ايران امروز

خطاهای عمده در سياست راهبردی و كاربردی؟

دكتر كاظم علمداری
چهارشنبه ٢ فروردين ١٣٨٥

"نيروهای خط امام و تحول خواهان فعلی در شرايط جديد بايد بررسی كنند كه آيا تصويری كه از ولايت فقيه دارند با تصوير دموكراتيك می‌خواند يا خير. در اين راه بايد تئوری ولايت فقيه را نقد كرد و از هيچ چيز نهراسيد. بايد به نقد امام خمينی پرداخت و حتی خود را نيز نقد كرد. ... قبول دارم برای كسانی كه عمری با آيت الله خمينی بوده‌اند و هويتشان با وی پيوند خورده است، نقد امام به لحاظ عاطفی و انسانی مشكل است. اما چاره‌ای نيست و بايد به اين كار پرداخت و گذشته را به نقد كشيد؛ هرچند كه در نهايت ممكن است به تاييد دوباره آن بينجامد، ولی مسئله اين جا است كه بايد به جرات نقد كردن دامن زد. نقد قانون اساسی، نقد اپوزسيون و مهمتر از همه نقد مردم." (عليرضا علوتبار)[١]
در بخش ٨ نوشتم كه برای كسب اهداف ، و پی گيری خواست‌های اصلاحات، جنبش‌های اجتماعی بعنوان ابزار كار ضروری بود. اما اصلاح طلبان از ايجاد و پشتيبانی آنها دانسته و يا نداسته غفلت ورزيدند. در اين بخش توضيح می‌دهم كه اصلاح طلبان نقشه راه نيز نداشتند. اگر ندانيم به كجا می‌رويم هر جا كه حوادث ما را ببرد مقصد است. اين گفته در مورد اصلاح طلبان صدق می‌كند. برای حركت سياسی ، اقتصادی و بالطبع نظامی ، به سوی هر مقصدی، صلح طلبانه و يا جنگ طلبانه، و حتی زندگی فردی به نقشه راه، شامل استراتژی و تاكتيك‌ها، نياز است. بر خلاف اصلاح طلبان، محافظه كاران برای به شكست كشاندن اصلاحات برنامه دقيقی را تنظيم كرده بودند. زيرا آنها می‌دانستند چه می‌خواهند و مقصدشان كجاست، و ابزار كارشان را نيز هر روز صيقل می‌زدند. آنها ميدانستند كه با حفظ استراتژی خود، بطور تاكتيكی، كجا و چه مقدار بايد عقب نشينی كنند. مشكل اصلاح طلبان در اين زمينه را می‌توان به دو عامل نسبت داد. نخست ناروشنی بينشی، و دوم ناهمگونی نيرو‌های كه در جبهه ٢ خرداد جمع شده بودند. جبهه‌ای كه يك سر آن افراد ی چون شيخ صاق خلخالی بود و سر ديگر آن كسانی چون محمد رضا خاتمی. بسياری از اين نيرو‌ها منظورشان از اصلاحات چيزی فراتر از شركت خود در قدرت نبود.
غرض از واژه راهبردی و كاربردی، سياست‌های دراز مدت و كوتاه مدت اصلاح طلبان است. اما به سختی می‌توان سياست‌های دراز مدت يا استراتژيك را در برنامه‌های اصلاح طلبان شناسايی و ارزيابی نمود. به عبارت ديگر مشكل بتوان گفت كه اصولا اصلاح طلبان طی هشت سال دوره اصلاحات، و يا پيش از آن استراتژی روشنی داشتند. گفتگوی كوتاه زير ميان آرش بهمنی، خبر نگار روز آن لاين با سعيد حجاريان، كه به استراتژيست اصلاح طلبان شناخته شده است، گويای اين مطلب است. در پاسخ اظهار نظر آرش بهمنی مبنی بر اينكه "من اصلا شك دارم كه اصلاح‌طلبان در اين مدت استراتژی مشخصی داشتند، شايد هم هدفشان حفظ قدرت بود". حجاريان پاسخ می‌دهد: "استراتژی كه بود، ولی حفظ قدرت نبود. اگر حفظ قدرت بود كه الان مجلس و رياست جمهوری هم دست ما بود." ... حجاريان در ادامه اين گفت و شنود اضافه می‌كند: "من فكر می‌كنم استراتژی اصلی، همان شعار مشروطه بود. مشروطه خواهی در تمام اين مدت، بزرگ ترين هدف ما بود. رسيدن به شعارهايی كه در زمان مشروطه مطرح می‌شد، البته شكل مدرنيزه شده آنها، نظير اجرای قانون، مساوی بودن همه در برابر قانون، عدالت و ..."[٢]
بدين ترتيب به نظر می‌رسد در حوزه تعيين استراتژی، در بهترين حالت همان خواست‌های كلی بود كه طی يك صد سال گذشته در ايران مطرح بوده است. فرض كنيم كه "خواست مساوی بودن همه در برابر قانون" استراتژی اصلاح طلبان بود. يعنی در ايران وجود نداشت. اولين پرسش‌ها چنين است. آيا موانع نبود آن شناسايی شد كه برای رفع آن تلاش شود؟ آيا ابزار ضروری كسب آن ساخته شد؟ آيا اقدامی نظری و عملی در اين رابطه انجام گرفت؟ آيا برنامه‌ای منتشر شد؟ آيا نقش مردم و دولت در آن مورد بحث قرار گرفت. آيا كميته و سازمانی برای تحقيق و پی گيری آن معيين گرديد؟ پاسخ ابن پرسش‌ها و بسياری پرسش‌های ديگر از اين دست منفی است. دليل آن چه بود؟ در وهله نخست اين خواست يا استراتژی مورد توافق اصلاح طلبان نبود. زيرا اجرای اين خواست حد اقل مشروط به دو تحول اساسی ديگر بود. نخست كنار نهادن سياست تقسيم جامعه ميان "خودی و غير خودی"، و دوم تلاش برای تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس منافع صنف فقها تنظيم و تصويب گرديده است و "مساوی بودن همه در برابر قانون" را بطور آشكار نفی می‌كند. برای نمونه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای فقها حق ويژه قايل است. مجلس خبرگان، و شش عضو شورای نگهبان، و رهبری، مقام‌های تعيين كننده تمام قدرت در ايران بطور قانونی در انحصار فقها ست. استراتژای مورد نظر آقای حجاريان زمانی معنی پبدا می‌كرد كه هم سياست تقسيم جامعه به خودی و غير خودی كنار گذاشته می‌شد و هم قانون اساسی كه حق ويژه صنف فقها را تضمين كرده است، تغيير می‌يافت. اصلاح طلبان نه تنها اقدامی در رابطه با حذف امتياز‌های فقها انجام ندادند، بلكه خود نيز درمجلس خبرگان، انحصاری فقها و البته مردان، كه به شدت مورد تصفيه شورای نگهبان قرار گرفته بود شركت كردند، و همگان را نيز به شركت فعالانه در اين انتخابات دعوت نمودند. تغيير قانونی اين تبعيض تنها با تغيير قانون اساسی ممكن بود كه كوچك ترين نشانه‌ای از اين خواست‌ها در دوره هشت ساله ازطرف اصلاحات مطرح نشد. برعكس اصلاح طلبان بطور آشكار با اين خواست مخالفت كرده و كسانی را كه پی گير اين اصل شدند را مورد نكوهش و اتهام قرار دادند. برای نمونه شكوری راد، نماينده اصلاح طلب مجلس ششم می‌گويد: "شعار عبور از خاتمی و اصلاح قانون اساسی بدترين شعارهايی بود كه از دفتر تحكيم وحدت شنيده شد،"[٣] و خاتمی حتی خواست تغيير قانون اساسی را خيانت شمرد. عليرضا علوی تبار، يكی از انديشمندان اصلاح طلبان در باره ضرورت تغيير و يا حتی نقد تغيير قانون اساسی می‌گويد: "قانون اساسی ما به هر حال حاصل زحمات بسيار است و نسل ما برای حفط همين حكومت بهترين دوران زندگی خود را در سنگر گذراند و از اين سيستم دفاع كرده است. به همين خاطر نقد آن مخصوصاً به شكل بنيادی دشوار می‌شود."[٤] هيچكدام از اين دلايل توجيهی برای حفظ قوانينی كه منشا تبعيض‌های فراوان و زير پا نهادن حقوق مردم است، نمی‌شود. زيرا اين سند قانونی مسير ايران را به كجراه می‌برد. نسل جوان تحصيلكرده ايرانی بايد بتواند در پناه قانون اساسی دمكراتيك و نوين، آينده‌ای روشن برای خود ببيند تا دست به مهاجرت نزند. برای بدست آوردن قانون مشروطيت، كه بسيار مترقی تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی است، نسل‌های گذشته كم زحمت نكشيده بودند. جمهوری اسلامی آنرا تغيير داد. و مهم تر آنكه، در سال ١٣٦٨ كسانی بار ديگر قانون اساسی جمهوری اسلامی را به زيان اين مملكت، واكثريت مردم تغيير دادند. با توجه به اين تجارب اصلاح طلبان نمی‌بايست نسبت به خواست تغيير قانونی اساسی مخالفت می‌ورزيدند. زيرا نتيجه‌ای كه از آن حاصل شد اين بود كه اصلاح طلبان بر خلاف ادعای خود به رای مردم اعتقادی ندارند.

خطا‌های كاربردی
با توجه به نبود اشتراتژی روشن، خطا‌های اصلاح طلبان بيشتر به سياست كاربردی و كوتاه مدت و يا تاكيتك‌ها بر می‌گردد كه در زير به چند نمونه آن اشاره می‌كنم. نتيجه خطاهای راهبردی و كاربردی اصلاح طلبان در دوره هشت ساله، وضعيعت كنونی، يعنی حاكم شدن كامل دولت سايه است. شرايطی كه حتی فردی مانند مهدی كروبی، يكی از چهره‌های اصلی حكومت جمهوری اسلامی از آغاز تا به كنون، قادر نبوده است يك شبكه تلويزيونی ماهواره‌ای بر پا كند. درتوجيه مخالفت با كروبی، عزت‌الله ضرغامی رئيس سازمان صداوسيما در تماسی با مهدی كروبی اظهار داشت: "در بيت رهبری از اين تلويزيون شما نگران هستند. شما با اين كار مومنان را می‌رنجانيد."[٥] كروبی با حكومتی كه به زور متكی است و سياست‌های خود را در لفافه دينی می‌پوشاند آشناست، زيرا او خود تا به امروز در آن شركت كرده است. بنابراين، مصلحت را در تسليم شدن به اراده بيت رهبری ديد.

چانه زنی در بالا، فشار از پائين
شايد شناخته شده ترين سياستی كه اصلاح طلبان قصد كاربرد آنرا داشتند، و نام اشتراتژی بر آن نهاده بودند، روش متداول سنديكايی درجوامع دمكراتيك، يعنی "چانه زنی در بالا، فشار از پائين" بود. اين سياست در صورتی كاربرد داشت كه تشكيلات جنبش‌های اجتماعی مدافع اصلاحات وجود داشتند، تا با به صحنه آوردن مردم، يعنی فشار از پائين ، نيرو‌های مخالف اصلاحات را در بالا وادار به مذاكره و چانه زنی حول خواست‌های اصلاحات كنند. روشی كه سنديكاها و جنبش‌های اجتماعی در تمام دنيای مدرن بكار می‌برند، و چيز جديدی نيست و نمی‌توان بر آن نام استراتژی اصلاحات نهاد.

در اين كشور‌ها رهبران سنديكا‌ها كافرما را تهديد به اعتصاب اعضای خود می‌كنند، و يا بطورعملی اعتصاب (فشار از پائين) را شروع می‌كنند و كارفرما را وادار می‌كنند كه با رهبران سنديكا برای خواست مشخصی مذاكره كند. كارفرا می‌داند كه طرف مقابل آنها تنها چند فردی كه در مقابل آنها نشسته اند، نيستند، بلكه هزاران عضو اتحاديه يا جنبشی هستند كه می‌توانند در عرصه جامعه برای آنها اهداف دشواری بوجود آورند.

در ايران، نخست، اين روش كسب امتياز نمی‌توانست به استراتژی يك جريان سياسی كه خود دو قوه حكومتی را در دست داشت تبديل شود. دوم، اصلاح طلبان ابزار آنرا كه تشكيلات وسيع حزبی يا سنديكايی و يا جنبش‌های توده‌ای و مدنی باشد در اختيار نداشتند. بنابراين به دليل نبود تشكيلات و سازماندهی و فشار ازپائين، خواست چانه زنی در بالا بی پشتوانه بود. نيروهای مخالف اصلاحات به چه دليل می‌بايست به چانه زنی و مذاكره تن می‌دادند؟ از چه نگران بودند؟ آيا آنها تهديد می‌شدند؟ و در صورت مذاكره نكردن و امتياز ندادان مليون‌ها مردم به خيابان‌ها می‌آمدند، دانشجويان و دانش آموزان مدارس را تعطيل می‌كردند، و يا كارمندان از رفتن به ادارات خود داری می‌كردند، كارگران توليد را می‌خواباندند، ويا بازاريان مغازه‌هايشان را می‌بستند؟ و يا چه؟[٦] بنابراين، روش متداول كسب امتياز در دنيای مدرن، درايران در شرايطی كه نيروی خواهان چانه زنی، اهرم فشار از پائين در اختيار ندارد، و در ايجاد آن هم شك و ترديد دارد، و نمی‌خواهد از نفوذ خود استفاده كند مصداق پيدا نمی‌كند.[٧] خاتمی توان و نفوذ كافی برای انجام اينگونه پروژه را داشت، ولی آنرا به سود نظام نمی‌دانست. برای او حفظ كيان نظام نسبت به اصلاحات تقدم داشت، و او قادر نبود اين دو را باهم ادغام كند. البته شايد بدان دليل كه ساختار نظام جمهوری اسلامی طوری بنا شده است كه اصلاح پذير نيست، و يا اصلاحات باعث فرو پاشی آن می‌شود. اگرخاتمی اين واقعيت رامی دانست راهی جز كناره گيری نداشت.

استراتژی يا سياست راهبردی بايد مسير طولانی كسب اهداف مشخصی را دنبال كند. اين مسير بايد با تاكتيك‌ها و يا سياست‌ها كاربردی مناسب، ممكن، و كوتاه مدت تكميل شود. اينگونه سياست‌های دراز مدت و كوتاه مدت با هدف مشخص در برنامه اصلاح طلبان ديده نمی‌شد.

بنيان گذار ديدگاه خودی و غيرخودی
يكی از بزرگترين خطا‌های سياستی و بينشی اصلاح طلبان تقسيم تبيض گرايانه شهروندان به دو گروه خودی و غيرخودی بود. باز تاب اين ديگاه استراتژيك در زمينه‌های مختلف عامل اصلی بی برنامگی وسرگردانی آنها نيز شد. زيرا آنها ميان ماندن با غير خودی‌هايی كه به آرا و پشتيبانی آنها نياز داشتند و مدافع اصلاحات بودند، و متحدان خودی و رقبای حكومتی خود كه مخالف اصلاحات بودند، سر گردان ماندند. ايراد آنها به محافظه كاران مبنی بر رعايت نكردن حقوق مردم به خودشان نيز بر می‌گشت. برای اصلاح طلبان جلب آرای غير خودی‌های، تنها امكان بر گشت به قدرت بوده وهست. ولی چگونه می‌توان با اين دو گانگی غيرخودی خواندن مدافعان اصلاحات، و محروم كردن آنها از حقوق برابر شهروندی، آرای آنها را نيز جلب كرد؟ همين دو گانگی نشان می‌دهد كه مشكل اصلاخ طلبان با مشكل مردم يكی نبوده و نيست.

مشكل مردم تبعيض قانونی و غير قانونی، تجاوز به حقوق مدنی و سياسی آنها و ممانعت از شركت برابر تمام شهروندان در امور مملكتی، در كنار مشكلات عميق اقتصادی است. مشكل اصلاح طلبان اما چگونگی سهيم شدن مجدد در قدرت و كسب امتياز‌های بيشتر است. سهم مردم در دوره اصلاحات اين بود كه حقوق مدنی شان كمتر مورد تجاوز حكومت قرار می‌گرفت. زورگويی و فشار و سركوب مردم در ايران آن قدر نهادينه و گسترده شده بود كه كم شدن آن برای مردم امتياز محسوب می‌شد، و اين تغيير بعنوان دست آورد اصلاح طلبان بارها و بارها باز گو شده است. در واقع ضايع شدن حق مردم در ايران بعنوان يك اصل، پذيرفته شده است. رهبرانی كه قادر باشند ميزان ضايع شدن حقوق مردم را كاهش دهند محبوبيت پيدا می‌كنند. اما حقوق برابر شهروندی مردم هيچگاه به رسميت شناخته نشد، و دولت اصلاح طلب تلاشی جدی در اين مورد انجام نداد. هر دوجناح حاكميت جمهوری اسلامی حذف "ايرانيان غير خودی" را از دايره قدرت يك اصل تمام شده، و پذيرفته شده دانسته و می‌دانند. تلاش هر دو جناح علی رغم اختلاف شديد با يكديگر بر سر قدرت و امتيازها، ممانعت از قدرت گيری، يا حتی سهيم شدن غيرخودی‌ها در حكومت بوده است.

علی افشاری از رهبران پيشين دفترتحكيم وحدت در پاسخ بابك مهديزاده، خبر نگار روزنامه "روز آن لان" كه می‌پرسد: " چرا سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت تمايل به همكاری با ملی – مذهبی‌ها و تحكيمی‌ها ندارند؟" می‌گويد: "سازمان مجاهدين انقلاب كه براساس مسائل ايدئولوژيك و مسائل تاريخی چنين رفتاری دارد. اينها از قبل هم چنين نظری داشتند. آن‌ها بنيان گذار ديدگاه خودی و غيرخودی هستند و در نشريه عصر ما در سال ۷۳ پيرامون آن تئوری پردازی كردند و مقالات متعددی در ارگان آنها منتشر شد. مجاهدين انقلاب همانگونه كه آقای بهزاد نبوی در تقسيم بندی‌ای كه در گذشته ارائه كرده، گروه‌های ملی – مذهبی و نهضت آزادی را غير خودی اعلام می‌كند و ترجيح می‌دهد كه با نيروهايی كار كند كه در منازعات سال ۶۰ در جبهه نيروهای خط امام قرار داشتند و طبيعی است كه به اين سمت نمی‌آيند. اعضای جبهه مشاركت هم يكدست نيستند و گرايشات مختلفی در آن وجود دارد ولی گرايش قالب هم به دليل همان رويكرد محافظه كارانه و غلبه ديدگاه خودی و غيرخودی، تمايل به پيوستن به جبهه دموكراسی خواهی ندارد. ضمن اينكه اين دو گروه به دليل مسائل ايدئولوژيك ، به لحاظ حفظ منافع و موقعيت خودشان، تاكيد و اصرار خاصی بر فعاليت در چارچوب همين قانون و ساختار قدرت دارند."[٨]

از جبهه ٢ خرداد تا "جبهه سوته دلان"
اگر چه طرح تشكيل جبهه از طرف برخی اصلاح طلبان پس از شكست آنها در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم پيش كشيده شد، و اين نوشته بطور عمده دلايل شكست اصلاح طلبان را پيش از اين مقطع توضيح می‌دهد، ممكن است ربط مستقيمی ميان اين دو ديده نشود. ولی از آنجائيكه بينش تشكيل جبهه ارتباط مستقيم با شكل گيری جبهه سرهم نبدی شده ٢ خرداد دارد، در اينجا بطور كوتاه به هر دوی آنها می‌پردازم.

جبهه ٢ خرداد تجمع بسيار ناهم گونی بود كه به دليل نفوذ گروه‌های سنتی و عقب مانده تر مانند روحانيون مبارز در آن، نسل جوان تر، آگاه تر و دمكرات تر اصلاح طلبان درون اين جبهه قربانی شدند. سيد محمد خاتمی در ٢ خرداد ٧٦ بدون پشتوانه حزبی پيروز شد. در پناه اين پيروزی گروه‌های مختلف خود راسازمان دادند. اما در زمان انتخابات مجلس ششم وضع به گونه‌ای ديگر بود و صف بندی‌های حزبی شكل گرفته بودند. حزب مشاركت به دليل تركيب خود و هماهنگی بيشتر با جامعه و طبقه متوسط مدرن، بيشترين آرا را كسب كرد. اما واگذار كردن رياست مجلس به مهدی كروبی از طرف اين حزب نشان از بی تجربگی سياسی آنها می‌داد. حزب مشاركت علی رغم دارا بودن اكثريت نسبی آرای نمايندگان در مجلس ششم، نمی‌بايست اين پست را به كروبی واگذار می‌كرد و خود ومجلس را زيرسايه او قرار می‌داد. چيزی نگذشت كه حزب مشاركت و همسويان آنها لطمات اين سياست نا درست را تجربه كردند. اولين آنها ماجرای پس گرفتن لايه مطبوعات بود و كروبی درآن نقش ايفا كرده بود. حركتی كه پايه بسياری از رخ داد‌های منفی بعدی را در جامعه سياسی ايران نهاد. مشاركت با سپردن رياست مجلس به كروبی خود را از يك بلوك مستقل و قدرتمند در درون مجلس، كه می‌توانست با پشتوانه مردم و ايجاد حزبی اصولی نمايندگان ديگری را با خود همراه كند محروم كرد. اين حركت در آن زمان اينجانب را متقاعد كرد كه اصلاحات به مسير سرا شيبی گام گذاشت و بسيار نا اميدی بوجود آورد. تجربه شكست خورده جبهه ٢ خرداد را نمی‌توان الگوی تجمع ديگری پس از شكست درانتخابات دوره نهم رياست رياست جمهوری قرار داد.

پس از شكست در انتخابات دوره نهم، اصلاح طلبان به فكر ايجاد تشكيلات جبهه‌ای ديگر بر آمدند. آنچه از طرح جبهه توسط اصلاح طلبان مطرح می‌شود جمع بزرگ تری از خودی‌هاست كه حد اكثر ممكن است افرادی از جريان موسوم به ملی- مذهبی را در بر بگيرد، بی آنكه نقش و سهمی در قدرت برای آنها منظور بدارند. البته می‌توان پيش بينی كرد كه اين طرح راه به جای نمی‌برد. زيرا اين طرح ادامه تعديل يافته سياستی است كه اصلاح طلبان را با شكست روبرو كرد. ايرانيان غير خودی نيزهمانند گذشته در اين جبهه جايی ندارند. معتديل ترين و منطقی ترين افراد اصلاح طلب، يعنی سعيد حجاريان، دامنه اين جبهه را از نهضت آزادی تا حزب مؤتلفه اسلامی می‌دانند. يعنی اصلاح طلبان آماده‌اند با جرباناتی كه هشت سال با اصلاحات مقابله كرد، يعنی مؤتلفه، ائتلاف كنند، ولی اصلاح طلبان غيرخودی را نمی‌پذيرند. اين هشدار باش بزرگی برای اصلاح طلبان غير خودی محسوب می‌شود تا جايگاه خود را در طيف اصلاح طلبان دقيق تر بشناسند. اصلاح طلبان مدافع "تئوری بقا" بيش از آنكه به اصلاح نظام بيانديشند، به بقای نظام متعهد بوده و هستند. پيشنهاد جبهه‌ای "از نهضت آزادی تا مؤتلفه" برای بقای حكومت است. چون آنها معتقد‌اند كه "امروز كيان حاكميت در معرض خطر قرار دارد و برای دفع اين خطر بايد با يكديگر متحد شد."[٩] پيشنهاد دهندگان طرح جبهه برآنند كه بار ديگر با اجماع خود بتوانند آرای ايرانيان غير خودی را نيزجلب كنند و رقيب حكومتی خود را وادارند كه آنها را در قدرت سهيم كند. احتمالا آنها از پيش كشيدن اين طرح شرايط ٢ خرداد ٧٦ را مورد نظر دارند. ولی آن شرابط ديگر بر نخواهد گشت. شكاف درون اصلاح طلبان بر سر ماندن در دوره گذار، برگشت به عقب و يا حركت به سوی جلو بسيار زياد است. از اين گذشته آنها اين بار با رقيب هوشيار تری كه صاحب نيروی نظامی-امنيتی است روبرو هستند كه بطور سازمان يافته و اندامی در پی حذف ابدی آنها است.

بنابراين طرح جبهه، چه اصلاح طلبان غير خودی در آن باشند و چه نباشند، به دلابل مختلف پايه عينی و ذهنی ندارد. مهدی كروبی در مصاحبه‌ای با ايسنا اين واقعيت را باز تاب داده است. كروبی به درستی مخالفت خود را با سر هم بندی كردن يك جبهه از اصلاح طلبان اعلام داشت. كروبی در اين مصاحبه تشكيل چنين جبهه‌ای را "جببه سوته دلان" ناميده است، و خود را از آن كنار كشيده است.[١٠] اقدام در جهت بر پايی جبهه دمكراسی خواهی و يا اعتماد ملی، شرطی در باره رعايت حقوق برابر شهروندان ندارد. گويا آنچه برای اصلاح طلبان كمتر مطرخ است مشكل جامعه است، و آنها صرفا به مشكل خود می‌انديشند. مرامنانه حزب اعتماد ملی به ابتكار آقای كروبی اصل تبعيض شهروندان در قانون اساسی را عينا تكرار كرده است، و تبعيض را به روا (مجاز) و ناروا تقسيم كرده است، و سخنی از حقوق برابر شهروندان، از جمله زنان نكرده است. مطابق اين مرامنانه گويی زن در جامعه ايران نقشی و حقوقی ندارد، و بالطبع در حزب آنها زن سهم و نقشی نخواهد داشت.[١١] مرامنامه حزب اعتماد ملی نمودار روشنی از سقوط بينشی جامعه ايران در دروه حكومت جمهوری اسلامی می‌دهد.

در دروه اصلاحات نيز اعتراض كنشگران اصلی اصلاح طلب، مانند مهدی كروبی زمانی بلند شد كه حق او ضايع شد. ولی او نسبت به ضايع شدن حقوق شهروندان ديگر طی ٢٨ سال گذشته معترض نبوده، ونيست. كروبی حتی در جريان انتخابات مجلس هفتم كه كانديداتوری ٨٠ نماينده مجلس ششم شامل تصفيه شورای نگهبان قرار گرفته بودند، به معترضين نپيوست. زيرا او مشكلی در تصويب صلاحيت خود نداشت. حسين مرعشی، عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگی در همين رابطه می‌گويد: "به آقای كروبی گفتم كانديدا نشويد؛ الان كه شديد تأييد صلاحيت بهزاد نبودی و محمد رضا خاتمی رابگيريد."[١٢] كه التبه كروبی قدرت گرفتن تأييد صلاحيت نبوی و خاتمی را نداشت، ولی قدرت كانديدا نكردن خود در اعتراض به اين شيوه ضد دمكراتيك شورای نگهبان را داشت، ولی چنين نكرد. اصلاح طلبان چه آن زمان كه در قدرت بودند و چه پس از آن كه از قدرت حذف شدند به ساختارغير دمكرايتك قدرت و قانون اساسی معترض نبودند. به عبارت ديگر آنها در حل مشكل خود بوده اند، تا مشكل جامعه. مرعشی در پاسخ مهدی كروبی كه چرا او كانديدای نمايندگی مجلس هفتم نمی‌شود می‌گويد: "به آقای كروبی كه خيلی به ايشان احترام می‌گذارم، گفتم كه از ديدگاه مردم نظام به دو بخش تقسيم شده است؛ از يك منظر عده‌ای دزد و مفسد اقتصادی‌اند و از يك منظر هم عده‌ای تماميت خواه‌اند واقتدار گرا. من در انتخابات به مردم بگويم جز كدام گروهم؟. در همان جلسه عرض كردم، شما به چه دليلی می‌خواهيد كانديدا شويد در حالی‌كه رياست مجلس را از رفقای مشاركتی گرفتيد و بعد هم از رسانه ملی اعلام كردند شما ٣٠ ميليون تومان گرفتيد و اين‌گونه مزد خدمات شما را دادند."[١٣]

حكومت ميراثی ابدی
خطای راهبردی ديگر اصلاح طلبان كوتاهی در عملی كردن شعار "ايران برای همه ايرانيان" بود. اين شعار ظرفيت يك استراتژی كامل را در خود دارد و می‌توانست پايه طرحی جامع شود كه همه سياست‌های كوتاه مدت و دراز مدت اصلاح طلبان را در تمام زمينه‌های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سياسی، دينی، قومی و جنسی فراهم آورد. از ويژگی ديگر اين شعار تفكيك اصلاح طلبان پی گير ازغير پی گير، يا انحصارگر بود. زيرا مقايسه نظرات برخی از كنشگران اصلی اصلاح طلب در زمينه حل مشكلات ساختاری جامعه، چه سياسی، و حقوقی تفاوت بنيادين با نگرش محافظه كاران نداشت و ندارد. اساس فرض هر دو گروه آن است كه حكومت در ايران ميراث ابدی كسانی است كه از انقلاب تا به امروز در قدرت بوده اند، يا چون مردم مسلمانند، پس حكومت هم بايد اسلامی باشد، و بايد بكوشند كه مبادا كسان ديگری جز گروه در قدرت، در حكومت سهمی داشته باشد. همين تفكر "چون مردم مسلمانند پس حكومت بايد اسلامی باشد" پايه انحصار گری و سركوب‌های خونينی است كه در ايران تجربه شده است. زيرا هر گروه خود را نماينده انتخاب نشده مردم مسلمان، و اسلام خود را راستين می‌داند.

اصلاح طلبان بر اينكه شورای نگهبان مخالفان را در انتخاب تصفيه می‌كند اعتراضی نمی‌كردند. اعتراض آنها به تصيفيه خودشان است. رهبران اصلاح طلبان هم اين اصل را پذيرفته شده و پايان يافته تلقی كرده و می‌كنند، بطوری كه سياست‌های خود را برهمين اسا ستنظيم می‌نمودند. بينش حاكم بر اصلاح طلبان نيز اين است كه چگونه قدرت بين محافظه كاران و اصلاح طلبان تقسيم شود. اما جناح رقيب، به ويژه دولت كنونی اين زبان را نمی‌فهمد. آنچه كه رخ داد، يعنی جا به جايی دولت اصلاح طلب با دولت ضد اصلاحات و سپس تصفيه سراسری كادر‌های اداری معتقد به اصلاحات با كادر‌های نظامی – امنيتی مرتبط با دولت مردان جديد، نتيجه همين سياست است.
در بخش دهم موارد ديگری از خطاهای كاربردی اصلاح طلبان را توضيح خواهم داد.

ادامه دارد

قسمت‌های ‌پيشين:


قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

--------------

[1] سجاد سالک، عدالت گستری، برای سرکوب طبقه متوسط، روز آن لاین، ۲۲ دی ۱۳۸۴،
http://roozonline.com/01newsstory/013305.shtml
[2]، قدرت مطلقه به کسی اجازه خود مکایی نمی‌دهد. ۱۷دی ۱۳۸۴ آرش بهمنی، گفتگوی سعید جحاریان با روز
http://alifalahatitaft.persianblog.com/
[3]، خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: سياسي، علي شكوري‌راد: دفتر تحكيم وحدت امروز شوراي صنفي سياسي شده است
1384/11/10، http://kanoun-e-bayan.blogspot.com/2006_01_01_kanoun-e-bayan_archive.html
[4] علیرضا علوی تبار، فداکاری و حماقت، جمعه 12 اسفند 84 ، نقل از سایت: http://harfha.com/archives/000587.php
[5] میثم نواب، ابلاغ مخالفت بيت رهبري از سوي ضرغامي: اختصاصي روز ، ۶ دی ۱۳۸۴
http://alifalahatitaft.persianblog.com/
[6] .در مواردی حتا زمانى كه دانشجويان پس از ماجراى كوى دانشگاه تهران و احكام دادگاه عليه آنها اقدام به برگزارى آكسيون تحصن (روزه سياسى) يا اعتصاب غذا در جلوى مجلس كردند، كروبى، رئيس مجلس و چند تن از نمايندگان با وعده مذاكره در بالا و حل مشكل از طريق گفتگو و ديدار، دانشجويان را متقاعد كردند كه به تحصن خود پايان دهند. حتا اگر اين ممانعت صادقانه انجام گرفته باشد براى دانشجويان هيچ دستاوردى نداشت و براى اصلاح‌طلبان سرافكندگى ، تحقير و بی اعتباری به بار آورد. زيرا از مذاكره و گفتگوى آنها در بالا، اگر انجام شده باشد، نتيجه‌ای حاصل نشد و دانشجويان محكوم، و مجرمان تبرئه شدند. بطور خلاصه استراتژى درست فشار از پائين و چانه زنى در بالا، در صورت تفكيك بند جامعه (فشار) از بند دولتى آن (چانه زنى) می‌توانست اهرم بسيار تعيين كننده‌ای در پيشبرد اهداف اصلاحات باشد. اما متاسفانه به دليل نگرانى برخى از اصلاح‌طلبان از رشد جنبش مستقل اجتماعى و عدم توانايى براى مهار و كنترل آن توسط دولت، با شكست روبرو شد.
[7] در پى ناكامى استراتژى اول، اصلاح‌طلبان با توسل به مفاهيم دو پهلو و بى معنى مانند "آرامش فعال"، و "لبخند به اصلاحات" توسط دانشجويان تحكيم وحدت در برابر دست و پا شكستن‌ها و چشم كور كردن دانشجويان در كوى دانشگاه توسط عناصر موسوم به حزب الله، سردرگمى خود را بيشتر از پيش نشان دادند.
[8] بابک مهدیزاده جبهه دموکراسی خواهی و نقد جنبش دانشجویی در گفت و گو با علی افشاری، جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب صادق نبودند، روز آن لاین، ۳۱ شهریور ۱۳۸۴ http://r0ozonline.com/08interview/010295.shtml
[9] اجماع برای بقا نک کنید به مصاحبه آرش غفوری با احمد پور زنجانی، نماینده مجلس ششم در سایتIran Paparazzi
http://www.iranpaparazzi.net/Site.aspx?ParTree=AZBZ&LnkIdn=491
[10] 10-17-2005، نک. مشروح سخنان كروبي در نشست با اصلاح‌طلبان، ایسنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-599304
[11]http://www.etemademelli.ir/about/maram.phpنک. مرامنامه حزب اعتماد ملی،
[12] حسین مرعشی، به مردم بگویم عضو کدام جناحم؟ ایران امروز، 3/10/2006،
http://www.Iran-emrooz.net/index.php?/news2/print/7404/
[13] حسین مرعشی، پیشین.