در آستانه چهلمین سال سقوط سلطنت و استقرار جمهوری اسلامی، کشور دچار بحرانی عمیق، مزمن و همه جانبه است. سیاست خارجی مبتنی بر آمریکا ستیزی و صدور انقلاب اسلامی، در تشدید این بحران نقش قاطعی داشته است. حکومت تا کنون موفق به جلوگیری از گسترش و تعمیق بحران نشده است و تداوم آن می‌تواند حتی به فروپاشی کشورما منجر بشود.
حاکمیت، در نتیجه افول مشروعيت، فقدان کارآمدی و فساد سیستماتیک، ناتوان در مدیریت درست جامعه، همچنان به اعمال خشونت علیه فعالین مدنی وصنفی و جنبش‌های اجتماعی ادامه می‌دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر تبعیض بین شهروندان، اختیارات بسیار گسترده‌ای را برای ولایت مطلقه فقیه در نظر گرفته است و خامنه‌ای که نزدیک به سی سال در این مقام قرار دارد، علاوه بر بهره جویی از این اختیارات گسترده، فصل مربوط به حقوق ملت این قانون را که قرار بود جزیی ازمیثاق ملی همه ایرانیان باشد، عملا تعطیل کرده است. ولی فقیه، با برگماری فقهای شورای نگهبان و اعمال نظارت بر انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری از طریق این شورا،حق انتخاب مردم را محدود و حق انتخاب شدن را از شخصیت‌ها و گروه‌های مورد اعتماد مردم سلب کرده، عملا همه این نهاد‌ها را به ضمایم دفتر رهبری بدل نموده است. تفسیر غیر قانونی و استصوابی از نظارت شورای نگهبان، انتخابات را با محدودیت‌های باز هم بیشتری مواجه کرده و عملا هر نوع گزینشی خارج از اراده و خواست رهبری نظام را نا ممکن ساخته است. مجلس، در نتیجه همه این محدودیت‌ها به نهادی کم اثربدل شده است که باید زیر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مطلحت نظام که هر دو تحت کنترل ولی فقیه قرار دارند، بازمانده از انجام وظایف قانونی خود، به کارهای کم اهمیت بپردازد.
تمرکز قدرت در نهاد ولایت فقیه و تصمیمات فردی و خودسرانه خامنه‌ای، عامل اصلی اوضاع بحرانی کنونی است. سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و نهاد‌های امنیتی همگی تحت کنترل ولی فقیه قرار دارند و علاوه برهمه آنها، نیروهای موسوم به «خودسر» هم به نام خامنه‌ای و به عنوان مجری منویات او، هر جا که لازم ببینند، از حمله به سفارتخانه‌ها تا تعرض به فعالین و تجمعات مدنی، با جواز « آتش به اختیار» ی که ولی فقیه صادر کرده است، وارد صحنه می‌شوند.
قوه قضاییه، مبتنی بر قضاوت عقب مانده شرعی و با ساختاری به غایت غیر دموکراتیک، به جای پاسداری از حق و عدالت، به نهاد اعمال تبعیض و گسترش فساد بدل شده است. این قوه مهم، دیگر به فرمانبردار نهاد‌های امنیتی و بازوی سرکوب روحانیت و ولایت فقیه بدل گردیده و در سایه آن، دست سپاه ومقامات امنیتی در اعمال خشونت علیه مردم و چپاول ثروت‌های ملی باز گذاشته شده است.
دولت اعتدال آقای روحانی که با وعده تدبیر و امید بر سر کار آمد، در نتیجه مخالفت‌های مستمر ولی فقیه و بخش اقتدار گرای حاکمیت وکارشکنی‌های سرداران، عملا در بهره جویی از ثمرات توافق تاریخی برجام در جهت ایجاد فضای سالم و امن برای کسب و کار و عادی سازی مناسبات کشور با جهان، ناکام ماند و به دولتی ناکارآمد بدل شد. ادامه سیاست‌های ماجراجویانه خامنه‌ای و دخالت‌های سرداران سپاه در سیاست خارجی، بر بستر سیاست‌های خصمانه برخی از کشورهای منطقه و خروج یکجانبه آمریکا از توافق نامه برجام و آغاز مجدد اعمال تحریم‌های سنگین، کشور ما را در آستانه یکی از خطرناک ترین بحران‌ها قرار داده است. در دولت آقای روحانی، فساد سیستماتیک، فقر و بیکاری تشدید شد و پشت کردن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود، به افزایش نا امیدی و بی اعتمادی در بخش‌های بزرگی از جامعه منجر شده است.
تداوم این وضعیت، کشور ما را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. این وضعیت باید و می‌تواند تغییر کند. ما ملتی کهنسال، با فرهنگی غنی، جوانانی تحصیل کرده، مردمانی سخت کوش، ثروتی بسیار، سرزمینی پهناور و موقعیت ژیو پلتیکی ممتاز هستیم و می‌توانیم به مثابه عضوی مسول و موثر در خانواده کشورهای جهان، نقشی سازنده ایفا کنیم.
مردم ایران وارث جنبش مشروطه و جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق هستند. آنها چهل سال قبل، برای آزادی، حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت، به خروش در آمدند و نظام دیرپای سلطنتی را ساقط کردند. مردم ما، تجربه جنبش اصلاحات و جنبش درخشان سبز را پشت سر گذاشته‌اند. این مردم می‌خواهند بر سرنوشت خویش حاکم باشند و با همه تنوع و رنگارنگی قومی، فرهنگی، زبانی و دینی، در پناه قانون، در آزادی، برابری و عدالت در کنار هم زندگی کنند.
ملت بزرگ ایران که از مشروطه تا امروز برای دسترسی به آزادی، حکومت قانون و حاکمیت بر سرنوشت خویش تلاش کرده، می‌تواند بر تنگنا‌های کنونی فایق بیاید و راه عبور از بحران و تحقق آرمان‌های خود را باز کند. هم اینک مردم ایران، از کارگران هفت تپه و فولاد تا بازنشستگان، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، رانندگان و مال باختگان راه مبارزه مسلمت آمیز جمعی و نافرمانی مدنی را در پیش گرفته‌اند. از دی ماه سال پیش که جوانان و محرومان در اعتراض به فقر، بیکاری، تبعیض و تحقیر به خیابان‌ها آمدند، کشور ما شاهد صد‌ها اقدام جمعی اعتراضی و مطالباتی بوده است. بدون تردید، در صورت بی توجهی حکومت و تداوم توسل به خشونت، این جنبش‌های مردمی علاوه بر گسترش و عمق بیشتر، رادیکال تر نیز خواهند شد. مردمی که از تحقق مطالبات اولیه و ساده خود نا امید شوند، فریاد خود درمقابل حاکمیت را رساتر خواهند کرد.
در شرایطی که کارد هر روز به استخوان مردم نزدیک تر می‌شود، هنوز هیچ نشانه‌ای که دال بر تفاهم نیروهای دموکرات و جمهوری‌خواه کشور و گام برداشتن جدی در جهت هم صدائی و طراحی طرح راهبردی واحد و بیسجگری باشد، به چشم نمی‌خورد.
تاکید بر ضرورت گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی، گرچه در راستای مشخص کردن مرحله تحول پیش روی جامعه از اهمیت برخوردار است، اما به خودی خود نه استراتژی را مشخص می‌کند و نه تاکتیک‌های محوری و مرحله‌ای را. آنچه جامعه به آن نیاز دارد نقشه راهی است که ما را به هدف «گذار» برساند. در دوران‌های گذشته که تقیدی به مسلمت‌آمیز بودن گذار وجود نداشت، پروژه‌هایی نظیر «قیام» و یا تشکیل ارتش خلقی از جمله طرح‌های عملی و بیانگر نقشه راه گذار بودند. آیا برخی تاکیدات بر تشکیل دولت موقت و تاسیس مجلس موسسان، «قیام توده‌ای» را اهرم تشکیل دولت موقت به حساب نمی‌آورند؟ اگر جز این است، چه توضیحی برای حلقه مفقوده راهبرد مورد نظرشان دارند؟ و اگر «قیام» بخشی از نقشه راه دوستان است، آنرا چگونه با خشونت پرهیزی در هم می‌آمیزند؟
مدافعین «رفراندم» به مثابه نقشه راه، تا کنون به جز طرح گاه و بی‌گاه این شعار، نه گامی به جلو برداشته‌اند و نه توضیح درخوری داده‌اند که چه چیز را و در کدام پروسه واقعی، می‌خواهند به رفراندم بگذارند. رفراندم بعد از ساقط کردن ج. ا. اهمیت راهبردی ندارد. جمهوری اسلامی هم، هرگز موجودیت خود را به رفراندم نخواهد گذاشت و مدافعان رفراندم، جز موجودیت نظام، تا کنون موضوع دیگری را برای رفراندم پیشنهاد نکرده‌اند.
از سوی دیگر، بدون کنار گذاشتن سیستم غیر دموکراتیک انتخاباتی موجود، راه برای حضور مسالمت‌آمیز و واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش و دستیابی به تفاهم و همبستگی ملی همچنان مسدود خواهد ماند و مسولیت این امر متوجه حکومت و اصلاح‌طلبانی است که مردم را به بازی بی‌حاصل در زمین انتخابات در چارچوب قوانین و اقتدار موجود فرا می‌خوانند.
با تعمیق بحران و گسترش جنبش‌های اجتماعی، حضور در خیابان، شکستن قوانین بد و نافرمانی مدنی روز به روز فراگیرتر می‌شوند و مردم به آرامی اهرم‌های شکستن اقتدار حکومت را خلق می‌کنند. تداوم فشار‌های اجتماعی، شکاف‌های درون حکومت را بیشتر و عمیق تر خواهند کرد و بخش‌هائی از حکومت، دیر یا زود، دست از مقاومت در مقابل اراده مردم برخواهند داشت و زمینه‌های واقعی برای دست یابی به توافق میان حکومت و مردم، بر فراز قانون اساسی موجود، فراهم خواهد شد.
در چنین شرایطی می‌توان حاکمیت را وادار کرد پیش از آنکه همه راه‌های مسالمت‌آمیز عبور از بحران بسته شوند، همه زندانیان سیاسی و رهبران محصورجنبش سبز را به فوریت آزاد کند. اعمال خشونت علیه مردم و جنبش‌های اعتراضی و مدنی را متوقف نماید، موانع فعالیت آزادانه احزاب، تشکل‌های صنفی و مدنی و رسانه‌ها را بر طرف سازد و از طریق گفتگو با شخصیت‌ها و نهاد‌های مورد اعتماد مردم، مقدمات برگزاری بلادرنگ انتخابات آزاد مجلس شورا، زیر نظر مرجعی مورد قبول عموم مردم و بر پایه قواعد پذیرفته شده بین‌المللی را فراهم سازد و این مجلس انتقالی، به مثابه ارگان سازش، علاوه بر قانونگزاری جاری، هدایت روند اصلاح و تغییر قانون اساسی را نیز عهده دار شود.
تبلیغ و ترویج این طرح راهبردی، از سویی، جنبش‌های اجتماعی را به یک نقشه راه یگانه، ثمربخش، قدرتمند و مسالمت جویانه تجهیز کرده، قدرتی هم سنگ حکومت خلق می‌کند و از سوی دیگر، راه سازش را به روی همه جناح‌های حکومت باز می‌گذارد تا با شرکت در انتخابات آزاد، به نسبت وزن و توان اجتماعی خود، در ساختار سیاست و قدرت حضور داشته و هراسی از حذف و انتقام گیری نداشته باشند.
طبعا گام نخست در این نقشه راه، تشکیل یک نهاد ملی برگزاری انتخابات آزاد است که بتواند از سویی مورد اعتماد مردم واقع شود و از سوی دیگر، گفتگو با حکومت و مجامع بین المللی را هدایت کند. شبکه بزرگ متخصصان، دانشمندان و اسا
تید ایرانی در خارج از کشور، می‌تواند در همراهی با همگنان خود در داخل، این گام تاریخی را بردارد.