ارزیابی عملکرد حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری در کنار کنش و واکنش‌های اغلب نمایندگان فراکسیون امید، به ویژه شخص محمد رضا عارف در خانه ملت، بسیاری از اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان ایران را به این جمع بندی رسانده است که دوران «سیاست ورزی نیابتی» به پایان رسیده است.
بر اساس این تحلیل، با توجه به شرایط بین‌المللی و اوضاع داخلی خطیر کشور، دیگر دوره مشارکت در انتخابات بر مبنای «اهداف حداقلی» تمام شده و دوره «انتخاب بین بد و بدتر» یا «بدتر و بدترین» به سر رسیده است. اکنون زمان حضور در انتخابات، تنها به شرط برگزاری یک «انتخابات آزاد همه جانبه» - نه حتی بر مبنای قانون اساسی موجود، بلکه با معیارهای جهانی با حضور ناظران بین‌المللی - است.
در نگاه اول شاید این هدف ناممکن و دور از دسترس به نظر برسد و حتی این انتقاد به ظاهر منطقی مطرح شود که «وقتی راس قدرت نظام با شما سر سازش و گفت‌وگو ندارد و از خدا می‌خواهد که در انتخابات‌های پیش رو حضور نداشته باشید تا حاکمیت یک‌دست شود، این چه نوع شرط‌گذاری است - دست خود را بستن و یک پا را، هـرچند لنگ، از درون ساختار قدرت بیرون کشیدن؟»، اما اگر جبهه وسیع اصلاح‌طلبان و تحول‌خَواهان پیگیر عزم خود را جزم کنند و فقط پیش پای خود را نبینند بلکه افق پیش رو را نظر داشته باشند، این هدف مهم حتی در میان مدت دست‌یافتنی است.
گیرم که حاکمیت به این شرط تن ندهد و جریان اثرگذار مورد وثوق مردم، چون موارد محدود گذشته مدتی مجبور گردد چند دوره خانه‌نشین شود و تنها در جایگاه یک اپوزیسیون منتقد «کسب آبرو» کند، چنین وضعیتی از این بهتر است که این جریان افرادی را روانه کاخ ریاست جمهوری یا خانه ملت کند اما به هیچ وجه نتواند پاسخگوی عملکرد آن‌ها باشد! اگر هم معاونی یا وزیری در دولت دارد، فردی دست‌بسته باشد که توان تعویض منشی خود را نداشته باشد یا اگر تک ستاره‌هایی در مجلس از حق و حقوق مردم دم زند برایشان پرونده بسازند و قلم تندشان را بکشنند و زبان برایشان را ببرند و ابتر و الکن شان سازند.
البته ضرورتی ندارد که پیگیری سیاست «همه یا هیچ» یا «مشارکت در انتخابات به شرط برگزاری انتخابات آزاد»، در یک گام اساسی دنبال شود، می‌توان هدف را اعلام عمومی کرد، اما آن را در چند گام مستمر و مرتبط به دست آورد.
در این شرایط گام اول « حذف نظارت استصوابی» خواهد بود که راه برای کسب این مهم و رسیدن به آزادی مشارکت تمام آحاد ملت - انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان- چندان دور از دسترس نیست- به ویژه که آقای خامنه ای هم موافقت تلویحی خود را برای حذف نظارت استصوابی به شرط تصویب در مجلس علنی اعلام کرده است.
در این شرایط کافی است که اصلاح طلبان و تحول خواهان از دولت روحانی یا اعضای فراکسیون امید و نمایندگان مستقل که هردو وام دار این جریان هستند، مصرانه بخواهند که برای اثبات حسن نیت خود، به صورت منفرد یا مشترک، لایحه یا طرح «حذف نظارت استصوابی» را به خانه ملت ببرند و فارغ از جوسازی‌ها و شانتاژ تمامیت خواهان، از جمله روحانیون اقتدارگرايِ حوزه، إمامان جمعه یا اعضای شورای نگهبان آن را تصویب کنند.
آن‌ها باید بدانند که یک خواست و مطالبه ملی بی چون و چراست که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد! حسن روحانی حتی می‌تواند یک گام پیش تر نهد و برای حذف نظارت استصوابی درخواست «برگزاری رفراندوم انتخابات آزاد» را در دستور کار قرار دهد ( فارغ از تمام کمی و کاستی‌ها، موفقیت و شکست‌ها- در نهایت از خود نامی نیک در تاریخ ایران زمین برجای گذارد.
شرط تداوم حمایت اصلاح طلبان و تحول خواهان از دولت و مجلس از این پس می‌تواند بیرون آمدن سرافرازانه قوای مجریه و مقننه از این «راست آزمایی» باشد.
■ مشکل سحر خیز با خودش!
آقای سحر خیز را باید یکی از آزاد اندیش ترین سیاسی نویسان اردوی اصلاح طلبان دانست که برای رهانیدن اصلاح طلبی از تنگنا و اصلاح گفتمان این جریان، پیگیرانه تلاش می کند. سحر خیز اما، به نظر می رسد که قبل از هر کس و هر چیز با خودش مساله دارد! با پا پس می زند تا با دست پیش بکشد! مقاله «انتخابات آزاد در دو گام» نمونه بارز این سرگشتگی اوست. مقاله که با ضرب‌آهنگی نیرومند آغاز می شود، به سرعت به این حکم درخشان راه می برد که « اکنون زمان حضور در انتخابات، تنها به شرط برگزاری یک «انتخابات آزاد همه جانبه» - نه حتی بر مبنای قانون اساسی موجود، بلکه با معیارهای جهانی با حضور ناظران بین‌المللی - است.» اما در ادامه مقاله ،این روال رها می شود و سحر خیز از این «تنها شرط» دست بر می دارد و به لغو نظارت استصوابی برای شرکت در انتخابات راضی می شود و می نویسد: «در این شرایط گام اول « حذف نظارت استصوابی» خواهد بود که راه برای کسب این مهم و رسیدن به آزادی مشارکت تمام آحاد ملت - انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان - چندان دور از دسترس نیست - به ویژه که آقای خامنه‌ای هم موافقت تلویحی خود را برای حذف نظارت استصوابی به شرط تصویب در مجلس علنی اعلام کرده است.»
سحر خیز باقی مقاله را خرج توضیح این دوگانگی و هموار کردن راه بسیج مردم در جهت حذف نظارت استصوابی می کند تا انشاالله در گام بعدی، بتوان در جهت برگزاری انتخابات آزاد حرکت کرد. او دقیقا می داند که اصل چهارم قانون اساسی و ماده بیست و هشتم قانون انتخابات، جلوی ورود هر شهروندی را که در اعتقاد قلبی او نسبت به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، تردیدی وجود داشته باشد، به مجلس و ریاست جمهوری می گیرد و شاید به همین دلیل آن حکم درست را در پیشانی مطلبش انشا کرده است. کاش او توضیح می داد که چگونه در یک مطلب چند ده خطی می توان «تنها شرط» را در طاقچه گذاشت و به ساز نا ساز مقام رهبری امیدوار شد!
احمد پورمندی