منبع: دویچه‌وله فارسی
پس از گذشت ۳۰ سال، اطلاعات مستند منتشرشده درباره دلایل اتخاذ تصمیمی چندان هولناک که سرنوشت زندگی چند هزار زندانی سیاسی و خانواده‌های آنان را برای همیشه تغییر داد، آمران و عاملان اجرای احکام اعدام، نحوه اجرای احکام، شمار اعدام‌شدگان، نحوه خاکسپاری و نشان مزار آنان و ده‌ها سوال کوچک و بزرگ دیگر چندان بیشتر از گذشته نیست.
تداوم این وضعیت، سکوت و خودداری یا جلوگیری از نوشتن تاریخ و انتشار اسناد و مدارک به اعتباری ادامه اعدام و حذف کسانی است که در جمهوری اسلامی غیرخودی محسوب می‌شوند.
تردیدی نیست که ایران امروز و شهروندانش با مشکلات و مسایل مهمی درگیرند که به‌طور مستقیم به زندگی کنونی آنان گره خورده است. از این رو، ممکن است برای برخی اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، امری صرفا تاریخی و متعلق به گذشته به حساب آید، اما واقعیت این است که ریشه چنین تصوری بیش از آنکه در اهمیت مسایل کنونی نهفته باشد، در ناآگاهی نسل‌های جوانی ریشه دارد که به دلیل سیاست حذف و سانسور حکومتی، از واقعیت‌های دیروز جامعه بی‌اطلاع مانده‌اند.
اهمیت اعدام‌های دسته جمعی دهه شصت و به‌ویژه تابستان ۶۷ چنان است که انتشار اسناد و مدارک و اطلاعات مستند و موثق مربوط به آن می‌تواند پیامدهایی بسیار گسترده و تعیین‌کننده حتی در بقا یا فنای نظام سیاسی مستقر و ماهیت و شکل نظام سیاسی جایگزین آن داشته باشد.
تجربه کشورهای دیگر در مواجهه با فجایع تاریخی خود و تصمیم یک ملت برای شیوه گذار از نظام‌هایی که می‌توانند چنین فجایعی را پدید آورند، مانند مواجهه آلمان پس از جنگ جهانی دوم با آلمان نازی و اقداماتش، یا آرژانتین یا شیلی، به‌خوبی نشان می‌دهد که مسایلی از این دست هرگز امری تاریخی و متعلق به گذشته نخواهد شد.
سکوت آمران و عاملان اعدام‌های دسته‌جمعی، حذف عامدانه نشانه‌ها و اسناد، و یا تلاش برای محدود کردن چنین حادثه‌ای به امری تاریخی و متعلق به گذشته‌ای سپری شده، تنها می‌تواند این مواجهه تاریخی و تعیین‌کننده را به تاخیر بیندازد اما مانع تحقق آن نخواهد شد.
درواقع، اگر در ۳۰ سال گذشته خانواده‌های جانباختگان دهه ۱۳۶۷ و مخصوصا تابستان ۶۷، گروه‌ها و احزاب سیاسی و از همه مهم‌تر رسانه‌ها، نهادهای مدنی و شهروندان ایرانی این فرصت را می‌یافتند که با دسترسی آزادانه به اطلاعات و اسناد مربوط به این اعدام‌ها به درکی درست و نزدیک به واقعیت از حقیقت امر برسند، به احتمال قریب به یقین احتمال وقوع بسیاری از رویدادهای دو سه دهه گذشته، به ویژه در درون زندان‌ها، بسیار کمتر می‌شد و در معیاری گسترده‌تر، ساز و کار شیوه برخورد قدرت با شهروندان دچار تغییراتی اساسی می‌شد.
اگر در سه دهه گذشته مشخص شده بود که به گفته آیت الله منتظری حداقل سه هزار و ۸۰۰ نفر و به گفته برخی پژوهشگران حدود پنج هزار زندانی سیاسی چرا و چگونه در مدت زمانی کمتر از دو ماه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی بی‌نام و نشان به خاک سپرده شدند، احتمال اینکه در دهه‌های بعد همچنان شماری از زندانیان سیاسی بدون رعایت آیین دادرسی اعدام شوند، بسیار کمتر بود.
اگر تاریخ دهه شصت نوشته شده بود در دهه‌های هفتاد تا نود کسانی چون ستار بهشتی، زهرا کاظمی، هدا صابر، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و بسیارانی دیگر بی آنکه حکمی برای مرگشان وجود داشته باشد، در زندان جان نمی‌باختند.
اگر نحوه مواجهه قدرت مستقر سیاسی با شهروندان منتقد و مخالف در آن زمان مورد ارزیابی قرار گرفته بود، احتمال وقوع قتل‌های زنجیره‌ای یا جان باختن معترضان در خیابان‌ها کمتر می‌شد و حاکمان وقت خود را موظف به پاسخگویی در قبال اقداماتشان می‌دانستند.
اما اکنون سه دهه پس از مرداد و شهریور ۶۷، نه تنها به پرسش‌ها در باره اعدام‌های این دو ماه پاسخی داده نشده است، بلکه در مورد آنچه در سه دهه گذشته از اعدام‌ها گرفته تا ترورها و قتل‌های سیاسی، و از جان باختن زندانیان گرفته تا کشتن معترضان در خیابان‌ها نیز هیچ خبر، سند، مدرک و اطلاعات دقیق و مستندی ارایه نشده است.
برای همین است که نمی‌توان گفت تابستان ۶۷ یا دهه شصت، دوره‌ای تاریخی و سپری شده است. این دوره به‌شکلی بی‌وقفه بازتولید شده و بهترین و روشن‌ترین نمادش، دست خالی رسانه‌ها، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر، وکلا، خانواده‌های قربانیان و ... از اسناد و مدارک حتی در باره شمار درست و واقعی اعدام‌شدگان است.
اگرچه در میانه مجادلات سیاسی درون حاکمیتی، گاه و بی‌گاه به نقش برخی از افراد، مانند ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اشاراتی شده، اما دامنه این اشارات هرگز به انتشار اسناد و اطلاعات دقیق و مستند گسترش نیافته و درعین حال، تقریبا تمامی جناح‌های درون حاکمیتی در جمهوری اسلامی یا از وقوع اعدام‌ها دفاع و یا با توجیهاتی سعی در نسبی‌سازی و عادی‌سازی اعدام‌های دسته‌جمعی کرده‌اند.
این رویکردها در کنار تداوم سیاست حذف و سانسور و بی‌اطلاع نگه‌داشتن شهروندان از واقعیت امور، احتمال تکرار بدون پاسخگویی این اقدامات را تضمین می‌کند.
در سی‌امین سالگرد اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، فارغ از گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک آنان، خواهیم کوشید بخشی از آنچه را که رفته و آنچه را برای ثبت این تاریخ نانوشته انجام گرفته، به یاد آوریم.