط اینگونه جریانات بدل کنند.
ششم، نیروهای جمهوری خواه دمکرات اگر می‌خواهند از طرف مردم، و به ویژه طبقه متوسط نوین جامعه، که در تغییر و ساخت جامعه نقش مهمی دارد، جدی گرفته شوند، نمی‌توانند از سیاست کج دار و مریز اصلاح طلبان دولتی پیروی کنند و اشتباهات آنها را تکرار نمایند. آنها باید بطورجدی در صدد ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشند. دنباله روی از سیاست اصلاح طلبان این اصل را ضایع می‌کند. با توجه به مجموعه شرایط سیاسی ایران پی گیری خواست رفراندوم ممکن ترین راه ایجاد سازمان‌های مستقل است. تشکل حول خواست رفراندوم، راه دور زدن موانع جمهوری اسلامی، و پرهیز از سیاست روزمرگی است. جمهوری اسلامی راه‌های سنتی سازماندهی وتحزب را با اهرم تهدید و تعقیب و اتهام زنی بسته است. این موانع خود به خود بر داشته نمی‌شوند و احتیاج به فشار اجتماعی دارد. دگرگونی در ایران نیازمند بازاندیشی و نوآوری در تمام زمینه‌ها، و بهره گیری از تکنولوژی اطلاعاتی جدید، و پذیرفتن جهانی شدن حل مشکل ایران است.

٣. تحریم انتخابات
بدیل دیگر، تحریم یا مقابله با انتخابات فرمایشی است. تحریم برای مقابله با سیاست استبدای شورای نگهبان نیز نیازمند سازماندهی وشبکه‌های ارتباطی و نفوذ معنوی و سیاسی اپوزیسیون در میان مردم است. اعلام تحریم از طریق چند بیانیه، سر دیگر اعلام آمادگی شرکت در انتخابات از طریق صدور چند بیانیه است. تحریم گنندگان انتخابات نیز باید بدانند که مقابله با استبداد دینی چگونه و با چه ابزاری تداوم می‌یابد، و به سازماندهی مردم کمک می‌کند. وگرنه این خواست به شعاری میان تهی و دل خوش کنک بدل خواهد شد. شرایطی که در زمان انتخابات مجلس هفتم وجود داشت، یعنی تحریم انتخابات با همسویی وسیع اصلاح طلبان حکومتی تا حد تحصن ١٢٠ نماینده مجلس، وانصراف بسیاری دیگر، و اعلام رسمی رئیس جمهور مبنی برغیر قانونی بودن پروسه انتخابات، و همراهی تقریبا تمامی نخبگان فکری جامعه، در انتخابات کنونی وجود ندارد. با توجه به این تفاوت بزرگ، تحریم کنندگان باید به یاد داشته باشند که حتا فردای انتخابات مجلس هقتم نیز تحریم کنندگان ابزاری برای تداوم مقابله با استبداد و سازماندهی مردم را نداشتند. به همین دلیل مقابله نسبی پیش از انتخابات، پس از آن تدام نیافت و شور و هیجان موقتی دوره انتخابات با پایان آن فرو کش کرد. افزون برآن، واکنش خنثی مردم نسبت به جریانات سیاسی در آن دوره باید سرمشقی باشد برای تعیین سیاست کنونی. با توجه به این واقعیات، آنچه در بیانیه ٥٦٥ نفر مبنی بر عدم شرکت در انتخابات آمده است، اصولی ترین نوع بر خورد اپوزیسیون به انتخابات ریاست جمهوری است. اپوزیسیون باید استراتزی پایدار خود را دنبال کند، نه آنکه به سیاست‌های نظام واکنش روزانه نشان دهد. حال می‌توان پرسید اگر پاسخ شرکت مستقل در انتخابات، حمایت از کاندیدای دیگران، و تحریم انتخابات منفی است، پس چه باید کرد؟

٤. تحول از پائین
تغییر قدرت سیاسی از درون جامعه شروع می‌شود. ابزار تغییر، جنبش‌های اجتماعی، و اهرم فشارآن، افکار عمومی است. اپوزیسیون با ید میان سازمان‌های خیریه جامعه مدنی، و جنبش‌های اجتماعی جامعه مدنی تفکیک قایل شود. برخی اولی را به اشتباه برابر با دومی گرفته اند. خط راست درایران توانسته است با استفاده از بودجه سرشار دولتی (چند صد میلیارد تومانی) زیر پوشش سازمان‌های خیریه، مانند کمیته امداد امام، جنبش اجتماعی فعال با چند ملیون عضو سیاسی- ایدئولوژیک بسازد. اصلاح طلبان حکومتی و مدافعان شرکت در انتخابات کنونی کمتربه این اصول توجه کرده اند. تمام تلاش آنها بر آن است که در وضعیت اسفاربار کنونی گوشه ای از اهرم قدرت دولتی را بدست آورند. اگر چه خوب می‌دانند در صورت پیروزی، در متن مناسبات کنونی قدرت، کاری جدی از آنها بر نخواهد آمد و حاشیه نشین باقی خواهند ماند، و حداکثر چهره مافیایی دولت سایه را بزک خواهند کرد. آنهاکمتر به این مطلب توجه کرده اند که شرکت در حکومت آنها را از وظیفه و نقش مهم تری که می‌توانند از طریق جامعه ایفا کنند دور می‌کند. با توجه به تجربه ٨ سال گذشته، آن بخش از اصلاح طلبان که نا به سامانی‌های جامعه ایران را ناشی از ساختار کنونی نظام می‌دانند، قاعدا می‌بایست امروز به جای تلاش کم ثمربرای سهم گیری درقدرت سیاسی، هم وغم خود را صرف پایه گذاری، احیا و گسترش جنبش‌های اجتماعی می‌کردند. و یا با بهر گیری از شرایط انتخاباتی، با برگزاری نمایش‌های خیابانی، به سازماندهی جنبش اجتماعی می‌پرداختند. امری که سال‌ها از آن غفلت ورزیده اند. شرکت در قدرت، آنهم در حاشیه نه درمتن، آنها را از این وظیفه مهم باز می‌دارد. آنها حتا برای تبلیغات انتخاباتی خود، یک میتنگ خیابانی برگزار نکرده اند. آنها گامی جدی در تحرک جامعه بی سوی خود بر نداشته اند، و می‌خواهند از طریق سخنرانی در سالن‌های در بسته، و صدور چند بیانیه در انتخابات برنده شوند. به نظر می‌رسد که آنها خود شان را هم جدی نگرفته اند. اپوزیسیون جمهوری خواه دمکرات که حتا شانس مشابه اصلاح طلبان، یعنی سهیم شدن در حاشیه قدرت را هم ندارد، نباید دنباله رو اشتباهات آنها بشود. اشتباه اعلام آمادگی شرکت اپوزیسیون دمکرات در انتخابات محال، باعث گمراهی و کج اندیشی اصلاح طلبان حکومتی نیز می‌گردد. اصلاح طلبان دولتی بالطبع از این گرایش متزلزل اپوزیسیون دمکرات استقبال خواهند کرد. زیرا آن را تأییدی بر درستی روند سیاست خود توجیه خواهند کرد.

٥. رفراندوم: طرح و اجرا
به دلایل مشکلات عدیده، که شانس پیروزی اپوزیسیون را در انتخاباب ریاست جمهوری نزدیک به صفر می‌کند، ایجاد جنبش رفراندوم ، که خود را تابع هیچ یک از عوامل و موانع و شرط و شروط بالا نکرده است، و از جمله محدویت دوماهه ندارد، عقلانی ترین اهرمی است که توان سازماندهی و بسیج مردم را خارج از کنترل نظام داراست. خواست رفراندوم روشن ترین، و ساده ترین بدیل را در برابر نفی ساختار ولایت فقیه، مانع اصلی تحول در ایران، ارائه می‌دهد، و اپوزیسیون را از زگزال‌های بی ثمر و فریبنده دوره ای و روزمره و زود گذر دور می‌کند. امری که خصلت برجسته اصلاح طلبان دولتی است. ویژگی برجسته رفراندوم، همانگونه که در دیده شد، پتانسیل بسیج گرایانه آن، در مقایسه با خواست‌های دیگر است، ضمن آنکه هیچ مغایرتی با طرح خواست‌های دیگر ندارد. زیرا، اکثریت مردم به خواست‌های نیم بندی که هنوز به اصلاح نظام باور دارند، اعتماد نمی‌کنند. شک نیست که یکی از دلایل مخالفت اصلاح طلبان دولتی با رفراندوم، تزلزل آنها بین جمهوری اسلامی و دمکراسی است. رفراندوم خط فاصل روشنی با جمهوری اسلامی ترسیم میکند. این از وجوه بارز و بسیج گر رفراندوم است که پیام روشنی به مردم می‌دهد. ظاهرا بسیاری از اصلاح طلبان دولتی هنوز قانع نشده اند که دمکراسی با حکومت دینی هم خوانی ندارد، و همانند سید محمد خاتمی می‌کوشند که علی رغم تجربه ٢٦ ساله نظام، از درون ساختار اسلامی آن، دمکراسی استخراج کنند. اگر در پی اعلام نظر آقای معین مبنی بر بی معنا بودن دمکراسی اسلامی، تشکیلات سیاسی آنها نیز به این امر واقف شود، زمینه پیوند‌های جدید و بزرگی میان اپوزیسیون ولایت فقیه فراهم خواهد شد. مخاطب اولیه رفراندوم، نیروی اصلی خواستار گذر از نظام ولایت فقیه، یعنی طبقه متوسط نوین ایران است. این نیرو امروز در جامعه وجود دارد، نقش مدافعان جنبش رفراندوم سازماندهی این نیرو است، نه ایجاد آن. هدف اولیه خواست رفراندوم ایجاد یک جنبش اجتماعی همگانی است که همه نیروهای سیاسی حول آن تشکیلات مستقل حزبی و جبهه ای خود را بوجود آورند. به همین دلیل جنبش رفراندوم هم ارزش ساز است هم ابزار ساز، هم پایه‌های دمکراسی را بنا می‌نهد وهم تشکل سیاسی بوجود می‌آورد، و هم راه حلی مشخص در برابر بن بست کنونی ایران، وبدیلی غیر خشونت بار در برابر بدیل‌های ویرانگر حمله نظامی ارائه می‌دهد. هدف نهایی جنبش رفراندوم تشکیل مجلس مؤسسان از طریق مراجعه به آرای عمومی و تغییر قانون اساسی با تصویت مردم ایران است. برخی گام آخر را دانسته و یا ندانسته جای گام اول گذارده، طرح رفراندوم را غیرعملی خوانده به آن می‌تازند.

مخالفان جنبش رفراندم میدانند که در شرایط کنونی ایران هیچ طرح عملی دیگری وجود ندارد و با نفی طرح رفراندوم عملا نظاره گر ادامه وضعیت کنونی، و به ناچار تابع هرآنچه پیش آید، باقی خواهند ماند. باید توجه نمود که هر خواست دو بخش دارد. نخست طرح (plan) و دوم اجرا (execution) . این دوبخش را یک پروسه بهم متصل می‌کند. مخالفان رفراندوم نیز باید در اولین گام، طرح آلترناتیو خود در برابر طرح رفراندوم، و سپس چگونگی اجرای آن را، در برابر چگونگی اجرای رفراندوم توضیح دهند. در حالیکه بسیاری از منتقدین بدون تفکیک این دو مرحله به غیر عملی بودن (اجرای) رفراندوم در شرایط امروز اشاره کرده اند، بی آنکه این دو مرحله را از هم تفکبک نمایند و پروسه میان آن دو را در نظز بگیرند. آنها پس از نقد غیر عملی بودن رفراندوم، (مرحله اجرا) باید یکم طرح عملی خود و سپس چگونگی اجرای آن را توضیح دهند. در این صورت روشن می‌شود که طرحی جز خواست‌های همیشگی تشکیل حزب و سازمان جامعه مدنی ارائه نخواهند داد. تلاش برای ساخت احزاب و سازمانهای جامعه مدنی، اگر ممکن باشد، هیچ مغایرتی با طرح رفراندوم ندارد. خواست اینگونه تشکیلات تازگی ندارد و ایرانیان از جنبش مشرطه به این سو در پی ایجاد و استمرار آن بوده اند، ولی ناکام مانده اند. پس مدافعان آن باید موانع و دلایل ناموفق بودن آن‌ها را توضیح دهند. وگرنه نفی ایجاد جنبش رفراندوم، بدون توجه به نبود امکانات دیگر ثمره ای ندارد، و مخالفان را به تماشاگران عیب جو بدل خواهد کرد.

پایان
٢١ آوریل ٢٠٠٥