از نخستین هفته‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن، دشمنی جمهوری ولایی علیه منشور جهانی حقوق بشر آشکار شد. آیت‌الله خمینی خلخالی را مآمور تشکیل دادگاه‌های انقلاب کرد که جایگزین دادگاه‌های نظامی رژیم گذشته می‌گردید. خلخالی صدها نظامی و کارگزار رژیم پادشاهی را با پایمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان بدون اجرای محاکمات عادلانه و منطبق با موازین بین‌المللی در مدت کوتاهی اعدام کرد که شوربختانه مورد تآیید برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز قرار داشت. اما به‌زودی اعدام‌ها دامن گروه‌های مخالف از جمله در کردستان و ترکمن صحرا را نیز گرفت که خواستار خودگردانی محلی شده بودند. در سال‌های پس از آن و به‌ویژه در دهه ۶۰، شدت نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی به حدی رسید که آیت‌الله حسینعلی منتظری در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خمینی نوشت: “جنایات اطلاعات شما و زندان‌های شما روی شاه و ساواک را سفید کرده است.”
تجاوز به حقوق بشر به زودی گسترش یافت و اولین قربانی آن زنان بودند که با فرمان حجاب اجباری آیت‌الله خمینی از راه حمله اراذل و اوباش به زنان نمایان شد. وی همچنین آیت‌الله بهشتی را بریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد که به جایگزینی فارغ التحصیلان مدرسه حقانی بجای قضات با سابقه و حقوق دان دادگستری منجر گردید. زنان از حق قضاوت و شرکت در اداره کشور محروم و قوانین ارتجاعی شریعیت از جمله دیه و ارث نابرابر، از دست دادن حق طلاق و لزوم اجازه شوهر یا پدر و برادر برای خروج از کشور علیه آنان به تصویب رسید. به‌تازگی ولی مطلقه فقیه بر قانونگذاری بر مبنای شرع تاکید کرده است.
در همین بین قانون جزای اسلامی، اجرای حدود از جمله سنگسار، شلاق زدن و بریدن دست و پای مجرمین، اعدام‌های فله‌ای محکومین فروش و قاچاق مواد مخدر را در بر می‌گرفت که جمهوری اسلامی را در مورد اعدام‌ها در جهان پس از چین به مقام دوم رساند و بنا به گزارش سازمان ملل با وجودی که در سال ۲۰۱۸ به ۲۵۳ مورد کاهش یافت اما این کشور هنوز همچنان در صدر جدول کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام را دارند. بنا بر این گزارش، ۱۷ کودک زیر ۱۸ سال نیز در این سال اعدام شده‌اند.
پس از انقلاب به سرعت آزادی‌های اساسی از جمله فعالیت احزاب دگر اندیش، مطبوعات منتقد، برگزاری اجتماعات، اتحادیه‌های کارگری و صنفی مستقل، کاملا محدود و یا مورد هجوم مزدوران و هواداران متعصب آیت‌الله خمینی قرار گرفت و شخص آیت‌الله نیز به تنگ‌تر شدن فضا دامن می‌زد. وی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب در مورد روزنامه‌ها اظهار داشت: “نباید قلم دست بگیریم و توی منزل بنشینیم و هرچه می‌خواهیم بنویسیم... کمونیست‌ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند... همه سهم مال اینهاست [قشرهای مختلف ملت] نه مال من و شما، که کنار نشستید و حالا قلم دست گرفتید. قلمها را بشکنید.”
در دوران ولی فقیه دوم نیز نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ادامه یافته است. نیروهای امنیتی و بازجوها بر قوه قضاییه غیر مستقل و فاسد تسلط دارند و قضات دادگاه‌های انقلاب برپایه نظر بازجویان و براساس اعترافاتی که زیر شکنجه بدست آمده‌اند، حکم محکومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی را صادر می‌کنند. ترور دگراندیشان و مخالفین در خارج کشور، قتل‌های زنجیره‌ای، کودتای انتخاباتی و سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و جنبش دانشجویی، مرگ مشکوک زندانیان سیاسی و محیط زیستی در زندان‌ها، این نظام را جزو غیر آزادترین کشورهای جهان قرار داده است. برپایه گزارش هرانا، در سال ۲۰۱۸ رتبه جمهوری دینی از لحاظ رعایت آزادی‌های اساسی ۱۵۴ در بین ۱۵۸ کشور جهان بوده است. گروگانگیری شهروندان دوتابعیتی و باجگیری از جامعه جهانی به روالی عادی تبدیل شده است. بر پایه گزارش سازمان ملل هم اکنون ۳۰ گروگان دوتابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی بسر می‌برند.
بر پایه گزارش ” گزارش گران بدون مرز” ایران یکی از کشورهایی است که روزنامه‌نگارانش با بیشترین سرکوب‌ها روبرویند. طی ۴۰ سال گذشته شمار ۸۶۰ روزنامه نگار حرفه‌ای و یا شهروندان روزنامه نگار زندانی و یا اعدام شده‌اند. بسیاری از رسانه‌های مجازی فیلتر و یا تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند.
برپایه گزارش تازه “جاوید رحمان” کزارشگر حقوق بشر در مورد ایران، حق آزادی بیان، حق آزادی و حق دسترسی به محاکمه عادلانه در ایران محدودتر شده آزار و اذیت فعالان حقوق بشر، اقلیت‌ها به ویژه شهروندان بهایی ایران، وکلا، روزنامه‌نگاران، از جمله روزنامه‌نگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی، فعالان کارگری و همچنین زنان معترض به حجاب اجباری افزایش یافته و تأکید شده که مقامات ایران همچنان تلاش می‌کنند آنها را مرعوب نمایند. بتازگی سه زن معترض به حجاب اجباری به ۵۵ سال زندان محکوم شده‌اند. فعالین کارگری نیز با محکومیت‌های سنگین روبرویند.
جمهوری اسلامی شمشیر را علیه زنان از رو بسته است. خانم محمدی، عضو کانون دفاع از حقوق بشر ایران که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است طی نامه‌ای گزارش داده که «از زمان بر سر کار آمدن آقای رییسی [یکی از قاتلان زندانیان سیاسی ۶۷]، تعداد زندانیان زن در اوین به سرعت در حال افزایش است. تا چند وقت پیش، در این بند ۱۵ تا ۲۰ زندانی زن بودیم، اما اکنون ۵۶ زندانی زن (فقط) در بند اوین هستیم. مقررات سخت‌گیرانه پی در پی تحمیل می‌شود. بازداشتگاه‌های غیر قانونی و خارج از نظارت سازمان زندان‌ها در اطراف شهر تهران دایر و فعال شده و متهمان در سلول‌های انفرادی امنیتی نگهداری شده و مورد بازجویی قرار می‌گیرند. شدت سرکوب را هر لحظه می‌توان حس کرد.”
این کنشگر حقوق بشر خود سوزی “دختر آبی” را نشانه “پرو بال عدالت سوخته” سنجیده است. برپایه نامه چند زندانی سیاسی زن به مجلس محدودیت زندانیان زن افزایش یافته و از جمله ملاقات آنان با فرزندانشان از ۲ هفته یکبار به ۳ تا ۴ هفته یکبار کاهش یافته است.
ترفند هسته‌ای
جمهوری اسلامی با اصرار بر غنی‌سازی اورانیوم و کشمکش با جامعه جهانی تا آستانه درگیری نظامی و تحمل تحریم‌های کمر شکن ترامپ پوپولیست و قلدرمآب، که دود آن به چشم مردم ایران می‌رود، نه تنها پرداختن به مشکلات واقعی کشور ازجمله بحران محیط زیست را به حاشیه رانده بلکه با ترفند هسته‌ای توجه جامعه جهانی را از نقض گسترده حقوق بشر منحرف ساخته است.
با توجه به ۳۰۰ روز آفتابی در کشور و امکان تولید ۲۰ یا ۳۰ گیگاوات برق از راه انرژی بادی، ایران می‌تواند بخش مهمی از نیازهای انرژی‌اش را از راه‌های پاک و بی‌خطر تامین کند بویژه آنکه تولید برق هسته‌ای با توجه به امکانات داخلی غیر اقتصادی ارزیابی شده است. بر اساس داده‌های جهانی هزینه تولید هر کیلوات برق هسته‌ای در آمریکا ۱۰ سنت و در ایران ۶۸ سنت برآورد شده است. معادن اورانیوم در ایران تنها می‌توانند سوخت هفت راکتور ۱۰۰۰ مگاواتی را که ظاهرا جمهوری اسلامی قصد ساختن آنها را دارد برای مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تامین کند. ازینرو، انرژی هسته‌ای با توجه به معادن ناچیز و کفیت پایین اورانیوم در ایران، جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی در تولید برق کشور نخواهد بود. افزون براین سال‌ها پیش کشورهای روسیه، فرانسه و ژاپن پیشنهاد فروش اورانیوم غنی‌شده به ایران را برای مصارف صلح‌آمیز داده بودند که مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار نگرفت. این امر نیز شفاف بودن اهداف واقعی جمهوری اسلامی را از غنی سازی اورانیوم با تردید روبرو می‌سازد.
اصرار جمهوری اسلامی بر غنی‌سازی اورانیوم در کنار برنامه تولید موشک‌های بالستیک، دخالت‌های روز افزون سپاه قدس در کشورهای منطقه و رجزخوانی‌های سرداران سپاه و ولی مطلقه فقیه مبنی بر نابودی اسرائیل، توجه کشورهای غربی به نقض حقوق بشر در ایران را به حاشیه رانده است. این ترفندی است که از سوی بیت رهبری و سرداران سپاه برای سرپوش گذاشین بر نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب‌ها در ایران، به چالش کشیدن ارزش‌های مدرنیته و تحمیل رهبری ولی مطلقه فقیه به جهان اسلام برنامه ریزی شده است.
یکی از وظایف گروه‌ها و کنشگران مخالف خارج کشور حساس کردن دولت‌های میزبان به نقض حقوق بشر در ایران و تشویق جامعه جهانی به رویارویی با سرکوب در ایران است. تمرکز مذاکرات کشورهای غربی با ایران بر ترفند هسته‌ای و سکوت در برابر نقض حقوق بشر ، بازی در زمین مقامات سرکوبگر است.
مهر ۱۳۹۸