افزایش مستمر سکولاریسم و تولرانس در ترکیه اردوغان
علی‌رضا اردبیلی
ادعای اسلامیزه شدن و ایرانیزه شدن ترکیه صرفا بر اساس مشاهدات و استنباط شخصی یا از طریق رصد کردن بانوان محجبه و مقایسه تعداد آنها با ارقامی حدس و گمانی در زمانی در گذشته، می‌تواند از سوی هرکسی اتفاق بیفتد. اما در میان چنین افرادی، برخی با مشاهده ارقام و نتایج بررسی‌های قابل اعتنا، به تجدیدنظر در این نتایج حاصل از مشاهدات شخصی دست می‌زنند و برخی نیز اعتقادات مبتنی بر تجربه دست اول (ولو محدود و شخصی) خود را حفظ می‌کنند.
جماعتی دست به قلم یا فعال در شبکه‌های اجتماعی از میان گروه اخیرالذکر (مؤمنین به نتایج حاصل از معتقدات شخصی)، در طول ۱۶ سال حاکمیت حزب عدالت و توسعه (یا حداقل در نیمه دوم آن) فروپاشی عنقریب اقتصاد ترکیه و تبدیل این کشور به چیزی شبیه ایران اسلامی را وعده داده‌اند. گویی گذر زمان نیز در ایمان این دوستان تأثیری ندارد. امروز سوم ژانویه ۲۰۱۹، نتایج بررسی جدید مؤسسه معتبر نظرسنجی KONDA در ترکیه منتشر شد. اهمیت این نظرسنجی در مقایسه ارقام و آمار آن با ارقام و آمار سال ۲۰۰۸ است. اینکه هردوی این بررسی‌ها با یک شیوه و از سوی یک مؤسسه واحد با فاصله دهسال انجام شده است، به اعتبار و اهمیت نتایج حاصل از این دو بررسی و مقایسه آنها، می‌افزاید.
گسترش تصوری نادرست از مسیر و جهت تحولات ترکیه
تصویر یک ترکیه در حال اسلامیزاسیون و ورشکستگی اقتصادی عنقریب، چنان همه‌گیر و جهانی است که رفتن به دنبال ریشه یابی و ارائه یک منظره کلی از نیروهای متفاوت درگیر در تولید و تبلیغ آن، نیازمند تحقیقات طولانی و حجم زیادی از مطلب برای ارائه نتایج چنین تحقیقی است. اوپوزیسیون کمالیست ترکیه، به عنوان معماران و مسئولین اصلی سیاستهای دوره ۷۹ ساله (از تأسیس جمهوری ترکیه در ۱۹۲۳ تا زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲)، موتور مولد این تصویر نادرست از ترکیه است. سوءظن به‌حق نسبت به هرنوع اسلام سیاسی را بایستی سوخت لایزال موتور فوق نامید. نقش کمالیستها در این جعل تصویر، در اصل، تلاشی برای توجیه ناکامی تاریخی خودشان، در حل معضلات جامعه ترکیه است. تنها سرمایه این نیروها، نقب زدن به تاریخ جنگ رهایی (۱۹ مای ۱۹۱۹-۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳) است. اعتبار ناشی از موفقیت افسانه‌ای در پیروزی بر بزرگترین قدرتهای نظامی دنیا و حفظ استقلال ترکیه، بقدری بزرگ بود که شخص آتاتورک، شاید می‌توانست دین مردم را نیز بدون مقاومت خاصی از سوی مؤمنین مسلمان، با صدور یک فرمان عوض کند. در نتیجه، حماسه پردازی به قصد استفاده سیاسی (نه صرف قدردارنی از کار بزرگ بزرگان مؤسس جمهوریت) تا سال ۲۰۰۲ مهمترین سرمایه معنوی نیروهایی بود که از توان کافی برای مدیریت کشور برخوردار نبودند. بحرانهای مستمر اقتصادی و مالی و واماندگی در ایجاد و اداره زیرساختهای کشوری از سوی دولت، و عجز در ارائه خدمات حداقلی از سوی نهادهای حاکمیت محلی، وجه مشخصه اصلی دولتهای بی کفایتی بود که عمر متوسط ۱۸ ماهه داشتند. حل جملگی این معضلات از سوی حزب عدالت و توسعه، ابتدا در پستهای محلی در شهرداریها و سپس، بعداز پیروزی در انتخابات دوم نوامبر ۲۰۰۲، تبدیل به یک پروسه روزانه اثبات بی عملی و بی لیاقتی رهبران قبلی شده است. این نیروی شکست خورده که از سوی «حزب جمهوریخواه خلق» رهبری می‌شود، انگیزه قابل فهمی برای سیاهنمایی سیمای ترکیه بعداز ۲۰۰۲ دارد.
موقعیت متناقض اوپوزیسیون ایران
در کنار نیروی بزرگ ترکیه‌ای و جهانی معتقد به جریان اسلامیزه شده جامعه ترکیه، اوپوزیسیون ایران موقعیت متناقضی دارد. این نیرو، به‌حق یکی از بدبین‌ترین نیروهای موجود در جهان به هرگونه رنگ اسلامی در سیاست است. اما همین نیرو، بیش از هر جریان دیگری در دنیا نیازمند خوانش درست تجربه ترکیه برای خروج از بحران‌هایی است که بسیاری از آنها، گریبانگیر ایران امروز هستند. اوپوزیسیون ایران تأثیری در سیاست ترکیه (مثلا برای نجات ترکیه از اسلامیزاسیون ادعایی) ندارد در حالی که مطالعه اوضاع ترکیه از منظر یک موضع آموزشی، می‌تواند نتایج مفیدی در یافتن راههای خروج ایران از بحرانهای امروزی داشته باشد. از این منظر، حتی شکستهای ترکیه امروز و حتی اگر بفرض، نتیجه مشاهدات ما، تأیید اسلامیزاسیون جامعه ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه باشد، ما در مطالعه تجربه ۱۶ ساله ترکیه جدید، ذینفع هستیم.
تئوری ادعایی استحاله
انجام شدن آخرین بررسی در سال ۲۰۱۸ از نظر رد ادعای استحاله در تاریخ اقتدار حزب عدالت و توسعه حائز اهمیت خاصی است. بر اساس این تئوری ادعایی، حزب مزبور تا سال معینی (۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و یا تاریخ دیگری) کارهای خوبی کرده است و بعدا دچار استحاله شده است. بررسی اخیر KONDA از جهت نشان دادن تداوم پروسه سکولاریزاسیون ترکیه و عدم توقف آن در تاریخی موهوم، اهمیت خاصی دارد. یکی دیگر از نمودارهای این نوشته کوتاه نیز که براساس آمار ۱۵ ساله سازمان ملل از جهت توسعه انسانی است، پروسه تدیجی و بدون سکته در امر بهبود برابری جنسیتی جامعه بدون هیچ دست انداز و یا توقف در سال خاصی را نشان می‌دهد. (گرافیک شماره ۳)
در طی این دهسال و هشت ساله قبل از آن (از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه) تا به امروز انواع و اقسام بررسی‌های اینچنینی، نتایج مشابهی حاکی از سکولاریزه شدن جامعه ترکیه تحت زعامت رجب طیب اردوغان و اقتدار مستدام حزب عدالت و توسعه داشته‌اند. من بطور پراکنده و در متن مباحثات دوطرفه و چند طرفه و نیز طی مقالاتی مستقل، نتایج بسیاری از این بررسی‌ها را منتشر کرده ام. اعتراف می‌کنم که نه یک نفر از مؤمنین به اسلامیزه شدن ترکیه، دلیل و مدرکی در نفی این آمار و ارقام آورده‌اند و نه من خبرد دارم که حتی یک نفر از این دوستان بزرگوار، در ایمان سفت و سخت خود بر اسلامیزاسیون ترکیه ذره‌ای تردید روا داشته باشند.
در زیر، ابتدا نتایج آخرین بررسی مؤسسه KONDA در مقایسه با ارقام مشابه دهسال پیش، و در ادامه برخی جدولها و نمونه‌های قدیمی تر در تأیید این روند ادامه دار سکولاریزاسیون جامعه ترکیه، ارائه می‌شود.
ترکیه امروز، ترکیه دیروز، اروپا، خاورمیانه: نحوه استفاده از آمار و ارقام
در بررسی اوضاع ترکیه از هر نظر که باشد، انتخاب میدان قیاس، یک «انتخاب» از سوی قیاس کننده است. می‌توان به‌راحتی ادعا کرد که هرنوع مقایسه ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌خصوص کشورهای موسوم به «اروپای قدیم» متشکل از کشورهای مرفه اروپای شمالی و غربی، بسیار بد است. این «انتخاب» با دست و دل بازی از سوی اوپوزیسیون ترکیه انجام می‌شود. برعکس این رفتار را می‌توان با انتخاب خاورمیانه برای قیاس ترکیه، انجام داد که در اکثریت بزرگی از موارد مقایسه، به نفع ترکیه خواهد بود. مثلا اگر به سهم زنان از کرسیهای پارلمانی توجه کنیم، می‌توانیم از یک منبع آماری واحد، (لینک منبع) نتایج متفاوتی به شرح زیر، اسختراج کنیم.
یک مثال:
با توجه به جدول ارائه شده در منبع فوق، جایگاه ترکیه از نظر سهم زنان در قوه مقننه، بدتر از اکثریت بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به‌جز مجارستان و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا) می‌یابیم که خبر جدیدی نیست و زنان ترکیه از نظر برای حقوقی با مردان، از جهات متعددی در موقعیت اسفباری هستند. می‌توانیم با دقت در همان جدول، دو نتیجه دیگر نیز، استخراج کنیم:
نتیجه اول: اوضاع ترکیه از این نظر (سهم زنان در پارلمان) از کشورهایی مثل سومالی، سودان، سودان جنوبی، الجزایر، عراق، ترکمنستان، امارات متحده عربی، بدتر است.
نتیجه دوم: سهم زنان در برخی کشورهای اروپایی مثل ایرلند، جمهوری چک و لیتوانی نیز، از کشورهای فوق (سومالی و...) کمتر است!
اشکال اساسی دو نتیجه فوق (که هردو نیز منعکس کننده واقعیت است) ناتوانی در نشان دادن «جهت و سرعت» حرکت ترکیه در موضوع مورد بررسی است. توجه به آمار دیگری، می‌تواند به ما در دیدن جهت و سرعت حرکت جامعه ترکیه در این موضوع، کمک کند. (به طرح گرافیکی شماره ۲ توجه کنید)
این طرح نشان می‌دهد که سهم زنان ترکیه از کرسیهای مجلس قانونگزاری، در دوران حزب عدالت و توسعه ۴ برابر شده است. این طرح در ضمن نشانگر یک بهبود دائمی است و اینطور نیست که مثلا در همان سالهای اول اقتدار حزب عدالت و توسعه این سهم چهار برابر شده و سپس دچار سکون یا پسرفت شده باشد. (به بحث تئوری استحاله در فوق اشاره شد)
حزب جمهوریخواه خلق در تبلیغات خود علیه حزب حاکم عدالت و توسعه به درستی به نابرابریهای متعدد گریبانگیر زنان ترکیه اشاره می‌کند. اما علیرغم خودآگاهی بالای زنان ترکیه و حساسیت آنها نسبت به لزوم برقراری عدالت جنسیتی، این حزب تاکنون قادر به کسب اعتماد زنان (از طریق کسب آرای آنان) نشده است. توضیح این ناکامی را هم می‌توان از همان طرح گرافیکی شماره ۲ خواند. در جدول موجود در آن طرح بروشنی می‌توان دید که سهم زنان در مجلس قانوگزاری ترکیه در سال ۱۹۳۵ یعنی سه سال قبل از وفات آتاتورک معادل ۴.۶ درصد (چهار و شش دهم درصد) بوده است. اما علیرغم حاکمیت بلامنازع کمالیستها و متولیان اصل لائیسیته بر سیاست ترکیه، اولین بهبود این رقم مربوط به ۷۲ سال بعد(!) و دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه است. همین امروز هم درصد نمایندگان زن از حزب عدالت و توسعه با ۱۸ درصد، یک و نیم برابر از سهم دوزاده درصدی زنان حزب جمهوریخواه خلق بیشتر است.
چنانچه در مثال فوق قابل مشاهده بود، می‌توان با مقاصد و از مناظر متفاوتی به نتایج بررسی‌های موجود از تحولات ترکیه مراجعه کرد. اما اگر هدف ما دیدن «جهت و سرعت حرکت» جامعه ترکیه است، مهمترین رفرنس موجود برای مقایسه، همانا دوران ۷۹ ساله از اعلام جمهوری ترکیه تا ۲۰۰۲ یعنی سال به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه است. (و نه مثلا مقایسه با اوضاع افغانستان یا آلمان) (لینک منبع: جدول مربوط به سهم زنان از مجالس ملی قانونگزاری در جهان)
نتایج آخرین بررسی مؤسسه KONDA در مقایسه با ارقام مشابه دهسال پیش:
بالا رفتن سطح رفاه و امید به آینده و رضایت از رشد در سالهای سپری شده
افزایش درآمد واقعی (با کسر تورم) برای فرد و خانواده در این دوره محرز است. درآمد واقعی خانواده با کسر رقم تورم از ۱۱۲۵ به ۱۴۰۰ لیر و درآمد واقعی هر فرد از ۳۲۷ لیر به ۴۳۲ لیر (با نرخ لیر دهسال قبل) افزایش یافته است.
میزان کسانی در پنج سال آینده شرایط عمومی زندگی بهتری برای خود پیش بینی می‌کنند از ۲۵ درصد در ده سال قبل، به ۳۸ درصد افزایش یافته است.
درصد کسانی که معتقدند زندگی آنها در دوره پنج ساله قبلی، شرایط زندگی شان بهتر شده است از ۳۵ به ۴۱ افزایش یافته است. (این رقم چون مربوط به سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ می‌شود، رد کننده «تئوری استحاله» مطرح شده در ادامه این مقاله است)
رشد شهرنشینی و مدرنیزاسیون در مسکن
کسانی که در روستاها زندگی می‌کنند از ۳۴ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
درصد کسانی که در شهرها زندگی می‌کنند از ۲۴ درصد به ۳۵ درصد رسیده است.
میزان کسانی که در کلان شهرها (متروپول) زندگی می‌کنند از ۴۲ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است. (مجموع این سه آمار در طرح گرافیکی شماره ۷ نمایش داده شده است)
درصد استفاده کنندگان از گاز طبیعی از ۳۲ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است. (توجه کنید که ترکیه وارد کننده گاز طبیعی است)
زندگی در مسکن سنتی از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته و زندگی در آپارتمان از ۳۳ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است. (این شاخصها برای زندگی سکولار بسیار مهم تلقی می‌شوند)
میزان خانه‌های دارای یک تا دو نفر ساکن از ۱۷ درصد به ۲۱ درصد رسیده است. (افزایش این شاخص نیز از وجوه مشخصه شیوع بیشتر شیوه زندگی سکولار است)
کاهش محافظه کاری در نگاه به دین، خانواده و روابط زناشویی
میزان کسانی که خود را «آته ئیست» می‌دانند با رسیدن از یک درصد به سه درصد، افزایش سه برابری داشته است.
- میزان کسانی که خود را «دیندار» می‌دانند از ۵۵ درصد به ۵۱ درصد رسیده است.
- میزان کسانی که خود را «محافظه کار سنتی» می‌دانند از ۳۷ به ۴۵ درصد رسیده است.
- درصد کسانی که خود را «محافظه کار دینی» می‌دانند از ۳۲ به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
- درصد روزه داران از ۷۷ درصد به ۵۶ درصد.
- «پوشش موی سر» (روسری به معنی سنتی) از ۵۲ درصد به ۵۳ درصد افزایش یافته است.
- «پوشش اسلامی» (به معنی موجود در مفاهیم اسلام سیاسی) از ۱۳ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است.
- میزان بی حجابی از ۳۴ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
- معتقدین به لزوم «نکاح» رسمی برای زندگی مشترک زناشویی در میان از ۷۹ درصد به ۷۴ درصد کاهش یافته است.
- معتقدین به لزوم کسب اجازه زنان برای اشتغال، در میان مردان، از ۶۹ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافته است.
- تعداد زنان خانه دار از ۳۳ درصد اهالی به ۲۶ درصدکاهش یافته و تعداد دانشجویان از ۸ درصد اهالی به ۱۲ درصد افزایش یافته است.
- سن متوسط زندگی متأهلی از ۳۸ به ۴۰ سال رسیده است. (تأخیر در تأهل از شاخصهای معین کننده شیوه زندگی سکولار است)
- میزان افراد متأهل از ۷۱ به ۶۵ و میزان افراد مجرد از ۲۷ به ۲۴ درصد رسیده است. (هردوی این ارقام نشانه رشد میزان شیوه زندگی سکولار است)
- نحوه آشنایی میان طرفین ازدواج از شیوه خواستگاری سنتی به توافق برابر متقابل تغییر محسوسی یافته است. در گروه سنی زیر ۳۲ سال از ۵۲ درصد به ۶۴ درصد!
افزایش تولرانس یا بردباری و سیاست، هویت دینی و مذهبی و تجدد در شیوه زندگی
- تعداد کسانی که داماد/عروس از «مذهب» دیگری را می‌توانند قبول کنند از ۴۴ درصد به ۵۶ درصد افزایش یافته است.
- تعداد کسانی که داماد/عروس از «دین» دیگری را می‌توانند قبول کنند از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
- تعداد کسانی که داماد/عروس از «تعلق اتنیکی» دیگری را می‌توانند قبول کنند از ۵۴ درصد به ۵۷ درصد افزایش یافته است.
- میزان کسانی که می‌توانند گرایش متفاوت جنسیتی فرزند پسر یا دختر خود را قبول کنند از ۱۰ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته است. (این شاخص، در جوامع اسلامی در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته غربی، برای ارزیابی درجه سکولاریزاسیون، بسیار مهم تلقی می‌شود)
- میزان کسانی که معتقدند «در صورت لزوم می‌توان احزاب سیاسی را منحل کرد» از ۵۰ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
- میزان کسانی که معتقدند «در صورت لزوم ارتش باید اداره امور را بر عهده گیرد» از ۴۸ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است.
- سهم مردان در پخت و پز از ۱۰ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است.
- میزان کسانی که دست به جراحی زیبایی در ظاهر خود زده‌اند، از ۲۰ درصد اهالی به ۴۸ درصد افزایش یافته است (۲۵۰ درصد در طی ۱۰ سال!)
- میزان کسانی که از طریق اینترنت خرید می‌کنند از ۱۶ درصد به ۵۲ درصد افزایش یافته است.
- میزان مشترکین شبکه‌های اجتماعی از ۳۸ درصد به ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
ارقام فوق مربوط به تغییرات مابین سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۸ است. تقریبا تمامی موارد، نشاندهنده رشد شیوه زندگی سکولار و بالارفتن تولرانس/بردباری میان اهالی است. به یکی دو مورد از پسرفت نیز در فوق اشاره شد. اما در همان یکی دو مورد کاملا استثنایی پسرفت هم، ما شاهد برگشت به ارقام سال ۲۰۰۲ نیستیم. تمامی موارد پیشرفت مندرج در نتایج منتشر شده از تحقیقات مورد بحث، ادامه یک روند قبلی بهبود است که از سال ۲۰۰۲ با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه کلید خورده است.
لینک منبع نتایج بررسی در صفحه اینترنتی مؤسسه KONDA
اطلاعات مربوط به موضوع که قبلا منتشر شده است:
در سطور زیر اطلاعاتی ارائه می‌شود که هرچند جز نتایج تحقیقات KONDA در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۸ نیستند اما بطور روشنی در تأیید این مستندات هستند.
نسبت مساجد به سرانه افراد در ترکیه: در سال ۲۰۰۶ در جمهوری ترکیه به ازای هر ۸۸۷ نفر یک مسجد وجود داشت که این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۹۱۳ نفر رسیده است. (میزان مساجد به نسبت اهالی کاهش داشته است) گرافیک شماره ۱
طی پانزده سال اول قرن بیست و یکم، از نظر برابری جنسیتی بین زنان و مردان، ترکیه یک رشد مداوم داشته و از نظر کل نتایج حاصله در این دوره در جایگاه دومین کشور جهان (بعداز امارات متحده عربی) است. (طرح گرافیکی شماره ۳)
میزان دختران دارای تحصیلات متوسطه و بالاتر از ۴۵ درصد به ۸۰ درصد رسیده است. (طرح گرافیکی شماره ۴)
میزان دختران در نظام تحصیلی، به برابری رسیده است و در تحصیلات عالی، میزان دختران ۴ درصد از پسران پیشی گرفته است. از ۱۳ درصد به ۴۴ درصد! (طرح گرافیکی شماره ۵ )
ازدواج زودرس دختران از ۷،۳ درصد (هفت و سه دهم درصد) به ۴،۶ درصد (چهار و شش دهم درصد) کاهش یافته است. (طرح گرافیکی شماره ۶)
در سالهای گذشته، اگر بازار کتابهای «چگونه خوشبخت شویم» و «راز ثروتمند شدن» برای توده کتابخوان ایران داغ بوده است، برای قشر روشنفکر، مسئله توسعه و تجدد، دو موضوع مهم برای مطالعه کتاب و مقاله بوده است. در این دو موضوع تنیده به‌هم، منابع متنوعی به‌صورت کتب و مقاله از طریق تألیف و ترجمه در اختیار خوانندگان ایرانی وجود دارد. تجربه ترکیه از جهت نزدیکی به زمان ما، حرفهایی به‌مراتب بیش از تجربه دوران میجی ژاپن (۱۸۶۸-۱۹۱۲) برای گفتن دارد. اشتراک ما با ترکیه، در داشتن معضلات ناشی از سایه سنگین دین و سنت هم مورد دیگری است که تجربیات این همسایه غربی را برای ما قابل استفاده می‌کند.