بسیاری از روشنفکران در محافل سیاسی ایرانی همسو با بخش وسیع به ستوه آمده مردم در خیابانهای ایران دوست دارند که حساب جمهوری اسلامی را از ایران یا تصویری که از ایران در ذهن خود ساختهاند، جدا سازند. این رویکرد حتی در گفتمان سیاسی ایرانی، بهخصوص در شق اپوزیسیون آن، بهخوبی مشهود است. اما این جدا سازی یک تصویر ذهنی بیش نیست. ایران شاید چهل سال است که به نظام و پدیدهای سیاسی به عنوان جمهوری اسلامی مبتلا است و این ابتلا حقیقتی است که میبایست با آن تعامل کرد نه اجتناب. جنگ هشت ساله عراق با ایران نه موجودیت جمهوری اسلامی که موجودیت ایران را نشانه گرفته بود. محاصرههای اقتصادی که عمری چهل ساله دارند نیز بیش از آنکه موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر انداخته باشند زندگی مردم را روز به روز دشوارتر کردهاند. در این راستا هرچه شهروندان ایرانی در زمره یا نزدیک به اقشار فقیر و آسیب پذیر باشند سختی بیشتری متحمل شدهاند. یکی از دلایلی هم که تاکنون باعث شده نخبههای حاکم در جمهوری اسلامی اغلب در برابر محاصرههای اقتصادی خم به ابرو نیاورده و یا به قول خود مقاومت کنند این است که آنها در زمره کمترین قشر آسیبپذیر از این تحریمها هستند. زندگی شخصی نخبههای حاکم در ایران نه تنها از تحریمها آسیب خاصی نپذیرفته بلکه آنها در شراکت با همتاهای غربی و جهانی خود از سرمایه و املاک گرفته تا فرزندان خود را در کشورهای غربی و دیگر کشورهای با ثبات نگهداری میکنند. اگر در آینده دور یا نزدیک شرایط از این هم وخیمتر شده و مردم ایران در معرض خطرهای جدیتری مانند جنگ قرار بگیرند باز استراتژی تخیلی جدا کردن «جمهوری اسلامی» از «ایران» درد کسی را دوا نکرده و مشکلی را حل نمیکند. چرا که مشکل امروزی ایران نه مشکل اصطلاحی و گفتمانی بلکه مشکل بنبست پیچیده اقتصادی و سیاسی است. در نتیجه این «ایران» است که امروزه در معرض چالشها و خطرهای فوقالعاده جدی است و نه اصطلاح گنگ و نهچندان معنیدار «جمهوری اسلامی».
ایران به عنوان کشوری در منطقه خاورمیانه و همچنین کشوری در نظم و سیستم جهانی ضعیفترین حلقه نسبت به آنچه بر این کشور میگذرد به شمار میرود. این تصور که جمهوری اسلامی با اقتدار تمام هرگونه پیشنهادهای مذاکره با غرب را نپذیرفته و در امور منطقه آمریکا و همپیمانان منطقهای آن از جمله عربستان و اسرائیل قربانی ایران هستند، یک تصور ماوراء الطبیعهای است که با هیچ اعداد و ارقامی جور در نمیآید. برعکس این تصور کشور ایران در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما با آمریکا و قدرتهای جهانی به یک توافق بینالمللی به نام برجام رسید. اینکه تصور شخص اول مملکت در ایران یعنی آیتالله خامنهای از این توافق چه بود و چرا این توافق به بازگشایی سیاسی و حتی اقتصادی در کشور منجر نشد مبحثی است که در خطوط پایین به آن پرداخته میشود اما خروج یک طرفه آمریکا و در نتیجه خروج قدرتهای جهانی از این توافق نیز امری مغایر با موازین و قوانین بینالملل است. قوانینی که رعایت و احترام به آنها بیشک برای ایجاد ثبات در جهانی نهچندان با ثبات ضروری و حیاتی است. بخش گستردهای از اتهاماتی که ایران را یک تنه عامل بی ثباتی و حامی تروریسم در منطقه میداند یا ساختگی و یا یک سویه هستند. به همان اندازه که ایران در مالکیت رسانه و دیگر امکانات تبلیغاتی نیز ضعیفترین حلقه به شمار میرود رقبای آن در این زمینه از حداکثر امکانات بهرهمند هستند. لیست زورگویی به کشوری مانند ایران میتواند در حجم یک کتاب و در چارچوب روابط تاریخی کشورهای مرکز جهانی با حاشیه جهانی قرار گرفته و نوشته شود. اما تمامی اینها باعث نمیشود که نخبههای حاکم بر ایران بر موضع ضعفی که دارند پافشاری کرده و برای یک تغییر ریشهای جهت برون رفت از این بحران چارهای نیاندیشند. چرا که، همانطور که خود آنها میدانند، جایگزین چیزی جز فروپاشی ایران نیست.
چرا فروپاشی؟
جواب کوتاه این است که ساختاری که جمهوری اسلامی چیده و مدلی که از آن پیروی میکند به سمت فروپاشی است. اصلاحطلبی در ایران هیچگاه حتی در حد یک جنبش پسیو و منفعل (مانند جنبش اصلاحطلبی ایتالیا در قرن نوزدهم) هم ظاهر نشد. نداشتن خاصیت جنبش این مجموعه را نه نزدیک به ادعاها و خواستهها و هواداران خود بلکه وفادار به نخبه حاکم برد. از این بیشتر، اصلاحطلبی بخشی از بدنه حاکمیت است. اصلاحطلبی در ایران یک چیز را به نحو احسن انجام داد و آن تبدیل شدن به یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از بوجود آمدن شرایط وقوع یک انقلاب در ایران بود. هدف از این نوشته بررسی چگونگی یا حتی معنی انقلاب با توجه به نظریههای موجود در این زمینه نیست. بلکه شکلگیری بلوک تاریخی و گردآمدن گروههای مختلفی از مجموعههای اجتماعی در زیر یک چتر یکی از مهمترین عناصر شکلدهنده یک انقلاب ترقیخواه است که اصلاحطلبان با شیوههای مختلف سد راه شکلگیری آن شده و در جای آن نشستند. از شیطانسازی مفهوم انقلاب و نامشروع کردن دیگر فعالیتهای سیاسی خارج از چارچوب اصلاحطلبی گرفته تا کوتاه آمدن در برابر جریان حاکم در مواقعی که کوتاه آمدن تنها به سود جریان حاکم و به ضرر منافع عمومی بود، از جمله کارکردهای اصلاح طلبی در ایران بوده و هست.
اما دامن زدن «اصلاحطلبی» به تداوم شرایط عقیم در ایران نه یک امر تصادفی بلکه آگاهانه و در چارچوب مدل مشخصی است که در اینجا از آن به عنوان مدل «فروپاشی» یاد میشود. همه جریانهای موجود در جمهوری اسلامی، اعم از اصلاحطلب و اصولگرا و کارگزار، در پیروی از این مدل و در سطح الیت یا «نخبه حاکم» سهیم هستند. از ویژگیهای این مدل این است که به هنگام بحران، جمهوری اسلامی نه به سمت اصلاح و سر و سامان دادن به خانه داخلی بلکه به سمت فرار به خارج و لانههایی است که هرکدام از نخبهها در خارج برای خود ساخته است. در بحبوحه انتخابات ۸۸ نه به هنگام تظاهراتهای گسترده که با سرکوب بی چون و چرا مواجه شدند، بلکه در آستانه اعمال تحریمهای بیشتر از سوی آمریکا و زمزمه تحریم بانک مرکزی ایران مبلغی بیش از بیست میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و در بانکهای کشورهای توسعه یافته مرکزی ناپدید شد. دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی انگشت اتهام به به سوی هیچ کس دراز نکرده و در اثر آن پدیده که اقتصاد کوچکی مانند اقتصاد ایران را مضاعف با تحریمها تکان داد حتی یک مهره از حاشیهایترین مهرههای خود را هم قربانی نکردند. چرا که ارز خارج شده با علم دستگاههای امنیتی از کشور خارج شده و این امر در چارچوب یک مدل و ساختار اتفاق افتاد.
پس از ۸۸ جمهوری اسلامی نه تنها دست به اصلاحاتی صوری هم نزده بلکه تمام مشروعیت خود را بر پایه مبارزه با گروههای جهادگرا و داعش در منطقه بنا کرد. کارتی که عربستان شاید با ندانمکاریهای زبانزدش آن را با بشقابی از طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد. پس از فروکش کردن بحران گروههای جهادی در سوریه و عراق و استفاده ابزاری از ایران اینبار زمزمههای تحریم بانک مرکزی ایران به حقیقت پیوست. در این مورد هم باز خروج بیش از بیست میلیارد دلار ارز از کشور زلزله بحران اقتصادی در ایران را به زلزلهای تمام و عیار تبدیل کرد. در حالیکه دولت با اعدام «سلطان سکه» و دیگر سلاطین ساختگی افکار عمومی را از مدلی که خود بخشی از دستگاه اجرایی آن است منحرف میکرد.
خروج سرمایه از ایران در شراکت با نخبههای کشورهای مرکز جهانی و سرمایهگذاری آنها در هتلهای اروپایی، شرکتها و آپارتمانهای دبی و غیره کم کم برای نخبههای حاکم در ایران امری دشوار میشد. آخرین میخ بر تابوت این شراکت را دولت ترامپ با قرار دادن سپاه در لیست تروریستی کوبید. از این رو خروج سرمایه از کانالهای سیاه در شرایط جدید امری معقول به نظر میرسید. به خصوص اینکه خروج سرمایههای سیاه مشابه آنچه که خاوری یا مرجان شیخالاسلامی یا آن شخصیت گمنامی که پول دکل نفتی را در مزرعه شرابسازی در آمریکا سرمایهگذاری کرده بود کماکان مورد استقبال غرب و کشورهایی مانند آمریکا و کانادا است. نخبههای حاکم در ایران برای اجرای مدل «فروپاشی» از عنصر خلاقیت نیز برخوردار هستند. آنها همواره پس از بسته شدن دری به روی آنها به دنبال جایگزین گشته تا سرمایههای مکیده شده از ایران را به آنجا جاری کنند. این تنها مالزی نبود که به عنوان یک جایگزین برای دبی بروز پیدا کرد. بلکه در حال حاضر کشوری مانند گرجستان هم گزینهای برای نخبههای ایرانی و سرمایههای آنها برای خرید املاک و غیره است.
از این رو جمهوری اسلامی مانند کسی میماند که در ساختار خود تمام پنجرههای ساختمان خود را در سمت راست ساختمان بنا کرده است. طرفداران اصلاحاتی که از این منظر منتقد دیگر طیفهای حاکم هستند بیشتر شبیه کسی هستند که به تابیدن نور از سمت راست ساختمان نقد دارند. اما اینگونه منتقدین هم فراموش میکنند که کل ساختار به گونهای ساخته شده تا نور از سمت راست بتابد و هم همزمان نمیخواهند کسانی که بر کل ساختار نقد داشته و به شکلی انقلابی خواهان دگرگونی و از نو ساختن آن باشند در عرصه حاظر باشند. متاسفانه جمهوری اسلامی حساب خاصی از مردم نبرده و مدل خود را تماما در برابر خطر خارجی چیده است. یعنی «فروپاشی» در اثر مقابله با تهدید خارجی. لازم به ذکر نیست که جمهوری اسلامی هوشمندترین مدلها را برنگزیده و آنچنان که نمونههای عراق و لیبی نشان دادهاند فروپاشی ولو اینکه بر سر مردم و جامعه ایران اما بر سر نخبههای حاکم نیز هست.
بخش بعدی نوشتار در رابطه با چگونگی ببر کاغذی بودن ایران در چالشهای منطقهای و جهانی و در نتیجه بالا بودن نسبت احتمال «فروپاشی» در اثر شرایط منطقهای و جهانی است.
ایران در منطقه
یکی از اصطلاحات سیاسی که نه تنها در محافل ایرانی بلکه در محافل انگلیسی زبان و غیره نیازمند بهروز رسانی است اصطلاح «رقیب» بودن ایران با کشوری مانند عربستان است. آنچه که در این نگاه مد نظر است «رقیب» بودن ایران با عربستان بر سر هژمونی منطقه خاورمیانه است. اما جدا از ضعیف بودن استدلال این ادعاها حقیقت امر این است که ایران نه تنها رقیب عربستان نبوده بلکه ویژگی و توانایی چنین رقابتی را هم ندارد. آنچه که باید قبل از همه چیز مد نظر داشت این است که روابط کشورها در منطقه خاورمیانه بر روال «همکاری منطقهای» نیست. نه تنها مدلهای همکاری منطقهای کلان مانند اتحادیه اروپا و آسهآن آسیا بلکه خاورمیانه از ضعیفترین مدلهای همکاری منطقهای مانند آنچه که بین کشورهای قفقاز است نیز به دور است. این امر خاورمیانه را نه تنها در معرض هژمونیطلبی خارجی بلکه هژمونیطلبی منطقهای یا درون منطقهای قرار میدهد.
کشورهای حوزه خلیج فارس و در راس آنها عربستان در تاریخ نهچندان طول و دراز خود از قرن بیستم تا کنون دورههای متفاوتی را تجربه کردهاند. تا دهه هشتاد میلادی رویکرد ۶ کشور حوزه خلیج فارس اکثر بر این روال بود که درآمدهای عایده از فروش نفت را یا مستقیما در بانکهای اغلب آمریکایی به سپرده بگذارند یا مانند عربستان از طریق خرید اسلحه چرخه سرمایه را به آمریکا و غرب باز گردانند. در سیاست خارجی نیز تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس به استثنای عربستان سیاست راه رفتن در سایه و گوشهنشینی و کمتر دیده شدن را اتخاذ میکردند. این رویکرد از دهه نود میلادی به بعد تماما تغییر پیدا کرد. این کشورها به جذابترین نقاط برای جلب سرمایهگذاری خارجی تبدیل شده و درآمدهای عایده از فروش نفت و گاز هزینه سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی شد. امروزه حتی نوع سرمایه داری و سرمایهگذاری کشورهای حوزه خلیج فارس حاکی از مدل «غیر منطقهای» و بینیاز از همکاریهای منطقهای است. ترانزیت در دبی و ابوظبی و دوحه درآمدی ملی به شمار میرود. سرمایهگذاری این سه نقطه در ناوگان هوایی که تمام قارهها را پوشش داده و مسافران آنها را جابهجا میکند قطعا حاکی از استراتژی فراتر از بازار خاورمیانه است. سرمایهگذاری عربستان در بازار املاک از بلندترین و بزرگترین و مجللترین هتل در تفلیس گرجستان تا سفارت آمریکا در لندن را شامل میشود که میبایست کرایه خود را به صاحب ملک عربستانی پرداخت کند. دیگر کمپانیهای بزرگ و باشگاههای فوتبال در انگلستان و اروپا نیز از تیررس سرمایهگذاران خلیج دور نبوده و مدل سرمایهداری کشورهای حوزه خلیج فارس بر روال مالکیت و حضور پررنگ در سهامداری کمپانیهای بزرگ و چند ملیتی است. سهامداران عربستانی از تویتر تا اوبر حضور پررنگ و پر نفوذی دارند.
هر ۶ کشور حوزه خلیج فارس در سیاست خارجه همپیمانهای قدرتهای خارجی و در راس آنها آمریکا هستند. در حقیقت آمریکا رسما و طبق توافق دو جانبه امنیت این کشورها را تامین میکند. اندک سرمایهای هم که نخبههای این کشورها در دیگر کشورهای خاورمیانه سرمایه گذاری میکنند برای تضمین نفوذ خود در آن کشورها کافی است. حال اینکه ایران برخلاف کشورهای حوزه خلیج فارس مادر تمامی تحولات یعنی «سرمایه» را ندارد. از این رو ایران همپیمان و نفوذ خاصی هم در منطقه ندارد. تمام آنچه که ایران در منطقه انجام میدهد میتواند به عنوان اعمالی از سر ناچاری برای ایجاد بالانس قدرت بین خود و دیگر کشورهای حریف منطقه باشد. چرا که ایران نه رقیب عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه در «حاشیه» آنها است.
رابطه ایران و عربستان طبق مدل «مرکز و حاشیه» قابل فهم است و نه رقابت ایران با عربستان. هر ۶ کشور حوزه خلیج فارس امروزه مرکز خاورمیانه را شکل داده و به استثنای ترکیه تمام منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حاشیه این مرکز را شکل میدهد. ترکیه از عناصر سرمایهداری برخوردار و کماکان میتواند به شیوههای مختلف بالانسی از رقابت را با کشوری مانند عربستان برقرار کند. حال اینکه رابطه ایران با کشورهای مرکزی خاورمیانه مانند دیگر بخشهای حاشیه خاورمیانه رابطه استثماری یکسویه است. این سرمایههای مالی ایران است که به سوی بانکهای کشورهای حوزه خلیج فارس، بهخصوص امارات و عمان، سرازیر میشوند و نه بالعکس. این نیروی کار ارزان ایرانی است که به سوی بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس سرازیر میشود و نه بالعکس. این سرمایههای انسانی ایرانی، از جمله ستارهها و مربیان ورزشی، است که بهشکلی ارزان جذب بازارهای این کشورها میشوند و نه بالعکس، الخ. در نتیجه رقابتی بین ایران و عربستان نیست. هرچه هست، فشار استثماری عربستان و همپیمانان قدرتمند آن است که در یک نقطه کمر ایران را مانند دیگر کشورهای ویران شده منطقه خواهد شکست و منجر به فروپاشی آن خواهد شد.
در نتیجه، چالشهای پیش روی نظام درایت و ارادهای بیش از گفتن «آمریکا قصد حمله کردن ندارد» را میطلبد. که این دیگری هم بیشتر شبیه به آرزو است تا برنامهای برای رویارویی با چالشها. پیروی از مدل «فروپاشی» و حرکت به سمت آن شاید آسانتر از کوتاه آمدن به سود مردم ایران نباشد. بخصوص اینکه چالشها و واقعیتهای منطقهای در این برهه به مدل داخلی جمهوری اسلامی و حرکت آن به سمت فروپاشی عینیت میبخشد تا آنکه آن را به تاخیر بیاندازد.