اوضاع کشور خوب نیست. فساد همه‌جا را فرا گرفته است. با فرا رسیدن مرحله دوم تحریم‌ها، صادرات نفت، در خوشبینانه‌ترین تحلیل به زیر یک میلیون بشکه سقوط خواهد کرد و در شرایطی که خزانه دولت خالی است و تورم بار دیگر رشد شتابان گرفته، به دوران «نفت در مقابل دارو و غذا» نزدیک می‌شویم. هم‌افزائی تاثیرات بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی، جامعه را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد و خطر شورش حاشیه علیه متن و هستی‌باختگان و به‌جان‌آمدگان از فقر، تحقیر و تبعیض علیه نظم حاکم روز به روز جدی‌تر می‌شود.
در شرایط نبود اپوزیسیونی جدی، متحد و مسئول که بتواند اعتماد مردم را جلب کند و جلوی خلا قدرت را بگیرد، بسیاری از نیرو‌های دموکرات و مردم دوست نگرانند. نگران هرج و مرج، نگران حمله از خارج و جنگ، نگران سوریه شدن کشور و نگران فروپاشی همه ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی. نگاهی به اوضاع عراق، سوریه، لیبی و افغانستان و نیز نگاهی به ابر‌های تیره‌وتاری که از همه طرف به سمت آسمان فلات روانه شده‌اند، این نگرانی‌ها را موجه می‌سازد و گاه برخی از دلسوزان به حال مردم و کشور را به آنجا می‌رساند که اولویت صد و اندی ساله گذار به دموکراسی را در پرانتز بگذارند و «امنیت» را در اولویت نخست قرار بدهند.
چنین تغییر گفتمانی که از نومیدی نسبت به امکانات بالفعل و بالقوه جامعه برای مهار بحران سر چشمه می‌گیرد، طبعا قبل از همه، کام اقتدارگرایان را شیرین می‌کند تا در توسل به مشت آهنین در مقابل مردم، همراهی و تایید بخشی از سیاسیون منتقد را هم داشته باشند و با استفاده از این همراهی و همدلی، از هر نوع حرکت مطالباتی و اعتراضی، به لحاظ ملی و اخلاقی، سلب مشروعیت کنند. آیا به راستی اوضاع تا به این حد نومیدکننده است و باید برای حفظ امنیت به زیر عبای آقایان خزید و دست سرداران را فشرد؟ پاسخ بدین سئوال در گروی پاسخ به سوال پایه‌ای دیگری قرار دارد: اراده سیاسی جمعی ایرانیان چگونه شکل می‌گیرد؟
مروری بر تحولات سه دهه اخیر کشور، بویژه از خرداد ۷۶ تاکنون نشانگر آن است که مناسبات میان احزاب و نخبگان سیاسی با توده مردم دستخوش تغییرات بزرگی شده است و به تبع آن مکانیسم شکل‌گیری اراده سیاسی در سپهر عمومی نیز تغییر کیفی کرده است. این تغییرات محصول دو روند انقلاب دیجیتالی و رشد بسیار زیاد تحصیل‌کردگان دانشگاهی در کشور است. ایران اکنون دارای یک جمعیت حدودا ۱۵ میلیونی دانشجو و دانشگاه دیده در داخل و خارج از کشور است و این جمعیت عظیم به وسیله یک شبکه پیچده و چند لایه پیوند‌های مجازی، موجودی مستقل با ساختاری «ژلاتینی» شده است که تحرک بسیار زیاد، قدرت تغییر شکل و پر کردن همه خلل و فرج جامعه ازویژگی‌های آن است. این موجود ژلاتینی در عین حالی که خود فاعل اصلی صحنه سیاسی کشور است، حلقه وصل اصلی تولیدکنندگان بزرگ گفتمان‌ها و راهبرد‌های سیاسی با بدنه جامعه نیز به شمار می‌رود.
شاید بتوان ویژگی اصلی این موجود ژلاتینی را «ذیشعور» بودن آن دانست و همین ویژگی است که مدعیان تولید اندیشه سیاسی، از اصولگرا و اصلاح‌طلب تا جمهوری‌خواه و برانداز را اسیر آن کرده است. روزانه هزاران صفحه نوشته و صد‌ها ساعت گفتار به درون شبکه اندام‌های حسی این موجود پمپ می‌شود. گلبول‌های سفید اما، بخش بزرگی از آن را پس می‌زنند و هر نیروئی که بخواهد یک سانتیمتر پیشروی کند و در این اندام بزرگ، درصد کوچکی برای گفتمان مورد نظرش جا باز کند، باید به سختی بجنگد. این امر ممکن است یک نیروی سیاسی را دچار این خطا کند که جامعه به سیاست بی‌توجه است و در شرایط عدم اقبال به نهاد‌ها و شخصیت‌هایی که سنتا نوعی مرجعیت داشتند، گارد جامعه کاملا باز است و هر ماجراجوئی می‌تواند تا مرز به خطر انداختن امنیت ملی و به آشوب کشاندن جامعه پیش بتازد. در حالی که آن ژلاتین ۱۵ میلیونی، نه تنها می‌تواند چند ساعت قبل از یک انتخابات، نتیجه را به میل خود رغم بزند، بلکه از قدرت محاصره و بلعیدن میکروب‌های بدخیم هم بر خوردار است و عبور از خط قرمزهای آن از جمله و بویژه در زمینه به مخاطره افکندن امنیت ملی و یا به خشونت کشاندن مبارزات مردم، روز به روز سخت‌تر می‌شود.
این توده جوان و میان‌سال و درس خوانده که ظاهرا سر در لاک موبیل خود فرو برده، همان است که در جریان جنبش سبز جثه عظیم و فیلگونه‌اش را از ته تنگ سوزن انتخابات استصوابی عبور داد و در ۹۶ هم برای روحانی ۲۴ میلیون رای فراهم آورد. این نیرو، همانطور که در جریان جنبش سبز مشخص شد، هم بخشی از اهالی «بیوت علما» و هم تعداد نه چندان اندکی از زنان و فرزندان سرداران را به گروگان گرفته است و اجازه بازی با امنیت ملی و سرنوشت کشور را به حضرات نخواهد داد.
تا این نیروی عظیم و هشیار، مکانیسم تولید اراده سیاسی در کشور را تحت کنترل دارد، می‌توان مطمئن بود که ماجراجویان از خط قرمز امنیت ملی و به آشوب کشیدن مبارزات عبور نخواهند کرد و می‌توان بدون آنکه «امنیت» به دغدغه ملی بدل شود، حلقه محاصره اقتدارگرایان را با گسترش مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه تنگ و تنگتر کرد.
بخشی از این نیروی درس‌خوانده - گرچه در خیزش دی‌ماه حضور چشم‌گیری نداشت - اما با اظهار همدردی و همراهی با هستی‌باختگان و به جان آمدگان دی‌ماه، نشان داد که دیگر به مبارزات درون سیستمی اعتمادی ندارد و گفتمان اصلاح‌طلبی بر محور قانون اساسی را ناکارآمد می‌بیند و گفتمان «ایجاد قدرت همسنگ در خارج از سیستم» را که جمهوری‌خواهان نمایندگان شاخص آن هستند، جذابتر و واقع بینانه‌تر می‌داند.
این پیشروی که قبل از هرچیز محصول تجربه‌اندوزی نسل جوان است، در شرایط شکست و افول گفتمان اقتدارگرای حاکم، جمهوریخواهی را نسبت به گفتمان‌های رقیب یعنی براندازی و «اصلاح‌طلبی حکومت محور» در موقعیت به مراتب بهتری قرار داده و می‌توان با قطعیت گفت که آن موجود عظیم‌الجثه ژلاتینی بیش از هر زمانی برای شنیدن و به کار بستن گفتمان جمهوریخواهی گوش شنوا دارد. نباید این فرصت را به هیچ بهانه‌ای از دست داد. گذر به یک جمهوری عرفی متکی به آرای آزاد مردم و نفی هر گونه امتیاز موروثی، قومی، دینی و خاک و خونی، نه آرمانی دور، که مساله روز جامعه رشد یافته و بیدار ایران است.