عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای کانادا- ایالت بریتیش کلمبیا
از دهه ۱۳۸۰ موضوع فساد و حق کمیسیون‌بگیری در ایجاد صنایع پتروشیمی در جامعه بارها مطرح شده بود تا اینکه افشای دادگاه اخیر پتروشیمی بازتاب جهانی یافت. اگر چه در نقل مسائل دادگاه و رقم پورسانت مبالغه شد اما ماهیت فساد تردیدناپذیر است. بطوریکه اگر سیلاب‌های اخیر نبود، گرمای آن، برای اقتصاد فسادزده ایران سونامی بپا می‌کرد. شاید ارقام فساد در این حوزه با توجه به کمبود بودجه برای کمک به سیل‌زدگان در اینجا معنی بدهد؟! اما رسوایی اخیر باعث شده تا پتروشیمی در کانون توجه مردم عادی هم قرار بگیرد.
اما چرا پتروشیمی، به یکی از کانون‌های فساد در ایران تبدیل شده است؟ پتروشیمی یکی از بزرگترین زیرمجموعه‌های صنعت نفت است که در سودآوری و ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدروکربنی است که قرار بوده با توسعه صنعت پتروشیمی سیاست اتکا نکردن به صادرات نفت و جلوگیری از خام‌فروشی در دستور روز دولت باشد که متاسفانه عملا به صادرکننده گازهای تبدیلی (در واقع خام فروشی) روی آورده‌ایم.
صنعتی که ما از آن تحت عنوان پتروشیمی نام می‌بریم، از دو واژه «پترو + شیمی» تشکیل شده است.
پترو واژه یونانی به معنای نفت است و اما واژه شیمی؟ حتما در داستانها با شخصیتی به نام کیمیاگر آشنا شده‌اید. کیمیاگرها سعی می‌کردند از فلزات کم ارزشی مانند آهن، فلزی با ارزش به نام کیمیا بسازند. کیما همان فلزی است که امروزه به آن طلا گفته میشود، به عبارت دیگر، کیمیاگران می‌خواستند با انجام اعمالی روی آهن، کاری کنند که این فلز، خاصیت و ماهیت اولیه خود را از دست بدهد و به فلز دیگری به نام طلا با خاصیت و ماهیت دیگری تبدیل شود. هر چند که این فکر هرگز عملی نشد. با این حال، پایه‌گذار علم جدیدی به نام شیمی شد. میتوان گفت شیمی علمی است که به تبدیل مواد به یکدیگر می‌پردازد. قبل از به وجود آمدن صنعت پتروشیمی، انسان مواد شیمیایی مورد نیاز خود را از منابعی مانند چوب، زغال یا محصولات کشاورزی به دست می‌آورد.
با کشف نفت و از آنجا که جهان دارای منابع عظیم نفتی بود، بشر به فکر کشف روشهای جدید برای بهره برداری از منابع نفتی افتاد تا اینکه در سال ۱۹۲۰ نخستین صنعت پتروشیمی در آمریکا پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. در آن زمان آمریکایی‌ها اصطلاح «پتروکیمیکالز» را برای این صنعت انتخاب کردند و برای اولین بار توانستند از نفت، «گلیکول معمولی و از الکل، ایزوپروپیل و استن» تهیه و به بازار عرضه کنند. ارزانی مواد اولیه، ارزش زیاد فرآورده‌ها و نیاز فراوان و حیاتی به فرآورده‌های پتروشیمی، از مهمترین عوامل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی محسوب میشود. به طوریکه رشد صنعت پتروشیمی علاوه بر آمریکا در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان هم دیده شده و در قاره اروپا، آلمان در توسعه ی این صنایع بیش ازسایرین موفق شد. اما در میان کشورهای آسیایی، ژاپن تنها کشوری بود که زودتر از بقیه و تقریبا همپای آمریکا و اروپا به فعالیت در این صنعت وارد شد. نخستین واحد پتروشیمی در این کشور در سال ۱۹۵۷میلادی شروع به کار کرد، اما تنها در مدت یازده سال این تعداد به صد واحد رسید. هم اکنون امریکا، ژاپن و آلمان در تولید محصولات پتروشیمی در جهان، رتبه‌های اول تا سوم را داراهستند.
پتروشیمی در ایران
اندیشه ی تشکیل نخستین پتروشیمی در ایران، در سال ۱۳۳۷ شمسی شکل گرفت. در آن هنگام وزارت صنایع مامور شد تا اولین واحد پتروشیمی کشور را که وظیفه‌اش تولید کود شیمیایی بود، تاسیس کند به این ترتیب نخستین کارخانه پتروشیمی ایرانی در سال ۱۲۴۲ شمسی با نام «بنگاه کود شیمیایی شیراز» در منطقه مرودشت استان فارس احداث شد. بنگاه کود شیمیایی شیراز که هم اکنون مجتمع پتروشیمی شیراز نام دارد، میتوان مادر صنایع پتروشیمی در ایران دانست، زیرا هم اولین کارخانه در ایران بود و هم زمینه را برای تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران فراهم کرد. دهه ۱۳۴۰ شمسی به نام «دهه طلایی صنعت پتروشیمی در ایران » شناخته شد زیرا در آن زمان پنج واحد پتروشیمی دیگر در کشور احداث شد، «پتروشیمی خارک» «پتروشیمی آبادان» «پتروشیمی اهواز» «پتروشیمی فارابی» «پتروشیمی بندر امام».
به طور کلی، صنایع پتروشیمی را میتوان به پنج بخش تقسیم کرد:
۱-واحدهای بالا دستی
تهیه مواد اولیه نفتا، پروپان، متان…. به عنوان خوراک واحدهای بنیادی برای تهیه مواد پایه مانند اتیلن، پروپیلن، بنزن و تولوئن از اهم وظایف واحدهای بالادست محسوب میشود. در این واحدها هیدروکربنهای سبک خطی- حلقوی اشباع یا غیر اشباع موجود در نفت خام و یا گاز طبیعی جدا می‌شوند. این واحدها مانند پالایشگاهها، کارخانجات تفکیک گاز از نفت خام وکارخانجات جدا سازی مایعات سبک نفتی از گازهای طبیعی، ممکن است در مجاورت یا دور از سایر واحدهای پتروشیمی ساخته شوند.
۲- واحدهای بنیادی
واحدهای بنیادی مانند کلراکینگ، آروماتیک، کلر آلکالی و تولی گوگرد، واحد‌هایی هستند که در آنها مواد اولیه به مواد پایه مانند متان، گاز سنتز، الفین‌ها، دی الفین‌ها و … تبدیل می‌شوند. این واحدها اولین واحد‌هایی هستند که در صنایع پتروشیمی دیده می‌شوند و بر حسب این که مجتمعهای پتروشیمی تا چه حد پیچیده و محصولات آنها تا چه حد متنوع باشد، ممکن است که یک یا چند واحد بنیادی در یک مجتمع وجود داشته باشد.
۳- واحدهای واسطه‌ای
این واحدها بر حسب ضرورت بین واحدهای بنیادی و نهایی قرار می‌گیرند و با توجه به محصولات نهایی، ممکن است یک یا چند واحد واسطه‌ای در یک خط تولید در نظر گرفته شوند. به عنوان نمونه، برای تهیه ی استوفنون (حلاّل، مواد اولیه برای صنایع عطر، دارو و رنگ سازی) فقط نیاز به یک واحد واسطه‌ای برای تهیه ی اتیل بنزن از اتیلن است. در صورتی که برای تهیه ی p. v. c. (پی. وی. سی) نوعی پلاستیک از اتیلن، نیاز به دو واحد واسطه‌ای، یکی برای ساختن دی کلر و اتیلن و دیگری تهیه ی کلروروینیل از آن است.
۴- واحدهای نهایی
تهیه ی محصولات قابل عرضه به بازار، بر عهده ی این واحدها است. این محصولات به طور مستقیم توسط عامه مردم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و بعضی از آنها اسامی پیچیده دارند، اما بسیاری از محصولاتی که به طور روزمره با آن در ارتباط هستیم، از همین محصولات نهایی ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، واحد تولید پلی بوتادین که در تهیه ی انواع لاستیک مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از واحدهای نهایی صنعت پتروشیمی محسوب میشود.
۵- واحدهای پایین دست
تبدیل فراورده‌های نهایی به محصولات کالایی و مصرفی که عامه مردم در تماس مستقیم با آنها هستند، به عهده این واحد‌هاست. کارخانجات تولید وسایل ورزشی، اسباب بازی‌ها، انواع لباس‌ها و … از چنین واحد‌هایی محسوب می‌شوند. این واحدها گاهی در کنار صنایع پتروشیمی یا ممکن است دور از این واحدها ساخته شوند.
محصولات نهایی پتروشیمی به عنوان خوراک این واحدها عمل می‌کنند، که خود علاوه بر رشد صنایع داخلی، می‌تواند باعث اشتغال زایی عظیمی در کشور شود.
اگر چه عمر صنایع پتروشیمی در ایران، کمتر از ۶۰ سال است. حتی در مقیاس جهانی هم صنعت پتروشیمی جوان و نوپا و مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم است، اما در همین دوران کوتاه، تحولات زیادی از سر آن گذشته است؛ امروز در حالی که اکثر بخشهای اقتصاد ایران ورشکسته‌اند، به نظر می‌رسد صنعت رانتی پتروشیمی هنوز سرپا است و بازار تجارت آن همچنان با توجه بنرخ ارزان خوراک این کارخانجات که در واقع از ثروت ملی مصروف سهامداران و مالکانی میشود که هیچگونه قرابتی با ملیت، مردم و منافع ملی کشور ندارند و حاضرند خود کشوررا هم بفروشند؟! ظرفیت اسمی ۵۶ مجتمع پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۷۲ میلیون تن بوده که ظرفیت عملی این واحدها حدود ۶۲. ۵ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار داشته است.
از ۵۶ مجتمع مذکور بیست مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر، شانزده مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه و بیست مجتمع پتروشیمی مستقردرسایر مناطق داخلی قراردارد. گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید در۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ را مجتمعهای «پتروشیمی مهر، خوزستان، پردیس، خراسان، پلیمر کرمانشاه، خارک مهاباد، ارومیه، کرمانشاه، شیراز و فن آوران» به خود اختصاص دادند. ، مضافا ایران با ساخت همزمان ۱۲ طرح در مجموع با ۱۹. ۱ میلیون تن ظرفیت با سبقت از آمریکا و چین به بزرگترین متانول ساز صنایع پتروشیمی جهان تبدیل شده است. نوسانات قیمت محصولات پتروشیمی و برنامه دولت چین برای تولید گاز از ذغال سنگ و افزایش تولید شیل گس در آمریکا از عواملی هستند که بر این صنعت تاثیرگذار خواهند بود.
خوراک ارزان و مفت و ده‌ها رانت دیگر که به صنعت پتروشیمی تعلق گرفته باعث شده که چشم طمع بسیاری به این صنعت دوخته شود و پای انواع و اقسام مافیای سیاسی و نظامی و اقتصادی به آن باز شده است. در حال حاضر بيش ازپنجاه شرکت پتروشيمی در کشور فعال هستند و بيش از پنجاه ميليون تن محصول پتروشيمی توليد می‌کنند. این محصولات در پنج گروه عمده محصولات شيميایی پایه، کودها، آروماتيك‌ها، پليمرها و سوخت تقسيم‌بندی می‌شوند. برخی از این محصولات جزء محصولات بالادست پتروشيمی محسوب می‌شوند و خوراکشان از منابع هيدروکربوری نفت و گاز فراوری و پالایش‌شده تأمين میشود. گاز طبيعی در حال حاضر به عنوان خوراک در برخی از مجتمعهای پتروشيمی از جمله واحدهای توليدکننده اوره، آمونياک و متانول و به عنوان سوخت در اکثر مجتمعهای پتروشيمی مصرف میشود. در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۱۶. ۸ ميليارد مترمكعب گاز در صنعت پتروشيمی مصرفشده که از این مقدار حدود ۵. ۹ ميليارد مترمكعب به عنوان خوراک و ۱۰. ۹ ميليارد مترمكعب به عنوان سوخت مصرف شده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده تا پایان دیماه ۱۳۹۷ معادل ۴۴. ۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید که درآمد صادراتی آن حدود ۹. ۷ میلیارددلار بوده است.
بررسی عملکرد صادراتی محصولات صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲. ۸ میلیون تن بوده که در سال ۱۳۹۴ به ۱۸. ۸ میلیون تن، در سال ۹۵ به حدود ۲۰. ۴ و در پایان سال ۹۶ معادل ۲۲. ۴ میلیون تن بوده است.
اسامی شرکتهای پتروشیمی در ایران عبارتند از: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، پتروشیمی اراک (شازند)، پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی اروند، پتروشیمی لرستان، پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی امیر کبیر، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی آریا ساسول، پتروشیمی باختر، پتروشیمی نوری ( برزویه )، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی بو علی سینا، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی جم، شرکت پلی پروپیلن جم، شرکت اهتمام جم، پتروشیمی خارک، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی رازی، شرکت آریا فسفریک جنوب، پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی رجال، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی فجر، پتروشیمی فن‌آوران، پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان)، پتروشیمی کارون، پتروشیمی کرمانشاه، شرکت پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کاویان، پتروشیمی لاله، پتروشیمی مارون، پتروشیمی مبین، پتروشیمی مهر، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی مهاباد، پتروشیمی نوید زرشیمی، پتروشیمی لرستان، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی شهید رسولی، شیمی تکس آریا، شرکت کربن ایران، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی شرکت فرسا شیمی، پتروشیمی شیمی بافت، و بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نام دارد که دومین شرکت بزرگ پتروشیمی خاورمیانه بعد از شرکت عربستانی سابیک می‌باشد.
بنظر می‌رسد به جز پتروشیمی‌های واقع در منطقه عسلویه و ماهشهر، انرژی پارس، سایر پتروشیمی‌هائی که در مناطق غیر نفتی و در مجاورت پالایشگاهها نباشند مثل پتروشیمی مهاباد علاوه بر آن که فاقد توجیه اقتصادی هستند، در آینده به بلای زیست محیطی نیز تبدیل خواهند شد.
سهم پتروشیمی از اقتصاد ایران چقدر است؟
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس چیزی بیش از یک چهارم ارزش افزوده تولیدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۴، مربوط به صنایع پتروشیمی است. اگر تاثیر این صنایع را بر سایر بخشهای دیگر تولید و خدمات حساب کنیم، سهم واقعی پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی ایران به حدود چهار درصد می‌رسد و از این جهت ششمین بخش بزرگ اقتصاد ایران است که در صورت حذف آن حدود ۴درصد اقتصاد ایران از بین می‌رود.
برای اینکه بتوانیم مقیاسی قابل فهم از اثرات غیرمستقیم صنایع پتروشیمی بر سایر بخشهای تولید و خدماتی به دست آوریم، کافی است به آمار زیر توجه کنیم:
طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، بیش از ۱۵ درصد کالاهای حمل شده در جاده‌‌های ایران، مواد شیمیایی و تولیدات کارخانه‌های پتروشیمی بوده است. یا اینکه یک چهارم کل برق استفاده شده در کل صنعت ایران در کارخانه‌های پتروشیمی مصرف شده یا هفت درصد کل گاز برداشت شده در ایران در سال ۱۳۹۵، در شرکتهای پتروشیمی مصرف شده و…
این آمار نشان می‌دهند وزن پتروشیمی در اقتصاد ایران تا چه اندازه سنگین است. آن قدر که با در دست گرفتن اختیار این صنعت، میتوان یکی از گلوگاه‌های اقتصادی مهم ایران را در دست گرفت و سایر بخشهای اقتصاد را هم تحت تاثیر قرار داد.
در چنین شرایطی سیطره نهادهای قدرتمند نظامی و سیاسی بر پتروشیمی و رقابت نفس‌گیر افراد و نهادهای فعال در فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته قابل درک است.
حجم گردش پول در پتروشیمی چقدر است؟
هم حجم گردش پول و هم کیفیت آن در پتروشیمی آن قدر وسوسه‌کننده است که پای افراد و نهادهای قدرتمند را به میان میدان بکشد. بر اساس آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، حجم فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده است. این عدد تقریبا حدود ۲۰درصد کل پول در گردش ایران در آن سال (پول نقد و سپرده‌های دیداری) است.
حجم صادرات پتروشیمی نیز در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۲ میلیارد دلار گزارش شده که بیش از یک چهارم کل صادرات غیرنفتی ایران (نزدیک ۴۷ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۶ است. اگر حتی دلارهای نفتی را هم به حساب بیاوریم و فرض کنیم کل درآمد ارزی اقتصاد ایران، باز هم سهم پتروشیمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد محاسبه میشود. گفته میشود در سال ۱۳۹۵ حدود هفت درصد از کل گاز برداشت شده در کشور (معادل ۱۷ ميليارد مترمكعب ) در صنعت پتروشيمی به مصرف رسيد. همچنين در سال ۱۳۹۶ بيش از یازده ميليون تن انواع خوراک مایع شامل نفتا، مایعات و ميعانات گازی در شرکتهای پتروشيمی خوراک مایع کشور به مصرف رسيده است.
این آمار حاکی از نقش دو بخش توزیع گاز و بخش کک و فراورده‌های نفتی در تأمين خوراک و پيوند پسين بخشهای مذکور با بخش ساخت محصولات شيميایی در کشور است. از سویی سهم ۱۵ درصدی حمل مواد شيميایی از کل کالاهای حمل شده به صورت جادهای طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۱ و سهم بيش از ۲۵ درصدی بخش ساخت مواد شيميایی از کل ارزش خریداریشده برق بخش صنعت، گویای نقش حائز اهميت بخشهای مذکور در توليد و توسعه صنعت پتروشيمی کشور است. در مقابل صنعت پتروشيمی کشور با توليد بيش از ۵۳ ميليون تن محصول در سال ۱۳۹۶ و فروش ۳۲ درصد از این محصول در داخل کشور موجب تحرک آفرینی سایر بخشهای صنعت کشور از جمله لاستيك و پلاستيك، ساختمان، صنعت خودرو، پاک کننده‌ها، دارو و رنگ شده است.
همچنين صنعت پتروشيمی کشور با تأمين کود مورد نياز بخش کشاورزی موجب ارتقای عملكرد کيفی وکمی محصولات کشاورزی کشور شده است. بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۶ از ۵. ۵ ميليون تن کود اوره توليد شده در صنعت پتروشيمی بيش از ۱. ۶ ميليون تن کود به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده شده است.
آنچه در این جای تامل دارد آن است که کلیه محصولات صادراتی پتروشیمی در واقع موادخام تلقی یشوند و چنانچه دولت‌های سی ساله اخیر راه تدبیر بکار برده بودند بجای صادرات حدود ۳۷ میلیون تن صادرات و دست یابی حداکثر ۱۷ میلیارد دلار، می‌توانستیم با ایجاد صنایع میانی و پائین دستی به سادگی به رقمی حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیارددلار دست یابیم که صد البته در این‌صورت هیچ چیزی نصیب دلالان و دلواپسان تحریم و مرجان‌کماندوها نمی‌شد!
البته یافته‌های مطالعه تطبيقی کشورهایی که صنعت پتروشيمی آنها به عنوان یك صنعت استراتژیك محسوب میشود حاکی از آن است که صنعت پتروشيمی با بخش بيمه و نهادهای مالی واسطه‌ای تعامل قوی‌تری دارند که انتظار می‌رود با توجه به جایگاه صنعت پتروشيمی کشور، تعامل این صنعت با سایر بخشهای خدمات دهنده از جمله بخش بيمه قویتر شود.
اما فراتر از این حجم پول کیفیت آن نیز بسیار مهم است؛ به‌خصوص در شرایط خاصی مانند وضعیت کنونی که از یک سو تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها در بازارهای داخلی شده و از سوی دیگر ایالات متحده معامله محصولات پتروشیمی ایران را به صراحت تحریم کرده است. جالب آن که سود نجومی صادرات مواد خام نفتی، پتروشیمی و معدنی آن چنان گلوگیر است که هر بازاری پارچه فروشی متقاضی خرید کارخانه پتروشیمی شده و عملا هم برخی کارخانجات معظم پتروشیمی نصیب پارچه فرشانی نظیر (مطهری و...) شده و همین افراد فاسد با سودجویی در داخل تشکیلات اداری پتروشیمی‌ها با کمک واسطه‌ها، با جابچائی تاریخ فروش محصولات، قراردادها، قیمتها یا حتی موعد پرداخت‌ها در دفاتر حسابداری حجم پولی عظیمی را به صورت غیرقانونی جابجا می‌کنند، بطوریکه این ارقام افسانه‌ای باعث شده به قول وزیر نفت، رکورد فسادهای تاریخ ایران را جابجا کند. این در حالی است که حتی ردگیری این فساد بالقوه نیز به دلیل فقدان سازوکار پول‌شویی در ایران تقریبا غیر ممکن است. لذا معلوم نیست چه حجمی از فساد داخلی از ابتدای دوران سازندگی بویژه دهه ۱۳۹۰ تا به امروز در پتروشیمی اتفاق افتاده است، اما آنچه مسلم است زمینه و بستر لازم برای فسادی بزرگ در مقیاسی چند ده هزار میلیارد تومان در این سال‌ها فراهم بوده است؛ جایی که پول (ارزش اقتصادی پتروشیمی) با قدرت و عدم شفافیت (شبه‌خصوصی‌سازی و واگذاری پتروشیمی به افراد و نهادهای بانفوذ) و تلاطم‌های شدید اقتصادی (کاهش ارزش پول و تغییر و نوسان شدید قیمتها) با هم در یک جا جمع شده‌اند تا هم ساختارهای اقتصادی و هم ساختارهای اجتماعی همزمان با یکدیگر فرو بریزند.
چرا وقتی بقیه به خاک سیاه می‌نشینند، تجارت پتروشیمی همچنان رونق دارد؟
اگر چه صنعت پتروشیمی جزو بخش‌هایی است که مستقیما از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شده است. اما با توجه به سهم ایران از تولید محصولات منطقه‌ای و بین‌المللی، عملا به صفر رساندن صادرات ایران ممکن نیست، زیرا به هر حال همیشه شرخرها نفت و قیر و محصولات تولیدی کارخانه‌های پتروشیمی را به طرق مختلف به مشتریانی که حاضر باشند ریسک تحریم‌ها را به طمع قیمت پایین‌تر بخرند، بفروش می‌رسانند.
بر اساس آمارهای داخلی سهم ایران از ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در جهان ۲. ۵ درصد و در خاورمیانه ۲۳. ۵ درصد است. از سوی دیگر آمارهای دیگری هست که نشان می‌دهد نسبت تولید به ظرفیت اسمی، در سال ۱۳۹۵ (رونق پس از برجام) تغییر آنچنانی با وضعیت تولید در اوج تحریم‌ها در سالهای ۹۲ تا ۹۴ ندارد و نسبت تولید چیزی بین ۷۵ تا ۸۰ درصد ظرفیت اسمی است.
بنابراین این آمار نشان می‌دهد که سهم ایران از تولید محصولات پتروشیمی نزدیک به یک چهارم نیاز منطقه‌ای است و حدود ۳ درصد نیاز جهانی است. با چنین وضعی، طبیعی است که شبکه‌ای فعال از دلال‌ها و واسطه‌‌گران بین‌المللی وظیفه دور زدن تجریم‌ها را به قیمت ۵ تا ۷ درصد پورسانت بر عهده بگیرند زیرا ۵ درصد صادرات ۱۷ میلیارددلاری سال ۱۳۹۶ برابر۱. ۱ میلیارددلار نصیب دلالان خودی و مدیران این شرکتها و باصطلاح بیسجیان اقتصادی که مدعی دورزدن تحریم هستند، می‌نماید؟ا
این رقم در شرایط که ملت نیازمند قوت لایموت خود هستند، نه از جیب مالکان و صاحب‌اختیاران قدرتمند پتروشیمی، بلکه با واسطه از جیب مردمی می‌رود که حق حساب فساد سازمان‌یافته را نقدا با تورم و رکود تسویه می‌کنند.
کافی است به گوشه‌ای از آنچه در ماجرای اخیر فساد پتروشیمی برملا شده دقت کنیم تا ببینیم چگونه تحریم‌ها باعث شکل‌گیری طبقه‌ای فربه از رانت‌خواران پس و پشت پرده شده و چطور هزینه این فساد را مردم می‌پردازند.
فسادی چند لایه که دست کم به طورمشخص از سه مجرای زیر اتفاق می‌افتد.
اول، حق حساب گرفتن از مشتریان(خریداران) به این صورت که در ازای گرفتن مبلغی کمیسیون دلالی، محصولات پتروشیمی ایران را ارزان‌تر در اختیار آنها قرار می‌دهند.
دوم، حق حساب گرفتن از شرکتهای تولید کننده محصولات پتروشیمی داخلی، زیرا بر خلاف قواعد بین‌المللی و تحریم‌ها برای آنها مشتریان دست به نقدی پیدا کرده‌اند که حاضرند زیر قیمت محصولات ایرانی را بخرند.
و سوم، حق حساب (رانت تبدیل ارز به ریال) موقع تسویه و انتقال پول به ایران آن هم در شرایطی که وضعیت بازار ارز متلاطم و به شدت ناپایدار است. فراموش نکنیم که شرکتهای پتروشیمی با در اختیار داشتن چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد ارزی سالانه ایران، مستقیما چه تاثیری می‌توانند خود در بازار ارز داشته باشند. کافی است این ۱۰ تا ۱۵ درصد چند ماهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها معطل شود، این به معنی کسری ارز در گردش است که در بهترین حالت اثر آن افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتها خواهد بود. آن وقت انتقال چنین پولی به بازار -که کسی هم به دلیل عدم شفافیت ناشی از پول‌شویی از حجم دقیق آن اطلاعی ندارد- برای واردکننده ارزش افزوده ریالی دارد. در پرونده فساد پتروشیمی بنا باظهار وزیر نفت خود مدیران در قالب شرکتهای خارجی عملا هرسه کمیسیون را یکجا دریافت کرده بودندو بعد هم موقع تسویه حساب بجای پرداخت ارز، معادل ریالی آنرا بقیمت بانک مرکزی یا ارز مبادله‌ای تهاتر نموده و در نتیچه اختلاف بین ارز بازار آزاد (که حداقل دو تا سه برابر نرخ بانک مرکزی بوده) با نرح مصوب بانک مرکزی را به جیب زده‌اند؟!
جالب آنکه مقصد عمده سفارشات صادراتی سال ۱۳۹۷ کشور عراق بوده در حالیکه اسناد حمل محموله‌ها یا به ترکیه و یا به کشورهای دیگر بوده تا صادر کنندگان بتوانند ادعا کنند صادرات به عراق ریالی بوده و صرفا بخشی از وجوه را بصورت ریال بایران اتنقال دهند و بخش ارزی را در خارج کشور نکهداری عملا کشوررا با بحرانارزی مواجه شاختند. این در حالی است که با یک چستچوی معمولی در سایت گوگول میتوان فهمید عراق فاقد کارخانجات پتروشیمی است که به این محصولات نیاز داشته باشد اما تاجر باشی‌های مسلمان ایرانی با دستاویز عتبات عالیه و استفاده از پوزهای بانکی ایران در عراق وجوه محصولات صادراتی را با ریال تسویه کرده بودند.
در واقع این نه صنعت پتروشیمی است که تحت تاثیر تحریم‌ها دچار رکود شده، بلکه دلالی و واسطه‌گری است که به لطف تحریم‌ها رونق یافته است؛ رونقی ویرانگر که در فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و البته ساختارهای پوسیده سیاسی ایران، نقشی تعیین‌کننده دارد که هموظنان ایرانی مهاجر در کانادا آثار آنرا در خرید نقدی میلیون دلاری خانه‌های بریتیش پراپرتی ونکوور ومحله پاس رود تورنتو مشاهده می‌کنند.
منبع : جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی – انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- آذرماه ۱۳۹۷