شاعر/مقاله نویس
رویدادهای اخیر در عراق و لبنان، به روشنی نشان می‌دهد که ناقوس‌ها خاموشی‌پذیر نیستند. در وهله‌یِ نخست شاید خالی از ضرورت نباشد یادآوری این نکته (تکرار مکررات) که مردم در هر جامعه‌ای صاحبانِ اصلیِ کشور و دارایِ حق و حقوق‌اند. حکومت‌ها دارایِ هیچ نوع حقِ علیحده و امتیاز ویژه‌ای نیستند. نه تنها صاحبِ حقوقِ ویژه نیستند بلکه در جایگاهِ نماینده و کارگزار انتخاب شده از سویِ مردم (در انتخاباتی آزاد و عاری از تقلب و تزویر و فریبکاری)وظایف تعریف شده بر عهده دارند که در صورت کوتاهی و ناتوانی در مدیریت و اداره ی امور و یا هرنوع عیب و نقصِ دیگر، صاحبانِ اصلی حقوق، در عین برخورداری از حقِ اعتراضِ خشونت پرهیزانه، از حقِ تعویض و جایگزین کردن مدیریت‌های شایسته و کارآمد و برخوردار از دانش‌هایِ مدیریتیِ لازم، نیزبرخوردارند.
اگرچه اعتراضِ عاری از خشونت به وضع موجود از حقوق اولیه و انکارناپذیر مردم در هر جامعه‌ای ست اما باید اذعان داشت که اعتراض به خودیِ خود دارایِ ارزش نیست، بلکه پیامدها و نتایج اعتراض که همانا عبور از وضع موجود و پدیدآوردن شرایط بهتر و رفع کاستی‌ها و تبعیض‌هاست که می‌تواند از ارزش‌های چند گانه برخوردار باشد، اهمیت بالایی دارد. مهم‌ترین ارزش، برقراریِ اوضاع و شرایطی ست که حتا در آینده‌هایِ دور نیز جامعه را از غلتیدن به بحران‌های حل ناشدنی یا تکثیر شونده یا گرفتار شدن در دومینویِ بحران‌های پی در پی و مرتبط به یکدیگر رهایی بخشد. در قلمرو گفتار و نوشتار شاید این موضوعِ ساده‌ای باشد اما در ساحت کارکردها و روشها – آنجا که دیگران هم هستند و خواست‌های گوناگون و منافع گوناگون دارند- پیچیدگی‌های بسیار دارد و روز به روز بر این پیچیدگی‌ها افزوده می‌گردد. از همین روست که باید وارد شوندگان و باشندگان در عرصه‌های مدیریت اجتماعی(انتخابی و انتصابی) بسیار فهیم و دوراندیش یا توصیه‌پذیر باشند و در صورتِ عدم توانایی و کمبود دانش و فرهنگ از وارد شدن به این عرصه با انگیزه‌هایِ مال اندوزی و مقام پرستی، خودداری ورزند و برای خود(علی الخصوص برای خود) و دیگران و آیندگان مشکلات ِبرهم انباشته و غیرقابل حل و خطرناک فراهم نیاورند. سخنرانِ بسیارگو و پرادعا و معمولاً کم‌سواد، الزاماً از توانِ مدیریتی مناسب و یا شناخت قانون برحسبِ ضرورت‌ها بر خوردار نیست مگر در دنیایِ توخالیِ توهمات.
برخلاف نظر یکی از روزنامه‌نگاران وطنی که عراق را یک دموکراسیِ نوپا به شمار آورده، باید اشاره کرد که فهمِ مناسب و نسبی و تقریبی از دموکراسی اگر وجود می‌داشت نباید جامعه‌ی عراق با چنین بحران فزاینده‌ای روبه رو می‌شد. از این گذشته این چه نوعی از دموکراسی ست که توان گفتگو با معترضین را در سایه‌یِ هولناک فاصله‌ها و بی‌اعتمادی‌ها از دست داده و چه نوعی از دموکراسی ست که معترضینِ به ستوه آمده از تبعیض‌ها و گسترش بی‌رویه‌یِ فقر و فلاکت را به گلوله می‌بندد؟
اعتراضات در عراق و لبنان بیش از هر چیز بر زنجیره‌یِ فسادِ گسترده تمرکز دارد. فساد سیاسی و فساد اقتصادی همزاد یکدیگرند، در چرخه‌یِ امور بر یکدیگر اثر می‌گذارند و در یک دورِ باطل و تکثیر شونده رو به گسترش می‌گذارند و حدومرز هم نمی‌شناسند.حالت علت و معلولی دارند. هر دو علت‌اند و هر دو معلول، از همین روست که مبارزه با فساد در ساختارها یا شبه ساختارهای معیوب و علیل و ایستا و مجموعه قوانین صلب و سنگواره‌ای امکان‌پذیر نیست. به هیچ روی امکان‌پذیر نیست. به عبارتِ دیگر در جامعه‌ای که دموکراسی وجود دارد مفاهیم ابلهانه‌ای مانندِ “مبارزه با فساد”، “پاکدستی”، “سفره‌یِ مردم”، “یخچال مردم” و....حرف‌هایی خنده‌دار به شمار می‌آیند. زیرا پیشاپیش تدابیرِ مسئولانه و امکان‌پذیر و قانونی برای پیشگیری از فساد اندیشیده شده‌اند. در جوامع توسعه‌نایافته و غرقه در فساد و تباهی، آنچه می‌تواند یا می‌توانست امکان پذیرباشد، اصلاحات بنیادین و اساسی (مشروط بر اینکه همه‌یِ فرصت‌ها از میان نرفته باشند! به ضدِ خود بدل نشده باشند! و جامعه در تنگنایِ “بی‌اعتمادیِ مطلق” و بدتر و خطرناک تر از آن “نفرت از وضع موجود” قرار نگرفته باشد!) و یا تغییرات بنیادین است، که با توجه به میراث تاریخی “استبداد شرقی” در جوامع توسعه نایافته و حاکمیت دراز مدتِ سانسور و بازدارندگی و سرکوبِ اندیشه‌ها و گستره‌یِ فقر فرهنگی، گذشته از عریان‌تر شدن خشونت و بازتاب‌ها و بازتولیدهایِ آن، فرجام کار در فرایندی ناشناخته و نامعلوم قرار می‌گیرد.
در بسیاری از دموکراسی‌هایِ غربی ثبات سیاسی و اجتماعی به طور یکسویه و ادعایی و شعارگرایانه نیست که جامعه را از فروپاشی در اثر بحران‌هایِ توفانی و حل ناشدنی در امان نگاه می‌دارد. بلکه ثبات سیاسی در عین پویایی در پرتو آزادی و اختصاصی نبودن و خاندانی نبودن و مادام‌العمر نبودن قدرت سیاسی و اقتصادی ست که از چنین فجایعِ درمان‌ناپذیری جلوگیری می‌کند. در حالی که در یک دایره‌یِ بسته‌یِ قدرت سیاسی در کشورهای توسعه نایافته، نمایندگان پارلمان هم مادام‌العمر و ثابت‌اند. یعنی دیدگاه‌ها و هدف‌ها و انگیزه‌ها ثابت‌اند، حرافی‌ها تکراری، نخ نماشده و ثابت‌اند، وجابه جایی‌های ظاهری و مختصر از ماهیتِ تغییر برخودار نیستند.
باید افزود که حتا قوانین اساسیِ پیشرفته و پویا نیزدر جوامع رشدیافته و روبه رشد، اعتبارِ خود را از شعارها و تعریف‌هایِ حاشیه‌ای و نامرتبط نمی‌گیرند بلکه اعتبار آنها از کارآمدی و انعطاف‌پذیری در انطباق با موقعیت‌هایِ تازه قابل تعریف است. بحث در پیرامون اصول تغییرناپذیری مانند تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی نیست، این اصول در بطنِ خود و در پیوند با اصول دیگر(اصولی که باید انعطاف‌پذیر و تغییر‌پذیر باشند) پویاییِ خود را حفظ می‌کنند. یعنی ارزش‌هایِ موسوم به ثبات را از پویایی می‌گیرند و در بستر تحرک معنا پیدا می‌کنند. از سوی دیگر بسیار دیده شده است که قوانین اساسی بنابر خواست اصحابِ قدرت و به سود قدرتِ مستقر تغییر کرده و حقوق جامعه را محدودتر کرده‌اند. زیرا جایِ اصلِ پویا و تغییرناپذیرِ دیگری خالی بوده است. اصلی که حد و حدود تغییراتِ ضروری را تعیین کند و از هرنوع تغییرات به نحوی که حقِ حاکمیت ملی و حقوق مردم را نادیده انگارد یا محدود کند، جلوگیری نماید. در این زمینه باید افزود جوامع بشری، پویا و رو به رشد تعریف می‌شوند و پا به پای جامعه باید قوانین نیز پویا و رو به رشد باشند، قوانین ثابت و تغییرناپذیر و سنگواره‌ای در متن تاریخ و جامعه از اعتبار و کارآیی ساقط می‌شوند ودر تعریفِ علقه مضغه قرار می‌گیرند.
جنبش‌هایِ اعتراضی در عراق و لبنانِ امروز چندان غیر منتظره، ناگهانی و غافلگیرکننده بوده‌اند که صاحبان قدرت و تحلیلگران و بازیگران را در برابر معادله‌هایی ناشناخته قرار داده‌اند. به ویژه صاحبان قدرت را به گیجی، انفعال و سردرگمیِ غریبی گرفتار کرده‌اند و آنان را به توسل به وعده‌ها واداشته‌اند. در شرایط بحرانی وعده‌ها کاراییِ چندانی ندارند و ساختارهایِ معیوب و فسادپرور را نجات نمی‌دهند.هدفِ غایی نجاتِ ساختارهایِ کژبنیاد است یا برچیدن بساطِ بحران زایِ غارتگری؟ این فقدانِ صداقت به سادگی از سویِ مخاطب درک می‌شود. پیامی که ماهیتاً فریبکارانه است و مفهوم معکوس آن به گوش‌هایِ “پرشده از این حرف‌ها” می‌رسد. این وعده‌ها خود از معایبِ چنداچند برخوردارند، نخست اینکه برآوردنی و اجرا شدنی نیستند، این را هم مردم می‌فهمند هم وعده دهندگان به درستی می‌دانند. دیگر اینکه با فرض بر اینکه وعده‌ها یا حتا سرکوبِ خشونت بار، بتوانند علی الظاهرجامعه را آرام و ساکت کنند، در فردایی نه چندان دور، طبق معمول، زمامداران به خوابِ غفلت فرو می‌روند وبه کارهایِ خود مشغول می‌شوند و درّه‌هایِ بی اعتمادی ژرف تروعریض و طویل ترخواهند شد، و بر شدّت بحران‌هایِ آینده خواهند افزود.
بازیگران در این صحنه‌ها باید به تجربه دریافته باشند که خشونت‌گرایی راهکارِ مناسبی نیست و به احتمالِ بسیار، نتایجِ معکوس وبسیار ناهنجار به بار خواهد آورد.زیرا خشونت و درگیری محدود در مرزها و محدود دربینِ دو قوایِ درگیر باقی نمی‌ماند. افزون بر نیروها و گروه‌هایِ شرور و نوظهور، نیروهای سوم و چهارم و پنجم و....نیز وارد معرکه می‌شوند و اوضاع پیچیده‌تر از آنی می‌شود که در فکرهایِ تاریک، فروبسته و توهم زده می‌گذرد. تجربه‌یِ کور و شکست خورده‌یِ سوریه گواه بر این ادعاست.چندسالی ست که هرنیرویی از هر سویی که بشود و بتواند، برایِ تفریح و تفرج هم که شده به سوریه قشون می‌کشد. شیوه‌یِ زمامداریِ اسد، یکی از عجایب در تاریخ معاصر ماست.
در دورانِ نوجوانی، تلویزیون و سینما همچون پدیده‌هایی نوظهور از جاذبه‌ای جادویی -و بسیار جادویی- برخوردار بودند و یک کانال تلویزیونی هم بیشتر در اختیار نبود و دعوایی هم نمی‌شدو کودکان و نوجوانان تقریباً همه‌یِ برنامه‌ها را می‌دیدند. کسانی هم که تلویزیون در خانه نداشتند، کتاب و دفتری را الکی زیر بغل می‌زدند و به بهانه‌یِ نخ‌نما شده‌یِ “باهم درس بخونیم” در خانه‌یِ همسایه آوار می‌شدند. گاهی رشوه هم با خود می‌آوردند، تخمه، آجیل، لواشک و ازاین جور چیزها.... این ترفند هم اگر نمی‌گرفت راه دیگر آن بود که در قهوه خانه‌یِ بزرگ و سالن مانندِ محله به بهایِ دوقران برنامه‌یِ دلخواه خود را تماشا کنند. به یاد دارم هموطن ارمنیِ ما “آلبرت کوچویی” به گمانم پنجشنبه‌ها، یک برنامه‌یِ گزارشی اجرا می‌کرد. به احتمال زیاد مقارن با جنگ‌هایِ داخلی لبنان، حکایتی تعریف کرد که هنوز در ذهن مانده است. بدین مضمون که در صحرایِ کربلا، کمانداری بر جایِ بلندی ایستاده بود، تیری در چله می‌گذاشت و به ضربِ تمام به سمتِ سپاه یزید می‌انداخت، و تیری دیگر به سمت سپاهِ مقابل. راوی شگفت زده به سمت او رفت و پرسید: کدام طرفی هستی؟ طرفِ حقی یا باطل؟ پاسخ داد: من حق و باطل نمی‌شناسم. من مزدورِ تیر افکندنم.
ادامه دارد
۴ آبان ۱۳۹۸